بهرام رحمانی: ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است! (قسمت پنجم)
سران و مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی ایران، همواره با زبان زور، تهدید، سرکوب و اعدام با مردم سخن می‌گویند تا با تشدید رعب و وحشت، شاید چند صباح دیگر نیز حکومت جهل و جنایت و ترور و اعدام خود را سر پا نگاه دارند اما اکنون مردم آزاده ایران اداره کردهاند تا بساط این حکومت آدم‌کش را برچینند! آن‌چه که در زیر می‌آید تنها به گوشه‌هایی از رعب و وحشت و آدم‌کشی حکومت اسلامی پرداخته است. ….
——————————————–
ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است!
(قسمت پنجم)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
سرکوب و زندان
سران و مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی ایران، همواره با زبان زور، تهدید، سرکوب و اعدام با مردم سخن می‌گویند تا با تشدید رعب و وحشت، شاید چند صباح دیگر نیز حکومت جهل و جنایت و ترور و اعدام خود را سر پا نگاه دارند اما اکنون مردم آزاده ایران اداره کردهاند تا بساط این حکومت آدم‌کش را برچینند! آن‌چه که در زیر می‌آید تنها به گوشه‌هایی از رعب و وحشت و آدم‌کشی حکومت اسلامی پرداخته است.
*خبرگزاری هرانا، چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، نوشت: ۳۰ دختر و پسر جوان در یک مهمانی در چیربرد زمان خشک‌بیجار استان گیلان، دستگیر شدند. ورود به حریم خصوصی شهروندان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
بر اساس داده‌های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت(اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) حداقل ۱۲۵۲ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. خشک‌بیجار شهری واقع در بخش خشک‌بیجار، شهرستان رشت، استان گیلان است.
*خبرگزاری هرانا، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، نوشت: احکام مجید اسدی و پیام شکیبا دو تن از فعالان سابق دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی از زندانیان سیاسی شناخته شده در زندان رجایی شهر کرج که پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید محکوم شده بودند، پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی، در مرحله تجدیدنظر عینا تایید و به آنان ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احکام سه زندانی سیاسی که از بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برند، در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ به آنان ابلاغ شد.
این سه زندانی سیاسی پیشتر در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
طی این حکم مجید اسدی بابت دو مورد اتهام محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، پیام شکیبا و محمد بنازاده هر یک از بابت سه مورد اتهام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
هم‌چنین مجید اسدی و محمدبنازاده امیرخیزی علاوه بر حبس به ترتیب به ۲ سال تبعید به برازجان در استان بوشهر و نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شدند.
*نرگس محمدی، نایب رییس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، که در پی ناراحتی کیسه صفرا در بیمارستان بستری شده بود سه روز پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد.
*دادسرای زندان اوین، وکلای معرفی‌شده از سوی نسرین ستوده را نپذیرفت و این وکیل سرشناس دادگستری، هم‌چنان بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان اوین به سر می‌برد.
*فرشته طوسی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، به یک سال و نیم زندان محکوم شد.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در کانال تلگرام خود نوشته که اتهام او «تبلیغ علیه نظام» به‌دلیل حضور در مراسم روز دانشجو عنوان شده است.
*وکیل رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد، به شعبه چهار دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد. به نوشته وب‌سایت هرانا که اخبار حقوق بشر ایران را منتشر می‌کند، «حسین احمدی نیاز» روز جمعه ۱۵ تیر درباره احضار خود گفت که احتمالا این احضاریه به اطلاع‌رسانی او درباره پرونده موکلانش مربوط است.
او گفت: «احتمال می‌دهم این پرونده در رابطه با اطلاع‌رسانی از وضعیت موکلانم به‌خصوص رامین حسین پناهی علیه من مفتوح شده باشد.»
احمدی نیاز در ماه‌های اخیر در پی قطعی شدن حکم اعدام رامین حسین پناهی تلاش‌های متعددی، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها، را برای توقف اجرای این حکم و فراهم کردن زمینه یک دادرسی عادلانه برای موکل خود انجام داده است.
چند روز پیش از احضار وکیل رامین حسین پناهی، ۶۰ وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران خواستار توقف روند اجرای حکم این زندانی سیاسی شده بودند.
در نامه این وکلای دادگستری که روز سه‌شنبه ۱۲ تیر در برخی از وبسایت‌های خبری منتشر شد، آنها با اعلام اینکه «تحمیل چنین مجازات‌هایی راهکار برخورد با مشکلات نیست و نمی‌تواند تامین کننده امنیت باشد»، از حسن روحانی به‌عنوان رییس شورای امنیت ملی خواستند که دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
هم‌زمان، حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی نسبت به اجرای حکم اعدام او هشدار داده و در پیام‌هایی در توئیتر خود، هم‌چنین از درد کلیه این زندانی، نیاز او به مراقبت‌های پزشکی و ممنوع الملاقات بودن او خبر داده بود.
چندی پیش، بیش از دو هزار نفر از فعالان سیاسی- اجتماعی و مدنی با امضای نامه‌ای، خواهان توقف فوری و لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
در این نامه که در تعدادی از سایت‌های خبری منتشر شده آمده است: «حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر شده است که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.»
عفو بین‌الملل نیز پیشتر تاکید کرده بود که آقای حسین پناهی در دادگاهی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده است.
*منابع نزدیک به فعالان عرب در کانال‌های تلگرامی گزارش داده‌اند که علی ظاهری ساری، فعال عرب زندانی در اعتراض به نامشخص‌بودن روند دادرسی و بلاتکلیفی پنجمین روز اعتصاب غذا را از سر می‌گذارند. او در زندان شیبان(مجتمع حرفه‌آموزی اهواز) محبوس است.
ظاهری ساری، فارغ‌التحصیل رشته حقوق و ۲۶ ساله از اهواز است که شب‌های شعر عربی برگزار می‌کرد و در اعتراض به انتقال آب کارون اعتراض ترتیب می‌داد.
به گزارش وب‌سایت خبری «نه به زندان نه به اعدام» مأموران اداره اطلاعات اهواز او را ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، همراه شماری دیگر از فعالان عرب بازداشت کردند. او پس از شکنجه به زندان شیبان منتقل شد.
ظاهری ساری در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» محاکمه و برای او قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد اما اداره اطلاعات از آزادی موقت‌اش جلوگیری کرد. این فعال عرب شهریور ۹۶، به خاطر اتهام‌های جدید از جمله «ارتباط با تشکیلات خارج از کشور و اقدام علیه امنیت ملی» بار دیگر به محاکمه کشیده شد در حالی که این اتهام‌ها به او تفهیم نشده بودند.
*سخی ریگی، وبلاگ‌نویس بلوچ زندانی از چهارم تیرماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد. به گزارش وب‌سایت خبری «هرانا»، ریگی از جمعه ۱۵ تیر از ملاقات با خانواده محروم شده است. وضعیت این زندانی که در زندان اهواز در تبعید به سر می‌برد، در سیزدهمین روز اعتصاب غذا مناسب نیست.
او پیش از اعتصاب به افت فشار خون مبتلا بود. او به مخالفت اداره اطلاعات زاهدان با آزادی زودهنگام قانونی او معترض است.
سخی ریگی ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ در ۳۱ سالگی در زاهدان بازداشت شد. دادگاه بدوی او را به اتهام «نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی» به ۲۰ سال زندان محکوم کرد اما این حکم به ۱۰ سال حبس کاهش یافت.
سخی ریگی، یکی از سنگین‌ترین حکم‌های صادرشده برای وبلاگ‌نویسان در ایران را دریافت کرد، درحالی‌که جزئیات دادگاه او رسانه‌ای نشد.
*زندانی شدن حدود ۶۰۰ کودک بی‌گناه در ایران. خبرگزاری هرانا، چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۷، نوشت: نه جرمی مرتکب شده‌اند و نه اساسا در سن و سالی هستند که اگر جرمی مرتکب شدند، روانه زندان شوند؛ اما با همه این‌ها زندانی هستند. حکایت نزدیک به ۶۰۰ کودک در ایران که بی‌جرم و گناه، در حبس نفس می‌کشند و رشد و نمو می‌کنند!
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، از جمله معضلاتی که زندان‌های کشورمان با آن دست به گریبان هستند، ساکنانی خردسال است که «کودک زندانی» لقب دارند؛ کودکانی که فرزند مادران «زندانی» هستند، ولی به نوعی خودشان زندانی شده‌اند؛ حکایتی تلخ، اما متأسفانه واقعی.
