کودتای نافرجام ترکیه با همه اما و اگرهایی که پیرامون آن وجود دارد، اکنون یک‌سال پس از آن می‌توان گفت نقطه عطفی در تاریخ معاصر سیاسی ترکیه است. چرا که این ماجرای به شدت پرابهام و ناروشن، یک فرصت طلایی و بی‌سابقه و در عین حال، توجیه‌پذیری را برای اردوغان و حزبش فراهم کرد تا او با سرکوب همه جانبه مخالفین پارلمانی و غیرپارلمانی، به‌ویژه سرکوب وحشیانه مردم کرد و پ.ک.ک، رویاهای بلندپروازانه سیاسی خود را، حتی کوتاه‌مدت هم باشد، متحقق کند. ….

————————————————–

«رجب طیب اردوغان» تهدید کرد که «گردن خیانت‌کاران را خواهد زد!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه
کودتای نافرجام ترکیه با همه اما و اگرهایی که پیرامون آن وجود دارد، اکنون یک‌سال پس از آن می‌توان گفت نقطه عطفی در تاریخ معاصر سیاسی ترکیه است. چرا که این ماجرای به شدت پرابهام و ناروشن، یک فرصت طلایی و بی‌سابقه و در عین حال، توجیه‌پذیری را برای اردوغان و حزبش فراهم کرد تا او با سرکوب همه جانبه مخالفین پارلمانی و غیرپارلمانی، به‌ویژه سرکوب وحشیانه مردم کرد و پ.ک.ک، رویاهای بلندپروازانه سیاسی خود را، حتی کوتاه‌مدت هم باشد، متحقق کند.
نیمه شب ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶، بخشی از نیرو‌های ارتش ترکیه در اقدامی ناگهانی با به‌دست‌گرفتن مناطقی در شهر‌های ترکیه اعلام کردند که قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند و دولت رجب طیب اردوغان سقوط کرده ‌است! اما خیلی زود با پیام اردوغان و حضور گسترده طرفداران او در خیابان‌ها، کودتاگران بازداشت و شکست رسمی کودتا اعلام شد. جالب است که در این کودتا، حتی یک نفر هم از مقامات سیاسی دستگیر نشدند و هیچ نهاد دولتی نیز تسخیر نشد.
مقامات ترکیه «جنبش گولن» و رهبر آن «فتح‌الله گولن» را به سازمان‌دهی این کودتا در تاریخ پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶ متهم کردند و مدعی شدند این کودتا، ۲۴۹ کشته و حدود ۲۲۰۰ مجروح برجای گذاشت.
موج گسترده‌ای از سرکوب افرادی که مظنون به‌همراهی یا نزدیکی به جنبش فتح‌الله گولن بودند و هم‌چنین همه مخالفین سیاسی دولت آغاز شد که تا همین امروز هم ادامه دارد. به‌طوری که در تازه‌ترین اقدام، بیش از هفت هزار نفر از ماموران و کارمندان دولت از مشاغل خود اخراج شدند. گفته می‌شود در یک سالی که از کودتا در ترکیه می‌گذرد، حدود ۵۵ هزار و ۹۲۷ نفر بازداشت و بیش از ۱۳۸ هزار و ۱۴۸ نفر از کار خود اخراج شده‌اند.
این موضوع در حالی است که فتح الله گولن نه تنها دست داشتن خود در کودتای نافرجام را تکذیب کرده، بلکه همیشه عنوان کرده که کودتا نقشه اردوغان برای قبضه قدرت و حذف مخالفان سیاسی خود بوده است. گولن، رهبر جنبش خدمت زمانی متحد نزدیک رجب طیب اردوغان بود. و گولن پانزده سال است که در ایالت پنسلوانیای آمریکا زندگی می‌کند.
ترکیه در پنجاه سال گذشته، ۵ کودتای نظامی را به خود دیده و کودتای سال گذشته نخستین کودتایی بود که به شکست انجامید؛ شکست کودتاگران آن‌قدر سریع رخ داد که به سوژه طنز کاربران اجتماعی تبدیل شد و حتی بسیاری بر این گمانه، هنوز پافشاری می‌کنند که عامل اصلی کودتا و سازمان‌ده پشت پرده آن، خود دولت اردوغان است.
به این ترتبب، صرف‌نظر از این‌که کودتاگران دقیقا چه کسانی بودند و اهداف آن‌ها چه بود، با نگاهی به تحولات ترکیه در یک سال پس از کودتا در این واقعیت شکی نیست که کودتای نافرجام نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه است.

سال‌گرد کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶
رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور مستبد ترکیه، روز جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶، در مراسمی به مناسبت نخستین سال‌گرد کودتای نافرجام ۱۵، ژوئیه خطاب به ده‌ها هزار تن از طرفداران خود پشت‌کار، شجاعت و مقاومت و هم‌چنین اراده آنان برای دفاع از «دموکراسی» در برابر «کودتاچیان» را ستود.
او، هم‌چنین هشدار داد که کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه «نه اولین تلاش برای انجام کودتا و نه آخرین آن خواهد بود» و به ملت ترکیه هشدار داد که گروه‌های تروریستی برای تضعیف این کشور دست به کار خواهند شد.
رجب طیب اردوغان، در عین حال تهدید کرد که «گردن خیانت‌کاران را خواهد زد.»
اردوغان با انتقاد از اظهارات آلمان و کشورهای اروپایی در حمایت از حقوق بشر در ترکیه و کودتاچیان، ادعا کرد بعد از آن‌که کودتاچیان مردم را کشتند، مورد هم‌دردی دولت‌های غربی قرار گرفتند… در همان ابتدا، وقتی دادگاه‌ها پرونده‌های کودتاچیان را بررسی می‌کردند، غربی‌ها برای آن‌ها دل می‌سوزاندند.
اردوغان، هم‌چنین «کمال قلیچداراوغلو» رهبر حزب «جمهوری خلق» – بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون پارلمانی – و حزبش را به حمایت و جانب‌داری از تروریست‌ها متهم کرد.
او با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در اروپا گفت: «ما سیستم حقوق بشری را برای خودمان طراحی کردیم که بسیار بهتر از مشابه‌اش در اروپاست. زمانی که در هامبورگ بودیم، (آن شهر) ویرانه شده بود و می‌سوخت.»‌(اشاره او به نشست اخیر جی ۲۰ در هامبورگ و تظاهرات عظیم نیروهای ضدسرمایه‌داری علیه آن است)
رییس جمهور ترکیه به‌علاوه، عملیات تجاوزکارانه «سپر فرات» در شمال سوریه را موفق توصیف کرد.

روزنامه تایمز در مقاله‌ای با عنوان «سلطان آنکارا: اردوغان از سال‌گرد کودتا برای در تنگنا قرار دادن دشمنان و حمایت از قدرتش بهره برد»، آورده است: … اردوغان از سال‌گرد کودتا برای گردهم آوردن طرفدارانش در اطراف خودش بهره برد تا یک اسطوره سیاسی از «شهدایی» که جان دادند، ایجاد کند و در سخن‌رانی خود موج بازداشت‌های سال گذشته را توجیه و حامیان کودتا را تهدید کند.
روزنامه تایمز تصریح کرد: کسی در شجاعت افرادی که برای مقابله با کودتایی – که هیچ یک از دولت‌های غربی آن را تایید نکردند- شکی ندارد اما نگرانی غرب و بسیاری در ترکیه حقیقتا آن است که اردوغان از تلاش برای کودتا به منظور حمله به مخالفان و رقبای سیاسی خود استفاده کرد.
به‌نوشته این روزنامه، در سال گذشته، ۱۵۰ هزار نفر در ترکیه دستگیر یا از کار برکنار شدند. رفتار وسواسی اردوغان در سال گذشته به‌طور منظم مقبولیت او را در بین همگان به جز نزدیک‌ترین وفادارانش کاهش داد.
روزنامه تایمز افزوده که: دشواری واقعی پیش روی غرب، تعامل با مردی است که خود را به جای یک رهبر سیاسی، یک سلطان می‌داند.

جنبش گولن
دولت اردوغان از همان ساعت‌های اولیه کودتا اعلام کرد که طراح اصلی این کودتا «فتح‌الله گولن» است، واعظ و بازرگان ترکیه‌ای که از سال ۱۹۹۹ در تبعیدی خود خواسته در آمریکا زندگی می‌کند.
فتح‌الله گولن رهبر یک جنبش مذهبی پرنفوذ و گسترده‌ای به نام «خدمت» است که دارای بنیادها، انجمن‌ها، سازمان‌های رسانه‌ای و مدارسی در ترکیه و خارج از ترکیه است؛ دولت اردوغان اعلام کرد که کودتا را شبکه‌ای از فرمانده‌هان رده میانی ارتش هوادار فتح‌الله سازمان‌دهی کرده‌اند.
جدال آشکار اردوغان و فتح‌الله گولن پس از آن آغاز شد که در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳ با دستور «جلال کارا» از قضات مشهور دستگاه قضایی ترکیه و از نزدیکان فتح‌الله موج برخورد تمام عیاری با یک باند بزرگ فساد مالی و اداری به راه افتاد؛ در جریان این پرونده افسران پلیس هوادار جریان فتح‌الله گولن شمار زیادی از مقامات ارشد دولت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه را بازداشت کردند تا جایی که اردوغان در واکنشی خشم‌آلود اعلام کرد که فتح‌الله گولن به دنبال ایجاد «دولتی در دولت» است.
از این زمان به بعد حزب عدالت و توسعه اردوغان به‌دنبال پاک‌سازی کامل جریان سیاسی فتح‌الله گولن از فضای سیاسی ترکیه بود و سازمان اطلاعات ترکیه‌(ام‌آی‌تی) پرونده‌هایی را برای فتح‌الله گولن وهوادارانش باز کرد؛ مقامات ترکیه اکنون استدلال می‌کنند که جریان فتح‌الله گولن کودتای ۱۵ ژوئیه را به راه انداخت چرا که می‌ترسید با پایان یافتن اقدامات غیرقانونی‌اش همه بازداشت شوند.
با این حال فتح‌الله گولن اتهام دولت ترکیه را بار‌ها رد کرده و در عوض او نیز اردوغان را متهم کرده که حزب عدالت و توسعه برای استقرار یک دیکتاتوری تک حزبی کودتای ساختگی ۱۵ ژوئیه را به راه انداخت.

