ازدواج کودکان در ایران مسئله جدیدی نیست و همیشه جامعه از آسیب های اجتماعی ناشی از آن که از موارد مهم نقض خشن حقوق بشر می باشد، در رنج بوده است. اما پس از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، این پدیده اجتماعی ناگوار، شکل قانونی به خود گرفت و بدین ترتیب موجب بروز فجایعی بس بزرگ تر و جبران ناپذیر در زندگی کودکان این مرز و بوم شد. ….

جهان زن:
آمار تکان دهنده ای از ازدواج کودکان در سال ۲۰۱۳ بوسیله سازمان «عدالت برای ایران » منتشر شده است که در آن از ثبت نزدیک به ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۸ سال در طی یک سال سخن می رود. ازمیان این تعداد ازدواج های زیر هجده سال ، نزدیک به ۳۰ هزار مورد مربوط به ازدواج دختران خردسال بین ۱۰ و ۱۴ سال بوده است. اما حقایق فاجعه بار نهفته در این آمار زمانی روشن میشود که بدانیم بیش از ۱۵هزار دختر خردسال زیر۱۰ سال در شمار این ازدواج ها قرار دارند. ناگفته نماند که در باره صحت این آمار ها نیز تردیدهای جدی وجود دارد زیرا در همه موارد ازدواج ها ثبت نمی شود و در حد ازدواج های شرعی به آن ها رسمیت داده میشود.

اما واقعیت تلخ تر این است که متاسفانه ازدواج ها ئی از این نوع هر روز رو به افزایش است. با افزایش این نوع ازدواج ها، آسیب های اجتماع ناشی از آن برای دختران خردسال نیز بی وقفه در حال گسترش است. طبق گزارش «هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی» در «همایش بررسی ازدواج کودکان»، «کودک ـ همسری» روند رو به افزایش دارد و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد بیشتر بوده است. این گزارش حاکی از آن است که هم زمان آمارسقط جنین نیز سیر صعودی یافته است.

پشتوانه این نقض آشکار حقوق شهروندی کودکان و به ویژه دختران خردسال، شرع انور و اجرای شریعت اسلامی از سوی فقهای حاکم است. بارها از مراجع تقلید شنیده ایم که ازدواج دختران خردسال زیر ده سال مغایرتی با موازین شرع ندارد و بعنوان » یک امر واجب» تلقی می شود.

اما فعالان حقوق کودکان در برابر این بی عدالتی دست بر دست نگذاشته اند. فعالیت ها و کارزارهای فعالان حقوق کودکان در اعتراض به «کودک ـ همسری» به عنوان نقض صریح حقوق کودکان موجب شد که بالاخره در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به این شکل مورد اصلاح قرار گیرد که در آن سن ازدواج دختران از ۹ سال تمام قمری به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر کرد و حداقل سن قانونی ازدواج پسران از ۱۵ سال تمام قمری به ۱۵ سال تمام شمسی تبدیل شد. البته ناگفته نماند که قانون گذاران جمهوری اسلامی به مثابه پاسداران شرع اسلامی در همین ماده قانونی تحت شرایطی ازدواج زیر همین سن قانونی جدید را هم مجاز دانسته اند. تبصره به این بند از قانون اصلاح شده (یا ماده ۱۰۴۱) اعلام میکند :»عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح». بنابراین با وارد شدن یک تبصره اصل قانون زیر علامت سئوال میرود. این همان کاری است که تبصره الحاقیه آن را انجام میدهد و به این شکل به ازدواج های کودکان و دختران خردسال مجددا شکل قانونی داده و ادامه این فاجعه انسانی را تا به امروز تضمین میکند.

اما اکنون شاهد اعتراضاتی از طرف برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس جمهوری اسلامی هستیم که خواهان اصلاح این قانون بوده و پیشنهاد حداقل سن ازدواج دختران به ۱۵ سال و برای پسران به ۱۸ سال را به مجلس ارائه داده اند.آن ها همچنین خواهان حذف تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران شدند که امکان ازدواج زیرسن قانونی با «اذن پدر و دادگاه صالحه» ممکن میسازد.

اما همانطور که انتظار می رفت حتی این طرح نیم بند، که در چهارچوب کلی آن همچنان ناقض حقوق کودک است، نیز مورد پذیرش مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و بی نتیجه ماند. البته حتی اگر این طرح در مجلس هم به تصویب می رسید باز با سد شورای نگهبان روبرو می شد و باز هم نا کام می ماند. البته شاهد سنگ اندازی های زنان حزب الله علیه همین اصلاحات نیم بند نیز هستیم.زهرا سجادی دبیر»مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی» در مصاحبه ای اعلام کرد:»دربرخی اقلیم ها و مناطق گرمسیری دختران زیر۱۳سال هم توانایی ازدواج دارند».

