گفتگو درباره لایحه بودجه ₁₃₉₇ ایران و میزان قدرت و تأثیرگذاری مالیات دهندگان بر دولت با “فریبرز رئیس دانا” اقتصاد دان مقیم تهران ….

دماوند- مانی تهرانی:
حسن روحانی که دوره چهار ساله دوم ریاست جمهوری خود را می گذراند، لایحه بودجه سال ₁₃₉₇ را تقدیم مجلس کرد. با وجود اینکه حال اقتصاد کشور خوب نیست، اما تا مدتها بعد از توافق برجام دستکم بار روانی فشار تحریم در بازار ایران کم شده و امید به بهبود هم شکل گرفته بود که به همت مشترک رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران این امید هر روز کمرنگ تر شد و با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و تغییر سیاست واشنگتن نسبت به تهران، امیدهای بهبود روابط با غرب و تغییرات سیاسی و اقتصادی در ایران به کلی نقش بر آب شد و حالا شهروندان ایرانی فقط می توانند امیدوار باشند که اوضاع اقتصادی شان از این که هست بدتر نشود. در چنین شرایطی بودجه انقباظی آقای روحانی که خود آن را بودجه اشتغال و کسب و کار جوانان می خواند، در حالی به مجلس ارائه شد که به افزایش نرخ ارز در بازار ایران بی اعتنا است، سفرهای خارجی مردم را با دریافت عوارض سنگین همراه کرده و مالیات انواع و اقسام خدمات شهری نظیر آب مصرفی خانه ها و تعویض پلاک خودرو را افزایش داده و مشخص نیست با قطع یارانه حدود سی میلیون تن از شهروندان و کاهش پانزده درصدی بودجه عمرانی کشور (که بزرگترین موتور محرک اشتغال به شمار می رود) دولت چگونه مدعی است که وضع اقتصاد را بهبود می بخشد و بدون ایجاد تورم بازار را از رکود خارج می کند؟

لایحه بودجه ₁₃₉₇ ایران و میزان قدرت و تأثیرگذاری مالیات دهندگان بر دولت را با “فریبرز رئیس دانا” اقتصاد دان مقیم تهران در میان گذاشته ام که می خوانید.

*لایحه بودجه دولت ایران برای سال جدید خورشیدی بر اساس نفت بشکه ای ₅₅ دلار و بهاء هر دلار ₃₅₀₀ تومان تعریف شده. آیا تغییر و تحول اقتصادی خاصی در بازار نفت و پول قابل پیش بینی بوده که با وجود افزایش نرخ ارز بودجه انقباظی تنظیم شده و یا بخشی از درآمد خارج از دایره محاسبات و برای مصارف دیگری لحاظ شده؟
بله عدد و رقمها همین است و بنابراین به نظر می رسد که بالا رفتن بهاء دلار پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس نمی تواند امری تصادفی باشد. اینکه از دو ماه قبل افزایش قیمت دلار شروع شد و حالا به رقم چهار هزار و صد و پنجاه تومان رسیده، باعث شد دولت بتواند در این بودجه بهاء دلار را بالا ببرد تا از این طریق برای هزینه ها و حل و فصل امور خود درآمدهای ریالی کسب کند.

