بهرام رحمانی: آیا بودجه سال ۹۷؛ ماجرای احمدینژاد و تداوم فساد دولتی و گرانی، عوامل فروپاشی حکومت اسلامی هستند!
بحث بودجه سال آینده و هم‌چنین فساد دولتی، سبب شده‌اند که قمیت کالاهای ضروری مردم، هم‌چنان بالا برود. تورم و گرانی و که هیج تناسبی با دستمزدها ندارد. ایران اکونومیست، نوشته است: براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۴ آذرماه حاکی از افزایش قیمت ۷ گروه کالایی نسبت به هفته گذشته است. این گزارش، حاکی از آن است که در هفته فوق قیمت تخم مرغ نسبت به دوره مشابه قبل ۹/۸ درصد افزایش یافته و شانه‌ای ۱۱۸ هزار تا ۱۶۰ هزار ریال فروش رفت و قیمت گوشت مرغ در این میان ۳/۳ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. متوسط قیمت تخم مرغ در دوره فوق ۴/۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. ….
—————————————————–
آیا بودجه سال ۹۷؛ ماجرای احمدینژاد و تداوم فساد دولتی و گرانی، عوامل فروپاشی حکومت اسلامی هستند!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در تاریخ، همواره مراحلی فرا می‌رسد که حکومت قادر به مدیریت جامعه نیست و حتی از تامین ابتدایی‌ترین شرایط زندگی شهروندان عاجز و ناتوان است اغلب شهروندان آن جامعه، آنچنان ناراضی می‌شوند که چنین حکومتی را قبول ندارند. به‌عبارت دیگر، جامعه با یک بحران و بن بستی مواجه می‌گردد که خروج از آن ساده و بدون بها نیست. در حال حاضر جامعه ما با چنین شرایطی روبروست!
در حکومتی که مسئولین قوه قضاییه به رییس جمهور سابق‌شان «لات» می‌گوید؛ در حکومتی که رییس جمهوری سابق به رییس قوه قضاییه آن را «غاصب» می‌نامد؛ در در حکومتی که دولت بودجه نظامی و میلیتاریستی و نهادهای مذهبی را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهند در حالی که کسر بودجه دارند و رییس جمهوری ادعا می‌کند که اگر قیمت سوخت و انرژی را ۵۰ درصد بالا ببرند اشغال‌زایی را افزایش خواهند هنگامی که تجارب تاکنون نشان داده هر موقع قیمت سوخت و انرژی بالا رفته بسیاری از کارگاه‌های کوچک تعطیل شده‌اند و صدها هزار کارگر آنها به صف میلیونی بیکاران پیوسته‌اند(وضع بیکاری در استان اصفهان هشدار دهنده است. بسیاری از کارخانه‌ها با وضعیت بحرانی روبرو هستند و ۱۱ کارخانه بزرگ این استان از وضعیت قرمز نیز عبور کرده‌اند. «دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان» اعلام کرده که در سال جاری ۲۷ هزار کارگر بیکار شده و تقاضای حق بیکاری کرده‌اند. آمار بازگشت به کار بیکاران زیر ۲ در صد است)؛ در حکومتی که مسئولین قضایی می‌گوینند فرزندان و نزدیکان مقامات حکومتی در عرصه قاچاق کالا و غیره فعالند بنابراین نمی‌توان کاری کرد؛ در حکومتی که بلایای طبیعی مانند زلزله و غیره به زنان بدحجاب نسبت داده میشود و ماموران حکومتی مانند گردنه‌گیرها و تبه‌کاران جلو کاروان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان اخیر کرمانشاه را می‌گیرند و مصادره می‌کنند؛ در حکومتی که زندانیان سیاسی را وادار به پذیرش جرمی می‌کنند که مرتکب آن نشده است؛ در حکومتی که کارفرما به کارگرانی که حقوق معوقه خود را مطالبه می‌کنند می‌گوید: «تروریست» هستید؛ در حکومتی که کارگر کار می‌کند اما حقوق بخور و نمیرش را ماه‌ها پرداخت نمی‌کنند آن‌هم در شرایطی که بیش از ۷۵ درصد اقتصاد و شرکت‌های بزرگ دولتی هستند؛ در حکومتی که آگاهانه از انتقال زندانی سیاسی بیمار به بیمارستان جلوگیری می‌کنند تا بمیرد؛ در حکومتی که مقامات قضایی و انتظامی قربانیان خود را در میادین شهرها از جرثقیل آویزان می‌کنند و در مقابل هزاران شهروند به ویژه کودکان می‌کشند؛ حکومتی که کودکان را نیز اعدام می‌کند؛ حکومتی که به شرکت‌کنندگان در جشن و شادی در تولد و فارغ‌التحصیلی و…، شلاق می‌زند(پنج‌شنبه شب ۳۰ آذر، مصادف با جشن شب یلدا، ماموران پلیس در دو مهمانی در مناطق فرمانیه و لواسان تهران ۲۳۰ دختر و پسر را بازداشت کردند)؛ مردم سر دشمنی و خصومت دارد در حکومتی که به صورت زنان اسید می‌پاشند و هرگز عاملین این جنایت دستگیر نمی‌شوند؛ در حکومتی که دریاچه‌ها، تالاب‌ها، جنگل‌ها نابود می‌گردند(آمار رسمی دولتی نیز نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد آلودگی شهر تهران ناشی از سوخت وسایل نقلیه و هم‌چنین موتور خودروها است. بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی کاربراتوری در تهران وجود دارد که بیش از ۱۰ درصد ناوگان خودرویی تهران را شامل میشود و سهم ۵۰ درصدی در آلودگی هوای تهران دارد.
بانک جهانی اعلام کرده است که در ۲۵ سال گذشته، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و پیامدهای آن در ایران حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته است)؛ حکومتی که با آزادی بیان و اندیشه و تشکل دشمن است؛ و…، واقعا با چنین حکومتی چه باید کرد؟
***
شاید برای اولین بار است که بودجه ارائه شده سال ۱۳۹۷ از سوی دولت روحانی به مجلس، حتی اعتراض خودی‌هایشان را نیز درآورده است. چرا که این بودجه آشکارتر از گذشته در خدمت میلتاریسم و نظامی‌گری، نهادهای مذهبی و بودجه‌ای‌ست که به‌طور کلی کم‌ترین نفعی برای مزدبگیران، خدمات عمومی و رفاه اجتماعی ندارد. به عبارت دیگر، تقسیم ثروت‌های جامعه بین سران و مقامات و ارگان‌های سیاسی و نظامی حاکمیت است.
ماجرای محمود احمدینژاد رییس جمهوری سابق نیز دارد بالا می‌گیرد و در سطح وسیعی رقابت‌های او با رقبایش در حاکمیت، وسیعا رسانه‌ای شده است.
هم‌چنین مسئله فساد دولتی نیز بیش از هر زمان دیگری به دعواهای جناحی حکومت تبدیل شده است. دیگر این مخالفین نیستند که می‌گفتند این حکومت غرق در فساد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است، بلکه اکنون این مسئله در بالاترین نهادهای حاکمیت، یعنی سه قوه اصلی قضاییه، مجریه و مقننه نیز در جریان است.
اگر به این سه مسئله، اجماعی که در منطقه به رهبری عربستان علیه حکومت اسلامی شکل گرفته و در حال گسترش است و در سطح بین‌المللی نیز عکس‌العمل دولت‌های اروپایی و آمریکا و سازمان ملل به تولید و آزمایشات موشکی این حکومت و دخالت در امور داخلی کشورهایی چون سوریه، لبنان، عراق، یمن و…، اضافه کنیم آن‌وقت می‌توانیم با قاطعیت از تعمیق بحران‌های حکومت اسلامی سخن بگوییم و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
علی لاریجانی، رییس مجلس اسلامی ایران، گفته است که از رونق در اقتصاد ایران خبری نیست و بودجه دولت کفاف ادارۀ کشور را نمی‌دهد چه برسد به آن‌که بتواند در اقتصاد بی‌رونق ایران تحرکی ایجاد کند.
رییس پارلمان ایران می‌گوید که کل منابع و درآمدهای کشور از طریق نفت و مالیات و روش‌های دیگر به زور به ۳۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۷۰ میلیارد دلار می رسد و بودجۀ جاری کشور را با همین پول باید تامین کرد.
حتی خبرگزاری حکومتی «ایسنا» نوشت؛ لاریجانی به‌طور تلویحی نسبت به مشکل تامین بودجه عمرانی کشور ایران، اعتراف کرد.
لاریجانی گفته است در صندوق توسعه ملی پولی نمانده است نمانده تا از طریق آن بتوان منابع عمرانی کشور را فراهم نمود.
رییس مجلس شورای اسلامی، گفته است دولت برای جبران کسری بودجه مجبور شده طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی از طریق فروش شرکت‌های دولتی خود را تأمین کند. لاریجانی ىر عین حال تاکیده کرده که دیگر چیز زیادی برای فروختن نمانده و به همین دلیل دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده که این نیز موجب افزایش بدهی های دولت می شود.
لاریجانی افزوده است که اداره کشور با این بودجه جاری امکان‌پذیر نیست.
او هم‌چنین افزود: بخش دولتی فربه شده در حالی که وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی و نیروهای مسلح هزینه‌های سنگینی را به بودجه نحیف کشور تحمیل می کنند.
لاریجانی، هم‌چنین وضعیت صندوق‌های بارنشستگی را بهتر از دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌داند و می‌افزاید که هم‌اکنون منابع صندوق بازنشستگی از محل بودجه جاری کشور تامین میشود و این روند در درازمدت امکان‌پذیر نیست.
لاریجانی بار دیگر از مسئولان کشور خواست وضعیت اقتصادی کشور را با صراحت و شفافیت با مردم در میان بگذارند. او گفته است ادامه وضعیت فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک نمی‌کند.
***
در لایحه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، از کل منابع بودجه که معادل ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان است، حدود شصت و پنج در صد آن به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد.
به بیان دیگر شصت و پنج در صد بودجه کل کشور معادل ۷۷۰ هزار میلیارد تومان عملا از نظارت دستگاه مقننه کشور بر کنار مانده است. چگونه است که قانون‌گذار به این بودجه کلان نمی‌پردازد، آن‌هم در شرایطی که سال گذشته رسوایی معروف به «فیش گیت» از پرده بیرون افتاد و بخشی از امتیاز‌های صاحب منصبان شرکت‌های دولتی، زیر عنوان «حقوق‌های نجومی»، افکار عمومی ایران را به شدت تکان داد.
در بودجه سال ۱۳۹۷ قرار است حداقل ۳۱۰۰ میلیارد تومان صرف تبلیغات اسلامی، حمایت از امام جمعه‌ها، مساجد، امام‌زاده‌ها و سایر موسسات مذهبی شود.
بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای سال آینده ۸۹۷ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۸ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۴۳۰ میلیارد تومان، جامعه المصطفی ۳۰۴ میلیارد تومان، شورای سیاست گذاری حوزه‌های علمیه ۲۷۲ میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۳۳۰ میلیارد تومان، موسسه نشر کتابهای خمینی و آموزش و پژوهش خمینی ۱۰۰ میلیارد تومان و ده‌ها موسسه اسلامی دیگر یعنی جمعا بیش از ۳۱۰۰ میلیار دتومان.
اگر به این لیست هزینه‌های هنگفتی که صرف مسجد و امام‌زاده و طلبه‌خانه‌ها و سایر موسسات مذهبی در عراق و یمن و سوریه و غیره میشود را هم اضافه کرد سر به فلک می‌زند. هم‌چنین به این مبلغ باید هزینه هنگفتی که صرف آموزش و تسلیح گروه‌های تروریست در سوریه، عراق، لبنان، یمن و … میشود را هم اضافه کرد. همه این هزینه‌ها، باید صرف خدمات عمومی جامعه و اشتغال گردد اما به جیب گروه‌های مذهبی و تروریستی سرازیر میشود و یا به جیب سران و مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی می‌ریزد و به تبع آن فقر و آسیب‌های اجتماعی در جامعه روزبروز گسترده‌تر و خطرناک‌تر می‌گردند.
