پس از انقلاب، تقى شهرام در شامگاه دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۵۸ در حوالی خیابان کارگر توسط یکى از افراد خائن و از اعضا سابق مجاهدین شناسایى شده و با داد و فریاد موجب دستگیرى وى توسط کمیته ۸ تهران مى گردد.
خبر دستگیرى تقى شهرام در رادیو و روزنامه هاى کشور با آب و تاب اعلام مى گردد و در همان اوان وى متهم به قتل چندین نفر مى گردد. همان گونه که پیش بینى شده بود، رژیم با دستگیرى وى قصد داشت به تبلیغات همه جانبه علیه جنبش کمونیستى و انقلابى ایران دست بزند. ….

یادى از محمد تقى شهرام و گزارشى از محاکمه وى توسط یک ناظر آلمانى
بهروز جلیلیان

محمد تقى شهرام ( ۱۳۲۶-۱۳۵۹)

محمد تقی شهرام، که بیشتر با نام تقی شهرام در جنبش کمونیستی و انقلابی ایران مشهور است یکی از مهمترین شخصیت های سیاسی معاصر این جنبش است، که با بیش از۱۰سال سابقه مبارزه تشکیلاتی برای رهایی کارگران و زحمتکشان پیکار کرد و در نبردی نابرابر جانش را در راه آرمانش از دست داد. علاوه بر آن وی یکی از تاثیر گذارترین افرادی بود که تغییرات مهمی در جنبش کمونیستی ایران بوجود آورد و یا اجرا کننده آنها بود. برای شناختی بهتر از وی می بایست کمی به بررسی سیر تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران در دوران وی پرداخت. اگر چه وی بعلت مسئولیت بالای سازمانی در همه این رویدادها نقش بسزایی داشت.

تقی شهرام، متولد ۱۳۲۶ و فارغ التحصیل رشته ریاضی از دانشگاه تهران بود. در اواسط سال ۱۳۴۸در زمان دانشجویی به گروه متشکلی از انقلابیون مسلمان که بعدها سازمان مجاهدین خلق ایران نامیده شد، پیوست. دو سال بعد در پی تدارک گروه برای شروع عملیات مسلحانه و انهدام دکل های برق شهر تهران، پیش از جشن های موسوم به » ۲۵۰۰سال شاهنشاهی»، در شهریور ۱۳۵۰که نزدیک به ۸۰درصد گروه گرفتار پلیس شاه شدند، دستگیر شد. افتادن در زندان و زیر شکنجه شدید جلادان ساواک، وی را از مسیر مبارزه باز نداشت و در بیدادگاه رژیم شاه در گروه اول به همراه همرزمانش به دفاع از آرمان زحمتکشان پرداخت. رژیم از این محاکمه که نخستین آن از افراد دستگیر شده مجاهدین خلق بود، قصد استفاده تبلیغاتی داشت، که در آن خبرنگاران ایرانى و خارجى حضور داشتند.

۱۱نفر که در   ۲۵بهمن ۱۳۵۰محاکمه می شدند، به ترتیب ردیف محکومیت شامل، ۱- ناصر صادق، ۲- محمد بازرگانی، ۳- مسعود رجوی، ۴- علی میهن دوست، ۵- منصور بازرگان، ۶- مهدی فیروزان، ۷- حسن راهى،   ۸-  محمد تقی شهرام، ۹- محمد احمدی، ۱۰- مصطفى ملایرى، ۱۱- محمد غرضی، بودند، همگی از مواضع خود دفاع کرده و صلاحیت دادگاه را رد می کنند، در این بین تنها محمد غرضی که متهم ردیف آخر بود، صلاحیت دادگاه را تایید کرده، با ندبه و التماس قسم خورد که هیچکاره است و با حالت تضرع آمیزی نیز از دادگاه تقاضای بخشش کرد، در هر حال او تبرئه شد. محمد غرضی در رژیم جمهوری اسلامی در اوایل از مسئولین سپاه پاسداران، بازجوی زندانیان سیاسی، استاندار خوزستان، وزیر نفت، وزیر مخابرات و مسئولیت هایی دولتی دیگری داشته است.  برای ۴نفر اول تقاضای اعدام شد و بقیه به زندانهای متعددی محکوم شدند. تقی شهرام، علیرغم اینکه با وجود کمتر شناخته شدن می توانست محکومیت کمتری بگیرد، با دفاع از اعتقاداتش و فعالیت های سازمان (که اینک، پس از انتشار نخستین اعلامیه، نام و ایدئولوژی سازمان در بیروت، در ۲۰بهمن ماه ۱۳۵۰توسط تراب حق شناس، حسین روحانی و محمود شامخی، دیگر شناخته شده بودند) به ۱۵ سال حبس محکوم می شود.

