بهرام رحمانی: آزادی کارگران زندانیان سیاسی و اجتماعی با مبارزه پیگیر جنبش کارگری و متحدانش امکان‌پذیر است!
نزدیک به چهار دهه از حاکمیت خونین حکومت اسلامی ایران می‌گذرد و در این ده‌ها، صدها بار اثبات شده است که این حکومت نه اصلاح‌پذیر است و نه با اصلاحات قطره‌چکانی آن می‌توان ابنوهی از مطالبات انباشته شده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این چهل سال را پس گرفت؟ پس ما دو راه بیش‌تر نداریم: یا باید همانند گذشته، به این وضعیت هولناک گردن بگذاریم و شاهد پرپرشدن کودکان و جوانان و غم عضه و اندوه و دق مرگ شدن مادران و پدران و خواهران و برادران خود به عناوین مختلف باشیم! و یا این که با اتحاد و همبستگی جنبش‌های اجتماعی و همه نیروهای آزاده، مبارزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌مان علیه کلیت این حکومت جانی را بیش از پیش تشدید کنیم تا بتوانیم گام‌به‌گام مطالبات و خواسته‌هایمان را به این حکومت تحمیل کنیم از جمله آزادی همه زندانیان سیاسی و حتی اجتماعی، لغو سانسور و اختناق، آپارتاید جنسی، کار کودک، شکنجه و اعدام و… تا از این طریق زمینه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت‌ساز فراهم کنیم. ….
———————————————-
آزادی کارگران زندانیان سیاسی و اجتماعی با مبارزه پیگیر جنبش کارگری و متحدانش امکان‌پذیر است!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. سندیکایی که از همان ابتدا زیر فشارهای امنیتی حکومت اسلامی ایران، قرار گرفت و اعضای فعال آن چون رضا شهابی، ابراهیم مددزاده و …، بارها احضار و بازداشت و در نهایت به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، که بیش از ۵۰ تن برآورد می‌شوند در هفته‌های اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. در این بند که حتی سرویس‌های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین‌های مداربسته است محرومیت‌های کم سابقه‌ای به زندانیان تحمیل شده است. این وضعیت، زندانیان سیاسی را به اعتراض وادار ساخته است. هم‌اکنون دست‌کم ۱۸ زندانی در این سالن در شرایط بغرنجی بیستمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می‌گذراند.
به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز هشتم مردادماه با حضور پرشمار گارد زندان، بدون اطلاع قبلی ۵۳ زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به محلی که از قبل مدت‌ها توسط نیروهای امنیتی در حال ساخت و توسعه بود منتقل شدند. این محل مجهز به تعداد زیادی دوربین مداربسته و دستگاه‌های نظارتی است و همین‌طور دارای حفاظ‌هایی است که آن را از باقی قسمت‌های زندان جدا می‌کند. زندانیان سیاسی محبوس در این محل از زمان انتقال دست به اعتراض زده‌اند.
یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت این زندانیان به گزارشگر هرانا، گفته است: «روز دوشنبه بعد از انتقال زندانیان سیاسی به هواخوری پس از تفتیش توام با ضرب و شتم زندانیان، بدون اجازه برداشتن شخصی‌ترین وسایل از جمله داروها، آنان را به سالن ۱۰ که از مدت‌ها قبل تحت نظارت نیروهای امنیتی در حال ساخت بود منتقل کردند.»
این منبع آگاه ادامه داد «۱۰ نفر از معترضان به این انتقال به سلول انفرادی برده شدند اما ۴ تن از آنان پس از چند ساعت به سالن ۱۰ بازگشتند، و ۶ نفر دیگر نیز پس از چند هفته در روزهای اخیر از سلول انفرادی به سالن ۱۰ منتقل شدند.»
حسن صادقی، سعید ماسوری، رضا اکبری منفرد، امیر قاضیانی، ابوالقاسم فولادوند و جعفر اقدامی هویت احراز شده ۶ تن از ۱۸ زندانی اعتصابی در این سالن توسط هرانا است. هویت ۱۲ زندانی دیگر کماکان در دست بررسی است. این سالن ۵۳ زندانی سیاسی-امنیتی در خود جای داده است.
از دیگر مشکلات اخیر این زندانیان علاوه بر عدم اجازه تماس تلفنی با خانواده و وکیل محدودیت در ملاقات‌ها است. به‌خصوص زندانیانی که همسران یا اعضای خانواده دیگری در زندان اوین دارند و پیش‌تر بصورت منظم از امکان ملاقات بین زندانیان برخوردار بودند از این امکان محروم شده‌اند.
گفته می‌شود محمد مردانی، رییس این زندان نقش اصلی در جابه‌جایی و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی-امنیتی این زندان را بر عهده داشته، هر چند مدعی شده این عمل به دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.
گفته می‌شود حدود ۴۰ دوربین مدار بسته و احتمالا تعداد زیادی دستگاه‌های شنود در این محل تعبیه شده است. هم‌چنین تمام منافذ این بند مانند پنجره‌ها جوش‌کاری و پوشانده شده‌اند.
در اعتراض به انتقال زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به یک بند امنیتی خاص، حتی برخی زندانیان زندان‌های دیگر نیز در این مورد هشدار داده‌اند. از جمله زندانیان هم‌چون آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد، سه فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین، با انتشار نامه‌ای مشترک به این وقایع واکنش نشان داده و برای حفظ سلامتی و جان زندانیان اعتصابی خواستار واکنش وجدان‌های بیدار شده‌اند.
در چنین وضعیتی، آزادی کارگران زندانیان و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی ، تنها با مبارزه پیگیر جنبش کارگری و متحدانش امکان‌پذیر است!
***
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با محکوم کردن اقدامات دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او و هم‌چنین لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل و دیگر کارگران و معلمان زندانی شد.
مددی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
رضوی نیز با اتهامات مشابهی روبرو است و دادگاه انقلاب تهران او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
در حال حاضر، تعدادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی و محسن عمرانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل روز دهم اردیبهشت در بیانیه‌ای نوشته بود که شماری از فعالان صنفی از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، محمود صالحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خطر زندانی شدن مواجهند.
به‌گفته این سازمان، «تمامی این افراد پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به زندان‌های طولانی مدت ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، عثمان اسماعیلی، یک فعال کارگری، هم که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز در کردستان به یک سال زندان محکوم شده بود، در انتظار نتیجه جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر خود است که چند ماه پیش برگزار شد.
عفو بین‌الملل اشاره کرده بود که احکام زندان برای این فعالان به‌خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی‌شان، مانند «برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز از جمله در روز جهانی کارگر، تظاهرات صلح‌آمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکس‌های تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوت نامه برای شرکت در جلسات بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری و جمع‌آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد» صادر شده است.
بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رضا شهابی به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود از بیش از یک سال گذشته از سوی دادستانی تهران تهدید می‌شد که در صورت عدم مراجعه به زندان، ملک وثیقه‌گذار ضبط خواهد شد و اخیرا هم دستور ضبط وثیقه را صادر کرده بود.
بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، رضا شهابی برای جلوگیری از ضبط وثیقه، بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد و «مسئولان زندان به او گفتند که نامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجددا به زندان مراجعه کنید.»
این تشکل کارگری روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشته بود: «دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی رضا شهابی مورد تایید قرار نگرفته است و بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده بود.»
سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره کرده که این فعال کارگری صبح روز چهارشنبه ۱۸ مرداد همراه با یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و «با وجود این‌که نامه آزادی خود به تاریخ ۲۴ شهریور سال ۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۹۳، او را راهی بند قرنطینه کردند و اطلاعی دیگری از وضعیتش در دست نیست.»
***
رضا شهابی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از تحمل ۱۹ ماه شکنجه‌های روحی و جسمی در انفرادی ۲۰۹ اوین، به شش سال حبس و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از تلاش برای تشکل‌یابی کارگران، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم گردید.
رضا، به دلیل شکنجه‌های نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و هم‌چنین بازجویی‌های طاقت‌فرسا آسیب‌های جدی جسمی و روانی دیده است. وی، اجبارا در سه مرحله دست به اعتصاب غذا زده است.
رضا شهابی، در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفته و با تایید پزشکی قانونی و برای طی مراحل درمانی، مرخصی پزشکی گرفته است.
بازگشت رضا شهابی به زندان در شرایطی صورت گرفت که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیش از این خبر داده بود که محکومیت وی با احتساب مرخصی استعلاجی، در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۴ پایان یافته است و مسئولان قضایی نیز این موضوع را به صورت «شفاهی» اعلام کرده‌اند.
با این همه، بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های قضایی در حدود یک سال گذشته بارها این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند.
***
سندیکای شرکت واحد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حسن سعیدی، یکی دیگر از اعضای سندیکا به نمایندگی از این تشکل کارگری برای شرکت در صد‌و‌ششمسن اجلاس سازمان جهانی کار، روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، عازم ژنو در سوئیس شده است. اما به رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد به دلیل ممنوع الخروج بودن، اجازه شرکت در صد‌و‌ششمسن اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو را پیدا نکرده‌اند.
در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده است: «در مورد توصیه های مکرر برای آزادی آقای رضا شهابی از زندان، باید گفت که دولت ایران اشاره کرده که آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته است.»
یک منبع مطلع در اسفند ۱۳۹۵، گفته است که رضا شهابی اخراج و بیکار شده و نمایندگان حکومت اسلامی درباره بازگشت به کار رضا شهابی نیز به سازمان جهانی کار دروغ گفته‌اند و او پس از آزادی با کمک همسرش یک تولیدی کوچک مواد غذایی خانگی راه‌اندازی کرده و به این شکل هزینه‌هایشان را تامین می‌کنند، این منبع هم‌چنین افزود که دستگاه قضایی با وجود اعلام آزادی او به سازمان جهانی کار، تا کنون چندین بار این فعال کارگری را به زندان فراخوانده‌اند.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، خواهان پایان دادن به «آزار و اذیت» رضا شهابی شده بود.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های کارگری در ایران و عضو رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است.
***
رضا شهابی در مهر ماه ۱۳۹۳، با سپردن وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده بود و مقامات حکومت اسلامی نیز خبر آزادی و بازگشت به کار او را به سازمان جهانی کار داده بودند، روز هفدهم مرداد و پس از اخطار ضبط وثیقه، خود را به زندان رجایی شهر معرفی کرد.
روز هفدهم مرداد، دادستانی تهران پس از چند بار احضار تلفنی رضا شهابی، به وثیقه‌گذار او اخطار داده که اگر او را به زندان معرفی نکند، وثیقه‌اش توسط قوه قضاییه ضبط خواهد شد. این منبع گفت دادستانی تهران با وجود صدور مرخصی درمانی مدعی شده که سه ماه تا پایان حبس رضا شهابی باقی مانده است: «رضا بعد از ۴ سال زندان، در اردیبشهت ۹۳ به دلیل بیماری و جراحی به مرخصی درمانی اعزام شد، یعنی دو سالی را که از حبسش باقی مانده بود در مرخصی بوده ولی حالا قوه قضائیه گفته بود که سه ماه از زندان باقی مانده و اگر خودت را به زندان معرفی نکنی خانه وثیقه‌گذار مصادره می‌شود، رضا هم با این که ظلم و غیرقانونی بود، نخواست برای وثیقه گذار مشکلی به وجود بیاید و خود را به زندان معرفی کرد.»
یک منبع مطلع در بهمن ۱۳۹۵ نیز به کمپین حقوق بشر گفت که مقامات دادستانی با دادن اخطاریه‌ای به وثیقه‌گذار رضا شهابی تهدید کرده‌اند که «چنان چه رضا شهابی را به زندان معرفی نکند، وثیقه‌اش از سوی دادستانی ضبط خواهد شد.»
رضا شهابی در حالی زندانی شده که نمایندگان جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵، آزادی مشروط و بازگشت به کار او را به سازمان جهانی کار اعلام کرده بودند. در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده است: «در مورد توصیه‌های مکرر برای آزادی آقای رضا شهابی از زندان، باید گفت که دولت ایران اشاره کرده که آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشتهاست.»
یک منبع مطلع در اسفند ۱۳۹۵، به این کمپین گفت که رضا شهابی اخراج و بیکار شده و نمایندگان جمهوری اسلامی درباره بازگشت به کار رضا شهابی نیز به سازمان جهانی کار دروغ گفته‌اند و او پس از آزادی با کمک همسرش یک تولیدی کوچک مواد غذایی خانگی راه‌اندازی کرده و به این شکل هزینه‌هایشان را تامین می‌کنند.
هم‌چنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در بهمن سال گذشته در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، از اقدامات مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی برای بازگرداندن دوباره او به زندان ابراز نگرانی کرده بود.
این اتحادیه بین‌المللی کارگری، بازگشت شهابی به زندان را به‌معنای نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دانسته و خواستار پایان اذیت و آزار او شده بود.
برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که حکومت اسلامی ایران موافقت خود را با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌الملل کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران ابراز داشته است.
***
رضا شهابی، درد و رنج زیادی را تحمل کرده است اما وی هرگز دست از مبارزه طبقاتی و دفاع از حقوق کارگران و مردم ستم دیده دست برنداشته و حتی در زندان نیز مقاومت بی‌نظیری از خود نشان داده است.
رضا متولد سال ۱۳۵۲، در شهرستان شبستر، یک از شهرهای استان آذربایجان شرقی است. رضا از همان دوران کودکی در هم‌زمان درس خوانده و کار کرده است. رضا در حالی که هنوز دیپلم خود را نگرفته بود به عنوان راننده در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشغول به کار شد.
شریک زندگی وی، خانم «ربابه رضایی»، همواره پشتیبان و همرزم وی است. حاصل مشترک آن‌ها، یک فرزند دختر به نام «شیرین» و یک پسر به نام «محمدی امین» است.
وی، بارها به دلیل تلاش‌هایش در دفاع از حقوق کارگران بازداشت و زندانی شده است. شهابی که از ابتدای بازگشایی این سندیکای کارگری، به‌گواهی کسانی که او را از نزدیک می‌شناسند، همواره مدافع حقوق کارگران و در پی آموختن و کسب آگاهی و مبارزه طبقاتی است. رضا با پیگیری و جدیتی کم‌نظیری در فعالیت‌های کارگری شرکت کرده و به پیگیری مطالبات هم طبقه‌ای‌هایش پرداخته است. شهابی در مدت بازداشت چندین بار اعتصاب غذای طولانی داشته است و به‌سبب آسیب‌های وارده در دوره زندان از نظر سلامتی شرایط چندان مناسبی ندارد.
رضا شهابی در خردادماه سال ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد و در بند ۳۵۰ زندان اوین، دوران محکومیت خود را گذراند. او به سختی بیمار است و در طول دوران حضور در زندان نیز به سبب بیماری و درد شدید ستون فقرات و گردن، چند مرتبه در بیمارستان‌های تهران بستری شده است.