اگر به سهم شهروندان از لایحه بودجه دولت نگاه کنیم با حقوق‌های چند بار زیر خط فقر، تورم و گرانی مداوم، افزایش هزینه آب و برق و نان، کاهش یارانه‌ها، حاشیه‌نشینی و زندگی در حلبی‌آبادها، مدارس ناامن، افزایش شهریه مدارس و دانشگاه‌ها، گران‌تر شدن طب و درمان، عدم اشتغال و ورشکستکی صنایع و اخراج روزانه کارگران شاغل و… مواجه می‌شویم. یعنی اختصاص بودجه کلان به عرصه میلیتاریسم و نهادهای مذهبی بودجه‌ای است که از زیست و زندگی شهروندان زده میشود و صرف سیاست های تبه‌کارانه و مافیایی می‌گردد.
سهم بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷، تنها سی و پنج در صد بودجه کل کشور و معادل ۴۲۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم از محل «منابع اختصاصی»(در آمد دستگاه‌های دولتی ارائه‌کننده خدمات مثل مراکز آموزش عالی یا بیمارستان‌ها)، مالیات‌ها، فروش نفت(واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای)، استقراض، فروش سهام شرکت‌های دولتی و غیره تامین میشود. طبعا مالیات‌ها و در آمد نفتی نقش اصلی را در تامین منابع بودجه عمومی دولت بر عهده دارند. در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم به مجلس، مالیات‌ها ۱۹۳ هزار میلیارد تومان و نفت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت را تامین می‌کنند.
رقم پیشنهادی برای مالیات‌ها در لایحه دولت حدود یازده در صد بیش از سال گذشته است. با توجه به تداوم رکود شدید در کشور و نبود چشم انداز مثبت در این زمینه، آیا دولت خواهد توانست در سال آینده به دریافت در آمدی معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان امید ببندد؟
به‌گفته اکرمی، خزانه‌دار کل حکومت اسلامی، در هشت ماه نخست سال جاری سی و پنج در صد از منابع مالیاتی که در قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده بود، تحقق نیافته است. در سال آینده نیز، با توجه به نرخ رشدی که از سوی منابع بین‌المللی و داخلی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که دولت بتواند به آن مقدار در آمد مالیاتی که در لایحه‌اش ارائه داده، دست یابد.
ابهام دیگری که بر لایحه بودجه ۱۳۹۷ سنگینی می‌کند، قیمتی است که برای نفت در نظر گرفته شده است. دولت در لایحه خود قیمت هر بشکه نفت صادراتی را ۵۵ دلار در نظر گرفته است. قیمت نفت برنت دریای شمال هم اکنون پیرامون هر بشکه ۶۳ دلار نوسان می‌کند. میانگین بهای نفت سازمان «اوپک» معمولا حدود شش دلار زیر نفت برنت است و به همین دلیل، در حال حاضر در محدوده ۵۶ تا ۵۷ دلار است.
با توجه به مجموعه پرسش‌ها و تردید‌های حاکم بر بازار جهانی نفت، انتظار دریافت ۵۵ دلار از محل هر بشکه نفت صادراتی در سال اینده خورشیدی با اما و چرا‌های گوناگون روبرو است. در گزارشی زیر عنوان «لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور – الزامات تصمیم‌گیری»، که آذر ماه ۱۳۹۶ منتشر شد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم محتاطانه‌تری را برای نفت به دولت پیشنهاد می‌کند. به نوشته این گزارش: «پیش‌بینی سازمان انرژی آمریکا از قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ برابر ۵۴ دلار است. با توجه به اختلاف آن با قیمت نفت اوپک و ایران، پیش بینی قیمت نفت برای بودجه سال ۱۳۹۷ در حدود ۴۹ دلار منطقی به‌نظر می‌رسد.»
با توجه به ارقام بسیار خوش‌بینانه‌ای که در لایحه بودجه ۱۳۹۷، برای مالیات‌ها و نفت در نظر گرفته شده، احتمال شدت گرفتن کسری بودجه در سال آینده خورشیدی بسیار جدی است، مگر آن‌که مجلس خوشبینی دولت را تعدیل کند.
نکته قابل توجه این که قیمت دلار در لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، حال آن‌که نرخ مبادله‌ای اسکناس سبز ۳۵۴۴ تومان و در بازار آزاد ۴۲۰۷ تومان است. دلیل این که دولت قیمت ارز را حتی پایین‌تر از نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته، خود یک معما است. ایا خواسته است به بازار پیام دهد که هدفش پایین آوردن نرخ ارز است. در عمل با این نظام سه نرخی(قیمت دلار در بودجه، نرخ دلار مبادله‌ای و نرخ دلار بازار آزاد)، به‌نظر می‌رسد که هدف اعلام شده از سوی دولت در دست‌یابی به ارز تک نرخی عملا دورتر میشود.
کاهش باز هم بیشتر نسبت بودجه بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری یکی دیگر از ضعف‌های لایحه بودجه ۱۳۹۷ است. در قانون بودجه سال ۹۶، ۷۱ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده بود که این رقم، در لایحه دولت دوازدهم، به ۶۰ هزار میلیادر تومان کاهش یافته است.(منهای پانزده در صد)
ساختار بودجه عمومی دولت از دو بخش تشکیل شده که یکی دریافت‌ها یا منابع است که از محل مالیات و عایدات نفتی و دیگر در آمد‌ها به دست می‌آیند، و دوم پرداخت‌ها یا مصارف و هزینه‌ها. دولت مصارف یا هزینه‌های جاری را تامین می‌کند، تعهدات و بدهی‌هایش را پس می‌دهد و بخشی را نیز به عمران یا سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهد.(طرح‌های زیر بنایی، کل ساخت و ساز‌های دولتی، خرید تجهیزات و غیره)
احتمال صفر شدن هزینه‌های عمرانی کشور در شرایطی مطرح میشود که شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی هم‌چنان نامساعد است و سرمایه‌گذاران خارجی نیز رغبت چندانی برای ورود به کشور از خود نشان نمی‌دهند.
با نگاهی به عملکرد بودجه در سال‌های اخیر از جمله ۱۳۹۶ می‌بینیم از کل اعتبارهایی که برای طرح‌های عمرانی به تصویب رسیده، مقدار کمی، اغلب بین بیست تا سی در صد، تخصیص پیدا کرده و مابقی در چاه ویل هزینه‌های اجرایی فرو رفته است.
آسوده بخوابید مجلس بیدار است؟!
بنا به آخرین تصمیم و توافق کمیسیون بودجه‌نویسی مجلس، حقوق نمایندگان مجلس اسلامی از پنج میلون و ۷۰۰ هزار تومان به ده میلیون تومان افزایش می‌یابد. کمیته بودجه‌نویسی مجلس اسلامی، این تصمیم و توافق را در روزهای خیر اعلام کرده است. ده میلیون تومان حداقل دریافتی کسانی است که کارشان چاپلوسی، چرت زدن و زندگی انگل‌وار است. در حالی که حداقل حقوق کارگران و معلمان و پرستاران و مردمی که همه نیازهای جامعه را تولید می‌کنند، ۹۳۰ هزار تومان است. که دست‌کم چهار برابر زیر خط فقر رسمی است.
همین مجلس جانیان و مفتخورها بود که چندی پیش تصمیم گرفت یارانه نقدی ۳۰ درصد از مردم را حذف کند و آن را به «خودی»ها اختصاص دهد. تازه باید به حقوق ده میلیونی ماهانه نمایندگان مجلس، دریافتی‌های نجومی دیگری هم‌چون «حق دفتر»، حق مسکن، هزینه خودرو، هزینه سفر، هزینه بادیگارد، اضافه‌کاری و خیلی چیزهای دیگر مخفی را نیز اضافه کرد. فراموش نکنیم که همه این مجلس‌نشینان، صاحب کارخانجات و معادن و املاک و ویلاها و غیره نیز هستند که از ثروت عمومی به جیب زده‌اند.
در چنین شرایطی است که یک اقتصاددان در تهران، می‌گوید در بودجه ۱۳۹۷، هزینه‌های دولت ساماندهی نشده و هم‌چنان برخی دستگاه‌ها هستند که برای انجام وظایف مشترک بودجه می‌گیرند که دولت به حال آنها چاره‌اندیشی نکرده است.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: اگر بخواهیم اعداد مربوط به مالیات سال ۱۳۹۷ را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی از محل اخذ مالیات برای اقتصاد ایران چندان قابل توجه نیست. در نظر داشته باشید که تولید ناخالص داخلی در ایران معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و نسبت درآمد مالیاتی به تولید معادل ۱۰ درصد است. این در حالی است که میانگین نسبت درآمد مالیاتی به تولید در دنیا ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه یافته این میزان ۲۰ درصد است.
وی افزود: بنابراین در ایران نسبت مالیات به تولید از میانگین دنیا پایین‌تر است، ولی با این حال درآمد مالیات سال آینده خوشبینانه در نظر گرفته شده است که به نظر من نمی‌تواند همه آنها را محقق کند. اینکه دولت چه مشکلی در زمینه دریافت مالیات از مودیان دارد علاوه بر بحث معافیت‌ها، فراریان مالیاتی و غیره در یک نکته قابل بررسی است و آن عدم گسترش دو پایه مالیاتی مهم است. این دو پایه مالیاتی به دلیل فشار صاحبان سرمایه مورد توجه قرار نمی‌گیرد که در نتیجه این است که ما از درآمد مالیاتی مهمی در این دو بخش محروم هستیم.
این اقتصاددان در توضیح این دو پایه مالیاتی، گفت: یکی از آنها مالیات بر سود سپرده است و به نظر من نگرفتن مالیات از سود سپرده یک ظلم است که در چهار پنج سال گذشته اتفاق افتاد و آن را می‌توان ارائه رانتی به ثروتمندان دانست. در پنج سال اخیر با توجه به اینکه سود سپرده بانکی بالا بوده است ثروتمندان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش ثروت داشتند بدون آن‌که برای آن زحمتی بکشند و مالیات آن را هم پرداخت نکردند همین امر به شکاف درآمدی منجر شده است.
شقاقی ادامه داد: در سال‌های گذشته یکی از کسانی که پیگیر اخذ مالیات از سود سپرده بود علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بود که او نیز به دلیل فشارهای فراوانی که بر او وارد شد نتوانست آن را تصویب کند و نتیجه آن شده که بدون دلیل قانع کننده‌ای تولید ثروت بدون زحمت در ایران مالیات نداشته است.
او در ادامه سخنانش به یک پایه مالیاتی مهم دیگری که مالیات نمی‌دهند اشاره کرد و گفت: مالیات بر ثروت و درآمد در همه کشورهای دنیا یکی از پایه‌های مهم مالیاتی است که در ایران نیز تصویب قانون مربوط به آن از سال ۱۳۸۰ مطرح است، ولی هرگز تصویب نشد. این مورد نیز به خاطر فشار ثروتمندان محقق نشده و به این ترتیب فشار مالیاتی به روی بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که لزوما درآمدهای مناسبی ندارد.
این اقتصاددان اضافه کرد: سئوال این‌جاست که دولت درآمد مالیاتی ۱۳۰ هزار میلیاردی که برای خود پیش‌بینی کرده است از کجا می‌خواهد دریافت کند. البته که در اقتصاد ایران ظرفیت پرداخت مالیات ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد ولی تا زمانی که اصلاحات لازم صورت نگرفته و پایه‌های مالیاتی پردرآمد معاف از مالیات هستند افزایش درآمد مالیاتی به منزله فشار آوردن به بخش‌های اقتصاد ایران است که در تور مالیاتی قرار دارند.
شقاقی، با بیان اینکه در پنج سال اخیر نابرابری در ایران افزایش یافته است، گفت: در چهار پنج سال اخیر همین موضوع سود سپرده منجر به افزایش درآمد عده‌ای از ثروتمندان شده و شکاف درآمدی را افزایش داده و در عین حال با توجه به وضعیت نامناسب دهک‌های پایین درآمدی، نابرابری در ایران به مرحله هشدار رسیده است.