درباره کودکانی سخن می‌گوییم که مادرشان مجرم و محبوس است و به دلیل بی‌سرپرست ماندن و سن کم، همراه مادر در زندان سکونت دارند. کودکانی که اگر به هفت سال برسند، تحویل بهزیستی خواهند شد و به صف محصلین خواهند پیوست اما تا آن سن چاره‌ای ندارند جز اینکه در زندان و در کنار مادرشان باشند.
موضوعی که نتیجه اجرای قوانین موجود است و البته سراسر منفی و اشکال‌دار هم نیست، به ویژه اگر به یاد آوریم دنیای بیرون زندان برای این دست کودکان اتفاق خوشایندی تدارک ندیده و علاوه بر آن، جدا کردن این خردسالان از مادرانشان، لطمات سنگینی به دنبال خواهد داشت. مواردی که علم به آنها هم موجب نمی‌شود حضور این کودکان در زندان را بلااشکال بدانیم.
برای روشن شدن ابعاد دیگر ماجرا، بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که شمار زندانیان زن در کشورمان به نسبت مردان بسیار اندک است و چند درصد از کل زندانیان در کشورمان را زنان تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، آمارها حکایت از آن دارند که نیمی از زنان زندانی متأهل هستند که از جمع ایشان، شمار کم‌تری مادرند.
پیگیری‌هایی که سرانجام به این‌جا می‌رسد که بدانیم از هر هفت زن زندانی متاهل، تنها یکی است که چاره‌ای جز بردن فرزندش به زندان ندارد. آماری کلی که بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت، حدود ۶۰۰ کودک زندانی در زندان‌های نقاط مختلف کشورمان سکونت دارند؛ کودکانی که بی‌شک در معرض آسیب‌های فراوانی قرار دارند و آینده شان تحت‌الشعاع گذشته مادرشان است.
*به‌گزارش فعالان حقوق بشر در اهواز، روز ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۷، اداره اطلاعات طى تماسى به خانواده حاتم مرمضى، به آنها گفتند که جهت دریافت جسد فرزندشان به این اداره مراجعه کنند.
حاتم مرمضى ۲۰ ساله، فعال سیاسى و فرهنگى عرب از اهالى شهر سوسنگرد، در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، توسط اداره اطلاعات در بیرون از منزل پدریش و در هنگام برگشت از منزل یکى از بستگانش در روستاى مالچیه توسط نیروهاى اداره اطلاعات ربوده شده است.
مراجعه‌هاى مکرر خانواده به دادگاه انقلاب و ستاد خبرى و دیگر نهادهاى امنیتى بى‌نتیجه بوده است و این نهادها از بازداشت حاتم مرمضى اظهار بى‌اطلاعى کردهاند.
بعضى از بازداشت‌شدگان که توسط اداره اطلاعات در دى ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده‌اند او را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز دیده بودند و حتى به خانواده او خبر داده‌اند که فرزندشان در بازداشتگاه اطلاعات است، اما بعد از یک سال که این جوان توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود خانواده او را بى‌خبر گذاشته‌اند.
دو تن از هم پرونده این فعال عرب، بعد چندین ماه بازداشت در اداره اطلاعات اهواز به زندان شیبان و زندان فجر دزفول منتقل شدند.
*انتشار یک فهرست ۲۰ نفره از وکلایی که دستگاه قضایی به آنها اجازه وکالت متهمان امنیتی و سیاسی را داده است، با انتقاد تعدادی از وکلای دادگستری مواجه شده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری یک‌شنبه ۱۳ خرداد در توئیتر خود نوشت که وقتی قوه قضاییه از میان بیش از ۶۰ هزار وکیل کشور فقط به ۲۰ نفر در تهران اعتماد دارد که پرونده‌ها را بخوانند و از متهم دفاع کنند ناخوداگاه می‌گویم که مبادا طرحی ضربتی برای حکم‌های سیاسی و امنیتی در پیش است که نامحرم نباید مطلع شود.
دادگستری استان تهران، بر اساس یک تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری فهرست ۲۰ نفره‌ای از وکلایی که اجازه وکالت متهمان امنیتی دارند را منتشر کرد و به این ترتیب، حق وکالت برای این دسته از متهمان را از دیگر وکلا سلب کرد. در واکنش به این اقدام، حسین تاج، یکی دیگر از وکلای دادگستری، در توئیتر خود نوشت که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور است. تعمیم آن از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزود.
سیدعلی مجتهدزاده، دیگر وکیل دادگستری نیز در پیامی در توئیتر نوشت که با اعلام لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه، هیچ وکیلی نمی‌تواند از دفاع از حق بگوید در حالی که برای احقاق حق خود تلاش نکند.
او در ادامه نوشت که رییس جمهوری درباره این موضوع که «موجب تضییع حقوق اساسی ملت است»، صراحتا نظر خود را اعلام کند هر چند مسئولیت اصلی در خصوص لغو این مصوبه به عهده مجلس است.
اگر چه غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران روز هشتم خرداد اعلام کرد که این فهرست «یک لیست بسته و نهایی» نیست، اما امیر رئیسیان میگوید که به‌طور شفاهی به او و برخی همکارانش اعلام شده که حتی در مرحله دادگاه حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند چون نام‌شان در این لیست ۲۰ نفره نیست، در حالی‌که این لیست در دادگاه معنا ندارد و تبصره ماده ۴۸ برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.
تعیین وکلای مورد تایید قوه قضاییه در حالی‌ست که دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، معمولا به متهمان امنیتی و سیاسی اجازه داشتن وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه را نمی‌دهد. محرومیت از حق داشتن وکیل، آن هم در شرایطی که متهمان امنیتی و سیاسی ناچار به اعتراف‌های اجباری در مراحل مقدماتی تحقیقات می‌شوند، از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر یکی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران محسوب می‌شود.
*سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در زندان فشافویه که افکار آنارشیستی دارد در پرونده‌ای جدید از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در این پرونده برای همسر سابق آقای عربی نیز احکام زندان صادر شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ(فشافویه) در پرونده‌ای که در داخل زندان برای وی مفتوح شده بود، به اتهامات «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مجموعا به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در این پرونده مفتوحه سهیل عربی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال، از بابت اتهام توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و نسترن نعیمی، همسر سابق سهیل عربی نیز به تحمل یک سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیل عربی در پرونده جدید که در زمان تحمل دوران محکومیت‌اش مفتوح شده بود، روز یک‌شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
در این جلسه، سهیل عربی به همراه همسر سابق خود به اتهامات «ارتباط با رسانه های بیگانه، توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» محاکمه شده بودند.
هم‌زمان با انتشار خبر محکومیت دوباره سهیل عربی به ۶ سال زندان، بیست وهفت نهاد و بیش از ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی او از زندان شدند.
فعالین مدنی و سیاسی در بیانیه خود آوردەاند، سهیل عربی یکی از هزاران زندانی سیاسی است که در برابر بی‌عدالتیِ حکومت اسلامی ایستاده است.
سهیل عربی سال ۱۳۹۲، به اتهام توهین به مقدسات به هفت سال زندان محکوم شد و در حالی‌کە بیش از نیمی از دوران محکومیتش را گذرانده بود، بنا بە اتهام‌های جدید به ۶ سال حبسِ دیگر، محکوم شده است.
امضاء‌کنندگان این بیانیه یادآور شده‌اند سهیل عربی بارها در برابر ظلم و ستم و شکنجه مسئولین حکومتی و زندان‌بانان، افشاگری کرده و به‌خاطر ایستادگی‌اش، بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است.
فعالین مدنی و سیاسی درپایان بیانیه خود، حبس سهیل عربی و شکنجه او را مصداق بارز خشونت حکومتی و بی‌عدالتی دانسته و خواهان آزادی بی‌قید و شرط وی از زندان شده‌اند.
از سوی دیگر، روز ۱۷ تیر ۱۳۹۷، «فرنگیس مظلوم»، مادر سهیل، براى ملاقات به زندان فشافویه رفته بود، از ملاقات ایشان با فرزندش جلوگیری کردند. مسئولان اجازه ملاقات ندادند و برای بار سوم به دروغ به مادر نگران سهیل گفته‌اند: «فرزندت در بیمارستان خمینى بستری است.»
سهیل عربی حدود سه هفته است که پس از شکنجه و ضرب وشتم توسط مامورین و مسئولان زندان از ناحیه بینی دچار شکستگى شده است.