رضا در سال ۱۳۷۰ کارش را در شرکت واحد شروع کرد تا در دفاع از حقوق کارگران و رانندگان را در این مجموعه بر عهده بگیرد. «سندیکای کارگران شرکت واحد»، در زمستان سال ۱۳۸۳ تاسیس و بازگشایی شد. رضا اندکی بعد در خرداد سال ۱۳۸۴، به‌عضویت در هیئت مدیره این تشکل کارگری انتخب شد. منصور اسانلو، که خود برای مدتی طولانی رییس هیئت مدیره سندیکا بود درباره حضور رضا شهابی در سندیکا به توانا گفته است: «اردیبهشت ۱۳۸۴ بود که قصد برپایی مجمع عمومی سندیکا را داشتیم و این جلسه با حمله اعضای خانه کارگر نیمه تمام ماند. کمی قبل از آن فعالیت‌های خود را در مناطق مختلف شرکت واحد آغاز کرده بودیم. رضا شهابی یکی از رانندگان جوانی بود که در جلسات عمومی شرکت کرد و در زمینه فعالیت‌های سندیکایی آموزش دید. او از فشار حراست بر کارگران و دستمزد کم ناراحت بود. همیشه او و جوانان دیگر را تشویق می‌کردم که به آرامی سکان کار را در دست بگیرند. رضا که در همه فعالیت‌ها حضور پررنگی داشت در خرداد ۱۳۸۴ با رای آزاد کارگران به عضویت در هیئت مدیره سندیکا انتخاب شد.»
پس از این انتخابات بود که فعالیت‌های سندیکا ابعاد وسیع و پیگیری پیدا کرد. جلسات آموزشی، کنفرانس‌های هفتگی برای بیان مشکلات کارگران و جلسات هیئت مدیره به‌طور منظم برگزار می‌شد و رانندگان استقبال خوبی از آن می‌کردند. هر هفته، نمایندگان مناطق گزارش خود را در مورد بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌هایی ارائه می‌دادند که مشاهده کرده بودند. اعضای هیئت مدیره هم پیگیر مطالبات کارگران مانند اضافه شدن دستمزد، مزایای مناسب، مسکن، دریافت بن کارگری به مقدار کافی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، احداث سرویس‌های بهداشتی در انتهای خطوط، احداث مکان‌های بهداشتی، رفاهی و ورزشی، دریافت لباس کار، دریافت شیر برای کاهش ضرر آلودگی هوا، اختصاص کمک‌راننده برای دریافت بلیط از شهروندان و دریافت وام کافی بودند. این فعالیت‌ها در شرایطی انجام می‌شد که اعضای هیئت مدیره سندیکا با تهدید و فشار مستمر نیروهای امنیتی روبرو بودند.
رضا شهابی و سایر اعضای سندیکا برای پیگیری مطالبات خود، تصمیم به فعالیت‌های اعتراضی و اعتصاب گرفتند. اولین اعتراض در ۱۶ شهریور ۱۳۸۴، آغاز شد که رانندگان در یک روز آفتابی به شکل نمادین با چراغ روشن اتوبوس‌ها را در سطح شهر حرکت دادند. این کار موجب توجه مردم و گفتگوی آن‌ها با رانندگان شد و آن‌ها از این فرصت برای بیان مشکلات خود استفاده کردند. در یک نوبت دیگر نیز رانندگان به نشانه اعتراض از دریافت بلیط از مردم خودداری کردند. به‌طور هم‌زمان اعضای هیئت مدیره هم در حال نامه‌نگاری و دیدار با مقامات مختلف بودند تا بتوانند امتیازات لازم را برای کارگران دریافت کنند. در شرایطی که سندیکا برای یک اعتصاب بزرگ کارگری آماده می‌شد، منصور اسانلو و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره بازداشت شدند. رضا شهابی و سایر اعضای هیئت مدیره اما در اعتراض به این بازداشت در روز چهارم دی‌ماه ۱۳۸۴ اعلام اعتصاب کردند. اعتصابی که با وجود فشارهای امنیتی زیاد و بازداشت تعداد دیگری از فعالان سندیکا هم چون رضا شهابی موجب شد تا بخش زیادی از رانندگان یک روز دست از کار بکشند. رضا و سایر بازداشت‌شدگان پس از چند روز از زندان آزاد شدند و به فعالیت‌های خود در دفاع از حقوق کارگران و نیز پیگیری آزادی منصور اسانلو ادامه دادند. آن‌ها اعتصاب دوم را در هشتم بهمن همان سال سازمان‌دهی کردند که موجب بازداشت دوباره برخی رانندگان برای چند روز شد و رضا شهابی و تعدادی دیگر از رانندگان حکم اخراج خود را دریافت کردند.
رضا شهابی پس از آن، همراه با برخی دیگر از رانندگان با مراجعه‌های متعدد به اداره کار و نیز ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری خواهان لغو حکم اخراج خود شدند. در این مسیر ابراهیم مددی، نایب رییس هیئت مدیره سندیکا در غیاب منصور اسانلو که در زندان بود، کارگران را رهبری می‌کرد و رضا شهابی نیز همراه همیشگی او بود. در جریان همین پیگیری‌ها بود که سطح دانش و آگاهی رضا شهابی نسبت به حقوق کارگران و دردهای آن‌ها شدیدتر و بیش‌تر می‌شد. رضا هم‌چنین از فرصت بیکاری برای تحصیل استفاده کرد. او که تا پیش از آن تنها تا کلاس دوم راهنمایی درس خوانده بود، با پشت‌کاری عجیب دیپلم خود را گرفت و در رشته حقوق دانشگاه پیام نور قم مشغول به تحصیل شد تا به قول همکارانش شاید روزی بتواند وکیل مدافع حقوق کارگران شود. رضا برای تامین مخارج خانواده‌اش پس از اخراج، به مسافرکشی پرداخت. وی سرانجام بعد از چهار سال با رای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری توانست حکم بازگشت به کار بگیرد و حقوق معوقه ایام بیکاری را دریافت کند.
رضا شهابی، با وجود همه این مشکلات معیشتی و امنیتی، باز پیگیر حقوق کارگران بود و دست از فعالیت سیاسی – طبقاتی نکشید. نیروهای امنیتی که جدیت و پشت‌کار رضا را در فعالیت‌های کارگری و اجتماعی تحت نظر داشتند، بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹ دوباره او را دستگیر کردند. این بار او در محل کار خود بازداشت و روانه بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین شد. رضا در این بازداشت طولانی‌مدت، تحت فشار فراوان از سوی بازجویان قرار گرفت تا به ارتباط با گروه‌های سیاسی برانداز اعتراف کند. برادر رضا در حالی که هشت ماه از بازداشت وی می‌گذشت، با تکذیب این اتهام گفت: «این اتهامات واهی در صورتی است که آقای شهابی فقط فعالیت کارگری داشته و برای احقاق حقوق کارگران زحمت کشیده است. حالا سئوال من این است آیا مطالبه حقوق خود جرم محسوب می‌شود؟ حداقل این را بگویند تا ما تکلیف‌مان را بدانیم که فعالیت کارگری جرم محسوب می‌شود. این درست نیست که ایشان هشت ماه در زندان با اتهامات واهی نگه‌داری شود. اتهاماتی که نه خود برادرم قبول دارد نه ما».
