محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران، که همزمان با سالگرد توافق اتمی به آمریکا سفر کرده از رهبران این کشور خواست که در برخوردشان با توافق اتمی تجدیدنظر کنند. ….

رادیو فرانسه:
۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ ایران و پنج قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافۀ آلمان با امضای توافقی بر سر برنامۀ اتمی ایران به سال ها بحرانی که حول فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، خاتمه دادند. این توافق که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ با تصویب شورای امنیت سازمان ملل به اجرا گذاشته شد راه را برای لغو تدریجی برخی مجازات ها و تحریم های بین المللی علیه ایران هموار ساخت.

آژانس بین المللی انرژی اتمی که وظیفۀ نظارت بر اجرای این توافق را برعهده دارد در آخرین گزارش خود به تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱٧ اعلام کرد که ایران تاکنون به تعهداتش در چارچوب توافق امضا شده عمل کرده و وفادار بوده است.

هدف از این توافق جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی بوده است. برای این منظور شمار سانتریفوژهای ایران از ۱٩ هزار از جمله ۱۰ هزار سانتریفوژ فعال به ۶ هزار و ۱۰۴ سانتریفوژ طی ده سال کاهش یافت و از این تعداد تنها ۵ هزار و ۶۰ سانتریفوژ مجازند آنهم طی پانزده سال اورانیوم را با غلظت کمتر از ٣٫۶٨ درصد غنی کنند.

به موجب توافق اتمی ژوئیه ۲۰۱۵ ایران پذیرفت تأسیسات زیرزمینی فردو را به مدت پانزده سال تعطیل کند و ذخایر اورانیوم غنی شده اش را با غلظت پائین از ۱۲ تن به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش دهد و طی پانزده سال از ایجاد تأسیسات جدید غنی سازی اورانیوم نیز خودداری کند. ایران نه تنها با ریختن بتون در قلب رآکتور آب سنگین تأسیسات اراک از تولید پلوتونیوم که می تواند مصارف نظامی داشته باشد چشم پوشی کرد، بلکه نیز پذیرفت تولید رآکتور جدید آب سنگین را طی پانزده سال متوقف کند.

به موجب توافق بین المللی بر سر برنامۀ اتمی ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی که اختیاراتش در زمینۀ کنترل فعالیت های اتمی ایران به نحو بی سابقه ای افزایش یافته قادر است طی بیست سال تولید سانتریفوژهای ایران و طی بیست و پنج سال تولید اورانیوم غنی شدۀ این کشور را کنترل کند. ایران همچنین به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده که در چارچوب پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح های اتمی از تأسیسات غیراتمی و به ویژه تأسیسات نظامی این کشور بازدید کند. به موجب همین توافق شماری از مجازات های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند، هر چند مجازات های سازمان ملل علیه سلاح های متعارف و موشک های بالستیکی ایران تا سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ به قوت خود باقی است.

در ژوئیه گذشته شرکت فرانسوی “توتال” در رأس یک کنسرسیوم بین المللی، قراردادی به ارزش ۴ میلیارد و ٨۰۰ میلیون دلار برای توسعۀ فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی با ایران امضا کرد. با این حال، به دلیل تحریم های یکجانبۀ آمریکا علیه برنامۀ موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق بشر در این کشور ورود سرمایه های خارجی به ایران همچنان با مانع جدّی روبرو است.
اگر چه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جریان کارزار انتخاباتی این کشور گفته بود که بعد از روی کار آمدن توافق اتمی امضا شده با ایران را پاره خواهد کرد، اما، او تاکنون تهدید خود را به اجرا نگذاشته است. قرار است دوشنبه ۱٧ ژوئیه رئیس جمهوری آمریکا سیاست خود را در قبال تحریم های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران، که همزمان با سالگرد توافق اتمی به آمریکا سفر کرده از رهبران این کشور خواست که در برخوردشان با توافق اتمی تجدیدنظر کنند.

دونالد ترامپ بعد از روی کار آمدن برخلاف باراک اوباما پیوندهای واشنگتن را با عربستان سعودی تقویت کرد و خواستار منزوی کردن بیشتر ایران در صحنۀ جهانی شد. از نظر واشنگتن و سازمان اطلاعات آمریکا، سیا، جمهوری اسلامی ایران بزرگترین چالش امنیتی آمریکا در خاورمیانه است که پیوسته می کوشد با اتکاء به گروه های “تروریستی”، سوریه، عراق، یمن، لبنان و کل منطقه را دستخوش بی ثباتی کند.

ژوئن گذشته سنای آمریکا دولت ایران را به پشتیبانی از عملیات تروریستی بین المللی متهم کرد و مجازات های جدیدی علیه این کشور به تصویب رساند. مجازات های یکجانبۀ آمریکا همچنان مانع جدی بر سر راه ورود بانک ها و شرکت های خارجی به ایران هستند. کل سرمایه گذاری های خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار فراتر نرفت، در حالی که حسن روحانی وعده داده بود که سرمایه گذاری های مستقیم در این کشور در سال گذشتۀ میلادی دست کم به ۵۰ میلیارد دلار برسد.