پس از انقلاب، تقى شهرام در شامگاه دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۵۸ در حوالی خیابان کارگر توسط یکى از افراد خائن و از اعضا سابق مجاهدین شناسایى شده و با داد و فریاد موجب دستگیرى وى توسط کمیته ۸ تهران مى گردد.
خبر دستگیرى تقى شهرام در رادیو و روزنامه هاى کشور با آب و تاب اعلام مى گردد و در همان اوان وى متهم به قتل چندین نفر مى گردد. همان گونه که پیش بینى شده بود، رژیم با دستگیرى وى قصد داشت به تبلیغات همه جانبه علیه جنبش کمونیستى و انقلابى ایران دست بزند. وى را با شکنجه بسیار به قصد شکستن وى بیش از یک سال در زندان هاى مختلف در انفرادى و بویژه در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین نگاه داشتند، اما او که هشیارتر از آن بود، مقاومتى بى نظیر کرد و حتى به التماس هاى آخوند على قدوسى دادستان کل کشور که چند کلمه اى در رد سازمان مجاهدین براى نجات جانش بیان کند، توجهى نکرد. در همان زمان سازمان مجاهدین به او لقب پرچمدار، اپورتونیست چپ نما و یا تقى قمپوز داده بودند و همچنان سر در آستان پدر گرامیشان آیت الله خمینى مى ساییدند و براى شفاى هر چه زودتر وى که بخاطر بیمارى قلبى در بیمارستان بسترى بود، دست به نیایش به سوى آسمان دراز مى کردند و اعلامیه ها صادر مى نمودند. سازمان مجاهدین در ۱۳ تیرماه در خصوص دستگیرى تقى شهرام اطلاعیه اى صادر کرد و خواهان حضور نمایندگان این سازمان در دادگاه تقى شهرام شد، بدون این که به دستگیرى وى توسط رژیم که هیچ نقش و شایستگى در این مورد نداشت، اشاره اى کرده باشد.

سازمان پیکار براى هماهنگى فعالیت ها در جهت آزادى وى دست به تشکیل کمیته اى به این مناسبت زد. رژیم که از کمى پیشتر با دستگیرى محمد رضا سعادتى از سازمان مجاهدین خلق به جرم جاسوسى و حماد شیبانى ( محمود اخوان بى طرف) در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸، شروع به مقابله مستقیم با مخالفین خود کرده بود، با دستگیرى شهرام آن را به اوج خود رساند. از آن به بعد تقى شهرام بارها توسط تیمى متشکل از محمد غرضى، احمد رضا کریمى (که بعد ها در نشریه کلک مى نوشت و در قبل و بعد از انقلاب مبارزین سیاسى را بازجویى مى کرد)، احمد احمد که پس از جدایى از سازمان مجاهدین در سال ۱۳۵۶ به جمعیت موتلفه اسلامى نزدیک شد و بعد از انقلاب به طور وسیعى در بازجویى ها شرکت مى کرد، اصغر میرزا جعفر علاف که پس از جدایى از مجاهدین در سال ۱۳۵۶ و پس از انقلاب از بازجویان بدنام زندان اوین بود، بازجویى مى شد.  کمیته دفاع از تقى شهرام، با کمپین هاى متعدد و درج تقریبا هر هفته گزارشی از وى در نشریه پیکار به فعالیت خود و افشاگرى رژیم ادامه مى داد. بارها اعلام مى شد که بزودى تقى شهرام محاکمه مى شود، اما رژیم منتظر زمان مناسب براى این کار بود.