وی در اعتراض به بلاتکلیفی خود و شرایط بد زندان چند باری هم دست به اعتصاب غذا زد. دادگاه رسیدگی به اتهامات شهابی که چند بار به تعویق افتاده بود، سرانجام در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۰ به ریاست «قاضی صلواتی» تشکیل شد.
با وجود تشکیل دادگاه، تا مدت‌ها برای او حکمی صادر نشد و رضا در اعتراض به این موضوع باز هم اعتصاب غذا کرد. وی در شرایط سخت زندان دچار بیماری‌های متعددی شده بود. «مجموعه فعالان حقوق بشر» در این زمینه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «آقای شهابی در حالی در اعتصاب غذای چند‌باره در سلو‌ل‌های بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد که از بیماری‌های استئوآتریت (آرتروز)، افت فشار خون، ناراحتی قلبی و بیماری کبدی نیز در رنج است و به خصوص در مورد بیماری آرتروز ایشان که در ایام بازداشت منجر به بی‌حسی سمت چپ بدن وی شده است، پزشکان بر فوریت تحت عمل جراحی قرار گرفتن ایشان تاکید کرده‌اند.» چندی بعد رضا شهابی به بیمارستان منتقل شد اما هم‌چنان با هدف آزادی بی‌قید و شرط به اعتصاب غذای خود ادامه داد تا بتواند به درمان خود بپردازد. وی بعد از یک ماه با قول مساعد دادستان وقت تهران «جعفری دولت آبادی»، دست از اعتصاب غذا کشید. با این حال در تاریخ بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ بدون اتمام معالجاتش به زندان اوین بازگردانده شد.
رضا سرانجام در تاریخ بیست و ششم فروردین ماه ۱۳۹۱ و پس از ۲۲ ماه بلاتکلیفی که بخش عمده آن در سلول انفرادی زندان اوین سپری شده بود، حکم خود را دریافت کرد. بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این فعال کارگری به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و هم‌چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس و نیز پنج سال ممنوعیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی تقلیل یافت.
یکی از وقایع دردناکی که برای رضا شهابی در مدت زندان طولانی‌اش رخ داد، درگذشت عزیز مادرش بود. مادر رضا که از بیماری قلبی رنج می‌برد به علت دوری و بی‌خبری از فرزندش بارها دچار حمله قلبی شد. یکی از خواسته‌های این مادر و فرزند امکان ملاقات در آخرین روزهای زندگی مادر بود که از سوی مقامات قضایی بدون پاسخ ماند و مادر رضا در تاریخ دوم فروردین ۱۳۹۱ در فراق فرزند زندانی خود درگذشت. رضا چند روز بعد از طریق تماس تلفنی از مرگ مادر خود آگاه شد و حتی نتوانست در مراسم خاکسپاری و عزاداری او شرکت کند.
رضا با مادرش
شهابی که در زندان با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد، درخواست مرخصی استعلاجی کرد. مسئولان زندان و دادستانی اما در اعزام او به بیمارستان یا دادن مرخصی تعلل کردند و به همین دلیل اوضاع سلامت شهابی رو به وخامت گذاشت. حتی هنگامی که در بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱، رضا به بیمارستان اعزام شد، به دلیل برخورد توهین‌آمیز مامور اعزام و جلوگیری از انجام آزمایش‌های ضروری دست به اعتصاب غذا و دارو زد. چند روز بعد، ۳۷۷ تن از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به حمایت از رضا شهابی دست زدند: «ما امضاء‌کنندگان این بیانیه به عنوان جمعی از فعالان کارگری و سیاسی و حقوق بشر، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، ضمن اعلام مراتب اعتراض و مخالفت با مجازات تایید شده از سوی دادگاه انقلاب، هرگونه حکم صادره از سوی این دادگاه را فاقد وجاهت قانونی می‌دانیم و حمایت کامل خود را از خواسته‌های قانونی این کارگر زندانی اعلام می‌کنیم. ما هرگونه بایکوت خبری یا به حاشیه راندن اخبار در مورد رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری در زندان را محکوم می‌کنیم و به سهم خود می‌کوشیم این انحصار رسانه‌ای را بشکنیم. جان رضا شهابی در خطر است و سابقه حکومت ایران در برخورد با زندانیان معترض و بی‌تفاوتی آشکار نسبت به جان و سلامت آنان، نگرانی ما را بیش‌تر کرده است.»
هجدهم دی ماه ۱۳۹۱، «سعید متین‌پور» روزنامه‌نگار زنجانی و فعال مدنی آذربایجان هم در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست مرخصی درمانی رضا شهابی دست به اعتصاب غذا زد و با انتشار پیامی اعلام کرد: «سه و نیم سال است که در جنایت زندگی می‌کنم، در اتاقی که زندگی می‌کنم چهار نفر را تاکنون اعدام کرده‌اند و کسانی بوده‌اند که به بیمارستان منتقل نشدند و اینجا فوت کردند و چندین تن نیز در بیمارستان بستری هستند. رضا شهابی یکی از این زندانیان بیمار است، در زمان بازداشت، ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و از ناحیه ستون فقرات احساس درد می‌کند و اگر معالجه نشود امکان فلج شدن وی وجود دارد.» مقاومت رضا شهابی سبب شد تا وی سرانجام پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا و دارو به مرخصی درمانی اعزام شود.
رضا در حالی که در میانه درمان خود قرار داشت، به علت دیدار با سایر فعالان مدنی و مصاحبه با برخی رسانه‌ها در مورد مسائل کارگران در تاریخ بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲ دوباره به زندان فراخوانده شد. وی در هنگام بازگشت به زندان در حالی که لباس کار خود را بر تن کرده بود، سوار بر یک اتوبوس شرکت واحد پیامی ویدیویی خطاب به مردم منتشر کرد. او در این ویدئو می‌گوید: «با این‌که این حکم از نظر من ناعادلانه است و به آن اعتراض دارم اما به قانون احترام می‌گذارم و به زندان مراجعه می‌کنم. این پاسخی است به کسانی که حرف از قانو‌‌‌ن‌مداری می‌زنند اما خودشان ارزشی برای قانون قائل نیستند. این طبقه کارگر است که در چارچوب قوانین حرکت می‌کند… امیدوارم روزی برسد که افراد آزادی‌خواه و کسانی که در جهت منافع کارگران تلاش می‌کنند در زندان نباشند؛ همه زندانیان آزاد شوند و در جهانی بدون خون و خونریزی زندگی کنیم.»
رضا در دور جدید زندان خود به دلیل ناقص ماندن روند درمان هم‌چنان دچار مشکل پزشکی بود و با وجود وخامت وضع جسمی از عدم رسیدگی پزشکی رنج می‌برد. با این حال رضا در زندان هم تلاش می‌کرد تا حد امکان به مبارزه با ظلم بپردازد. او در سالگرد مرگ «ستار بهشتی» کارگر وبلاگ‌نویسی که به‌خاطر نوشته‌هایش بازداشت شده و در زندان زیر شکنجه جان باخته بود، نامه‌ای منتشر کرد و گفت: «یک سال از واقعه دردناک شهادت ستار بهشتی می‌گذرد. گویی همین دیروز بود که به هنگام انتقال وی از ۳۵۰ با نگاهی حاکی از درد ورنج درخواست داشت تا مانع این کار شویم. گویی می‌خواست بماند و کارهای خود را به سرانجام برساند. آن‌چنان که رسالت بر دوش داشت. در سکوت با نگاهش ما را خطاب قرار داد که دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست؛ نگذارید شما را بکشند؛ نگذارید من بار دگر در شما کشته شوم. اکنون یک سال از شهادت مظلومانه ستار بهشتی می‌گذرد و پس از این زمان هم‌چنان حیران در پی مسببین این قتل و تسکین دل داغ دیده مادرش هستیم.»
