پیش‌تر نیز حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، اعتراضات اخیر مردمی را «توطئه خارجی» نامیده بودند. محمد خاتمی، رییس‌جمهور اسبق دوران اصلاحات هم اعتراضات را «جنگ روانی» خواند و مدعی شده «نظام» فرونمی‌پاشد. پیام خامنه‌ای به عواملش در خارج از ایران هم بیش و کم همان است: «جای نگرانی نیست.» اتفاقا این نوع اظهارنظرهای سران حکومت اسلامی، به‌سادگی نشان می‌دهد که آن‌ها در کاخ‌هایشان به‌لرزه افتاده‌اند و اعتراض و خشم مردم به کاخ‌های آن‌ها نیز نزدیک شده است پس اساسا همه‌شان نگران فروپاشی حکومت‌شان هستند. ….

——————————————–

آیا بحران آخر حکومت اسلامی ایران فرارسیده است؟!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

بازگشت تحریم‌های آمریکا، در کنار عوامل داخلی و منطقه‌ای، اقتصاد ایران را که بعد از توافق هسته‌ای امید به خروج از بحران داشت، بار دیگر دچار تنش کرده است و تعادل سیاسی سران حکومت اسلامی را بر هم زده است.
آمریکا در اردیبهشت ماه از برجام خارج شد و دور اول تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران از بامداد سه‌شنبه آغاز شده است.
سه سال پیش، با امضای برجام توسط حکومت اسلامی ایران و خروج از انزوای بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خارجی بار دیگری به بازار ایران هجوم آوردند تا از بازار ۸۰ میلیون جمعیت ایران با نیازی گسترده به زیرساخت‌های مدرن و دستگاه‌ها و ابزارآلات تولیدی و غیره بی‌نصیب نمانند. اکنون نه تنها یک‌یک آن‌ها، بساط خود را جمع کرده و از ایران می‌گریزند، بلکه حتی سرمایه‌داران نزدیک به حاکمیت نیز سرمایه‌های خود را به‌سرعت از ایران خارج می‌کنند. به عبارتی دیگر، برای سرمایه و سرمایه‌دار کشور و مردم هیچ اهمیتی ندارد از این‌رو، در هر نقط جهان امنیت سرمایه حفظ شود و نیروی کار ارزان وجود داشته باشد بدون هیچ تاخیری به آن‌جا نقل مکان می‌کند.
این در حالی است که از زمان لغو بخش اعظم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال ۲۰۱۶ کشورهای اروپایی در پی توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران بوده‌اند.
***

بازگشت تحریم‌های ایران توسط آمریکا
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ – ۶ اوت ۲۰۱۸، با امضای یک فرمان اجرایی حکم به بازگشت تحریم‌های ایران داد. او در مراسم امضای این فرمان گفت که سیاست آمریکا، «وارد آوردن حداکثر فشار اقتصادی» به ایران است.
رییس‌جمهوری آمریکا، ادعا کرد که توافق اتمی سال ۱۳۹۴ با ایران در ازای رفع تحریم‌های این کشور «توافقی وحشتناک و یک‌طرفه» بوده است.
ترامپ گفت که این توافق باعث شد تا پول به ایران سرازیر شود و از آن برای درگیری در خاورمیانه استفاده کند.
او افزود که آمریکا از همه کشورهای جهان می‌خواهد «تا روشن کنند که رژیم ایران با یک انتخاب روبه‌روست: یا رفتار تهدیدگرانه و بی‌ثبات‌کننده‌اش را تغییر دهد و به اقتصاد جهانی بپیوندد، یا به مسیر انزوای اقتصادی‌اش ادامه دهد.»
ترامپ هشدار داد کشورهایی که پیوندشان را با اقتصاد ایران قطع نکنند، در چارچوب بازگشت تحریم‌ها «با عواقب شدیدی» روبه‌رو خواهند شد.
ترامپ در عین حال گفت که هم‌چنان آماده دست‌یابی به‌یک توافق جامع با ایران است که در چارچوب آن، به‌طیف وسیعی از رفتارهای شریرانه رژیم از جمله برنامه موشکی بالستیک و حمایتش از تروریسم پاسخ دهد.
هم‌زمان، مقام‌های وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ۱۵ مرداد اعلام کردند که بیش از یک‌صد شرکت بین‌المللی موافقت کرده‌اند تا بازار ایران را ترک کنند.
این مقام‌ها که نام‌شان فاش نشده است، گفته‌اند: تحریم‌های آمریکا «فشارهای مالی شدیدی روی اقتصاد ایران» خواهند گذاشت. با این حال، افزوده‌اند که هدف از این فشارها تغییر رژیم ایران نیست، بلکه تغییر رفتار این کشور است.

بازگشت تحریم‌های ایران که از دوشنبه شب به‌وقت آمریکا – بامداد سه‌شنبه به‌وقت ایران، اجرایی شده‌اند عبارتند از:
*خرید و فروش اسکناس‌های دلار و یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران؛
*دادوستد طلا و یا سایر فلزات گران‌بها توسط ایران؛
*خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم گرافیت، فلزات خام یا نیمه تمام نظیر آلومینیوم و فولاد و نیز زغال سنگ و هم‌چنین نرم‌افزارهای مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی توسط ایران؛
*خرید و فروش قابل ملاحظه ریال ایرانی در خارج از کشور، و نیز گشودن حساب یا نگه‌داری مبالغ قابل ملاحظه ریال در بیرون ایران؛
*برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی؛
*بخش خودروسازی ایران؛
*دادوستد هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آن‌ها؛
*واردات فرش و مواد غذایی‌(پسته) ایرانی به آمریکا.

پومپئو در جمع خبرنگاران یادآوری کرده ‌است که ایالات متحده، همان‌طور که پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از «برجام» اعلام شد، تحریم‌ها علیه ایران را از سر می‌گیرد؛ تحریم‌هایی که قرار بود در بازه‌های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه دوباره اجرا شوند.
وزیر خارجه آمریکا در واپسین روز اردیبهشت ماه، ۱۲ شرط را برای دستیابی به‌توافق جدید با ایران اعلام کرد؛ شروطی مانند اعلام تمامی جنبه‌های فعالیت‌های هسته‌ای به آژانس، دسترسی بازرسان به کلیه تاسیات اتمی، آزادی شهروندان ایرانی‌آمریکایی، پایان‌دادن به‌حمایت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، خروج از سوریه و موارد دیگر.

واکنش اتحادیه اروپا به بازگشت تحریم‌های ایران
اعلام خبر بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران با «ابراز تاسف» فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه شده است.
به‌گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آن‌ها گفته‌اند که توافق هسته‌ای با ایران اقدامی «حیاتی برای اروپا، منطقه و کل جهان است.»
وزیر خارجه آلمان گفته است آلمان، فرانسه و بریتانیا مصمم هستند که با توسل به‌مقررات مسدودکننده تحریم‌ها، برای شرکت‌های اروپایی طرف معامله‌ با ایران مصونیت ایجاد کنند.
هم‌زمان، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قانون موسوم به «مقررات انسداد» از نیمه‌شب سه‌شنبه اجرایی خواهد شد.
طبق این قانون، پیروی شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شود، مگر آن‌ که کمیسیون اروپایی رسما مجوز آن را به‌شرکت‌ها بدهد.
مقررات انسداد که پیش از این هرگز به‌کار گرفته نشده‌اند به‌دلایلی از جمله ابهام در محتوا و دشواری در اجرا، از منظر دولت‌های اروپایی بیش‌تر در حکم حربه‌ای سیاسی است و از این‌رو، در شرایط فعلی صرفا واکنشی هشدارآمیز به آمریکا است.
آن‌ها هم‌چنین با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند به اجرای کامل تعهداتش در برجام عمل کند و اضافه کردند که لغو تحریم‌های هسته‌ای بخشی ضروری از برجام به‌شمار می‌رود که نه تنها بر روابط اقتصادی و تجاری با ایران تاثیر مثبتی داشته، بلکه بر زندگی مردم ایران نیز تاثیرگذار بوده ‌است.
در این بیانیه، بر لزوم محافظت از «کارگزاران اقتصادی اروپایی» که با ایران تجارت مشروع دارند، تاکید و گفته شد که از این شرکت‌ها در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا محافظت خواهد شد.

گونتر اوتینگر، کمیسیونر اروپایی در زمینه بودجه و منابع انسانی، روز سه شنبه ۱۶ مرداد اظهار داشت، موسسات سپرده‌گذاری و اعتباری آلمانی ظرفیت حل مشکل روابط با ایران به رغم تحریم‌های آمریکا را دارند.
به‌گزارش رویترز، گونتر اوتینگر به روزنامه آلمانی رینشن پست گفته است: بانک‌هایی مانند «فولکس بانک» می‌توانند زمینه روابط تجاری شرکت‌های آلمانی با ایران را ایجاد کنند. این بانک‌ها روابط نزدیکی با آمریکا ندارند و کم‌تر نگران تحریم‌های آمریکا هستند.
او اضافه کرده است: کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در تلاش است تا «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» (EIB)را ترغیب کند فعالیت‌هایش را در ایران گسترش دهد.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اقتصاد آلمان، پتر آلتمایر گفت که برلین برای معافیت شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های ایران هم‌چنان در حال مذاکره با ایالات متحده است.
وزیر اقتصاد آلمان با اشاره به‌شرکت‌های آلمانی طرف معامله با ایران تاکید کرد: «ضمانت‌های صادراتی و تضمین‌های سرمایه‌گذاری از وزارت فدرال اقتصاد هم‌چنان برای شرکت‌ها در دسترس است.»