*احکام مجید اسدی و پیام شکیبا دو تن از فعالان سابق دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی از زندانیان سیاسی شناخته شده در زندان رجایی شهر کرج که پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید محکوم شده بودند، پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی، در مرحله تجدیدنظر عینا تایید و به آنان ابلاغ شد.
به‌گزارش خبرگزاری هرانا، جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷، احکام سه زندانی سیاسی که از بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برند، در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ به آنان ابلاغ شد.
این سه زندانی سیاسی پیشتر در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
طی این حکم مجید اسدی بابت دو مورد اتهام محکوم به‌تحمل ۶ سال حبس تعزیری، پیام شکیبا و محمد بنازاده هر یک از بابت سه مورد اتهام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
هم‌چنین مجید اسدی و محمدبنازاده امیرخیزی علاوه بر حبس به ترتیب به ۲ سال تبعید به برازجان در استان بوشهر و نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شدند.
این سه زندانی در خردادماه سال گذشته با وجود مفتوح بودن پرونده و مشخص نبودن وضعیت قضایی از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند. این افراد پس از چند روز نگهداری در قرنطینه نهایتا به سالن‌هایی غیر از محل نگهداری زندانیان سیاسی فرستاده شدند.
پیشتر نزدیکان این سه زندانی به گزارشگر هرانا گفتند «دادگاه کاملا فرمایشی بود و نماینده وزارت اطلاعات فضای دادگاه را به اتاق بازجویی تبدیل کرده بود و سرانجام هم او بود که محکومیت و حکم را به قاضی القا می‌کرد.»
این فعال سابق دانشجویی پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷، در مراسم هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شد.
*محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از گذشت حدود دو ماه هم‌چنان در این زندان نگهداری می‌شود. حبیبی طی این مدت دچار تنگی نفس و تپش قلب شدید بوده و مشکوک به ابتلا به عفونت ریه شده اما هم‌چنان از دریافت خدمات پزشکی لازم و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، وضعیت جسمانی محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که اکنون در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود، وخیم گزارش شده است. با این حال این معلم دربند کماکان از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
گفته شده است که در زندان تهران بزرگ، تنها هفته‌ای یک روز پزشک جهت ویزیت زندانیان در زندان حضور یافته و در آن روز نیز تنها ۵ تن از زندانیانی که وضعیت جسمانی وخیمی داشته باشند را ویزیت می‌کند. این در حالی است که تنها در تیپ ۴ این زندان ۵۰۰ زندانی نگهداری می‌شوند.
مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.
لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیشتر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
*نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که روز شنبه ۹ تیرماه به بیمارستان منتقل شده بود، پس از انجام عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که روز شنبه ۹ تیرماه به بیمارستان منتقل شده بود، دیروز پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ پس از انجام عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شد.
*چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶، محمدصادق خسروی‌علیا، اعلام کرد: زندانیان ۵ برابر شده‌اند. آمار زندان‌ها همیشه مخفی هستند. این جمله را البته شاید بشود این‌طور اصلاح کرد: «آمار دقیق و جزئی زندان‌ها مخفی هستند.»
با وجود همه اهمیتی که موضوع زندان‌ها در آسیب‌های اجتماعی دارد و تمام تاکید مسئولان مختلف بر رسیدگی به این حوزه، کم‌تر پیش می‌آید که مسئولی در قوه قضاییه آمار دقیقی در این زمینه منتشر کند؛ اتفاقی که در همایش مراقبت الکترونیکی زندانیان افتاد و رییس سازمان زندان‌ها اطلاعات بیش‌تری در این حوزه اعلام کرد. اصغر جهانگیر، البته سال‌هاست هر جا تریبون و خبرنگاری هست، درباره شلوغی زندان‌ها و لزوم کاهش جمعیت کیفری هشدار می‌دهد اما هشدارهای مذکور همراه با آمار تازه‌تری بود؛ آماری که شاید به‌دلیل سخنرانی در جمع دادستان‌ها و قضات اعلام شد.
جهانگیر این‌بار هم از شلوغی زندان‌ها گفت و جزئیات افزایش جمعیت زندان‌های کشور را این‌طور توضیح داد: «سال ۵۸ با ۳۷ میلیون جمعیت، ۸۵۵۷ نفر زندانی داشتیم. سال ۱۳۶۰ با ۴۰ میلیون جمعیت، ۳۴ هزار و ۵۹۰ نفر در زندان‌ها بودند و سال ۹۵ با ۷۸ میلیون جمعیت، ۲۲۳ هزار نفر در زندان‌ها بودند. این موضوع نشان‌دهنده این است که اگرچه جمعیت کشور از سال۶۴ تا ۹۵، ۶۶ درصد افزایش یافته اما آمار زندانیان ۳۳۳ درصد رشد داشته است؛ یعنی در طول این سال‌ها جمعیت زندانیان با رشد ۵ برابری مواجه بوده است.»
یک منبع مطلع در قوه قضاییه، ظرفیت زندان‌های کشور را حدود ۸۸ هزار نفر اعلام کرده است. آن‌طور که قوه قضاییه و به‌طور رسمی اعلام کرده ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم. به این ترتیب زندان‌های ایران تا نزدیک ۳ برابر مهمان دارند. این یعنی در سالهای گذشته، افراد بیش‌تری زندانی شده‌اند و البته زندان‌های زیادی هم نساخته‌ایم. رییس سازمان زندان‌ها البته میگوید نباید زندان ساخت و به جایش بهتر است تعداد زندانی‌ها را کم کنیم؛ «ساخت زندان هنر نیست. زندان‌های ما گنجایش جمعیت کیفری را ندارند و باید ورودی زندان‌ها را کم کرد. این وضعیت زیبنده نظام اسلامی ما نیست.»
او بعد هم جایگاه ایران از نظر زندانی را شاهد این موضوع گرفت و گفت: «جمعیت زندانیان در هر ۱۰۰ هزار نفر در آسیا ۱۷۴ و در جهان ۱۶۸ نفر است، اما این رقم در ایران ۲۸۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. در بین کشورهای اسلامی هم ایران در رتبه دوم قرار دارد، در آسیا ششم و در جهان چهل و یکم هستیم.»
این آمار را البته حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضاییه با تفاوت معنی‌داری مطرح کرده و گفته است: «از نظر تعداد زندانی، هشتم جهان هستیم.» حتی اگر فرض را با عدد کم‌تر یعنی همان رتبه ۶ در آسیا و ۴۱ در جهان بدانیم، باز هم چیزی تغییر نمی‌کند و هم‌چنان باید در این‌باره نگران بود؛ موضوعی که رهبر انقلاب نیز بارها درباره آن تذکر داده و در آخرین نمونه تیرماه سال گذشته به مسئولان قوه قضاییه تاکید کردند که دنبال کاهش مجازات حبس و مجازات‌های جایگزین بروند.
اما چرا این‌قدر در ایران زندانی داریم و چرا آمار جمعیت زندان‌ها از ابتدای انقلاب ۵ برابر شده است؟ یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه قوانین ایران است که جرم‌انگاری در آنها بالاست و برای کوچک‌ترین خطایی زندان پیش‌بینی کردهاند. بسیاری از قضات هم‌چنان زندان را بهترین تنبیه می‌دانند و حتی قوانین حداقلی موجود درباره مجازات جایگزین را به‌درستی اجرا نمی‌کنند.
علاوه بر این، وضعیت دستگاه قضا به‌گونه‌ای است که عده‌ای که می‌توانند وارد زندان نشوند هم وارد زندان‌ها می‌شوند و آمار بالا می‌رود. برای نمونه در سال گذشته، ۳۸ درصد زندانیان با قرار وثیقه و ۲۷ درصد نیز با قرار کفالت وارد زندان شدند؛ یعنی فقط با کاهش همین نوع قرار‌ها می‌توان از ورود ۶۵ درصد زندانیان به زندان جلوگیری کرد.
۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند. ۹ هزار زندانی دو فرزند و بیش‌تر دارند. ۷۰ درصد زندانیان زیر ۴۰ سال دارند
زندان‌های مخفی در ایران کم نیستند. براساس گزارش موثق بدست آمده زندانی به نام ۵۹ در تهران وجود دارد که هر جنایتی در آن انجام می‌شود. اطلاعات این محل به‌شدت مخفی نگاه داشته می‌شود و از حفاظت بالایی برخوردار است. به جزء افراد مشخصی کسی از وجود آن مطلع نیست.