وی در ادامه سخنانش به موضوع وضعیت یارانه‌ها در بودجه ۱۳۹۷ و پیش‌بینی حذف ۲۰ میلیون از دریافت یارانه اشاره کرد و گفت: دولت در پنج شش سال آینده فرصت داشت بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کند ولی چنین نکرد و به نظر من عزم جدی برای آن نداشت. اکنون به نظر من دولت باید سریعا پنج دهک بالای درآمدی را حذف کند و یارانه پنج دهک پایین درآمدی را اضافه کند و حتی باید به جهت کاهش نابرابری، پوشش‌های حمایتی دیگری را برای آن پنج دهک در نظر بگیرد. متاسفانه در بودجه ۱۳۹۷ این پیش‌بینی نشده است.
این اقتصاددان در خصوص نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: به نظر من پیش‌بینی ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۳۹۷ مناسب نیست، چرا که همین حالا دلار ۴۲۰۰ تومان است و به‌نظر من تا پایان سال به ۴۵۰۰ تومان می‌رسد و در سال دیگر نیز به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید و در این صورت شکاف بین ارز دولتی و ارزش بازار تا ۱۵۰۰ تومان خواهد رفت که این اتفاق خوبی نیست و به تشدید فقر منجر شده و سیاست تک‌نرخی کردن ارز را به تعویق می‌اندازد.
شقاقی، در ادامه سخنانش به هزینه‌های دولت در بودجه ۱۳۹۷، اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که دولت در ایران بسیار پرهزینه است و من فکر می‌کنم اگر برونسپاری انجام می‌شد حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های اقتصاد ایران کاهش می‌یافت. اکنون اثری از تناسب بین هزینه‌ها و وظایف دستگاه‌ها وجود ندارد. بسیاری از حوزه‌ها، دستگاه‌ها و غیره وظایف موازی و مشابه دارند که هر کدام جداگانه بودجه می‌گیرند. دولت باید عزم داشته باشد که دستگاه‌های این چنینی را یا ادغام یا منحل کند واقعیت این است که بسیاری از دستگاه‌ها امسال اصلا نیازی به افزایش بودجه نداشتند ولی بودجه آنها افزایش یافته است و در مقابل می‌بینیم که بودجه‌هایی مانند بودجه عمرانی به اندازه‌ای که باید تخصیص نمی‌یابد.
این اقتصاددان اظهار کرد: زیرساخت‌ها فرسوده می‌شوند بدون اینکه بودجه عمرانی به آنها تخصیص یابد و چنین وضعیتی به رکود حاکم بر اقتصاد ایران حاکم می‌زند اکنون بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های دولت هزینه‌های جاری است و بودجه عمرانی که اتفاقا در رونق بخشی در اقتصاد موثر است آنگونه که لازم است تخصیص داده نمی‌شود.
***
انتقادهای محمود احمدینژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را درباره مقام‌های قوه قضائیه به کار برده‌اند.
در مقابل دادستان کل کشور و سخن‌گوی قوه قضائیه، احمدینژاد را «دروغگو» و «لات» خوانده‌اند.
حمید بقایی، معاون اجرایی سابق احمدینژاد، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای او و حبیب‌الله جزء خراسانی، ذی‌حساب نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدینژاد در اعتراض به اتهام‌های قضائی علیه آنها در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری، بست نشستند. در جریان این بست‌نشینی احمدینژاد با حضور در جمع آنها گفته بود که «ما با برادران لاریجانی مخالفیم.»
محمود احمدینژاد به رییس قوه قضاییه فرصت داده تا ظرف ۴۸ ساعت، اگر اسنادی علیه او و نزدیکانش در خصوص رابطه با بابک زنجانی وجود دارد منتشر کند.
رییس‌جمهوری پیشین ایران تهدید کرد در غیر این صورت او نظرش را در رابطه با رئیس قوه قضائیه و عملکرد ۸ ساله او منتشر خواهد کرد.
احمدینژاد در پیام ویدئویی خود صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه را به اتهام‌زنی غیر مستند متهم کرد و گفت صادق آملی لاریجانی در یک جمع غیر علنی دانشجویان او و همکارانش در دولت پیشین را «فتنه‌گر، منحرف و حامی بابک زنجانی» خطاب کرده است.
به‌گزارش وب‌سایت «دولت بهار»، احمدینژاد در این پیام، با اشاره به اینکه «اگر قوه قضاییه اصلاح شود، همه کشور اصلاح خواهد شد» افزود: «متاسفانه رییس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد به کرات» اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی را «زیر پا می‌گذارد.»
او در پیام ویدئویی خود، با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه در جمع دانشجویان در هفته گذشته گفت که آیت‌الله لاریجانی «عناوین مجرمانه ای را به بنده و همکارانم نسبت داده است.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه در دیدار و گفت‌وگو با گروهی از دانشجویان اصول‌گرا، گفته بود که احمدینژاد و یارانش با بست‌نشینی به دنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.
صادق لاریجانی در این نشست که روز ۲۲ آذر برگزار شد، گفته بود که بخش عمده‌ای از «اعتمادزادیی» از قوه قضاییه «ریشه در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سرویس‌های جاسوسی و امنیتی غرب دارد.»
رییس قوه قضاییه، هم‌چنین محمود احمدینژاد و نزدیکانش را به «فتنه‌گری» متهم کرده و گفته بود: «کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است… سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می‌کردند، اینها هم با بست‌نشینی به دنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.»
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، روز دوشنبه در واکنش به این تهدید اعلام کرده بود که «ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده میشود.»
در همان روز رییس قوه قضاییه از مقام‌های این قوه خواست که جزئیات برخی پرونده‌ها را منتشر کنند و گفت که «دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلا اطلاع‌رسانی قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کنند.»
حالا احمدینژاد در فیلمی که وب‌سایت دولت بهار امروز یکشنبه ۲۶ آذر منتشر کرده، می‌گوید: «من نمی‌گویم که در دادگاه صالح زیرا از شما چنین انتظاری را ندارم، اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان ما به این عناوین مجرمانه محکوم شده‌ایم، ظرف ۴۸ ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند.»
احمدینژاد، می‌گوید: «متاسفانه رییس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد به کرات این اصول را زیر پا می‌گذارد.
ایشان در صحبت‌هایی که در جمع غیرعلنی دانشجویان مطرح کرده و بعدا خبرگزاری وابسته به دستگاه قضایی آن را منتشر کرده عناوین مجرمانه‌ای را به بنده و همکارانم نسبت داده است. ایشان ما را فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی معرفی کرده و ما را به این اتهامات متهم کرده است.
البته آقای بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر می‌برد و به طور غیرعلنی محاکمه میشود و ما اطلاعی از مسائلی که در آن‌جا گذشته است نداریم. ضمن اینکه قبلا هم بارها اعلام کرده ایم که اگر اعضای دولت ما و هر دولت دیگری هر ارتباطی با ایشان دارند مستندا اعلام کنند که اعلام نشد.
اما من می‌خواهم موکدا از رییس دستگاه قضا درخواست کنم که ظرف ۴۸ ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه‌گر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید.
من نمی‌گویم که در دادگاه صالح زیرا از شما چنین انتظاری را ندارم اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان ما به این عناوین مجرمانه محکوم شده‌ایم، ظرف ۴۸ ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند. در غیر این‌صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.»
او وعده داده اگر رییس قوه قضاییه تا پایان مهلت دو روزه اقدام به انتشار اسناد نکند او به آن‌چه که در پیام ویدئویی خود می‌گوید عمل خواهد کرد.
طرفداران محمود احمدینژاد، هم‌چنین در کانال تلگرام «دولت بهار» فیلمی از حمید بقایی را در محضر محمود احمدینژاد منتشر کرده‌اند. در این فیلم معاون رییس سابق جمهوری اسلامی رییس قوه قضاییه را تلویحا به وابستگی به بریتانیا متهم می‌کند.
طرفداران محمود احمدینژاد، اعلام کرده‌اند که پنج‌شنبه ۲۳ آذر محمود احمدینژاد با گروهی از دانشجویان دیدار و گفت‌وگو کرده است. فیلمی که از این دیدار منتشر شده، مجلس کم‌رونقی را که به یک محفل خانگی شباهت دارد، نشان می‌دهد: عده‌ای از یاران گرمابه و گلستان دور هم جمع شده‌اند. حمید بقایی در این جمع خطاب به صادق لاریجانی می‌گوید:
«شما بست‌نشینی را مسخره می‌کنی. علمای اسلام بست می نشستند. شما به لباس خودت هم احترام نمی‌گذاری. شما بی‌جا می‌کنی، به علما توهین می‌کنی. فقط انگلیسی‌ها مخالف بست‌نشینی درحرم عبدالعظیم بودند و می‌گفتند، بیایید در سفارت ما بست بنشینید، غذا هم به شما می‌دهیم، مگر ما نزد انگلیسی‌ها بست نشستیم.»
محمود احمدینژاد، به کنایه می‌گوید: «اگر آن‌جا(سفارت بریتانیا) می‌رفتی که فتنه‌گر نمی‌شدی.»
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه یک روز پیش از آن‌که طرفداران محمود احمدینژاد گرد بیایند، در دیدار و گفت‌وگو با گروهی از دانشجویان اصول‌گرا، گفته بود که احمدینژاد و یارانش با بست‌نشینی به دنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند. او رییس جمهور سابق را به فتنه‌گری متهم کرده بود.
محمود احمدینژاد ۲ آذر در یک پیام ویدیویی در انتقاد از عملکرد قوه قضاییه این شایعه را به یاد صادق لاریجانی آورده بود که دخترش به جاسوسی برای بریتانیا متهم است. رییس قوه قضاییه در دیدار با دانشجویان پاسخ داده:
«همین آقا(یعنی احمدینژاد) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر میشود انسان این مقدار دروغ بگوید؟»
احمدینژاد: «ما با برادران لاریجانی مخالفیم»
آملی لاریجانی یکشنبه ۱۲ آذر در همایش بسیج حقوقدانان ادعا کرد که «تخریب و هجمه‌ها» علیه قوه قضاییه افزایش یافته است.
او بدون نام‌بردن از محمود احمدینژاد، به انتقادهای جنجالی او از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت که «در درون کشور کسانی علیه قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی دروغ‌هایی را می گویند و این دستگاه را تخریب می کنند. آقایی که در چند دقیقه صحبت کردند و از مسئولان سابق بوده، ۵۰ حرف خلاف واقع علیه قوه قضاییه گفته است، چرا؟ متاسفانه توجه نمی‌کنند که خیانت به جمهوری اسلامی ایران است.»
او سخنان احمدینژاد را «خنجر از پشت‌زدن به نظام جمهوری اسلامی» خواند.
محمود احمدینژاد، هفتم آذر فقط چند ساعت بعد از آن‌که سخن‌گوی قوه قضاییه از او به‌عنوان «یک لات از چشم افتاده» یاد کرد، در نامه‌ای سرگشاده، با لحنی متفاوت به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که به دلیل عملکرد قوه قضائیه و بی‌تفاوتی و ناکارآمدی دولت، وضع کشور «مدت‌هاست که از خط قرمز عبور کرده و به صفر نزدیک» شده است.
او روز پنج‌شنبه دوم آذرماه نیز در گفت‌وگوی ویدئویی با سایت «دولت بهار» به قوه قضاییه حمله کرده و آن را ناقض قانون اساسی دانسته بود. او در این مصاحبه گفت: «اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی‌کردیم» و قوه قضاییه «تنها قوه‌ای است که نظارتی بر آن نیست، تنها قوه‌ای است که ۳۸ سال است کسی از آن انتقاد نکرده است.»