در عین حال دفتر بازرگانی و صنایع آلمان، موسوم به «دی.اچ.کی» اعلام کرده که اعلام تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادرات آلمان را تحت تاثیر قرار داده است.
مارتین ونس لیبن، رییس «دی.اچ.کی»، گفته است که بسیاری از شرکت‌ها در آستانه اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حال توقف معاملات‌شان هستند.
ونس‌لیبن گفته که با وجود قانونی بودن معاملات با ایران در اتحادیه اروپا، نقل‌وانتقالات بانکی تازه‌ با ایران‌ متوقف شده است.
به‌گفته او، صادرات آلمان به ایران در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی چهار درصد افت داشته است در حالی‌ که در سال گذشته میلادی میزان آن ۱۶ درصد رشد داشت.

موضع دولت ترکیه
در حالی که مقامات دولت ترکیه قبلا به‌صراحت اعلام کرده بودند که با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراهی نخواهند کرد اما شرکت نفت این کشور موضع دیگری اعلام کرده است.
نهاد زیبکچی وزیر سابق امور اقتصادی ترکیه و هم‌چنین مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه آن کشور به‌صراحت به‌عدم امکان همراهی دولت ترکیه با ایالات متحده در این خصوص سخن به میان آورده بودند.
رجب طیب اردوغان نیز به‌صراحت مخالفت خود را با اعمال تحریم‌ها اعلام کرد و ایران را به‌عنوان همسایه و شریک استراتژیک خود خواند و با اشاره به این‌که عمده تجارت و نیازهای خودشان را به‌ویژه در زمینه تامین انرژی از ایران فراهم می‌آورند، با درخواست آمریکا مخالفت کرد.
اما بر اساس اطلاعات ارزیابی منتشر شده از سوی سازمان انرژی‌های تجدید نظر در ترکیه، شرکت توپراش به‌عنوان بزرگ‌ترین تاسیسات پالایشگاهی این کشور در چهار ماه اول سال ۲۰۱۸، روزانه ۱۸۷ هزار و ۱۹۶ بشکه نفت خام از ایران وارد کرده بود که این مقدار در ماه آوریل روزانه به بیش از ۲۴۰ هزار بشکه رسید. اما همین شرکت واردات نفت خام از ایران را از ماه مه و زمانی که دونالد ترامپ آغاز تحریم‌ها و اعمال جرایم برای شرکت‌ها را مشخص ساخت، اقدام به‌کاهش خرید کرد؛ به‌طوری که واردات نفت خام این شرکت از ایران در ماه مه و ژوئن حدود ۱۳۰ هزار بشکه بوده است. در ماه ژوئیه حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام به‌صورت سه مرحله صادراتی محقق شده است.
زمانی که تحریم‌های فرساینده علیه عراق اعمال می‌شد، ترکیه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار از اعمال تحریم‌ها دچار ضرر شد. در شرایط کنونی ترکیه دارای حجم مبادلات ۷/۱۰ میلیارد دلاری با ایران است که در هدف خود رسیدن به حجم ۳۰ میلیارد دلاری را دارد.
واردات انرژی مورد نیاز ترکیه از ایران که بعد از روسیه و آذربایجان امری حیاتی و استراتژیک برای آن کشور دارد. زیرا از یک‌سو توسعه اقتصادی در ترکیه در حال شکل‌گیری است و از سوی دیگر، افزایش سطح رفاه و مصرف در ترکیه در کنار افزایش جمعیت حاکی از اوج‌گیری مصرف و واردات ترکیه به انرژی فسیلی و گاز طبیعی می‌باشد.
در شرایط فعلی ترکیه دارای کسری بودجه است و به‌دلیل تاثیر عوامل متغیر در تعیین نرخ ارز و افت ارزش لیر در برابر ارزها موجب شده است که دولت ترکیه در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی عمرانی، توسعه‌ای و صنعتی دچار مشکل جدی شود. اگر افزایش نرخ سوخت به‌دلیل عدم خرید از ایران بدان افزوده شود، قیمت تمام شده کالاها و خدمات بر میزان گرانی و تورم هم خواهد افزود.
در دوران تحریم‌های ایران مربوط به‌سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ ترکیه توانست به‌عنوان پل واسطه و تامین نیازهای ایران به درآمد زیادی نایل شود، در صورت اعمال تحریم‌های جدی از سوی آمریکا و سایر کشورها، باز ترکیه برای ایران گذرگاه و واسطه قابل اعتمادی خواهد بود که از این رهگذر سود تجاری کلانی نصیب خود خواهد کرد.
در زمینه حمل و نقل زمینی ایران در مسیر بین ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی نقطه ثقل محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۹ هزار و ۸۰۰ وسیله نقلیه وارد ایران شده که حدود ۴۵ هزار دستگاه از آن‌ها از طریق ایران به کشورهای ثالث رفته‌اند. در همین حال میزان کامیون‌های اعزامی از ایران به‌مقاصد دیگر که به‌صورت ترانزیت از ترکیه رد شده‌اند، حدود ۳۵ هزار و ۴۸ دستگاه بوده است. بدتر شدن روابط با ایران تاثیر زیادی بر روی حمل و نقل زمینی خواهد گذاشت و افزون بر این، با افزایش هزینه‌ها، صادرات ترکیه به جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز دچار خسارت عمده‌ای خواهد شد.
با توجه به‌مطالعات اولیه اقتصاددانان در مورد زیان‌های ناشی از این بخش در صورت اجرای تحریم علیه ایران توسط ترکیه، حجم صادرات کنونی این کشور که بین ۲/۳ تا ۶/۴ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده، دچار رکود خواهد شد.
در امر واردات هم ایران به‌عنوان یکی از کشورهای غنی در ذخایر هیدروکربن در جهان به‌شمار رفته و در کنار آن وجود معادن کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز و روی هم یکی از عمده‌ترین تولید‌کنندگان در جهان به‌شمار می‌رود و ترکیه غیر از نفت از همین منابع نیز خریداری می‌کند.

یکی از عمده‌ترین موارد دیگر، حضور شرکت‌های سرمایه‌گذار ترک در شهرهای مهمی چون تبریز، تهران، قزوین، اصفهان و حتی مشهد است که تعداد آنان بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران به بیش از ۲۰۰ شرکت می‌رسد. سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در بخش ساخت و ساز، تولیدات صنعتی، مواد شیمیایی، مواد غذایی و بسته‌بندی است که طبیعتا با قطع ارتباط تجاری میان ایران و ترکیه، همین شرکت‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که مشابه آن را در بروز تنش میان ترکیه- روسیه شاهد بوده‌ایم و ترکیه هیچ تمایلی به تکرار چنان شرایطی ندارد.
تنها در ماه ژانویه تا مه ۲۰۱۸، بالغ بر ۹۸۰ هزار ایرانی به ترکیه سفر کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه به بالای ۳ میلیون نفر برسد. در کنار این‌ها خرید املاک و سرمایه‌های مشخص اعم از سپرده‌های اشخاص ایرانی در بانک‌ها از دیگر منابع اقتصادی مهم برای ترکیه محسوب می‌شود.
طبق آماری که چند روز پیش توسط مرکز آمار ترکیه اعلام شد فقط در چهار ماه اخیر ایرانی‌ها بیش از یک هزار خانه در ترکیه خریداری کردند و طبق آمار غیررسمی دیگر ایرانی‌ها در چند ماه اخیر اقدام به‌خرید چند هزار واحد خانه در ارمنستان و گرجستان و آذربایجان و دوبی نمودند، کشورهای دیگر به کنار.
برخی از ترس تحریم‌ها، حتی به افغانستان و پاکستان و عراق هم کوچ کردند.
اختلافات سیاسی هم که میان جناح‌های سیاسی حکومت به‌اوج خود رسید و برخی از تحریم‌های آمریکا کنترل خود را از دست دادند و به‌عالم و آدم حمله‌ور شدند.
نتیجه این‌که، رجب طیب اردوغان در شرایطی که ایران را شریک استراتژیک خود می‌شمارد، به این موارد توجه ویژه‌ای داشته و در کنار آن ثبات سیاسی- امنیتی ایران را دخیل در تثبیت امنیت و ساختار سیاسی خود می‌داند اما او نمی‌تواند در برابر فشار آمریکا مقاومت کند. آن‌هم در شرایطی که در داخل ترکیه اختناق بی‌سابقه‌ای بر قرار کرده و نارضایتی عمومی از او بالاست. هم‌چنین ارتش ترکیه کانتون عفرین روژآوا را نیز اشغال کرده و در در داخل ترکیه نیز سیاست‌های وحشیانه‌ای علیه مردم کرد و پ.ک.ک، پیش گرفته است.

