شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس را که به اقلیت‌های دینی اجازه نامزد شدن و ورود به شوراها را می‌داد، رد کرده است. ….

بی بی سی:
این شورا امروز دوشنبه ۲۷ آذر در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران با هر دو تبصره‌ مربوط به حضور اقلیت‌های دینی در شوراها، مخالفت کرده و آنها را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع خوانده است.

این نامه در کانال تلگرام عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان منتشر شده است.

نمایندگان مجلس هفته گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ماده یک شامل دو تبصره را تصویب کردند تا راه را برای بازگشت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد به این شورا باز کنند.

تبصره اول می‌گوید اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ساکن شهرها و روستاها می توانند نامزد انتخابات شوراها در همان منطقه شوند و در تبصره دو آمده است: “اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عمل داشته باشند”.

شورای نگهبان در نامه امروز خود تبصره یک را مغایر با چند اصل از قانون اساسی دانسته است. این شورا همچنین موضع‌گیری‌های قبلی خود را درباره “خلاف شرع” بودن حضور اقلیت‌های دینی در شوراها تکرار کرده و نوشته است که افراد غیر مسلمان نمی‌توانند عضو شوراهایی باشند که درباره مسائل اکثریت مسلمان تصمیم‌گیری می‌کند. شورای نگهبان در بند دیگری از نامه خود تبصره دو را هم که می‌گوید اقلیت‌ها به جای دین اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام داشته باشند، خلاف موازین شرع خوانده است.

این تبصره در قانون فعلی شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و تأیید شده از سوی شورای نگهبان هم وجود دارد و آقای نیکنام هم در دوره قبل شوراها در شورای شهر یزد عضو بوده است. اما احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان یک ماه قبل از انتخابات پنجمین دوره شوراها در ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمی کشور با استناد به یک سخنرانی آیت‌الله روح الله خمینی در مهرماه ۱۳۵۸ خواستار توقف اجرای این تبصره شده بود.

این ابلاغیه سرآغاز تنش و دعوایی طولانی میان مجلس و شورای نگهبان درباره حضور اقلیت‌های دینی در شوراها بود که با تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به اوج خود رسید.
در نهایت مجلس هفته گذشته در قالب یک قانون تصویب کرد که اقلیت‌های دینی می‌توانند در شوراها نامزد و عضو شوند اما اکنون شورای نگهبان این مصوبه را رد کرده است.
نمایندگان می‌توانند برای جلب نظر شورای نگهبان این مصوبه را اصلاح کنند اما اگر توافقی بین دو طرف حاصل نشود موضوع که اکنون به یک جدال سیاسی تبدیل شده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.