بهرام رحمانی: آزادی جهانی‌ست / نه شرقی‌ست نه غربی‌ست، ما انقلاب نکردیم / تا به عقب برگردیم
هشت مارس دیگری از راه رسید و هم‌چون گذشته امر رهایی زن و برابری واقعی زن و مرد در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مسئله روز تبدیل شد. هر چند که مبارزه برای رهایی زن، به یک مبارزه پیگیر و بی وقفه در ۳۶۵ روز سال نیاز دارد. ….
————————————————-
آزادی جهانی‌ست / نه شرقی‌ست نه غربی‌ست
ما انقلاب نکردیم / تا به عقب برگردیم
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
هشت مارس دیگری از راه رسید و هم‌چون گذشته امر رهایی زن و برابری واقعی زن و مرد در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مسئله روز تبدیل شد. هر چند که مبارزه برای رهایی زن، به یک مبارزه پیگیر و بی وقفه در ۳۶۵ روز سال نیاز دارد.
درباره تاریخچه و چگونگی پیدایی روز جهانی زن، فقط کافی است اشاره کنیم که نام‌گذاری هشتم مارس بهعنوان روز جهانی زن و سپس گرامی‌داشت سالانه این روز، با تصمیم دومین کنفرانس بین‌المللی سوسیالیست‌ها در سال ۱۹۱۰ در دانمارک، و به پیشنهاد «کلارا زتکین»، کمونیست معروف آلمانی، عملی شد. نام‌گذاری هشتم مارس بهعنوان روز جهانی زن، در گرامی‌داشت خاطره زنان کارگر قهرمان کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس‌دوزی نیویورک بود که به دلیل دست زدن به اعتصاب و پافشاری بر خواست‌هایشان برای افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار، و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار، در روز مارس ۱۸۷۵ با گلوله‌های پلیس آمریکا به خاک و خون کشیده شده بودند.
از نخستین تلاش‌ها برای بزرگ‌داشت روز جهانی زن در روز ۱۷ اسفند ۱۳۰۱، یعنی حدود ۹۶ سال پیش، که در مراسمی به ابتکار زنان پیشرو در شهر رشت برگزار شد، تا امروز جنبش زنان راه سخت و طولانی را پشت سر گذاشته و انبوهی تجربه دارد.
این روز را به همه انسان‌های آزاده و مبارزه زن و مرد، تبریک می‌گوییم و با یادآوری گوشه‌هایی از مبارزه زنان ایران، از انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز، به استقبال این روز می‌رویم.
اکنون ۴۰ سال از ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ می‌گذرد. روزی که زنان کشور جامعه‌مان، با شعار «نه روسری، نه توسری»، «آزادی زن نه شرقی، نه غربی، جهانی‌ست»، «ما انقلاب نکردیم، تا به عقب برگردیم» به‌خیابان ریختند دست به اعتراض و راه‌پیمایی زدند تا خطرات حکومت اسلامی تازه به‌قدرت رسیده را در جامعه مطرح کنند. آن‌هم در شرایطی که تنها یک ماه از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ گذشته است .
در واقع زنان جامعه ایران، نخستین شهروندانی بودند که بر علیه «امام ضدامپریالیست» و حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی، تظاهرات کردند.
طبق اسناد و مدارک و گزارشات منتشرشده در روزنامه‌های سال ۱۳۵۷، اولین جرقه‌های حجاب اجباری در اسفند سال ۱۳۵۷، یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. یک روز پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن، در حالی که سازمان‌‌های مختلف سیاسی در تدارک برگزاری اولین مراسم روز جهانی زن در ایران بودند، روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند.»
در صفحه اول این روزنامه به نقل از روح‌الله خمینی، نوشته شده بود: «در وزارت‌خانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارت‌خانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زنها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.»
شب پیش از آن نیز شبکه تلویزیون که ریاست آن را صادق قطب‌زاده بر عهده داشت اعلام کرده بود که روز هشت مارس یک سنت غربی است و به زودی روز زن اسلامی اعلام می‌شود.
در چنین روندی، تظاهرات روز جهانی زن به یک تظاهرات ضد حجاب اجباری بدل شد. سازمان‌‌های مختلف زنان از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا کارمند و فعال سیاسی و اجتماعی در این تظاهرات شرکت کردند. روزنامه کیهان در بخشی از گزارش مفصل خود درباره تظاهرات زنان نوشت: «۱۵ هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به‌دنبال یک رای‌گیری تصمیم گرفتند دست به راه‌پیمایی بزنند. آنها در حالی که جمعی از مردان همراه‌شان بودند به طرف نخست وزیری حرکت کردند. زنها شعار می‌دادند: «ما با استبداد مخالفیم»، «چادر اجباری نمی‌خواهیم». پیش از ظهر آنروز خبرنگار کیهان از دانشگاه تهران، گزارش داد که یک گروه از مردان تندرو با شعار «مرگ بر ارثیه رضا کچل» وارد دانشگاه تهران شدند و به‌نفع چادر و حجاب دست به تظاهرات زدند.»
روز شنبه ۱۹ اسفند، تجمعی از زنان معترض در مقابل دادگستری تهران تشکیل شد، اما این‌بار، موافقان فرمان روح‌الله خمینی که طی روزهای گذشته به‌طور پراکنده علیه معترضان شعار می‌دادند، حضور پررنگ‌تری داشتند؛ به‌طوری که نیروهای کمیته‌های انقلاب دستور داشتند از زنان معترض در مقابل مردم خشمگینی که خواستار رعایت حجاب در جامعه بودند، مراقبت کنند. دفتر خمینی، اطلاعیه‌ای صادر کرد که با مزاحمین بانوان به‌شدت برخورد خواهد شد.
در تجمع زنان مقابل کاخ دادگستری، هما ناطق تاریخ‌شناس معاصر به سخنرانی پرداخت و گفت ما مخالف حجاب نیستیم بلکه مخالف تحمیل آن هستیم. در همین روز کیهان با شهاب‌الدین اشراقی، داماد خمینی مصاحبه‌ای انجام داده بود. او در این مصاحبه گفته بود:
باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردد و در همه موسسات و دانشگاه‌ها به این موضوع توجه شود. اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همین قدر که موها و اندام خانم‌ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شکلی مهم نیست. چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است. اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم‌ها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد، حرفی نیست. باید طبق نظر مبارک امام حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم‌ها با اشتیاق اجرا شود … در مورد اقلیت‌های مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آنها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند. اما اگر خانم‌های اقلیت‌های مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر.
تا سال ۱۳۶۲ قانونی در زمینه لزوم رعایت حجاب اسلامی وجود نداشت. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به‌تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد.
به موجب ماده ماده قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بعد از این احکام و بخش‌نامه‌هاست که موجی از فضای رسانه‌ای برای تببین و تبلیغ حجاب شروع به فعالیت و فرهنگ سازی می‌کنند.
در شانزدهم اسفند ۱۳۵۷، خمینی در جمع طلاب قم اعلام کرد: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه این‌که خودشان را بزک کنند. زنها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زنها باید وضع خودشان را عوض کنند … بهمن گزارش داده‌اند که در وزارت‌خانه‌های ما زنها لخت هستند و این خلاف شرع است. زنها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی.»