از زندان ۵۹ هیچ خبری بیرون نمی‌آید. زندانی را مستقیما به آن‌جا می‌برند و اعدام می‌کنند. نام زندان را مخصوصا عدد ۵۹ گذاشته‌اند تا به‌صورت رمز باقی بماند و کسی از وجود آن به‌عنوان یک شکنجه گاه مطلع نشود.
زندان ۵۹ یک بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است که مستقیم به بیت خامنه‌ای وصل است و مستقیما از بیت دستور می‌گیرد. از سپاه پاسداران هم دستور نمی‌گیرد.
۴ زندان به اسم ۵۹ وجود دارد که یکی از آنها زیر قبرستان زرتشتی‌ها در تهران است که اصلی‌ترین آن می‌باشد. این زندان در شرق تهران در سه راه تختی است. یک در ورودیش قابل دیدن است و بقیه اش در زیر زمین است.
هیچ خبری از این محل بیرون نمی‌آید و کسی جرات نزدیک شدن به آن‌جا را ندارد. افرادی هم که در این زندان مخوف کار می‌کنند در خانه‌های سازمانی در نازی آباد ساکن هستند.
سیستم ۵۹ و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه دستگاهش با همه جا فرق می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آن وجود ندارد. به‌عبارتی در این محل هر کاری که بخواهند روی نفر دستگیر شده انجام می‌دهند و هیچ‌کس هم مطلع نمی‌شود.
سپاه پاسداران درواحدهای حفاظت اطلاعات خود ارگانی را مدیریت می‌کند که اعضای آن همواره بدون نام و نشان و با لباس شخصی در حال فعلایت هستند. این افراد که بیش‌تر به واحد شناسایی و پیش‌گیری شهرت دارند، در یک گستره وسیع اجتماعی در حال فعالیت هستند. فعالیت این ارگان از سپاه پاسداران در هیبت مشاغل گوناگون اجتماعی از راننده تاکسی و رفتگر گرفته تا اساتید دانشگاهی و پست‌های مدیریتی ادارات و ارگان‌ها شعبه و شاخه دارد. افراد سازماندهی شده در این بخش فاقد هرگونه شکل و قیافه معمول و مرسوم اعضای سپاه پاسداران بوده و بر طبق اصول آموزشی و اجرایی شرح وظایف این قسمت از سپاه پاسداران، باید افراد زیر مجموعه آن دارای قیافه و شمایل پوشش غیر مشکوک باشند.
تعدادی از این مکان‌ها در داخل پادگان‌های آموزشی سپاه، پایگاه‌های فرماندهی و اماکنی که کاملا محیط‌های حفاظت شده و تحت نظر و حراست هستند قرار دارند. تعدادی دیگر از این مکان‌ها که زندان‌های مخفیانه سپاه پاسداران هستند، معمولا خارج از محیط‌های نظامی و در مکان‌هایی هستند که فقط مسوولین رده بالای سپاه و واحد حفاظت اطلاعات از آن مطلع می‌باشند. این مکان‌ها به شکل منازل خارج از شهر، زیر زمین‌های ادارات و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، بخشی از شرکت‌ها و آپارتمان‌هایی که مخفیانه توسط سپاه پاسداران کنترل و نگهداری می‌شوند می‌باشد.
ساختمان‌هایی با گنجایش متفاوت و دارای نوع ساختمان‌سازی متفاوت، کاملا عایق بندی شده و دارای چندین راه برای عبور و مرور به داخل با اتومبیل که در داخل آنها مخالفین حکومت اسلامی و سپاه پاسداران تحت بازجویی، شکنجه، اعتراف و حتی اعدام‌های نهانی قرار می‌گیرند.
سپاه پاسداران، یک بخش ویژه از این نوع زندان‌ها را نیز مدیریت می‌کند که مختص به افراد و اعضای سپاه پاسداران می‌باشد. اعضایی که بنا به هر دلیلی از سیاست‌های سپاه پاسداران تخطی نمایند و یا بر خلاف نوع سیاست سپاه پاسداران دست به اعتراض و یا هرگونه حرکتی نمایند که سپاه به واسطه آن احساس خطر نماید، به این بخش از زندان که بخش نظامی اعضای سپاه می‌باشد منتقل خواهند شد. اغلب این افراد که از اعضای کادر سپاه پاسداران بوده‌اند در صورت که سپاه پاسداران حضور و وجود آنها را خطرناک و یا مایه دردسر بداند، معمولا بعد از آزادی از زندان و بازداشت دجار عارضه‌های قلبی، مرگ و میر ناشی از حمله و سکته قلبی یا مغزی می‌شنوند و در ظاهر با مرگ طبیعی فوت می‌نمایند. اما در واقع این بخشی از شیوه عملکرد سپاه برای ازبین بردن مخالفین خود است.
علاوه بر این نوع زندان و بازداشتگاه‌های مخفی، سپاه پاسداران در زندان‌های مرکزی و تحت نظارت اداره کل زندان‌های کشور که تحت نظر مستقیم قوه قضاییه می‌باشد نیز دارای بندهای مختص به خود می‌باشد که تعدادی از زندانیان سیاسی که حکومت اسلامی و سپاه پاسداران آنان را امنیتی می‌نامند، در آنها نگهداری و تحت نظارت دارند. این بندها نیز کاملا توسط سپاه پاسداران کنترل و نظارت می‌شوند و ریاست زندان‌ها و مامورین زندان فاقد قدرت اجرایی و یا دخالت در پرونده و امورات این دسته از زندانیان بند مخصوص سپاه هستند.
بخش دیگری از زندان‌های مخفی سپاه پاسداران در ساختمان‌های پلیس و نیروی انتظامی قرار گرفته است. در کنار شعبه‌های مختلف اداره گاهی و بازداشتگاه‌های معمول و مشخص نیروی انتظامی نیز ساختمان و یا مکان‌هایی تحت فرماندهی و کنترل سپاه می‌باشند که تعدادی از زندانیان و قربانیان خود را در آن‌جا نگهداری و تحت بازجویی و شکنجه قرار می‌دهند، انتخاب این قسمت از زندان‌های مخفیانه سپاه در داخل ساختمان پلیس و یا ادارات آگاهی، بیش‌تر به این دلیل است که بازداشت شدگان جرائم عادی و معمول روزانه معمولا در ساختمان‌های نیروی انتظامی و اداره آگاهی نگهداری می‌شوند و درشرایط ضروری و ناگهانی انتقال فرد دستگیر شده توسط سپاه پاسداران به این مراکز به هیچ عنوان موجب بر انگیخته شدن شک و یا جلب توجه نمی‌شود.
*در حالی‌که صدور احکام سنگین زندان برای درویشان بازداشت شده پس از حادثه خیابان گلستان هفتم تهران ادامه دارد، مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از درویشان گنابادی بازداشت شده است.
به نوشته پایگاه مجذوبان نور در شبکه‌های اجتماعی که اخبار درویشان گنابادی را منتشر می‌کند، مصطفی دانشجو در اولین ساعات یک‌شنبه ۱۷ تیر، با حمله ماموران مسلح به‌خانه مادرش، بازداشت شد.
این فعال حقوقی درویشان گنابادی هنگام دستگیری اعلام کرد که دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
بنا بر این گزارش، دستور بازداشت مصطفی دانشجو را شعبه سوم دادسرای امنیت ایران صادر کرده و تاکنون از محل انتقال و نگهداری او اطلاعی در دست نیست. گفته می‌شود این بازداشت در پی تشکیل پرونده علیه دانشجو در سال ۱۳۹۶ صورت گرفته است.
مصطفی دانشجو، در فاصله اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۴ به دلیل باور به طریقت گنابادی و قبول وکالت پرونده دراویش زندانی بوده است. او در هنگام برگزاری آن دادگاه به دلیل حبس در زندان ساری به‌طور غیابی محاکمه و به زندان محکوم شده بود.
از سوی دیگر، مجذوبان نور احکام تعدادی از درویشان بازداشت شده در درگیری های خیابان گلستان هفتم را منتشر کرده است که بر اساس آن امین سلیمانی، رضا نعمت‌اللهی و حسام معینی هر یک به ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، رسانه‌ها و فعالیت در فضای مجازی، و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. اکبر داداشی به ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، موسی فضلی‌پور، حسین جشن، امید مهدوی به ۲ سال حبسو کیان نژادحسنی به ۱ سال حبس محکوم شدند.