دادستان تهران حمید بقایی، معاون اول اجرایی محمود احمدینژاد در دولت دهم را متهم به تصرف غیرقانونی در اموال دولت از جمله ۷۰۳ سکه بهار آزادی کرده است. حمید بقایی در سایت دولت بهار ویدیویی منتشر کرده و گفته است که در زمان تحریم‌ها، این سکه‌ها به ابراهیم رئیسی(تولیت آستان قدس رضوی)، محمد علی جعفری(فرمانده سپاه پاسداران)، حسن فیرورآبادی(رییس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران)، غلامحسین محسنی اژه‌ای(سخن‌گوی کنونی قوه قضاییه، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان وقت کل کشور)، حسین طائب(رییس اطلاعات سپاه پاسداران) سعید جلیلی(دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و رییس وقت هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای با قدرت‌های جهانی) قرار می‌گرفت.
ویدیوی سخنان حمید بقایی درباره اهدای سکه در دوران تحریم‌ها به مسئولان بلندپایه سیاسی، نظامی و قضائی ایران:
حمید بقایی ۱۸ تیر سال جارى مقابل خانه‌اش بازداشت و ۴ مرداد با قید وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. او به «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» متهم شده و چهار جلسه دادگاه او نیز برگزار شده است. بقایی این اتهامات را رد می‌کند.
صبح چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶ حمید بقایی، علی‌اکبر جوانفکر(مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای محمود احمدینژاد) و حبیب‌الله جزء خراسانی، ذی‌حساب نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم) در اعتراض به اتهام‌های قضایی علیه آنها در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری بست نشستند، اما با دخالت مأموران لباسی شخصی بست‌نشینی آنها پایان گرفت.
شنبه ۴ آذر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران مدعی شد که بخشی از تخلفات مالی حمید بقایی به مفقودشدن چهار میلیون یورو بازمی‌گردد. او هم‌چنین بقایی را به ارتباط با «جاسوسان» متهم کرده است.
ساعتی بعد ار انتشار خبر ادعای حمید بقایی درباره اهدای سکه طلا به مسئولان وقت، دفتر ابراهیم رئیسی اعلام کرد که «این موضوع کذب محض است و از اساس صحت ندارد.»
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران هم هم‌زمان با این تحولات در مراسمی در تهران گفته است: «دولت‌مردان فعلی و قبلی هیچ‌گاه در حاشیه امن قانون نیستند و در مورد هر عملی که انجام داده‌اند باید پاسخگو باشند و نمی‌شود که با شارلاتان بازی جلوی اجرای قانون گرفته شود.»
محمود احمدینژاد در پایان ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته خود، به دستگاه قضایی اعلام کرد که رییس قوه قضاییه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.
او با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه باید «مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد، گفت: «من درباره اجتهاد نظری نمی‌دهم اما قاضی‌القضات ما بزرگ‌ترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسان‌های پاک را به‌طور مرتب و علنی مرتکب میشود.»
او افزود: «معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زیر نظر وی چه می‌گذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است.»
احمدینژاد گفت: «ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد، و آنها را زیر پا می‌گذارد. تقریبا دستگاه نیم بند قضایی را متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است.»
او تاکید کرد که از همه مهم‌تر، مردم ایشان(صادق لاریجانی) را نمی‌خواهند و ناراضی هستند و این وضع را به زیان کشور، انقلاب و نظام می‌دانند.»
احمدینژاد در ادامه انتقادهای خود از رییس قوه قضاییه، گفت: «ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، و بروز نشانه‌های بیٌن از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است و از این جهت غاصب شناخته میشود.»
او در پایان خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از سمت ریاست دستگاه قضایی شده و گفت که «شاید مردم از وی درگذرند.»
احمدینژاد، تاکید کرد که پیگیری‌های او و نزدیکانش «برای احقاق حق» ادامه خواهد یافت.۵
دعوای محمود احمدینژاد با قوه قضاییه‌شان در حالی اوج می‌گیرد که او در دوران ریاست جمهوری‌اش اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ را شدیدا تایید می‌کرد و یا دست‌کم علیه آنها، هیچ سخنی به زبان نیاورده است. از جمله سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک بود، از سوی محمود احمدینژاد به عنوان رییس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش تا زمان موضوع برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همواره از محمود احمدینژاد و دولتش حمایت می‌کردند اما پس از موضوع برکناری وزیر اطلاعات و ماجرای مشهور به «خانه‌نشینی ۱۱ روزه» احمدینژاد، برخی از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای به او حمله کردند.
***
فساد سیاسی و اقتصادی، سوء‌استفاده‌های سیستماتیک از پست و مقام و موقعیت در حکومت اسلامی ایران به حدی نهادینه شده است که خودآن‌ها نیز همواره در رقابت با همدیگر و تقسیم قدرت و ثروت، به گوشه‌هایی از دزدی‌هایشان اقرار می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی در آبان‌ماه ۱۳۹۶ از وضعیت بحرانی و خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده‌ای نزدیک گزارش داده است. اقدامات فوری ارائه شده از سوی این مرکز، محروم کردن بیشتر کارگران و مردم این جامعه از همان مبلغ ناچیزی است که به آن تامین اجتماعی گفته میشود، است. در این گزارش و در مباحث‌شان رد رابطه با تهدید ملی تامین اجتماعی، از اینکه این بحران بیش از نیمی از کشور را در برمی‌گیرد و تبعات اجتماعی آن سخن می‌گویند. مجلس‌نشیان عملا در این گزارش خود، اقرار می‌کنند که باز هم پول‌های تامین اجتماعی را بالا کشیده‌اند، نشان‌دهنده جدی بودن بحران‌شان است. اما در عین حال از سودهای کلان و حقوق‌های نجومی خود نیز چشم‌پوشی نمی‌کنند و دعواهایشان بر سر دزدی و چپاول و تقسیم قدرت بیشتر هم شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و مباحث پشت آن، عملا هشداری به کارگران و به کل جامعه است که با خواست‌های اعتراضی خود، نه تنها در مقابل این تعرض بایستند، بلکه بدیل طبقاتی خود را نیز در مقابل جامعه قرار دهند.
این گزارش، گوشه دیگری از رقابت‌های درون حکومتی و رودررویی مجلس و دولت در مقابل یکدیگر نیز آشکار کرده است. این گزارش از جمله به کسری نقدینگی جدی تامین اجتماعی، که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است، پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت اعلام کرده و اخطارش این‌ست که تا سال ۱۴۰۰ شکاف منابع و مصارف سازمان عمیق‌تر و عمیق‌تر میشود.
از جمله در این گزارش، بر اقداماتی عاجل اشاره شده است که یک مورد آن «پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق» است. و این ادامه دعواهای قدیمی آنها بر سر غارت و دزدی‌هایشان از محل این صندوق است. بخش دیگر، مربوط به اقدامات میان مدت برای «نجات» تامین اجتماعی این بنگاه اقتصادی دولتی و سودآور کردن آن برای دزدی‌های سودآور بیش‌ترشان است. از جمله این اقدامات افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی، تغییر شیوه پرداخت مستمری، افزایش تدریجی طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری، کاهش ضریب تعلق(انباشت) محاسبه مستمری، بازنگری در شرایط مستمری(بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان)، برقراری ارتباط بین شغل و از کارافتادگی و تجدیدنظر در درصد ازکارافتادگی با توجه به شغل بیمه شده، «اصلاح قانون بیمه بیکاری» و تشکیل صندوق بیکاری(غیرمشارکتی)، فراهم‌سازی امکان استفاده از بازنشستگی زودهنگام با لحاظ منطق محاسبات بیمه‌ای، اعمال جریمه بر بازنشستگی‌های پیش از موعد به‌منظور ایجاد انگیزه به ماندن نیروی کار، تنظیم مزایای بازماندگان، کاهش سطح تعهدات تضمینی دولت، برقراری نظام چند لایه و برقراری بیمه مکمل بازنشستگی موثر است.
سازمان تامین اجتماعی حکومت اسلامی، بنا بر تعریف ظاهرا قرار است به کارگران و مشمولین خود خدمات بیمه‌ای و درمانی ارائه دهد، قرار است بازنشستگان را تحت پوشش قرار دهد، قرار است بیکاران را تحت پوشش «بیمه بیکاری‌اش» قرار دهد، قرار است غرامت دستمزد ایام بیماری و از کار افتادگی و کمک هزینه ازدواج و دیگر نیازهای اولیه را جواب دهد. اما از ارائه این خدمات هیچ خبری نیست. برای مثال، خدماتی که تحت عنوان خدمات درمانی به کارگران ارائه میشود، سطح آن به حدی نازل و پایین است و برای استفاده از آن صف‌های طولانی هست، بسیاری از کارگران ناگریز به درمان با هزینه شخصی خود هستند و بخش بزرگی از درآمد آنان صرف درمان و دارو میشود. بسیاری از بیمارستان‌های وابسته به تامین اجتماعی به بخش خصوصی سپرده شده است و این خود وضع را وخیم‌تر کرده و یک موضوع اعتراض کارگران است. به این ترتیب، میلیون‌ها کارگر و بازنشسته عملا از حق بیمه درمانی برخوردار نیستند، و آن‌هایی هم که دارای دفترچه «بیمه درمانی» هستند، دفترچه‌هایشان، در بیمارستان‌های دولتی، در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خصوصی و داروخانه‌ها، دارای اعتبار نیست. بخشی از کارگران نیز به‌دلیل نپرداختن حق بیمه‌شان از سوی کارفرما، به این صندوق حتی از هم حداقل‌ها هم محرومند.
مثال دیگر، وضعیت بازنشستگان است. بنا بر آمارهای حکومت اسلامی ایران، جمعیتی حدود ۴۰ درصد از بازنشستگان که اساسا کارگران کارگاه‌های کوچک، خانگی، کشاورزی، ساختمانی و طبعا زنان مسنی هستند که تمام طول عمر جوانی خود را در خانه کار کرده‌اند، از هیچ‌گونه حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند. در نتیجه این بخش از کارگران بازنشسته پس از سال‌ها کار کردن، ناگزیر وابسته به فرزندان خود هستند و در فقر و تحقیر هر روزه روزگار می‌گذرانند. آن بخش از بازنشستگانی هم که تحت پوشش تامین اجتماعی حکومت اسلامی قرار دارند، با مستمری چند بار زیر خط فقر در محرومیت کامل به‌سر قرار دارند. ضمن اینکه پرداخت همین مستمری اندک نیز چند ماه چند ماه به تعویق می‌افتد و کارگر باید با جاده بستن و اعتراض حقش را بگیرد. این وضعیت باعث شده است که بازنشستگان و سال‌مندان به‌دنبال سال‌ها کار و مشقت، برای بقاء خود چشم به کمک‌های نزدیکان و این و آن بدوزند. از این‌رو یک عرصه دائمی اعتراض در جامعه مبارزات بازنشستگان در اعتراض به زندگی زیر خط فقر و خواست افزایش مستمری‌ها به بالای ۴ میلیون تومان، یعنی بالای رقم خط فقر اعلام شده خود دولت است.
بیمه بیکاری نیز میزانش حتی کم‌تر از همان حداقل دستمزد چند بار پایین‌تر از خط فقر است، و این پول نیز با هزار اما و اگر و برای مدتی کوتاه، فقط به کارگرانی تعلق می‌گیرد که از کار بیکار شده‌اند. در این زمینه نیز تعویق پرداخت بیمه بیکاری و سردواندن کارگران باز خود از جمله موضوعات اعتراضات کارگری است.
بنا بر قانون حکومت اسلامی هر ماهه پولی از مزد کارگران به جیب تامین اجتماعی می‌رود. اما در قبال این پول، خدماتی ارائه نمی‌شود. به این معنی که ماهانه کارگران و کارکنان ۷ درصد حقوق یا دستمزد خود را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند. کارفرمایان نیز در قبال کاری که کارگر می‌کند ۲۰ درصد و دولت ۳ درصد به این صندوق پرداخت می‌کنند. بنا بر آمار حکومت اسلامی، ۱۲ میلیون کارگر تحت پوشش این سازمان هستند که با خانواده هایشان جمعیتی ۳۷ میلیونی را در بر می‌گیرد. اگر چه آخرین گزارشات حاکی‌ست که این سازمان قریب ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.