به‌این ترتیب، رضا در زندان هم دست از مبارزه آزادی‌خواهانه و انسان‌دوستانه و طبقاتی خود برنداشت. وی از جمله در نامه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۲، مهم‌ترین هدف خود را آزادی و برابری دانسته و نوشته بود: «کارهای همه ما، هر چند کوچک، بخشی از یک طرح عظیم شهروندان این مرز و بوم برای تحقق آزادی و برابری است و لذا باید کارهای کوچک خود را در این منظومه کلان در نظر بگیریم و ارزش کار خود را در نقشه عظیم عدالت انسانی در جامعه‌ای پیشرفته و عادلانه فراموش نکنیم.»
وی به استقلال کامل مبارزات کارگری از آن‌چه که طبقه سرمایه‌دار می‌نامد، معتقد است و در یادداشتی در وب‌سایت سندیکای کارگران شرکت واحد، نوشته که کارگران باید در مبارزات خود استقلال تشکیلاتی، مالی، رسانه‌ای، فکری و نظری داشته باشند. رضا می‌گوید: «کارگران باید خودشان تشکیلات خودشان را بسازند، با تمام وجود از آن محافظت کنند و آن را پرورش دهند». از نظر مالی هم تاکید او بر اداره تشکل‌های کارگری بر اساس حق عضویت اعضا است. در مورد رسانه هم معتقد است: «کارگران آگاه و پیشرو باید از همین امروز به فکر یافتن راهی برای تأسیسِ رسانه مستقل باشند». رضا، هم‌چنین می‌گوید: «طبقه کارگر در مسیر مبارزه باید پیوسته و پیگیرانه و با ابتکارات متنوع، دانش و آگاهیِ خود و فرزندانش و نسل جوان طبقه خود را افزایش دهد و در عین حال خودآگاهیِ طبقاتی را در اشکالی وسیع نهادینه نماید.»
رضا، پس از انتخاب شیخ حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۹۲، طی یادداشتی از زندان به بیان مطالبات کارگران از رییس جمهور پرداخت. او اجرای سیاست‌هایی چون سیاست بازار آزاد پرهیز داد و نسخه‌های نهادهای جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی توسط دولت روحانی را به‌ضرر کارگران دانست. سیاست‌هایی که از نظر شهابی «نتیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی، کاهش امنیت شغلی، افزایش فقر نسبی طبقات کارگر، کاهش حمایت‌های اجتماعی و غیره نداشته است.» وی در این نامه به انتقاد از اقداماتی پرداخت که مشکلات شایع کارگران در ایران است مانند: خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، گسترش قراردادهای موقت کار، سرکوب هر گونه تحرک مستقل کارگری نظیر تشکیل سندیکا و برگزاری تجمع کارگری، عدم توجه به ایمنی کار و سطح بالای حوادث کار همراه با بی‌اعتنایی کارفرمایان به استانداردها و الزامات ایمنی محیط کار، استثمار مضاعف زنان کارگر، دستمزدها و حقوق معوقه بسیاری از کارگران و اجرای هدفمندی یارانه‌ها.
***
فعالان برجسته کارگری، از رضا شهابی همواره به نیکی یاد کرده‌اند و او را یکی از نمادهای جنبش کارگران ایران می‌دانند. برای مثال، «محمود صالحی»، فعال حقوق کارگران و سخن‌گوی کمیته دفاع از رضا شهابی(سال ۱۳۹۳)، به یک رسانه درباره رضا چنین گفته است: «یک فعال کارگری باید دو ویژگی داشته باشد. یکی توان تئوریک و دیگری پراتیک روزانه که بتواند آن تئوری‌ها را به عمل تبدیل کند. امروزه آن‌ها که از نظر دانش تئوریک قوی هستند، کم‌تر به آن عمل می‌کنند. اما رضا شهابی یکی از چهره‌هایی است که این دو را با هم همراه کرده است چنان‌که به‌طور مداوم به ادارات و سازمان‌های دولتی می‌رفت تا از حقوق کارگران دفاع کند.»
هنگامی که در بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۳، گارد ویژه به بهانه بازرسی به بند ۳۵۰ اوین حمله و زندانیان را ضرب و شتم کرد، رضا همراه با بیست زندانی دیگر در اعتراض به این ماجرا چند روزی در اعتصاب غذا بود. رضا شهابی مدتی بعد از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر تبعید شد. او از تاریخ یازدهم خرداد ۱۳۹۳، در اعتراض به انتقال غیرقانونی به زندان رجایی‌شهر دست به اعتصاب غذا زد. محمود صالحی در چهلمین روز اعتصاب غذای رضا درباره آخرین وضعیت وی گفته است: «رضا از نظر جسمی بسیار لاغر شده است اما روحیه‌ای بسیار خوب دارد. متاسفانه سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه جوابی به او نمی‌دهند و ما بسیار نگران هستیم که مبادا اعتصاب غذا به سلامتی او لطمه‌ای جدی بزند.» نگرانی در مورد سلامتی رضا شهابی آن‌قدر بالا گرفته است که تعدادی از کنشگران سرشناس سیاسی، مدنی و اجتماعی مانند «سیمین بهبهانی»، «محمدعلی عمویی»، «نسرین ستوده» و «محمد ملکی» با انتشار نامه‌ای سرگشاده از او خواستند که برای حفظ سلامتی خود، اعتصاب غذا را بشکند. در بخشی از این نامه آمده است: «ما بیش از اندازه نگران سلامت تو هستیم، به تندرستی و حضورت در جامعه برای پیگیری حقوق کارگری و انسانی مردم میهنمان بسیار نیازمندیم و می‌دانیم که خواستهات برای این‌که تو را به بند ۳۵۰ زندان اوین باز گردانند و شرایط را برای درمان بیماری فلج کنندهات در بیرون زندان فراهم آورند و امکانات لازم برای معالجه را در اختیارت بگذارند، کاملا موجه، قانونی و انسانی است. هم‌زمان به خوبی آگاهیم که تحقق این خواسته تو، از اصلی‌ترین وظایف مسئولان در برابر تو، رضا شهابی، کارگر سیاسی دربند است. با وجود این، نگرانی از سلامت تو آن‌چنان نگرا‌نمان کرده است که بر آن شدیم این نامه را برایت بفرستیم و از تو که ذخیره ارزشمند مبارزه برای تامین عدالت، حقوق‌بشر و آزادی هستی، بخواهیم که به فکر جان خودت، زندگی خانوادهات، نگرانی ما و نیازهای جامعه‌‌ات باشی.»
***
رضا شهابی روز شنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۳ به بیمارستان منتقل شد. اما اجازه دیدار با دوستان و خانواده خود را نداشت و به شکلی توهین‌آمیز با دستبند به تخت بیمارستان بسته شد. این شرایط سبب شده است تا او هم‌چنان به اعتصاب غذای خود ادامه دهد و از نظر سلامتی شرایطی بحرانی داشته باشد. تصویر کارگری که برای جهانی بهتر مبارزه می‌کند و بر آرمان خود ایستاده تا جایی که با دستبند به تخت بیمارستان زنجیر شده است شاید نمادی برای کارگران امروز ایران باشد. شاید این تاوان ایستادگی شهابی بر آرمانی است که برای نسل فردا دارد. آن‌گونه که خود پیش از این در رنج‌نامه‌ای گفته بود: «از قصه پر غصه آزادی‌ستیزی و حکایت پر شکایت عدالت‌گریزی در این دیار گویی گزیری نیست. نسل امروز تاوان سکوت نسل دیروز در برابر انحراف از آزادی، استقلال و عدالت را می‌پردازد. پس فریاد بر آوریم تا نسل فردا ما را به عتاب خطاب نکنند.»