وضعیت اضطراری در ترکیه و دستگیری‌های مداوم
تنها چند روز پس از کودتا در روز ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶، دولت ترکیه اعلام وضعیت اضطراری کرد تا بتواند به سرعت همه عناصر مرتبط با سازمان‌دهندگان و درگیر در کودتای نافرجام را پاک‌سازی کنند.
در هفته‌های پس از کودتا دولت ترکیه بگیرو ببند گسترده‌ای را به راه انداخت؛ بنا به تازه‌ترین گزارش‌ها دولت ترکیه در یک سال گذشته نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر از کارمندان دولت را در بخش‌های ارتش، پلیس، دستگاه قضای، دانشگاه اخراج کرده‌ است، هم‌اکنون ۵۰ هزار نفر از جمله روزنامه‌نگار، روشنفکر، فعال حقوق بشر، و بازرگان در زندان به‌سر می‌برند. بیش از ۲ هزار مدرسه، دانشگاه تعطیل شده، شمار زیادی از رسانه‌ها بسته شده ‌است و تعداد زیادی از بازرگانان بازداشت و اموال آن‌ها را دولت تصاحب کرده‌ است.
در واقع وضعیت اضطراری در ترکیه، که پس از این کودتا برقرار شد هم‌چنان ادامه دارد و دولت این کشور می‌تواند به راحتی هر فرد مظنونی را هم‌چنان به جمع حدود ۱۷۰ هزار بازداشت و زندانی این کشور پس از کودتا اضافه کند. با وجود گذشت یک سال از کودتا هنوز هم هر روز در گوشه و کنار این کشور افرادی به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت می‌شوند.
حدود ۱۴۰ هزار نفر در ارتباط با این کودتا از کارهایشان برکنار شده‌اند و این جریان هم‌چنان با برقراری وضعیت اضطراری ادامه دارد. معاون نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده که طی یک سال گذشته دولت این کشور کنترل حدود هزار شرکت خصوصی این کشور را در اختیار گرفته و آن‌ها را به اتهام ارتباط با جنبش گولن تصاحب کرده است.
موج جدیدی از دستگیری‌ها هم در آستانه نخستین سال گرد کودتای نافرجام ترکیه آغاز شده است. چند روز قبل مقام‌های این کشور حکم بازداشت ۱۰۵ نفر از کار‌کنان سابق شورای پژوهش و کارشناسان فناوری اطلاعات را صادر کردند. آن‌ها یک سال پس از کودتا متهم شده‌اند که به لحاظ فناوری از کودتای نافرجام پشتیبانی کرده‌اند. هم‌چنین طی هفته گذشته ۴۳ نفر در دفتر نخست‌وزیری ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا دستگیر شده‌اند.
پلیس ترکیه، هم‌چنین هفته گذشته ۸ فعال سرشناس حقوق بشر ازجمله ایدیل اسر، مسئول سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه را بازداشت کرد.

چرخش سیاست خارجی ترکیه به سمت روسیه
هرچند که ماه‌ها پیش از کودتا نشانه‌هایی از چرخش ترکیه به سمت روسیه وجود داشت، اما پس از شکست کودتای نافرجام روند بهبود رابطه بین روسیه و ترکیه که به‌خاطر سرنگونی جنگنده سوخوی روسیه در آسمان سوریه توسط ارتش ترکیه تیره شده بود، شتاب بیش‌تری به خود گرفت.
دلایل وقوع کودتای نظامی هرچه باشد و صرف‌نظر از صحت و سقم آگاهی دولت روسیه از وقوع کودتا و این‌که مسکو ساعاتی پیش از وقوع کودتا آنکارا را خبردار کرده، روسیه برخلاف بیش‌تر کشور‌های غربی جزء نخستین کشور‌هایی بود که در همان ساعات اولیه کودتای نظامی را محکوم و پشتیبانی خود را از دولت اردوغان اعلام کرد به گونه‌ای که مقامات ترکیه در موقعیت‌های مختلف برای شماتت رهبران کشور‌های غربی که از متحدان اصلی دولت ترکیه هستند، پشتیبانی زودهنگام ولادیمیر پوتین از دولت ترکیه را یادآوری می‌کردند.
ناراحتی اردوغان از متحدان غربی‌اش و هم‌چنین شکست سیاست‌هایاو در منطقه موجب شد که پس از کودتا هرچه بیش‌تر به روسیه نزدیک شود و از سوی دیگر، مسکو نیز بنا به منافع خود و راهبرد منطقه‌ای‌اش از این چرخش سیاست خارجی ترکیه استقبال کرد؛ نزدیک شدن دو کشور موجب شد که درباره مسائل منطقه‌ای به خصوص بحران سوریه که یکی از عواملش خود اردوغان بود بیش‌تر گفتگو کنند.

روابط تیره ترکیه با جهان غرب
گرچه پیش از کودتا هم روابط ترکیه و اتحادیه اروپا چندان مسالمت‌آمیز و گرم نبود و عمده اختلاف هم در نبود شرایط کافی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود، رویای پیوستن به اتحادیه اروپا آن‌قدر مهم است که چند دهه است بدون آن‌که پیشرفت چندانی در این مسیر به دست آمده باشد هم‌چنان  یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه است.
کودتای ۲۴ تیر اختلاف بین دولت اردوغان و کشورهای اروپایی و آمریکا را  تشدید کرد،  از همان روز پس از کودتا تا همین حالا اردوغان با ربط و بی‌ربط کشورهای اروپایی و آمریکا را سرزنش می‌کرد که دوست داشتند کودتاگران پیروز شوند و خیلی دیر و محتاطانه از دولت او در برابر کودتاچیان دفاع کرده‌اند.
اروپایی‌‌ها، پاک‌سازی وسیع مخالفان اردوغان پس از کودتا را  نقض اصول دموکراسی و همین‌طور نقص فصول الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و در واقع اصول بنیادین شکل‌دهنده اتحادیه اروپا می‌دانند. اقدام بعدی اردوغان برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از ریاست‌جمهوری به پارلمانی و برگزاری همه‌پرسی اختلاف‌ها را بیش‌تر و بیش‌تر کرد تا جایی که رسما زدوخوردهای سیاسی شکل روشن و علنی‌تری به خود گرفت و دو طرف هم دیگر را به رفتار استبدادی و هیتلری متهم می‌کرد تا جایی که یک هفته مانده به سال‌گرد کودتای ۲۴ تیر پارلمان اروپا با رای بالا روند گفتگوها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به خاطر رفتار استبدادی و سرکوب و پاک‌سازی وسیع مخالفان متوقف کرد.
مقام‌های اروپایی به‌شدت از سیاست دولت ترکیه در یک سال اخیر انتقاد کرده‌اند و تنش میان دو طرف بالا گرفته است. دولت هلند، دو هفته پیش، اعلام کرد که معاون نخست‌وزیر ترکیه نمی‌تواند برای سخن‌رانی به این کشور برود. آلمان هم درخواست رییس‌جمهور ترکیه برای سخن‌رانی مقابل ترک‌تبارها را رد کرده بود. هم‌چنین دولت اتریش جلوی ورود یک وزیر اقتصاد ترکیه را که قصد داشت در مراسم سال‌گرد کودتای نافرجام در جمع ترک‌های مقیم اتریش سخن‌رانی کند، گرفت.
رجب طیب اردوغان، در مصاحبه با بی‌بی‌سی به اتحادیه اروپا تاخت و اعلام کرد که این اتحادیه با سیاست غیرشفاف درباره مسئله پیوستن ترکیه به این اتحادیه، وقت آنکارا را تلف می‌کند. او گفت: اگر اتحادیه اروپا صریح بگوید ما نمی‌توانیم ترکیه را بپذیریم خیال‌مان راحت خواهد شد و سراغ طرح‌های بعدی می‌رویم. او هم‌چنین زمانی که خبرنگار بی‌بی‌سی بسته شدن ۱۶۰ رسانه و برکناری ۲ هزار و ۵۰۰ روزنامه‌نگار این کشور را پس از کودتا یادآور شد، این آمار را زیر سئوال برد و گفت: تنها ۲ روزنامه‌نگار واقعی هم‌اکنون در زندان‌ هستند.
مقام‌های آمریکا هم با وجود به قدرت رسیدن ترامپ هم‌چنان درخواست و آرزوی دیرینه دولت ترکیه یعنی استرداد گولن را نپذیرفته‌اند و اسناد ارائه شده از سوی دولت ترکیه را ناکافی می‌دانند.

