ولایت مطلقه فقیه از یک سو هیچ مستند قرآنی  و روائی ندارد از سوی دیگر آیت الله خمینی پیش از قبضه کامل قدرت و قلع و قمع آزادیخواهان، چپ‌ها و ملیون آنرا مطرح نکرده است، بدینسان، آیت الله خمینی و یارانش انقلاب مردم ایران را که برای آزادی و یک زندگی بهتر قیام کردند را دزدیدند و مردم ایران پس از چهل سال، با آن همه فداکاری و زیان‌های جانی و مالی همان جا قبل از انقلاب، اگر نگوئیم اسفناک‌تر و عقب‌تر، ایستاده اند و هیچکدام از آرزوهای آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه انقلاب آنها جامه عمل نپوشید. از اینرو، ولایت فقیه و به ویژه ولایت سیاسی مطلقه انتصابی فقیه نه مشروعیت سیاسی دارد و نه مشروعیت اسلامی. ….

——————————————————————-

چهل سالگی انقلاب بهمن: نویدها و عملکردها

۱ – وعده‌ها درباره نظام حکومتی
ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلى براى
فقها اثبات نمى شود. ولایت تنها اختصاص
به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد.
آیت اللَّه خویى

برآمدن ولایت انتصابی مطلقه فقیه در ایران

شاه با سوء ظن بیمارگونه به شخصیت‌ها و احزاب سیاسی و توزیع ناعادلانه و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در عرصه‌های نادرست نارضایتی وسیعی را بین روشنفکران و توده‌های تهی‌دست دامن زد.
خودکامگی و سوء ظن بیمارگونه شاه منجر به سرکوب خشن جنبش کارگری و دهقانی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و جنبش ملی کردن نفت ۱۳۳۲ و سرکوب خشن حزب توده ایران و احزاب متشکل در جبهه ملی و درهم شکستن همه تشکل‌های صنفی زحمتکشان ایران شد و عرصه سیاسی ایران را دربست در دست پیروان تروریست‎های فدائیان اسلام و طرفدتران ایت الله خمینی قرار داد. هر تشکل، سازمان و حزبی از منتقدان حکومت شاه و حتی طرفداران حکومت سلطنتی و مشروطه سرکوب یا منحل شدند. تنها روحانیون و مساجد امکان جمع شدن و فعالیت سیاسی و اجتماعی و انتشاراتی داشتند.
در حالی که خیل عظیم روستائیان به حاشیه شهر رانده شدند، شاه متکبرانه و بی‌خردانه دغدغه سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های اروپای غربی و سرکوب جنبش چپ در ظفار را داشت. مغرورانه به کشورهای غربی رهنمود کشورداری می‌داد.
سرکوب خشن و نابودی جنبش چپ و جبهه ملی و شخصیت های ملی، از یک سوی و مماشات و کمک مادی و معنوی شاه به حوزه‌های علمیه ایران و روحانیونی چون آیت الله بروجردی و شریعتمداری و اختصاص بودجه و امکانات وسیع به روحانیت، که بعدها به راحتی در اختیار آیت الله خمینی و طرفدارنش قرار گرفت، از سوی دیگر، توان جنبش چپ، ملی و سکولار ایران را در بسیج توده‌ها به صفر رساند.

آیت الله خمینی در نبود احزاب سیاسی و سرکوب و نابودی شخصیت‌های چپ و ملی و در سطح نازل آگاهی سیاسی و اجتماعی توده‌ها و جوانان، رهبری جنبش را بدست گرفت. در قبضه قدرت در دست روحانیت نقش “روشنفکرانی” چون شریعتی، جلال آل احمد، مهندس بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، عبدالکریم سروش و . . .  را نیز نباید ندیده گرفت، که به اسلام ویژگی‌هائی نسبت دادند که به هیچ‌وجه در توان شریعت اسلام به ویژه تعبیر روحانیون شیعه از شریعت اسلام نبود و در جذب جوانان به مذهب سیاسی در جامعه ایران نقش اساسی داشتند.
عامل دیگر را نیز باید در نظر دور نداشت: بعد از تفکیر طالبوف‌ها، آخوندزاده‎ها، حکمی‌زاده‌ها و . . . و قتل فجیع زنده‌یاد احمد کسروی، روشنفکران ایران هرگز جرئت نقد علنی کمبود و کاستی‌های شریعت اسلامی و انتقاد از عملکرد روحانیت را نکردند. همانطور که هدف ترور بود، روشنفکران ماست‌ها کیسه کردند و این سکوت تا امروز ادامه دارد.

