از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران

تهیه و تنظیم: فعالین نهادهای همبستگی در کلن

ملاحظات و اسامی	علت و نوع حادثه	تعداد نفرات	نام واحد	شهر	تاریخ	شماره ردیف
فوت یک معلم به نام مجید غلامی	گاز گرفتگی در کانکس. آموزش پرورش بعداً مدعی شد که در اثر ساختن هیتر دست ساز دچار برق گرفتگی شده!	۱	مدرسه ای در کانکس	سپید دشت- لرستان	۲ آذر ۹۶	۱
مسمومیت ۱۳ کارگر زن و ۸ کارگر مرد	نشت گاز مونوکسید کربن	۲۱	کارگاه تولید مانتو	تبریز	۵ ” “	۲
مرگ کارگر ۲۲ ساله ساختمانی	سقوط از ارتفاع ۱۲ متری	۱	هتل کوشک	اردکاان	” ” “	۳
مرگ کارگر ۳۸ ساله	ریزش کانال فاضلاب و سقوط در آن	۱	حفر کانال	ارومیه	” ” “	۴
مرگ کارگر ۲۱ ساله	سقوط از طبقه هفتم به چاله آسانسور	۱	نصاب آسانسور	تنکابن – کریم آباد	” ” “	۵
-	بعلت نشت از بخاریco مسمومیت با گاز	۱۳	کارگاه تولید پوشاک	سیمین دشت – کرج	۶ ” “	۶
مسمومیت تنفسی	گاز گرفتگی	۵	کارگاه ساختمانی	پردیس – فاز ۸	۷ ” “	۷
مصدومیت شدید یک کارگر مقنی	سقوط به عمق چاه ۳۰ متری	۱	حفر  چاه	تهران	” ” “	۸
فوت یک کارگر ۳۲ ساله	سقوط از ارتفاع ۱۲ متری	۱	ساختمان نیمه کاره	نیشابور	” ” “	۹
فوت ۱ کارگر ۲۴ ساله و مصدومیت وخیم کارگری ۲۵ ساله	برخورد ابزار کار به لوله گاز و انفجار	۲	کانال فاضلاب	بومهن	۸ ” “	۱۰
مرگ کارگر مقنی ۲۰ ساله	سقوط سطل خاک بر روی سر کارگر	۱	حفر چاه	ساوه – نوبران	” ” “	۱۱
مرگ کارگر ۲۲ ساله	سقوط از طبقه دوم	۱	ساختمان در دست احداث	تهران- شهرک غرب	۹ ” “	۱۲
ملاحظات و اسامی	علت و نوع حادثه	تعداد نفرات	نام واحد	شهر	تاریخ	شماره ردیف
مصدومیت ۲۲ کارگر	تصادف سرویس کارگران با یک خودرو	۲۲	کارخانه شیرین عسل	آذرشهر – تبریز	۱۱ ” “	۱۳
مرگ کارگر ۶۰ ساله	فرو ریختن ساختمان	۱	ساختمان قدیمی	اشترینان	۱۱ آذر ۹۶	۱۴
یک کارگر به نام “ر.ش” در بازگشت از معدن در میان کوه های اطراف گم میشود. روز بعد جسد یخ زدۀ او را پیدا می کنند	مفقود الاثر شدن	۱	معدن مس درآلو	شهرستان رابر	۱۳ ” “	۱۵
مرگ کارگری به نام سید داوود د. ب.	ریزش ستون های یک ساختمان	۱	ساختمان در حال احداث	آمل	” ” “	۱۶
مرگ دو کارگر در روستای ملاکندی	خفگی ناشی از دود چوب و زغال	۲	؟	پلدشت – ملاکندی	” ” “	۱۷
مرگ ۱  کارگر و مصدومیت شدید یک کارگر دیگر	مسمومیت گازی و سقوط از دکل	۲	پالایشگاه	آبادان	۱۴ ” “	۱۸
سوختگی شدید۳ کارگر افعانستانی	آتش سوزی	۳	کارگاه نجاری	تهران	۱۵ ” “	۱۹
سوختگی شدید ۲ کارگر	آتش سوزی	۲	کارگاه تولید پوشاک	تهران	” ” “	۲۰