سخنان خمینی درباره حجاب به‌سرعت با تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعی از زنان در مناطق شمال، مرکز و غرب تهران مواجه شد، به‌طوری که عکس این تظاهرات در کنار تیتر یک روزنامه‌های ۱۷ اسفند قرار گرفت. «خواست امام این است که حجاب اسلامی در مملکت باید رعایت شود.» شعار زنان معترض این بود که حجاب، پاکی نمی‌آورد و حجاب هر کس در نهاد اوست. سخنران مراسم نیز معتقد بود از آن‌جا که زنان و مردان هر دو برای پیروزی این انقلاب تلاش کرده‌اند، پس هر دو باید آزاد باشند. این مخالفت‌ها در روزهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. دختران در بعضی مدارس تهران تظاهرات کردند. کارکنان زن هواپیمایی ملی ایران به این فرمان معترض بودند. جمعی از زنان کارمند در تهران و برخی شهرهای بزرگ نیز به این اعتراضات پیوستند. البته این حرکت‌های معترضانه از سوی جمعی از موافقان فرمان خمینی نیز بی‌پاسخ نماند و درگیری‌های لفظی در برخی مواقع بین دو گروه شدت می‌گرفت و گاه تندروی‌هایی نیز از سوی نیروهای انقلابی گزارش می‌شد. شعار «یا روسری، یا توسری» در همین مقطع زمانی مطرح شده بود و در روزنامه‌ها نیز بازتاب داشت.
تظاهرات زنان در روز ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهم‌ترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و حوادث سرنوشت‌ساز انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود.
به‌نوشته روزنامه کیهان ۱۷ اسفند، «گروه‌ها و دسته‌های مختلف زنان از صبح امروز در خیابان‌های شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به‌خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راه‌پیمایی زدند. در راه‌پیمایی‌های امروز زنان، تعداد زیادی از دانش‌آموزان مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند. آنها ضمنا علیه کسانی که به زنان بی‌حجاب در روزهای اخیر حمله کرده‌اند، شعار می‌دادند … راه‌پیمایی امروز در حالی انجام شد که ریزش برف بی‌وقفه از نخستین ساعات بامداد آغاز شده‌است.»
نرخ عمومی بیکاری زنان و مردان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در ایران، هم اکنون ۵/۱۸ درصد است. نرخ بیکاری مردان ۱۳ درصد و در مورد زنان تحصیل‌کرده، ۵/۶۵ درصد است. همزمان، تعداد زنان درس خوانده و در جست‌وجوی شغل، در حال حاضر از تعداد مردان درس خوانده در جست‌وجوی شغل بیشتر است.
این نتایج را خبرگزاری مهر در سال ۱۳۹۴، بر اساس آمارهای تازه از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آمار بیکاری منتشر کرده است.
ز مجموع ۵ میلیون و ۳۰۵ هزار زن فارغ‌التحصیل دانشگاهی، یک میلیون و ۲۸۲ هزار نفر شاغل هستند و ۵۴۶ هزار نفر در جست‌وجوی شغلند. این به آن معناست که ۳ میلیون و ۴۷۶ هزار زن تحصیل‌کرده، خانه‌نشین هستند و فعالیت اقتصادی ندارند.
۴/۵۳ درصد از فارع‌التحصیلان ایران، مرد هستند که از این میزان، ۶/۶۱ درصد فعال(۸۷ درصد شاغل و ۱۳ درصد بیکار) و ۴/۳۸ درصد نیز غیرفعال هستند.
زنان ۶/۴۶ درصد کل فارغ‌التحصیلان کشور را تشکیل می‌دهند که از این میزان ۵/۳۴ درصد فعال(۱/۷۰ درصد شاغل و ۹/۲۹ درصد بیکار) و ۵/۶۵ درصد غیرفعال اقتصادی هستند.
روند صعودی ورود دختران ایرانی به دانشگاه‌ها از بیش از یک دهه پیش آغاز شد. در سال ۱۳۷۶ تعداد داوطلبان و پذیرفته‌شدگان دختر دانشگاه‌ها به پسران نزدیک و از سال ۱۳۷۷ این نسبت به نفع دختران قرار گرفت. در سال ۱۳۹۱، ۶۰ درصد داوطلبان کنکور زن و ۴۰ درصد بقیه مرد بوده‌اند.
این روند اما سران و نهادهای حکومت اسلامی ایران را نگران کرده تا به شیوه‌های گوناگون جلوی ورود بیشتر زنان را به دانشگاه‌ها بگیرند. ممنوع کردن برخی از رشته‌ها برای زنان از جمله این اقدامات بوده است.
به این ترتیب، از سال ۱۳۸۷، سهمیه‌بندی جنسیتی به شکل علنی در کنکور سراسری اعمال شد. نقطه اوج اعمال سیاست‌های سهمیه‌بندی و تفکیک جنسیتی در کنکور سال ۱۳۹۱ بود که ۳۶ دانشگاه دولتی، زنان را از حضور در ۷۷ رشته دانشگاهی حذف کردند.
در کنکور سراسری سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴، هرچند ادعا شد که سهمیه‌بندی از میان رفته است، اما در همه دانشگاه‌های کشور و در تمام پنج گروه آزمایشی، به سه طریق سهمیه‌های ورودی به دانشگاه‌ها اعمال شد؛ سهمیه‌بندی فقط بر اساس رتبه علمی(ترکیبی از آزمون کنکور و نمرات قبل یا مصاحبه حضوری)، سهمیه‌بندی بر اساس رتبه علمی و تعداد برابر برای هر جنس. یعنی ۵۰ درصد سهمیه برای زنان و ۵۰ درصد باقی برای مردان و سهمیه‌بندی بر اساس رتبه علمی و ظرفیت جنسیتی بین ۰ تا ۱۰۰ درصد برای یکی از زنان یا مردان و باقی سهمیه برای جنس مخالف.
به این ترتیب، نبود تعادل جنسیتی یکی از شاخصه‌های بارز بازار کار ایران است. با این که زنان حدود نیمی از فارع‌التحصیلان کشور هستند اما اشتغال ۵/۳۴ درصدی زنان نشان از شکاف عمیق جنسیتی در زمینه اشتغال دارد. شانس زنان و مردان در یافتن شغل یکسان نیست و در بسیاری از موارد، نرخ بیکاری زنان چند برابر نرخ بیکاری عمومی کشور و نرخ بیکاری مردان است.
در کشورهای توسعه یافته، توانمندی زنان در حوزه اشتغال، اهمیت بالایی دارد و شاخص مهم توسعه انسانی کشورها، توانمندسازی جنسیتی است اما ایران از نظر این شاخص، رتبه قابل قبولی ندارد.
بیشتر بودن تعداد زنان تحصیل‌کرده در جامعه ایران، ساختار اجتماعی ایران را دچار تغییر کرده است و نگرانی‌های سران و مقامات حکومتی را هم بر انگیخته است. سیاست‌گذاران معتقدند که روند صعودی حضور دختران در دانشگاه‌ها بر خانواده، فرهنگ، سیاست، اقتصاد موثر است و ساختار خانواده، الگوهای تقسیم کار زوجین، الگوهای تربیتی مرسوم و ملاک‌های انتخاب همسر را تغییر می‌دهد، سن ازدواج را بالا می‌برد و طلاق را افزایش می‌دهد. عموما تغییر نقش‌های اجتماعی و سبک زندگی هم از پیامدهای آن می‌تواند باشد.
نمونه‌ای از این نگرانی‌ها در کلام آیت‌الله‌های حاکم، منعکس شده است.