در اواخر تیرماه ۱۳۵۹ این زمان براى رژیم مناسب تشخیص داده شد، چرا که در اوایل اردیبهشت توانسته بود با موفقیت دانشگاه ها، که مکان رشد جریان هاى انقلابى بود را ببندد. همچنین در ۱۴ تیرماه همین سال خمینى با شعار، “منافقین از کفار بدترند” در یک سخنرانى با اشاره به ملاقات خود در سال هاى قبل با حسین روحانى و تراب حق شناس در نجف را بیان کرد و بدین وسیله به کوبیدن سازمان مجاهدین و سازمان پیکار بطور علنى دست زد. کمیته دفاع از تقى شهرام به کمک والدین و همسر وى وکیلى ایرانى و دو وکیل ناظر آلمانى و فرانسوى براى محاکمه قریب الوقوع وى براى دفاع از تقى شهرام دعوت کردند. در این میان تنها وکیل آلمانى به شرح مشاهدات خود از محاکمه تقى شهرام در نشریه معتبر اشپیگل پرداخت که در زیر مى آورم.

محاکمه تقى شهرام در ۲۳ تیر ماه آغاز شد، شهرام در روز اول به دادگاه آورده شد، که وى با به رسمیت نشناختن آن از دادگاه به سلولش برده شده و در طى چهار روز بعد بدون حضور وى ادامه یافت. در دادگاه که خانواده هاى قربانیان اختلافات درونى مجاهدین به تحریک رژیم به شکایت از وى پرداخته بودند، عملا به محاکمه دو سازمان پیکار و مجاهدین خلق منتهى مى شد. سازمان پیکار بارها دستگیرى و محاکمه تقى شهرام توسط رژیم را که هیچ حقى در این مورد نداشت، محکوم مى کرد و اعلام داشته بود که در صورت هر گونه محاکمه اى وى بایستى توسط اعضا و فعالین سازمانى که وى در آن فعالیت مى کرده محاکمه شود.

محمد تقى شهرام در دوم مرداد ۱۳۵۹پس بیش از یکسال حبس در انفرادى هاى بند ۲۰۹زندان اوین تیرباران شد.

سرانجام ملایی به قضاوت نشست
دیده های یک ناظر در نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده یک دست چپی در ایران
راینر گویلن، ۳۸ ساله در برلن غربی بعنوان یک مدافع (همراه با اتوشلی حقوق دان [ وزیر کشور در دولت گرهارد شرودر] ) کار می کند. گویلن به نمایندگی از طرف اتحادیه حقوق دانان جمهوریخواه و نیز جامعه وکلای مدافع برلین، نخستین ناظر غربی بود که در یک دادگاه انقلاب در ایران حضور یافت. در این دادگاه تقی شهرامِ مارکسیست محاکمه می شد. دادگاه بدون شنیدن، حرف های شهودی که می توانستند در تخفیف یا تبرئه وی نقش داشته باشند او را به اعدام محکوم کرد و حکم اجرا شد.

راینر گویلن    Geulen   Von Reiner
محاکمات جنایی که غالباً نتیجه ای مرگبار در پی دارند، تقریباً به گونه ای روزمره در ایران جریان دارد، اما محاکمه و محکومیت تقی شهرام دارای این ویژگی بود که برای نخستین بار از زمان انقلاب یکی از رهبران سیاسی چپ مورد اتهام قرار می گرفت.
شهرام در سنین جوانی در سال های ۱۹۶۰ به جنبش مقاومت علیه شاه پیوست. در ۱۹ سالگی که بطور مخفی عمدتاً در تهران زندگی می کرد، توسط ساواک – پلیس مخفی شاه – بازداشت شد. در سال ۱۹۷۱ پس از شکنجه های فراوان به ۱۵ سال حبس محکوم گشت. پس از چند سالی حبس موفق به فرار شد. تا آستانه انقلاب در اوایل ۱۹۷۹، شهرام یکی از مخالفان شاه بشمار می رفت که بشدت از سوی ساواک مورد تعقیب قرار داشت. وی از اواخر سال ۱۹۷۸ در رویدادهای انقلاب مشارکت داشت. شش ماه بعد در آغاز ژوییه ۱۹۷۹ شهرام دستگیر شد. این نشانه این بود که نبرد قدرت میان عنصر اسلامی با عنصر ملی و نیز سوسیالیستی در انقلاب آغاز شده بود.

