مشاور اقتصادی حسن روحانی می‌گوید هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد و اگر برای صنعت فکری نشود وضع بدتر خواهد شد. او افت قدرت خرید مردم را از عوامل کاهش تقاضا برای تولیدات صنعتی و خطری برای رکود بیشتر می‌داند. ….

دویچه وله:
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از فقدان الگوی توسعه صنعتی در کشور انتقاد کرده است. او می‌گوید هر چند در سال ۱۳۸۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای ایران انجام گرفت اما هنوز سندی یکپارچه در این بخش تصویب نشده است.

خبرآنلاین از قول مسعود نیلی می‌نویسد، یک استراتژی نانوشته در صنعت ایران تعریف شده که اولویت دادن به بازار داخلی است. او الگوی صنعت درونگرا را به چالش کشیده و می‌گوید: «متاسفانه تاکنون صنعت برونگرا و صادرات محور نداشته ایم؛ صنعت باید برای توسعه خود علاوه بر بازار داخلی به فکر حضور پررنگ در بازارهای صادراتی نیز باشد. امروز باید به این موضوع توجه شود که تا چه میزان تقاضا با طرفیت‌های فعلی صنعت مطابقت دارد.»

مشاور اقتصادی حسن روحانی در توضیح پیامد شکاف بین ظرفیت صنعت و تقاضا گفته است: «ااثر عینی آن بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی است، البته واحدهای تولیدی می گویند با کمبود نقدینگی روبه رو هستند و متقاضی منابع مالی هستند، اما مشکل جدی تر از این حرف هاست. اگر فکری به حال صنعت نشود، این بخش نصف شده و به مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسایل دیگر اتفاق خواهد افتاد.» نیلی در بیان رکود اقتصادی موجود نیز به آمارهایی از میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی اشاره کرده است: «در سال ۹۲ متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت به سال ٨۶ حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده بود که این موضوع اصلا سابقه نداشت. در آن شرایط بخش بزرگی از محصولات صنعتی با یک کاهش فروش روبه رو شد. حتی متوسط درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ٨۶ حدود ۳٨ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع نشان می‌دهد سطح تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.»

این اقتصاددان تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در سال ۹۲ تقریبا هم اندازه سال ۸۰ بوده در حالی که میزان تقاضا برای کالای سرمایه‌ای روندی نزولی داشته و میزان مخارج دولت نیز مثل سال‌های ۸۰ بوده است: «به عبارتی صنعت به اندازه سال ۸۰ و ۸۱ متقاضی داشته در حالی که ظرفیت این حوزه از آن سال‌ها تا امروز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.» نیلی یادآوری می‌کند که با اضافه شدن پول، این تقاضا بالا نمی‌رود بلکه هفت تا ده سال زمان نیاز است تا سطح درآمد خانوارها در ایران به سال ۸۶ برسد.

اولویت صادرات
مسعود نیلی یک راهکار افزایش تقاضا را در توجه به بازار داخلی و خارجی دانسته و توصیه می‌کند که صنعتگران ایران اولویت را با همه دشواری‌ها، روی صادرات بگذارند: « اقتصاد ما چاره ای جز برونگرایی ندارد. نمی‌توانیم به بانک‌ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند پول بانک ها را بازگردانند. باید بازارهای صادراتی را گسترش دهیم.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز به موازات مسعود نیلی در هشتمین کنفرانس “بودجه ریزی بر مبنای عملکرد” گفته که برای رشد ۸ درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت، به اصلاحاتی نیاز است که یکی از آنها می‌تواند بودجه‌ریزی باشد. لاریجانی خواسته که وزرا باید در دولت آینده شجاعت داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند: «رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل می‌کنند.» به تاکید او دولت و مجلس باید در کنار هم برای تحقق رشد هشت درصدی، تحول در صادرات و منفک کردن بودجه از نفت با یکدیگر همکاری کنند. رئیس مجلس هم‌چنین لازمه چابک شدن دولت را پرهیز از گسترش نظام دیوانی و جمع‌بندی مشکلات دانسته و خطاب به مسئولان سازمان برنامه و بودجه گفته است: « تغییرات باید بر اساس عقبه فکری و تشکیلاتی به وجود آیند. شما باید ۱۴هزار نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگویید این چند مشکل اساسی وجود دارند تا به جمعبندی برای حل آنها برسند.»

در برنامه ششم توسعه که طرح جامع چشم‌انداز اقتصاد و پیشرفت ایران تا سال ۱۴۰۰ است، رشد تولید ناخالص ملی، هشت درصد پیش‌بینی شده است. دستیابی به این نرخ مستلزم بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و ثبات سیاسی و اقتصادی است.  بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاییز ۱۳۹۵، ۱۸ درصد واحد های تولیدی متوسط و ۱۹ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی نقاط مختلف ایران در تعطیلی مطلق به سر می‌برند. مرکز پژوهش‌های مجلس پس از توافق هسته‌ای برآورد کرده بود که تقویت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به امکان شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک به ویژه در صنعت خودرو منجر شود.

حسن روحانی پیش از انتخابات ۹۶ وعده کرده بود که ۱۶هزار میلیارد تومان برای نجات ۷۵۰۰ واحد نیمه راکد و در آستانه تعطیلی بپردازد اما این وعده به خاطر کمبود منابع مالی محقق نشد.
دولت یازدهم تصمیم داشت برای خروج صنایع کوچک و میانی از رکود، تقاضا را تحریک کند اما شرایط تعلیق اقتصادی و انتظار متقاضی برای تثبیت بازار، مانع تحقق این سیاست شد. بر همین اساس وزارت صنعت در پاییز ۲۰۱۶ مجوز بهره‌برداری ۳۳۰۰ واحد تولیدی را به صورت دائمی باطل کرد زیرا نه تسهیلات مالی کافی برای گردش کار آنها وجود داشت و نه بازار تقاضا رونق گرفت.