در دنیای امروز»کودک ـ همسری» نقض آشکار حقوق زنان و کودکان است و طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ۱۸ سالگی پایان دوران کودکی است. اما مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ این پیمان نامه را به صورت مشروط ؟! پذیرفته است. منظور نمایندگان مجلس این است که جمهوری اسلامی به شرطی به این پیمان نامه متعهد می ماند که مفاد آن خلاف موازین شرع نباشد.

علاوه بر قوانین کودک ستیز، سنت های خانوادگی و قبیلیه ای، فقر مادی، فرهنگی و آموزشی و بیسوادی از دیگر دلایل ازدواج های زود هنگام میباشد. آسیب هایی که کودک همسران در زندگی پر مشقت خود با آن برخورد می کنند از زوایای مختلفی از طرف کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.

فرشته سربازی عضو «انجمن زنان و مامایی» کشور در رابطه با ازدواج دختران در سنین پائین گفته است که:» متخصصان زنان و مامایی از نظر اصول حرفه ای و اخلاق پزشکی مسئولیت حفظ سلامت زنان و دختران جامعه را به عهده دارند لذا انجمن علمی متخصصان زنان و مامایی ایران با توجه به واقعیت های علمی هشدار هائی داده اند که طبق آمار سازمان بهداشت جهانی خطر مرگ در دختران زیر ۱۵ سال در حین زایمان ۵ برابر است و برای سنین ۱۵ تا ۱۹ سال ۲ برابر زنانی است که بعد از ۲۰ سالگی زایمان می کنند زیرا که مادرکودکان به بلوغ کامل جسمی نرسیده اند». به گفته سربازی:» از نظر طب مامائی، بارداری در سنین ۱۹ سال و بالای ۳۴ سال به عنوان حاملگی های پر خطر تلقی می شوند. عوارض بارداری و زایمان دومین علت مرگ دختران زیر ۱۹ سال در جهان است و همچنین فرزندان مادران زیر ۱۹ سال در مقایسه با مادران ۲۰ تا ۲۴ سال با خطر بالاتری از مرگ مواجه هستند.»عوارض جسمی و روحی که رابطه جنسی و بارداری زودهنگام برای دختربچه ها بر جا می گذارد غیر قابل توصیف و ضد انسانی است.

علاوه بر عوارض جسمی که خیلی خلاصه به آن پرداخته شد آسیب های اجتماعی نیز زندگی این کودکان را به مخاطره می اندازد . بیشتر مواقع کودک ـ همسران به دلیل نداشتن امکان تحصیل با فقر دست و پنجه نرم می کنند و از طرفی به دلیل وابستگی اقتصادی و عدم آگاهی از حقوق خود مورد خشونت خانوادگی و یا تجاوز شوهر قرار می گیرند. کم نیستند کودک همسرانی که در فاصله کوتاهی بیوه ویا به مادران تنها و سرپرست خانواده مبدل میشوند و چه بسی در ادامه ، از سر فقر و نداری به تن فروشی، اعتیاد، کارتن خوابی دچار شده و به قربانیان آسیب های اجتماعی مبدل میشوند.

در جوامعی که حقوق کودکان رعایت میشود برقراری رابطه جنسی با کودکان از اشکال مجرمانه آزار جنسی و پدوفیلیسم محسوب می شود. این نوع مجرمین لااقل به چند سال زندان محکوم میشوند و همزمان برای معالجه تحت نظارت کارشناسان روان درمان قرار میگیرند به طوری که پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب این نوع جرائم نشوند. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی نه فقط با این نوع جرائم مبارزه نمیکند بلکه از طریق قانون و شریعت اسلامی از این فاجعه اجتماعی دفاع میکند. فعالین حقوق کودکان در ایران نقش فعالی در افشاءنقض حقوق کودکان و مبارزه با «کودک ـ همسری» داشته اند.برای ریشه کن کردن این پدیده هولناک و ضد بشری باید نهادهای اجتماعی از جمله نهادهای حمایت از کودکان؛ سازمان های زنان؛ فعالین کارگری و سازمان حقوق بشر فعالانه تلاش کنند تا از تداوم این چرخه معیوب اجتماعی که قربانیان آن اساساً به طبقات کارگر و اقشار پائین دست جامعه تعلق دارند جلوگیری شود.