واکنش عراق
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق دومین وارد‌کننده بزرگ محصولات غیرهیدروکربنی ایران است و در سال ۲۰۱۷ حدود ۶ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرد.
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، ساعاتی پس از اجرائی‌شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که دولت این کشور نیز ناگزیر از رعایت و اعمال تصمیمات واشینگتن است. حیدر العبادی یادآوری کرد که عراق خود نیز مدت ۱۲ سال تحت مجازات‌های بین‌المللی قرار داشت. او با این حال گفت که با اکراه و از سرناچاری این تحریم‌ها را به اجرا می‌گذارد.
نخست وزیرعراق در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود، روز سه شنبه ۷ اوت -۱۶ مرداد با اشاره به‌مجازات‌های آمریکا علیه ایران که از بامداد همان روز اجرائی شده بود، گفت «ما از این مجازات‌ها حمایت نمی‌کنیم زیرا آن‌ها را یک اشتباه راهبردی می‌دانیم، اما ناگزیر آن‌ها را به اجرا می‌گذاریم.»
عراق در دهه هشتاد میلادی به‌مدت هشت سال با ایران در جنگ بود و با آن‌که آغازگر نبردها شناخته شد، هرگز از سوی مقامات حکومت اسلامی به پرداخت غرامت جنگی وادار نشد و با روی کار آمدن یک حکومت‌هایی که قدرت اجرائی در آن‌ها در دست شیعیان است از کمک‌های فراوان تهران نیز بهره‌مند گردید. به‌علاوه این که مقامات حکومت اسلامی ایران و آمریکا در مورد عراق، همکاری‌های نهان و آشکار زیادی داشتند.
حیدر العبادی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود گفت «از نظر او، به‌طور کلی مجازات‌ها ناعادلانه است»، اما وی در همان حال «در جهت حفاظت مردم کشور خود و حفظ منافع آن اقدام» می‌کند.
عراق در حال حاضر از یک‌سو متحد راهبردی آمریکا و از سوی دیگر متحد حکومت اسلامی ایران است. حکومت اسلامی ایران در سال‌های اخیر، نقش گسترده و پرنفوذی در امور و تصمیمات سیاسی و نظامی این کشور داشتند و هنوز هم دارند.
عراق، بدون در نظرگرفتن مواد سوختی، دومین خریدار محصولات ایران بوده و در سال ۲۰۱۷ معادل شش میلیارد دلار کالا از این کشور خریداری کرده است. برق بخش‌های جنوب شرقی عراق و بویژه استان بصره از ایران تامین می‌شود و در این زمینه این کشور بدهی‌های فراوانی به ایران دارد.
اخیرا با قطع برق در ایران، حکومت اسلامی ایران ارسال برق به عراق را قطع کرد و دولت عراق نیز در این مورد بلافاصله با دولت عربستان به توافق رسید.

واکنش روسیه
روسیه روز سه‌شنبه گفت که از تصمیم آمریکا «عمیقا مایوس» است. وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای نوشت: «ما عمیقا از اقدام آمریکا برای اعمال مجدد تحریم های ملی علیه ایران مایوس هستیم.»
این وزارتخانه در اشاره به‌همکاری‌های تجاری با ایران گفت که روسیه «هر کاری ضروری باشد» برای نجات برجام که در سال ۲۰۱۵ امضاء شده بود خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «این یک نمونه روشن نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد و قانون بین‌المللی توسط آمریکاست.»

اما نماینده حکومت اسلامی ایران در هیئت عامل اوپک اعلام کرد: «افزایش تولید نفت روسیه، با توافق جهانی کاهش تولید نفت مغایرت دارد و تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا را تقویت می‌کند.»
به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: حسین کاظم‌پور اردبیلی از عربستان و روسیه به‌دلیل افزایش تولید نفت انتقاد و اعلام کرد: «این کشورها توافق جهانی کاهش تولید نفت را نقض و به‌تلاش‌های آمریکا برای وضع تحریم ضدایران، کمک می‌کنند.
او هم‌چنین به روسیه هشدار داد که افزایش تولید این کشور، اتحاد بلند مدت میان تولیدکنندگان نفت را به‌خطر می‌اندازد.»
نماینده حکومت اسلامی ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت‌(اوپک) گفت: «روسیه، عربستان و دیگران تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش می‌دهند تا صادرات نفت ایران را تحت تأثیر قرار دهند؛ آن‌ها دست حمایت خود را به سوی دونالد ترامپ دراز می‌کنند و این رویکردی بسیار خصمانه در برابر ماست.»
کاظم‌پور اردبیلی، اعلام کرد: «انتقادهای او از روسیه، تنها به مسائل اوپک مربوط می‌شود و روابط گسترده‌تر میان روسیه و ایران را شامل نمی‌شود.»
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: «الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در یک کنفرانس تلفنی مربوط به کمیته فنی مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک، اعلام کرده است که مسکو قصد دارد تولید روزانه نفت خود را ۱۷۰ هزار بشکه افزایش دهد.»
امارات در کنفرانس تلفنی یاد شده نیز اعلام کرد که تولید روزانه خود را ۱۶۰ هزار بشکه افزایش می‌دهد؛ هم‌چنین کویت تولید روزانه خود را ۸۵ هزار بشکه افزایش می‌دهد.
کاظم‌پور اردبیلی، یادآور شد: «روسیه اختیار فرا رفتن از تعهد تولید خود را ندارد و عربستان نیز اجازه ندارد این افزایش را تجویز کند.»

فرصت ۹۰ روزه
ایالات متحده آمریکا صبح سه‌شنبه، اجرای بسته اول از تحریم‌ها علیه ایران که در پی امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ لغو شده بود را آغاز کرد.
دولت دونالد ترامپ ۹۰ روز به فعالان این عرصه‌ها فرصت داده بود تا فعالیت خود را در ایران به مرور کاهش دهند و قطع کنند تا از روز ۱۵ مرداد شامل تحریم‌های آمریکا نشوند، اگرچه در صورتی که پرداخت‌های این فعالان به دلایلی و بنا بر قرارداد پیشین پس از ۱۵ مرداد به پایان برسد، شرکت‌ها شامل تحریم نمی‌شوند.
چنین هشداری در اردیبهشت ماه موجب شد که ده‌ها شرکت بزرگی که در دو سه سال گذشته، به بازار ایران بازگشته بودند، بار دیگر از پایان همکاری با تهران خبر دهند. شرکت‌هایی مانند غول هواپیماسازی بویینگ، یا شرکت خودروسازی پژو، شرکت عظیم نفتی توتال یا شرکت کشتیرانی مرسک.
البته در زمینه نفت و انرژی، بیمه نفتکش‌ها و تبادلات بانک مرکزی ایران، هنوز فرصتی ۹۰ روزه باقی است و تحریم‌های مرتبط با این حوزه‌ها در روز ۱۳ آبان بار دیگر اعمال خواهد شد.
تحریم‌های در حال بازگشت فقط «اشخاص آمریکایی» را هدف نمی‌گیرند، بلکه شامل کشورهای ثالث هم می‌شوند؛ همان کشورهایی که بیش‌ترین میزان تجارت را با ایران در این سال‌ها آغاز کرده بودند.
حال خیلی از آن شرکت‌ها ایران را ترک کرده و یا می‌گویند در حال بستن بار سفر هستند، اقلیت کوچکی هم که باقی مانده‌اند، چشم انتظار سایر طرف‌های توافق برجام و خصوصا اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه‌ای که پیش از برجام با این تحریم‌های آمریکا همراه بود، حال می‌گوید هم‌چنان می‌خواهد در برجام بماند و مکانیزم‌هایی در نظر گرفته تا شرکت‌های اروپایی را از گزند تحریم‌های آمریکا در امان نگاه دارد. تلاش‌هایی که بسیاری با دید شک و تردید به آن نگاه می‌کنند.

پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برخی از مسئولان در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند که بیش از ۱۰۰ شرکت از سراسر جهان، با خروج از بازار ایران موافقت کردند.

هم‌زمان با آغازاجرائی شدن بخش نخست تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، شرکت خودروسازی دایملر بنز آلمان اعلام کرد که همه فعالیت‌های خود در ایران را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است. دایملر یکی از نخستین خودروسازی‌های اروپائی بود که بلافاصله پس از توافق بر سر برجام، همکاری خود را با  ایران آغاز کرد، اما این همکاری هرگز به‌مرحله جدی و عملی نرسید.
شرکت خودروسازی دایملر آ گ‌(دایملر بنز سابق) آلمان شامگاه دوشنبه ۶ اوت اعلام کرد که همه فعالیت های خود در ایران را متوقف کرده است.
این شرکت که ظرف حدود هشتاد سال گذشته جای پای خود را در بازار خودروسازی ایران محکم کرده بود،  در ژانویه سال ۲۰۱۶ بلافاصله پس از توافق ایران و گروه ۵+۱ به ایران بازگشت و با شریک قدیمی خود «ایران خودرو دیزل» و «ماموت» قراردادهای تازه‌ای برای مشارکت در فروش و خدمات بعد از فروش کامیون  بست.
در همان زمان اعلام شد که دایملر قصد دارد شعبه خود را نیز در ایران تاسیس کند. مدیریت دایملر اکنون با صدور بیانیه‌ای که جزئیات آن در روزنامه «اشتوتگارترتسایتونگ» منتشر شده نوشته است «ما تولید کامیون‌های مرسدس بنز را از سر نگرفتیم. هم‌چنین تکمیل منطقه‌ای مرسدس بنز سواری هم در ایران انجام نشد. ما فعالیت‌های خود را که در هر صورت بسیار محدود بود، بر اساس تحریم‌های قابل اجرا تا اطلاع ثانوی متوقف کردیم.»
دایملر که پیش از جنگ جهانی دوم تعداد معدودی خودروی سواری و کامیون به ایران صادر می‌کرد، از سال ۱۳۳۰ خورشیدی فعالیت‌های خود را در این زمینه گسترش داد و بعدها با تاسیس ایران خودرو به‌شریک اصلی این کارخانه در زمینه تولید بنز خاور تبدیل شد.
آمریکای شمالی و به ویژه ایالات متحده آمریکا در حال حاضر مهمترین بازار فروش خودروهای سواری و باربری مرسدس بنز هستند. در سال ۲۰۱۷ چهل درصد خودروهای مرسدس در آمریکای شمالی و ۱۷ درصد سواری‌های آن در ایالات متحده آمریکا به‌فروش رسید.
دلیل خروج فوری دایملر از بازار ایران این بود که در صورت ادامه فعالیت در این کشور در بازار آمریکا تحریم می‌شد. درآمد این شرکت در ایران در بهترین وضعیت باز هم نسبت به آمریکا بسیار ناچیز می‌بود.
دایملر بنز که امروز دایملر آ گ نام یافته است، یکی از قدیمی‌ترین خودروسازی‌های بزرگ آلمان، در سال ۱۸۹۰ میلادی با نام «دایملر موتورن گزلشافت» تاسیس شد و در حدود ۱۳۰ سال گذشته  در زمینه طراحی و تولید کامیون، سواری، موتورهای درون سوز، هلیکوپتر، تانک و زیردریائی فعالیت داشته است.

