نامه رحیم مشایی به معاون اول قوه قضائیه: ذهنیت منفی نسبت به دستگاه قضا سال‌هاست که در ذهن مردم شکل گرفته است/ دستگاه قضا به باور عمومی مردم  به ابزاری برای اعمال اقتدار و تحکیم حاکمیت برخی افراد و گروه‌ها  تبدیل شده است ….

به گزارش دولت بهار، بخشهایی از نامه اسفندیار رحیم مشایی خطاب به معاون اول قوه قضائیه بدین شرح است:

شما برای فرار از پاسخ به سوالاتی که درباره‌ی عملکرد، مواضع و رفتارتان می‌شود، پرسشگر، منتقد و معترض را متهم به اعمال فشار به دستگاه قضایی می‌کنید و آن را ناشی از برخورد آن دستگاه با دانه درشت‌ها اعلام می‌کنید و با این روش عملا می‌کوشید با جنگ روانی، راه انتقاد و اعتراض به خود را مسدود نمایید.

اجازه می‌خواهم به جناب اژه‌ای متذکر شوم که حتی اگر فرض کنیم که شما در تحقق هدفتان موفق شوید، آیا بسته شدن راه اعتراض و انتقاد، به معنای حذف و یا کاهش اعتراض و انتقاد در جامعه خواهدبود؟! آیا مردم علاقمند به آرمان‌های انقلاب و حافظ مصالح کشور، بسته شدن راه انتقاد و اعتراض را بر‌می‌تابند؟! آیا این روش، موجبات ارتقاء در نگاه مردم به آن دستگاه می‌شود؟! و آیا اگر رسانه‌ای صدای اعتراض دردمندان را منعکس نکند، مردم بی‌اطلاع می‌مانند و خوش‌باور خواهند شد؟!

برادرم!
اینطور نیست! با وجود حدود ۱۷ میلیون پرونده و درگیر کار بودن مستقیم و غیرمستقیم اکثریت قابل ملاحظه‌ی مردم کشور با دستگاه قضایی، قضاوت آحاد جامعه نسبت به آن دستگاه بطور مستقیم در ذهن آنان شکل گرفته است و می گیرد! که البته نتیجه این امر، با توجه به مشکلات اجرایی بسیار زیاد موجود در آن دستگاه و نبود افق روشنی برای اصلاح، از پیش روشن است.

با این روش که در پیش گرفته‌اید، اگر فکر می‌کنید می‌توانید نظر مثبت مردم را درباره خود تامین کنید، یک خوش‌باوری گمراه‌کننده است و نظر عمومی در این باره، قاطع‌تر و روشن‌تر از آن است که نیازی به نظرسنجی داشته باشد. لیکن اگر شما این ادعا را از بنده نمی‌پذیرید، راه فهم حقیقت باز است. توصیه بنده به شما تعجیل در درک تصویر واقعی از تصور مردم به آن دستگاه فخیمه است! و من وظیفه دارم که به محضر شما عرض کنم که وقت برای درک این واقعیت نه بسیار است! که اگر اجازه دهید می‌خواهم عرض کنم که فرصت بسیار محدود و مجال بسیار اندک، و هم اکنون نیز بسیار دیر است!

جناب محسنی!
شما از برخورد با دانه‌درشت‌ها(!) سخن می‌گوئید و بعد فکر می‌کنید این حرف‌ها به «باور مردم» تبدیل می‌شود! خواهش بنده این است که در این تصور تجدیدنظر و یا حداقل، تردید کنید! چه بسیار ادعاها که مقامات محترم در برخورد با فسادهای هزار میلیاردی کرده‌اند که هیچ گزارشی از اقدام در آن باره به مردم ارائه نشده است و چه مصاحبه ها که امثال شما درباره‌ی بعضی افراد و برخی پرونده‌ها کرده‌اید که به نظر می‌رسد صرفا با برخی اقدامات نیمه کاره – که متاسفانه بعضا در جامعه نمایشی و یا سیاسی تعبیر شده است و می‌شود – رها شده‌اند.

احتمالا برخی افراد و پرونده‌ها وجود دارند که شما بخاطر انتشار خبر دستگیری و تشکیل دادگاه، انتشار برخی اخبار گزینشی، ناقص و محدود از موارد اتهامی و… انتظار دارید عموم جامعه، آن‌ها را بعنوان برخورد با دانه‌درشت‌ها از شما بپذیرند، لکن در نهایت تاسف باید عرض کنم که چنین نیست!