بیهوشی و مصدومیت عثمان رحمانی کارگر ۴۹ ساله	سقوط از داربست هنگام کاردراثر زلزله	۱	کارگر ساختمانی	مریوان – ژاورود	۱۶ ” “	۲۱
یک شناور به گل نشست و شناور دیگر با ۸ سرنشین در محدوده بندر جفره غرق شد	توفان دریایی و مفقود شدن دو        شناور صیادی	۸	صیادان	بندرتنگستان – جفره	۱۸ ” “	۲۲
مرگ کارگر راننده ۴۲ ساله لودر	واژگونی لودر	۱	کارخانه سیمان	مارگون – بویراحمد	” ” “	۲۳
مرگ یک کارگر ۳۰ ساله	آتش سوزی	۱	مغازه  الکتریکی	تهران	” ” “	۲۴
مرگ یک کارگر ۳۵ ساله	انفجار سیلندر گاز در حال تخلیه کردن	۱	بازار آهن	تهران	” ” “	۲۵
مرگ ۱ کارگر۳۸ ساله و مصدومیت ۳ نفردیگر از کارگران و ۳ آتش نشان	استنشاق گاز مواد اسیدی	۷	کارخانه تصفیه روغن	عجب شیر	۱۹ ” “	۲۶
جان باختن یک کارگر جوان	سقوط یک در فلزی بر سر کارگر	۱	خ. پاسداران	تهران	۲۰ ” “	۲۷
ملاحظات و اسامی	علت و نوع حادثه	تعداد نفرات	نام واحد	شهر	تاریخ	شماره ردیف
مرگ یک کارگر جوان	سقوط به چاهک آسانسور	۱	ساختمان نیمه کاره	تهران  – زعفرانیه	۲۱/ ” “	۲۸
مرگ راننده تانکر و مجروحیت ۲کارگرجوشکار	انفجار تانکرسوخت درحال جوشکاری	۳	کارگاه جوشکاری	رباط میل- اراک	۲۲ آذر ۹۶	۲۹
۵ نفر دجار سوختگی شدید شدند: ف.بابایی۳۰ساله،ج.نادرپور۳۰ساله،م. عبدالبیگی۳۲ساله،ق.عبدالبیگی۳۳ساله و      ر. عبدالبیگی ۳۶ ساله	انفجار گاز پیک نیک	۵	باربری مینا بار	شهنیا، بردخون- دیّر	۲۳ / ” “	۳۰
مرگ کارگر۳۶ساله که با زن و بچه اش در اتاق سرایداری زندگی میکرد ونگهبان هم بود	گیر کردن زیر دستگاه پرس	۱	کارخانه کارتن سازی	دماوند	” ” “	۳۱
مرگ یک و مسمومیت۳ کارگر افغانستانی	انتشار گاز مونواکسید کربن	۴	یک مزرعه	منطقه گورت اصفهان	” ” “	۳۲
مرگ یک  کارگر شهرداری	تصادف با هتومبیل هنگام نظافت خیابان	۱	شهرداری	قزوین	۲۵/ ” “	۳۳
مرگ کارگر جوان ۲۱ ساله	سقوط از داربست	۱	پالایشگاه ستاره خلیج فارس	بندر عباس	۲۶/ ” “	۳۴
مرگ یک کارگر ۲۷ ساله	ریزش دیوار	۱	منزل مسکونی	رشت	” ” “	۳۵
مرگ یک کارگر معدن	ریزش آوار	۱	معدن امین خرمدشت	طارم سفلی- زه آباد	” ” “	۳۶
مرگ۲کارگربه نامهای سیدغالب موسوی۲۹ ساله  واحمد احمدی ۳۰ ساله	سقوط در استخر آمونیاک	۲	شرکت تولید قارچ	دزفول	” ” “	۳۷
نبود امکاناتی از قبیل بیل مکانیکی در منطقه باعث شده تلاش ها برای بیرون آوردن پیکر بی جان این کارگر همچنان بی نتیجه بماند. روز بعد جسد وی را بیرون کشیدند	سقوط و مدفون شدن به داخل سیلو	۱	شرکت تولیدی خوراک دام	ساوه	۲۷ / ” “	۳۸
مرگ کارگرنوجوان۱۷ساله افغانستانی	مسمومیت با گاز منوکسید کربن	۱	ورزشگاه نیمور	محلات	۳۰ / ” “	۳۹