*دولت مدعی است که نرخ ارز را به طور مصنوعی -یعنی بدون تابعیت از نظام عرضه و تقاضا- پایین نگه داشته.
من نمی دانم قیمت مصنوعی و طبیعی یعنی چه؟ این دولت عاشق و شیفته تمام عیار بازار است. خصوصأ در این ده سال اخیر که در همه کشورها کوس رسوایی سیاستهای نئو لیبرالی به صدا در آمده، کمتر دولتی این چنین علاقه مند افراطی بازار دیده می شود. این دولت به دلیل سیاستها و درگیریهای شدید طبقاتی در کلام نمی تواند این عشق را ابراز کند و برای همین بازی قیمت مصنوعی و قیمت طبیعی را به راه انداخته تا نتیجه بگیرد که هر چه بازار می گوید همان قبول است. یعنی گویا حقیقت مطلق را بازار تعیین می کند. به نظر من واقعیت را بازار تعیین نمی کند، بلکه باید بازار تابع واقعیتهای زندگی اقتصادی مردم باشد. وزرای شهرسازی، کار و تعاون، اقتصاد، صنعت و معدن و بعد معاونین و مشاوران مثل آقایان نهاوندیان، نوبخت و همه بدنه این دولت از شیفتگان سینه چاک بازار آزاد هستند. نرخ دلار پنج هزار تومان هم شود، کفاف این آقایان را نخواهد داد و راضی نیستند. برای اینکه می خواهند با دست و دل باز خرج کنند و اسمش را هم می گذارند اقتصاد بازار آزاد که در واقع اقتصاد ولنگاری است. برای همین مرتب دولت اعلام می کند قیمت دلار به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده. می خواهند به طور طبیعی قیمت را بالا ببرند. مکانیزم قیمت گذاری طبیعی چیست؟ قیمت واقعی چند است و چرا؟ به این ترتیب در این لایحه دولت به خواسته اش رسید. یعنی با شرایطی که قبل از تقدیم لایحه بودجه در بازار ایجاد کرد، توانست به معنی بازاری در بودجه بهاء دلار را افزایش دهد. با این قیمتگذاری بودجه عمومی کشور سیصد و شصت و هشت هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالیکه بودجه عمومی کشور در سال گذشته سیصد و نود و نه هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب از میزان کل بودجه عمومی کاسته شده. هزینه های عمرانی پانزده درصد کمتر در نظر گرفته شده و نه درصد به هزینه های جاری اضافه شده. برای اینکه دولت نمی تواند از شر هزینه های جاری خلاص شود، زیرا مصرف کنندگان این بخش از بودجه یا در دولت حضور دارند یا  با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ و طبقاتی دارند و یا از حقوق بگیران و رأی دهندگان به این دولت هستند و دولت نمی تواند از چنگ و بال اینها رها شود. مجموعه عملکرد این بودجه در جهت فشار بر بنیه اقتصادی طبقه کارگر و خانوارهای میان درآمد و کم درآمد است.