در کیفرخواست، شهرام متهم بود که در قتل بسیاری از اعضاء سازمان مجاهدین دست داشته است. مجاهدین در آغاز یک سازمان رادیکال مذهبی بودند که سرنگونی رژیم شاه را هدف داشتند، و شهرام به آنان تعلق داشت. اواسط سالهای ۱۹۷۰، جریان مارکسیستی در درون مجاهدین پا گرفت که هدف خود را استقرار جامعه سوسیالیستی اعلام کرد. شهرام مبتکر و رهبر این جناح و در زمان تغییر جهت، عضو کمیته مرکزی بود. در آن زمان که ما [ در غرب ] با دستگیری ها و اعدام اعضای مجاهدین مواجه می شدیم، بی اعتمادی و اتهام زنی های متقابل از سوی اعضای دو جناح در سازمان متداول بود. یکی از اعضاء رهبری جناح ضد مارکسیستی و از پیروان اسلام ناب، در سازمان مجاهدین، از سوی اعضای مارکسیست به قتل می رسد. در کیفر خواستِ دادگاه انقلاب سخن از این نبود که شهرام شخصاً در قتل ها شرکت داشته بلکه، مسئولیت سازمانی و سیاسی این قتل ها به او نسبت داده شد.

شهرام و کمیته و سازمانی [ سازمان پیکار در راه آزادى طبقه کارگر] که در جریان همان دادگاه از او پشتیبانی می کردند، علناً نسبت به این کیفر خواست اعلان داشتند که متهم اصلی شهرام نیست، بلکه این دادگاه، علیه مجاهدین در تمامیتش و علیه چپ ایران تشکیل شده  و پروسه غیر قانونی کردن آنها را مد نظر دارد.

در نامه ای از شهرام که از سوی کمیته پشتیبانی از وی منتشر گردید، و محتوای آن از سوی مقامات رسمی تکذیب نشد، آمده بود که دادستان کل انقلاب، [على] قدوسی، دو ماه پیش از آغاز محاکمه شخصاً از زندانی در سلولش دیدن کرده بود تا شهرام را در برابر دو انتخاب متفاوت قرار دهد، یا در محاکمه اش در دادگاه انقلاب، علیه مجاهدین خلق موضعگیری کند و یا خود را برای اعدام آماده سازد. تقی شهرام از هر گونه موضعگیری در این مورد خود داری کرد. وکیل مدافع تعیین شده از سوی [خانواده] متهم، وکیل سرشناس تهران [هادی] اسماعیل زاده به ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۹ استناد می کرد که بر اساس آن هر کس در انتخاب وکیل خود آزاد است. قانون تشکیل دادگاه های انقلاب اما تصریح می کند که هر متهمی حق دارد وکیلی را آزادانه انتخاب کند که به حقوق جزایی اسلامی تسلط داشته باشد ( اصل هفت).

دادگاه سه وکیل را معرفی کرده بود که به نظر آن دارای شرایط فوق بودند، اما شهرام این وکلا را با این استدلال رد نمود که بدلایل سیاسی و شخصی به آنان اعتماد ندارد. زمانی که اسماعیل زاده بلافاصله پیش از شروع محاکمه اصلی نزدِ رئیس قضات دادگاه انقلاب آمد، به او ابلاغ شد که تنها بشرطی می تواند به عنوان مدافع شهرام در محاکمه شرکت داشته باشد که در مقابل رئیس دادگاه، امتحان معارف حقوق اسلامی را بگذراند. طی نامه ای خطاب به ریاست جمهوری، وکیل نامبرده حتی اظهار داشت که از او درخواست امتحان مذهبی شده بود، که به استناد سوگندنامه شغلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از انجام آن سر باز زده بود.

حقوق جزایی اسلامی، حقوق مدنی نیست، بلکه از قوائد و دستورهای قرآن و تفسیر آنها توسط پیامبر و روحانیون در اسلام تشکیل می شود. کیفر خواست علیه شهرام نیز بر شالوده قوانین جزایی ایرانی مبتنی نبوده، بلکه بر پایه همان دستورهای اسلامی است. همچنین، برای وضعیت حقوق دادرسی متهمین در » قانون تشکیل دادگاه های انقلاب «،  تنها می توان شماری از قوائد انضباطی را تشخیص داد.

