بعد از ۲۵ سال بحث وجدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اکنون چشم‌ها به نشستِ قریب‌الوقوع سران حاشیه این دریا دوخته شده که روز یکشنبه ۲۱ مرداد در قزاقستان برگزارخواهد شد. ….

تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشورحاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بوده است و انتظار می‌رود که نشست قزاقستان به این مسئله پایان دهد و سرانجام کنوانسیون مذکور به امضا همه کشورها برسد. در آخرین نشست سران که درمهر ماه ۱۳۹۳ در آستاراخان روسیه برگزار شد، روسای پنج کشور ساحلی دریای خزر، یک سند مشترک ۱۹ ماده‌ای را که حاوی اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بود، امضا کردند. به تازگی، بعد از نزدیک به چهار سال بعد از نشست آستاراخان، مقام‌های روسی اعلام کردند که کار تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به پایان رسانده‌اند.

​تهیه پیش‌نویس رژیم حقوقی
دیمیتری مدودیف، نخست‌وزیر روسیه، ۳۱ خرداد، پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کرد و در پی آن ولادیمیر پوتین نیز متن پیشنهادی را تأیید کرد. گرچه متن کامل کنوانسیون مصوبه دولت روسیه انتشار نیافته است اما شبکه‌های رسانه‌ای روسیه مانند «آرب ک»، «اینترفاکس» و «تاس» مهم‌ترین بندها و خلاصه‌ای ازآ ن را منتشر کردند. بر پایه گزارش این شبکه‌ها، پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی را وزارت خارجه روسیه با موافقت سازمان‌های اجرایی فدرال روسیه تهیه کرده و این کار با هماهنگی‌های اولیه چهار کشور دیگر حاشیه خزر صورت گرفته است. این پیش‌نویس حقوق و مسئولیت‌های کشورهای حاشیه خزر را برای استفاده از حریم هوایی، آب‌ها، بستر، زیربستر و منابع طبیعی این دریا تعریف و تنظیم می‌کند.

حریم آب‌های سرزمینی
در پیش‌نویس مصوبه روسیه آمده است که آب‌های سرزمینی هر یک از کشورها ۱۵ مایل دریایی (۲۷.۹۷ کیلومتر) است و اینکه هر کشور ساحلی اجازه دارد که ۱۰ مایل دریایی (۱۸.۵۳ کیلومتر) فراتر از محدوده آب‌های سرزمینی را جز منطقه انحصاری ماهی‌گیری خود بداند. بقیه سطح دریای خزر پهنه مشترک یا مشاع خواهد بود.

آنگونه که خبرگزاری اینترفاکس گزارش کرده است، بر پایه ماده شش پیش‌نویس کنوانسیون، کشورها بر حریم هوایی و منابع سطح و بستر و زیر بستر دریا در محدوده آب‌های سرزمینی خود حاکمیت خواهند داشت.
به رغم این، در حالی‌که اصول حاکم بر تقسیم بستر دریا به پنج قسمت و استفاده مشترک از بخش‌هایی از آب‌های سطح دریا به تأیید همه کشورها رسیده است، ولی یکی از مسائل کلیدی دیر پا و پیچیده یعنی شیوه تحدید حدود بستر دریا در بخش‌هایی از پیش‌نویس کنوانسیون که رسانه‌ای شده، مشخص نشده است. البته این تحدید حدود بستر، مربوط به جنوب دریای خزر است، و ایران، آذربایجان و ترکمنستان را در برمی‌گیرد.

تحدید حدود بستر دریا
روسیه که پس از فروپاشی شوروی دراعتراض به اقدامات آذربایجان، قزاقستان و ترکمستان، با ایران همراه و هم سو بود و رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها را راه حل می‌دانست، در سال ۲۰۰۰ موضع خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۳ موافقت‌نامه سه‌جانبه‌ای را دایر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد. به عبارت دیگر این سه کشور، در عمل بدون کنوانسیون رژیم حقوقی پذیرفته شده از سوی پنج کشور ساحلی، حاکمیت خود را بر بخش عمده‌ای از منابع انرژی در شمال این دریا اعمال کردند. بدین سان حدود ۶۸ درصد بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار دارد.