پول ماهانه‌ای که از جیب ۱۲ میلیون کارگر هر ماهه به صندوق تامین اجتماعی واریز میشود، سرمایه کلانی است که در صندوق این سازمان انباشته میشود و این سرمایه طی سال‌ها و آن‌هم با سرمایه‌گذاری‌های بزرگش، سازمان تامین اجتماعی را به یکی از بزرگ‌ترین کنسرن‌های مالی با صدها هزار میلیارد تومان سرمایه تبدیل کرد. این ثروت عظیم و میلیاردی که متعلق به کارگران است و آن را بالا کشیده‌اند و حالا گزارش ورشکستی صندوق را تحویل کارگران و مردم می‌دهند. اموال به غارت برده شده تامین اجتماعی باید به آن باز گردد و صرف نیازهای اولیه و رفاه مردم شود.
طی سالیان دراز با پول کارگران، سازمان تامین اجتماعی به یکی از «بنگاه‌های کلان اقتصادی» تبدیل شده است. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) یک شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی ایران است که به‌عنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان شروع به کار کرد. این شرکت طی سال‌ها با ذخیره‌های مالی کارگران در زمنیه‌ها مختلف تولید، بازرگانی، خدماتی سرمایه‌گذاری کرد و به یکی دیگر از موسسات مافیائی حکومتی تبدیل گردید. از جمله این سازمان بیش از ۱۴۰ بیمارستان زیر پوشش خود داشته و در طرح‌های سرمایه‌گذاری در ده‌ها دانشگاه علوم پزشکی سهامدار شد. این سازمان، هم‌چنین مالکیت بیش از ۳۰۰ شرکت و موسسه اقتصادی، مالی و بازرگانی شد. صاحب ویلاهای فرانسوی سازی شد که تنها ۴۰۰ میلیون تومان خرج مبلمان آن شده بود. در ۵۱ درصد سهام بانک صادرات، بانک رفاه، مس سرچشمه، راهآهن و بسیاری از شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری مسکن و شرکت‌های داروسازی سرمایه‌گذاری کرده و ۴ درصد سود درآمدهای حاصل از آن به حساب اعضای شستا و ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفری از آنها رفت. به‌علاوه ۴۰ درصد بازار تولید و توزیع دارو، ۴۰ درصد بازار تولید سیمان، ۳۰ درصد تولید قیر، ۱۷ درصد تولید تایر، ۵۰ درصد حمل و نقل نفت، و ۷۰ درصد بازار پترو شیمی در انحصار این سازمان قرار گرفت.
سازمان تامین اجتماعی مستقیما زیر نظر دولت اداره میشود و هر دولتی که سر کار می‌آید میلیاردها پول این سازمان را بالا می‌کشد. از همین رو ثروت‌های تامین اجتماعی، همواره یک موضوع مهم جدال در درون حکومت و دارو دسته‌های آن بوده و اکنون نیز یکی از نکات برجسته گزاش مرکز پژوهش های مجلس است.
آذر ماه ۱۳۹۲، پرونده دزدی‌های میلیاردی سعید مرتضوی متهم ردیف اول کهریزک و مدیر عامل سابق تامین اجتماعی حکومت اسلامی در کنار بابک زنجانی سرمایه‌دار میلیاردری که کارش واسطه گری در دزدی‌های سران حکومت بود، رسانه‌ای گردید.
در گزارشات مربوط به پرونده دزدی‌های تامین اجتماعی صحبت از قرارداد ۴ میلیارد یورویی سازمان تامین اجتماعی با شرکت هولدینک سوینت قشم به مدیریت بابک زنجانی و واگذاری ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. این قرارداد، مراکز و موسسات مالی ای چون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای(ملت، میهن، دانا، پارسیان، کشتیرانیی جمهوری اسلامی، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، ثات، پارسیان، دی و غیره را در بر می‌گرفت. در این پرونده، هم‌چنین از جریانی تحت عنوان زمین شهرک غرب «پروژه ایران زمین» که متعلق به سپاه بوده سخن رفته که از معاملات تو در توی بابک زنجانی و دزدی‌های پشت پرده آنها خبر داده شد.
بخش دیگری از گزارشات مربوط به این پرونده به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۸۶۶ هزار ریال کارت هدیه در سال ۹۱ و ۱۷ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال کارت هدیه در ۵ ماهه اول سال ۹۲ بود. از جمله بحث بر سر پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس بر پا شد. از جمله رحیمی معاون اول احمدی نژآد، عباسی سرپرست وزارت کار جمهوری اسلامی و شیخ الاسلامی معاون زمان ریاست جمهوری احمدینژاد در لیست هدیه بگیران تامین اجتماعی قرار داشت.
بخش دیگری از این دزدی‌های کلان به پرداخت پاداش‌های ۱۲۰ میلیونی و ۴۵۰ میلیون تومانی و هزار و ۷۰ سکه تمام بهار آزادی به مدیران عامل و ارشد شستا اشاره داشت. علاوه بر همه اینها حقوق‌های ده میلیون و ۱۴ میلیونی به هفت هزار از نورچشمی‌ها و مدیران این سازمان قلم دیگری از این دزدی‌هاست. جالب این‌جاست که در ابتدا اعلام شد که اسناد این دزدی‌ها، مفقود شده است. اما بعد در زیر زمین‌های ساختمان دوم این سازمان پیدا شدند و بنا به گزارشات دولتی، ۲۰ هزار صفحه بود. خلاصه اینکه لیست دزدی‌ها در تامین اجتماعی حکومت اسلامی لیست طولانی دارد. اما همین ارقام گوشه‌ای از حقیقت را در مقابل چشم جامعه قرار می‌دهد.
واقعیت این است که در طول سال‌ها حاکمیت جمهوری اسلامی، سازمان تامین اجتماعی به حیات خلوت شماری از دزدان حرفه‌ای و دارودسته‌های حکومت اسلامی تبدیل شده است. همه جناح‌های حاکمیت از حزب اسلامی کار و خانه کارگری‌ها گرفته تا سران سپاه پاسداران در اختلاس «شستا» و سازمان تامین اجتماعی دست داشته و دارند. بدبن ترتیب، ثروت‌های افسانه‌ای تامین اجتماعی، یک موضوع مهم دعواهای درون حکومت است.
با میلیاردها دارایی به سرقت رفته تامین اجتماعی می‌توان بخش بسیاری از هزینه‌های رفاهی کارگران و کل جامعه را فراهم کرد. دزدی‌های تامین اجتماعی در کنار ارقام میلیاردی دزدی‌های سران و مقامات ریز و درشت حکومت که هر روز اقلام جدیدی از آن بر ملا میشود، سرمایه کلانی است که با آن میشود بهداشت و درمان، آموزش و پرورش را رایگان کرد، بخش عظیمی از نیروی بیکار جامعه را شاغل کرد و می‌توان رفاه و خدمات عمومی و شهرسازی جامعه را بالا برد.
هفت سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از هشت بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد اما هنوز حکمی برای مفسدان صادر نشده تا جایی که یکی از متهمان هم به خارج از کشور فرار کرده است.
۱۸ شهریور سال ۹۲ بود که دادسرای ویژه امور اقتصادی تهران برای یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن‌های جعلی از هشت بانک دولتی و خصوصی تسهیلات گرفته بود، کیفرخواست صادر کرد؛ کیفرخواستی که هنوز به جایی نرسیده است و قرار هم نیست به جایی برسد.
متهم ردیف اول این پرونده «و.الف» نام دارد که به مشارکت در کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتی و خصوصی جمعاً به مبلغ حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال متهم است.
بر اساس کیفرخواست صادره توسط سرپرست دادسرای ناحیه ۲۲ تهران(ویژه امور اقتصادی)، این متهم با استفاده از اسناد جعلی از پست بانک مبلغ ۷۶ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال، بانک ملت ۹۱ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال، بانک سینا ۱۶۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال، بانک سپه ۶۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال، بانک ملی ۷۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال، بانک سامان ۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال، بانک صادرات ۵۸۱ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال و از بانک تجارت ۱۶ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال تسهیلات دریافت و بازنگردانده است.
مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک ملت به مبلغ ۷۹ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۴۶۴ هزار ریال و بانک ملی به ۱۷۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، دیگر اتهام این بدهکار بزرگ بانکی است. از دیگر اتهامات جالب توجه «و.الف» در این پرونده که در کیفرخواست نیز به آن اشاره شده، جعل عنوان مأمور دولت و سروان نیروی انتظامی با استفاده از بی سیم است.
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم دارد که «م.الف» پدر متهم ردیف اول، یکی از آنهاست و او نیز مانند پسرش به مشارکت در کلاهبرداری از هشت بانک دولتی و خصوصی با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن‌های جعلی از بانک‌های ملت و ملی متهم است.
متهم ردیف نهم این فساد اقتصادی نیز «الف. ح.س» داماد متهم ردیف دوم است که بر اساس کیفرخواست صادره به تحصیل مال نامشروع از بانک صادرات به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۱۶۰ ریال متهم است.
بانک‌های ملی، پست بانک، ملت، سینا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزی شکات این پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز حکایت از جعل اسناد و اخذ تسهیلات از بانک‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعایت مقررات و آیین‌نامه‌ها در پرداخت تسهیلات دارد.
پرونده این فساد اقتصادی خانوادگی که متهمانش در سال ۸۹ دستگیر شدند، به شعبه ۱۰۶۵ مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع شده اما با وجود گذشت هفت سال از کشف این فساد و صدور کیفرخواست در سال ۹۲ و ارسال پرونده به دادگاه، هیچ حکمی در پرونده صادر نشده است.
جالب این که شنیده میشود «م.الف» متهم ردیف دوم این پرونده با اعلام ورشکستگی از پرداخت هرگونه سود و دیرکرد بانکی مبرا شده و طبق اخبار واصله، در حال حاضر مشغول کسب و کار جدید است. جالب‌تر اینکه « الف. ح. س» داماد متهم ردیف دوم و شوهر خواهر متهم ردیف اول، از تعلل در رسیدگی به پرونده استفاده و با فرار به هلند، پناهنده این کشور شده است.
خبرها حکایت از این دارد که متهم ردیف دوم نیز درصدد متواری شدن از کشور است.
انتظار می‌رود دستگاه قضایی که داعیه رسیدگی قاطع و سریع به فسادهای اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی را دارد، بیش از این در رسیدگی به پرونده یاد شده تعلل نکند تا ضمن مجازات متهمان، اموال بیت‌المال را بازستاند.
اخیرا بر سر بحث فصاد اقتصادی و سیاسی در مجلس شورای، بین نمایندگان درگیری لفظی و حتی کتک کاری روی داد. محمود صاقی، ییک از نمایندگان مجلس ارتجاعی شورای اسلامی، گفته است: بعضی همکاران می گویند «فایده ندارد» اگر به فاسدها دست بزنیم کارها می‌خوابد…
به گزارش خبرگزاری «انتخاب»، محمود صادقی در نطق میان دستور روز یکشنبه ۱۷ دسامبر مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابرچالش بزرگ کشور که بر سایر چالش‌های کشور سایه انداخته و بسترساز و کانون این چالش‌ها مبدل شده، چالش در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور است.
دستگاه‌های مستقر حاصل از این نظام تدبیر موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده است که وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلی فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیدهِ قلدر و باجگیر شده است. توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی شده است. سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور شکاف فقر و غنا تشدید میشود. در بودجه سال ۹۷ اگر چه قدم‌هایی برای شفافیت برداشته شده است اما کماکان ساز و کارهای مبهم و غیرشفاف در بودجه وجود دارد.
صادقی گفت: بعضی همکاران می گویند «فایده ندارد» اگر به فاسدها دست بزنیم کارها می‌خوابد. دچار «تله فساد» شده‌ایم. فساد، فساد می‌آورد همانند «تله فقر» که فقر، فقر می‌آورد. چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان وجود ندارد؟ چرا با مفسدان همکاری می‌کنیم و از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟
او اضافه کرد: آیا نمایندگان اطلاع دارند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش می‌کند؟ نام‌شان افشاء نشود، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، خواستار شروع «شفافیت» از مجلس شد و افزود: آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس، غیرشفاف است. چرا اجازه نمی‌دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی‌های سالانه بودجه‌ای مجلس هستید؟ چرا گزارش شفافی از حسابرسی‌های سالانه مجلس ارائه نمی‌شود؟ حسابرس‌های دیوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسی می‌کنند ۵۰ -۴۰ ایراد می‌گیرند ولی رییس دیوان محاسبات همه آنها را خط می‌زند.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید تاکید کرد: اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم، از خودمان شروع کنیم. باید اراده و عزم جدی در همه نهادهای کشور اعم از قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای مقابله با فساد صورت گیرد.
نماینده تهران در مجلس گفت: ممکن است خیلی‌ها براساس خیراندیشی و مصلحت‌اندیشی اقداماتی انجام دهند مثلا رد صلاحیت‌های شورای نگهبان اغلب با مصلحت‌اندیشی و خیراندیشی توام است اما این مسئله مانع حضور نمایندگان شجاعی که شجاعت مقابله با مفسدان را دارند، شده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، نقوی‌حسینی در اخطاری مستند به اصل ۷۹ قانون اساسی با اشاره به نطق محمود صادقی که در آن گفته بود مجلس عصاره فضائل ملت نیست بلکه عصاره فضائل شورای نگهبان است، گفت: این‌قدر مجلس را تضعیف نکنید، بگذارید نمایندگان اظهارنظر کنند و حرف‌شان را بزنند. مردم مذاکرات صحن علنی را گوش می‌کنند. مطالبی مطرح میشود، چه قضاوتی خواهند کرد.
او افزود: من نماینده مردم هستم و مجلس عصاره فضائل ملت ایران است. اگر کسی گفته مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان است یعنی نمایندگان منتخب ملت نیستند.
علی مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت، اجازه ادامه صحبت را به نقوی‌حسینی نداد و گفت که پیش از این ادیانی در اخطاری این موضوع را مطرح کرده است.
نقوی‌حسینی که خواستار ادامه صحبت خود بود با عصبانیت به سمت جایگاه هیات رییسه رفت و با فریادهای اعتراضی درخواست ادامه صحبت خود را داشت که رییس جلسه از وی خواست روی صندلی خود مستقر شود.
در ادامه مطهری گفت: آن‌چه آقای صادقی در نطقش بیان کرد موضوعی است که تک‌تک نمایندگان می‌توانند درباره آن تذکر دهند و ما باید پنج شش جلسه علنی به آن اختصاص دهیم. آقای ادیانی این موضوع را مطرح کرد و ما به ایشان جواب دادیم.
نقوی‌حسینی، هم‌چنان با فریادهای خود به تصمیم رییس جلسه اعتراض کرد و جمعی از نمایندگان نیز اطراف او تجمع کردند.
در این میان برخی نمایندگان سعی داشتند نقوی‌حسینی را به سمت صندلی‌اش هدایت کنند که اکبر ترکی نماینده فریدن برخی از این افراد از جمله محمدرضا تابش و محمدعلی وکیلی را به عقب هل داد.
مدت‌هاست که جمعی از مردم، به نام «مال‌باختگان»، در خیابان های تهران دست به تظاهارت می زنند و می گویند نهادهای مختلف پول‌های آنها را بالا کشیده‌اند.
اخیرا نیز جمعی از مال‌باختگان موسسه‌های مالی روز یکشنبه مقابل دادستانی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه و حسن روحانی، رییس جمهوری شعار دادند.
ویدیوهای منتشر در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد ماموران نیروی انتظامی سعی کردند تجمع کنندگان را پراکنده کنند.
در این تجمع جمعی از مال‌باختگان موسسه‌های البرز ایرانیان، کاسپین و افضل توس حضور داشتند و ضمن سردادن شعار و حمل پلاکارد نسبت به بلاتکلیفی سپرده‌های خود در این موسسات اعتراض کردند.
در حالی که هفته‌های گذشته مقام‌های ارشد دولت، مجلس و دستگاه قضایی از توافق برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالیو پرداخت برخی مطالبات آنها خبر دادند، اما شماری از مال‌باختگان می‌گویند هنوز سپرده‌های خود را دریافت نکرده‌اند.
محمد جعفر منتظرى دادستان‌کل کشور حکومت اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷، در مصاحبه‌ای گفته است که برخی مقامات این کشور، فرزندانشان یا وابستگان آنها در قاچاق کالا سهیم هستند.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت است: «یکی از مفاسدی که برای کشور و مردم ایجاد مشکل و آسیب می‌کند، قاچاق کالاست. به همه شما که در این سنگر خدمت می‌کنید خسته نباشید و خدا قوت می‌گویم و قطعا این خدمت برای کشور آثار مثبت فراوانی دارد.»
منتظری افزود: «اهمیت اقتصاد برای هر کشوری امری بدیهی است که مولفه‌ها و آسیب‌هایی دارد. سال‌هاست استکبار جهانی و در راس آن آمریکا، یکی از راه‌های مبارزه با نظام را مبارزه اقتصادی از جمله تحریم‌ها قرار داده و قصد به زمین زدن و از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند.»
به‌گزارش خبرگزاری «آنا»، دادستان‌کل کشور ایران در ادامه سخنانش گفت: «قطعا مبارزه با این امر ناگوار و آسیب اجتماعی، راهکار دارد و هیچ مشکلی نیست که نشود حل کرد و فقط باید برای حل آن عزم خود را جزم کنیم. قطعا و مسلما وقتی نیازهای مردم به‌صورت قاچاق و غیرقانونی وارد شود به اقتصاد و اشتغال کشور و سلامت بازار آسیب می‌رساند.»
او تصریح کرد: «وقتی می‌بینیم برخی مقامات و کسانی که باید دل‌سوزانه در عرصه باشند خودشان به‌نحوی سهم دارند یا خودشان یا فرزندانشان یا وابستگانشان در قاچاق کالا سهیم هستند و چگونه باید انتظار داشت این مبارزه به نتیجه برسد. وقتی از یک مقام مسئول به‌صراحت می‌شنوم که برخی دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی باشد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملا به تعطیلی کشانده شده، چه‌انتظاری می‌توان داشت؟»
خبرگزاری رویترز چهار سال پیش در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که خامنه‌ای یک امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری را کنترل می‌کند.
براساس این گزارش، رهبر حکومت اسلامی ایران، نظارت بر سازمانی به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» را برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده میشود.
به‌نوشته رویترز، این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ است.
رویترز می‌نویسد که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و می‌افزاید که «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است.»
رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی شش ماه، «تحقیقی ویژه» در زمینه قدرت مالی آیت‌الله علی خامنه‌ای انجام داده و موفق شده که «کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را تا به امروز» تهیه کند.
به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران، وب‌سایت‌های شرکتی و هم‌چنین اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
***
روزنامه جامعه فردا چهارشنبه ۲۹ آذر، نوشت؛ مقابله‌جویی مدیران پس از تلاش‌های دو وزیر دولت برای حل مشکل کارگران. یکی از مدیران هپکو: تروریست‌ها را شناسایی کنید!
به‌گفته کارگران، انتشار این متن تنها بخشی از فضای تهدیدآمیز و در‌عین‌حال محدودکننده‌ای است که بر اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگران در این واحد صنعتی سایه افکنده است.
«حالا چند ماهه که کسی از ما خبر نمی‌گیره. بعد از اعتراض‌ها و در همین مدتی که گذشته حدود ۲۰ نفر از کارگران معترض را احضار کردن و پرونده براشون تشکیل دادن که پیامک شماره پرونده این بیست نفر هم به دستشون رسیده که پرونده تشکیل شده و به دادستانی ارجاع داده شده.» اینها بخشی از گفته‌های یکی از کارگری است که سال‌هاست در هپکو مشغول به کار است. او در پاسخ به این سئوال که طی این تشکیل پرونده‌ها، کارگران معترض با چه اتهاماتی مواجه شده‌اند، به «جامعه فردا» می‌گوید: اخلال در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غیرقانونی اتهامی است که ذکر شده. به گفته این کارگر احضار کارگران معترض در پی اعتصاب دو هفته پیش کارگران این واحد صنعتی فعلا متوقف شده و فعلا چنانکه اشاره شد، پرونده ۲۰ نفر از کارگران به دادستانی ارجاع شده است.
این‌گونه که کارگران می‌گویند احضار هم‌زمان با گسترده شدن اعتراضات در تابستان گذشته شروع شد. بخشی از مسئله به ادعای آنها ناشی از فضای امنیتی است که در محل کار حاکم است. «مدام باید بپایی چه حرفی را کجا بزنی. چه پیامی را برای کی فوروارد کنی و برای کی نکنی. قبلا کارکنان هپکو چند گروه گپ و گفت مجازی داشتند که با هم حرف می‌زدند و بحث می‌کردند درباره مشکلات کاری. اما هیچی ازشون باقی نگذاشتن.»
«تروریست‌ها را شناسایی کنید. آنها باید به سرعت از سازمان حذف شوند.» این تازه‌ترین تعبیر یکی از مدیران شرکت هپکو از ویژگی کارکنانی است که «از اوضاع کاری خود ناراضی هستند و با اقدامات خرابکارانه! قصد تخریب وجهه سازمان را دارند.» کارگران هپکو می‌گویند، در این متن به‌اصطلاح «تخصصی» و «مدیریتی»، که در فضای مجازی منتشر شده، کارگران معترض و ناراضی در هپکو «تروریست‌هایی» خوانده می‌شوند که باید فورا شناسایی و اخراج شوند. انتشار این متن، باعث نگرانی کارگران این شرکت بزرگ تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، از تنگ‌تر شدن حلقه فشار شده که در ماه‌های گذشته و پس از اعتراض‌های گسترده کارگران هپکو شدت گرفته است. حلقه‌ای که تاکنون احضار حداقل ۲۰ نفر از کارگران معترض این شرکت را به‌دنبال داشته است. آنچنان که کارگران می‌گویند، اخلال در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غیرقانونی عمده‌ترین اتهامی است که متوجه آنهاست. «ما برای مطالبه حق و حقوقمون اعتراض کردیم. حالا هم دندان روی جگر گذاشتیم و منتظریم وعده‌ها عملی بشه. دیگه نمی‌دونیم این حرفا چیه…! کارگری که دستمزدش رو مطالبه می‌کنه تروریست نیست…»
چندماه از اعتراض گسترده کارگران هپکو به وضعیت نابسامان این شرکت پس از خصوصی‌سازی و تعویق چندماهه در پرداخت مطالبات مزدی گذشته است که انتشار متنی در فضای مجازی مجددا نگاه‌ها را به سمت هپکو می‌کشاند. ماجرا از انتشار متنی منتسب به مدیر مهندسی پروژه‌های هپکو در شبکه‌های مجازی شروع شد. متنی که با بهره‌گیری از یک مدل بازاریابی در سنجش عملکرد منابع انسانی سازمان، به‌دنبال دسته‌بندی نیروها به خوب‌ها و بدهاست و در واقع توسط او برای شناسایی نیروهای مفید و مضر در شرکت، در فضای مجازی بازنشر شده است.