درویشان گنابادی در مدت بازداشت به ضرب و شتم در دوره بازجویی، نبود دسترسی به وکیل و نبود دادرسی عادلانه اعتراض کردند. تعدادی از درویشان نیز از حضور در دادگاه به دلیل رعایت نشدن حقوق قانونی خود خودداری کردند. برخی دیگر از درویشان نیز پرسش‌های عقیدتی و برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست را مصداق تفتیش عقاید دانسته و از حضور در دادگاه خودداری کردند.
تجمع درویشان گنابادی مقابل کلانتری پاسداران روز ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به بازداشت یک درویش سالمند، با دخالت ماموران لباس شخصی و نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. در جریان این درگیری‌ها چند مامور پلیس و بسیج کشته، و صدها درویش گنابادی بازداشت شدند.
*ماندانا صادقی، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل آبادان به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای آبادان احضار شد.
*فاطمه محمدی نوکیش مسیحی ۱۹ سالهای است که آبان ماه سال گذشته بازداشت و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به‌تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد، خانم محمدی با پایان دوران محکومیت خود به‌تازگی از بند نسوان زندان اوین آزاد شده است. این نوکیش مسیحی با نگارش نامه‌ای از درد و رنج‌های متحمل شده‌اش در دوران بازجویی گفته است. او در این نامه تاکید کرده است در ایام بازجویی به واسطه جنسیت خود مورد بدرفتاری، توهین و ناامنی در اتاق های بازجویی قرار گرفته است.
*فرشته طوسی، دانشجوی دانشگاه علامه که پیشتر به دلیل حضور و سخنرانی درمراسم ۱۶ آذر ۱۳۹۵ بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به «یک سال و نیم حبس تعزیری و دو سال ممنوع‌الخروجی، محرومیت از حضور در احزاب و گروه‌های سیاسی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم شد.
*رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، با اشاره به عدم ارسال پرونده خانم ستوده به دادگاه گفت: «همسرم وکلایی را معرفی کرده ولی آنها را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند.»
*روز شنبه نهم تیرماه، نیروهای اطلاعاتی به منزل زندانی سیاسی محکوم به اعدام هدایت عبدالله‌پور حمله کرده و پس از زیرورو کردن منزل برادر وی فرهاد عبدالله‌پور را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس گزارشی وی پس از شکنجه به اداره اطلاعات ورامین منتقل شده است.
به‌گفته نزدیکان این خانواده؛ ابوبکر پدر خانواده نیز در روزهای گذشته احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.
هدایت عبدالله پور در دی ماه ۱۳۹۶، برای دومین بار در دادگاه ارومیه به اعدام محکوم شده است. وی هم اکنون در زندان ارومیه در انتظار اجرای حکم اعدام است.
مرجان بهروزی که در روزهای اخیر پسر دیگرش فرهاد نیز توسط مامورین اطلاعات بازداشت شده است؛ با مراجعه به فرمانداری اشنویه خواهان پاسخ‌گویی مسئولین در رابطه با فرزندانش شد.
اما پس از عدم پاسخ‌گویی آنها؛ وی به عنوان اعتراض، با ریختن بنزین روی خود قصد خودسوزی اعتراضی داشت که خوشبختانه مردم پیرامون مانع این امر شدند.
*به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۷ تیر ۱۳۹۷، بهزاد محمودی، شهروندی است که در تاریخ ۱۰ دیماه سال گذشته توسط ماموران لباس شخصی در خیابان ولیعصر بازداشت شد.
وی پس از بازداشت به مدت یک ماه در بند دو الف اطلاعات سپاه در زندان اوین نگهداری شده و مورد بدرفتاری قرار گرفت.
این زندانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران توسط قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به یک سال حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.
طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی دو سال حبس تعزیری وی ادغام و یک سال از آن قابل اجرا شد و به دلیل تسلیم به رای آقای محمودی حکم یک سال حبس تعزیری به ۹ ماه حبس تعزیری کاهش یافت. پنج سال حبس تعلیقی او نیز پابرجا ماند.
بهزاد محمودی که اکنون در بند ۸ زندان اوین تحمل حبس می‌کند چندی پیش درخواست آزادی مشروط خود را به مقامات قضایی ارائه کرده است اما با وجود گذشت ۳ ماه کماکان پاسخی در این باره دریافت نکرده است. این در حالی است که تنها دو ماه دیگر از دوران حبس این زندانی باقی مانده است.
لازم به توضیح است، بهزاد محمودی متولد ۱۳۷۷ اهل اراک و ساکن تهران تا پیش از بازداشت به شغل آشپزی مشغول بود. با توجه به اینکه وی در بهزیستی بزرگ شده و در دادگاه نیز وکیلی نداشته، تمامی مراحل دادرسی را به تنهایی طی کرده است.
وی در «اعتراضات دی ماه» گذشته، شرکت داشت و تعداد بی‌شماری از معترضین در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن جان باختند و بر اساس اعلام منابع رسمی، اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگهداری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.
*خبرگزاری هرانا، سه شنبه ۱۹ تیر ماه، نوشت: پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس از تهیه فهرست بیش از ۱۵۰ نفر از دانشجویانی که در جریان اعتراضات دیماه سال قبل و پس از آن بازداشت شده‌اند، خبر داد و با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در صدور احکام قضایی برخی دانشجویان، گفت که فقط در چند دانشگاه برای ۱۷ نفر از دانشجویان احکام قضایی صادر شده و آمار ۵ نفره ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست است.
به گزارش خبرگزار هرانا، پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به صدور احکام سنگین برای برخی دانشجویان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته و پس از آن، اظهار کرد: «فهرستی از دانشجویان بازداشت‌شده پس از وقایع دیماه ۹۶ تاکنون تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰ نفر است.»
وی افزود: «هرچند می‌دانیم که فهرست موجود احتمالا فهرستی قطعی و ۱۰۰ درصد دقیق، کامل و موثق نیست اما به هرحال به‌خوبی نشان می‌دهد که آمار دانشجویان بازداشتی در ماه‌های اخیر بیش از ۵۵ نفر و ۹۰ نفر و … که در مقاطعی اعلام شد، بوده و متاسفانه مسئله بازداشت دانشجویان ابعاد گسترده‌تری دارد.»
*در ایران هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند. حسن موسوی چلک، رییس هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند.»
با این حساب هر روز ۱۲۰۰ زندانی و هر سال ۴۳۸ هزار نفر در ایران به زندان می‌روند که این عدد حدود ۰/۵ درصد کل جمعیت کشور می‌شود. به تعبیری از هر ۲۰۰ ایرانی، هر سال یکی به زندان می‌رود.
به گفته موسوی چلک آمار ورودی سالیانه زندان‌ها، ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار نفر است.
اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها اول خرداد ۱۳۹۶، جمعیت زندانیان را ۲۲۳ هزار نفر عنوان کرده بود. همان روز حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه به خبرگزاری تسنیم گفت: ۲۲۵ هزار نفر در زندان‌های کشور زندانی‌اند. به گفته او به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۸۷ نفر زندانی وجود دارد و از این جهت ایران هشتمین کشور جهان از نظر نسبت جمعیت زندانی به جمعیت کل کشور است.
۳۰ روز بعد خبرگزاری تسنیم، به نقل از رییس کل دادگستری استان خوزستان نوشت: تعداد زندانیان کشور را ۲۴۰ هزار نفر است.
طبق اعلام «World Prison Brief» این سایت اطلس زندان‌های جهان، نرخ زندانی بودن هر کشور قابل دسترس است. طبق اعلام این مرجع بین‌المللی در تابستان ۲۰۱۷، جمعیت زندانیان ایران ۲۳۰ هزار نفر و نرخ زندانی ۲۸۴ در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
در آخرین رده‌بندی WPB ایران از نظر تعداد زندانی در رتبه نهم جهان ایستاده است. رتبه ایران از نظر نرخ زندانی، مقام ۳۷ است. بر اساس اطلاعات این سایت تعداد کل زندان‌های ایران در سال ۲۰۱۷، ۲۵۳ و ظرفیت رسمی آنها ۱۴۰ هزار زندانی است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران میگوید آمار زندانیان در ایران از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۵، حدود ۳۳۳ درصد رشد داشته است و در حال حاضر ۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران گفت که «ظرفیت زندان‌های ما ۸۸ هزار تن است، اما اکنون ۲۲۳ هزار تن موجودی، یعنی بیش از ۵/۲ برابر تراکم، زندانی داریم.»