موضع ایران و اصل انصاف
ایران که در ابتدا با استناد به قراردادهای ۱۹۲۱ (پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی) و ۱۹۴۰ (پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر) سهم ایران را در این دریا ۵۰ درصد می‌دانست، متعاقباً با پیش کشیدن «اصل انصاف» برای تقسیم دریا به پنج بخش مساوی، سهم ۲۰ درصد را برای خود مطرح کرد که بارها مقام‌های دولتی و نظامی به مناسبت‌های مختلف بر این خواسته پای فشردند، گو اینکه در دو سه سال گذشته این پافشاری کم‌رنگ شده است.

در این راستا، در آذرماه ۱۳۹۶، ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین وزارت خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سهم ایران در دریای خزر اظهار داشت: «در بخش [جنوب] ایران و ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند … کشورهایی با اندازه سواحل مختلف که ایران کمترین ساحل را دارد و جزیره هم نداشته و مقعر است… همه مباحث فنی است و این مباحث قانونمندی خود را دارد». او در ادامه گفت دریای خزر «هندوانه» نیست که به پنج قسمت مساوی تقسیم شود و معلوم نیست سهم ۲۰ درصدی از کجا آمده است. از این رو سهم ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آذربایجان و ترکمنستان خواهان آنند که بستر دریا بر مبنای خط میانه یا خط منصّف تقسیم شود که ارتباط مستقیم با طول ساحل کشور مربوطه دارد که منجر به تخصیص سهم‌های نابرابر و کمترین سهم برای ایران می‌شود. بر این اساس سهم ایران ۱۳ درصد خواهد بود گو اینکه برخی از رسانه‌های داخلی، سهم ۱۸ درصدی ایران را مطرح کرده‌اند.

دریای خزر ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و پهنای آن از ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر متغیر است. محیط این دریا حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است که ۶۵۷ کیلومتر از سواحل آن به ایران تعلق دارد.

خطوط انتقال انرژی
یکی از مهم‌ترین نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است. به گزارش اینترفاکس، بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند. تا به حال ایران و روسیه با هر گونه خطوط انتقال انرژی در بستر دریا مخالفت می‌کردند، به ویژه با طرح خط لوله «ترانس کاسپین» (خط لوله بندر ترکمن‌باشی به باکو) که در صورت اجرایی شدن می‌تواند گاز ترکمنستان و قزاقستان را از طریق آذربایجان به اروپا برساند. علت مخالفت ایران و روسیه این بود که اجرای چنین طرحی باید با موافقت همه کشورهای حاشیه خزر و در چهارچوب یک کنوانسیون رژیم حقوقی صورت گیرد. این طرح در صورت عملی شدن می‌تواند وابستگی دولت‌های اروپایی به گاز صادراتی روسیه را کاهش دهد.

نیروهای نظامی
دیگر نکته مهم پیش‌نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است. ماده سه این پیش‌نویس می‌گوید که حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است که در واقع یکی از نکات سند مشترک ۱۹ ماده‌ای نشست چهارم سران در آستاراخان بود.

در آن نشست، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت حضور نیروهای خارجی در دریای خزر ناپذیرفتنی است و اینکه «فقط کشورهای حاشیه خزر مجازند نیروی نظامی در این گستره آبی داشته باشند». پیرو این سخنان پوتین، حسن روحانی افزود: «کشورهای حاشیه خزر قادر به تأمین ثبات و امنیت دریای خزرند و نیازی به نیروهای فرامنطقه‌ای ندارند». در این راستا، پیش‌نویش مذکور آورده است که شناورهای نظامی هر یک از پنج کشور حاشیه خزر در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه، سانحه، و یا کمک‌رسانی به افراد و کشتی‌ها و هواپیما‌های در وضعیت اضطراری می‌توانند وارد بنادر و یا آب‌های سرزمینی دیگر کشورها شوند. همچنین، این پیش‌نویس کشورهای حاشیه خزر را از اجرای رزمایش‌های نظامی در مجاورت مرز آب‌های سرزمینی دیگر کشور بر حذر می‌دارد و اجرای چنین رزمایش‌هایی را «ناقص صلح در دریا» و تهدیدی علیه امنیت کشورهای ساحلی می‌داند.