در این متن با تقسیم‌بندی کارکنان سازمان به چهار دسته وفاداران، مزدوران، گروگانان و خرابکاران میزان تعهد و رضایت کارکنان از فعالیت در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است و در بالای متن با عبارت «تروریست‌ها را شناسایی کنید» تلویحا از کارکنان سازمان خواسته شده در مقابل ناراضیان بایستند و آنها را به‌سرعت از مجموعه حذف کنند. در بخشی از این متن آمده است؛ «این روزها خیلی از تروریسم و اعمال تروریستی در گوشه و کنار جهان می‌شنویم. معمولا به اعمال خشونت‌باری که صدمات جانی، روحی و مالی به‌دنبال دارد، اعمال تروریستی گفته میشود. فکر می‌کنید آیا در سازمان‌ها هم تروریست‌ها وجود دارند. باید بگوییم که به‌نوعی تروریست‌ها در سازمان‌ها وجود دارند و اگر بتوانیم آنها را شناسایی کنیم، با اتخاذ تصمیم مناسب، در بهبود فضای کاری کمک بزرگی به سازمان کرده‌ایم.» در ادامه این متن اشاره شده است که «برای شناسایی تروریست‌ها در سازمان کار سختی نداریم، فقط باید بدانیم که تروریست‌ها در سازمان چه ویژگی دارند. برای شناسایی ویژگی آنها از یک مدل بازاریابی برای تقسیم‌بندی کارکنان سازمان استفاده می‌کنیم.»
… در یکی از این تقسیم‌بندی‌ها حد اعلای خرابکاران یا افرادی ناراضی از شرایط سازمان با نام «تروریست‌ها» متمایز شده‌اند. «این افراد از اوضاع به‌شدت ناراضی هستند و هیچ تعهدی به سازمان ندارند. آنها فعالانه به‌دنبال تخریب وجهه سازمان هستند. آنها برای هر سازمانی حکم تروریست دارند و به‌سرعت باید از مجموعه حذف شوند.» انتشار این متن با واکنش کارگران معترض هپکو مواجه شد. آنها در پیام‌های متعددی یادآور شدند، انتشار این متن در شرایط فعلی به منزله هدف قرار دادن اعتراضات کارگری و خاموش کردن فضای مطالبه محوری کارگران در این واحد صنعتی است.
اما انتشار این متن در فضای مجازی، با واکنش منتشرکننده آن هم مواجه شد. مدیر مهندسی پروژه‌های هپکو که انتشار این متن به او منتسب شد. او در گفت‌وگویی کوتاه با «جامعه فردا»، انتساب این متن به خود را تکذیب کرد و در اظهارنظری که با وجود مستندات، تکذیبیه او را به‌طور جدی نقض می‌کند، گفت؛ متنی که منتشر شده از یک سایت مربوط به حوزه منابع‌انسانی استخراج شده و بی‌جهت به نام کاربری تلگرامی و با عکس او در فضای مجازی منتشر شده است. او با اعلام اینکه اساسا دارای حساب تلگرامی نیست! انتساب متن منتشر شده به خود را تکذیب کرد.
به‌گفته کارگران، انتشار این متن تنها بخشی از فضای تهدیدآمیز و در‌عین‌حال محدودکننده‌ای است که بر اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگران در این واحد صنعتی سایه افکنده است.
«حالا چند ماهه که کسی از ما خبر نمی‌گیره. بعد از اعتراض‌ها و در همین مدتی که گذشته حدود ۲۰ نفر از کارگران معترض را احضار کردن و پرونده براشون تشکیل دادن که پیامک شماره پرونده این بیست نفر هم به دستشون رسیده که پرونده تشکیل شده و به دادستانی ارجاع داده شده.» اینها بخشی از گفته‌های یکی از کارگری است که سال‌هاست در هپکو مشغول به کار است. او در پاسخ به این سئوال که طی این تشکیل پرونده‌ها، کارگران معترض با چه اتهاماتی مواجه شده‌اند، به «جامعه فردا» می‌گوید: اخلال در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غیرقانونی اتهامی است که ذکر شده. به گفته این کارگر احضار کارگران معترض در پی اعتصاب دو هفته پیش کارگران این واحد صنعتی فعلا متوقف شده و فعلا چنانکه اشاره شد، پرونده ۲۰ نفر از کارگران به دادستانی ارجاع شده است.
این‌گونه که کارگران می‌گویند احضار هم‌زمان با گسترده شدن اعتراضات در تابستان گذشته شروع شد. بخشی از مسئله به ادعای آنها ناشی از فضای امنیتی است که در محل کار حاکم است. «مدام باید بپایی چه حرفی را کجا بزنی. چه پیامی را برای کی فوروارد کنی و برای کی نکنی. قبلا کارکنان هپکو چند گروه گپ و گفت مجازی داشتند که با هم حرف می‌زدند و بحث می‌کردند درباره مشکلات کاری. اما هیچی ازشون باقی نگذاشتن.»
آنها می‌گویند در هپکو سهم تهدید از اخراج بیشتر بوده است. «دلیل اصلیش هم ایستادگی کارگرها بوده. ولی تهدید مدام فشار روانی روی کارگر می‌ذاره. کارگر می‌بینه که همین‌طوریش هم از پس مخارج زندگی و خانواده برنمیاد، خیلی‌ها کارشون به طلاق و قرص خوردن کشیده. اما اگر اخراجش کنن که دیگر هیچی ندارن.»
یکی از کارگران با بیان اینکه شرایط خاص هپکو در ماه‌های گذشته، زندگی خانوادگی بسیاری از کارگران این واحد صنعتی را در معرض تهدیدهای مختلف قرار داده است، می‌گوید: «به جایی رسیده که همکاران، گوشواره دختراشونو می‌فروشن برای امرار معاش. با این وضعیت به جای اینکه فکری به حال پرداخت مطالبات‌مون کنن، معترضین رو تروریست خطاب می‌کنن.» این کارگر در پاسخ به این پرسش که روندی که در طول ماه‌های گذشته در این واحد صنعتی در زمینه برخورد با کارگران طی شده نشانه چیست، می‌گوید: «معلوم نیست شاید صدا خفه‌کن باشد… البته برای همیشه…»
برطرف شدن مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، فعال‌تر کردن تولید و ایجاد بازار داخلی از طریق بخش راه و شهرسازی، کمک به پرداخت بدهی‌های بانکی و تامین نقدینگی از مفاد جلسه‌ای بود که سه ماه قبل در وزارت صنعت و معدن و در پی اعتراضات کارگران هپکو به وضعیت نابسامان خصوصی‌سازی در این شرکت، تصویب شد. با این حال آنچنان که برخی از کارگران این واحد صنعتی به «جامعه فردا» خبرداده‌اند، هنوز تغییری در وضعیت ایجاد نشده است. یکی از کارگران درخصوص وضعیت پرداخت مطالبات مزدی کارگران هپکو در‌حال‌حاضر و چندماه پس از پایان اعتراضات در این شرکت، می‌گوید: شرایط خوبی نداریم. بعد اعتراضات و تجمعات و تغییر استاندار در استان، ایشان از هپکو بازدید کردند و قول دادند تا پایان سال هپکو را به شرایط عادی و نرمال برگرداند. در جلسه شورای تامین در پنجم آذرماه یک‌ماه به آقای احمدپور، سهامدار فعلی هپکو، فرصت دادند تا دو ماه حقوق پرداخت کند و تولید را راه بیندازند که تاکنون عملی نشده است.
سه ماهه پایانی سال ۹۵، مهر و آبان سال ۹۶ را طلب داریم که هنوز خبری از پرداخت آن نیست. ما در حال حاضر به خواسته استاندار و شورای تامین تمکین کرده‌ایم و سرکار حاضر می‌شویم. امیدوار و منتظریم که این فرصت یک ماهه برای پرداخت حقوق و شارژ قطعات به نتیجه مثبتی منجر بشه، اگه این وعده‌ها عملی شد که هیچ، اگر نشد احتمالا باید به دنبال سهامدار جایگزین باشن و دوباره همان آش و همان کاسه…»
مشکلات کارگران هپکو به ده سال قبل و آغاز پروژه خصوصی‌سازی در این شرکت صنعتی بازمی‌گردد. یکی از کارگران هپکو با اشاره به فضای حاکم بر این شرکت در سال‌های گذشته می‌گوید: «از همان اول هم مخالفت وجود داشت. اما چهارساله کارد به استخوان‌مان رسیده. چهار سال است که اعتراض می‌کنیم، اما هیچ کجا اسمی از اعتراض کارگران هپکو شنیدید؟ نه. تا بالاخره بعد از چهارسال رسیدیم به شهریور امسال. یک‌هو دیدیم کانال‌ها و رسانه‌ها همه برای اولین‌بار شدند صدای هپکو. چرا؟ چون مجبور شدیم بعد از چهارسال دویدن این بار بلندتر داد بزنیم. راهآهن را ببندیم… کتک بخوریم جلوی دوربین‌ها. داخل کارخانه گاز اشک‌آور بخوریم. سر و صورتمان خونین و مالین بشود. جلوی استانداری فریاد بکشیم.»
او می‌گوید نتیجه تمام این اعتراض‌ها بعد از سه‌ماه هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است. «بعد از گذشت چند ماه، نه هپکو دولتی شد. نه تغییری در مدیریت شرکت به وجود آمد و نه حتی الان حقوق‌مان را می‌دهند… بیش از نیمی از آذرماه گذشته و هنوز خبری از دستمزدها نیست.» این درحالی است که به گفته این کارگر با ادامه‌دار شدن وضعیت نامطلوب تولید در این کارخانه، زمزمه‌هایی درخصوص تقلیل نیروهای هپکو به نصف در آینده نزدیک نیز شنیده میشود که باعث تشدید نگرانی‌ها شده است.
کارگران هپکو حالا دندان روی جگر گذاشته‌اند تا وعده‌ها محقق شود. برای از دست ندادن شغلی که سال‌هاست پایش خون جگر خورده‌اند و برای زنده ماندن هپکو… «حقمان را نمی‌دهند، آن وقت مدیرانی که هیچی جز حساب بانکی‌شان ندارند و سود و دستمزدشان از هپکو و نیروی بازوی کارگر است، همین کارگران را تروریست می‌نامند.»
به‌گفته کارگران، استانداری در ماه‌های گذشته تلاشش را کرده تا معوقات مزدی کارگران هپکو پرداخت شود و اعتراضات کارگران به شیوه اداره این شرکت توسط بخش خصوصی به نتیجه مطلوب برسد اما عملا اتفاقی که منجر به نتیجه مطلوب شود، رخ نداده است. این مسئله باعث بروز نگرانی‌ها نسبت به آینده در بین برخی از کارگران هپکو شده است. «چیزی عوض نمی‌شه. حتی اگر هم عوض بشه این را برمی‌دارند یکی دیگه را می‌ذارن بجاش. دعواهای زرگری که همه حرفشون اینه که از این بگیرید به اون یکی بدید… اما ما کارگرا حرفمون روشنه. ما دیگه مالک خصوصی نمی‌خوایم. بسه. خصوصی‌سازی کمرمون رو شکست.» خواست دولتی شدن هپکو برای کارگران این کارخانه بزرگ صنعتی تولیدکننده ابزارآلات راهسازی، یک خواست ویژه است.
مطالبه‌ای که آنها از دولت دارند این نیست که با گماردن یک مدیر دولتی، فضا را برای به گفته خودشان بلندبالا شدن فیش‌های حقوقی این یا آن مدیر دولتی فراهم کند، آنها می‌خواهند خودشان در اداره امور کارخانه سهیم باشند. «ما می‌خواهیم هپکو دولتی شود، قرض‌هایش را دولت تصفیه کند، برایش قرارداد بگیرد. اما این کافی نیست. اگر بخواهد دولتی بشود نه پشت درهای بسته… حرف ما این است، دولت باید خود کارگرها را هم در اداره کارخانه دخیل کند. میدان عمل برای نظارت و اداره کارخانه به آنها بدهد. کارگرها کارخانه و ماشین‌آلات را مثل کف دست‌شان می‌شناسند. به‌جای غریبه‌ها به آنها اعتماد کنید.
