دادگاه کیفری ایلام این ۱۵ کارگر را به دلیل شرکت در تجمعی که  اردیبهشت سال جاری در اعتراض به آنچه «پارتی‌بازی» و «عدم استخدام نیروی کار بومی» عنوان شده بود مجموعا به ۹ سال زندان و ۱۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. ….
——————————————

ایران وایر:
هفته گذشته خبر محکومیت  ۱۵ کارگر شرکت پتروشیمی ایلام به زندان و شلاق در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته به کارگران منتشر شد. دادگاه کیفری ایلام این ۱۵ کارگر را به دلیل شرکت در تجمعی که  اردیبهشت سال جاری در اعتراض به آنچه «پارتی‌بازی» و «عدم استخدام نیروی کار بومی» عنوان شده بود مجموعا به ۹ سال زندان و ۱۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

یکی از شرکت کنند‌گان در این تجمع  که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود می‌گوید: «ما چند روز اعتصاب کردیم و در ادامه اعتراضاتمان مسیرهایی که به شرکت می‌رسید مسدود کردیم. ۱۱نفر از همکاران ما را مدیران شرکت بعد از تعطیلات عید اخراج کردند و  به جایشان می‌خواهند نیروهای غیر بومی و خویشاوندانشان را استخدام کنند.»

احکام صادر شده برای کارگران
بر اساس اسنادی که منتشر شده است  ۱۴نفر از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» هر کدام به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و یک تن از آنان به نام میلاد دوستی به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند. احکام مذکور توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ایلام صادر شده و شاکی کارگران نیز شرکت پتروشیمی ایلام بوده است. پیش از صدور احکام برخی از این کارگران به دستگاه‌های قضایی و امنیتی احضار شده بودند.

یکی ازکارگران حاضر در این تجمع که با ایران وایر گفتگو کرده است می‌گوید: « ما نمی ترسیم. دوباره هم از ۱۳ آذر اعتراضاتمان را شروع کردیم. این فقط مشکل ما نیست. در خیلی از استانها استخدام نیروی غیربومی اتفاق می افتد. الان همکاران ما در آبادان هم همین بدبختی را دارند. فروردین ۱۱ نفر اخراج شدند چند وقت بعد نوبت خود ماست»

شرکت پتروشیمی ایلام در سال ۱۳۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد. پتروشیمی ایرانیان و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران ۵۷ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند. ۳۴ درصد از سهام نیز به صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی واگذار شده است.

سرکوب سیستماتیک کارگران در شهرهای مختلف
همزمان با انتشار خبر محکومیت کارگران پتروشیمی ایلام، بیش از ۲ ۲ تن از  کارگران معترض گروه صنعتی ملی فولاد ایران به مراجع قضایی معرفی و احضار شدند. کارگران فولاد اهواز قریب به یکماه است که در اعتراض به توقف دوباره خط تولید و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود دست به اعتراضات خیابانی زده و در برابر استانداری خوزستان و فرمانداری اهواز اعتصاب می کنند.

اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران نیشکر هفت ‌تپه نیز علیرغم وعده مدیر عامل جدید هفت تپه مبنی بر آزادی او در روز شنبه ۱۷ آذر  همچنان در زندان به سر می‌برد. مقام‌های قضایی اتهام او را «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» اعلام کردند. برخی از همکاران او می‌گویند انتشار خبر دروغین آزادی اسماعیل بخشی ترفندی بوده برای  اینکه اعتراضات مجددا شروع نشود. کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه در بیانیه ای نوشته است: « به محض اینکه شنیدند از شنبه اعتصاب است خبر دروغ اعلام کردند که اسماعیل را شنبه آزاد میکنند. اما دیدیم که دروغ بود و فقط برای این بود که اعتراض ما را آرام کنند و در نطفه خفه کنند. همانطور که قبلا هم بین همکاران صحبت شده. از فردا بریم سر اعتصاب. دیگر تحمل این همه وعده دروغی کافی است…لعنت به این زندگی. اسماعیل کجاست؟ آقای نجاتی پیرمرد بازنشسته کجاست؟ آن دختر بی گناه که برای همدلی با ما به شوش آمده کجاست؟ دیگر کافی است. اعتصاب اعتصاب. کارگر هفت تپه ایم و غیرت داریم و تا به خواسته خودمان نرسیم دست برنمیداریم. اعتصاب را شروع میکنیم»

علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز  همزمان با اعتراضات کارگران با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش بازداشت شده و وکیل مدافع او گفته است اتهام او نیز«اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است. علاوه بر این دو تن، ۲۰ تن از کارگران این شرکت به مراجع قضایی و امنیتی احضار شده و ۱۸تن از بازداشت شدگان در اعتراضات به صورت موقت آزاد هستند.