وی روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه پس از دیدار با نماینده دادستان تهران و دریافت موافقت وی با مرخصی پزشکی حاضر شد به اعتصاب غذایش پایان دهد. نماینده دادستان تهران برای ملاقات با شهابی و جلب نظر او برای شکستن اعتصاب غذایش به بیمارستان رفته بود. شهابی تهدید کرده است در صورت عدم اجرای این وعده، اعتصابش را از سر خواهد گرفت و از عمل جراحی هم سر باز می‌زند.
رضا شهابی سرانجام ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون‌تومانی به مرخصی درمانی فرستاده شد. وی اما در اسفند همین سال دوباره در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دلیل اعتراضات قبلی خود در زندان محاکمه و به یک سال حبس تعزیری جدید محکوم شد.
***
در مجموع رضا طی چهار سال زندان، چهار با دست به اعتصاب غذا زده و جسم و روحش آسیب‌های زیادی دیده است.
رضا بار نخست در آذر ۱۳۸۹، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و نامشخص بودن دلیل دستگیری و بلاتکلیفی پرونده‌اش دست به اعتصاب غذا زد، که در ادامه به درخواست رفقا و هم‌طبقه‌ای‌هایش در سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی اعتصاب غذای خشک خود را به اعتصاب غذای تر تغییر داد و سپس با ارسال پرونه‌اش به دادگاه انقلاب و دست‌یابی به هدف کوتاه‌مدت خود در زندان، به اعتصاب غذا پایان داد.
بار دوم در آذر ۹۰، زمانی که رضا شهابی در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۹ ماهه، ادامه بازداشت و شرایط ناگوار جسمانی‌اش در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از سی روز و تنها پس از موافقت مسئولان زندان با انجام عمل جراحی زیر نظر خانواده‌اش و به درخواست مصرانه فعالین و تشکل‌های کارگری به اعتصاب غذای خود پایان داد.
بار سوم آذر ۹۱، رضا مجددا دست به اعتصاب غذای تر و دارو زد و اعلام کرد که تا رسیدن به خواسته‌هایش، از جمله مداوای کامل در خارج از زندان، به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. نهایتا پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا، شهابی به مدت پنج روز به مرخصی آمد و به اعتصاب خود پایان داد.
بار چهارم، رضا در اعتراض به تبعید غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر، و در جهت پافشاری بر درخواست مرخصی درمانی خود، دست به اعتصاب غذا زد. در اطلاعیه شماره ۷۱ کمیته دفاع از رضا شهابی آمده است که او چندین مرتبه از هوش رفته است و بیش از پانزده کیلو وزن کم کرده؛ در پی انتقال‌اش به بیمارستان سرمی هم به او تزریق کرده‌اند، اما هم‌چنان در اعتصاب غذاست.
رضا در نامه‌ای که خطاب به دادستان تهران در روز چهاردهم اعتصاب غذایش نوشته است، می‌گوید که «تنها سرمایه‌ام را که سلامتی می‌باشد در معرض خطر گذاشتم و برای اثبات حقانیت‌ام و رسیدن صدای مظلومیت‌ام به گوش مسئولان و مردم آزادی‌خواه و نهادهای بین‌المللی دست به اعتصاب غذا زدم.»
اعتصاب غذا بدون هرگونه تحلیل و تفسیری، خود نشانگر اوج فشار و شکنجه‌های جسمی و روحی سنگین بر زندانیان است. به هر حال وضعیت زندانیان اعتصابی طوری است که بیم خطرات جانی برای آنان وجود دارد و این اوضاع، هم چنین در کنار بی‌خبری از آنان، موجب دلهره و آشفتگی مضاعف خانواده‌های ایشان می‌شود. به عبارت دیگر، اعضای خانواده و نزدیکان زندانیان سیاسی نیز، به عناوین مختلف از سوی سیستم حاکم جانی، همواره مجازات می‌شوند.
ترشی‌فروشی ربابه و رضا شهابی در تهران
حکومت اسلامی ایران، شاید یکی از هارترین حکومت‌های حافظ سرمایه‌داری جهان است و به‌دلیل ین که خود این حکومت و ارگان هایش به خصوص ارگان سرکوبگری چون سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و انتظامی آن نیز در سرمایه‌گذاری‌ها دخالت مستقیم دارند از استثمار طبقه کارگر کسب سود مستقیم دارند و از این رو، نه تنها دستمزدها را تا چهار برابر پایین‌تر از هرینه‌های آن‌ها و نیازهای نگه داشته‌اند، بلکه هرگونه اعتراض کارگران را در نطفه خفه می‌کنند و هرگونه حق اعتراض و اعتصاب و مطالبات کارگری را بی‌رحمانه سرکوب می‌کنند از این‌رو، همواره و زیست و زندگی و امنیت آن‌ها و خانواده‌هایشان را در معرض آسیب‌های اجتماعی و موقعیت خطرناکی قرار داده‌اند. هم اکنون بیش از شصت میلیون از جامعه هشتاد میلیونی ایران در زیر خط فقر زندگی ظاقت‌فرسا و غیرقابل تحمل را می‌گذرانند. البته اگر بشود اسمش را زندگی گداشت؟!
این حکومت و کارفرمایان، حتی حقوق کارگرانی را که بر سر کار جان باخته‌اند را نقض می‌کنند و خانواده آن‌ها را در معرض خطرات عدیده‌ای قرار می‌دهند. برای مثال، بعد از انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر بازار وعده‌ها داغ بود، اما اکنون بعد از گذشت سه ماه و قربانی شدن ۴۴ نفر نه تنها گزارشی از علت حادثه منتشر نشده است، بلکه کسی هم زیر بار پرداخت دیه همه قربانیان این حادثه دل‌خراش نمی‌رود.(این گزارش توسط رسانه رسمی حکومتی، یعنی «ایسنا» منتشر شده است.)
نیمه‌های اردیبهشت امسال، در عمق ۱۸۰۰ متری زمین حادثه‌ای رخ داد که همه نگاه‌ها را متوجه خود کرد؛ حادثه، انفجاری وسیع حاصل یک اشتباه انسانی بود که ۴۴ نفر از معدان‌کاران را به کام مرگ کشید.
معدن رغال سنگ زمستان یورت آزادشهر استان گلستان، یک معدن بزرگ و قدیمی زغال سنگ است و مثل تقریبا همه معادن زغال سنگ فاقد استانداردهای لازم. حین استخراج زغال سنگ هنگام حفر به‌طور طبیعی لایه‌هایی از گاز قابل اشتعال و خطرناک متان در زیر زمین آزاد می‌شود که این گاز خود اصلی‌ترین عامل خطر است؛ از همین رو تهویه نقشی کلیدی در ایمن سازی معادن زغال سنگ دارد، تهویه‌ای که معدن یورت از آن بی‌بهره بود و همین امر موجب تجمع گاز و در نهایت انفجار شد.
بعد از انفجار و اما و اگرهایی که درباره زنده‌یابی معدن‌کاران مطرح بود، نهایتا همه کارگران گیر افتاده در معدن یورت فوت شدند و تا زمانی که این حادثه در مرکز توجه رسانه‌ها بود بازار وعده‌ها هم گرم بود و دستورهای فوری برای رسیدگی به وضع معدن کاران قربانی و آسیب‌دیده تبدیل به خبر می‌شد. از جمله این دستورها، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حادثه و ارائه گزارش علت حادثه بود.