رفراندوم اصلاح قانون اساسی
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بعد از کودتا توسط اردوغان و حزب عدالت و توسعه صورت گرفت برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی بود. اصلاحاتی که به‌عقیده بسیاری با حذف پست نخست وزیری زمینه‌سازی برای تحکیم موقعیت اردوغان تا سال ۲۰۲۹ بود. در این همه‌پرسی مردم ترکیه با ۵۱ درصد با اصلاحات در قانون اساسی موافقت کردند. این پیروزی اگر چه اردوغان را به آرزویش نسبی‌اش برساند اما بدون شک رای ۴۱ درصدی مخالفان نشان‌دهنده این است که جامعه ترکیه به شدت دو قطبی و دچار شکاف شده است و ادامه زمام‌داری حزب عدالت و توسعه بدون تنش نخواهد بود. هم‌چنین این همه‌پرسی مشخص کرد که اردوغان اکثریت طرفداران خود را در استان‌های بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و دیاربکر از دست داده است. به‌علاوه گفته شده که در این همه‌پرسی حدود سه تا چهار درصد دولت تقلب کرده است و ناظران بین‌المللی نیز این موضوع را تایید کرده‌اند.
پس از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، در همه پرسی تغییر ۱۸ ماده از قانون اساسی، اردوغان توانست با نسبت ۵۱ درصد به ۴۹ درصد رای کم‌رنگ جامعه ترکیه را به دست آورد. با توجه به این مسئله و خواست اردوغان برای حضور در انتخابات سال ۲۰۱۹ و پس از تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی، آیا باید منتظر شکست حزب عدالت و توسعه و اردوغان در انتخابات ۲۰۱۹ باشیم یا این‌که اردوغان خواهد توانست جامعه ترکیه را که اکنون نیمی از آن مخالف سیاست‌های او هستند با خود همراه کند؟
با توجه به این‌که پس از سال ۲۰۱۱ و وقوع بهار عربی تا به امروز در مدت تقریبا ۶ سال رفتاری ضد دموکراتیک داشته است پس چگونه می‌تواند در این کم‌تر از دو سال، به نتیجه لازم برای همراهی مردم دست یابد.
نکته مهم دیگر این است که برگزاری رفراندوم در وضعیت فوق‌العاده برگزار شد که بعد از کودتا در ترکیه حاکم شده بود و بسیاری همین موضوع را نشان‌دهنده غیردموکراتیک بودن این همه‌پرسی قلمداد کرده‌اند.

کشورهای پشت پرده کودتا
مقامات ترکیه، مدعی هستند که برخی کشورها، احتمالا امارات، عربستان و آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه نقش‌آفرینی کرده‌اند.
چندی پیش روزنامه «ینی شفق» ترکیه به نقل از مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه مدعی تامین مالی کودتای ۱۵ ژوئیه ترکیه توسط امارات متحده عربی شده بود.
عدم موضع‌گیری عربستان در ساعت اولیه وقوع کودتا در ترکیه نیز باعث شد حدس و گمان‌هایی از احتمال دخالت ریاض در کودتا مطرح شود. بعدها امیر سابق قطر از دست داشتن عربستان و محمد بن سلمان در کودتای ترکیه سخن گفت. به عقیده بسیاری دلیل این امر سیاست‌های اخوانی ترکیه، وجود تضادهای بنیادین طرفین در درگیری‌های منطقه و آفریقا بوده است.

تعداد پناهجویان ترک به آلمان سه برابر شده است
موج دستگیری‌ها و اخراج‌های پس از کودتای نافرجام در ترکیه، باعث وحشت و فرار بسیاری از شهروندان آن کشور شده است. بسیاری از کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
بیش از ۳۲۰ شهروند ترکیه در شش ماه اول سال جاری از ادارات مهاجرت آلمان درخواست پناهندگی کرده اند. در میان این افراد ده‌ها تن دیپلومات و مامورین دولتی نیز دیده می‌شوند.

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی موسوم به «بامف»‌ (BAMF)، با نشر گزارشی گفته است، رقم شهروندان ترکیه که در آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند در سال جاری افزایش یافته است. یافته‌های بامف نشان می‌دهند که در شش ماه اول سال جاری بیش از ۳ هزار و دوصد تن متقاضی پناهندگی در آلمان شده‌اند. در میان این افراد شماری از دیپلوماتان و مامورین دولتی ترکیه نیز به ثبت رسیده است. گفته می‌شود که در دوره زمانی یادشده، ۲۰۹ دیپلومات و ۲۰۵ مامور دولت ترکیه، هم‌چنان متقاضی پناهندگی در ایالت های مختلف آلمان بوده‌اند.
پس از کودتای ناکام سال گذشته در ترکیه، رقم پناهجویان این کشور در آلمان افزایش یافته است. شمار مجموعی متقاضیان پناهندگی اتباع ترکیه در سال ۲۰۱۴ به یک هزارو هشتصد تن، در سال ۲۰۱۵ به ۴ هزارو شش صد تن و در سال ۲۰۱۶ به ۵ هزارو هفت صدو چهل دو پرونده رسیده است. از مجموع آمار پناهجویان ترکی در سال گذشته، ۴ هزار و چهارصد تن آنان را کردهای ترکیه تشکیل می‌دادند. در ایالت‌های مختلف آلمان شماری بیش‌تر شهروندان ترکیه زندگی می‌کنند.

مرت ۳۷ ساله، می‌گوید که او به‌خاطر پرسش از مافوق خود، خزان سال گذشته، کارش را در یکی از وزارتخانه های ترکیه از دست داد و بیکار شد.
مرت به دویچه‌وله گفت: «آن‌ها به من گفتند که گولنیست هستم». منظور از گولنیست، فتح الله گولن منتقد سرسخت اردوغان است که در امریکا زندگی می کند. حکومت ترکیه او را متهم می کند که پشت کودتای نافرجام سال گذشته قرار داشته است. مرت گفت: «چنین ادعایی علیه من خنده دار است چون او می دانست که اشتباه است. او فقط می خواست من را بیرون بیندازد.»
از آن زمان تاکنون، مرت بیکار است و پاسپورتش نیز گرفته شده است. مانند بیش از ۱۵۰ هزار نفری که از کار خود معلق یا اخراج شده اند، مرت نیز بیکار است و نمی‌تواند جای دیگری کار کند. او می گوید: «من تحریم شده ام و این وضعیت وحشتناک‌تر از آن چیزی است که می‌توانید تصور کنید.»
یک سال پس از کودتای نافرجام که سبب پاکسازی سراسری افراد مظنون در کشور شد، سرکوب حکومت ترکیه حالا ابعاد دیگری یافته و پا فراتر از هواداران فتح الله گولن گذاشته است. حکومت حالا با سازمان‌‌های اپوزیسیون، رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری برخورد می‌کند و به عبارتی هرگونه نارضایتی را به‌طور موثری وادار به سکوت می‌کند.
علاوه بر این، شماری از نمایندگان پارلمان متعلق به دومین حزب بزرگ اپوزیسیون موسوم به «حزب دموکراتیک خلق کردها» نیز دستگیر یا از اخراج شده اند. از جمله می‌توان از صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداگ نام برد.
بدین ترتیب، یک سال از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه می‌گذرد و هنوز هم هزاران شهروند ترک به دلایل امنیتی به آلمان پناه می‌آورند. تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۷، حدود سه هزار نفر ترک در کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
سال گذشته در مجموع بیش از ۵۷۴۲ نفر شهروند ترک در آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند. در حالی که یک سال پیش از آن این تعداد تنها ۱۷۶۷ نفر بوده‌ است. بنابه آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان از کل متقاضیان پناهجویی ترکیه در سال گذشته، ۴۴۰۰ نفر از کردهای ترکیه بوده‌اند.
«اشپیگل آنلاین» می‌نویسد در سال ۲۰۱۶، تقاضای پناهندگی تنها هشت درصد از متقاضیان پذیرفته شده است. اما بنا به برآورد محافل دولتی آلمان شمار پذیرفته‌شدگان در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.
به‌گزارش فونکه مدین‌گروپ (Funke Mediengruppe) تعداد متقاضیان پناهجویی در ماه گذشته ثابت بوده است. در ماه ژوئن ۴۸۸ شهروند ترک درخواست پناهندگی کرده‌اند. این تعداد برابر است با تعداد کسانی که در سال ۲۰۱۶ در ماه ژوئن در آلمان چنین درخواستی داده بودند.

برونو کاهل، رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان

رییس سرویس اطلاعاتی آلمان، به «اشپیگل» گفته است: «ترکیه در سطوح مخالف تلاش کرده که ما را قانع کند که در پشت سر کودتا فتح‌الله گولن قرار دارد، اما تاکنون موفق نشده ‌است. کودتا بهترین بهانه ‌برای تسویه حساب بوده است.»