ذهنیت منفی نسبت به دستگاه قضا سال‌هاست که در ذهن مردم شکل گرفته است و در طول زمان، بطور بی‌وقفه توسعه و تعمیق یافته، و در شرایط حاضر به سطح بسیار بالایی رسیده است!

دستگاه قضا به باور عمومی مردم و به ویژه نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی جامعه، به ابزاری برای اعمال اقتدار و تحکیم حاکمیت برخی افراد و گروه‌ها – از طریق برخورد و منکوب کردن افراد و گروه‌های مخالف و منتقد – تبدیل شده است و ورود امثال شما به پرونده‌های خاص را پروژه‌های سیاسی آن‌جنابان قلمداد، و از همین زاویه، مواضع و عملکرد یکایک آن آقایان را رصد و تفسیر می کنند.

لطفا مرا بخاطر صراحتم ببخشید، اما انتظار دارم به ملت رشید و فرزندان فهیمش «کمی» حق بدهید! مقامات با آب و تاب از فسادهای هزار و هزاران میلیاردی نام می‌برند، و با اعلام موضع برخورد، ضمن آنکه تلاش می‌کنند وجه دستگاه قضا را ارتقاء دهند، از آن فرصتی سازند تا با جنگ روانی، هر اتهامی را به هر فعال سیاسی منتقد محق و یا مسئول اجرایی مخالف بیگناه نسبت دهند! که در این زمینه، اظهارات وزیر کذاب دادگستری دولت یازدهم و نسبت دادن‌های ناجوانمردانه و سراسر دروغ او را یادآور می‌شوم.

مقامات قضا در روند رسیدگی به پرونده‌های خاص، اسامی افراد را به شرط مخالفت آن‌ها با خود، به طرق مختلف اعلام می‌کنند و از اعلام و افشای اسامی افرادی که عضو باند حاکم تلقی می‌شوند، بطور جدی اجتناب می‌کنند و بلکه بصورت سیستماتیک مانع از افشای آن‌ها می‌شوند! آن‌جنابان مردم را محرم نمی‌دانند و جلسات دادگاه را غیرعلنی می‌کنند و یا صرفا به نورچشمی‌ها و ایادی معتمد و گزینش شده، بطور فرمایشی و نمایشی رخصت حضور می‌دهند، مسئولان محترم قضایی از اطلاع رسانی شفاف، کامل و بی‌طرفانه امتناع می‌کنند و بطور گزینشی و هدایت شده و با اهداف سیاسی-جناحی و بطور کاملا کنترل شده به انتشار اخبار و اطلاعات مربوطه می‌پردازند و …، و سرانجام با اعلام احکامی که نمایانگر قاطعیت قوه قضائیه باشد، چنین گمان می‌کنند که توانسته‌اند افکار عمومی را مدیریت کنند و به اهداف سیاسی خود دست یابند.

شاید لازم باشد به شما از آنجا که در بین مردم نیستید حق بدهم که تحلیل درستی از جامعه نداشته باشید و از فرآیند تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه بی خبر باشید، اما ناچارم به شما بعنوان یکی از مسئولان مهمترین دستگاه و قوه کشور بخاطر این بی‌خبری از اوضاع جامعه، شدیدا اعتراض کنم!

خودبرتربینی، خودکامگی و اولویت منافع گروهی و جناحی در این دستگاه و قلیلی حامی ذینفع آن، به حدی است که مقامات حتی از آنچه بر سر اساس کار یعنی نظام جمهوری اسلامی می‌آید نیز غافل و یا بی‌اعتنا می‌شوند! چه اگر قرار باشد از طرح فسادهای هزاران میلیاردی، نمدی برای کلاه آن قوه ساخته شود و مثلا درجه اعتبار آن دستگاه، ذیل عنوان دهن پرکن «برخورد با دانه درشت ها»(!) ارتقاء یابد، چگونه می‌شود که آقایان در‌نمی‌یابند که به موازات این ارتقاء، همزمان تکلیف جایگاه جمهوری اسلامی از حیث میزان شاخص آلودگی و فساد، در بین نظام‌های سیاسی در جهان چه می‌شود؟! ظرف چند سال گذشته، ادعای وجود فسادهای هزاران میلیاردی متعدد در بخش‌های مختلف کشور، چنان فضای ذهن مردم را درگیر خود ساخته، که گویی از جهت فسادپذیری، نظام برخاسته از انقلاب ما، اکنون در جهان گوی سبقت را ربوده است؛ در این‌صورت چه نسبتی بین این وضعیت و هویت انقلابی و ماهیت اسلامی نظام ما وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش اساسی و مهم که چنین فسادهای عظیمی اگر هست چرا هست؟ را باید به فرصت دیگر موکول کرد؛ چراکه بحث در این باره نیازمند تحلیل عوامل مختلفی است و از این رو در این مقال نمی‌گنجد.