بنا به‌گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری رسمی روسیه، شرکت انرژی وینترشال آلمان اعلام کرد اعلام کرد اجرای یادداشت تفاهم خود با شرکت ملی نفت ایران را متوقف کرده و دیگر هیچ طرح دیگری را در این کشور اجرا نخواهد نمود.
به‌گزارش اسپوتنیک، هم‌چنین شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری زیمنس خاطر نشان ساخت با توجه به‌تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا، محدودیت فعالیت این کشور در جمهوری اسلامی حفظ خواهد شد. از زمان خروج آمریکا از برجام تقریبا ۱۰۰ شرکت خارجی از خاتمه فعالیت خود در ایران خبر داده‌اند.

پیش‌تر شرکت شرکت نفت توتال فرانسه گفته بود اگر از آمریکا معافیت از تحریم نگیرد فعالیت در ایران را متوقف می‌کند.
در سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا بیش از ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد و بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز کالا از ایران وارد کرد. روابط تجاری آمریکا و اروپا بسیار بیش از این رقم است.
تقریبا همه شرکت‌های چند ملیتی با آمریکا رابطه بازرگانی دارند و یا از سیستم بانکی آمریکا استفاده می‌کنند، که آن‌ها را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند.

پس از رنو، پژو سیتروئن، هیوندای و مزدا حالا گویا نوبت به خودروسازان تجاری رسیده که ایران را ترک کنند.
مدیرعامل اسکانیا که حضور چشم‌گیری در بخش خودرو‌های تجاری ایران دارد، در بخشی از یک مصاحبه عنوان کرد، تحریم‌های آمریکا فروش بالای این شرکت در ایران را به‌خطر انداخته است.
او گفت: طبق گزارشی که رویترز منتشر کرده، اسکانیا بیم آن دارد که با شروع تحریم‎ها، تولید و فروش محصولات خودرویی این شرکت اعم از اتوبوس و کامیون به صفر برسد.
مدیرعامل اسکانیا در ادامه افزوده: طبق اطلاعاتی که امروز به‌دست ما رسیده، امکان حصول توافقی برای ادامه همکاری وجود ندارد از این‌‌رو، به‌دلیل عدم پیشرفت در مسائل، بایستی اعلام کنیم که کل فروش ما در ایران به‌مخاطره افتاده است.
او، هم‌چنین گفته اسکانیا تمام تلاش خود را خواهد کرد تا قطعات و مواد موردنیاز برای ادامه تولید محصولاتش در ایران را به شرکای خود برساند اما نحوه انجام این موضوع فعلا لاینحل مانده است.

به‌گزارش بلومبرگ، مدیر اجرایی شرکت خودروسازی رنوی فرانسه در جریان یک کنفرانس ویدئویی به تحلیل‌گران گفت، این شرکت احتمالا به‌منظور تبعیت از تحریم‌های آمریکا فعالیت خود در ایران را متوقف خواهد کرد.
او افزود: «ما به‌دنبال فرصت‌های جدید به‌ویژه در آفریقا هستیم تا از طریق ایجاد رشد قوی، فرصت‌های از دست رفته در بازار ایران را جبران کنیم.»

به‌نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مسئولان آمریکایی که خواستند نام‌شان فاش نشود، گفتند تحریم‌های ایالات متحده، اقتصاد ایران را به‌شدت زیر فشار قرار خواهد داد. آن‌ها در عین حال تاکید کردند که هدف از این فشار، تغییر نظام ایران نیست بلکه تغییر رفتار این نظام است.

ماجرای ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی ایران در آلمان
وزارت دارایی آلمان روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، گزارش یک نشریه در مورد اجازه دادن به ایران برای برداشت ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی خود در حساب‌های بانکی این کشور را تکذیب کرد.
وزارت دارایی آلمان، در بیانیه‌ای گفته که درخواست ایران در دست بررسی است و افزود: «گزارش‌های روزنامه‌ها در مورد ترخیص این مبالغ از طریق اداره گمرک نادرست است. روند بررسی این موضوع هنوز به پایان نرسیده است.»
هفته نامه آلمانی «دی‌سایت» روز چهارشنبه، گزارش داد که بخش امنیتی وزارت مالی آلمان به این نتیجه رسیده که برداشت این مبالغ از سوی ایران، ناقض قوانین ضد تروریستی کشور نیست و شواهدی وجود ندارد که ثابت کند این پول به‌دست افراد یا گروه‌های ناباب خواهد افتاد.
آمریکا دولت آلمان را تحت فشار قرار داده تا درخواست ایران برای برداشت این پول از بانک تجارت ایران و اروپا را رد کند چون ممکن است از آن برای تامین مالی گروه‌های مسلح در خاورمیانه استفاده شود.
سفارت آمریکا در آلمان، هفته جاری گفت انتظار دارد که دولت آلمان طبق مقررات جدید بانک مرکزی در مورد پول‌شویی که از روز ۲۵ اوت به اجرا گذاشته می‌شود جلوی برداشت این پول را بگیرد.
هفته‌نامه دی‌سایت، گزارش داد آمریکا تهدید کرده که اگر درخواست ایران تایید شود علیه بانک مرکزی آلمان تحریم وضع خواهد کرد.
ایران مدعی است که این پول نقد برای شهروندان آن کشور است که به خارج سفر می‌کنند چون به کارت‌های اعتباری رایج در سایر کشورها دسترسی ندارند.
تغییر مقررات بانک مرکزی، به دولت آلمان اجازه می‌دهد که در مورد مقصد نهایی پول‌های برداشت شده کلان توضیحات دقیق مطالبه کند و به این دلیل ممکن است درخواست ایران رد شود.
پیش‌تر، سفارت آمریکا در برلین از آن‌چه که آن را تصمیم دولت برای جلوگیری از انتقال پول‌های ایران از آلمان به تهران توصیف کرد، استقبال کرده است.
سفارت آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد گفت: «ما از دولت آلمان که ضرورت متوقف کردن اقدامات مخرب ایران را پذیرفته، تشکر می‌کنیم.»
روزنامه «بیلد» آلمان اوایل ماه ژوئیه امسال از قول محافل دولتی آلمان از درخواست ایران برای انتقال ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد از این کشور به مقصد تهران خبر داد. ایران خواستار برداشت این پول از حساب‌های دولتی خود در بانک «تجارتی ایران و اروپا» در شهر هامبورگ آلمان است.
از قرار معلوم به‌دلیل تحریم‌های مالی یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، دولت اسلامی ایران خواستار برداشت این مبلغ و انتقال آن به‌صورت نقد و با هواپیما به داخل کشور است.
از سوی دیگر بانک مرکزی آلمان، موسوم به بانک فدرال (Deutsche Bundesbank)  با ایجاد تغییراتی جدید در مقررات خود، شرایط معاملات بانکی و برداشت و نقل و انتقال پول در بانک‌های این کشور را سخت‌تر کرده است. با این تغییرات بانک فدرال می‌تواند با اتکای به این تغییرات مانعی جدی در برابر قصد حکومت اسلامی برای انتقال جنجال‌برانگیز پول نقد به ایران قرار دهد. رسانه‌های آلمان پیش‌تر از این تغییرات به‌عنوان راه‌حل یا تدبیر بانک فدرال برای ممانعت از انتقال پول به ایران یاد می‌کنند.