هشدار اتحادیه اصناف آلمان به ترکیه
دیتر کمپف، رییس اتحادیه اصناف آلمان هشدار می‌دهد که ترکیه با محدود کردن دمکراسی، رشد اقتصادی خود را به خطر می‌اندازد. اوضاع ترکیه نگران‌کننده است. ادامه تضعیف بنیه‌های دمکراسی در ترکیه فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را نیز با مشکل روبر کرده است. سرمایه‌گذاری بعد از کودتا در ترکیه کاهش پیدا کرده و این به نفع دولت ترکیه نیست.
رییس اتحادیه اصناف آلمان، هم‌چنین خاطرنشان می‌کند که ترکیه بدون شرکای اروپایی خود در اتحادیه اروپا رشد اقتصادی نخواهد داشت. شرکت‌ها از ترکیه انتظار دارند که رفتار و رویکرد اعتمادساز و قابل محاسبه‌ای داشته باشد.

سرکوب حکومت به سازمان‌های حقوق بشری هم رسیده است
به‌نظر نمی‌رسد که وضعیت سرکوب به پایان برسد، چرا که رجب طیب اردوغان امکان برداشتن وضعیت اضطراری را که سال گذشته پس از کودتا وضع شد، رد کرده است.
طی چند روز اخیر، ده‌ها اکادمیسین از دانشگاه های «بوگزاجی» و «مدنیت» استانبول بازداشته شده اند. علاوه براین، بیش از ۱۰۰ متخصص کمپیوتر نیز دستگیر شده اند. حکم جلب ۵۱ تن دیگر نیز به شمول ۳۴ کارمند سابق تلویزیون ملی روز جمعه صادر شد. در همین حال، ۷۵۰۰ تن دیگر نیز از کار خود برکنار شده‌اند.
هفته گذشته، سرکوب کارکنان بخش حقوق بشر را نیز در بر گرفت. ۱۰ فعال حقوق بشر به اتهام ارتباط با تروریسم دستگیر شدند. در جمع دستگیر شدگان، عدل اثیر، مدیر سازمان عفو بین‌الملل نیز شامل است.
اثیر دومین عضو دفتر «سازمان عفو بین‌الملل» در ترکیه است که طی یک ماه دستگیر می‌شود. در ماه جون، تانر کلیج، به اتهام مشابهی بازداشت شد. اندرو گاردنر، پژوهشگر در «عفو بین‌الملل» ترکیه می‌گوید که هرچند در گذشته نیز برخی از اعضای این سازمان دستگیر شده بودند، اما دستگیری هم‌زمان دو تن از مدیران این سازمان، غیرمعمول است.
گاردنر به دویچه‌وله گفت: «این بوته آزمایش است». او توضیح داد: «اگر ۱۰ حامی حقوق بشر در زندان باشند، هیچ تضمینی وجود ندارد که دفعه بعد نوبت من یا یکی از اعضای «دیده بان حقوق بشر» یا «انجمن حقوق بشر» نباشد. هیچ امنیتی برای افراد وجود ندارد.»
شبنم کرور فینکانجی، رییس «بنیاد حقوق بشر ترکیه» (TIHV)، گفته است: سرکوبی که پس از کودتای نافرجام شروع شد، به‌تدریج تشدید گردید.
در حالی که وضعیت حقوق بشر در ترکیه، همواره باعث نگرانی جامعه جهانی بوده است، خانم فینکانجی می‌گوید آن‌چه او را بیش از همه نگران می‌کند، بدتر شدن وضعیت در زندان‌هایی است که افراد مظنون به طراحی کودتا آن‌جا در بند هستند.
خانم فینکانجی می‌گوید طی سال گذشته، گزارش‌هایی را دریافت کرده که افزایش زندان‌های انفرادی، جست‌و‌جوی بدن، و هم‌زمان خشونت فیزیکی را نشان می‌دهند.
به‌گفته رییس «بنیاد حقوق بشر ترکیه»، روش‌های بازداشت افراد مظنون نیز خشن‌تر شده است. او به‌عنوان مثال، به زنانی اشاره می‌کند که فقط چند روز پس از زایمان در بیمارستان دستگیر شده‌اند.
فینکانجی می‌گوید که دشواترین وجهه اوضاع سیاسی ترکیه این است که نفر بعدی که هدف قرار می‌گیرد، مشخص نیست. او توضیح می‌دهد: «اتفاقی است؛ کاملا تصادفی. همه چیز بر حسب اتفاق رخ می دهد.»
خانم فینکانجی، عضو علمی دانشگاه استانبول است، می‌گوید: «پیش‌بینی می‌کنم که من هم بیکار می‌شوم چون یکی از متقاضیان صلح هستم؛ اما آن‌ها هنوز برکناری را در دانشگاه استانبول شروع نکرده‌اند. هیچ کس نمی‌داند که چه وقت آن‌ها ما را از کارمان برکنار می‌کنند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «این که بتوانی بفهمی بعد از این چه اتفاقی می‌افتد اما آینده نامطمئن آزاردهنده‌ترین وضعیت است.»

ترکیه: «خارجی‌ها رد امور ما دخالت نکنند»

در پی بازداشت چند فعال حقوق بشر در ترکیه که در میان آن‌ها یکی از اتباع آلمان هم حضور دارد، روز چهارشنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷ – ۲۸ تیر ۱۳۹۶، وزارت خارجه آلمان در برلین، علی کمال آیدین، سفیر ترکیه را برای پاسخ‌گویی درباره این بازداشت‌ها احضار کرد.
وزارت خارجه ترکیه گفته است این اقدام دولت آلمان غیرقابل قبول است.
یک سخن‌گوی دولت آلمان تاکید کرده بود که اکنون وقت سخنان صریح و بی‌پرده با ترکیه است.
روز چهارشنبه ۵ ژوئیه – ۱۴ تیر، ۱۰ فعال حقوق بشری در جریان برگزاری یک سمینار در جزیره «بیوک آدا» در استانبول، بازداشت شدند. خانم ایدل اِسر، مدیر بخش ترکیه عفو بین‌الملل و هم‌چنین یک فعال آلمانی و یک فعال سوئدی در میان بازداشت‌شدگان بودند.
در پی آن، روز سه‌شنبه ۱۸ ژوئیه – ۲۷ تیر، دادگاهی در ترکیه به ماندن شش نفر از آن‌ها در زندان رأی داد. اتهام آن‌ها وابستگی به سازمان‌های «تروریستی» عنوان شده است.
زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان که به‌دلیل این ماجرا تعطیلات خود را ترک کرده و به برلین آمده است، امروز پنج‌شنبه درباره پیامدهای اقدام ترکیه سخن خواهد گفت.
در همین حال، هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان ضمن تاکید بر برخورد قاطع با ترکیه گفته است باید طوری رفتار کرد که بتوان به زندانیان آلمانی در ترکیه دسترسی یافت. او گفت با قطع رابطه با ترکیه هیچ چیز بهبود نخواهد یافت.
رسانه‌های آلمانی می‌گویند از کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته در ترکیه تاکنون حدود ۱۰۱۰ شهروند آلمانی در این کشور بازداشت شده‌اند که در میان آن‌ها روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر دیده می‌شوند.
روابط ترکیه و آلمان از زمان کودتای نافرجام ترکیه و دستگیری‌های گسترده، و در ادامه آن همه‌پرسی قانون اساسی این کشور و لغو برخی سخن‌رانی‌های تبلیغاتی مقامات ترکیه در آلمان به دلایل امنیتی، روزبه‌روز پرتنش‌تر شد. در ادامه، دولت ترکیه از بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از پایگاه هوایی اینجیرلیک ترکیه که در آن نیروهای آلمانی مستقر بودند جلوگیری کرد و آلمان مجبور شد نیروهای خود را به پایگاهی در اردن منتقل کند.

کودتاهای ترکیه
با توجه به تاریخ سیاسی ترکیه، این کشور همواره با مسئله کودتا در دوره‌های مختلف روبه‌رو بوده است که از دهه ۶۰ با کودتای ۲۷ ماه می‌ ۱۹۶۰، ۱۲ مارس ۱۹۷۱، ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، ۲۸ فوریه ۱۹۹۷، شبه کودتای دادگاه قانون اساسی ۲۰۰۷ و نهایتا کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا به امروز ادامه داشته است. از دیدگاه سیاسی و اجتماعی دلایل و ریشه‌های وقوع این دست از کودتاها ضد دموکراتیک در این کشور، به‌ویژه علیه جنبش کارگری و نیروهای چپ و کمونیست بوده است.
نکته مهم در کودتاهایی که تا سال ۱۹۸۰ در این کشور روی داد با دخالت مستقیم و روشن ارتش در دفاع از خط کمالیسم و با شعار احیای قانون اساسی و به بهانه جلوگیری از بی‌نظمی صورت می‌گرفت، اما کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ ترکیه، به‌صورت پدیده‌ای بی‌بدیل در تاریخ ترکیه خود را نشان داد، چرا که از یک‌سو ارتش در این کودتا به‌دلیل عدم هماهنگی و نداشتن برنامه‌ای دقیق در کم‌تر از ۲۴ ساعت شکست خورد و از سوی دیگر، خود ارتش در مساله کودتا یک‌دست عمل نکرد. در حالی که کلیه بدنه ارتش در کودتاهای گذشته به‌صورت یک‌پارچه عمل می‌کرده است به گونه‌ای که یک ستاد نیروی مسلح در راس کودتا مسئولیت کل برنامه‌ریزی را بر عهده داشت.
با توجه به قدرت گرفتن و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان و تلاش‌های دولت برای کاهش سطح دخالت ارتش و نظامیان بعد از کودتای سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۷، ترکیه باز در ژوئیه ۲۰۱۶ شاهد وقوع کودتای دیگری از جانب بخشی از جامعه نظامیان بود.