ولایت فقیه در تاریخ
با رجوع به متن‌های فقهی و اسلامی در می یابیم که تا دوران معاصر، ولایت که خیلی کم در باره آن بحث شده‌است، منظور ولایت فقهی بوده است و نه ولایت سیاسی. در فقه شیعه تا قرن سیزده باب مستقلى به ولایت اختصاص داده نشده بود. اما در ابواب مختلف فقهى، مسائل ولایت شرعى و احکام مختلف آن مورد بحث قرار گرفته است. ولایت فقیه و به ویژه ولایت مطلقه سیاسی فقیه یک جعل و ابداع است که نخستین بار از سوی علمای رده پائین شیعه لبنانی مطرح شد.
مسئله ولایت در علوم اسلامى از قبیل عرفان، کلام و فقه با دیدگاه‌های گوناگون مطرح بوده است ولی هرگز و در هیچ دورانی به معنای ولایت سیاسی مطلقه فقیه نبوده است.
در قرآن ۲۳۳ بار مشتقات مختلف ماده «ولى» بکار گرفته شده است ولی، واژه وِلایت (به کسر واو) هرگز بکار برده نشده است. از اینرو، به نظر می‌رسد مجتهدین طراز اول شیعه، آگاهانه از ولایت سیاسی فقیه و حکومت اسلامی کناره می‌گرفتند و همواره درخواست آزادی عمل در امور شرعی را داشتند و سلطنت را به مسلمان ذی شوکت (شاه مسلمان) واگذار می‌کردند.

در تاریخ ایران، پادشاهان بودند که فقیهان را به مناصب قضاوت، شیخ الاسلامى، ملاباشى، صدر و … منصوب مى کردند. به عنوان نمونه شاه سلطان حسین صفوى علامه مجلسى را به شیخ الاسلامى منصوب کرد. (نگاه کنید به حکم رسمى شاه، نسخه خطى شماره ۹۵۹۶ کتابخانه آستان قدس رضوى)
در دوران قاجار با روی کار آمدن پادشان ضعیف، روحانیون قدرت گرفتند و از آن تاریخ، پادشاهان از فقیهان پروانه سلطنت و اجازه جهاد مى گرفتند. در این بستر، ملااحمد نراقى (م ۱۲۴۸ ه .ق)، نخستین فقیهى است که براى اولین بار در فقه شیعه در کتاب عوائدالایام بحث مستقلى را به ولایت فقیه اختصاص داده است. (عوائدالایام، ص ۵۲۹-۵۸۲)
اکثریت قریب به اتفاق روحانیون معاصر ایران مخالف ولایت فقیه و طرفدار جدائی نسبی دین و دولت و به قوانین مصوبه مشروطیت وفادار بودند و وظایف فقها و پادشاهان را به طور نسبی مجزا می دیدند. از میان مخالفان جدی ولایت فقیه می‌توان از شیخ مرتضی انصارى (نگاه کنید به کتاب المکاسب ص ۱۵۳-۱۵۵)، آخوند ملامحمد کاظم خراسانى (نگاه کنید به کتاب حاشیة کتاب المکاسب ص ۱۹۶)، آیت اللَّه سیدمحسن طباطبایى حکیم ( نگاه کنید به کتاب نهج الفقاهة)، آیت اللَّه سیداحمد خوانسارى( نگاه کنید به کتاب جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، ج ۳، ص ۱۰۰) و آیت اللَّه سیدابوالقاسم خویى (نگاه کنید به کتاب مصباح الفقاهة، گزارش درس‌ها به قلم آیت اللَّه محمدعلى توحیدى ج ۵، ص ۵۲) نام برد.
حتی آیت الله خمینی زمانی می‌نوشت: «ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اوّل میان خود مجتهدین مورد بحث بوده هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او، و این یکى از فروع فقهیه است که طرفین دلیلهایى مى آورند که عمده آنها احادیثى است که از پیامبر و امام وارد شده است.» (کشف الاسرار، ص ۱۸۰) آیت الله خمینی در جای دیگر فقط بر نظارت روحانیون تاکید دارد: «ما نمى‏گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه مى‏گوییم حکومت باید با قانون خدایى که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این «بى‏نظارت روحانى» صورت نمى‏گیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است.» ( کشف‏الاسرار، ص‏ ۲۲۲)

در تمام تاریخ فقه شیعه و علوم اسلامی واژه «ولایت فقیه» در امور حسبیه، به ویژه رتق و فتق امور محجورینِ بدون ولی در جامعه مطرح بود. عده بسیار محدوی از فقها به ولایت فقیه در امور حسبیه اعتقاد داشتند. عده‌ای از مجتهدین طراز اول حتی به ولایت فقیه در امور حسبیه هم اعتقاد نداشتند و با آیت الله خویی هم‌نظر بودند: از مجموعه ادله فقهى نمى توان ولایت فقیه حتى در امور حسبیه را اثبات کرد. هیچ دلیل شرعى لفظى، نصب فقیهان عادل را از سوى شارع بر مردم اثبات نمى کند. (رجوع شود به آیت اللَّه سیدابوالقاسم خویى، التنقیح فى شرح العروةالوثقى، الاجتهاد و التقلید، گزارش درس‌ها به قلم آیت اللَّه میرزاعلى غروى تبریزى، ص ۴۲۴)