ضمیمه ها:

افزایش ۸/۱۲درصدی مصدومین ناشی از حوادث کارطی هفت ماه اول سالجاری در استان کهگیلویه وبویراحمد

در هفت ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۹۰ نفر جهت معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند. از این تعداد ۱۸ نفر زن و ۲۷۲ نفر مرد بوده اند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۲۵۷ نفر بوده است که به میزان ۱۲٫۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کهگیلویه وبویراحمد،در هفت ماهه امسال تعداد فوتی های ناشی از حوادث کار در ادارات پزشکی قانونی استان تعداد ۴ نفر مرد ثبت شده است که در مدت مشابه سال گذشته ۵ نفر بوده است.

بر اساس سالنامه آماری سال ۹۵ سازمان پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه وبویراحمد در رتبه هفتم میزان معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار بر حسب هر صد هزار نفر جمعیت قرار گرفته است.

پشت پرده پرداخت دیه کارگران معدن یورت

همزمان با فاجعه معدن آزاد شهر یورت افشا شد که کارفرمای این معدن برای صدها کارگری که در آن معدن مشغول به کار بودند فقط تعداد ۴۰ بیمه نامه بی‌نامِ مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان تهیه کرده است. شرکت بیمه آسیا نیز به عنوان بیمه‌گر کارگران معدن، در آن زمان این آمار را تایید کرد. البته این آمار چندان عجیب نبود، چرا که در جامعه ‌ای که ضریب نفوذ بیمه‌اش به زحمت به عدد ۲ می‌رسد انتظاری بیش از این نمی‌رود؛ کما اینکه همینک نیز در ایران معادن و کارگاه‌هایی وجود دارد که با داشتن تعداد زیاد کارگر، کارگران عادی آن حتی از داشتن بیمه تامین اجتماعی هم محرومند چه رسد به بیمه نامه مسئولیت مدنی! ‌

در گزارشی که هفتم آذر رسانه ای شد آمده است:چند ماه از فاجعه معدن آزاد شهر یورت می‌گذرد. در این مورد یک مقام مسئول در شرکت بیمه آسیا می‌گوید ۴۰ دیه را این شرکت و سه دیه دیگر را مدیرعامل معدن یورت به خانواده متوفیان پرداخت کرده است.

در اواسط اردیبهشت امسال معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر پس از انفجاری مهیب فرو ریخت و تعداد زیادی از کارگران آن در زیر زمین مدفون شدند. پس از روزها تلاش برای نجات دادن این کارگران در نهایت ۴۳ نفر از آن ها جان باختند.

در آن زمان مشخص شد که کارفرمای این معدن برای صدها کارگری که در آن معدن مشغول به کار بودند فقط تعداد ۴۰ بیمه نامه بی‌نامِ مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان تهیه کرده است. شرکت بیمه آسیا نیز به عنوان بیمه‌گر کارگران معدن، در آن زمان این آمار را تایید کرد. البته این آمار چندان عجیب نبود، چرا که در جامعه ‌ای که ضریب نفوذ بیمه‌اش به زحمت به عدد ۲ می‌رسد انتظاری بیش از این نمی‌رود؛ کما اینکه همینک نیز در ایران معادن و کارگاه‌هایی وجود دارد که با داشتن تعداد زیاد کارگر، کارگران عادی آن حتی از داشتن بیمه تامین اجتماعی هم محرومند چه رسد به بیمه نامه مسئولیت مدنی! ‌

