علی محمد دستغیب خواستار پاسخگوئی رهبری به مطالبات مردم شد
دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی ایران، در آستانۀ برگزاری اجلاس این مجلس، از اعضای آن خواست «برخلاف روند تکراری جلسات گذشته، مطالبات مردم [...] را از رهبری مطرح نمایند» و از رهبری نیز خواست که به این مطالبات «پاسخ روشن و دقیق» دهد. ….
—————————————
رادیوفرانسه:
آیتالله علی محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی ایران، در آستانۀ برگزاری اجلاس این مجلس، از اعضای آن خواست «برخلاف روند تکراری جلسات گذشته، مطالبات مردم [...] را از رهبری مطرح نمایند» و از رهبری نیز خواست که به این مطالبات «پاسخ روشن و دقیق» دهد. وی در بیانیۀ خود، که در تارنمای «کلمه» منتشر شده، مینویسد «ولایت امری است زمینی و به وکالت مردم مشروعیت می یابد[...] بنابراین پذیرش خطا و حتی طلب عفو و دلجوئی از مردم هیچ منافاتی با مقام ولایت ندارد». به نوشتۀ او «مسئولیت ناپذیری، در تمام سطوح نظام گسترش یافته و آثار وپیامدهای آن به خوبی روشن است».
دستغیب، پس از تاکید بر «شرایط سیاسی-اقتصادی خاص کشور»، در بیانیۀ خود یادآوری می کند که «یکی از مهمترین نکات [ولایت مطلقۀ فقیه] پذیرفتن مسئولیت به نحو مطلق [...] است». وی «فرار از پذیرفتن مسئولیت» را «افت خطرناکی برای نظام اسلامی» می خواند و از همین رو از خبرگان می خواهد «نسبت به آن حساس باشند». وی مینویسد تلاش برای «تفکیک بین بخشهای مختلف نظام به حاکمیتی و حکومتی» در واقع تلاش برای فرار از مسئولیت است. دستغیب از اِعمال «نظارت استصوابی در امر انتخابات» ابراز ناخرسندی کرده و از نمایندگان مجلس خبرگان میخواهد «نسبت به این امر [...] در تمام سطوح آن تجدید نظر و از بدعت ایجاد شده جلوگیری نمایند و نسبت به حقوق ضایع شده تدارک لازم را بنمایند». وی به این مجلس یادآوری می کند که « موظف است به صورت فعال و غیر تشریفاتی و به صورت مستمرّ در امر رهبری نظارت و تذکرّ و توصیههای لازم را با شجاعت ارائه کند».
آیت الله دستغیب در پایان تاکید میکند که « این ادعای خبرگان که کشتی انقلاب کماکان با هدایت ناخدای آن در جهت صحیح در حرکت است به تنهایی کافی نیست». او «اتلاف منابع انسانی و مالی در اثر دخالتهای بیمورد نهادهای تحت نظارت رهبری، تزریق یأس و ناامیدی از تریبونهای مذهبی نظیر نماز جمعه، برخورد با نهادهای مردمی، سانسور و انسداد جریان آزاد اطلاعات، بسط و گسترش نهادهای اقتصادی و امنیتی به موازات و بلکه در برابر دولت منتخب، بیکفایتی در نحوه تعامل با دنیا، دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست» را از جمله صدماتی می خواند که بر پیکر کشتی انقلاب وارد میشود و به نوشتۀ او «آن را حتّی در آستانه غرق شدن قرار داده است».
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.