آیت الله حسینعلی منتظری در دوران فعالیت سیاسی خود از تلاش در مشروعیت‌بخشی به نظام ولایت فقیه به سلب مشروعیت از ولایت مطلقه رسید. او رسما اعلام کرد که ولی فقیه بدون انتخاب آزاد مردم مشروعیت ندارد. روند دگرگونی اندیشه آیت الله حسینعلی منتظری درباره ولایت فقیه را می‌توان در سه نظریه او درباره حکومت اسلامی ردیابی کرد:
نظریه نخست: ولایت انتصابی عامه فقها (از سال ۱۳۲۵) و ولایت انتصابی متمرکز فقیه (از اوایل تابستان ۱۳۵۸)

نظریه دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیه (از حوالی سال ۱۳۶۴)

نظریه سوم: لزوم تفکیک قوا، عدم ولایت اجرایی فقیه، نظارت فقیه اعلم بر تقنین، و لزوم فقاهت رئیس قوه قضائیه (بتدریج از حوالی پائیز ۱۳۷۶)
آیت الله منتظری از درس‌های آیت الله بروجردی برداشت موافقت او با ولایت فقیه دارد که از نظر من با توجه به گفتار و رفتار و کردار آیت الله بروجردی در دوران طولانی مرجعیت تقلید او غیرقابل قبول و برداشت  شخصی آیت الله منتظری است. (آیت اللَّه سید محمد حسین بروجردى، البدر الزاهر فى صلوة الجمعه و المسافر، گزارش درس‌ها به قلم آیت اللَّه منتظرى)

مستندات ولایت فقیه
یکی از بنیادی‌ترین دلایل عدم مشروعیت ولایت فقیه، به ویژه ولایت مطلقه سیاسی فقیه، نپرداختن شارع به آن است. در قرآن اشاره به جزئیات برخی مسائل تحسین‌برانگیز است. به آیه ۲۸۲ سوره بقره دقت کنید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه به وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید. و باید نویسنده‌ای بر اساس عدالت، میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن خودداری کند همان گونه که خدا او را آموزش داده است. و کسی که بدهکار است باید املا کند، و او [ نویسنده ] بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید، و از آن، چیزی نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه یا ناتوان است، یا خود نمی تواند املا کند، پس سرپرست او باید با عدالت، املا نماید.» آیا وقتی شارع معاملات را با این جزئیات توضیح می‌دهد، اگر ولایت سیاسی مطلقه فقیه مد نظر او بود، از قلم می‌انداخت و درباره آن چیزی نمی گفت؟

دلیل دیگر نظر نداشتن به حکومت اسلامی و یا ولایت انتصابی سیاسی مطلقه فقیه، نپرداختن و عدم نصب و یا مشخص نکردن شیوه انتصاب و یا انتخاب جانشین از سوی شارع قبل از وفات است. (آنچه شیعیان در باره جانشینی پیامبر باور دارند، اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان باور ندارند.)
واژه ولایت فقیه در قرآن نیامده است. حتی واژه‌ای هم‌معنی و یا با مضمون آن هم در قرآن نیامده است. از اینرو، مسئله ولایت فقیه و ولایت مطلقه سیاسی فقیه بی‌شک فاقد مستند قرآنی است. جالب اینکه علمای شیعه که به راحتی کوچک‌ترین بحث نو را به عنوان بدعت تکفیر می‌کنند، در مقابل بدعت بزرگ آیت الله خمینی درباره ولایت مطلقه سیاسی فقیه که هیچ مستند قرآنی ندارد، سکوت کردند. (به صص ۳۳۵ تا ۳۵۴ کتاب حکومت ولایی تحت عنوان «بررسی مستندات قرآنی حکومت ولایی» رجوع کنید).

جالب توجه اینکه واژه ولایت فقیه در هیچیک از روایات نقل شده از پیامبر اسلام و اهل بیت هم نیامده است. اصلن این واژه و مفهوم مطرح نشده است، نه در اثبات آن چیزی گفته شده است و نه در نفی آن. تنها و تنها مضمون ولایت فقیه در تصدی منصب قضاوت و برخی امور حسبیه در بعضی روایات به چشم می‌خورد. از آنچه از روایات پیامبر و اهل بیت آمده است به هیچ وجه نمی توان ولایت انتصابی مطلقه فقیه را نتیجه گرفت.
سنتی در فقه اسلام وجود داشت که موضوعی که قرآن به صراحت راجع آن نظر داد کسی آنرا نفی و یا تفسیر به رای خود نمی کرد. در قرآن آیاتی است به روشنی وصراحت بجز خدا ولی دیگری برای بشر نمی شناسد:
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللّهُ هُوَ الْوَلِىُّ (آیا آنها غیرِ خدا را ولىّ خود برگزیدند؟ در حالى که «ولىّ» فقط خداوند است.) سوره شوری، آیه ۹
مَا لَکُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِی وَلَا شَفِیعٍ (شما را غیر از او هیچ ولیّ و شفیعی در کار نیست.)  سوره سجده، آیه ۴
اینجا مطلبی را در باره ترجمه این دو آیه در ترجمه‌های رسمی گوناگون قرآن در جمهوری اسلامی باید بگویم. مترجمان ولی را به واژه‌های گوناگون فارسی ترجمه کردند تا معنی واضح پیام قرآن درک نشود و واژه ولی، مفهوم ولایت فقیه را تداعی نکند. نگاه کنید به قرآن ترجمه فولادوند که ولی را سرپرست و ترجمه الهی قمشه‌ای که ولی را یار و یاور ترجمه کرده‌اند.

ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه نه تنها مستند قرآنی و روائی از پیامبر و اهل بیت ندارد، تا قرن چهاردهم هجری، یعنی چهارده قرن پس از پیدایش اسلام، هرگز بحثی راجع به رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی فقها در هیچ جائی نیامده است. همواره امور شرعی مثل فتوا، اقامه‌ی نمازهای جمعه و جماعت، قضاوت، امور حسبیه، اجراى حدود و تعزیرات، گردآورى و مصرف مالیاتهاى شرعى و…از امور عرفی چون کشوردارى، تنظیم سیاست داخلى و خارجى، تأمین امنیت و نظم و . . . جدا بود.
آیت الله خمینی هم اول، طرفدار جدائی نسبی دین و دولت بود، تا جائی که همیشه از شاه می‌خواست سلطنت کند و نه حکومت. عمده‌ترین شعار طرفدارانش در بلوای ۱۳۴۱ حول لغو حق رای زنان دور می زد، نه سرگونی نظام سلطنت و یا برقراری حکومت ولایت مطلقه سیاسی فقیه. معلوم نیست چگونه و برمبنای چه سندی اسلامی، آیت اله خمینی ولایت فقیه، و وحشناکتر از آن ولایت انتصابی مطلقه سیاسی فقیه را استخراج کرده ‌است.
استاد مرتضى مطهرى بی‌شک مخالف ولایت انتصابی مطلقه سیاسی فقیه بود و همیشه «نظارت فقیه» را در نظر داشت. او می‌نویسد:

ولایت فقیه به این معنى نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامى یعنى کشورى که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژى پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. اساساً فقیه را خود مردم انتخاب مى‏کنند، وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجراى درست و صحیح استراتژى نظارت داشته باشد؛ او صلاحیت مجرى قانون و کسى را که مى‏خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژى اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسى قرار مى‏دهد. تصور مردم آن روز – دوره مشروطیت – و نیز مردم ما از ولایت فقیه آن نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را بدست بگیرند. (پیرامون انقلاب اسلامى، ص‏ ۸۶)