اما در صنعت بیمه اصلی وجود دارد به نام “حد اعلای حسن نیت” که بر اساس آن عقد بیمه‌ مبتنی بر حسن نیت طرفینِ عقد، یعنی بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. در عقد بیمه “حسن نیت” باید در کلیه مراحل اعتبار عقد و حتی قبل از صدور بیمه‌نامه نیز رعایت شود. با توجه به اصل حسن نیت، بیمه‌گذار می‌بایستی هنگام صدور بیمه‌نامه کلیه اطلاعاتی را که از مورد بیمه دارد و به درستی و با حسن نیت کامل به بیمه‌گر اعلام کند. حتی در صورت تشدید خطر حین مدت اعتبار بیمه‌نامه نیز بیمه‌گذار بایستی مراتب را به اطلاع بیمه‌گر برساند. همچنین هنگام وقوع خسارت بیمه‌گذار موظف است با حسن نیت کامل کلیه اطلاعات لازم برای رسیدگی خسارت را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. طبق این اصل، بیمه‌گر نیز موظف است که در سند بیمه (بیمه نامه) هر آنچه نشان دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحا در صورت بروز حادثه می تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه نامه قید کند؛ به طوری که تعهدات بیمه گر از هر جهت برای بیمه گذار معین و مشخص باشد.

اما در بسیاری از موارد در ایران دیده می‌شود که این اصل چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ کما اینکه در حادثه معدن یورت نیز بیمه گذار (مدیرعامل معدن) باید ریسک های موجود را دقیق به بیمه‌گر اعلام می‌کرد و بیمه گر نیز موظف بود مدیریت ریسک دقیق‌تری داشته باشد.

جدا از این موضوع با اینکه در ماه ابتدایی حادثه اعلام شده بود مدیر آن معدن برای کارگرانش فقط ۴۰ بیمه نامه مسئولیت تهیه کرده، مدتی پس از حادثه، شرکت بیمه آسیا خبری روی سایت رسمی خود منتشر و اعلام کرد که به ازای هر فوتی این فاجعه ملی دیه‌ای معادل ۲۱۰ میلیون تومان به خانواده‌اش پرداخت کرده است، اما این در حالی است که چند روز پیش از اعلام این خبر، رییس کل بیمه مرکزی در نشست خبری با حضور بیش از ۷۰ خبرنگار در پاسخ به ایسنا درباره پرداخت دیه فوت شدگان این فاجعه ملی گفته بود که “صنعت بیمه مسئول پرداخت دیه به همه فوت شدگانِ معدن یورت نیست. آن معدن تنها برای ۴۰ نفر بیمه مسئولیت داشت و صنعت بیمه تنها از بین آن ۴۴ نفر فوت شده به ۴۰ نفر دیه پرداخت خواهد کرد. “

در آن جلسه عبدالناصر همتی تاکید کرده بود که “به هیچ وجه خلاف بیمه‌نامه مبلغی بابت دیه کشته‌شدگان معدن آزادشهر یورت گلستان پرداخت نمی‌شود. آن بیمه‌نامه‌هایی که شرکت بیمه آسیا صادر کرده بود، سقف داشتند و این شرکت بیشتر از این سقف خسارت ها را پرداخت نخواهد کرد. “

این صحبت رئیس کل بیمه مرکزی کاملا صحیح بود؛ چرا که حتی شخصی که با صنعت بیمه آشنایی ندارد می‌داند که وقتی بیمه نیست پس خسارت هم به او تعلق نمی‌گیرد و کسانی که اندکی با بیمه آشنایی دارند می‌دانند که در چنین حوادثی، مسئولیت مدنی کشته شدگانی که بیمه نبودند بر عهده کارفرما است (در اینجا همان بیمه گذاری که برای کارگرانش به تعدادکافی بیمه نامه تهیه نکرده است).

اما جدا از این فرهنگ ناصحیح که متاسفانه کارفرمایان در ایران معمولا از بیمه کردن کارگرانشان سر باز می‌زنند یک موضوع دیگر هم نمایان است. در ماجرای یورت برای بسیاری از افراد سئوال شده بود که چطور شرکتی که فقط ۴۰ بیمه‌نامه صادر کرده مدعی شده که به خانواده هر ۴۳ نفری که فوت شده‌اند ۲۱۰ میلیون تومان دیه داده است!؟

طبیعی بود که این سوال در اذهان عمومی متبادر شود که آیا این شرکت بیمه، آمار غیر واقعی می‌دهد یا اینکه ۶۳۰ میلیون تومان به حادثه دیدگان هبه کرده تا کار خداپسندانه‌ای انجام داده باشد؟ اگر حالت دوم درست است این شرکت این هزینه را در کجای صورت های مالی خود شناسایی می‌کند و چرا این موضوع را شفاف مطرح نمی‌کند؟ از طرفی شرکت‌های بیمه باید مدیریت ریسک داشته باشند. از آنجایی که این شرکت ها در تمام حوادث اخیر چنین اخبارهایی را در فضای رسانه ای منتشر کرده‌اند، این سوال به وجود می آمد که آیا اینها مدیرت ریسک را نفی می‌کنند و در تمام فجایع ملی دیه تمام افراد فوت شده را در راه خدا پرداخت می‌کنند!؟