رییس سازمان زندان‌ها و مشاور رئیس قوه قضائیه روز شنبه ۹دی ۹۶ – ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷، در جمع خبرنگاران گفت بودجه‌ای که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد کافی نیست و در برخی زندان‌ها دو برابر ظرفیت زندانی نگهداری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصغر جهانگیر گفت: «در ۱۸ ماه گذشته، دولت یک ریال بودجه عمرانی به ما نداده است و با توجه به زلزله‌هایی که در چند وقت اخیر آغاز شده، واقعاً اگر به وضعیت زندان‌های فرسوده توجه نشود ممکن است بعداً خطراتی متوجه زندانیان شود.»
به گفته جهانگیر در حال حاضر دولت برای سه وعده غذای روزانه هر زندانی، ۵ هزار و ۴۰۰ تومان در نظر گرفته که با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها به خصوص در حوزه مواد غذایی، با این پول نمی‌توان «سه وعده غذای مناسب» به زندانیان داد.
سازمان زندان‌ها پیشنهاد کرده بودجه سه وعده غذای روزانه هر زندانی دست‌کم به ۹ هزار تومان افزایش یابد که با توجه به تنگناهای مالی دولت و کسری بودجه این پیشنهاد مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
کمبود بودجه برای نوسازی زندان‌های فرسوده و احداث زندان‌های جدید در حالی است که تا مدتی پیش هر سال ده درصد به تعداد زندانیان افزوده می‌شد. جهانگیر شهریور امسال با تایید این روند گفته بود میزان افزایش تعداد زندانیان اکنون به حدود پنج درصد در سال رسیده است.
او هم‌چنین به مشکلات مالی سازمان زندان ها اشاره و تصریح کرد: هم‌چنان بالای هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در حال حاضر حدود ۳۰ میلیارد تومان به نهادهای دولتی از جمله ادارات برق و آب و… بدهی داریم.
به این ترتیب، وضعیت زندان‌ها در ایران بسیار غیرانسانی و وخیم است، نحوه زندگی زندانیان در این مراکز چنان است که حتی به اعتراف مسئولان حکومتی، به نقض آشکار و مکرر قوانین داخلی حکومت اسلامی منجر شده است. مشکلات زندانیان در ایران از نحوه برخوردهای غیرقانونی و غیراخلاقی زندانبان‌ها و مسئولان زندان تا محل زندگی و بهداشت و تغذیه را شامل می‌شود. زندانیان هم در دوره بازداشت و هم در طول دوران حبس خود بارها مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و ضرب و شتم می‌شوند. هم‌چنین به دلیل عدم تفکیک زندانیان، برخی زندانی‌ها مورد تعرض دیگر هم‌بندان خود قرار گرفته‌اند. در برخی مواد گفته می‌شود که این تعرض‌ها برنامه‌ریزی شده و با هدایت مسئولان زندان انجام شده است. ناامنی در زندان‌ها چنان است که حتی در برخی موارد به قتل زندانیان انجامیده است.
ورود و توزیع مواد مخدر به جز چند استثنا در زندان‌های ایران امری عادی است و به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد، برخی نگهبان‌ها و یا حتی مسئولان زندان در قاچاق مواد مخدر به داخل زندان مشارکت می‌کنند. توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد مخدر در زندان‌های ایران به مافیایی پیچیده تبدیل شده‌اند.
کیفیت زندگی در زندان‌ها به شدت پایین و غیر قابل تحمل است. تعداد زیاد زندانیان در زندان‌های با گنجایش ناکافی موجب شده است که سطح بهداشت و درمان نیز به شدت پایین بیاید. در برخی موارد مشکلات درمانی حتی موجب مرگ زندانیان نیز شده است. کیفیت غذا در زندان‌ها بسیار نازل است و مجب سوء‌تغذیه و بروز بیماری‌های گوارشی شده است.
زنان زندانی علاوه بر این مشکلات، با محرومیت‌ها و تبعیض‌های دیگیری هم مواجه‌اند. ساختار بهداشتی و درمانی ناقص در زندان‌ها کاملا مردانه طراحی شده و زنان زندانی نمی‌توانند حتی از همان امکانات اندک زندان نیز استفاده کنند. برای نمونه پزشک زنان در زندان وجود ندارد و هر چند ماه یک بار و برای چند ساعت در زندان حاضر می‌شود. این مساله موجب خواهد شد که بسیاری از زندانیان حتی فرصت ملاقات با پزشک متخصص را نیز پیدا نکنند. علاوه بر این احتیاجات طبیعی زنان از جمله نوار بهداشتی در بسیاری از زندان‌ها در اختیار ایشان قرار نمی‌گیرد.
در برخی از زندان‌ها اجازه حضور کودکان در کنار مادرانشان داده نمی‌شود و در برخی دیگر از زندان‌ها نیز کودکانی که در زندان هستند، از دیگر زندانیان جدا نمی‌گردند.
*حکم ۸۰ ضربە شلاق در ملاء‌عام در کاشمر بە اجرا در آمد. بە دستور دادستانی کاشمر، حکم ۸۰ ضربە شلاق در ملاء‌عام یک شهروند بە جرم نوشیدن مشروبات الکلی بە اجرا در آمد.
بە گزارش خبرگزاری هرانا، روز گذشتە(۱۹ تیر ماه ۹۷) بە دستور دادستانی شهرستان کاشمر، حکم ضد انسانی ۸۰ ضربە شلاق در ملا عام بە اجرا در آمد.
فرد محکوم «م-ر» متولد سال ۱۳۷۰ اعلام شدە است.
دادستان کاشمر، گفته اجرای حکم این فرد در ملاء‌عام بنا به‌نظر قاضی صورت گرفته است.
میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیرانسانی از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
حکومت اسلامی ایران، در چهل سال گذشتە با توسل بە ابزارهای ضدانسانی هم‌چون اعدام، شلاق، سنگسار و قطع عضو در ملاء‌عام قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعە داشته است.
*عفو بین‌الملل شلاق‌زدن یک مرد ایرانی به جرم نوشیدن مشروب الکلی در نوجوانی را محکوم کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای گفته است که یک مرد جوان ایرانی به خاطر اینکه در سن ۱۴ یا ۱۵ سالگی مشروب خورده بود به هشتاد ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در ملاء عام به اجرا درآمد. عفو بین‌الملل در بیانیه خود افزوده است که این حکم بیش از ده سال پس از زمان شرابخواری این مرد به اجرا در آمد و «نشان‌دهنده یک نظام قضایی است که قساوت را قانونی کرده است.»
براساس این گزارش، حکم هشتاد ضربه شلاق این جوان ایرانی، که از او با حروف م.ر. نام برده شده، روز ۱۰ ژوئیه، در میدان نیازمند، شهر کاشمر در استان خراسان رضوی اجرا شد. رسانه‌های محلی تصاویری از این صحنه را منتشر کردهاند که مرد جوانی را نشان می‌دهد که به یک درخت بسته شده و مرد دیگری که ماسک به چهره دارد ضربات شلاق را بر بدن او فرو می‌آورد در حالی‌که جمعیتی نیز شاهد این صحنه است.
دادستان کاشمر گفته است که فرد محکوم در یک مراسم عروسی مشروب خورده بود. در این مراسم نزاعی هم روی داد که در جریان آن یک فرد ۱۷ ساله کشته شد اما دادستانی قبول کرده که م.ر. با این ماجرا هیچ ارتباطی نداشت و به این دلیل به مجازات شلاق محکوم شد بوده که در آن مراسم مشروب خورده بود.
این مقام قضایی گفته است که «جرم» در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت. محکوم این پرونده در سال ۱۳۷۰ متولد شده یعنی هنگام ارتکاب «جرم» ۱۴ یا ۱۵سال بیش‌تر نداشته است. حکم مجازات شلاق در سال ۱۳۸۶، یعنی بیش از ده سال پیش و هنگامی که این فرد شانزده ساله بود صادر شد. دادستانی مشخص نکرده که به‌چه دلیل این حکم پس از ده سال به اجرا درآمده است.