استاد مطهرى علت تاثیر روحانیت شیعه در جنبش‌های اجتماعی ایران را عدم وابستگی ‌آنها به دولت ارزیابی می کند و می‌نویسد:
روحانیت شیعه از نظر معنوى متکى به خدا و از نظر اجتماعى متکى به مردم است و هیچگاه جزو دولت نبوده است. اما در مقابل مثلاً روحانیت اهل سنت از همان ابتدا وابسته به دستگاه حاکم بوده است… پس ممّر دیگر اینکه روحانیت توانسته است انقلابها را رهبرى کند استقلال است و این حقیقت که آنها هیچگاه عضو دستگاههاى دولتى و غیردولتى نبوده‏اند. از آنها ابلاغ نمى‏گرفته‏اند، عکس آنها را به خانه‏شان راه نمى‏دادند. در آینده هم باید این ارزشها براى روحانیت محفوظ بماند. امام صریحاً فرموده‏اند که من موافق نیستم حتى در جمهورى اسلامى روحانیون پستهاى دولتى بپذیرند. البته بعضى کارها در صلاحیت روحانیت است. از قبیل استادى، معلمى، قضاوت،… اما روحانیون نباید کار دولتى بپذیرند، آنها باید در کنار دولت بایستند و آنرا ارشاد کنند. آنها باید بر فعالیت دولت «نظارت» و «مراقبت» داشته باشند. (پیرامون انقلاب اسلامى، ص‏ ۱۸۵)
یکی دیگر از بدعت‌های آیت الله خمینی در فقه شیعه زیر پاگذاشتن اِجماع است که پس از قرآن، سنت و قیاس،  یکی از خاستگاه‌های چهارگانه اصول فقه است. در مسئله ولایت فقیه و به ویژه ولایت انتصابی مطلقه سیاسی فقیه عده زیادی از فقها اختلاف نظر دارند. آیت الله خمینی، علیرغم اینکه هیچ فقیه بر فقیه دیگر ولایت ندارد، با هجمه سیاسی و فشار امنیتی همه مخالفان را از میدان بیرون کرد. بسیاری از فقیهان از جمله آخوند خراسانى صاحب کفایة، (م ۱۳۲۹ ق)، آیت اللَّه حکیم (م ۱۳۹۰ ق)، آیت اللَّه سید احمد خوانسارى (م ۱۴۰۵ ق) و آیت اللَّه خویى (م ۱۴۱۲ ق) مخالف ولایت فقیه حتى در امور حسبیه هستند. آیت اللَّه خویى تصریح می‌کند:
ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلى براى فقها اثبات نمى شود. ولایت تنها اختصاص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. آنچه از روایات براى فقیهان اثبات مى شود دو امر است: نفوذ قضاوت و حجیت فتواى ایشان. اما حق تصرف در مال قاصران و غیر ایشان که از شئون ولایت است ندارند، مگر در امور حسبیه. فقیه در این محدوده (امور حسبیه) ولایت دارد، اما نه به معناى ادعا شده، بلکه به معناى نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل با موت فقیه، و این از باب اخذ به قدر متیقّن است … قدر متیقّن کسانى که مالک حقیقى (خداوند) راضى به تصرفاتشان است، فقیهان جامع الشرائط مى باشند، بنابراین آنچه براى فقیه ثابت مى باشد، جواز تصرف است نه ولایت. (التنقیح فى شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقلید، گزارش درس‌ها به قلم آیت اللَّه میرزا على غروى تبریزى، ص ۴۲۴)
نه تنها بین مذهب شیعه و مذهب‌های سنی در باره ولایت فقیه اختلاف وجود دارد، نه تنها بین مجتهدان شیعه اختلاف نظر بنیادی وجود دارد، مذهب شیعه نیز فرقه‌های گوناگون دارد که نظرات بسیار گوناگون راجع به ولایت فقیه دارند. (نگاه کنید به جعفریان، رسول، اطلس شیعه؛ صابری، حسین، تاریخ فرق اسلامی؛ نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه). از آنجائی که ولایت فقیه مستندات قرانی و روایتی ندارد، همه برداشت‎های ولایت فقیه بدعت‌گذارانه، جعلی و ذهنی است.

جمهوری در گفتار، ولایت در کردار
آیت الله خمینی نخست از مردم و روشنفکران و افکار عمومی جهان بیم داشت، برنامه نهائی خود یعنی ولایت مطلقه انتصابی سیاسی فقیه را آشکار نمی‌کرد. با یک برنامه حساب شده، با تناسب مستقیم با سرکوب نیروهای چپ و دموکرات و ملی، دامنه اختیارات ولایت فقیه را آشکار کرد. آیت الله در مصاحبه با حامد الگار، در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۵۸، این شیوه کودتای خزنده علیه مردم و آرمان انقلاب را تشریح می‌کند و می گوید اینکه در این قانون اساسى یک مطلبى ولو به نظر من یک قدرى ناقص است، روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى اینکه – خوب دیگر – خیلى با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدارى کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسى هست، این بعضى شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه. (صحیفه نور، ج ۶، ص ۵۱۹)
آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و پیام‌های قبل از به قدرت رسیدن حتی یک بار هم ولایت فقیه را مطرح نکرده است.او حکومت آتی را اینگونه ترسیم می کرد:
«اما شکل حکومت ما جمهورى اسلامى است، جمهورى به معناى اینکه متکى بر آراى اکثریت است و اسلامى براى اینکه متکى به قانون اسلام است.» ( صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۶۲)
«حکومت اسلامى حکومتى است که اولاً صد در صد متکى به آراء ملت باشد به شیوه‌اى که هر فرد ایرانى احساس کند که با رأى خود سرنوشت خود و کشور خود را مى‌سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند بدیهى است که باید موازین و قواعد اسلامى در همه زمینه‌ها رعایت شود.» ( صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۰)
در مصاحبه‌ای خبرنگار روزنامه فرانسوى لوموند در ۲۲ آبان ۱۳۵۷، خبرنگار می‌پرسد: «حضرتعالى مى فرمایید که بایستى در ایران جمهورى اسلامى استقرار پیدا کند، و این براى ما فرانسویها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهورى مى تواند بدون پایه مذهبى باشد، نظر شما چیست؟ آیا جمهورى شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتى استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟»
آیت الله خمینی پاسخ می‌دهد: «اما جمهورى به همان معنایى که همه جا جمهورى است، اینکه ما جمهورى اسلامى مى گوییم براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى شده، اینها بر اسلام متکى است، لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهورى هم همان جمهورى است که همه جا هست.» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۳۵۱)
در مصاحبه با بى بى سى در ۱۵ دى ۱۳۵۷، آیت الله خمینی  تاکید می‌کند: «حکومت جمهورى اسلامى هم یک جمهورى است مثل سایر جمهوریها، لکن قانونش قانون اسلامى است.» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۴۱)
در مصاحبه با تلویزیون فرانسه در تاریخ ۱۸ دى ۱۳۵۷، آیت الله خمینی تصریح می‌کند: «جمهورى اسلامى مثل سایر جمهوریهاست، لکن محتوایش قانون اسلام است.» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۷۲)
در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا، در تاریخ ۲۳ دى ۱۳۵۷، آیت الله خمینی حتی همخوانی جمهوری اسلامی با دموکراسى و با همه مظاهر تمدن تصریح می‌کند: «حکومت جمهورى است مثل سایر جمهوریها و احکام اسلام هم احکام مترقى و مبتنى بر دموکراسى و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۰۷)