در آن زمان خبرنگارما در گفت‌وگویی تلفنی با مدیر عامل بیمه آسیا از وی پرسید که آیا این شرکت بیمه‌گر بابت تمام کشته شدگان حادثه یورت دیه پرداخت کرده که ابراهیم کاردگر در پاسخ، این موضوع را قویا تکذیب کرد و گفت: ما طبق قراردادی که داریم فقط تا سقف قراداد پرداخت می کنیم و دیه باقی افراد را خود مدیرعامل معدن پرداخت می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه چگونه از بین کشته‌شدگان ۴۰ نفر را انتخاب می کنید و دیه می پردازید نیز گفته بود که هر کس انحصار وراثتش زودتر انجام شد و بیمه گذار این موضوع را به ما اعلام کند، به خانواده آن فوت شده دیه را پرداخت می کنیم و وقتی سقف تعهداتمان تمام شد می گوییم باقی را پرداخت نمی‌کنیم.

صحبت های مدیرعامل بیمه آسیا در حالی بیان شده بود که این شرکت در پایگاه اطلاع رسانی خود تعداد کشته شدگان این حادثه را ۴۳ نفر عنوان کرده و مدعی شده بود که دیه تمام این افراد را پرداخت کرده است و جالب این که پس از اظهارات مدیرعامل نیز هیچ گونه اصلاحی روی خبر انجام نشد.

وقتی خبرنگار ما بار دیگر با مدیر عامل بیمه آسیا تماس گرفت و سوال خود را تکرار کرد، ابراهیم کاردگر دوباره بر موضع قبلی‌ خود پافشاری و تاکید کرد که ما تنها تا سقف تعهداتمان که در بیمه نامه قید شده دیه پرداخت کرده ایم. او تاکید کرد که بیمه آسیا خارج از قرارداد بیمه هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد و بیمه گذار هم حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

شریفی – معاون مدیر عامل بیمه آسیا – نیز در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر این‌که به چند خانواده فوت شده حادثه یورت دیه پرداخت کرده‌اید گفت: تعهد بیمه نامه طبق قرارداد ۴۰ دیه بود. در اولین فاز پرداخت با حضور فرماندار به خانواده شش نفر از فوت شدگان دیه را پرداخت کردیم ولی از آنجایی که اوضاع ملتهب شده بود، با مدیرعامل معدن البرز شرقی (یورت) هماهنگ کردیم و او مبالغ دیه سه فوتی مازاد بر ۴۰ نفر را به ما داد و ما هم متقابلا پرداخت دیه به خانواده آن سه فوتی را متقبل شدیم.

وی ادامه داد: خانواده‌ها بسیار حساس بودند و حتی وقتی آن ها را راهنمایی می‌کردیم هنوز این شبهه را داشتند که آیا واقعا می توانند به این مبالغ برسند؟ ما نه تنها دین بیمه‌نامه‌ای مان را انجام دادیم بلکه مسئولیت اجتماعی‌مان را هم انجام دادیم.

وی در پاسخ به اینکه پس در واقع بیمه آسیا دیه همان ۴۰ نفر را پرداخت کرده و دیه سه نفر باقی‌مانده را از مدیرعامل معدن گرفته و به بازماندگان داده است گفت: بله درست است. در آن زمان چون ذهنیت معدنچی‌ها نسبت به مدیرعامل معدن خراب بود و بعدها در دادگاه هم به عنوان مقصر اصلی شناخته شد، لذا ما این مسئولیت را پذیرفتیم و مدیرعامل معدن پرداخت ها را به بیمه آسیا انجام داد و ما آن مبالغ را مدیریت شده بین خانواده آن سه فوتی توزیع کردیم.