بیانیه عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که قوه قضاییه ایران در سال ۲۰۱۸، هم به صدور احکام مجازات‌های وحشیانه و اجرای آنها ادامه داد که از جمله شامل قطع دست یک مرد به‌جرم سرقت بود.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و پیگیری حقوقی حوزه خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل در مورد ماجرای شلاق زدن در کاشمر گفته است که «وضعیت این پرونده حقیقتا خوفناک و نمونه دیگری از اولویت‌های کج و معوج مقامات ایرانی است.» او افزوده است که «به هیچ‌کس، در هیچ سنی، نباید شلاق زد و اینکه یک کودک به‌خاطر نوشیدن مشروب به هشتاد ضربه شلاق محکوم شود در حتی باور انسان هم نمی‌گنجد.»
وی گفته است که توسل مکرر مقامات ایرانی به مجازات‌های بدنی، از جمله در مورد کودکان، نشانه بی‌توجهی هولناک آنان به ابتدایی‌ترین اصول انسانی است و آنان باید این قبیل مجازات‌ها را، که در ایران شامل بریدن اندام‌های بدن و کور کردن عمدی چشم هم می‌شود، فورا لغو کنند.
مسئول بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل یادآور شده است که «کاربرد مجازات‌های قساوت‌آمیز و غیرانسانی مانند شلاق زدن، قطع اندام و کور کردن چشم به‌منزله تهاجمی هولناک بر کرامت نوع بشر است و با قوانین جهانی در مورد ممنوعیت مطلق شکنجه و انواع رفتارها و مجازات‌های وحشیانه منافات دارد.»
*سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی نوشته است که در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حداقل ۷۳ نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند در ایران اعدام شدند و ده‌ها نفر در شرایط مشابه منتظر اعدام هستند.
این گروه که در لندن مستقر است گزارش ۱۱۰ صفحه‌ای خود را تحت عنوان «بزرگ‌شدن در سایه اعدام: مجازات اعدام و مجرمان زیر ۱۸ ساله در ایران» منتشر کرده است.
محققان گروه عفو بین‌الملل توانسته‌اند نام و محل ۴۹ نفر از مجرمان نوجوانی که با حکم اعدام روبه‌رو هستند را جمع‌آوری کنند، هرچند این گروه میگوید که رقم واقعی احتمالا بالاتر است.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، شمار مجرمانی که به خاطر جرایم مرتکب شده زیر ۱۸ سالگی در ایران با اعدام روبه‌رو هستند را بیش از ۱۶۰ نفر اعلام کرده بود.
از ۷۳ نفری که عفو بین‌الملل میگوید از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به‌علت ارتکاب جرم زیر ۱۸ سالگی اعدام شدند، اکثر آنها متهم به قتل بودند. سایرین به‌خاطر جرایمی مثل تجاوز، جرایم مواد مخدر یا امنیت ملی مثل «محاربه» اعدام شدند.
ایران یکی از بزرگ‌ترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و براساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۴ بعد از چین در جایگاه دوم قرار گرفت.
عفو بین‌الملل به رشته اصلاحات معرفی شده در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که به قضات آزادی عمل بیش‌تری در به حساب‌آوردن بلوغ ذهنی مجرمان نوجوان و اعمال مجازات‌های بالقوه خفیف‌تر می‌دهد. به‌علاوه اشاره شد که دیوان عالی ایران از آن زمان گفته است که امکان محاکمه مجدد مجرمان نوجوانی که با اعدام روبه‌رو هستند وجود دارد.
عفو بین‌الملل نوشت: «با وجود بعضی اصلاحات جزایی در مورد افراد زیر ۱۸ سال، ایران هم‌چنان از باقی جهان عقب است، و قوانینی را حفظ کرده که امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی را فراهم می کند.»
احمد شهید گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی که اواخر ماه ۲۰۱۴ گذشته منتشر کرد نسبت به افزایش شمار اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که سرانه اعدام در این کشور از هر کشور دیگری در دنیا بالاتر است.
به‌گفته او، روند افزایش شمار اعدام‌ها از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و در سال ۲۰۱۴ با ۷۵۳ اعدام به اوج رسیده است.
*صدیقه خلیلی به دویچه‌وله میگوید زنان درویش زندانی در زندان قرچک به امکانات زندان از جمله کارت تلفن دسترسی ندارند. دختر او سپیده مرادی یکی از ۱۱ زن درویش محبوس در این زندان است که ۲۱ خرداد مورد ضرب مأموران زندان قرار گرفتند.
سپیده مرادی از مأمورانی که او را کتک زده‌اند به سازمان زندان‌ها شکایت کرده است. مادر او میگوید حال دخترش تحت فشار است تا شکایت خود را پس بگیرد وگرنه از امکانات زندان محروم خواهد شد.
سپیده مرادی پس از حادثه ۲۱ خرداد همراه ۵ زن درویش دیگر شکوفه یداللهی، الهام احمدی، مریم فرسیابی، معصومه براکوهی و نازیلا نوری دست به اعتصاب غذا زده بود.
دراویش گنابادی ۳۰ بهمن ۹۶ در اعتراض به محاصره خانه پیشوای این گروه، نورعلی تابنده، در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به آشوب کشیده شد. در آن شب و صبح روز بعد طبق گفته دراویش، بیش از ۳۰۰ تن از درویشان بازداشت شدند و ۱۷۰ نفر از آنها به‌دلیل شدت ضرب و شتم پس از بازداشت به ۴ بیمارستان منتقل شدند. همه آنها پس از مداوای سرپایی، و دیگر بازداشتی‌ها به دو زندان اوین و فشافویه منتقل شدند و زنان نیز به زندان قرچک فرستاده شدند.
شیما انتصاری، سیما انتصاری، نازیلا نوری و آویشا جلال‌الدین ۴ نفر از زنان زندانی در قرچک به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هر یک به ۵ سال حبس محکوم شدند.
* سهیل عربی زندانی سیاسی، هم‌چنان زیر شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی در قرنطینه زندان تهران بزرگ، در وضعیت بسیار سخت و دردناکی به سر می‌برد که بینی وی شکسته و چشمانش کبود، متورم و باد کرده است. شکنجه‌گران با لگد و باطوم بینی او را شکسته‌اند.
مسئولان و ماموران زندان، سهیل را با وجود شکستگی بینی‌اش، مانع انتقال وی به بیمارستان شده‌اند تا هر چه بیش‌تر او را شکنجه دهند.
خانم فرنگیس مظلوم؛ مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، طی پیامی با ابراز نگرانی از انتقال و وضعیت فرزندش از زندان تهران بزرگ به محل نامعلوم؛ از مردم آزاده ایران و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری برای نجات جان فرزندش استمداد طلبیده است.
خانم فرنگیس مظلوم، در پیام‌های متعدد خود بارها تاکید کرده است: «هر بلایی بر سر پسرم بیاید مسولیتش با زندان‌بانان و مسئولین زندان تهران بزرگ و قوه قضاییه است.»
مادر سهیل عربی، روز شنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ از فشار و آزار و اذیت فرزندش توسط ماموران زندان و دستگاه قضاییه خبر داد.
بنا به گزارشات، خانم فرنگیس مظلوم ضمن استمداد از مجامع حقوق بشری اعلام کرد که دستگاه قضاییه قصد دارد زندانی سیاسی سهیل عربی را از طریق خوراندن یک‌سری داروها به وی، تحت عنوان بیمار روانی او را به تیمارستان امین آباد منتقل کنند.
مادر سهیل عربی، از قول هم‌بندیان سهیل گفت زندان‌بانان می‌خواهند با تزریق آمپول و خوراندن قرص کاری کنند که او روانی شود و به بیمارستان امین آباد ببرند. در آن‌جا هم ممکن است آمپول‌هایی به وی تزریق کنند که یا حافظه‌اش را از دست بدهد و یا روانی شود.
یکی از هم‌بندیان سهیل عربی طی تماسی به خانم فرنگیس مظلوم گفت سهیل در زندان حق حرف‌زدن با کسی را ندارد و نمی‌تواند تماس بگیرد.
سهیل عربی، افکار آنارشیستی دارد و به دلیل مقاومتش، ماه‌هاست که در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ به همراه دو زندانی قاتل در زیر انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارد و از ملاقات و تماس با خانواده منع شده است.
سهیل عربی ۳۲ ساله، چهار سال پیش به دنبال نوشتن مطالبی انتقادی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت بازداشت و به اتهام «سب النبی» با حکم بدوی اعدام مواجه شد.