*در این بودجه انواع مالیات و از جمله مالیات بر آب مصرفی خانه ها افزایش پیدا کرده. در ایران قوانین اسلامی بر جامعه حاکم است، بنابراین چرا باید مردم علاوه بر خمس و زکات به دولت مالیات هم بپردازند و اگر مالیات می پردازند آیا مانند جوامع غربی قدرت و حق اعتراض و اعتصاب هم به دست می آورند؟
به بحث خمس و زکات وارد نمی شوم، زیرا به بودجه کشور ربطی ندارد. یک اقتصاد مدرن باید بر بنیاد مالیاتهای منظم و سیستماتیک بچرخد. زکات که کسی دلش بخواهد می پردازد یا نمی پردازد و خمس که باید به سیدها برسد و در اختیار روحانیون قرار می گیرد که معلوم نیست چگونه آن را هزینه می کنند، اینها به اقتصاد مدرن ربطی ندارد. آقایان اگر می خواهند به اقتصاد اسلامی بپردازند ابتدا از خودشان شروع کنند. تا امروز نتیجه پیاده سازی احکام اقتصاد اسلامی در کشور این بوده که نزول پول -که بارها و به تأکید در قرآن نکوهیده شده- به نرخهای بهره بسیار بالا رسیده و حتی سود بیش از سی درصد هم در بانکهای ما وجود دارد و تمام اقتصاد کشور با نزول خواری، رانت و فساد آمیخته شده است. بنابراین اقتصاد ایران بحث پیاده سازی احکام اقتصاد اسلامی را پشت سر گذاشته. این سیصد و شصت و هشت هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور نیست، تنها بودجه عمومی است و بودجه کل که شرکتهای دولتی را هم در بر می گیرد، یک میلیون و یکصد و نود و پنج هزار میلیارد تومان یعنی سه و دو دهم برابر بودجه عمومی کشور است. پنجاه و اندی درصد از بودجه عمومی از طریق مالیات، عوارض گمرکی و از این جنس درآمدها تأمین می شود. از رقم پنجاه هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض گمرکی فقط دو هزار و پانصد میلیارد تومان مالیات بر ثروت است. در حالیکه بر پایه فساد، رانت خواری، تکاثر و انواع و اقسام روشهای دور زدن قانون و پیدایش خاوری ها از درون سیستم (به رغم تمام نظارتها و گزینشها) در جیب بعضی از افراد ثروتهای کلان جمع شده است. در تهران بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که درصد بالایی از این خانه ها بسیار گرانقیمت هستند. این ثروت به اصطلاح خوابیده است و بدون هیچ تلاش و تغییری هر روز بر ارزش آن افزوده می شود. صاحبان این املاک عمومأ همان افرادی هستند که از وامها و اعتبارات ارزان قیمت استفاده می کنند، در شبکه بانکی کشور دست دارند و انواع سوء استفاده ها را انجام می دهند که همه این اقدامات خلاف دین اسلام است، اما کسی به آنها کاری ندارد. در ایران اقشار میانی و پایین دست مردم مالیات می پردازند و در مقابل عده ای -چه از راههای قانونی و چه از راه فساد- ثروت انباشته می کنند و حتی اموالشان را به خارج از کشور منتقل می کنند. هر روز و هر ماه پرونده های فساد مالی چند هزار میلیاردی در کشور فاش می شود. در حالیکه فشار بار مالیات -به ویژه بر اصناف و بر صاحبان کسب و کارهای متوسط و کوچک- به شدت افزایش یافته؛ اما همین مردم در انتخابات به همین دولت رأی می دهند. متأسفانه ما اقتصاد دانها در تنگنا هستیم و کسی از ما نظر نمی خواهد. اینکه مالیات در ایران مثل کشورهای غربی قدرت مردم و اصناف را افزایش نمی دهد، به دلیل فشار و سرکوب است. دولت ایران در سرکوب و خفه کردن صدای اعتراض، استعداد ویژه ای دارد و از آن سو تشکلی هم وحود ندارد که بتواند از حقوق مردم در برابر دولت دفاع کند و اعتراضات پراکنده به آسانی سرکوب و متوقف می شود. در ایران سندیکا و اتحادیه ای نداریم و اگر هم به این اسامی نهادی داریم، در خدمت ثروتمندان و صاحبان اصناف است. یعنی افراد بالادست خود را نجات می دهند و طیف گسترده ای از بدنه اصناف که جزو گروههای میانی و پایین دست جامعه هستند، حتی از طریق همان تشکل صنفی هم نمی توانند حقوق خود را پیگیری کنند، زیرا برای درگیری با ساختار قدرت از جرأت و پشتوانه کافی برخوردار نیستند. بیشتر فشار بار مالیاتی بر دوش این اقشار است. دولت در لایحه جدید بودجه انقباظی را پیش گرفته که به دلیل ساختار معیوب اقتصاد کشور در عین حال تورم زا خواهد بود و نماد کامل یک بودجه رکود و تورمی است. هر بار در طول هشت سال بر گرده مردم فشار می آید، اما باز هم زمان انتخابات که فرا می رسد، دوباره داستان بد و بدتر به راه می افتد و همین مردم به همین افراد رأی می دهند. مسئولان هم با خود می گویند با اعتراضات که برخورد می کنیم و موقع رأی گیری هم که می آیند به ما رأی می دهند. بارها هم گفته شده که رأی دادن به معنی تأیید کل سیاستهای موجود است. بنابراین بحث اقتصاد سیاسی به میان می آید و طبقات پایینی و میانی که زیر فشار قرار گرفته اند امکان و جسارت اعتراض ندارند، اگر هم اعتراضی کنند به سادگی سرکوب می شوند و دور بعد دوباره رأی می دهند و دولت آشکارا از این رأی به عنوان تأیید اعتبار خود -از سوی مردم- در محافل جهانی استفاده می کند. بنابراین شرایط ایران با کشورهای غربی که با رأی مردم سیاستهای دولتها تغییر می کند، قابل قیاس نیست. هر چند بخشی از سیاستهای کلی نظام سرمایه داری هم با رأی مردم در انتخابات قابل تغییر نیست، اما به هر حال در کشورهای غربی رأی مردم تأثیر گذار است؛ در حالیکه در ایران کل روندهای اقتصادی به سمت فشار بر طبقات میانی و پایین دست است.