به گزارش بنگاه خبری ایتنرفاکس، بر پایه پیش‌نویس کنوانسیون هر یک از کشورها حق دارند که در آب‌های سرزمیی خود «مناطق امنیتی» در اطراف جزایر مصنوعی، سکوها و پایگاه‌ها، و یا هر سازه دیگری ایجاد کنند به شرطی که محدوده آن مناطق بیشتر از ۵۰۰ متر از اضلاع بیرونی آن سازه‌ها نباشد. در ضمن کشورها مکلف شده‌اند که برپایی این سازه‌ها و محدوده آنها را به دیگر کشورها اطلاع دهند و محدوده‌های امنیتی نباید حقوق دیگر کشورها برای استفاده از آب‌های مشاع زیر پا گذارد.

ارتش‌آرایی در خزر
با اینکه حضور نیرو های خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده و طی سالهای گذشته مقامهای کشورهای ساحلی، بارها و به مناسبت های مختلف، از دریای خزر به عنوان دریای “صلح و دوستی” نام برده اند، اما تلاش پیگیر این کشور ها برای تقویت نیروی دریایی شان در این دریا ادامه داشته است.

روسیه با تقویت کمی و کیفی یکانهای شناور خود در دریای خزر و اجرای رزمایشهای منظم، توان ناوگان خود را بیش از پیش افزایش داده و برآن است که پایگاه بزرگی در بندر کاسپیسک در جنوب ماخاچ قلعه در داغستان دایر کند.

ایران، به عنوان دومین قدرت دریایی خزر با نزدیک به ۹۰ شناور بزرگ و کوچک ، از جمله یکانهای موشک انداز، گامهای موثری را برای تقویت حضورش در دریای خزر برداشته است.

قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان هم گامهای مشابهی برداشته اند. قزاقستان با خرید ناوچه های موشک انداز از اوکراین و دریافت یکانهای شناوراز روسیه و کره جنوبی و تقویت بنیه اش برای کشتی سازی به روند میلیتاریزه شدن (ارتش آرایی) در دریای خزر پیوسته است . آذربایجان با دریافت یکانهای گشتی از آمریکا و ترکیه و خرید موشکهای ضد کشتی از اسرائیل و بهره گیری از آموزش و تجارب این کشور ها توان خود را در خزر تقویت کرده است. ترکمنستان که کمترین توان دریایی را دارد با خرید ناوچه و قایقهای گشتی از ترکیه، آمریکا و روسیه میرود که توان خود را افزایش دهد وهمگام با این اقدامات، یک دانشکده نیروی دریایی نیز دایر کرده است.

حصول توافق؟
در پی تصویب پیش‌نویس کنوانسیون از سوی روسیه، سرگئی لاروف گفت: «با اطمینان کامل می‌توانم بگویم که کنوانسیون رژیم حقوقی در پنجمین نشست سران در قزاقستان امضا خواهد شد».
با این همه، همان گونه که پیشتر اشارت رفت، شک و تردیدهایی در این باره وجود دارد. در ابتدا لازم است ایران، آذربایجان و ترکمنستان گام‌های اساسی برای تحدید حدود خود در جنوب دریای خزر بردارند. در گذشته، در چند مورد این سه همسایه با تهدیدهای نظامی تلاش کردند که طرف مقابل را از عملیات اکتشاف نفت و گاز در بخش‌های مورد منازعه بازدارند. در خرداد ۱۳۹۱ یکان‌های نظامی آذربایجان، کشتی تحقیقاتی ترکمنستان را که مشغول انجام عملیات لرزه‌نگاری در میدان گازی سردار این کشور‌ (در جمهوری آذربایجان به آن کپز می‌گویند) مجبور کرد، منطقه را ترک کند.

سرگئی لاورف، در نیمه دسامبر ۲۰۱۷، هشت ماه پیش، بعد از نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو اعلام کرد: «همه مسائل کلیدی در مورد تحدید حدود و مرزبندی دریای خزر حل شده است». اما اِلمار محمدیاروف، وزیر خارجه آذربایجان، گفت برخی از مسائل هنوز لاینحل مانده است.

محمدجواد ظریف هم بعد از نشست مذکور به خبرگزاری ایرنا گفت که تا اجلاس پنجم سران خزر در قزاقستان، متن کنوانسیون رژیم حقوقی به دقت تنظیم خواهد شد. در همین زمینه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، ۲۴ آذر سال گذشته اعلام کرد: «مسائل مربوط به تحدید حدود نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزیران [خارجه در مسکو] هم نبوده است. بنا بر این، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود هیچگونه تجدید نظری نداشته است».

به رغم نشست وزیران خارجه خرز در مسکو و چهار اجلاس گروه کاری از ابتدای سال ۲۰۱۸، مقام‌های ایران تصویر روشنی ازسهم ایران و یا نتایج این نشست‌ها ترسیم نکرده‌اند. از این رو پیش‌بینی می‌شود که نشست سران در قزاقستان، تحدید حدود جنوب دریای خزر را به گفت‌وگوهای سه‌جانبه ایران و آذربایجان و ترکمنستان موکول کند.

اخیراً در پنجم مرداد ۱۳۹۷، ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌المللی، با اشاره به نشست سران در قزاقستان و تقسیم دریای خزر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «طبق فرمول خط منصّف سهم ایران ۱۱.۵ درصد می‌شود که ما آن را قبول نداریم … و منابع ما در عمق ۴۰۰ متری دریا است و استخراج آن پر هزینه است، به همین دلیل فعلاً برنامه‌ای برای استخراج نداریم».

با وجود همه این اختلاف‌نظرها و ابهامات، با افزایش همکاری‌های ایران با آذربایجان و ترکمنستان که به تازگی با امضا تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای گوناگون با سفر روحانی به عشق‌آباد و باکو، به ترتیب در روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال صورت گرفت، امید می‌رود که راه برای فائق شدن بر مسائل تحدید حدود جنوب دریای خزر هموار شود.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای سفر روحانی به باکو، امضای سند همکاری میان ایران و آذربایجان برای توسعه مشترک دو میدان نفتی در دریای خزر بود. به گفته امیر حسین زمانی‌فر، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، یکی از این بلوک‌ها «آلو» نام دارد که در ایران «البرز» نامیده می‌شود و بلوک دوم کمی پایین‌تر از این بلوک است.

آذربایجان که سه بلوک این منطقه مورد اختلاف دو کشور را «آلو»، «آراز» و «شرق» نام نهاده است، در مرداد ۱۳۸۰ یک کشتی تحقیقاتی خارجی (ژئو فیزیکال ۳) را برای کارهای اکتشافی به این منطقه اعزام کرد. ایران در واکنشی تند با گسیل یک ناوچه به طرف کشتی تحقیقاتی و با پرواز در آوردن چند هواپیما بر فراز منطقه یاد شده، آن کشتی را وادار به ترک منطقه کرد.
از این رو همکاری مشترک ایران و آذربایجان برای توسعه بلوک‌های مورد منازعه، نقطه عطفی در حوزه همکاری‌های دوکشور در زمینه انرژی در دریای خزر محسوب میشود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در پی امضا سند همکاری مذکور گفت: «بهره‌برداری از دو بلوک نقتی آغاز خواهد شد و قفل دریای خزر باز شده است».

—————————————
منبع: صدای آمریکا