بحث مذاکره بین ایران و آمریکا
هم‌زمان با آغاز دور جدید تحریم‌های ایران، ترامپ به‌مذاکره با ایران نیز اشاره کرده است. رییس‌جمهوری آمریکا گفته حاضر است بدون پیش‌شرط با رییس جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند. دونالد ترامپ گذشته تاکید کرده است وضع اقتصادی ایران سریعا رو به‌وخامت گذاشته و در نهایت این مقام‌های ارشد حکومت اسلامی هستند که باید تصمیم بگیرند حاضر به گفت‌وگو هستند یا نه.
روز یک‌شنبه گذشته، مایک پومپئو گفت متعهد بودن ایران به تغییر رفتارش، ملاکی برای ارزش داشتن هرگونه گفت‌وگو با حکومت اسلامی است.
شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی حکومت اسلامی ایران، به‌مذاکره احتمالی با آمریکا واکنش نشان داده‌اند، اما هنوز خامنه‌ای در این مورد اظهار نظر نکرده است.
ظریف در گفتگو با روزنامه ایران، گفته است: عمان و سوئیس‌ پیام‌هایی برای میانجی‌گری با آمریکا ارائه‌ داده‌اند.
ظریف گفته که ما همیشه از شعار فراتر رفته‌ایم و عمل کرده‌ایم. پیش از این، مذاکره با امریکا را با اجازه مقامات عالی نظام شروع کردیم و بیش‌ترین میزان مذاکره با آمریکا را داشتیم. مذاکراتی که در سال‌های ۹۲ تا همین اواخر و قبل از خروج آمریکا از برجام بین ایران و آمریکا صورت گرفته بی‌سابقه بوده است.
وزیر خارجه آمریکا رکورد حضور خارج از امریکا را در مذاکراتی که با ایران داشت، شکست. در تاریخ کوتاه آمریکا هیچ‌گاه وزیر خارجه‌ای از این کشور تا به این اندازه طولانی مدت برای یک مذاکره خارج از کشور نبوده است. مشکل، مذاکره نیست چنان که طی ماه‌های گذشته مسئولان دیپلماتیک ما پیش از خروج آمریکا از برجام با هیات دیپلماتیک این کشور مذاکره می‌کردند.
حسن روحانی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم در پاسخ به پرسشی درباره ارائه پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط از سوی دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا، گفت: «مردم ما در طول سال‌های قبل تجربه بسیار خوبی هم از مقامات آمریکایی و هم از دولت‌مردان ایران دارند.»
او افزود: کسانی که امروز در ایران دولت را در اختیار دارند کسانی هستند که از ابتدا شعارشان تعامل، مذاکره، گفت‌وگو و میز مذاکره بوده و با همین مبنا هم تاکنون پیش رفته‌اند و حتی با آمریکایی‌ها و سایر کشورها مذاکره کرده‌اند و در طول دو سال به‌صورت مداوم در مذاکرات به‌نتیجه‌ای رسیدند که کم و بیش آمریکا نیز آن را اجرا می‌کرد و سایرین بیش‌تر به آن متعهد بودند و ایران نیز کاملا به آن تعهد داشت.
روحانی در عین حال، دعوت به‌گفتگوی بدون پیش‌شرط را «جنگ روانی» تعبیر کرد و گفت: «به‌نظر من مخاطب آن‌ها این است که بخواهند در این جنگ روانی مردم ایران را دچار تردید کنند و برای انتخابات کنگره در ماه‌های آینده استفاده کنند. بنابراین حرف‌های ترامپ یا برای بهره‌برداری داخلی و انتخابات و یا برای جنگ روانی با مردم ایران است.»
دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۸ مرداد اعلام کرد حاضر است با همتای ایرانی خود «بدون هیچ شرطی» دیدار کند.
ترامپ در پاسخ به‌سئوالی درباره شرایطش برای دیدار با مقام‌های ایرانی چند بار تاکید کرد که هیچ شرطی برای چنین دیداری ندارد.
اما پس از ترامپ، پومپئو وزیر خارجه آمریکا، به‌تشریح مذاکره مورد نظر ترامپ پرداخت و گفت: «اگر ایرانیان تعهد خود برای تغییر اساسی در نحوه رفتار با مردم خود را نشان دهند، رفتار مخرب خود را کنار بگذارند، بتوانند قبول کنند که ارزش دارد که وارد یک توافق هسته‌ای شوند که در عمل مانع از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای خواهد، آنگاه رییس جمهوری‌(آمریکا) گفته است که آماده است تا بنشیند و با آن‌ها گفتگو داشته باشد.»
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز هم‌زمان با آغاز دور اول تحریم‌های آمریکا موضوع دعوت به گفتگو را دوباره طرح کرد و گفت: اگر ایران می‌خواهد از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا جلوگیری کند، برنامه موشکی بالستیک و به گفته او، «برنامه تسلیحات هسته‌ای» را به‌طور کامل و قابل راستی‌آزمایی کنار بگذارد و با رییس‌جمهوری آمریکا به گفت‌وگو بنشینند.

اوضاع بحرانی ایران به اقرار وزیر کار
وزیر کار دولت اسلامی ایران، که توسط مجلس شورای اسلامی از سمت خود بر کنار شد یکی از چهره‌های امنیتی حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته بود است. او چند روز قبل از برکناری‌اش توسط مجلس، با تاکید بر این که تا پایان سال جاری فشار اقتصادی بر کشور و مردم به‌دلیل تحریم‌های آمریکا بیش‌تر خواهد شد، پیش‌بینی کرد که در اثر اعمال این تحریم‌های تازه یک میلیون شغل در ایران تعطیل می‌شود.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در مصاحبه با شماره روز شنبه ۱۳ مرداد، روزنامه اعتماد پیش‌بینی کرد که تا پایان سال ۹۷ برخی فشارهای اقتصادی بر ایران «بیش‌تر ‌شود.»
او تاکید کرد که «باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بگوییم در یک جنگ واقعی وارد شده‌ایم… که نیازمند اعتماد بیش‌تر مردم به دولت و عملکرد عقلانی‌تر آن‌هاست، از سوی دولت نیز نیاز به سختکوشی بیش‌تر وجود دارد.»
ربیعی در عین حال با اشاره به‌تلاطم اخیر در بازار ارز ایران گفت که «گفتمان مشترک» مردم و دولت «ضعیف شده است.»
ربیعی در این مصاحبه، هم‌چنین گفت که در شرایط فعلی باید «تئوری مقاومت اجتماعی» برای «جلوگیری از شکنندگی اجتماعی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی» اجرا شود.
او کنترل قیمت غذا و تامین غذا و دارو برای افراد نیازمند و حمایت از شغل‌ها را از جمله جزئیات این برنامه پیشنهادی خود ذکر کرد.
افزایش قیمت ارز تورم در ایران را نیز افزایش داده است و در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران از افزایش دو درصدی تورم به‌دنبال افزایش ده درصدی ارز سخن گفته است، معاون پژوهشکده بانک مرکزی اعلام کرد که به‌دلیل افزایش قیمت ارز، امسال تورم به ۲۵ درصد و در سال آینده به ۲۰ درصد خواهد رسید.
در همین حال استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی دانشگاه جان هاپکینز در پاسخ به پرسش نشریه «تجارت فردا»، نرخ فعلی تورم در اقتصاد ایران را تا ۱۱۷ درصد تخمین زده که ۱۰ تا ۱۲ برابر بیش‌تر از نرخ اعلام شده رسمی است.
وزیر کار دولت اسلامی ایران در این مصاحبه، هم‌چنین پیش‌بینی کرد که اگر دولت اقدامی انجام ندهد، در اثر تحریم‌های آمریکا یک میلیون شغل از بین می‌رود.
او در عین حال گفت که ممکن است دولت برخی از شغل‌ها را با پرداخت یارانه حفظ کند و «به‌‌جای پرداخت بیمه بیکاری» به‌افرادی که در معرض اخراج هستند حقوق بدهد و این صنایع «سرپا بماند و اخراجی صورت نگیرد.»
ربیعی با این حال توضیح نداده است که بودجه پرداخت حقوق به افرادی که در معرض اخراج قرار دارند چگونه تامین خواهد شد.
ربیعی، هم‌چنین پیش‌بینی کرد که در اثر تحریم‌ها برخی از شغل‌ها از جمله شغل‌های مربوط به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، پوشاک و کفش افزایش پیدا می‌کند.
سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی بیان شده که پس از یک سال وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری برای اجرای چند طرح کاریابی و حمایت از بیکاران هنوز اجرا نشده است.
ربیعی در پاسخ به سئوال نمایندگان در مورد وضع بیکاری کشور گفت: «درست است در شرایط اخیر فشارهای روانی در کشور داشتیم و آثار عملکردهای ترامپ را در کشور دیدیم و ناآرامی‌ها را مشاهده کردیم. اما آیا این رواست که تمامی این مسائل را به یک نفر گره بزنیم و حیثیت مجلس را در استیضاح او بدانیم؟ …»
سرانجام در جلسه استیضاح علی ربیعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۹ رای مثبت، ۱۱۱ رای منفی، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ رای ماخوذه با ابقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمت خود مخالفت کردند. به این ترتیب وزیر کار برکنار شد.

مبارزه با فساد شوخی است!
هم‌زمان با اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، سران حکومت اسلامی، از وحشت خشم مردم از فساد ساختاری که همه ارکان حکومت را فرا گرفته و اعتراضات سراسری مردم که خواهان برچیده‌شدن کل حکومت هستند، بساط «آی دزد آی دزد» راه انداخته‌اند.
روزنامه جوان وابسته به سپاه به‌نقل ازحسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشت: مدیران موسسه والعصر، آرمان و کاسپین بازداشت شدند و به‌زودی مراحل برگزاری دادگاه آن‌ها انجام خواهد شد.
او تصریح کرد: باتوجه به این‌که در حال حاضر پرونده موسسه ثامن‎الحجج در دادگاه در حال بررسی است قطعا بعد از اتمام این پرونده دستگاه قضایی برای بررسی سایر پرونده‎ها وارد عمل خواهد شد.
سخن‌گوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: اخیرا طبق اطلاعات بنده مدیر موسسه والعصر نیز بازداشت شده است و پرونده وی در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
نوروزی تاکید کرد: تحقیقات بازپرس از این مدیران آغاز شده است و بعد از صدور قرار مجرمیت از سوی دادستان روند محاکمه متهمان شروع خواهد شد.
او افزود: بدون شک با توجه به‌مطالبات مردم از این موسسات مالی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در جهت تحقق خواسته‎‌های آن‌ها اقدامات لازم را انجام خواهند داد و در این راستا نسبت به عملکرد دستگاه قضایی نظارت لازم را انجام خواهند دارد تا خدایی نکرده حقی از مردم پایمال نشود.