*با توجه به لایحه بودجه در بخش یارانه ها: یا باید مبلغ یارانه پرداختی به هر فرد کاهش پیدا کند و یا یارانه حدود سی میلیون شهروند ایرانی قطع شود. البته آقاث روحانی گفت این مبلغ در بخش سلامت و بهزیستی هزینه خواهد شد. اقدامی که احتمال می رود اکثریت یارانه بگیران از آن ناراضی نباشند. نظر شما چیست؟
این گزاره مسلم نیست، زیرا هنوز دولت در خصوص بهداشت سراسری برنامه جدیدی ارائه نکرده که حالا بودجه اش از این راه تأمین شود. وزیر بهداشت و درمان در دولت اول آقای روحانی برنامه طرح سلامت را اعلام کرد که آن برنامه هم پشتوانه ای نداشت و عملأ متوقف شد، زیرا بار هزینه ای را بر دولت تحمیل می کرد که دولت باید برای تآمین آن هزینه از تعهدات دیگر خود شانه خالی می کرد. مثلأ در ابتدا از تعداد یارانه بگیران کم کرد و به تدریج سیاستهای این طرح مستهلک و کمرنگ شد و قیمت دارو و خدمات پیرا پزشکی بالا رفت. من شخصأ برای پرداخت هزینه های سنگین دارو درگیر این ماجرا هستم و می دانم چه خبر است. دستآوردهای طرح سلامت به تدریج و پله پله کم و کمتر شد.

*عوارض سفر خارجی زیارتی از ₃₇ هزار تومان به ₁₁₀ هزار تومان و سفر سیاحتی از ₇₅ هزار تومان به ₂₂₀ هزار تومان در بار اول (و افزایش تصاعدی در دفعات بعدی) رسیده. بیشتر این مسافران سیاحتی از طبقه متوسط جامعه هستند و به کشورهای همسایه ایران سفر می کنند، با این حال آیا دولت می خواهد با این افزایش مالیات از خروج ارز جلوگیری و پول ملی را تقویت کند؟
به نظر من دلیل عمده این سیاست تأمین منابع مالی برای بودجه دولت است. مقدار مصرف ارز توسط اقشار پایین و میانی در سفرهای منطقه ای محدود و مشخص است و دریافت این عوارض از خروج ارز جلوگیری نمی کند. برای ثروتمندان که مبلغ این عوارض هیچ است و به دلیل موقعیت ممتاز اقتصادی که در آن قرار گرفته اند، این مالیاتها را در بازار و از جیب مردم جبران می کنند. همین لایه های بالادستی ارز خارج می کنند و از میان همین افراد مفسدان و دزدان فراری پیدا می شوند. در مقابل طبقه کارگر انواع فشارها و گرانی ها را تحمل می کند و طبقه متوسط هم که تا دیروز به کشورهای همسایه سفر می کرد و از هتل و امکانات ارزان -که از سفر داخلی ارزانتر بود- بهره مند می شد، بعد از این تحت فشار بیشتری قرار می گیرد، زیرا دولت می خواهد غرامت بیشتری کسب کند و محاسبه اش هم این است که حاصل ضرب این رقم عوارض در تعداد مسافران، رقم هنگفتی خواهد شد و یک منبع درآمد جدید برای دولت است. البته کمابیش بر میزان سفر لایه های پایینی جامعه تأثیر بازدارنده خواهد داشت؛ اما جلوگیری از خروج ارز و تقویت پول ملی راه حلهای دیگری دارد که این دولتها -به دلیل وابستگی طبقاتی- نمی خواهند به سمت آن مسیرها پیش بروند.