وی در پاسخ به اینکه چه کسی از شما خواست که دیه آن سه نفر را از مدیر معدن بگیرید و به خانواده ها بپردازید و چرا مدیرعامل بیمه آسیا از این موضوع بی اطلاع است، گفت: مدیرعامل معدن این درخواست را داشت و من نیز این هماهنگی‌ها را انجام دادم.

شریفی در پاسخ به اینکه تعدادی می گویند ۴۴ نفر در آن حادثه جان باختند و حال اگر چنین باشد، تکلیف آن یک نفر چه می شود؟ گفت: تمام اسناد و مدارکی که به ما داده‌اند دال بر این است که ۴۳ نفر فوت شده‌اند ولی اگر واقعا ۴۴ نفر فوت شده  باشند، آن هم دین بیمه گذار (مدیرعامل معدن) است که قطعا آن را هم آنگونه که دیه آن سه فوتی را مدیریت کردیم، آن را هم مدیریت کرده و می‌پردازیم.

تکرارحوادث کار، دولت وکارگران

در ایران، میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. برای کارفرما، به لحاظ اقتصادی هزینه خرید بیمه بی‌نام مسوولیت، به مراتب از هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه‌ کمتر است. هرچند طبق قانون کار، دولت از طریق نهاد «بازرسی کار»، مسوول نظارت بر ایمنی کارگاه‌هاست اما اگر بدانیم تعداد بازرسان‌کار در کشور ۸۰۰ نفر و تعداد کارگاه‌های بالای۱۰ نفر رسمی، نزدیک به ۱۵ هزارتاست دلیل وقوع حوادث کار با گستردگی فعلی روشن می‌شود. علاوه بر کمبود بازرسان‌کار، فساد در بخش نظارت دولتی چنان روال شده که کلاهبرداران هم در این پوشش از کارفرمایان رشوه می‌گیرند.

تجربه کشورهایی که کمترین حوادث‌کار را دارند نشان می‌دهد در این کشورها نهادهای کارگری مستقل (سندیکا) بازوی اجرایی دولت برای نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها هستند. در این شرایط فقدان سندیکا در ایران صرفا خسارت به منافع صنفی کارگران نیست. این خسارت اکنون متوجه سرمایه‌های غیرقابل‌تکرار و جبران‌ناپذیر انسانی شده است.

سال‌ها آزمون و خطای پرهزینه بالاخره باید برای دولت روشن کرده باشد که بدون دخالت مستقیم کارگران بر ایمنی‌شان، کار زیادی از آن دستگاه رخوت‌زده و عظیم دولتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بر نمی‌آید.

رتبه ایران از نظر میزان حوادث کار از میان ١٨٩ کشور جهان، ١٠٢ است. این آمار به همان‌اندازه که شرم‌آور است می‌تواند آموزنده باشد، اگر اساسا دیده شوند.

اخبار حوادث کار به ندرت دیده می‌شوند و به سرعت محو می‌شوند. هرچه فاصله محل حادثه از مرکز دورتر باشد، فراموش کردنش ساده‌تر است. وجود قوانین کار موازی، کشور را به مناطق مجزایی تبدیل کرده و باعث پیچیده‌تر شدن احتمال مبارزه‌ای متمرکز و کشوری برای جلوگیری از تکرار این حوادث شده است.

مناطق آزاد اقتصادی به دلیل دورافتادگی و ویژگی‌های بازار کارشان، محل خوبی برای فراموشی‌اند. در اغلب موارد اخبار این حوادث از دیوارهای مناطق آزاد نمی‌گذرند و حتی تبدیل به رویدادی قابل فراموشی هم نمی‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار کار این مناطق، مجوز نادیده گرفته شدن فجایع‌ را می‌دهند.

در تمام نقاط کشور به غیر از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» برای جلوگیری از وقوع حوادث کار را تکلیف وزارت کار می‌داند. در ماده ۹۶ این قانون، نهادی به نام «بازرسی کار» تعریف شده است. بازرسان کار ضابط قضایی محسوب می‌شوند و اجازه متوقف کردن فعالیت واحدها در صورت احتمال خطر برای کارگران را دارند.