***
پس از انتشار گزارش «شرق» درباره پرسش از قومیت پدر افراد متقاضی استخدام در فرم استخدام شرکت هفت‌تپه که با واکنش حقوقدانان، فعالان کارگری، مخاطبان فضای مجازی و البته هم‌وطنانمان در استان خوزستان همراه شد، روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، با صدور بیانیه‌ای از رسانه‌های خوزستانی خواست که الزامات رفتاری این شرکت را فهم کرده و با جنجال و قضاوت ناعادلانه علیه خانواده هفت‌تپه شایعه‌سازی نکنند. در بیانیه این شرکت هم‌چنین اشاره شده بود که «درج بخش تعیین قومیت‌ها در فرم استخدامی این شرکت برای تسهیل استخدام شهروندان بومی، یعنی هفت‌تپه، شوش و روستاهای اطراف آن بوده است، چراکه استخدام افراد از این حوزه می‌تواند ما را در پیشبرد اهداف تعیین‌شده بیش از پیش کمک کند». واضح است که دلیل بیان‌شده از سوی شرکت هفت‌تپه پیش از این توسط رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و هم‌چنین یکی از نمایندگان کارگران کشور رد شده بود، اما با فرض اینکه واقعا مدیران این شرکت از پرسش قومیتی در فرم استخدامشان هیچ هدفی غیر از بومی‌گزینی نداشته‌اند، باید گفت:
۱- پرسش از قومیت پدر فرم متقاضی استخدام هیچ اطلاعاتی درباره بومی‌بودن یا نبودن فرد نمی‌دهد. ممکن است پدر فردی متعلق به قوم ترکمن باشد، اما چند نسل در شوش زندگی کرده باشد؛ همان‌طورکه ممکن است فردی متعلق به قوم عرب باشد و چندین دهه ساکن تهران باشد. پس می‌توان گفت نه تنها چنین سؤالی – که باز هم تکرار می‌کنیم غیرقانونی است- جوابی درباره بومی بودن یا نبودن فرد به ما نخواهد داد، بلکه این ظن را تقویت می‌کند که هدفی دیگری در پشت این سؤال وجود دارد.
۲- رییس هیئت‌مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه در پاسخ به سؤال ما گفته بود که فرصت ندارند پیش‌شماره کدملی یا کدپستی یا محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی یا دیگر مدارک قانونی را که از سوی همه شرکت‌ها و سازمان‌ها برای تشخیص بومی‌بودن افراد استفاده میشود، پیدا کنند. برای راحت‌ترشدن کار ایشان و کمک به حذف این سئوال غیرقانونی و ضدحقوق بشری از فرم استخدامشان، باید بگوییم:
پیش‌شماره کدملی ۵۲۶، ۱۹۲ و ۱۹۳، ۱۹۸، ۱۸۷ و ۱۸۸، ۱۷۴ و ۱۷۵ به‌ترتیب پیش‌شماره کدهای ملی شهرستان‌های شوش، اندیمشک، دشت آزادگان، شوشتر و اهواز هستند؛ یعنی شناسنامه کسانی که این سه رقم را در ابتدای کدملی خود دارند، در این شهرستان‌ها صادر شده و بومی این منطقه هستند. هم‌چنین کدهای ٣۶٣٣، ٣۶٣۶، ٣۶٣٩، ٣۶٧٣ و ٣۶٠١ تا ٣۶٠۴ به ترتیب مربوط به آموزش‌و‌پرورش شهرستان‌های شوش، اندیمشک، دشت آزادگان، شوشتر و اهواز هستند و روی آخرین مدرک تحصیلی ساکنان آن مناطق، از ابتدایی تا دکتری درج شده است که می‌تواند بومی‌بودن آنها را نشان بدهد. به جز این، پیش‌شماره‌های ۶۴٧١١ تا ۶۴٧٩١، ۶۴۴١١ تا ۶۴۴۹۱، ۶۴۵۱۱ تا ۶۴۵۹۱، به ترتیب پیش‌شماره کدپستی شوش، دشت آزادگان و شوشتر است و باقی شهرستان‌های استان خوزستان نیز با کمی جست‌وجو در دسترس شما هستند که می‌توانید بومی‌بودن یا نبودن افراد را از روی آن تشخیص دهید.
سخن آخر اینکه، بهتر است به‌جای اصرار بر تکرار این پرسش غیرقانونی درباره قومیت افراد و توجیه آن، هرچه زودتر تغییراتی در فرم‌های استخدام خود به وجود بیاورید و فرصت اشتغال و پیشرفت برابر را برای همه ایرانیان با اولویت بومیان منطقه خوزستان از هر قوم و نژاد و زبانی که هستند، فراهم کنید.
***
بحث بودجه سال آینده و هم‌چنین فساد دولتی، سبب شده‌اند که قمیت کالاهای ضروری مردم، هم‌چنان بالا برود. تورم و گرانی و که هیج تناسبی با دستمزدها ندارد.
ایران اکونومیست، نوشته است: براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۴ آذرماه حاکی از افزایش قیمت ۷ گروه کالایی نسبت به هفته گذشته است.
این گزارش، حاکی از آن است که در هفته فوق قیمت تخم مرغ نسبت به دوره مشابه قبل ۹/۸ درصد افزایش یافته و شانه‌ای ۱۱۸ هزار تا ۱۶۰ هزار ریال فروش رفت و قیمت گوشت مرغ در این میان ۳/۳ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.
متوسط قیمت تخم مرغ در دوره فوق ۴/۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
قیمت برنج در هفته منتهی به ۲۴ آذر ماه ۳/۰ درصد رشد کرده و در این هفته در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۲/۳ درصد افـزایش داشت و قیمت سایر اقلام ثابت بود؛ در گروه حبوب بهای نخود معادل ۴/۰ درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام بین ۱/۰ درصد تا ۷/۰ درصد افزایش داشت.
متوسط قیمت برنج و حبوب در دوره فوق به ترتیب ۲ و ۲/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
قیمت انواع میوه تازه ۲/۴ درصد رشد کرده که در این میان شاهد افزایش قیمت سبزی تازه نیز در هفته پایانی آذر ماه بودیم؛ در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، بـه نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای انار معادل ۷/۰ درصد و موز ۱/۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۴/۰ درصد تا ۴/۲۶ درصد افزایش یافت.
در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه فرنگی بدون تغییر بود و قیمت سایر اقلام این گروه بین یک درصد تا ۱/۸ درصد افزایش داشت.
متوسط قیمت میوه و سبزی در دوره فوق به ترتیب ۴/۲۶ و ۶/۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
قیمت خرده فوشی لبنیات در هفته فوق ۴/۰ درصد رشد داشته و در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت شیر پاستوریزه نسبت بـه هفتـه قبل معادل ۳/۱ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.
متوسط قیمت لبنیات در دوره فوق ۳/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.
متوسط قیمت گوشت قرمزدر دوره فوق ۲/۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
قیمت سایر اقلام سبد غذایی خانوار این هفته بهای چای خارجی معادل ۵/۰ درصد افزایش داشت و قیمت چای داخلی، قند، شکر و انواع روغن ثابت بوده است.
متوسط قیمت چای در دوره فوق ۵/۱۹ درصد، قیمت روغن نباتی ۲/۲ درصد، قیمت قند و شکر ۹/۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
طبق گزارشات، دولت برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین مصمم است. روحانی رییس‌جمهور، طی سخنانی «مزایای افزایش قیمت» را برشمرده و ادعا کرده است این افزایش قیمت فقط صرف اشتغال‌زایی میشود. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱/۴ میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی میشود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، بر خلاف ادعای روحانی، در گزارشی تاکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ۱۸ موجب کاهش ۷۵/۰ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ میشود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزارنفری اشتغال منجر شود. در این گزارش آورده شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قیمتی به ۲۱ درصد رسیده، در حالی‌که CPI دولت یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت ۷۱/۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بیان ساده این گزارش، یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های دولت را به‌طور متوسط ۳/۵ برابر بیشتر از خانوارها بالا می‌برد. بنابراین هرچند دولت ادعا کند که با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق، درآمدی به‌دست آورد و با آن سرمایه‌گذاری کند و اشتغال به‌وجود بیاورد؛ اما تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد آن‌قدر هزینه‌های دولت و فساد بعد از افزایش قیمت‌ها بالا رفته که ریالی برای اشتغال‌زایی باقی نمانده است.
حدود هفت سال پیش بود که «طرح هدفمندی یارانه‌ها» در دولت دهم تصویب شد؛ طرحی که قرار بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت بخشی از درآمد آن به‌عنوان یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد، به کاهش سطح شکاف طبقاتی منجر شود. طرحی که با توجه به عدم توانایی دولت در شناخت خانوارهای کم‌درآمد فرجامی فاجعه‌بار درپی داشت. این در حالی است که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود بخشی از آن به تولید و اشتغال تخصیص داده شود، محقق نشد. از سویی با پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به تمامی خانوارهای ایرانی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ حجم یارانه پرداختی به خانوارها معادل سه برابر بودجه عمرانی کشور شد و از سوی دیگر، این سیاست به‌دلیل فشار بر بخش عرضه اقتصاد، منجر به افزایش هزینه تولید و به‌تبع آن رشد صعودی تورم تا سطوح بیش از ۴۵ درصد، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کاهش شدید اشتغال شد. روزی قرار بود هدف از افزایش قیمت بنزین و واقعی‌کردن بهای آن برقراری عدالت برای بهره‌مندی از یارانه‌ها باشد و روزی دیگر این هدف، به بهینه‌سازی مصرف سوخت تغییر پیدا کرد. فصلی دیگر هم هدف جلوگیری از واردات بنزین عنوان شد و امروز هم اشتغال‌زایی مطرح است.
افزایش سریع و یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی با نرخ رشد ۵۰ درصدی، یک شوک قوی اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد خواهد کرد. این افزایش قیمت می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها تأثیر گذاشته و در نتیجه آسیب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن ریزش اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد. افزایش قیمت بنزین بیشتر کسب‌وکارهای کوچک را تحت تاثیر قرار می‌دهد که اتفاقا ۸۰ درصد اشتغال مربوط به آنهاست.
در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۴/۱ میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی میشود با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.
اکنون همه می‌دانند که دولت با کسری مواجه است. هزینه‌های جاری دولت، هم‌چنان افزایش پیدا کرده است و دولت به دنبال جبران منابعی برای این هزینه‌هاست تا بتواند منابع لازم را به دست بیاورد. این منابع از نرخ ارز تا افزایش عوارض، افزایش دریافت مالیات‌ها و افزایش فروش اموال دولتی و غیره را شامل میشود. افزایش قیمت بنزین نیز در واقع یک منبع جدید برای دولت به حساب می‌آید تا به کمکی به کسری بودجه به دست آورد.
نگاهی به کلیت لایحه بودجه نیز نشان می‌دهد این مجموعه تا آن‌جا که به خدمات عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بازنشستگان، بیکاران و اشتغال‌زایی، افزایش دستمزدها و جلوگیری از افزایش تورم و گرانی و هم‌چنین کشاورزان مربوط است در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و دولت قصد دارد سیاست ریاضت اقتصادی بر جامعه تحمیل کند. اما در عین حال در همین بودجه، بازار نهادهای مذهبی و نظامی، به‌شدت داغ و پررونق است.
در حال حاضر هیچ تناسبی بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود ندارد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز کمکی به اشتغال‌زایی نخواهد کرد و چنین ادعایی کاذب و غیرواقعی است.
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم هنوز بودجه به سرانجام نرسید و افزایش قیمت انرژی آغاز نشده است همه کالاهای ضروری مردم بالا رفته در حالی که دستمزدهای ناچیز کارگران به موقع پرداخت نمی‌گردد. فعالین کارگری هم‌چون رضا شهابی در زندانند و در شرایط سختی به سر می‌برند. در حالی که رضا سکته کرده است اما او را هم‌چنان در زندان نگه داشته‌اند تا آسیب‌های بیش‌تری ببیند.
به این ترتیب، همه شواهد نشان می‌دهند که سال ۱۳۹۷، سال پرتلاطمی هم برای حاکمیت و همه برای مردم خواهد بود. شاید سال در پیش، سال فروپاشی و ریزش حکومت اسلامی ایران باشد! از این‌رو، ضروت دارد که جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جو نیز خود را با شرایط امروز آماده کنند و فرصت‌ها را از دست ندهند!
شنبه دوم دی ۱۳۹۶ – بیست و سوم دسامبر ۲۰۱۷
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.