* روز یک‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۸، اخباری در برخی از شبکه‌ها و کانال‌های مدافع حقوق بشر در رابطه با ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان رجایی‌شهر، آمده است:
پنج زندانی خارجی(جمهوری آذربایجان، چچن و عراق) متهم به عضویت در داعش که از چند روز پیش از سایر زندانیان منتسب به داعش جدا کردهاند و به سالن زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر(سالن ۱۰ بند ۴ زندان) منتقل شده‌اند در هواخوری این بند به جمعی از زندانیان سیاسی حمله کردهاند.
در پی این حمله، دست راست سعید شیرزاد شکسته، مچ پای لقمان مرادی در رفته و کمر آرش صادقی جراحت برداشته و سایر زندانیان نیز آسیب دیده‌اند.
این درگیری تقریبا ۱۵ دقیقه‌ای پس از آن آغاز شده که صالح‌اف، زندانی داعشی آذربایجانی، جسمی تیز را زیر گلوی هوشنگ رضایی گذاشته و گفته شما کافرید و ریختن خون شما مباح است. با دخالت سایر زندانیان سیاسی برای نجات جان هوشنگ رضایی، سایر داعشی‌ها با آجر و میله به این زندانیان حمله می‌کنند که در نتیجه آن، سعید شیرزاد، لقمان مرادی و آرش صادقی به‌شدت آسیب دیده و تعدادی دیگر از زندانیان نیز مجروح شده‌اند.
با دخالت ماموران زندان، به حمله زندانیان داعشی خاتمه داده شده و زندانیان سیاسی را به داخل سلول انتقال داده شده‌اند اما از درمان مصدومان خودداری شده و شیرزاد، مرادی و صادقی بدون درمان رها شده‌اند. سعید شیرزاد به دلیلی شکستگی دست درد زیادی می‌کشد.
صالح‌اف، زندانی داعشی که آغازکننده درگیری بود، فردی قوی‌هیکل با ۱۹۵ سانت قد و ۱۵۰ کیلو وزن است که آموزش‌های ویژه دیده و از اعضای خطرناک داعش است. این که در زندان‌های حکومت اسلامی، زندانیان خطرناک را به جان زندانیان سیاسی بیاندازند سابقه‌ای طولانی دارد. زندانیان سیاسی بارها اعلام کردهاند که عامل اصلی این نوع حملات به زندانیان سیاسی توسط زندانیان خطرناک، مسئولان زندان هستند.
*از سرنوشت نادر افشاری فعال مدنی که در جریان اعتراضات اخیر در کرج توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود با وجود گذشت زمان اطلاعی به‌دست نیامده است.
به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نادر افشاری که پیشتر در تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری در جریان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور در گوهردشت کرج توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود در خانه‌های امن وزارت اطلاعات در گوهردشت کرج نگهداری می‌شود.
مریم سبزه پرور مادر نادر افشاری در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن تایید این خبر گفت: «نادر روز ۱۰ مرداد در گوهردشت بازداشت شده و بعد از ۶ روز بی‌خبری و مراجعه ما به تمام ارگان‌ها مثل پلیس امنیت، اطلاعات ملک شاه کرج، پایگاه بسیج قرارگاه ثارالله، نهایتا در روز ۱۶ مردادماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، آقای ایوب ابراهیمیان ریاست شعبه به من گفتند که پسرم توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در جریان اعتراضات اخیر کشور بازداشت شده و در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در گوهردشت است و تا زمان اتمام بازجویی در آن‌جا نگهداری می‌شود و احتمالا بعد از پایان مراحل بازجویی قرار بازداشت وی صادر می‌شود.»
وی در ادامه افزود: «نادر در بهمن ماه سال گذشته که بازداشت شد و ۴۸ روز در بازداشت وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین بود توسط بازجوها و مسئولین زندان تحت فشار و آزاد و اذیت شدید قرار گرفته و به همین دلیل از وضعیت و شرایط نگهداری او بسیار نگران هستیم و امیدواریم اتفاقات قبل دوباره برایش تکرار نشود.»
به‌گفته خانم سبزه پروز نادر افشاری از زمان بازداشت فقط در یک تماس چند ثانیه‌ای با ایشان از سلامت خود خبر داده است.
لازم به ذکر است نادر افشاری پیشتر نیز در تاریخ ۱۲ بهمن سال گذشته هم‌زمان با ۶ فعال مدنی دیگر بازداشت و بعد از ۴۸ روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
*روز جمعه ۱۹ مردادماه شماری از فعالان آذربایجانی، در پی برگزاری مراسمی در پناهگاه کوه سبلان توسط نیروهای امنیتی مشگین‌شهر بازداشت و به بازداشتگاه شهر لاهرود از توابع مشگین شهر منتقل شدند. تعدادی از این افراد هنگام بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
به‌گزارش خبرگزاری هرانا، بامداد روز جمعه ۱۹ مرداد نیروهای امنیتی مشگین شهر با حمله به کمپی در پناهگاه کوه سبلان، شماری از فعالان ترک(آذربایجانی) را بازداشت کرده و به بازداشتگاه شهر لاهرود از توابع مشگین شهر منتقل کردند.
این فعالان که قصد صعود به کوه سبلان را داشتند، شب پنج‌شنبه پس از ایجاد کمپ در پناهگاه این کوه به‌همراه دیگر کوهنوردان اقدام به برپایی مراسم شعرخوانی و سخنرانی کرده که توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
*حسن گلوانی، اهل نقده و واحد بهبهانی، اهل پیرانشهر که پیشتر در تاریخ ۱۴ ادیبهشت ماه سال جاری بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده بودند در تاریخ ۱۰ مرداد ماه توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه جمعا به یازده سال حبس در تبعید محکوم شدند.
حسن گلوانی فرزند احمد اهل نقده و واحد بهبهانی فرزند مصطفی اهل پیرانشهر که پیشتر در تاریخ ۱۴ ادیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده بودند در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو، به ترتیب به ۵ سال حبس در تبعید در زندان اردبیل و ۶ سال حبس در تبعید در زندان قزوین محکوم شدند. اتهام آنها «همکاری با احزاب مخالف نظام» عنوان شده است.
* حکم ۷۴ ضربه شلاق محمد مظفری، فعال سیاسی که ۲۸ خردادماه جهت اجرای حکم ۲ سال حبس خود راهی زندان اوین شده بود، روز یک‌شنبه ۱۴ مردادماه در زندان اوین اجرا شد. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری هرانا، حکم شلاق محمد مظفری، فعال سیاسی که پیشتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، روز یک‌شنبه ۱۴ مردادماه در زندان اوین اجرا شد.
* کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و آموزش بین‌الملل در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به‌مقامات حکومت اسلامی، ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی و به‌رسمیت شناختن فعالیت‌های صنفی در ایران شدند.
در نامه کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خطاب به مقامات حکومت اسلامی آمده است:
«به‌نمایندگی از طرف کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری(آی تی یو سی) که ۲۰۷ میلیون کارگر را در ۱۶۳ کشور و ناحیه نمایندگی می‌کند و دارای ۳۳۱ تشکل کشوری وابسته است به این وسیله حکم زندان علیه محمد حبیبی معلم ایرانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران را که توسط دادگاه انقلاب در چهارم ماه اوت سال ۲۰۱۸ صادر شد، محکوم می‌کنم.
حکم خشن، بی‌رحمانه و غیرقابل توجیه علیه محمد حبیبی شامل ده سال و نیم زندان، دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ۷۴ ضربه شلاق است.
*بنا به‌گزارش هرانا، اخبار نقض حقوق بشر در تیر ماه ۱۳۹۷، با بیش از ۳۰ مورد اعدام، آزارهای متعدد کودکان، بازداشت‌های گسترده، اعتصاب غذا، قتل و آزار زندانیان در زندان‌ها، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگری و اصناف به‌خصوص در بین بازاریان، خشک‌سالی، بیماری و آلودگی‌های بسیار آب و محیط زیست و بحران‌ها و تجمعات مربوط به کم آبی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است.
مجازات اعدام از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر و حق حیات در ایران به شمار می‌رود. علیرغم تمام تلاش‌ها و فشارها هیچ آمار دقیقی از تعداد اعدام‌های انجام شده وجود ندارد اما در این ماه بیش از ۳۰ نفر در ایران اعدام شدند که دست کم یک کدک «مجرم» در بین آنها به چشم می‌خورد. هم‌چنین دست‌کم ۲ نفر در ملاء‌عام اعدام شدند.
شنبه بیستم مرداد ۱۳۹۷ – یازدهم اوت ۲۰۱۸
——————————–
ادامه دارد …..
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.