سخن‌گوی قوه قضاییه، اعلام کرد: «معاون ارزی بانک مرکزی که ظاهرا برکنار نیز شده بود در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بازداشت و به زندان منتقل شده است.»
احمد عراقچی، گرین کارت اقامت آمریکا دارد. عمویش عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و از نویسندگان برجام است.
غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای عصر روز یک‌شنبه، در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد: هم‌چنین کارمند یکی از معاونت‌های رییس جمهوری به همراه چهار دلال و یک صراف غیرمجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.
مقام‌های قضایی بر «برخورد شدید» با مفسدان اقتصادی و اخلال‌گران بازار ارز «در هر جایگاه و مقامی» تاکید می‌کنند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، اعدام مفسدان اقتصادی را چاره‌‌کار دانسته است. سخن‌گوی قوه قضاییه از دستگیری حداقل ۳۰ تن از کارمندان بلندپایه وزارتخانه‌ها خبر داده است. خطیبان جمعه، نمایندگان مجلس و سیاستمداران نشسته بر مسند قدرت هم همه‌جا بر مبارزه با مفسدان تاکید می‌کنند. اما هیچ‌یک نمی‌گویند این فساد که همه پیکره «نظام»‌شان فراگرفته، چگونه و کجا شکل گرفته است.
بحران ارزی ایران با «پول‌های کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر ارتباط دارد.
آن‌گونه که منابع رسمی گزارش کرده‌اند، از نیمه دوم سال گذشته خروج ارز از ایران شدت گرفته است. انتقال مبالغ زیاد ارز به گرجستان، تفلیس را بر آن داشت که برای دوره‌ای کوتاه‌مدت حساب و تراکنش بانکی ایرانیان را مسدود کند. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته است که تنها در چند ماه گذشته یک‌هزار ملک تجاری با میانگین قیمت ۱۶۰ هزار دلار در ترکیه خریده‌اند.
حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی- رسانه‌ای رییس دولت هم پیش‌تر دست‌های پنهان در اربیل اقلیم کردستان عراق را مسبب بحران ارزی دانسته بود. در کنار این اظهارات واشنگنتن مدعی است که حساب بانکی هزاران «آقازاده» نظام را با موجودی ۱۴۸ میلیارد دلار مسدود کرده است.
یک مقام دیگر نیز فاش کرده که همه تحرکات بازار ارز زیر نظر دو صرافی بزرگ انجام می‌شود. سخن‌گوی قوه قضاییه اقرار کرده که سلطان سکه «رابط» و «عامل» بانک مرکزی در بازار ارز و سکه بوده و با درخواست حراست بانک مرکزی از محاکمه در امان مانده است.
اسفند سال گذشته مدیرکل امور حقوقی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران ممنوع الخروجی ۱۴ متهم بورسی دو تابعیتی را اعلام کرد. هویت این افراد هنوز فاش نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی تعداد این مدیران را بیش از ۱۰۰ تن اعلام کرده است. وزارت اطلاعات نیزگزارش کرده که حداقل ۲۸ مدیر دو تابعیتی در «مراکز حساس» کشور قرار دارند.
پیش از این نیز تعدادی از بستگان مقام‌های دولتی به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده‌اند. برادران دو مقام ارشد دولت، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، سال گذشته بازداشت و هم‌چنان تحت تعقیب قضایی قرار دارند. داماد و دختر امام جمعه پیشین سبزوار متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج است. یکی از متهمان این پرونده، هم‌چنان از حضور در دادگاه خودداری می‌کند. با این‌که وکیل او مدعی شده که این متهم هنوز در ایران زندگی می‌کند، مسئولان قضایی از محل سکونت او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
در همین پرونده نام منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه، صحرارودی رییس سازمان نظام وظیفه و چندین مدیر دولتی دیگر دیده می‌شود. سرنوشت پرونده دیگر موسسه‌های مالی و اعتباری که به‌گفته رییس سابق بانک مرکزی ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از منابع ریالی بانک مرکزی را برای تسویه با طلب‌کاران هزینه کردند، هم با ثامن‌الحجج فرقی ندارد. بنگاه‌های مالی وصل به شخصیت‌های مذهبی و سیاسی.
از میانه دهه ۷۰ خورشیدی، سپاه پاسداران به بازیگر اصلی اقتصاد و سیاست تبدیل شد. در همین روند فرزندان مقامات ارشد نیز در سهم‌بری از «سفره نظام» به‌چرخه مدیریت و بنگاه‌داری وارد شدند. تعدادی از آن‌ها بر کرسی نمایندگی مجلس نشستند و تعدادی دیگر نیز راهی اتاق‌های بازرگانی و دفاتر نمایندگی و بنگاه‌ها و بنیادها شدند. آن‌گونه که خادمی نماینده ایذه در مجلس گفته که ۲۰۰ خانواده از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، اداره امور را در دست دارند.
سخن‌گوی قوه قضاییه گفته که «رد پول‌های کثیف در بازار ارز» دیده می‌شود. اصطلاح پول‌های کثیف را چندی پیش وزیر کشور دولت اسلامی به‌کار برد و ناچار شد که در مواجهه با نمایندگان مجلس، از حرف خود عقب‌نشینی کند. منظور رحمانی فضلی از پول‌های کثیف اما درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر بود که به‌ستادهای انتخاباتی تزریق می‌شد. متهم ردیف اول این چرخه نیز محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد نام گرفت.
روزنامه دنیای اقتصاد، حجم پول‌های کثیف در اقتصاد حکومت اسلامی را معادل ۱۲ درصد کل نقدینگی برآورد کرده که رقمی نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
پیش‌تر نیز، اسفند سال گذشته، روزنامه گسترش صنعت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت از «خرید و فروش ارز با پول ناشی از قاچاق مواد مخدر» خبر داده است. برپایه این گزارش «نقدینگی حاصل از درآمدهای نامشروع از جمله قاچاق مواد مخدر با پوشش مراکزی که گردش مالی سریع روزانه دارند، به‌شبکه بانکی نفوذ می‌کند.
حکومت اسلامی حتی گاهی از مواد مخدر به‌عنوان ابزار برای تهدید اروپا استفاده می‌کند، آن‌طور که وزیر کشور می‌گوید: «اگر ۲۴ ساعت چشم‌مان را ببندیم میلیون‌ها تن مواد مخدر راهی اروپا می‌شود.»
پیش‌تر نیز در دوره پیشین تحریم‌ها نمایندگان مجلس خواستار ایجاد یک کانال امن برای «انتقال مواد مخدر از ایران به اروپا» شده بودند. فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این شیوه را «اقدام تلافی‌جویانه ایران برای مقابله با قطع کمک‌ مالی به ستاد مبارزه با مواد مخدر» توصیف کرده بود.
اگر این اخبار و گزارشات پراکنده فساد در حکومت اسلامی را در کنار هم بگذاریم به‌سادگی می‌بینیم که عاملان وضع موجود در خانواده حاکمیت جای دارند. در مرتبه‌ای از رابطه و نسبت با یکی از صاحبان قدرت هستند و با به‌هم ریختن اوضاع، منابع ریالی را به ارز تبدیل و ارز را از ایران خارج کرده‌اند.

پنج‌شنبه ۱۱ مرداد، ناصر مکارم شیرازی در بیانیه‌ای شدیدالحن با اشاره به تورم شدید و بالا رفتن جهشی قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم، خواستار ابتکار عمل دولت و شدت عمل قوه قضایه شد.
در این بیانیه، کفایت اقتصادی دولت روحانی زیر سئوال رفته و آمده است:
«مردم معتقدند تیم اقتصادی دولت ضعیف است… چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران با تجربه اقتصادی را فرا نمی‌خوانند؟ چرا به جای این‌که کارخانه‌ها را فعال کنند و جوانان ما را به‌کار دعوت نمایند، ثروت‌های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به‌صورت سکه و دلار در خانه‌ها محبوس می‌کنند؟ چرا نقدینگی بدون در نظر گرفتن راهکارهای اقتصادی از طریق استقراض از بانک مرکزی، بی‌حساب و کتاب افزوده می‌شود؟»
مکارم شیرازی، هم‌چنین در بیانیه‌اش از قوه قضاییه خواسته تا با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کند.
او با اشاره به مسئله «چهار، پنج هزار خودروی قاچاق» نوشته: «اگر ده، بیست نفر از آن‌ها (مفسدان اقتصادی) با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در یکی دو ماه، نه چند سال، محاکمه کنند و اموال‌شان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض می‌شود و اگر آن‌ها به افراد صاحب نفوذی مربوط اند ـ که حتما مربوط اند ـ آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم آن‌ها را اجرا کنند و آن‌ها را با مجازات شدید، مجازات کنند، به یقین کسی جرات نمی‌کند که سرمایه‌های عظیم مردم را به حساب خود بریزد.»
مکارم شیرازی در حالی خواستار برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی شده که خود و خانواده‌اش متهم به تجارت انحصاری و مافیایی شکر هستند. گفته می‌شود پسر و داماد او از واردکنندگان اصلی شکر در ایران‌اند.

آیت‌الله نوری همدانی نیز در سخنانی مشابه از قوه قضاییه خواسته «با هر کسی در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند و موجب افزایش مشکلات مردم شود، به‌عنوان یک خائن باید برخورد شود.»
بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ موسسه‌ خیریه در حکومت اسلامی مجوز و پروانه فعالیت گرفته‌اند و هیچ نظارتی بر درآمد آن‌ها که از جیب مردم در می‌آید وجود ندارد. در راس هر کدام از این موسسه ها یک مقام سابق دولتی، یا نزدیکان مقامات در قدرت و آقازاده ها قرار گرفته‌اند.
وزارت کشور که از طریق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید برای احزاب و سازمان‌های مردم نهاد با فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی مجوز صادر می‌کند، برای موسسات خیریه مجوز صادر می‌کند.