اهمیت روشن شدن ابعاد مختلف این ماجرا برای این بود که مشابه معدن زغال سنگ روی در تمام ایران وجود دارد که همگی آبستن حوادثی از این دست هستند. چنان که ۱۵ مرداد نیز حادثه‌ای دقیقا با همین مشخصات اما در ابعادی کوچک‌تر در معدن زغال‌سنگ دیزین‌کلا در شهرستان نور مازندران اتفاق افتاد و یک نفر را قربانی بی‌مسئولیتی مالکان و عدم رعایت نظارت و مدیریت صحیح کرد.
در حالی که سهم عمده معدن زمستان یورت متعلق به صندوق مهر ایرانیان(وابسته بسیج) بوده، حدود ۱۰١٠ درصد دیگر متعلق به تکادو(شرکت مربوط به بازنشستگان سپاهان) و بخشی دیگر از آن نیز متعلق به نگین طبس است. هم‌چنین دیگر سهام این معدن به کارمندان بازنشسته زغال‌سنگ و مردم عادی تعلق دارد، در گزارشی که از سوی کمیته حقیقت‌یاب ارائه می‌شود باید مشخص شود که نقش مالکان در این حادثه تا چه حد بوده است؟ یا این که آیا ناظر فنی معدن دچار اشتباه شده یا مشکل از تجهیزات ایمنی دولتی بوده است؟!
ایسنا، در گزارش خود می‌افزاید: اما حالا بیش از سه ماه از این حادثه می‌گذرد و هنوز هیچ اطلاعی از گزارش کمیته حقیقت یاب در دسترس نیست و باید دید که در آخر معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره چه خواهد کرد.
دیگر موضوعی در هفته‌های اول وقوع حادثه نقل اخبار یورت بود؛ وعده‌های شرکت بیمه برای پرداخت دیه قربانیان این حادثه بود. وعده‌هایی که این روزها رنگ باخته و جواب‌هایی عجیب از سوی وعده دهنگان می‌رسد.
گرچه در زمان وقوع حادثه شرکت‌های بیمه وعده پرداخت دیه به قربانیان را دادند و بیمه آسیا این مسئولیت را بر عهده گرفت، در هفته گذشته عبداناصر همتی – رییس بیمه مرکزی – عنوان کرد که «صنعت بیمه مسئول پرداخت دیه به همه فوت شدگانِ معدن یورت نیست»!
همتی در این‌باره گفت: «صنعت بیمه تنها بابت ۴۰ نفر از فوت شدگان معدن یورت دیه به خانواده‌های فوت شدگان پرداخت خواهد کرد. دستوری که من در آن زمان دادم فقط مربوط به تسریع در پرداخت دیه فوت شدگان بود و مسئولیت پرداخت دیه کشته شدگان بیش از ۴۰ نفر با صنعت بیمه نیست.»
وی اظهار کرد: «من دستور داده‌ام که بحث دیه آن کارگران سریع‌تر انجام شود، چراکه در حوادثی که افکار عمومی در آن درگیرند، ورود می‌کنم. در آن حادثه با استاندار تماس گرفتم که سریع‌تر کار را انجام دهد و از او خواهش کردم که شورای تامین استان را تشکیل دهد. هم‌چنین از مدیرکل صلیب سرخ خواستم که بحث انحصار وراثت آن‌ها را سریع‌تر پیگیری کند.»
همتی بر این تاکید کرده که «به‌هیچ وجه خلاف بیمه‌نامه مبلغی بابت دیه کشته‌شدگان معدن آزادشهر یورت گلستان پرداخت نمی‌شود. آن بیمه‌نامه‌هایی که شرکت بیمه آسیا صادر کرده بود، سقف داشتند و این شرکت بیش‌تر از این سقف خسارت‌ها را پرداخت نخواهد کرد.»
چنان‌که همتی با قاطعیت از پرداخت نشدن دیه به چهار قربانی حادثه تلخ یورت خبرداده، سئوال‌هایی در ذهن ایجاد می‌شود از جمله این‌که حالا چه‌طور قرار است انتخاب کنند که از میان خانواده‌های ۴۴ قربانی، کدام چهار خانواده دیه نخواهند گرفت؟! چه ساز و کاری برای حذف چهار خانواده محروم وجود دارد؟ قرعه کشی؟ حروف الفبا یا …؟
با این حال، بیش از سه ماه از حادثه انفجار در معدن زغال سنگ زمستان یورت آزاد شهر گلستان می‌گذرد و هیچ گزارشی منتشر نشده و کسی زیر بار پرداخت دیه به همه خانواده‌های قربانیان نمی‌رود. از اجرای دستور فوری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم مبنی بر بازرسی از تمام معادن زغال‌سنگ خبری نیست و هفته پیش هم حادثه دیگر دقیقا با همین مشخصات در معدن دیزین کلا نور مازندران رخداد و جان یک نفر را گرفت.»
همین نمونه نشان می‌دهد که حکومت اسلامی و ارگان‌هایش، در دعوای طبقاتی و جدال بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌داری بی‌طرف نبوده و خود کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود و در استثمار و سرکوب مزدبگیران سراسر کشور، کسب سود می‌کند. زیرا بیش از هفتاد درصد اقتصاد و صنایع بزرگ کشور در تسلط حاکمیت و ارگان‌های وابسته به آن، به ویژه سپاه جهل و جنایت و سرکوب و ترور اسلامی است!
تشکل‌های کارگری، همواره در رابطه با حوادث کار، تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف نسبت به زنان و کارگران مهاجر، بیکاری جوانان، کار کودکان و نبود آزادی‌های دموکراتیک و سیاسی و امنیتی کردن محیط‌های کاری و سرکوب اعتراض‌های کارگران اعتراض دارند.
آن‌ها با تاکید به تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از ایجاد «تشکل‌های مستقل کارگران» و «یورش به معدود تشکل‌های کارگری موجود»، از احضار کارگران و فعالان کارگری و تهدید، بازداشت و زندانی کردن آنان نیز اعتراض شدید دارند.
بنا به گفته این تشکل‌های موجود و محدود کارگری، در سال‌های اخیر حکومت «شمشیر خود را از رو بسته» تا هر خواست و مطالبه کارگری و هر اعتراض کارگران با توسل به زور و تهدید و بازداشت و زندان پاسخ دهد، تاکید دارند که کارگران سکوت نخواهند کرد و برای برخورداری از یک زندگی انسانی، مطابق با بالاترین استانداردهای حیات بشری تلاش خواهند کرد.
کارگران، خواستار برخورداری بازنشستگان از یک زندگی مرفه، بیمه درمان رایگان، توقف اخراج و بیکارسازی کارگران، برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری، برابری حقوق زنان و مردان، احترام به حق کارگران برای تشکیل شوراها و سندیکاهای مستقل کارگری و برخورداری از حق اعتراض، اعتصاب، تجمع، راه‌پیمایی و آزادی بیان و ممنوع شدن کار کودکان شده‌اند.
رفع هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به کارگران مهاجر، آزادی فعالان کارگری و صنفی و بازگشت به کار آنان، اعلام روز اول ماه مه به‌عنوان روز تعطیل رسمی و لغو هر گونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز جهانی از دیگر خواسته‌های این چهار تشکل کارگری است.