حسین حسینی، مسئول نهاد نمایندگی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران، مهر ماه ۹۴در دانشگاه مازندران، با اشاره به حضور ۷۰ درصدی دانشجویان دختر نسبت به حضور ۳۰ درصدی پسران در دانشگاه، این آمار را برای کشور خیلی خوش آیند ندانست و گفت: «دختران با تحصیلات دانشگاهی قطعا برای ازدواج به دنبال افراد هم کفو و هم شان خودشان هستند اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد که پسرهایی که بعدها هم‌دم زندگی خواهند شد حداقل از لحاظ تحصیلات دانشگاهی این چنین نیستند و البته در این‌جا دختران ضرر خواهند کرد و من نگران آینده کشور در این خصوص هستم.»
سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، شهریورماه سال ۹۴، گفت که بسیاری از زنان زمانی که خود را در امنیت مالی ببینند، معرفت را از یاد می‌برند: «اگرچه سخنان امروز من بدون شک به مذاق زنانی که خود را برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده می‌کنند، خوش نخواهد آمد اما باید پذیرفت که بخشی از مشکلات جامعه ایران ناشی از عدم اولویت بخشی حکومت به مردان در مساله استخدام‌هاست.»
امام جمعه اصفهان، خطاب به زنان و با تاکید بر این‌که در اسلام وظیفه نان‌آوری به مردان محول شده است نه زنان، گفت: «بگذارید مردان در اولویت نخست به مشاغل مختلف راه پیدا کنند و تنها در چنین شرایطی است که توان ازدواج با شما را خواهند یافت و شما نیز می‌توانید با وقار در خانه های مستقل خود و همسران‌تان خانمی کنید. اصرار زنان برای کار کردن در هر شرایطی قابل تامل است اگر بنا است زنی به عنوان مهماندار هواپیما زباله جمع کند آیا بهتر نیست که در خانه و کاشانه شخصی خود و همسرش این کار را انجام دهد؟»
نتیجه مطلوب دست‌یافتن زنان به حداکثر ظرفیت رشد و شکوفایی، کم‌شدن شکاف جنسیتی در جامعه و افزایش مشارکت زنان در توسعه کشور است. آگاهی، اعتماد به نفس، دسترسی به منابع آموزشی و مهارتی، رفاه و بهداشت، امکان کنترل سرمایه مادی و معنوی، اختیار در تصمیم‌گیری و به‌ویژه مشارکت فعال در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، از شاخص‌های توانمندسازی زنان است.
از جمله اصلی‌ترین این چالش‌ها و موانع، تسلط مذهب بر قوانین و تأثیر آن بر سیاست‌های عمومی است. اصل اول برای برخورداری از ابتدایی‌ترین خدمات و منابع در حکومت اسلامی پیروی از قوانینی است که برپایه شریعت اسلام تنظیم شده است. به بیان دیگر، شرط توانمندسازی زن سکولار و امکان حضور اجتماعی‌اش، تن دادن به محدودیت‌هایی‌ست که در حوزه اختیاراتش، صرفا به‌خاطر جنسیت و باورهایش اعمال می‌شود. بنابراین، اختیار در تصمیم‌گیری و امکان کنترل منابع مادی و غیرمادی رابطه تنگانگی با توانمندسازی زنان دارد.
از ابتدای استقرار حکومت اسلامی تا امروز، چه بسیار زنان فعال سکولار غیرباورمند به حجاب که تنها به‌خاطر تن ندادن به اجبار، شغل‌شان را از دست داده‌اند یا برای حفظ حضور اجتماعی و استفاده از توانایی‌هایشان مجبور به رعایت حجاب اجباری شده است. همین‌طور حضور در بخش دولتی و ورود به سطوح بالای تصمیم‌گیری بدون تن دادن به حجاب اجباری و سبک زندگی مورد قبول حکومت غیر ممکن است. در عرصه هنر، بارزترین نمود محدودیت فرصت‌ها برای زن سکولار، موانع جدی بر سر راه خوانندگان و حتی نوازندگان زن در چهل سال گذشته است.
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت چهار ماده دارد و ماده یک آن «همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را «ممنوع» کرده و گفته است که مرتکب آن به «مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محکوم خواهد شد.»
بسیاری از مشکلات روحی و جسمی زنان ایرانی ناشی از بی‌تحرکی به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات ورزشی، نبودن فرهنگ ورزش در زنان و ممنوعیت انجام برخی از ورزش‌ها در مکان‌های عمومی است که سلامت زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد. همچنین تابوهای اجتماعی در زمینه آموزش‌های جنسی و بیماری‌ها مربوط به زنان سلامت آنها را با چالش روبه‌رو کرده و این تازه جدا از بهداشت زنان سالمند، مسائل مرتبط با یائسگی، بهداشت روانی زنان و حتی خشونت‌های خانگی است که در حوزه مشکلات سلامت زنان قرار می‌گیرند.
سهم زنان در عرصه سیاسی در ایران چه‌قدر است؟ در ریاست قوای سه‌گانه، عضویت در شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قضاوت و .. تقریبا صفر.
آمار رسمی اعلام شده از سوی حکومت اسلامی، در سال ۹۴، نشان می‌دهد که سهم زنان در پارلمان و نهاد قانونگذاری تاکنون حدود چهار درصد بوده و در سطح مدیران عالی کشور حدود سه درصد. تنها ۵/۱ درصد از اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور زنان هستند و ۱۵ درصد اعضای شوراهای کلان شهرها.
زنان کارگر در ایران، از موقعیت به مراتب بدتر و پایین‌تری نسبت به مردان کارگر، برخوردارند. تحت قوانین نابرابرو ضد کارگری نوشته و نانوشته سرمایه، اشتغال زنان به‌ویژه زنان متاهل با مشکلات و موانع عدیده‌ای روبه‌رو هستند. به‌هنگام تعدیل نیرو، اول از همه به سراغ زنان می‌روند؛ در بسیاری از کارخانه‌ها دختران کارگر در صورت ازدواج اخراج می‌شوند و در کارخانه‌هایی هم که مهد کودک دارند، مبلغی از حقوق مادر بابت مهد کودک کسر می‌گردد.
زنان کارگر در طول دوران حکومت سیاه حکومت اسلامی، ضربات زیاد و متعددی را متحمل شده‌اند، علاوه بر سرکوب سیستماتیک، خانه‌نشین کردن و بیکار نمودن آن‌هاست که در طول این چهار دهه در سطح بسیار وسیعی انجام گرفته است. امر وا گذاری واحدهای تولیدی به بخش‌های خصوصی به این بیکار سازی‌ها ابعاد بیشتری داده است. این خصوصی سازی‌ها در برآورده کردن خواسته‌های نهادها و سران حکومت و سرمایه‌داران، به قیمت خانه‌خرابی کارگران و به‌خصوص زنان کارگر تمام شده است. پراکنده شدن زنان کارگر از محیط کار، از جمله منجر به پایین آمدن سطح معیشت خانواده‌های کارگری شده و باعث شده زنان کارگر به کارهای نیمه‌وقت سوق داده شوند، که از جمله این نوع کارها انجام دادن یکسری کارهای قطعه‌کاری در خانه و یا انجام کارهایی از قبیل سبزی خشک کردن و یا تهیه و بسته‌بندی برخی از کالاها. این نوع مشاغل سودآوری بالایی برای سرمایه داشته و به‌همین دلیل، سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند برای صرفه‌جویی بیشتر و پرداخت حداقل دستمزد به زنان کارگر و محروم کردن آنها از یکسری مزایا و خدمات اجتماعی در خانه انجام پذیرد. آنها با انجام این نوع کارها و دریافت حداقل دستمزد شدیدا استثمار می‌شوند. در ضمن بیشترین سهم از قراردادهای سفید و موقت از آن زنان کارگر است. عمدتا در کارگاه‌هاى کوچک خارج از پوشش‌های قانون کار مشغول به کار هستند و دستمزدشان در جرگه پائین ترین مزدهای زیر خط فقر است.
زنان حدود ۸ در صد کارگران شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با بیشتر از ۱۰ کارگر را تشکیل می‌دهند وغالبا در معرض جداسازی جنسی شدیدی در محیط کار قرار دارند. جمع کثیری از زنان کارگر شاغل در بخش‌های صنعتی در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر مشغول کارند، و شاخه‌هایی چون قالی‌بافی و نساجی مراکز عمده تراکم آنان را تشکیل می‌دهد.
در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی و بعد محمد خاتمی کارگاه‌های زیر پنج و ده کارگر از شمول قانون کار حذف شدند. یعنی شامل افزایش حقوق، حداقل دستمزد و بیمه و نمی‌شوند.
شکاف‌های جنسیتی در جنبش کارگری، معضل بزرگی است که مانع شرکت گسترده زنان کارگر در فعالیت‌های مختلف کارگری است. زنان کارگر از لحاظ سطح دستمزدها و سطح معیشت و هم تحمل ستم جنسیتی که بر آنها روا می‌شود در موقعیت بدتری نسبت به مردان کارگر قرار دارند.
تبعیض و نابرابری جنسی علیه زنان واقعیت انکارناپذیری است که در عمق جامعه ایران ریشه کرده و با اعمال قوانین قرون وسطایی و مذهبی حکومت اسلامی، قابل رویت است. کارخانه‌ها و محیط‌های کاری هم مستثنی از این قاعده نیستند.
عاملان و مدافعان این تبعیض و نابرابری جنسی حکومت اسلامی و قوانین آن و طبقه سرمایه‌دار ایران است که با استثمار شدید زنان و مردان کارگر برای سودآوری هر چه بیشتر سرمایه به این تبعیضا ت و نابرابری جنسی دامن می‌زند. کارگران با وجود هر نوع اختلاف جنسی بهعنوان یک طبقه، ارزش اضافی تولید می‌کنند، تحت عنوان یک طبقه استثمار می‌شوند و زنان و مردان کارگر به‌مثابه یک طبقه با یک منافع طبقاتی مشترک در برابر طبقه سرمایه‌دار قرار دارند طبعی‌ست که مبارزه‌شان نیز مشترک و دوش به دوش باشد. در عین حال، وجود تبعیض و نابرابری جنسی بین طبقه کارگر یک واقعیت است.
یکی دیگر از ستم‌های جنسی بر زنان، کارهای خانگی است. کار غیررسمی و بی‌مزد و مرخصی در خانه، شامل مراقبت از کودکان، رسیدگی به درس و مشق آنها، تهیه مواد غذایی و پختن غذا، ظرف‌شویی، رخت‌شویی، اطوکشی، دوخت و دوز، نظافت خانه، مدیریت خانه و … خانه‌داری یک شغل دائمی است و فاقد دستمزد. خانه‌داری ساعت مشخصی ندارد و در تمام طول شبانه‌روز ادامه دارد. زنان بهعنوان کارگران غیررسمی، عمدتا این کار خانه‌داری را انجام می‌دهند. از طریق خانه‌داری و با انجام خدمات خانگی، نیروی کار مورد نیاز سرمایه‌داری را باز تولید می‌شود و برای سرمایه‌داران سود می‌رساند.
دستمزدهائی که امروزه در برخی از واحدهای تولیدی به کارگران زن پرداخت می‌شود، گاه حتی از یک سوم دستمزدهای ناچیز رسمی و تعیین‌شده نیز پائین‌تر است. کارگر زن، نه تنها در محیط کار تبعیض و نابرابری را با گوشت و پوست خود لمس می‌کند، بلکه بیرون از کارخانه نیز با آن درگیر و مواجه است. حکومت اسلامی، بهعنوان یک حکومت ارتجاعی زن‌ستیز و آزادی‌ستیز این تبعیضات و نابرابری‌ها را در ابعاد وسیعی تشدید نموده و به آن پوشش قانونی داده است.
کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک، کارگاه‌های خانگی، مهد کودک‌ها، آرایشگاه‌ها، مطب‌ها، مغازه‌ها، قالیبافی‌ها و … عمدتا زن هستند. این کارگران با دستمزدی بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب، گاه یک پنجم حداقل حقوق، بدون بیمه، بدون ساعات کار معین، بدون وسیله ایاب و ذهاب، بدون داشتن مرخصی قانونی و بدون هیچ نوع قرارداد کاری در مکان‌هایی غیربهداشتی مشغول به کار بوده و به شدیدترین شکل ممکن استثمار می‌شوند.
زنان به دلیل پراکندگی و نداشتن تشکل، حتی قادر نیستند نسبت به وضعیت فلاکت بار خود کوچک‌ترین اعتراضی را سازمان دهند. راه مبارزه با بیکاری، برای اشتغال و نیز بهبود شرایط کار و مزد نیز از ایجاد تشکل می‌گذرد. ایجاد تشکل‌های تود‌ای کارگران، متکی به نیروی کارگران و در جهت برآورده کردن منافع کارگران یک ضرورت است. همچنین مشارکت فعال زنان کارگر، بهعنوان تحت ستم‌ترین گروه اجتماعی در میان کارگران و در میان زنان در جهت تغییر عینی شرایط اجتماعی و برای تقویت هویت طبقاتی‌شان، در جنبش کارگری ضروری است. یکی از ابزارهای عملی کردن چنین مشارکتی می‌تواند تشکل‌های زنان در محل کار و محلات زیستی باشد تا به نیازهای مشترک‌شان پاسخ دهد و به این ترتیب، زمینه شرکت فعال زنان در عرصه اجتماعی و کارگری را فراهم سازد.
در چنین شرایطی، فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری در جامعه ایارن غوغا می‌کند و بیشترین فشار آنها نیز بر روی زنان کارگر و خانه‌دار است.
ایران؛ شاخص فلاکت در دولت روحانی رکورد زد
روزنامه شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ – دوم مارس ۲۰۱۹، نوشت:
نرخ شاخص فلاکت برای اولین بار در دولت روحانی، در پاییز سال جاری به بالای ۵۰ درصد رسیده و افزایش شدید تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نیروی پیشران آن بوده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ بین ۳/۱۰ تا ۲/۱۴ درصد در نوسان بوده که بیشترین رقم مربوط به سال ۱۳۸۰ با ۲/۱۴ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۳ با ۳/۱۰ درصد است. در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ بیکاری بالاتر از نرخ تورم بوده است.
از سوی دیگر، بر اساس آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی بیشترین نرخ تورم در دوره بررسی‌شده مربوط به سال ۱۳۹۲ برابر ۷/۳۴ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۹۵ است. در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، بیشترین مقدار شاخص فلاکت در سال ۹۱ با ۴/۶۴ واحد درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۵ با ۸/۲۴ واحد بوده است.
شاخص فلاکت نمادی است که وضعیت رفاه جامعه را در یک نمای کلی نشان می‌دهد. از روی تغییرات این شاخص که از رابطه نرخ بیکاری، تورم، نرخ بهره بانکی و نرخ رشد اقتصادی به دست می‌آید، می‌توان فهمید چه‌قدر معیشت مردم راحت یا سخت‌تر شده است و همین شاخص است که تا حدود زیادی فشار اقتصادی واردشده بر جامعه را نشان می‌دهد.
در بررسی شاخص فلاکت در دو دهه گذشته، فشاری که به زندگی مردم وارد شده به خوبی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نمایان است و حاصل این فشار شدید را نیز می‌توان در حضور گسترده مردم در انتخابات ۹۲ برای تغییر سیاست‌های کلان سیاسی و امور خارجی کشور مشاهده کرد.پس از آغاز به کار دولت روحانی و توافق برجام، اما شاخص فلاکت به سرعت رو به کاهش نهاد و با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و افزایش نرخ رشد اقتصادی به مدد فروش دوباره نفت، به ارقام شاخص فلاکت در پایان دولت خاتمی نزدیک شد. با خروج آمریکا از توافق ایران و ۵+۱، اما بار دیگر شاخص فلاکت حرکت صعودی خود را از سر گرفت.
نگاهی به آمارهای اقتصادی در پاییز ۹۷ نشان می‌دهد افزایش شدید تورم از ۶/۹ در سال ۹۶ به ۵/۲۳ در پاییز ۹۷ در کنار کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۷/۳ درصد در سال ۹۶، به ۴/۰ درصد در پاییز ۹۷ باعث افزایش شدید شاخص فلاکت نسبت به سال گذشته شده است.
در حالی‌که نرخ بهره بانکی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و نرخ بیکاری نیز کاهش بسیار اندکی داشته است؛ این افزایش دو شاخص دیگر باعث شد تا نرخ شاخص فلاکت از عدد ۳۶ در سال ۹۶ به عدد ۸/۵۲ در پاییز ۹۷ برسد.
عددی که نشان می‌دهد فشار‌های اقتصادی بر معیشت خانوار در سال جاری به شدت افزایش یافته و به شرایط سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد نزدیک می‌شود. بنابراین با این اعداد می‌توان گفت: دولت روحانی در زمینه شاخص فلاکت یک رکورد جدید برای خود ثبت کرده که هنوز به پای رکورد دولت احمدی‌نژاد نرسیده است.
در این دوره سرکوب و اختناق نیز تشدید شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، امروز گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. این گزارش شامل بخش‌هایی از جمله، وضعیت زندانیان سیاسی، زندانیان دو تابعیتی و اتباع خارجی، اعدام و اعدام کودک-مجرمان، اعتراف تحت شکنجه، عدم آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد در ایران و نبود حق آزادی تشکل‌های صنفی است. در این گزارش به‌طور ویژه بر اعدام کودک-مجرمان در ایران تاکید شده و از آن بهعنوان یکی از بارزترین مصادیق متضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی نام برده شده است.
روز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر ۱۴ بار درخواست کرده است با مقامات ایرانی ارتباط برقرار کند که تنها سه بار از سوی مقامات ایرانی پاسخ دریافت کرده است. در ادامه خلاصه‌ای از بخش‌های مختلف این گزارش را می‌خوانید.
در این گزارش به اعتراضات دی‌ماه و بحران‌های معیشتی و حقوق بشری در پی آن اشاره شده است و گزارش شده که در این میان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کارگری بازداشت شده‌اند و از حق دسترسی به محاکمه عادلانه محروم شده‌اند. همچنین اشاره شده است که قوه قضاییه ایران عموما این اعتراضات را فتنه و افراد معترض را فتنه‌گر خوانده است.
بر اساس این گزارش آمار افراد اعدام شده در ده ماه سال ۲۰۱۸، ۲۰۷ نفر اعلام شده که نسب به همین آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته (۴۳۷ نفر) کاهش داشته است. این امر به دلیل اصلاح قانون مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر بوده است. همچنین در این گزارش آمده است که در اکتبر ۲۰۱۸، ۱۵ هزار نفر محکوم به اعدام در ایران وجود داشته است که در مورد روند رسیدگی و تجدیدنظر در حکم‌های این افراد نگرانی‌هایی وجود دارد.
در بخشی دیگر به حکم اعدام (قصاص) و پرداخت «دیه» اشاره شده است و اعلام شده که حکومت ایران در مورد مردان و زنان و همچنین یک فرد مسلمان و یک فرد غیرمسلمان در این خصوص تبعیض قائل می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از افراد اعدامی را اقلیت‌های مذهبی و قومی تشکیل می‌دهند؛ از جمله‌ی آنها می‌توان به هدایت عبدالله پور، زندانی کرد محکوم به اعدام اشاره کرد. گزارش شده است که وی تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته است. به علاوه دیگر اقلیت‌ها مانند ترک‌های(آذربایجانی)، بلوچ‌ها، بهایی‌ها و … در ایران تحت فشار هستند. گزارشگر حقوق بشر به ۸۳ شهروند بهایی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده است و بر تبعیض در مورد آنها و نقض آشکار حقوق‌شان در دادگاه‌ها و زندان‌ها تاکید کرده است.
در بخش دیگری از گزارش به اعترافات اجباری تحت شکنجه اشاره شده است که بر اساس قانون اساسی و قوانین دادرسی و کیفری ایران نیز ممنوع اعلام شده است، اما نهادهای قضایی ایران از این اعترافات برای تحمیل محکومیت‌های سنگین هم‌چون اعدام به متهمان استفاده می‌کنند.
از طرفی بر اساس این گزارش اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی محبوس در زندان‌های ایران با تبعیض‌ها و رفتارهای خودسرانه مواجه هستند. برخی از آنها احمدرضا جلالی، کامران قادری، رابرت لوینسون، سعید ملک پور، سیامک و باقر نمازی، زیو وانگ، نازنین زغری راتکلیف و نزار زکا هستند که از میان‌شان احمدرضا جلالی به اعدام محکوم شده است. این افراد از حق دسترسی به محاکمات عادلانه محروم هستند و در شرایط سختی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که گروه‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان، دانشجویان و کارگران از آزادی بیان محروم هستند و همچنین از محرومیت زنان و اقلیت‌های جنسیتی از آزادی‌های ابتدایی سخن به میان آمده است. از طرفی به اعتراضات کارگران هفت‌تپه و بازداشت خودسرانه بیشتر از ۲۰ تن از این کارگران و اعتراضات و اعتصابات کارگران فولاد اهواز و کامیون‌داران و معلمان اشاره شده است.
در این گزارش محرومیت شهروندان ایرانی از حق آزادی بیان و اطلاع‌رسانی آزاد برجسته شده و به فیلتر شدن رسانه‌های اجتماعی هم‌چون تلگرام اشاره شده است. از طرفی سرکوب جامعه وکلا در ایران به عنوان یکی از مصادیق نقض آزادی بیان آمده است و نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطان و زینب طاهری به‌عنوان‌های مثال‌های این مورد نقض حقوق بشر ارائه شده‌اند.
از سوی دیگر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نسبت به تحریم‌های اعمال شده بر دولت ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این تحریم‌ها مانع از دسترسی مردم ایران به داروها و تجهیزات پزشکی و درمانی می‌شود.
بخشی از این گزارش به اعدام کودک-مجرمان اختصاص داده شده است و آن را بهعنوان امری در تضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی دانسته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل عمیقا نسبت به این مساله ابراز تاسف کرده است و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸، ۶۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند، همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ کودک مجرم اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم ۱۴ تا ۱۷ سال سن داشته‌اند.
در این گزارش، همچنین اشاره شده است که کودک-مجرمان محکوم به اعدام اغلب در شرایط اقتصادی بدی هستند. از طرفی ازدواج اجباری یکی دیگر از معضلات جامعه ایران است که در مواردی به قتل و صدور حکم اعدام برای کودکان منجر شده است. در سال ۲۰۱۸، حداقل دو نفر که به این شکل ازدواج و در پی آن مرتکب قتل شده بودند اعدام شدند. همچنین درخواست تجدیدنظرخواهی برخی از این کودک-مجرمان از جمله زینب سکانوند پس از صدور حکم اعدام و تایید از جانب دیوان عالی کشور رد شده است.
این در حالی است که حتی زمانی که درخواست تجدید نظرخواهی این کودک-مجرمان پذیرفته شده است، باز هم حکم اعدام آنها تایید شده است و این مسئله یکی از نگرانی‌های جدی گزارشگر سازمان ملل در امور ایران از سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز بوده است.
همچنین ۲۷ آذر ۱۳۹۷، گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. این گزارش، پیشرفت ۱۴۹ کشور را در زمینه برابری جنسیتی بر اساس چهار شاخص اساسی بررسی کرده است. ایران رتبه ۱۴۲ در این فهرست است.
یافته‌های گزارش سال ۲۰۱۸، مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که در سطح جهانی میانگین شکاف جنسیتی برابر با ۰/۶۸ درصد است
برابرترین کشور تا به امروز، ایسلند است که بیش از ۸۵ درصد از شکاف جنسیتی را پر کرده است. پس از آن نروژ با پر کردن ۵/۸۳ درصد شکاف جنسیتی و سپس سوئد و فنلاند با پر کردن ۲/۸۲ درصد شکاف جنسیتی قرار دارند. در میان ده کشور برتر دنیا یک کشور آمریکای لاتین یعنی نیکاراگوئه با رتبه پنجم قرار دارد و دو کشور آفریقایی رواندا، رتبه ششم و نامیبیا رتبه دهم را دارند. یک کشور از شرق آسیا رتبه هشتم را دارد: فیلیپین. نیوزیلند در رتبه هفتم و ایرلند در رتبه نهم قرار دارند.
امسال در میان ۱۴۹ کشور تحت پوشش این گزارش پنج کشور تازه وارد هم حضور دارند: کنگو، عراق، عمان، سیرالئون و توگو. در میان آنها سیرالئون در رتبه ۱۱۴ قرار دارد سایر کشورهای تازه وارد رتبه پایین‌تری دارند.
شاخص‌های مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد برای تهیه این گزارش، شامل مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها، دستاوردهای آموزشی، سلامت و بقا، و توانمندسازی سیاسی است. رتبه کشورها بر اساس این شاخص‌ها این امکان را ایجاد می‌کند که در سطح جهان و منطقه و بر مبنای گروه‌های متفاوت اقتصادی مقایسه‌ای میان کشورهای مختلف صورت گیرد. این شاخص‌ها همچنین برای ایجاد آگاهی جهانی درباره چالش‌هایی که شکاف جنسیتی تعیین شده و همچنین امکاناتی که به دنبال کاهش شکاف جنسیتی پدید می‌آید مشخص شده‌اند. روش تحقیقی و تحلیل آماری این گزارش با این هدف طراحی شده تا ابزارهایی موثر برای کاهش شکاف جنسیتی به دست آید. این روش‌ها از زمان آغاز تدوین این گزارش در سال ۲۰۰۶ تاکنون ثابت مانده است.
یافته‌های گزارش سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی نشان می‌دهد که در سطح جهانی میانگین شکاف جنسیتی برابر با ۰/۶۸ درصد است، که در سال گذشته بهبودی ناچیزی یافته است. به عبارت دیگر، تا به امروز هنوز شکاف جنسیتی ۰/۳۲ درصدی وجود دارد. در ۸۹ کشور از ۱۴۴ کشور، میانگین روند مثبت امسال و سال گذشته بهبود یافته است.
به‌طور متوسط، در چهار شاخص اصلی این گزارش، بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در توانمندسازی سیاسی به چشم می‌خورد که میزان آن ۱/۷۷ درصد است. شکاف اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی دومین رتبه را دارد و میزان آن ۹/۴۱ درصد است، در شاخص‌های آموزش و بهداشت و بقا، به طور معنی داری به ترتیب ۴/۴ و ۶/۴ درصد شکاف وجود دارد. به‌طور میانگین، در میان شاخص‌های موجود، تنها شکاف اقتصادی و مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته کمی کاهش یافته است.
در حوزه رهبری سیاسی و اقتصادی، جهان هنوز مسیری طولانی در پیش دارد. در ۱۴۹ کشور ارزیابی شده، فقط ۱۷ زن سرپرست دولت هستند و به‌طور متوسط فقط ۱۸ درصد وزرا و ۲۴ درصد نمایندگان مجلس در سراسر جهان زنان هستند. به همین ترتیب، زنان تنها ۳۴ درصد از موقعیت‌های مدیریتی در کشورهایی را که داده‌ها در آنها دسترس بوده در اختیار دارند. در چهار کشور مصر، عربستان سعودی، یمن و پاکستان، این سهم کمتر از ۷ درصد است. با این حال، نقاط روشنی هم وجود دارد. در پنج کشور باهاما، کلمبیا، جامائیکا، لائوس و فیلیپین در این حوزه شکاف از بین رفته و در ۱۹ کشور دیگر حداقل ۴۰ درصد زنان در موقعیت های مدیریتی حضور دارند.
در حوزه گسترش قدرت اقتصادی، شکاف در کنترل دارایی‌ها و زمانی که صرف کار بدون درآمد می‌شود، میان مردان و زنان ادامه دارد. تنها در ۶۰ درصد از کشورها زنان به اندازه مردان به خدمات مالی دسترسی دارند و فقط در ۴۲ درصد از کشورها مالکیت زنان بر زمین به‌رسمیت شناخته می‌شود. همچنین، در میان ۲۹ کشور که داده‌ها در آنها در دسترس هستند، زنان به طور متوسط دو برابر مردان به کار خانگی بدون درآمد و سایر فعالیت‌های بدون درآمد می‌پردازند.
اگر چه پیشرفت متوسطی در زمینه برابری جنسیتی در آموزش و پرورش دیده می‌شود، هنوز در ۴۴ کشور بیش از ۲۰ درصد زنان بی‌سواد هستند. به همین ترتیب، در تحصیلات عالیه، مشارکت زنان و مردان هر دو کم است. به‌طور متوسط در سطح جهان، ۶۵ درصد از دختران و ۶۶ درصد پسران برای سطح متوسطه ثبت نام می‌کنند او فقط ۳۹ درصد از زنان و ۳۴ درصد مردان در حال حاضر در کالج یا دانشگاه حضور دارند.
با تغییرات سریعی که امروزه در بازار کار به‌وجود آمده، گزارش سال جاری مجمع جهانی اقتصاد نیز در مورد شکاف‌های جنسیتی به هوش مصنوعی (AI)، بهعنوان یک مهارت بالقوه برای تقاضای کار آینده، توجه کرده است. بر اساس همکاری با LinkedIn، این گزارش دریافته که تنها ۲۲ درصد از متخصصان هوش مصنوعی در سراسر جهان زن هستند، در مقایسه با ۷۸ درصد مردان. این رقم شکاف جنسیتی ۷۲ درصدی ایجاد می‌کند که طی سال‌های گذشته ثابت مانده است و نشانگر روند مثبتی در آینده نیست. پیامدهای این یافته بسیار وسیع است و نیاز به اقدام فوری دارد. شکاف‌های جنسیتی در مهارت‌های هوش مصنوعی می‌تواند شکاف‌های جنسیتی در مشارکت و فرصت‌های اقتصادی در آینده را تشدید کند، زیرا هوش مصنوعی شامل مهارت‌هایی است که به طور فزاینده‌ای در آینده مورد تقاضا قرار خواهد گرفت. همچنین شکاف جنسیتی در حوزه هوش مصنوعی باعث می‌شود که استفاده از این فناوری عمومی در بسیاری از زمینه ها بدون مشارکت استعداد‌های متفاوت و با محدود کردن ظرفیت نوآورانه و همه‌جانبه آن توسعه یابد. مشارکت اندک زنان در حوزه هوش مصنوعی، حتی در صنایع و در مناطقی که حضور زنان نسبتا بالاست، نشان دهنده فرصت قابل ملاحظه از دست رفته در یک حوزه حرفه‌ای است.
۱۵۳ سال تا پر شدن شکاف جنسیتی در خاورمیانه و شمال آفریقا فاصله است. با استمرار روند فعلی و بر اساس اطلاعاتی که از زمان انتشار نخستین گزارش شکاف جنسیتی منتشر شده، شکاف جنسیتی در ۱۰۶ کشور جهان در ۱۰۸ سال آینده پر خواهد شد. چالش انگیزترین شکاف جنسیتی در حوزه قدرت اقتصادی و سیاسی است که پر کردن آن به ترتیب ۲۰۲ و ۱۰۷ سال طول می‌کشد. با وجودی که شکاف فرصت اقتصادی در سال جاری کمی کاهش یافته است، پیشرفت آن کند است، به خصوص از نظر مشارکت زنان در نیروی کار که شکاف جنسیتی آن عمیق است. از لحاظ توانمندسازی سیاسی، پیشرفتی که در دهه گذشته به دست آمده، شروع به عقب‌گرد کرده است. به طرز قابل توجهی، برابری جنسیتی در کشورهای غربی کاهش یافته است، در حالی که در مناطق دیگر رو به پیشرفت است. شکاف جنسیتی تحصیلی در ۱۴ سال آینده به میزان تقریبی کاهش می‌یابد، کمی سریع‌تر از برآورد سال گذشته. شکاف جنسیتی در حوزه سلامت، هرچند اندکی بیشتر از سال ۲۰۰۶ بود، تقریبا در سطح جهانی پر شده است و در یک سوم از کشورها کاملا از بین رفته است.
در تمام هشت منطقه جغرافیایی که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، حداقل ۶۰ درصد برابری جنسیتی را به دست آورده اند و دو منطقه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت کرده اند. اروپای غربی، به طور متوسط، بالاترین سطح برابری جنسیتی معادل ۸/۷۵ درصد را دارد. آمریکای شمالی با ۵/۷۲ درصد دوم است و آمریکای لاتین با ۸/۷۰ درصد سوم است. به‌دنبال آنها شرق اروپا و آسیای مرکزی با ۷/۷۰ درصد قرار دارد و آسیای شرقی و اقیانوس آرام با ۳/۶۸ درصد قرار دارد. کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۳/۶۶ درصد برابری جنسیتی و آسیای جنوبی ۸/۶۵ درصد برابری جنسیتی به دست آورده‌اند. خاورمیانه و شمال آفریقا ۲/۶۰ درصد برابری جنسیتی دارند.
اگر نرخ فعلی در آینده حفظ شود، شکاف جنسیتی کلی در ۶۱ سال آینده در اروپای غربی از میان می‌رود. در جنوب آسیا ۷۰ سال طول می‌کشد تا شکاف جنسیتی از میان برود و در آمریکای لاتین و کارائیب، ۷۴ سال مانده تا شکاف جنسیتی به طور کامل محو شود. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۱۳۵ سال تا این وضعیت زمان مانده. در اروپای شرقی و آسیای مرکزی ۱۲۴ سال، خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۵۳ سال زمان برای پر کردن شکاف جنسیتی لازم است، در آسیای شرقی و اقیانوس آرام، ۱۷۳ سال و در آمریکای شمالی ۱۶۵ سال.
مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید در حالی که این برآوردها سرعت پیشرفت در جهت دستیابی به برابری جنسیتی را نشان می‌دهد، سیاست‌گذاران و سایر گروه‌های موثر می‌توانند این پروسه را تسریع کنند. یک مشوق قدرتمند برای چنین سیاستی علاوه بر برقراری عدالت و برابری اجتماعی، بازده اقتصادی یسشتر و بهره‌مندی از سرمایه انسانی متنوع است.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی نخستین بار در سال ۲۰۰۶ برای ارائه تصویری از شکاف‌های مبتین بر جنسیت و روند تغییرات آن در طول زمان ارائه شد.
گزارش اخیر بانک جهانی نیز از شاخص تساوی جنسیتی در جهان می‌گوید یک دهه پیش هیچ‌کدام از کشورهای جهان در قوانین‌شان با مردان و زنان شاغل به‌تساوی رفتار نمی‌کرده‌اند و در ده سال گذشته این مهم تنها در ۶ کشور محقق شده است. در این گزارش، ایران بالاتر از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سودان در قعر رده‌بندی تساوی جنسیتی در قوانین کار قرار دارد.
بانک جهانی با انتشار گزارشی رفتار قانون با زنان را در بازار و محیط کار تحلیل کرده است. این گزارش بررسی می‌کند که چگونه قانون هر کشور زنان را در تک‌تک مراحل زندگی شغلی‌شان تحت تاثیر قرار می‌دهد. مراحلی مانند جستجوی یک فرصت شغلی تا بچه‌دارشدن و در ادامه دریافت مستمری بازنشستگی. این گزارش همچنین نشان می‌دهد در هر کشور و منطقه تساوی جنسیتی در قانون و در طول زمان تا چه اندازه پیشرفت کرده است.
این پژوهش که «زنان، کار و قانون ۲۰۱۹: یک دهه اصلاحات» نام دارد، امتیاز هر کشور را با استفاده از ۳۵ مقیاس مختلف محاسبه کرده که بر قانون‌هایی که بر توان زنان برای کار و زندگی آزادانه تاثیر می‌گذارند، متمرکز است. داده‌ها در ۸ گروه دسته‌بندی شده‌اند: جستجوی فرصت شغلی، شروع کار، دریافت دستمزد، ازدواج، بچه‌دارشدن، اداره یک کسب و کار، مدیریت سرمایه و دریافت مستمری بازنشستگی.