بسیاری از صرافی‌ها در اختیار سپاه پاسداران است. یکی از صرافی‌های سپاه پاسداران، صرافی «انصار» است که با نام «بانک انصار» فعالیت دارد. البته صدا و سیما هم شریک این صرافی است. بیش از ۶۰ درصد سهام صرافی انصار متعلق به شرکت‌های سپاه و ۱۰ درصد متعلق به صندوق صدا و سیماست. این صرافی  با همکاری شبکه‌ای از صرافی‌ها؛ دلار را  از ۴۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان طی ۴ ماه گذشته فروخته‌اند.
این صرافی ارز صنایع پتروشیمی، روی و ارز سایر صادرکنندگان غیر نفتی وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت سپاه را در اختیار گرفته و با قیمت‌سازی و احتکار به‌کمک شبکه از صرافی‌ها بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از بالابردن قیمت دلار و درهم طی ۴ ماه گذشته سود برده و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را نیز گران‌تر کرده است.
بیش از ۴۰ درصد صادرات پتروشیمی‌ها، ۸۰ درصد صادرات صنعت روی، ۱۰ درصد صادرات مس و فولاد و صنایع معدنی تحت اختیار شرکت‌های وابسته به سپاه و بسیج است. از جمله شرکت سرمایه‌گذاری غدیر؛ هلدینگ پارسان؛ توسعه معادن روی و…
گفته می‌شود این صرافی بیش از ۵/۵ میلیارد یورو در دوبی ذخیره کرده و منتطر بالارفتن بیش‌تر قیمت است.‌(نقل از روزنامه سازندگی و تفسیر سحام نیوز)

موج افشای پرونده‌های فساد و سوء‌استفاده مقامات دولتی و حکومتی از منابع مختلف جامعه، اخیرا دامان وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز گرفت و معاون این وزارتخانه به جرم تخلف در پرونده ثبت سفارش ۶۴۰۰ دستگاه خودرو لوکس و پشم ریز بازداشت اما با قرار وثیقه آزاد شد. بنابراین، بحث مبارزه سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی ایران به ویژه قوه قضاییه، با فساد شوخی است.

گرانی و تورم کمرشکن
مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۴/۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم می‌شود و از آغاز سال جاری نرخ ارز ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ خوراکی‌ها در ایران تا ۹/۴۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که مردم آمار رسمی مربوط به تورم را واقعی نمی‌دانند.
بانک مرکزی ایران هم در گزارش تازه خود، گفته است که تورم تولیدکننده در تیرماه به عدد ۶/۱۳۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳/۱۰ درصد افزایش داشته است.
تورم تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۱/۱۳ درصد و در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸/۲۷ درصد افزایش داشته است.
تورم تولیدکننده از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها بررسی می‌شود و محاسبه آن به‌منظور اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می‌گیرد.

اما محمد ماهیدشتی، کارشناس اقتصادی در ایران، به‌خبرگزاری مهر گفت مردم می‌گویند «نرخ تورم اعلام شده واقعی نیست» زیرا «برای محاسبه‌ نرخ تورم قیمت اقلام مصرفی مدنظر است و کالاهایی که مورد توجه مردم قرار دارد در محاسبه تورم مورد توجه نیست.» به‌گفته او، قیمت اقلامی هم‌چون خودرو، مسکن، طلا و ارز در شاخص تورم مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که برخی گروه‌های کالایی در تیرماه نرخ‌های رشد بالایی داشته‌اند، به‌عنوان مثال تورم نقطه به نقطه برای میوه و خشک‌بار ۳۰ درصد، اجاره بها ۱۵ درصد، گوشت و مرغ ۱۷ درصد، لوازم خانگی ۱۵ درصد و تفریح و فرهنگ ۱۸ درصد بوده است.
هم‌چنین نرخ تورم خانوارهای شهری از خرداد ۹۲ تا کنون «در هیچ ماهی به اندازه تیر امسال از ماه قبل خود بیش‌تر نبوده است.»

رسانه‎های داخلی ایران روز چهارشنبه ۸ اوت، اعلام کردند قیمت انواع آهن در بازار این کشور تحت تاثیر برآیند تحریم‎های آمریکا و تهدیدهای دولت و فشارهای معترضان رشد ۷۰ درصدی داشته است.
محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن فروشان با اعلام این‌که در حال حاضر قیمت آهن ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به قیمت واقعی آن رشد پیدا کرده است، گفت: کارخانجات باید برای مدیریت قیمت‌ها افزایش عرضه را انجام دهند.

در هر صورت مردم بیش از این تحمل سرکوب و بی‌حقوقی و فقر و فلاکت را ندارند. برای مثال، نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها، گفته است: «مردم مدت‌هاست چشم‌شان به گوشت نخورده و برنج نمی‌خورند.»
به گزارش ایلنا، عضو شورای روستای رشید با اشاره به‌شرایط بسیار بحرانی استان سیستان و بلوچستان گفت: «این‌جا دیگر مسئله مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها نیست، بلکه مردم از استان مهاجرت می‌کنند. این‌جا کودکان بدون صبحانه به مدرسه آمده و گرسنه راهی خانه می‌شوند.»
عزیز سارانی، نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها و عضو شورای شهرستان زابل، با اشاره به وخیم‌تر شدن شرایط در این منطقه به علت خشک‌سالی گفت: «ما منتظر محموله‌های هلال احمر هستیم. در برخی از روستاها شرایط بسیار بحرانی است و آن‌ها در اولویت قرار دارند.»
او با بیان این‌که بخش سیستان دارای ۸۰۰ روستا است، افزود: «شرایط روستاهای اطراف زابل بحرانی‌تر از بقیه است. البته روستاهای اطراف چابهار نیز به‌شدت از نظر میزان دسترسی به آب، دچار مشکل هستند.»

خیزش مجدد مردمی
خیزش عظیمی که در دی ماه سال گذشته آغاز شد با افت و خیزهایی یک خیزش ادامه‌دار و پیگیر است. اعتراض‌های کارگران، معلمان، و سایر حقوق‌بگیران به تعویق مزدها و تنزل مداوم سطح زندگی که در ماه‌های گذشته ادامه داشته، با سقوط ارزش پول ملی گسترش یافته و اقشار دیگری از جمله کاسبان، رانندگان و دارندگان کامیون نیز که قادر به‌تامین هزینه‌ها و معیشت خود و خانواده‌شان نیستند به اعتراض، تجمع و اعتصاب روی آورده‌اند.
دور دوم اعتراضات سراسری از سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به گرانی و سقوط ۵۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار آمریکا از شهرک صنعتی شاهپور جدید اصفهان آغاز شد و به‌زودی دامنه‌اش به کرج  شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد، کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم شهرهای ارومیه، اهواز و قم را فراگرفت. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «مرگ بر گرانی»، «مرگ بر بیکاری»، «مرگ بر دیکتاتور»، «اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا»، «خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن.» و…
دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای که از اول مرداد آغاز شده هنوز ادامه دارد و صف‌های طولانی بنزین مقابل جایگاه‌های توزیع سوخت در برخی شهرها و تعطیلی تعداد دیگری از جایگاه‌ها شده است. کاسبان و بازاریان نیز در روزهای گذشته در چند شهر به اعتصاب و اعتراض دست زده‌اند.
تظاهرات شهر شاپور روز سه‌شنبه نهم مرداد آغاز شد. تظاهرات رانندگان، کاسبان، کارگران، بیکاران و سایر معترضان شهر شاپورنو واقع در اصفهان روز چهارشنبه دهم مرداد برای دومین روز ادامه یافت. نیروی انتظامی که از ابتدای شکل‌گیری تظاهرات حضور گسترده‌ای در محل داشت تلاش کرد مانع پیش‌روی جمعیت شود اما موفق نشد.
تظاهرکنندگان در حالی که شعار می‌دادند «سکوت هر ایرانی خیانت است به ایران» وارد خیابان عطاالملک شدند. کلیپ‌هایی از حمله نیروی انتظامی به تظاهرکنندگان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. موج جدید تظاهرات علیه فقر، بیکاری و گرانی سه‌شنبه نهم مرداد در شاپورنو در اصفهان آغاز شد و به چند شهر دیگر گسترش یافت. تظاهرکنندگان در شاپور نو شعار می‌دادند «مرگ بر گرانی» و «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.»

تظاهرکنندگان در کرج شعار می‌دادند: «بیکاری، تورم، بلای جان مردم»؛ «توپ تانک فشفه، آخوند باید گم بشه»؛ «وای به روزی که مسلح شویم» و… ماموران نیروی انتظامی که روز گذشته نیز به تظاهرکنندگان حمله کرده و دست‌کم در کرج به‌سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرده بودند امروز هم در شاپور نو برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
تظاهرکنندگان برای مقابله با گاز اشک‌آور در خیابان آتش روشن کردند. اخبار  نیز از تیراندازی مستقیم نیروهای ضد شورش به‌سوی تظاهرکنندگان منتشر شده است.
سرانجام مقامات استانداری اصفهان، گرچه سکوت درباره اعتراضات را شکستند، اما تظاهرات خیابانی نهم و دهم مرداد را «تجمعات محدودی به‌شکل صنفی» خواندند. حمیدرضا طباطبایی، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «دیروز و امروز تجمعات محدودی به شکل صنفی در اصفهان داشتیم و انگیزه نیز مطالباتی در ارتباط با گرانی‌های اخیر بوده است.» به‌گفته او «برخی افراد» قصد «سوءاستفاده» از این مطالبات را داشته و خواسته‌اند آن را سیاسی جلوه دهند.
بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران و هم‌چنین بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از ساعات اولیه صبح روز یک‌شنبه هفته پیش در بسیاری از شهرها، جو امنیتی سنگینی حاکم بوده است و معترضان در شهرهای شیراز، تهران، کرج و قم، تلاش‌های زیادی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی نموده‌اند اما نیروهای انتظامی با حضور سنگین خود از ایجاد تجمع در این شهرها تا حد زیادی جلوگیری کرده است. این در حالی‌ست که تصاویر منتشر شده از کازرون در استان فارس، نشان‌دهنده درگیری معترضین با ماموران حکومتی است.
هم‌چنین در روزهای اخیر، گزارش‌های زیادی از اختلال ارتباطات اینترنتی در شهرهایی چون شیراز، کرج، قم، قزوین، زنجان و بخش‌هایی از تهران که مراکز عمده اعتراضات در شب‌های گذشته بودند، خبر داده‌اند.