غرب تجربه حکومت مذهبی و کلیسا و جنگ‌های مذهبی را در تاریخ خود دارد و خبرنگاران با نگرانی می‌پرسند و آیت الله خمینی زیرکانه خاک در چشم آنها می‌پاسد و به آنها و از طریق آنها به مردم ایران اطمینان می‌دهد:
«من و سایر روحانیون در حکومت پستى را اشغال نمى کنیم، وظیفه روحانیون ارشاد دولتها است، من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم.» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۷۵)
«من چنین چیزى نگفته ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون شغلشان چیز دیگرى است، نظارت بر قوانین البته هم به عهده روحانیون هم ملت است.» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۴۰)
آیت الله خمینی قول مردمسالاری می‌‌دهد و از دیکتاتوری شاه انتقاد می‌کند: «ما به خواست خداى تعالى در اولین زمان ممکن و لازم برنامه هاى خود را اعلام خواهیم نمود، ولى این بدان معنى نیست که من زمام امور کشور را به دست بگیرم و هر روز نظیر دوران دیکتاتورى شاه، اصلى بسازم و علیرغم خواست ملت به آنها تحمیل کنم، به عهده دولت و نمایندگان ملت است که در این امور تصمیم بگیرند ولى من همیشه به وظیفه ارشاد و هدایتم عمل مى کنم.» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۷۵)
آیت الله خمینی در همه جا بشارت عدم دخالت روحانیون در دولت می داد:
وظیفه علماى اسلام نظارت بر قوانین است. ( صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۵۰)
شورایى از علما و دانشمندان اسلامى بر جمهورى اسلامى نظارت مى کنند. ( صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۱۰)
روحانیت نقش ارشاد و هدایت دولت را بر عهده خواهد داشت. ( صحیفه نور، ج ۳، ص ۷۵)
در مجالس آینده ایران روحانیون به عنوان عضو کامل یا ناظر، حضور خواهند داشت. (صحیفه نور، ج ۳، ص ۸۱)
اما مجالس در انحصار روحانیون نخواهد بود. من در آینده همین نقشى را دارم که الان دارم، یعنى هدایت، نظارت بر اوضاع و ارشاد و راهنمایى. بناى دخالت مستقیم در امور را ندارم.( صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۵۷)
اختیارات شاه را نخواهم داشت. ( صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۱۵)

نه تنها، آیت الله خمینی در سخنرانی‏‌ها و پیام‌های خود پیش از به قدرت رسیدن نامی از ولایت فقیه نمی‌برد، بلکه در اعلامیه‌هاى مراجع تقلید و علماى بزرگ بلاد که از او حمایت می‌کردند و برنامه‌های او را تبلیغ و ترویج می‌کردند، نیز هرگز واژه ولایت فقیه به چشم نمى خورد. (نگاه کنید به اسناد نهضت اسلامی ایران، دوره ده جلدی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به ویژه جلدهای ۱-۵)
به موجب اصل سوم و پانزدهم پیش‌نویس قانون اساسی، آراى عمومى مبناى حکومت است و حاکمیت ملى از آن همه مردم مى باشد. اسلامیت نظام از طریق شوراى نگهبان قانون اساسى از پنج مجتهد به پیشنهاد مراجع معروف تقلید و با انتخاب مجلس شوراى اسلامى و شش نفر از حقوقدانان با انتخاب مجلس شوراى اسلامى از میان صاحب نظران و اساتید حقوق تأمین مى شود. (اصول ۱۴۲ تا ۱۴۷). بنابراین، در پیش نویس قانون اساسى به نظارت حقوقى شوراى نگهبان اکتفا شده و اثرى از ولایت فقیه به چشم نمى خورد. نخستین باری که آیت الله خمینی ولایت فقیه را با مردم در میان گذاشت در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۵۸ بود، وقتی که همه سنگ‌ها را بسته و همه سگ‌ها باز کرده بود:
من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمینان مى دهم که امر دولت اسلامى اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبى به این مملکت وارد نخواهد شد. گویندگان و نویسندگان، نه از حکومت اسلامى بترسند و نه از ولایت فقیه. ولایت فقیه را آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما علیهما السلام نصب فرموده اند، به کسى صدمه وارد نمى کند، دیکتاتورى به وجود نمى آورد، کارى که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمى دهد، کارهایى که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس دیگر بر خلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل مى کند، جلوگیرى مى کند، شما از اسلام نترسید، از فقیه نترسید، از ولایت فقیه نترسید… نگوئید ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با ولایت فقیه اسلام تباه مى شود، این معنایش تکذیب ائمه علیهما السلام است، تکذیب اسلام است و شما من حیث لایشعر این حرف را مى زنید. (صحیفه نور، ج ۵، صفحه ۵۲۲)
در هیچیک از قطعنامه‌هاى راهپیمایی‎هاى مردم  نیز اگر چه از آیت الله خمینی به عنوان مرجع، زعیم، قائد، رهبر نهضت و نایب الامام یاد شده است، اما حتى یک بار هم از ولایت فقیه ذکرى به میان نیامده است. (رجوع کنید به اسناد انقلاب اسلامى، ج ۴، اعلامیه ها، اطلاعیه ها، بیانیه ها، پیامها، تلگرافها و نامه هاى مجامع مذهبى دینى، تهران، ۱۳۷۴)