کارگران در ایران از حق تشکل‌یابی، اعتراض و اعتصاب و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر محرومند و کارگران به خاطر پایین بودن سطح دستمزد به میزان بیش‌تر از چهار برابر زیر خط فقر مجبور به تن دادن به ساعتِ کاری تا ۱۸ ساعت در روز هستند.
در چنین شرایطی، فعالان و رهبران جنبش کارگری، کارگران، معلمان و هر انسان مزدبگیری که به شرایط خود اعتراض کند، به‌گفته این دو تشکل کارگری، شدیدا سرکوب می‌شود و بسیاری راهی بازداشتگاه‌ها می‌شوند.
کارگران پیشرو و سوسیالیست، همواره خواهان لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و برابری حقوق زنان و مردان، لغو کرا کودکان و…، به‌رسمیت شناخته شدن حق شهروندی مساوی با شهروندان ایرانی برای مهاجران خارجی و به‌رسمیت شناخته شدن هر گونه تظاهرات کارگری در این روز از دیگر خواسته‌های این تشکل‌ها هستند.
آیا واقعا کافی نیست که در مقابل چشمان حیرت‌زده ما، این حکومت و ارگان‌های امنیتی – قضایی آن، چگونه عزیزان‌مان و پیش‌گامان جامعه‌مان هم‌چون رضا شهابی‌ها و دیگر فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جوانان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران مترقی و پیشرو و مردمی و هم‌چنین فعالین عرصه‌های کار کودک و خیابان، محیط زیست، آزادی زبان‌های مادری و حتی مدافعین حیوانات را بی‌رحمانه سرکوب و تهدید و زندان و شکنجه و حتی اعدام می‌کند؟! وحشی‌گری حاکمان از یک‌سو و تحمل شهروندان از سوی دیگر، تا کی؟!
حکومت اسلامی ایران، حتی به کودکان زندانیان نیز رحم نمی‌کند. هم‌اکنون هزاران کودک با والدین خود در زندان‌ها به سر می‌برند و یا در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شده‌اند.
محمد نفریه مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفته است: در حال حاضر از حدود ۱۰ هزار کودک حاضر در مراکز بهزیستی(شبه خانواده و شیرخوارگاه‌ها) ۲۶۰۰ کودک به دلیل زندانی بودن والدین خود در این مراکز حاضر هستند. این در حالی‌ست که آمار و ارقامی از تعداد کودکان حاضر در زندان‌ها به‌علت زندانی بودن والدین‌شان در دسترس سازمان بهزیستی نیست.
او با بیان آن‌که طی هشت سال گذشته با سازمان زندان‌ها تفاهم‌نامه‌ای داشتیم مبنی بر آن‌که کودکان بالای دو سال به بهزیستی واگذار شوند، زیرا محیط زندان برای کودکان مناسب نیست گفت: این در حالی‌ست که کودکان زیر دو سال به علت ارتباط عاطفی با مادر نیاز است در زندان حضور داشته باشند و در حال حاضر که نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از رفع موانع راه‌اندازی مهدهای کودک در زندان‌ها خبر داده است، بهزیستی نیز مجوز تاسیس این مهدها را برای زندان‌هایی که بیش از ۱۰ کودک در آن‌ها حضور داشته باشند، صادر خواهد کرد.
***
در چنین شرایطی و در چنین کشوری، واقعا چه باید کرد؟ باید دست روی دست گذاشت و منتظر اصلاحات قطره‌چکانی و کنترل و مهندسی شده این حکومت به همراه سانسور و سرکوب و اختناق شد؟ آیا باید به قوانین این حکومت، که قوانینی به غایت غیرانسانی و قرون وسطایی و وحشیانه‌اند باز هم بیش از این گردن گذاشت؟ واقعا تا کی؟ چهل سال کافی نیست تا ماهیت وحشیانه این حکومت هار سرمایه‌داری، برای اکثریت جامعه ایران عیان و آشکار گردد؟ آیا این همه وحشی‌گری و اعدام و ترور ده‌ها هزار نفری بس نیست و اکنون هم حاکمیت جامعه ایران، به دنبال جنگ و خونریزی جدید می‌گردد تا مانند سال ۱۳۵۹ و با اولین حمله نیروی هوایی عراق به ایران، خمینی گفت: این نعمت خدادی برای ماست! چرا که در پرتو جنگ، بی‌‌رحمانه‌تر از گذشته، مخالفین خود را در کوچه و خیابان و زندان‌ها قتل‌عام کرد. حکومت اسلامی، علاوه بر حضور مستقیم در جنگ داخلی عراق و سوریه، در جنگ‌های نیابتی نیز مانند جنگ داخلی یمن و افغانستان و غیره نیز حضور دارد اکنون نیز در طول هفته‌های اخیر دو بار پهبادهای حکومت اسلامی ایران بر روی ناوشکن‌های هواپیمابر و هواپیماهای جنگی آمریکایی در خلیح فارس به پرواز درآمده‌اند و دست به تحریک زدند. حاکمیت آمریکا نیز از این اقدامات تحریک‌آمیز و ماجراجویانه حکومت اسلامی بدش نمی‌آید و شاید هم دست به اقدامی نمی‌‌زند تا برای خود اسناد کافی محکمه‌پسند جمع‌آوری کند تا در صورت هرگونه حمله احتمالی‌اش به ایران، این جنایت تازه خود در نزد افکار عمومی مردم جهان و نهادهای بین‌المللی بورژوازی را توجیه‌پذیر جلوه دهد!
اکنون نزدیک به چهار دهه از حاکمیت خونین حکومت اسلامی ایران می‌گذرد و در این ده‌ها، صدها بار اثبات شده است که این حکومت نه اصلاح‌پذیر است و نه با اصلاحات قطره‌چکانی آن می‌توان ابنوهی از مطالبات انباشته شده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این چهل سال را پس گرفت؟ پس ما دو راه بیش‌تر نداریم: یا باید همانند گذشته، به این وضعیت هولناک گردن بگذاریم و شاهد پرپرشدن کودکان و جوانان و غم عضه و اندوه و دق مرگ شدن مادران و پدران و خواهران و برادران خود به عناوین مختلف باشیم! و یا این که با اتحاد و همبستگی جنبش‌های اجتماعی و همه نیروهای آزاده، مبارزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌مان علیه کلیت این حکومت جانی را بیش از پیش تشدید کنیم تا بتوانیم گام‌به‌گام مطالبات و خواسته‌هایمان را به این حکومت تحمیل کنیم از جمله آزادی همه زندانیان سیاسی و حتی اجتماعی، لغو سانسور و اختناق، آپارتاید جنسی، کار کودک، شکنجه و اعدام و… تا از این طریق زمینه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت‌ساز فراهم کنیم. تحولاتی که دودمان این حکومت بربر و جانی و مافیایی را از بیخ و بن براندازد؛ همه قوانین تبعیض‌آمیز و ضدانسانی و هم‌چنین حقوق ویژه هرگونه حاکمیت از بالا را ملغی اعلام کند و خود مردم آزاده از پایین و مستقیما سرنوشت و مدیریت جامعه خود را در فضایی آزاد و برابر و انسانی و بدون توجه به ملیت و جنسیت و باورهایشان به دست گیرند و جهانی بسازنند که به معنای واقعی شایسته انسان باشد! نهایتا ما غیر از این دو راه، راه‌چاره دیگری نداریم: یا ادامه همین بربریت موجود یا اتخاد عزم و اراده راسخ به سوی آزادی و برابری و عدالت اجتماعی!
یکشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۶ – بیستم اوت ۲۰۱۷
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.