در حالی ‌که اعتراضات صدها کارگر پیمانی معترض خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور امروز پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ماه ادامه دارد، برخی از کارگران این واحد صنعتی از پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران خبر دادند.
تعدادی از کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور در تماس با ایلنا گفتند: با وجود آن‌که روز گذشته‌(۱۷ مرداد ماه) معادل یک ماه از مجموع سه ماه معوقات مزدی کارگران پرداخت شده، اما نگرانی از وضعیت نامعلوم مابقی مطالبات‌مان باعث شده تا گروهی از همکاران‌مان در نواحی مختلف امروز نیز اعتراضات صنفی خود را دنبال کنند.
به‌گفته این گروه از کارگران، تقریبا از روز جمعه ۲۹ تیر ماه کارگران پیمانی نواحی مختلف خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور با فراخوان شورای هماهنگی در حال برپا کردن اجتماعات هستند.
امروز بیست و یک روزاست که کارگران پیمانی خط و ابنیه فنی راه‌آهن بابت معوقات مزدی و سایر مطالبات صنفی خود دست به برپایی اجتماعات زده‌اند.
آنان با بیان این‌که کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت مابقی مطالبات خود هستند، گفتند: تا این لحظه از جانب مدیران شرکت‌های پیمان‌کاری و مسئولان اداری شهرستان‌های محل استقرار کارگران، پاسخ روشنی به این خواسته‌ کارگران داده نشده است.
به‌گفته کارگران خطوط ابنیه، موضوع اصلی اعتراض چند روزه کارگران در واکنش به سه ماه مزد معوقه سال جاری و چندین ماه مطالبات بیمه‌ای می‌شود.
دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد خدماتی، مربوط به‌مشکل پرداخت‌شدن «سنوات»، «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری»، «تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران»، «مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه» و «رفع مشکلات بیمه تکمیلی» می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اقرار کرده است که در پنج ماه نخست امسال «دست‌کم ۲۰ اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب» ‌در ایران وجود داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، او این موضوع را روز دوشنبه ۱۵ مرداد، در نشستی با فعالان سازمان‌های غیردولتی بیان کرده است.
پیش از این، کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان در اعتراض به کم‌آبی و هم‌چنین اختصاص نیافتن حق‌آبه‌ در اسفند سال گذشته و نیز هفته‌های نخست سال جاری تظاهرات کرده بودند.
دامنه این تظاهرات حتی به نماز جمعه اصفهان کشیده شد و شماری از کشاورزان روز ۲۵ بهمن سال گذشته در نماز جمعه با پشت کردن به جایگاه امام جمعه شعار دادند: «پشت به دشمن – رو به میهن».
پس از آن هم تجمع‌های اعتراضی در مورد کم‌آبی در برازجان، مرکز شهرستان دشتستان، در استان بوشهر، در منطقه کازرون در استان فارس، منطقه یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد و شهر سامان در استان چهار محال بختیاری برگزار شدند.
در سالیان اخیر،‌ کارشناسان آب و محیط زیست بارها در مورد مشکل کم‌آبی هشدار داده‌اند و در مقابل سرکوب و زندانی شده‌اند.
پیش‌تر عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار دارند و سرانه آب در سال جاری از شرایط بحرانی نیز عبور کرده است.
در این ارتباط، به‌نوشته خبرگزاری ایرنا، احمد پویافر، فرماندار بندرعباس، روز دوشنبه گفت: «به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی، منابع آبی استان هرمزگان تحلیل رفته و سد استقلال میناب به‌عنوان منبع اصلی تامین آب مردم بندرعباس، به حجم مرده رسیده و سدهای شمیل و نیان نیز به پایین ترین سطح خود رسیده است.»
به اقرار رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت اسلامی، اگر چنین روندی ادامه پیدا کند پنج سال دیگر «چهره»‌ ایران «ازهمه نظر تغییر خواهد کرد» و هم‌چنین کشور در ۱۰ سال آینده «با فاجعه‌ای بزرگ مواجه می‌شود.»
***

در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که قدرت اروپا در برابر تحریم‌های ترامپ علیه ایران محدود است. به‌علاوه بخشی از این دعواها بین اتحادیه اروپا و آمریکا ربط مستقیمی به ایران ندارند. چرا که با روی کار آمدن ترامپ، مشکلاتی در روابطه اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود آمده است. در واقع، آن بخش از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا که تحریم‌های آمریکا را نقض کنند، می‌توانند مجازات شوند. افزون بر آن، هیچ‌کس نه می‌تواند و نه می‌خواهد شرکت‌های اروپایی را وادار کند با ایران همکاری اقتصادی کنند یا در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند.
آزادی عملکرد و انتخاب شرکت‌ها در شمار حقوق بنیادینی است که اتحادیه اروپا نیز تمایلی به‌محدود کردن این حقوق ندارد. این شرکت‌ها امکان دیگری ندارند، آن‌ها چاره‌ای ندارند مگر به‌سود حضور در بازار آمریکا تصمیم بگیرند و به‌فعالیت‌های اقتصادی خود با ایران خاتمه دهند.
بسیاری از این شرکت‌های اروپایی خروج از ایران و پروژه‌های مشترک با این کشور را اعلام کرده‌اند، شرکت‌های دیگر نیز به‌زودی از این سیاست پیروی خواهند کرد. حتی «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» که متعلق به اعضای اتحادیه اروپاست، اعلام کرده که حاضر به سرمایه‌گذاری و فعالیت مالی در ایران نیست. علت آن را واهمه از مجازات‌های آمریکا اعلام کرده‌اند. بنابراین، قدرت این ابرقدرت اقتصادی، یعنی آمریکا، بیش‌تر از اتحادیه اروپا است.
به این ترتیب، نخستین بسته تحریمی علیه ایران از چهارم اوت – ۱۳ مرداد، به اجرا درآمد. اما دومین دور تحریم‌های آمریکا که فروش نفت ایران را هدف قرار خواهد داد، از چهارم نوامبر امسال – آبان ماه آغاز خواهد شد.
بی‌تردید این تحریم‌ها قبل از این که حکومت را تحت فشار قرار دهد مردم را نشانه گرفته است. گرانی و تورم و بیکاری کمرشکن شده است.
با وجود این که این روزها مردم در خیابان‌ها شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر حکومت اسلامی» و… سر می‌دهند خبرگژاری ایسنا در خبری که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد – ۸ اوت منتشر کرده نوشته است، آیت‌الله خامنه‌ای چند روز پیش در دیدار با جمعی از فعالان «فرهنگی خارج از کشور»‌‌(یعنی جاسوسان و تروریست‌های حکومتی در خارج کشور)، در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد آینده جمهوری اسلامی گفته است: «نسبت به اوضاع ما نگران نباشند، مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد. این را به همه بگویید.»!
پیش‌تر نیز حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، اعتراضات اخیر مردمی را «توطئه خارجی» نامیده بودند. محمد خاتمی، رییس‌جمهور اسبق دوران اصلاحات هم اعتراضات را «جنگ روانی» خواند و مدعی شده «نظام» فرونمی‌پاشد. پیام خامنه‌ای به عواملش در خارج از ایران هم بیش و کم همان است: «جای نگرانی نیست.»
اتفاقا این نوع اظهارنظرهای سران حکومت اسلامی، به‌سادگی نشان می‌دهد که آن‌ها در کاخ‌هایشان به‌لرزه افتاده‌اند و اعتراض و خشم مردم به کاخ‌های آن‌ها نیز نزدیک شده است پس اساسا همه‌شان نگران فروپاشی حکومت‌شان هستند.
در حالی که جامعه ایران ایران با مجموعه‌ای از مشکلات و بحران‌ها از بحران زیست محیطی و کم‌آبی تا بحران سیاسی و دیپلماسی مواجه است که یکدیگر را تقویت و تشدید می‌کنند. به‌عبارت دیگر، کارد به استخوان مردم رسیده است و هیچ چاره‌ای جز مبارزه و تجمع در خیابان‌ها و فریاد زدن خواسته‌هایشان ندارند. چرا که حکومت اسلامی مدت طولانی به حل آن‌ها اعتنایی نکرده و تنها به‌سرکوب مطالبات مردم بسنده کرده، این بحران‌ها به‌صورت عمیق و ریشه‌دار درآمده‌اند و به‌همین دلیل، حتی با آشتی اصلاح‌طلبان و اصول‌گراها و سرکوب اعتراضات مردمی، حل این همه معضل و بحران امکان‌پذیر نیست. بنابراین، فروپاشی و سرنگونی کلیت حکومت اسلامی نیز حتمی است!

پنج‌شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۷ – نهم اوت ۲۰۱۸