*شما گفتید که این لایحه نماد بودجه رکود و تورم است. از سویی در شرایطی که پانزده درصد از میزان بودجه عمرانی کشور کم شده، بر چه مبنایی حسن روحانی در صحن مجلس این بودجه را اشتغال زا و در جهت کسب و کار جوانان نامید؟
حرف آقای روحانی درست نیست. ایشان یا اقتصاد نمی داند یا برای بیان این حرف دلایل سیاسی دارد و یا دستکم در محاسبات اشتباه می کند. من نشانه هایی نمی بینم که این بودجه اشتغال زا باشد. بودجه اگر باعث افزایش سرمایه گذاری شود، می تواند اشتغال هم ایجاد کند؛ اما بودجه عمرانی که کم شده، بخشی از بودجه جاری هم که برای پرداختها است و به پس انداز کلان تبدیل نخواهد شد که راه به سرمایه گذاری ببرد. من در این بودجه سیاستها و تصمیماتی نمی بینیم که به سرمایه گذاری تولیدی فرصت بدهد. این بودجه با کسری بزرگ روبرو است و به سمت استقراض حرکت می کند و پیش بینی می شود که پنج میلیارد دلار استقراض خارجی در پی داشته باشد. در این بودجه ₃₇ هزار میلیارد تومان کسری مالی (و نه کسری تراز) وجود دارد. کسری مالی به معنی واگذاری دارایی های مالی در برابر کسری تراز به معنی بازگرداندن تملک است. یعنی باید اوراق قرضه منتشر کنند و اوراق قرضه قبلی را پس بگیرند تا بدهی شان را بپردازند. کسری ها را که با هم جمع کنیم، سی و هفت هزار میلیارد تومان بیشتر می شود که ده درصد رقم بودجه عمومی کشور است، اما تجربه نشان داده که در عمل کسری بودجه از این ده درصد هم فراتر می رود. اینها نشانه افزایش سرمایه گذاری نیست، دولت به سمت خصوصی سازی و بازاری سازی اقتصاد پیش می رود و از مسئولیتهای خود حتی تعهدش در قبال زلزله زدگان هم شانه خالی می کند. در پروژه های مسکن و راهسازی هم اوضاع به همین شکل است. بخش خصوصی عاشق سرمایه های مالی، بانک و معاملات ربایی است که امروز شاهدیم سیستم بانکی کشور را به ورشکستگی کشانده اند. بنابراین این بودجه برای هدایت سرمایه های مالی به نفع سرمایه های تولیدی هیچ راهی ندارد.

*حالا که توپ در زمین مجلس است، کمیسیون اقتصادی و دیگر نمایندگان مجلس برای بهبود این بودجه چه راهها و امکاناتی در اختیار دارند؟
واقعأ نمی دانم. به قدری شکاف بین ما وجود دارد و مسئولان از مردم بیگانه شده اند و کارشناسان دگراندیش و منتقد و مخالف را طرد کرده اند که دره هولناکی به وجود آمده و ما نمی دانیم در ذهن آنها چه می گذرد. به گمان من باید این بودجه از اساس دگرگون شود. از یک طرف به سمت توزیع عادلانه ثروت و منابع تغییر جهت دهد و از سوی دیگر به سمت ترغیب سرمایه گذاری حرکت کند. اگر این سرمایه گذاریها در بخش خصوصی اتفاق بیافتد، وارد عرصه تولید نخواهد شد دولت باید خودش به طرحهای عمرانی و تولیدی وارد شود که البته وابستگی طبقاتی دولت این اجازه را نمی دهد. مجلس و کمیسیون اقتصادی اش همجنس دولت هستند.