در میان شعارهاى مردم، علی‌رغم تصریح به ابعاد اسلامى انقلاب، استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى و رهبرى آیت الله خمینی، حتى یک بار هم ولایت فقیه مطرح نشده است. (رجوع کنید به: حسن‌زاده، اسماعیل. «هویت ملی در شعارهای انقلاب اسلامی». مطالعات ملی، تهران، ش. ۳۱ س ۱۳۸۶؛ مختاری، محمد. «بررسی شعارهای دوران قیام». کتاب جمعه، تهران، ش. ۲۰ س ۱۳۵۸؛ فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دیگر مجموعه‌هاى مختلفى که شعارهاى انقلاب اسلامى را گردآورى کرده اند.)
آیت الله خمینی نه تنها بدعت ولایت فقیه را بنیان نهاد، بلکه دو اصل بنیادین فقه شیعه را زیر پا گذاشت: اصل عدم ولایت و اصل عدم محجوریت انسان‌ها.
اصل عدم ولایت یکی از اصول بنیادی فقه از آغاز بوده و به این معنی است که هیچ‏کس بر دیگرى ولایت ندارد و هرکس در چارچوب خرد و شرع متصدى امور خویش است و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. آیت الله خمینی نه تنها این اصل را در برخورد با مردم عادی حتی در ارتباط با فقهای درجه اول نبز زیر پا گذاشت.

اصل عدم محجوریت انسان‌ها به این معنی که همه انسان‌ها رشید هستند مگر آنکه عکس آن ثابت شود و حاکم بر سرنوشت خویش هستند و این محجوریت است که دلیل معتبر مى‏خواهد نه رشید بودن. آیت الله خمینی با عروج به ولایت انتصابی مطلقه فقیه همه مردم را و همه فقها را به یکباره محجور، یعنی شخص بالغی که توانی‌های ذهنی کافی ندارد و باید زیر سرپرستی یا ولایت دیگری قرار گیرد، اعلام کرد. در همین مفهوم انتصاب خود را نیز از سوی شارع محرز اعلام کرد، بدون ارائه هیچ برهانی و بدون نشان دادن چگونگی و سازو کار این انتصاب. آیت الله خمینی تنهائی به قاضی می رود و علیرغم مطرح نشدن ولایت انتصابی مطلقه فقیه در تاریخ هزار و چهار صد ساله اسلام حق‌به‌جانبانه برای امت محجور می‌نویسد: «ولایت فقیه از موضوعاتى است که «تصور» آنها موجب «تصدیق» مى شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به «تصور» آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت.» (ولایت فقیه، ص ۳)

ژرفای مردم‌فریبی آیت الله خمینی با درک مفهوم، تفاوت و ناسازگاری جمهوری و ولایت بیشتر آشکار می‌شود. اگر جوانان جان برکفی که در خیابانها «مرگ بر شاه» و «استقلال و آزادی» فریاد می‌زدند فرق جمهوری و ولایت را درک نمی‌کردند، آیت الله خمینی که سال‌ها با فقه سر و کار داشت به درستی می دانست که:
ولایت و ولی با جمهوریت و وکالت متفاوت و ناسازگارند و این حقیقت را آیت اللَّه جوادى آملى به روشنی بیان می کند: «چون معیار تصمیم گیرى در ولایت تشخیص ولى است و میزان تصمیم گیرى در وکالت تشخیص موکل و تحدید حدود از طرف اوست، پس جمع ولایت و وکالت ممکن نیست، چه اینکه ممکن نیست شخص مختارى براى خودش قیّم و ولىّ نصب نماید» (پیرامون وحى و رهبرى، ص ۱۵۹). پرسش این است: با این اعتقاد، چرا انتخابات آیت الله خمینی وعده جمهوری می‌داد و مردم را به بازی می‌گرفت؟
ولایت مطلقه انتصابی فقیه، یک انتصاب است. مولى‏علیه یعنی مردم هرگز در عزل و نصب ولى خود دخالت ندارند و محجور، سفیه و صغیر هستند و حق انتخاب ندارند، ولی منصوب و مادام‌العمر است و جوابگو نیست. طرفداران ولایت مطلقه انتصابی فقیه بدون احساس ذره‌ای شرم می نویسند: « ولایت و ملکیت با هم قابل مقایسه‏اند. ملکیت سلطنت بر اشیا است و ولایت سلطنت بر اشخاص. آنچنان که تمام شئون شى‏ء تحت مالکیت، در ید مالک است، تمام شئون موّلى‏ علیه نیز در ید تصرف ولى است.» (کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص ۴۵)