اینجاست که تفاوت های گاه عظیمی که در ابعادِ مجازات ها و نوع آنها در رای دادگاه های انقلاب تهران و شهرستان ها مشاهده می شود. بر اساس گزارش های روزانه بعنوان مثال در مورد همجنس گرایی، انواع مجازات از محدودیت آزادی تا شلاق زدن و مجازات اعدام به چشم می خورد. در حال حاضر در مطبوعات ایران این مسئله بشدت مورد بحث است که آیا مجازات سنگسارِ زنانی که دست به زبای محسنه زده باشند – این مجازات از سوی بسیاری از دادگاه های انقلاب شهرستان ها اجرا می شود – با حقوق اسلامی منطبق است یا نه. سخنگوی منتقدین، نماینده مجلس و سخنگوی [ بخشی] از جنبش زنان ایران، اعظم طالقانی به صراحت این مشکل مجازات را ضد اسلامی خوانده است. در این بین، خود او به سبب اظهاراتش در برابر دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

در مصاحبه با قاضی القضات آیت الله [ سید محمد حسینى] بهشتی، دادستان کل کشور [آیت الله سید عبدالکریم موسوى] اردبیلی و رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات شهرام [آخوند عبدالمجید] معادیخواه، من به این نکته اشاره کردم که حق دفاع متوازن در برابر اتهامات تنها از قانون اساسی ایران نشاَت نمی گیرد، بلکه در ورای آن حق انسانی و فرا ملیتی هم وجود دارد که حتی در شرایط خاص یک نظام حقوقی اسلامی نیز بایستی در نظر گرفته شود. بهشتی که بخش بزرگی از دوران تبعید خود را در آلمان گذرانده و بخوبی بر زبان آلمانی تسلط دارد در این رابطه اظهار داشت که مجموعه سیستم حقوقی ایران مبتنی بر مبانی اسلامی است که با درک حقوقی اروپاییان قابل قیاس نیست. پیوستگی رهبران سیاسی ایران با اسلام به مثابه دین دولتی و شالوده کل سازمان دولت به حدی است که به هیچ روی خود را نسبت به مبانی حقوقی در مفهومی که ما می فهمیم پاسخگو نمی دانند.

محاکمه اصلی تقی شهرام در تاریخ ۱۴ ژوییه ۱۹۸۰ آغاز شد. این محاکمه در زندان اوین برگذار می شد، جایی که اغلب زندانیان سیاسی ایران دربندند. زندان مذبور در سالهای ۱۹۵۰ توسط رژیم شاه بر تپه ای در کنار کوه های البرز در شمال تهران تاسیس گردید و تا زمان انقلاب، زندان مرکزی ساواک به شمار می رفت. طی سال ها، نام اوین مترادف با شکنجه، شهادت و قتل مخالفان رژیم شاه بود. در بخش امنیتی که در آن محاکمه شهرام صورت می گرفت، تابلوهایی آویزان است. این تابلوها عکس هایی را از هجوم مردم به اوین نشان می دهند که در آرشیو ساواک یافت شده بودند، علاوه بر آن شقیقه های درهم شکسته، بدن های کشیده شده و انسانهایی که اعضای بدنشان زنده زنده بریده شده بودند.

ملایی به نام »[ عبدالمجید] معادیخواه » ریاست دادگاه را به عهده داشت و دو منشی در کنارش بودند. در کنار آنها نماینده دادستان کل انقلاب جای داشت. در عقب دادگاه روی دیوار آیاتی از قرآن نقش بسته بود. تمام محاکمه روی نوار ویدئویی ضبط می شد. ردیف اول تماشاچیان را چند روزنامه نگار ایرانی تشکیل می دادند. پشت سر آنها خانواده هایی جای داشتند که قتل اعضای آنها را به شهرام نسبت می دادند.
علاوه بر این ها، بخش بزرگی از حاضرین، نگهبانان زندان بودند. نیمی از صندلی ها خالی بود. روشن نبود که تماشاچیان معمولی، امکان ورود به سالن دادگاه را که در قلب زندان اوین بود، داشته اند یا نه. من شخصاً به عنوان یک ناطر مجاز خارجی امکان شرکت در محاکمه را داشتم، هر بار که هیئت رئیسه به سالن وارد می شد، تماشاچیان صلوات فرستاده برای آیت الله خمینی شعار می دادند. پس از آن آیاتی از قرآن خوانده می شد. در نخستین روز دادرسی، شهرام را از حبس به دادگاه آوردند. او اظهار داشت که به مثابه مبارزی علیه رژیم شاه حاضر نیست از خود در برابر دادگاه انقلاب دفاع کند که وظیفه اش بررسی جنایات رژیم شاه و نه مخالفان آن می باشد.