در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. کارگران این مناطق در سال ۷۶ از دایره حمایت قانون کار خارج شدند و از آن پس تحت قانون کاری به مراتب محدودتر و متفاوت با سایر کارگران کشور کار می‌کنند. این قانون پایین‌دستی در اکثر مواد حمایتی با قانون کار متفاوت است، با این وجود وظایف حاکمیتی دولت برای حفظ جان کارگران موضوعی نیست که بشود با یک دستورالعمل از زیر بارش شانه خالی کرد.

در مواد ۵ و ۶ «مقررات ویژه اشتغال کارگران مناطق آزاد» نیز آمده وزارت کار باید بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور کارگران مناطق آزاد نظارت کند و بازرسان کار موظفند از کارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی کنند. علاوه بر وزارت کار، در مقررات وزارت نفت نیز فرصتی برای جلوگیری از وقوع این حوادث پیش‌بینی شده است. ماموران اداره بهداشت و ایمنی (HSE) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت مستقل از پیمانکاران و کارفرمایان جزء، در صورت نقص ایمنی حق مداخله دارند. با این تمهیدات به نظر نمی‌رسد برای جلوگیری از وقوع حوادث کار کمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان کارگران در مناطق آزاد و باقی نکات کشور کشته می‌شوند؟

در ایران، میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. برای کارفرما، به لحاظ اقتصادی هزینه خرید بیمه بی‌نام مسوولیت، به مراتب از هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه‌ کمتر است. هرچند طبق قانون کار، دولت از طریق نهاد «بازرسی کار»، مسوول نظارت بر ایمنی کارگاه‌هاست اما اگر بدانیم تعداد بازرسان‌کار در کشور ۸۰۰ نفر و تعداد کارگاه‌های بالای۱۰ نفر رسمی، نزدیک به ۱۵ هزارتاست دلیل وقوع حوادث کار با گستردگی فعلی روشن می‌شود. علاوه بر کمبود بازرسان‌کار، فساد در بخش نظارت دولتی چنان روال شده که کلاهبرداران هم در این پوشش از کارفرمایان رشوه می‌گیرند.

تجربه کشورهایی که کمترین حوادث‌کار را دارند نشان می‌دهد در این کشورها نهادهای کارگری مستقل (سندیکا) بازوی اجرایی دولت برای نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها هستند. در این شرایط فقدان سندیکا در ایران صرفا خسارت به منافع صنفی کارگران نیست. این خسارت اکنون متوجه سرمایه‌های غیرقابل‌تکرار و جبران‌ناپذیر انسانی شده است. سال‌ها آزمون و خطای پرهزینه بالاخره باید برای دولت روشن کرده باشد که بدون دخالت مستقیم کارگران بر ایمنی‌شان، کار زیادی از آن دستگاه رخوت‌زده و عظیم دولتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بر نمی‌آید.

اسماعیل محمدولی

بازی کردن باجان ۱۳ هزار کارگر بدلیل عدم تجهیز و تامین ایمنی معادن زغال سنگ

دولت وکارفرمایان شرکت های خصوصی بدلیل عدم تجهیز و تامین ایمنی معادن زغال سنگ با جان ۱۳ هزار کارگردرحال بازی کردن هستند.

برپایه گزارش منتشره،محمد مجتهد زاده رئیس انجمن زغال‌سنگ ایران  با اشاره به کاستی‌های موجودی که برای تجهیز و تامین ایمنی معادن زغال‌سنگ وجود دارد، اظهار داشت: هنوز با استاندارهای ایمنی معادن غریبه هستیم تا به اندازه‌ای که جان ۱۳ هزار کارگری که در مجموعه معادن زغال‌سنگ سراسر کشور، مشغول کارند در خطر است.

وی افزود: تمامی فضای معادن ذغال سنگ باید هر چه سریعتر به کپسول‌های خود نجات و تجهیزات مربوط به گروه‌های امداد و نجات مجهز شوند اما دست کم با توجه به بحران اقتصادی که گریبانگیر کشور است این تجهیزات باید از طریق کمک های بلاعوض دولتی در اختیار معادن قرار بگیرد، چرا که آنچه ضروی است حفظ جان کارگران است و نمی‌بایست دست روی دست گذاشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون به صورت مبرم نیازمند ۴ مرکز HSE (ایمنی و بهداشت کار) ویژه معادن زغال‌سنگ در کرمان، طبس، البرز مرکزی و البرز شرقی هستیم، افزود: حتی خود دولت باید مسئولیت تجهیز و پشتیبانی این مراکز را بر عهده بگیرد چرا که اگر این اتفاق نیفتد باید در اصلی‌ترین معادن ذغال سنگ کشور منتظر حوادثی دیگر باشیم و البته باید از این مراکز برای آموزش کارگران استفاده کنیم.