جمهوری یک وکالت است، انتخابی است، مردم رشید هستند و حق انتخاب دارند، رئیس جمهور منتخب است، دوران ریاستش مشخص و محدود است، و جوابگوی موکلان خود است. مشروعیت ولایت انتصابی مطلقه فقیه، وجود جمهوری را به چرخ پنجم تبدیل می‌کند و در عمل رای مردم را بی‌اثر و بی‌ثمر می‌کند.
آیت الله خمینی و سایر روحانیون همیشه وظیفه روحانیون را نظارت و ارشاد معرفی می‌کردند. کاملن واضح است نظارت و ارشاد چه از نظر محتوی و چه از نظر گستره عمل، غیر از ولایت است. از نظارت و ارشاد به ولایت مطلقه سیاسی انتصابی رسیدن از سوی آیت الله خمینی چه از روی تقیه، چه «تقیه خوفى» یا «تقیه مداراتى»، مجامله، مجاز و توریه، باشد غیراخلاقی و یک خیانت بزرگ به بنیان آزادیخواهانه انقلاب بود.
آیت الله جوادی آملی در نفی حق مردم و محجور خواندن آنها سنگ تمام گذاشت و نوشت مردم در حوزه امور عمومى یا ذى حق نیستند و یا در صورت محقّ بودن به واسطه محجوریت در این حوزه، اهلیت استیفاى حقوق خود را ندارند. اولیاى شرعى مردم یعنى فقیهان عادل در حوزه عمومى، قبول زحمت کرده از حقوق و مصالح مردم بهتر از خود مردم دفاع مى نمایند. (پیرامون وحى و رهبرى، ص ۱۶۴)
آیت الله جوادی آملی با نفی کامل نوید امید بخش آیت الله خمینی که زمانی می‌گفتند « میزان؛ رأى ملت است.» (صحیفه امام، ج ‏۸، ص ۱۶۹)، آب پاکی روی دست مردم می ریزد و می‌نویسد که معیار تصمیم گیرى در حوزه عمومى، نظر ولى فقیه است، فقیه، ولىّ بر مردم است نه وکیل از سوى مردم، لذا موظف نیست، همچون وکیل نظر موکلین خود را در اداره جامعه رعایت کند. این مردم اند که مى باید اعمال خود را با نظر ولى فقیه، سازگار و هماهنگ کنند نه برعکس. ( پیرامون وحى و رهبرى، ص ۱۵۹)
چقدر باید دست ملتی بسته باشد که به اینهمه توهین و تحقیر و اینهمه عهدشکنی واکنش نشان ندهد؟

حق قانونی مردم
ولایت مطلقه فقیه از یک سو هیچ مستند قرآنی  و روائی ندارد از سوی دیگر آیت الله خمینی پیش از قبضه کامل قدرت و قلع و قمع آزادیخواهان، چپ‌ها و ملیون آنرا مطرح نکرده است، بدینسان، آیت الله خمینی و یارانش انقلاب مردم ایران را که برای آزادی و یک زندگی بهتر قیام کردند را دزدیدند و مردم ایران پس از چهل سال، با آن همه فداکاری و زیان‌های جانی و مالی همان جا قبل از انقلاب، اگر نگوئیم اسفناک‌تر و عقب‌تر، ایستاده اند و هیچکدام از آرزوهای آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه انقلاب آنها جامه عمل نپوشید. از اینرو، ولایت فقیه و به ویژه ولایت سیاسی مطلقه انتصابی فقیه نه مشروعیت سیاسی دارد و نه مشروعیت اسلامی. مردم ایران در مبارزه برای جایگزینی آن با یک حکومت سکولار و دموکرات نباید هیچ گونه شک و تردیدی به خود راه دهند.

۱۶ دی ماه ۱۳۹۷
۶ ژانویه ۲۰۱۹
احد قربانی دهناری

گوتنبرگ، سوئد
ahad.ghorbani@gmail.com
http://ahad-ghorbani.com
http://telegram.me/ahaddehnari
https://t.me/AhadGhorbaniDehnari
http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari