خامنه ای با درخواست صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای تسهیل برخورد “قاطع و سریع” با “اخلال گران و مفسدان اقتصادی” موافقت کرد. ….
——————————————

بی بی سی:
لاریجانی در نامه ای به رهبر ایران، از جمله خواستار ممنوع شدن “هرگونه تعلیق و تخفیف” در ارتباط با محکومان این نوع پرونده ها شده بود.

رئیس دستگاه قضایی ایران همچنین پبیشنهاد کرده بود شعبی ویژه از دادگاه انقلاب با ترکیب “سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی”، رسیدگی اختصاصی به چنین پرونده هایی را بر عهده بگیرند.
خامنه ای در پاسخ خود به تاریخ امروز شنبه ۲۰ مرداد نوشته است: “با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.”

صادق لاریجانی در نامه خود، که تاریخ نگارش آن مشخص نیست، شرایط اقتصاد ایران را حاصل “نوعی جنگ اقتصادی” دانسته که در جریان آن، “اخلال گران و مفسدان اقتصادی” در راستای “اهداف دشمن” عمل می‌کنند. وی از آقای خامنه ای خواسته به رئیس قوه قضاییه اجازه دهد تا با تخلفات این افراد در چارچوب “قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور” مصوب ۱۳۶۹ و نیز ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخورد کند. قوانین مورد اشاره، رده ای از جرایم اقتصادی را در رده اقدام علیه امنیت ملی محسوب می کنند و برای آنها مجازات های بسیار سنگین، حتی اعدام، در نظر می گیرند. آقای لاریجانی درخواست کرده “کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین” در یک شعبه واحد رسیدگی شود. وی پیشنهاد کرده “به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها باشد”.

صادق لاریجانی خواسته که “در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر شود”، و این قرار “غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر” تلقی شود.
او به علاوه پیشنهاد کرده که “آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا باشد” و احکام اعدام “با مهلت حداکثر ۱۰ روزه” قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور باشد. رئیس دستگاه قضایی ایران در نهایت این درخواست را مطرح کرده که سازوکار پیشنهادی، برای مدت دو سال از تاریخ نهایی شدن آن قابل اجرا باشد.

سه روز پیش، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم واردکنندگانی که در”ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا” مقصر باشند را به شلاق، جریمه مالی، زندان درازمدت و اعدام تهدید کرده بود. وی افزوده بود: “تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند به‌صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، محکوم به بطلان است.”

آقای جعفری دولت آبادی مشخصا تاکید کرده بود: “چنانچه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.”
خود صادق لاریجانی هم، یک ماه و نیم پیش “برهم زنندگان ثبات اقتصادی” را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.