رئیس انجمن ذغال سنگ ایران با بیان اینکه معادن ایران از همان آغاز بهره برداری از سال ۱۳۴۵ با  تکنولوژی‌های قدیمی روسی کار می کردند و حالا هم همین روال ادامه دارد، گفت: چه آن زمان که معادن تحت نظر شرکت ملی فولاد و ذوب آهن ایران بودند و چه اکنون که دو دهه می‌شود که اداره آنها به بخش خصوصی واگذار شده است در تکنولوژی‌های مورد استفاده این معادن تغییری ایجاد نشده است.

مجتهد زاده با تاکید بر اینکه قیمت پایین ذغال سنگ سبب شده‌است که بسیاری از کارفرمایان از لحاظ اقتصادی توانایی روزآمد کردن معادن را نداشته باشند، افزود: وقتی قیمت خرید ذغال سنگ تناسبی با قیمت جهانی آن ندارد و پول خرید ذغال سنگ توسط صنایع فولاد کشور برای سه تا شش ماه با تاخیر پرداخت می‌شود، نمی‌بایست انتظار معجزه داشته، نتیجه این می‌شود که تامین ایمنی معادن و پرداخت به موقع دستمزدها به یک مطالبه همیشگی کارگران معادن بدل شده‌است.

رئیس انجمن ذغال سنگ ایران با بیان اینکه از همین رو تشکیل انجمن ذغال سنگ ایران در دستور کار قرار گرفته‌است، افزود: همین حساسیت ها باعث شد تا شرکت‌هایی که معادن ذغال سنگ را اداره می‌کنند در پی راه اندازی این انجمن باشند. در درجه اول با توجه به تعدد حوادث کار در معادن مُصِر هستیم تا ایمنی معادن را از دولت مطالبه کنیم چرا که جان انسان ها در اولویت است و درجه بعد هم باید گفت که هیچ کارفرمایی به دنبال این نیست که جان کارگران و البته سرمایه خود را با به خرج دادن بی احتیاطی به خطر بیاندازد.

مجتهد زاده اضافه کرد: در درجات بعدی پیگیر هستیم که یک خط اعتباری به صنعت ذوب آهن اختصاص داده شود تا این شرکت‌ها پول خرید  ذغال سنگ را به موقع به شرکت ها پرداخت کنند. به هر صورت صنایع داخل کشور برای ادامه فعالیت نیازمند سالانه ۳ میلیون کنستانتره ذغال سنگ هستند، برای تامین این نیاز باید سالی ۶ ملیون تن ذغال سنگ استخراج شود این در حالی است که به دلیل مشکلات اقتصادی تنها ظرفیت تولید نیمی از این نیاز را داریم و برای باقیمانده تقاضای صنایع، باید  ۲۰۰ میلیون دلار  ارز هزینه کنیم.

رئیس انجمن ذغال سنگ ایران در پایان با بیان اینکه ارز خارج شده از کشور باید صرف ایجاد اشتغال و تجهیز معادن شود، گفت: وقتی ظرفیت و نیروی انسانی لازم را در اختیار داریم باید امکانات صیانت از جان آنها را هم فراهم کنیم.

افزایش ۱۸درصدی کارگران جان باخته در استان تهران طی هشت ماه اول سال جاری

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ازجان باختن۲۸۱کارگربراثر حوادث کاری در استان تهران طی هشت ماه اول سال جاری خبردادوافزود،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،۱۸درصدافزایش یافته است.

به گزارش۲۶آذر روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران،دکتر قادی پاشا گفت:در هشت ماه نخست امسال،دویست وهشتاد ویک مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۲۳۸نفر اعلام شده بود۱۸درصد افزایش یافته است.

وی از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در هشت ماه را، ۲۷۹نفرمردو۲نفرزن بوده اند.