راه‌پیمایی ۲۵ روزه از آنکارا به استانبول بر علیه اردوغان و حربش
نهادهای بین‌المللی و جامعه‌جهانی طی یک سال گذشته بارها از دولت ترکیه به‌خاطر سرکوب مخالفان به بهانه کودتا انتقاد کرده‌اند. طی یک سال اخیر مخالفت‌ها با دولت ترکیه شدت بیش‌تری پیدا کرده است. نمونه بارز آن تظاهرات اخیر مخالفان با راه‌پیمایی از آنکارا تا استانبول طی ۲۵ روز بود که کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریت خلق آن را با وجود تهدیدهای مقام‌های دولت این کشور رهبری کرد. اردوغان و دیگر مقام‌های این کشور قلیچداراوغلو و شرکت‌کنندگان در این راه‌پیمای را به‌عنوان حامیان کودتاگران و تروریست‌ها توصیف کرده‌اند.
قلیچداراوغلو، این تظاهرات را پس از آن شروع کرد که معاون این حزب به اتهام دست داشتن در کودتا به ۲۵ سال حبس محکوم شد. معترضان می‌گویند اصول جمهوری و دمکراسی در ترکیه از جمله استقلال دستگاه قضایی از بین رفته است. این گردهمایی یک بیانیه ۱۰ ماده‌ای داشت. در این بیانیه هرچند کودتای نافرجام ترکیه محکوم شده اما در آن به دو ۱۵ جولای اشاره شده است: ۱۵ جولای خیابان یا مردم در مقابل ۱۵ جولای کاخ یا دولتی‌ها. در این بیانیه آمده است:‌ ایستادگی مجلس ترکیه و مقاومت مردم در مقابل کودتاگران موجب پیروزی قانون اساسی و دمکراسی در کشور شد. به این ۱۵ جولای خیابان می‌گوییم. ولی حزب حاکم ۱۵ جولای را فرصتی برای خود دید و در آن با برقراری وضعیت فوق‌العاده وظایف مجلس ترکیه غصب شد. به این ۱۵ جولای کاخ می‌گوییم.

کمال قلچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق (CHP) یعنی بزرگ ترین جریان مخالف حزب حاکم، بر این باور است که کودتای مورد اشاره، ساختگی و کنترل شده بوده و همه چیز زیر سر اردوغان و یاران اوست!
قلچداراوغلو، به‌عنوان رهبر یک حزب بزرگ پارلمانی، در شرایطی چنین موضعی گرفته که حزب او به‌عنوان یادگار مصطفی کمال و قدیمی‌ترین حزب ترکیه است.
از دیگر سو، رجب طیب اردوغان در مقام رییس‌جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه‌ AKP) ) با مساعدت و همراهی دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)‌و مصطفی دستیجی، رهبر حزب وحدت بزرگ (BBP)، توانسته است یک بلوک و جبهه سیاسی به وجود بیاورد.
وقتی پای مقابله با کودتا، سرکوب پ.ک.ک و دفاع از امنیت ملی ترکیه به میان می‌آید، این جبهه، حرف و آرمان واحدی دارد. به عبارتی دیگر، اردوغان و یاران او در اتاق فکر آک‌پارتی، موفق شدند از پدیده فتح الله گولن و کودتا، عامل و ملاتی بسازند که همه اجزا و تکه‌های امنیت خواه و آسایش‌طلب را، به‌هم بچسباند.

ارتش تحقیر شده ترکیه
در همان روزهای نخست کودتای ۱۵ ژوئیه، رسانه‌ها خبر از صدور احکام محکومیت ۲۷۵ متهم، اغلب نظامیان ترک به اتهام طرح‌ریزی برای کودتا دادند
ژنرال «ایلکر باشیو» فرمانده اسبق ارتش به حبس ابد محکوم شده است. ژنرال بازنشسته «ولی کوچوک»‌، ژنرال «دورسان چیچک» ژنرال «هورشیت تولون»، ژنرال «نصرت تاشدلر» و ژنرال «حسن ایغسیز»، به حبس ابد محکوم شدند، ژنرال «حفظی جوبوغلو» به ۹ سال زندان و ژنرال «عادل سردار ساچان» رییس سابق شهربانی به ۱۴ سال و شش ماه زندان محکومیت یافتند. در میان محکومین غیرنظامیان چهره‌های برجسته‌ای نیز حضور دارند مانند پروفسور «یالچین کوچوک»، که به ۸۶ سال زندان محکوم شده است. «کمال کرینچسیز» وکیل سابق نیز به حبس ابد محکومیت یافته است. ژنرال باشبوغ بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ فرمانده کل ارتش ترکیه بود.

رجب طیب اردوغان از آغاز زمامداری خود در سال ۲۰۰۲، مرتبا نظامیان را بازنشسته کرده است. اردوغان دو سال پیش تمام فرماندهان کل نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و ژاندارمری ترکیه را وادار به استعفا کرد. سه ژنرال و یک دریابر فرمانده کل ارتش نیز شخصا استعفا دادند و خانه‌نشین شدند.
اردوغان به جای آنان پنج سپهبد از معاونین ایشان را منصوب و درجه ارتشبدی به آنان اعطا کرد اما اکنون حکم محکومیت ۲۷۵ نفر که اغلب نظامی هستند تخقیرهای نامطلوبی در نیروهای مسلح ترکیه به جا گذاشته است. اردوغان به نقش همه جانبه و قدرت‌مند ارتش چه در دوران عثمانی‌ها و چه در دوران کمالیسم در جامعه ترکیه چشم بسته است. ارتش ترکیه در دهه دوم قرن بیستم سبب راندن یونانی‌ها از ترکیه غربی شد. پیش از آن در جنگ جهانی اول متحمل خسارات جانی، هزینه‌های مالی، آلات و ادوات نظامی گران‌بهایی شد و صدها هزار کشته داد. مصطفی کمال که یک نظامی و مقام ارتش را بالا برد و به وی احترام خاصی بخشید. در جنگ دوم جهانی تدارکات تدافعی ارتش ترکیه سبب شد که آلمانی‌ها که تا یونان و شمال دریای اژه پیش آمده بودند از فکر تصرف ترکیه منصرف شوند.
انگلیسی‌ها نیز صلاح را در دوستی با ترکیه دیدند. در خلال سال‌های بعد از جنگ جهانی ارتش ترکیه با تجهیز یک میلیون نفر و با حمایت غرب در برابر تهدیدات استالین ایستاد، در جنگ کره دو گردان سربازان ترکیه که به شبه جزیره کره اعزام شده بودند در برابر نیروهای کره شمالی جنگیدند و کشتگان فراوان دارند و وقتی عده‌ای از آن‌ها به اسارت در‌آمدند.
ارتش ترکیه، طبق قانون اساسی عصر آتاتورک مجاز است در هر زمان که آشوب و اغتشاش و چنددستگی حزبی در ترکیه روی ‌دهد وارد صحنه شود و پس از برقراری نظم و آماده شدن محیط برای انتخابات بعدی صحنه را ترک نماید. به هیچ ژنرال ترکیه، نباید اتهام فساد مالی وارد شود.
چند ژنرالی به ریاست جمهوری رسیدند مانند گورسل و جودت سونای و کنعان اورن‌.
اما اکنون اردوغان می‌خواهد کار سلطان محمود سوم عثمانی را در آغاز قرن نوزدهم تکرار کند که به‌دلیل عدم رضایت از سپاهیان «ینی چری» روزی آنان را به میدانی فرا خواند و با گلوله‌های توپخانه به رگبار ببندد!
ارتش ترکیه از سال‌های دهه ۱۸۸۰ میلادی که پای مستشاران نظامی برجسته آلمان مانند ژنرال فیلد مارشال در گولتز و فلکنهاین، به ارتش عثمانی باز شد و حزب ژون ترک یا ترک‌های جوان تاسیس گردید و ژنرال‌هایی چون طلعت پاشا، انورپاشا، جمال پاشا، رشید پاشا، علی احسان پاشا در آن ارتش تربیت شدند سنت‌های پروسی را حفظ کرده است. ترکیه جدید مولود جنگ‌های ارتش ترکیه مخصوصا نبرد اینونو با یونانی‌ها‌ و چندین نبرد با ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌هاست.
اردوغان که تحت تاثیر حزب خود و هواداران مذهبی – فاشیستی خود قرار گرفته حتی نگران است فردا در جنگ با نیروهای مخالف خود و پ‌ک‌ک، بازنده شود و مجبور گردد باز هم از همین ارتش کمک بگیرد!
اردوغان با تحقیر و سلب حیثیت از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش و واردساختن اتهامات به آنان، به دنبال دموکراسی و آزادی و برابری و حذف خشونت نظامی نبوده و نیست. چرا که نظامی‌گری در تمام ارکان سیستم و حاکمیت ترکیه، جامعه ترکیه رسوخ دارد.

جدا از این که کودتای ترکیه ساخته و پرداخته اردوغان بود یا واقعا کودتایی رخ داد که اردوغان توانست آن را شکست دهد، این کودتا حقایق و واقعیت‌ها و طرفیت‌های کنونی واقعی جامعه ترکیه را در مقابل همگان قرار داد.
اگر این کودتا صحت داشته باشد اولا، این کودتا نشان داد که ارتش آن‌قدر و نحیف ضعیف شده است که دیگر همانند سابق نمی‌تواند کودتایی را به سرانجام برساند. چرا که تاکنون سابقه نداشته ارتش این کشور کودتا کند و آن کودتا شکست بخورد و به قدرت نرسد. اما کودتای فعلی نشان داد که یا آن ارتش، دیگر قدرت سابق را ندارد و یا واقعا اردوغان و دولت و ارتش و پلیس مخفی، این فرصت را فراهم کردند تا در تحت کنترل آن‌ها، چنین سناریوی سیاهی راه بیفتد تا آن‌ها، فرصت مناسب و توجیه‌پذیری برای پیاده کردن اهداف پلید خود داشته باشند!
در هر صورت، برخوردهای محکم و آهنینی که اردوغان در سال‌های اخیر با ارتش کرد در تضعیف آن موثر بوده است.
کودتایی که به این راحتی شکست بخورد می‌تواند تاریخ سیاسی و نظامی کاملا جدیدی در ارتش ترکیه باز کند.
اما همان‌طور که دیدیم بر خلاف تمامی کودتاها، هنوز هم مشخص نیست چه کسی کودتا کرد، رهبران کودتا کیستند و چگونه سرکوب شدند!
در هر حال، صحنه‌ای که بعد از کودتا در شبکه‌های تلویزیونی و اجتماعی منتشر شد نشان دادند که تا چه اندازه ارتش ترکیه، تحقیر شده است. نیروهای طرفدار اردغان و امنیتی لباس شخصی او، غلط و درست سربازها را به باد کتک گرفتند و افسرها را شکنجه کردند، سر برخی‌ها را هم‌چون داعشی‌ها بریدند؛ اتفاقی که نشان می‌داد ارتش تا چه اندازه تحقیر شده است.
این اتفاق، هم‌چنین نشان داد که قرار است کار تصفیه و پاک‌سازی ارتش را نیروهای امنیتی وابسته به ریاست جمهوری انجام دهند. چرا که دستگیری‌های گسترده در فرادی بعد از کودتا که به‌گفته وزارت دادگستری ترکیه، در حدود ۶ هزار نفر بازداشت شدند و… کسانی که جای این فرماندهان نظامی و امنیتی و هم‌چنین جای مخالفان سیاسی دولت در سراسر کشور دستگیر و زندانی و یا از کار بر کنار شدند را عوامل دولتی پر کردند. همگی افراد وفادار به حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان هستند. افرادی که به هیچ‌وجه تجربه و تخصص پست و مقام‌های اهدایی اردوغان را ندارند.
سازمان امنیت ترکیه‌‌(میت)، که هاکان فیدان، رییس آن است و جایگاه و ساختاری جدید برای آن تعریف کرده است؛ ارگان مخوفی که کاملا وفادار به رجب طیب اردوغان است و به اندازه کافی توانایی تسلط بر امور کشور را دارد و روز‌به‌روز نیز بر قدرت آن افزوده می‌شود. به خصوص گفته می‌شود طراح اصلی و سازمان‌دهی سناریوی کودتای اخیر، و سپس سرکوب وحشیانه مخالفین دولت، طرح او بوده است.
اما در نهایت، می‌توان این چنین نتیجه گرفت نفرتی عمیق ارتش ترکیه، از تحقیر و سرکوبی که اردوغان و دولتش در رقابت جناحی با آن‌ها کرده است، تاکنون در سایه مشت آهنین اردوغان توانایی بروز نداشته، آیا در آینده هم نخواهد داشت!؟

تخلیه پایگاه نظامی اینجیرلیک از سوی سربازان آلمانی
بر اساس خبر منتشر شده در مجله در اشپیگل آلمان، ۱۲-۰۷-۲۰۱۷، این تخلیه که به‌طور مرحله‌ای بود، ابتدا با بردن هواپیماهای جنگی آغاز خواهد شد.
آلمان که دارای جنگنده‌های تورنادو است، برای جای‌گیری در ائتلاف علیه سازمان تروریستی داعش به پایگاه اینجیرلیک آمده بود. گفته می‌شود که در پایگاه اینجیرلیک، ۲۶۰ سرباز آلمانی وجود داشت.
ظاهرا دلیل تخلیه نیز، تقاضای بازدید از پایگاه اینجیرلیک از سوی نمایندگان مجلس آلمانی و پاسخ منفی ترکیه به این موضوع بوده است.
حکومت ترکیه، این هیئت را که در میان‌شان وکلای مجلسی که به‌گفته مقامات ترکیه، علیه دولت ترکیه تبلیغات منفی می‌نموده‌اند، بوده است را قبول نکرده و اعلام داشته بود، در صورتی که در لیست این هیئت تغییرات لازمه انجام گیرد، با ملاقات هیئت موافقت خواهد نمود.
سرانجام شورای کابینه دولت آلمان که به رهبری آنگلا مرکل صدراعظم این کشور تشکیل جلسه داد، تصمیم گرفت که نظامیان خود را از پایگاه هوایی اینجیرلیک در استان آدانای ترکیه خارج و به اردن منتقل کند.

اورزولا فون درلاین، وزیر دفاع آلمان پس از نشست این شورا اظهار داشت: پیشنهاد انتقال حدود ۲۶۰ نظامی، هواپیماهای شناسایی تورنادو و یک هواپیمای سوخت‌گیری آلمان از سوی اردن پذیرفته شده است و پس از این نیروهای آلمان فعالیت‌های خود را در پایگاه هوایی ازرق اردن ادامه خواهند داد.
او افزود: به این دلیل که انتقال و حمل و نقل مربوط به آن دو یا سه هفته به طول خواهد انجامید، طی این مدت نمی‌توان از هواپیماهای مذکور استفاده کرد.
او با بیان این که پس از این انتقال، چگونگی پر کردن خلاء به وجود آمده را با آمریکا و نیروهای ائتلاف در میان خواهیم گذاشت، گفت: نتیجه تلاش‌هایم را به کابینه دولت و مجلس ارائه خواهم کرد.
گفتنی است که آلمان پیش از این و به‌دنبال آن که ترکیه اجازه بازدید نمایندگان این کشور برای بازدید از نیروهای کشورش در پایگاه اینجیرلیک را صادر نکرد، موضوع خارج کردن نیروهای نظامی خود را از این پایگاه مطرح کرده بود.

سال‌گرد کشتار ۳۳ جوان سوسیالیست مدافع کوبانی در شهر سوروچ – ترکیه
بیستم ژوئیه دومین سال‌گرد کشتار جمعی ۳۳ جوان سوسیالیست حامی کوبانی در سوروچ – ترکیه است. جوانانی که وقتی کوبانی در محاصره ارتش ترکیه و داعش قرار داشت به نوار مرزی رفته بودند تا به پیکار و مقاومت حماسی کوبانی کمک کنند.
جرن چوبان ریاست مشترک فدراسیون جمعیت‌های جوانان سوسیالیست، در سال‌گرد این واقعه طی گفتگویی با خبرگزاری فرات گفت حزب حاکم ترکیه با انجام این کشتار اتحاد خلق‌های کرد و ترک را هدف قرار داده بود.
ریاست مشترک فدراسیون جمعیت‌های جوانان سوسیالیست افزود: حزب حاکم عدالت و توسعه و کاخ ریاست جمهوری اردوغان که به دنبال پیروزی چشم‌گیر حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات پارلمانی دچار شکست سنگینی شده بودند حساب آن را با جوانان سوسیالیست حامی کوبانی تسویه کردند.
حزب دمکراتیک خلق‌ها، در انتخابات هفتم ژوئن ۲۰۱۵ با کسب قریب هشتاد کرسی پارلمان، حزب عدالت و توسعه را از تشکیل دولت تک‌حزبی بازداشته بود و این موضوع باعث اقدامات انتقام‌جویانه اردوغان شد.
جرن چوپان با اعلام این‌که این جوانان تعطیلات تابستانی خود را صرف کمک به کوبانی کرده بودند می‌گوید کشتار جمعی آن‌ها محصول کینه مشترک حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و داعش علیه آزادیخواهان و چپگرایان بود.
ریاست مشترک فدراسیون جمعیت‌های جوانان سوسیالیست با اشاره به این‌که در واقعه پرسوس خون جوانان کرد و ترک در هم آمیخته شد تاکید می‌کند که مرز کوبانی نقطه تلاقی مبارزه متحدانه خلق‌های کردستان و ترکیه برای عدالت بود.
وی می‌گوید هدف حکومت ترکیه از ترتیب دادن این کشتار مرعوب ساختن جوانان ترک از رابطه با انقلاب روژاوا بود اما در عمل جوانان ترک بیش‌تری رو به روژاوا گذاشته‌اند.
در انفجار شهر سوروچ یا با نام قدیمی آن شهر «پرسوس»، ۳۳ تن جان باختند که اکثرا دانشجویان عضو «فدراسیون انجمن‌های جوانان سوسیالیست» بودند که از شهرهای مختلف ترکیه و با تبلیغات وسیع به این شهر آمده بودند. یکصد و چهار نفر نیز در این فاجعه زخمی شدند. چند تن از اعضای «حزب دموکراتیک خلق‌ها»‌(ه. د. پ» نیز در میان جان‌باختگان بودند.
«مرکز فرهنگی امارا» در ساعت انفجار، محل متینگ ۳۰۰ جوان زن و مرد عضو «فدراسیون انجمن‌های جوانان سوسیالیست» بود. آنان به این شهر رفته بودند تا از آن‌جا عازم «کوبانی» گشته و به بازسازی یک کودکستان، میدان بازی شهر و نهال کاری مبادرت ورزند. این فعالین جوان و سوسیالیست به هنگام انفجار در مرکز مذکور در حال برگزاری یک کنفرانس خبری در جهت توضیح اهداف سفر خود به شهر کوبانی و توضیح ضرورت کمک سریع به بازسازی این شهر بودند.

آخرین عکس از مرکز فرهنگی «امارا» لحظاتی پیش از انفجار

«صلاح الدین دمیرتاش» رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و رهبری «پ. ک. ک»، اردوغان را مسئول این قتل‌عام خواندند. حزب دموکراتیک خلق‌ها، هدف بمب‌گذاری را در هم شکستن همبستگی جهانی با مردم کوبانی اعلام کرد و از هواداران حزب در سرتاسر ترکیه و کردستان خواست در برابر این جنایت دست به اعتراضات خیابانی بزنند.
شهر سوروچ یا پرسوس، فاصله بسیار اندکی با کوبانی دارد و شمار زیادی از ساکنان کوبانی در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن حملات گروه تروریستی «دولت اسلامی»‌(داعش)، به این شهر پناه آوردند.
گفته می‌شود که حدود ۳۵ هزار آواره سوری در این شهر اقامت دارند. به‌گفته «ژیار گل» تحلیل‌گر بی‌بی‌سی در امور منطقه، فعالان کرد پرسوس با ارسال آذوقه و مواد دارویی برای یگان‌های مدافع خلق، نقشی حیاتی در جریان محاصره کوبانی علیه داعش بازی کردند.
تقریبا هم‌زمان با وقوع حمله در این شهر کردنشین، انفجار تروریستی دیگری نیز در کوبانی رخ داد. کوبانی در ده کیلومتری سوروچ و در خاک سوریه قرار دارد.
این جنایت هم‌زمان با سومین سالگرد انقلاب روژاوا و با پیشروی‌های نیروهای مدافع خلق و پیروزی‌هایشان طراحی شده است.
روزنامه حریت ترکیه ترکیه، نوشته بود که دست‌کم ۳۰۰ عضو فدراسیون انجمن‌های جوانان سوسیالیست که برای کمک به بازسازی کوبانی آمده بودند، در مرکز فرهنگی سوروچ اقامت داشتند.

آخرین عکس از این جوانان انقلابی و سوسیالیست و سه خواهری که دقایقی قبل از جان‌باختن از خودشان گرفتند.

به‌گزارش رویترز، یک نماینده حزب «دمکراتیک خلق‌ها»، گفته است که نهادهای محلی تحقیقات در مورد احتمال انتحاری بودن این انفجار را آغاز کرده‌اند. این نماینده مجلس گفته است که شماری از نوجوانان در مقابل مرکز فرهنگی تجمع کرده ‌بودند تا به‌طور دسته‌جمعی راهی شهر کوبانی در شمال سوریه شوند.
«نیویورک تایمز» نیز از قول شاهدان حاضر در محل نوشته است که دو مرد در حال حمل کیسه‌هایی به باغ مرکز فرهنگی درست قبل از انفجار دیده شده‌اند. مصطفی عبدی یک کنشگر کرد که درست بعد از انفجار در محل حاضر شده به همین رسانه گفته است که «بدن و اعضای بدن، روی زمین همه ‌جا پخش شده بود.»
در ۲۱ ژوئیه، یک روز پس از انفجار انتحاری در شهر سوروچ، هزاران تن از مردم ترکیه در میدان «تقسیم» استانبول علیه دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری این کشور، تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی علیه داعش و حزب حاکم اسلامی عدالت و توسعه را حامی و همکار گروه تروریست و تبه‌کار «داعش» معرفی کردند. نیروهای پلیس ترکیه با حمله به تظاهرکنندگان و استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش کوشیدند معترضان را متفرق کنند که با مقاومت آنان روبرو گردید. در آنکارا خویشاوندان و دوستان قربانیان جان‌باختگان سوروچ به‌همراه مردم معترض در مقابل پارلمان ترکیه تجمع کرده و حملات گارد مسلح ضدشورش برای بر هم زدن تجمع را ناکام گذاشتند.
فدراسیون انجمن‌های جوانان سوسیالیست، که اعضایش در سوروچ قتل‌عام شدند، از فعالین شرکت کننده در اعتراضات پارک «گیزی» و میدان تقسیم استانبول بودند. آنان به همراه سایر مبارزین در ۲۰۱۳، به دولت اردوغان اجازه ندادند پارک و میدان تقسیم مشهور به میدان روز جهانی کارگر را تخریب کرده و نمادهای اسلامی – سرمایه‌داری در آن‌ها درست کند. آن‌ها به امر مقاومت قهرمانانه در کوبانی در دفاع مسلحانه از این شهر و در ایجاد «بریگاد سرخ» تحت عنوان «بریگاد بین‌المللی» یاری می‌رساندند. اعضای «فدراسیون انجمن‌های جوانان سوسیالیست» در راستای تحقق همین هدف تلاش می‌کردند به انتقال مبارزین سوسیالیست اروپائی به کوبانی کمک کنند.
سئوال این است که آیا دولت و رییس جمهور و ارگان‌های امنیتی ترکیه خواب بودند و یا عامدانه بر این اقدام تروریستی و ترورهای دیگر چشم بستند؟

حاکمیت پانزده ساله اردوغان و حزبش
پس از روی کار آمدن اردوغان و با آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ابزار لازمه برای کنترل ارتش به او داده شد، چرا که یکی از استانداردهای اتحادیه اروپا برای پیوستن کشورها به آن، کاهش جایگاه و عدم دخالت ارتش در امور سیاسی- اجتماعی کشورهاست، از همین رو در اولین گام اردوغان نقش ارتش در شورای امنیت ملی را کاهش داد، اما توان و نفوذ ارتش ترکیه به قدری گسترده و عمیق است که با چنین اقداماتی از سوی اردوغان و حزب عدالت و توسعه نتوانست ارتش را به‌طور کامل مهار نماید، از همین‌رو اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای کاهش بیش‌تر قدرت ارتش سیاست گام به گامی را پیش گرفت که گام بعدی تلاش برای تاثیر بر نحوه ارتقای نظامیان در ارتش ترکیه بود که از جمله این اقدامات در این حوزه می‌توان به بازنشست کردن و در برخی موارد کنار زدن افسران کمالیست ارتش و هم‌چنین کاهش درجه برخی دیگر از اعضای آن اشاره داشت.
در گام بعدی دولت بحث مذاکره و صلح با کردها را پیش کشید که این اقدام به‌مثابه یک حرکت کشنده برای ارتش بود، زیرا یکی از ابزارهای بهره‌گیری و افزایش نفوذ ارتش در حوزه مسائل سیاسی مبارزه با پ.ک.ک و عبدالله اوجالان بود و از بابتی ارتش در مبارزه با کردها، هم از یک‌سو شفافیت لازمه را به خرج نمی‌داد و هم از سوی دیگر، به بهانه مقابله نظامی تقاضای بودجه بیش‌تری را از دولت داشت و از این‌‌رو راه هرگونه انتقادی را چه از جانب دولت و چه از جانب هر نهاد دیگری به ارتش بسته بودند. در نتیجه مطرح شدن صلح با کردها از سوی اردوغان شرایط را برای کاهش بیش از پیش نفوذ ارتش به‌وجود آورد.
گام بعدی در تقابل با گسترش ارتش، دخالت دولت در انتخاب رییس کل ستاد نیروهای مسلح ترکیه بود که باز هم این گام اردوغان هم بسیار موثر بود، چرا که روسای پیشین ستاد نیروهای مسلح جزو کسانی بودند که با اندیشه‌های اسلامی نظر مثبتی نداشتند و این مسئله برای اردوغان در ناکامی کودتای سال ۲۰۱۶ هم بسیار موثر واقع شد، چرا که رییس کل ستاد نیروهای مسلح با کودتا همراهی نکرد. اما با وجود تمام این اقدامات موثر اردوغان در کاهش نقش و سطح نفوذ ارتش ترکیه، این نهاد نظامی در طول ۸۰ سال گذشته چنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی ریشه‌دار و پر نفوذ عمل کرد که کاهش قدرت نفوذش حتی با چنین اقداماتی از جانب اردوغان به‌صورت کامل ممکن نبود، حتی اکنون هم ارتش پس از اقدامات بی‌سابقه دولت با دستگیری و حتی تسویه بسیاری از افسران رده بالای ارتش پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه تهدید آن هنوز هم به‌طور کامل رفع نشده است.
در واقع اردوغان با بهانه قرار دادن کودتا درصدد محدود کردن و حتی از میان بردن مخالفان و منتقدان خود برآمد که یقینا با وقوع بهارعربی از سال ۲۰۱۱ ترکیه به دلیل آن‌چه می‌توان آن را تحلیل‌های غلط نام نهاد، اردوغان و AKP خود را در شرایطی دیدند که می‌توانستند ترکیه را به حاکمیت دوران عثمانی برگرداند. چرا که در همان ایام با اتفاقاتی چون حمایت ترکیه از اخوان‌المسلمین و سرکار آمدن دولت مرسی در مصر، قدرت گرفتن حزب النهضه و شخص راشد الغنوشی در تونس و شعارهای اسلام اخوانی – ترکیه‌ای در لیبی و شرکت در بمباران این کشور به بهانه عضویت در ناتو و…
می‌توان گفت که عدم بررسی دقیق شرایط داخلی و منطقه‌ای و هم چنین عدم شناخت پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل این کشور از عوامل این تغییر غلط سیاست‌ها بودند، از سوی دیگر هم در داخل ترکیه با به شکست رسیدن مذاکرات دولت و اردوغان با کردهای ترکیه و به‌ویژه خود عبدالله اوجالان و اختلافات شدید با برخی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به محوریت ریاض پس از محاصره قطر که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نماینده اخوان المسلمین در خاورمیانه و از هم‌پیمانان آنکارا است موجب شخصی شدن سیاست و دولت و نهایتا تغییر از تنش صفر به یک برخورد قهری شد.
اکنون در یک‌سو به‌واسطه سیاست‌های غیر دموکراتیک اردوغان در برخورد با جامعه ترکیه پس از وقوع کودتا، جامعه جهانی نقض حقوق مدنی را در ترکیه شاهد است، اما از سوی دیگر با همین اقدامات قهرآمیز دولت و اردوغان تا حدودی ارتش زیر چتر نظارتی دولت قرار گرفته است. چرا که پس از کودتا بسیاری از مراکز و دوایر ارتش به سایر بدنه دولت سپرده شد، یعنی بیمارستان‌های ارتش به وزارت بهداشت، نحوه انتخاب و درجه‌گذاری و هم‌چنین بودجه‌بندی به وزارت دفاع داده شد و بسیاری از پادگان‌های ارتش که در درون شهرهای ترکیه بودند به خارج از شهرها انتقال یافتند که اتفاقا همین مورد آخر از عوامل مهم کودتا بود، چرا که ارتش در کودتاها به‌سرعت تانک‌ها را وارد خیابان‌های شهر می‌کرد و…

جمع‌بندی
پس از گذشت یک سال از کودتای ۱۵ ژوئیه، ۵۰ هزار نفر در بازداشت به سر می‌برند و از ۱۷۰ هزار مظنون به‌دست داشتن در کودتا، بازجویی شده است. اکنون حاکمیت این کشور، بیش از هر زمان دیگری متزلزل و به‌همین دلیل سرکوب‌گر است، فعلا روزنامه‌ها را خاموش کرده‌اند، جریان‌های مخالف سرکوب‌ شده‌اند و اردوغان در ظاهر آن‌قدر قدرتمند شده او را با «مصطفی کمال آتاتورک» بنیان‌گذار جمهوری ترکیه مقایسه می‌کنند و…
پیروزی شکننده و لب پرتگاه اردوغان در رفراندوم تغییر قانون اساسی در ماه آوریل، ترکیه را از یک دموکراسی بورژوایی پارلمانی به یک نظام ریاست جمهوری مستبد تبدیل کرد. این رفراندوم قدرت رییس‌جمهور در قوه قضاییه را گسترش داد و هم‌چنین می‌تواند در دو دوره ریاست جمهوری دیگر هم کاندید شود که به‌این‌ترتیب، احتمالا تا سال ۲۰۲۹ می‌تواند در قدرت باقی بماند.
این رفراندوم اختلاف‌های عمیقِ جامعه‌ای شدیدا نامتحد را روشن کرد که در امتداد خطوط سنتی سکولاریسم، ملی‌گرایی و اختلافات طبقاتی و هم‌چنین مذهبی – فاشیستی حرکت می‌کند. میان افرادی که اردوغان را حامی فقیران و قدرتی بزرگ در عرصه منطقه‌ای و جهانی می‌پندارند و افرادی که معتقدند او ویران‌گر دموکراسی موجود است، شکاف عمیقی وجود دارد. اردوغان با زیرکی و حقه‌بازی و سرکوب‌گری، فعلا از اپوزیسیونی پیشی گرفته که هنوز هم ادامه ریاست جمهوری او در انتخابات دو سال آینده را تهدید می‌کنند.
«فتح‌الله گولن» که رهبر کودتا معرفی شد که جزئیات شواهد علیه او هرگز منتشر نشد. گولن واعظ تبعیدشده و متحد سابق اردوغان و حزبش است. گولن در آمریکا زندگی می‌کند و با وجود درخواست‌ها دولت ترکیه، مسترد نشد.
در همین حال، متحدان غربی ترکیه از موارد متعدد نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. دولت ده‌ها هزار کارمند دولتی را اخراج کرد و کمیسیون رسیدگی به دادخواست‌ها با وجود گذشت یک سال، هنوز کار خود را آغاز نکرده است. برای هزاران نفر از مردم بدون وجود شواهد کافی پرونده قضایی تشکیل شدد.‌(از جمله صدها قاضی، معلم، استاد دانشگاه و…)
حدود ده روز پیش گروهی از مدافعان حقوق بشر دستگیر شدند. در این میان دو مقام ارشد سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه حضور داشتند.
«سالیل شتی» دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، در گاردین نوشت: «اگر کسی به اوضاع وخیم ترکیه شک داشت، اکنون دیگر نباید جای تردیدی برایش وجود داشته باشد. در ترکیه‌ اردوغان جامعه مدنی، انتقادپذیری و مسئولیت‌پذیری وجود نخواهد داشت.»
موج دستگیری‌ها دامان خبرنگاران را نیز گرفت و افرادی مانند «ندیم سنر» و «احمت سیک» به اتهام «گلونیست» بازداشت شدند. در حالی‌ که گولنیست‌ها درگذشته آن‌ها را متحدان اردوغان می‌دانستند.
مقامات ارشد حزب اپوزیسیون از جمله رهبر «حزب دموکراتیک خلق»‌‌(HDP)، به جرم واهی همکاری با سازمان‌های تروریستی زندانی شدند. کادرهای حزب در سراسر ترکیه مدام مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. جنگ وحشیانه حکومت علیه مردم حق‌طلب کرد ترکیه و پ.ک.ک هم‌چنان ادامه دارد.
در عرصه بین‌المللی، روابط با اتحادیه اروپا تیره شده و مذاکرات برای ورود ترکیه به اتحادیه متوقف شده است. از سوی دیگر، عدم‌حمایت بلوک غرب از آنکارا پس از کودتا، مقامات دولتی ترکیه را آزرده‌خاطر کرد. اردوغان بارها و بارها آمادگی خود برای بازگرداندن مجازات اعدام را اعلام کرده است که به‌معنای پایان مذاکرات خواهد بود.
ترکیه دل‌خوشی از آمریکا هم ندارد، زیرا در حال حاضر ایالات‌متحده در راستای منافع خودش، از نیروهای روژوا در سوریه و در مبارزه با داعش در شهر رقه حمایت می‌کند. دولت ترکیه، در راستای سرکوب نیورهای روژاوا و افول داعش در ماه اوت سال گذشته‌(یک ماه پس از کودتا) در سوریه دخالت نظامی کرد. ترکیه از نیروهیا اسلامی و نظامی مخالف حکومت بشار اسد دفاع می‌کند و به شدت علیه روژاوا است.
این سیاست‌های اردوغان، باعث دور شدن آنکارا از الحاق به اتحادیه اروپا شد و در رای‌گیری که در پارلمان اروپا در این باره انجام شد با رای اکثریت قاطع یعنی ۴۷۱ در مقابل ۳۷ نفر، رای به تعلیق مذاکرات با آنکارا صادر شد.
رفتار و سیاست‌های اردوغان حاکی از این است که او قصد عقب‌نشینی و کوتاه آمدن در مقابل مخالفان را ندارد. به‌نظر می‌رسد تاکتیک او تحقیر و تقابل با مخالفان و کنار زدن آن‌ها از عرصه سیاسی با هر ترفندی است. این موضوع در جامعه‌ای مانند ترکیه که دارای شکاف‌های متعدد و متقاطع است به شدت خطرناک است.
همان‌طور که اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» هر روز قدرت و جای پای خود را مستحکم‌تر می‌کنند، امید زیادی به بهبود شرایط اجتماعی و دموکراتیک در این کشور نیست.
پس همه شواهد نشان می‌دهد که جامعه ترکیه تحت رهبری اردوغان، به سمت یک دیکتاتوری اسلامی – فاشیستی آشکار حرکت می‌کند. از سوی دیگر، یک نوع جنگ داخلی در ترکیه رخ داده است و احتمال تشدید آن دور از انتظار نیست. از این‌رو، اکنون بحران سرمایه‌داری در ترکیه و در سراسر جهان که گیج کننده‌تر می‌شود فرصت‌های مساعدی را در اختیار سیاست‌های طبقه کارگر و دیگر جنبش‌های اجتماعی و همه نیروهای ضدسرمایه‌داری قرار می‌دهد تا از حاشیه جامعه، وارد بطن و مرکز تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه شوند و بدیل طبقاتی خود را در مقابل جامعه ترکیه قرار دهند. بدیلی که همانا خودمدیریتی دموکراتیک با روابط و مناسبات شورایی و دموکراسی مستقیم و بی‌واسطه است!

جمعه سی‌ام تیر ۱۳۹۶‌- بیست و یکم ژوئیه ۲۰۱۷