وجود فساد، نشانه‌ی وجود مناسبات و روابط ناعادلانه‌ای است که گاه در غفلت دستگاه قدرت حاکم و در بیشتر موارد با مدخلیت و حمایت دستگاه‌ مذکور پدید می‌آید.

مظاهر فساد از هر نوع و در هر نظامی مطرود است و وجود آن، بطور معکوس با میزان رشد و توسعه‌ی جامعه تناسب دارد که مسئولیت هر نظام و سیستم سیاسی حاکم برای پاسخگویی در برابر موجودیت فساد، اقتضا می‌کند تا با این مظاهر مبارزه شود.

جناب آقای محسنی!
رسیدگی به پرونده آقای بابک زنجانی و همکاران یا شرکای او، وضعیتی به مراتب بد‌تر داشته است و دارد. مهمترین مسئله مشترک در این‌گونه موارد، رسیدگی غیرعلنی به این پرونده‌هاست!

بعنوان یکی از آحاد مردم و یک شهروند حق دارم بپرسم که چرا دادگاه رسیدگی به تخلفات او غیرعلنی بوده است؟! و اگر از نظر مقامات قضایی لازم بود این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شود، چرا علت و جواز قانونی آن برای مردم بیان نشده است؟

آیا شما واقعاً، از نتایج سوء شدید برگزاری محرمانه این دادگاه بی‌اطلاعید؟ و آیا از تحلیل‌ها و اخباری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود بی‌خبرید؟ آیا نمی‌دانید که دامنه شایعات تا کجا بالا گرفته است؟

قاعدتاً، هدف از رسیدگی قضایی به چنین پرونده‌هایی بازگرداندن اموال بیت المال و برخورد با متخلف یا متخلفینی است که در جریان وقوع جرم به طرق مختلف نقش داشته‌اند تا از رهگذر مجازات آن  ها، امکان و زمینه‌های دست انداختن به حقوق مردم و بیت المال کاهش یابد.

در شرایط حاضر، مطابق آنچه دستگاه قضایی اعلام کرده است، هدف اول یعنی استرداد اموال و دارایی‌های عمومی محقق نشده است و موضوع دوم نیز به دلیل برگزاری غیرعلنی دادگاه در سایه ابهام بزرگی قرار گرفته است.

در این رابطه، دو سوال مهم برای افکار‌عمومی مطرح است:

نخست آنکه چرا در این دو مرحله تلاش شده است که افکار‌عمومی برای اجرای حکم اعدام آماده‌سازی شود؟ و چه منظوری در این کار دنبال می‌شود؟ آیا مسئولان از این بابت نگرانی دارند؟ در این‌صورت چه نگرانی می‌تواند وجود داشته باشد؟

سوال شائبه ساز دیگر این است که پس از اعدام، تکلیف اموال و دارایی‌های عمومی که هنوز مسترد نشده است چه می‌شود؟

در مقام تبیین درستی هیچ شائبه ای نیستم و اساساً امکان تبیین آن‌ها نیز برای بنده وجود ندارد، لکن از بابت وجود احتمال سوء‌استفاده گسترده‌ای که از نظر تبلیغی و جنگ روانی بر علیه انقلاب و نظام وجود دارد، بر خود لازم می‌دانم که به جنابعالی و سایر مقامات به طور جدی هشدار دهم. ریشه این امر بازگشت به عدم‌اطلاع‌رسانی کامل، شفاف و اقناع‌کننده‌ای دارد که می‌بایست در جریان رسیدگی علنی پرونده تحقق می‌یافت و مطمئن باشید که پخش فیلم بخش‌هایی از جلسات دادگاه و حتی پخش فیلم اعترافات متهم یا متهمان نیز نمی‌تواند در رفع شائبه‌ها اثر تعیین‌کننده داشته باشد.

راه حل مشکل، منحصراً رسیدگی کاملاً علنی پرونده مزبور است زیرا مردم باید از سلامت و عدالت در جریان رسیدگی اطمینان حاصل کنند. این وظیفه قانونی دستگاه قضا است. این وظیفه اما، در عین قانونی‌بودن، در خصوص این پرونده بسیار سنگین است.