دادگاه مشروعیت خود را در ارتباط با محاکمه شهرام با » قانون تشکیل دادگاه های انقلاب » که در سال ۱۹۷۹ پایه گذاری شده بود توجیه می کرد، که در آن از توطئه علیه جمهوری اسلامی با استفاده از اسلحه، ترور، انهدام تاسیسات و نیز جاسوسی به نفع بیگانگان ( بند ۲ از اصل ۴ ) و همچنین از جنایاتی که پیش از پیروزی انقلاب در جهت تثبیت رژیم پهلوی و سرکوب نبردهای مردمی ( بند ۱ اصل ۲) روی داده اند. علاوه بر این، دادگاه های انقلاب در موارد جنایت به نفع خارجیان و نیز جرم هایی چون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف تشکیل می شود.

شهرام اعلام داشت که حاضر است از خود در برابر دادگاه های عادی دفاع کند و نه در برابر دادگاه انقلاب، زیرا از سال های جوانی خود از جمله رادیکال ترین مبارزان ضد رژیم شاه بشمار می رفته است. او درخواست نمود که وکیل مدافعش [ هادی] اسماعیل زاده به عنوان وکیلش در دادگاه پذیرفته شود و دادگاه علنی برگذار گردد، بویژه حضور نمایندگان سازمان مجاهدین خلق که از سوی دادگاه بشدت جلوگیری می شد، مجاز اعلام شود. از آنجایی که هیچیک از خواسته های او از سوی دادگاه پذیرفته نشد، شهرام به سلولش بازگردانده شد. از این لحظه به بعد، شهرام در جریان محاکمه شرکت نداشت. محاکمه شهرام در مجموع طی چهار جلسه از ۱۴ تا ۲۱ جولای ۱۹۸۰، آنهم بعد از ظهر ها حدود ۲ تا ۳ ساعت صورت گرفت. در روزهای دوم و سوم نمایندگان خانواده هایی از سازمان مجاهدین که قتل بستگانشان به شهرام منتسب گردیده بود عمدتاً استدلال هایی سیاسی علیه خط مارکسیستی مجاهدین عرضه می کردند.

شهرام و وکیل پذیرفته نشده اش – اسماعیل زاده – و بستگان او انبوهی از اسناد و مدارکی در برابر دادگاه ارائه کردند که نشان می داد، بسیاری از قتل های منتسب به شهرام کار ساواک بوده است. غیر از دو سند که در دادگاه قرائت شد، هیچیک از مدارک دیگر مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. ارائه دلیل چه به صورت پرسش از گواهان و چه قرائت اسناد صورت نگرفت. در این که دادگاه برای این محاکمه صورت جلسه هم تهیه کرده باشد و پرونده ای از آن موجود باشد هم جای تردید است. در روز چهارمِ محاکمه رئیس دادگاه عوض شد و بجای ملا معادیخواه، ملا [ على] مبشری [دادستان اخیر تهران] نشست که در سه روز پیشین محاکمه حضور نداشت. در پایان چهارمین روز محاکمه، دادگاه رسیدگی به پرونده را خاتمه داد و رای خود را اعلام نمود.
روز ۲۳ جولای در ساعت ۲۱ به دفتر وکیل اسماعیل زاده از زندان اوین تلفن شده به او گفته شد که خانواده تقی شهرام، همان شب برای دیدن وی به زندان اوین بیایند. مادر و دو خواهر شهرام در ساعت ۳۰،۲۳ به اوین رسیدند و نزد زندانی هدایت شدند. شهرام اظهار می داشت که انتظار دارد همان شب اعدام شود، هر چند تا آن زمان هیچگونه اطلاعی از نتیجه محاکمه اش دریافت نکرده بود. خانواده شهرام حوالی نیمه شب او را ترک می کنند. حدود ساعت ۳۰،۱ بامداد روز ۲۴ جولای تقی شهرام در اوین تیرباران شد. حکم اعدام او کمی پیشتر به وی ابلاغ شده بود. صبح زود به خانواده او تلفنی اطلاع داده شد که آنها می توانند برای دریافت جسد شهرام به اوین مراجعه کنند.

بر گرفته از Der Spiegel شماره ۳۲، ۴ آگوست ۱۹۸۰

بهروز جلیلیان
behrouzan@gmail.com
۲۱ آگوست ۲۰۰۲