در ادامه پژوهش‌گران برای سنجش شاخص برابری جنسیتی در محل کار هرکشور سوالاتی را مطرح می‌کند. بهعنوان مثال: آیا طبق قانون یک زن می‌تواند عینا به روش یک مرد برای دریافت گذرنامه اقدام کند؟ آیا از لحاظ قانونی یک زن می‌تواند در شغل خود مسیری مشابه با یک مرد را طی کند؟ آیا در نظر قانون، امضای یک قرارداد برای یک زن مانند امضای قرارداد برای یک مرد است؟ آیا قانون سرپرستی یک خانوار برای یک زن و یک مرد را به یک شکل می‌بیند؟
صاحبان این پژوهش طبق مقیاس‌های گفته‌شده کشورها را براساس امتیازبندی از صفر تا ۱۰۰ طبقه‌بندی کرده‌اند. ایران کمتر از یک سوم امتیاز (۲۵/۳۱) را کسب کرده است که نشان می‌دهد قوانین جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز و عامل نابرابری جنسیتی در فضای کار و اجتماعی است به نحوی که برای زنان حقوقی کمتر از یک‌سوم مردان قائل است. به‌طور جزئی امتیاز ایران (از ۱۰۰) برای ۸ گروه از مقیاس‌های مدنظر به صورت زیر است:
قوانین برابر در جستجوی فرصت شغلی: صفر، قوانین برابر در شروع کار: صفر، قوانین برابر در دریافت دستمزد: ۵۰، قوانین برابر در ازدواج: صفر، قوانین برابر در بچه‌دارشدن: ۶۰، قوانین برابر در اداره کسب و کار: ۷۵، قوانین برابر در مدیریت سرمایه: ۴۰ و قوانین برابر در دریافت مستمری بازنشستگی: ۲۵٫
ایران همچنین تنها کشور خاورمیانه است که در قوانین خود مرخصی زایمان را پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر، نتایج پژوهش بانک جهانی حاکی از آن است که در ده سال گذشته قانون اکثر کشورهای جهان به تساوی جنسیتی نزدیک شده و در نتیجه آن متوسط جهانی این شاخص از ۰۶/۷۰ به ۷۱/۷۴ تغییر کرده است. بر این اساس اکنون قانون ۶ کشور در جهان زنان و مردان را به یک اندازه حمایت می‌کند. این کشورها بلژیک، دانمارک، فرانسه، لاتویا، لوگزامبورگ و سوئد هستند. آمریکا در فاصله دوری از این ۶ کشور قرار دارد و شاخص این کشور برای ده سال متوالی همچنان ۷۵/۸۳ مانده است. مالاوی، کنیا و باهاماس با آمریکا هم رتبه هستند. در دهه گذشته همزمان با عقب‌ماندن کشورهایی مانند آمریکا، سیزده کشور از جمله بلژیک، آفریقای جنوبی، لیبریا، بولیوی، صربستان و ویتنام قوانینی را برای دستمزد برابر در قبال کار برابر تصویب کرده‌اند. ۱۶ کشور مرخصی با حقوق زایمان را افزایش دادند تا به حداقل ۱۴ هفته برسد و ۹ کشور از جمله استرالیا، فرانسه و بریتانیا قوانینی را برای مرخصی با حقوق زایمان برای هر دو والد وضع کردند.
در این مدت جنوب آسیا بیشترین رشد را در زمینه وضع قوانین حمایتی از زنان شاغل داشته و شرق آسیا، منطقه اقیانوس آرام و صحرای جنوب آفریقا در رده‌های بعدی قرار دارند. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین تغییر را داشته‌اند و متوسط منطقه‌ای ۳۷/۴۷ را کسب کرده‌اند که به این معناست که در این مناطق حقوق قانونی زنان از نصف حقوق مردان نیز کمتر است.
در میان کشورهایی که بیشترین تغییر مثبت را در این شاخص داشته‌اند بسیاری قوانین حمایتی مرتبط با آزار جنسی، تبعیض در دسترسی به اعتبار و محدودیت در برخی از مشاغل(مانند شیفت‌های شبانه) را وارد قانون خود کرده‌اند. همچنین در مقیاس جهانی ۳۵ کشور در قوانین خود منع آزار جنسی در محیط کار را مدنظر قرار داده‌اند.
با این وجود همچنان ۵۶ کشور در مناطق مختلف جهان هیچ قانونی برای بهبود تساوی جنسیتی ندارند. بانک جهانی می‌گوید این کشورها بخش وسیعی از فرصت‌های اقتصادی را از دست می‌دهند چرا که نتایج پژوهش نشان می‌دهد با تصویب قوانین برای حمایت برابر از زنان، جمعیت بیشتری از آنها به نیروی کار کشور می‌پیوندند.
کریستالینا جورجیوا، رییس موقت گروه بانک جهانی در گزارش این پژوهش نوشته است: «در نهایت داده‌ها به ما نشان می‌دهند که قوانین می‌توانند بیش از مواردی که ما را از دسترسی به قابلیت‌هایمان دور می‌کنند، ابزاری برای توانمندسازی زنان باشند.»
یکی از جنایت‌های بزرگ علیه دختربچه‌ها، ختنه آنان است. در کردستان ایران، دختران ختنه می‌شوند. سازمان ملل تخمین زده است که بالغ بر ۲۰۰ میلیون زن و دختر در حال حاضر ختنه شده‌اند که بخش یا تمامی از اندام تناسلی آنها بریده شده یا آسیب دیده است. همچنان هرساله بیش از ۳ میلیون دختر در سنین نوزادی تا ۱۵ سال وجود دارند که در خطر ختنه شدن قرار دارند. در حالی که ناقص‌سازی جنسی زنان عمدتاً در ۳۰ کشور آفریقایی، خاورمیانه‌ای و آسیایی رخ می‌دهد، به دلیل حجم مهاجرین به سمت سایر کشورها تبدیل به یک موضوع جهانی شده است.
از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است که به دلایل غیر پزشکی و با عوارض طولانی مدت فیزیکی، روانی انجام می شود. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که اگر ناقص‌سازی جنسی زنان با همین روند ادامه پیدا کند، تا سال ۲۰۳۰، حدود ۶۸ میلیون دختر دیگر هم قربانی ختنه خواهند شد.
سیاست سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی، مبنی بر تشویق کودکان، جنایت بزرگی علیه کوک است. علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، یکی از جانیان حکومت اسلامی با اشاره به ازدواج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در یک سال، گفت که این‌ها به‌طور رسمی ازدواج کرده‌اند، اما مشکل عمده ما افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می‌کنند.
آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای «بلوغ جنسی» تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.
بر اساس آمار منتشر شده، بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.
همچنین بنا به گزارش ایسنا، «محمدعلی آذرشب» عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره عملکرد نامناسب ۲۶ دستگاه کشور در زمینه حجاب گفت: «حجاب یک دستور اسلامی است که نباید از دیگر منظومه اسلامی آن را جدا کرد. البته در کشور ما دیگر موضوعات مانند اقتصاد همچنان مشکل دارد و با دستورات اسلامی تطبیق نمی‌کند یا فرهنگ و آموزش در کشور با دستورات اسلامی مطابقت ندارد و در مجموع بسیاری از مسائل در کشور ما با دستورات اسلامی فاصله دارد.»
کدام کشور دنیا را سراغ دارید که ۲۶ دستگاه حکومتی، مشغول کنترل حجاب زنان باشد؟!
«زن و زندان» در ایران، با هیچ کدام از استانداردهای بین‌المللی خوانایی ندارد و رفتار مسئولین حکومت اسلامی با زنان زندانی به‌ویژه زندانیان عادی، به غایت غیرانسانی و وحشیانه است. به خصوص زنان که دارای خانواده هستند و زندانی‌اند هم حقوق مادر و هم کودک وی و هم خانواده‌اش به‌شدت نقض می‌گردد. عموما جای مناسبی در زندان برای نگه‌داری فرزندان زنان زندانی وجود ندارد. یا برخی از آنها، باردار هستند و در زندان شرایط بسیار نامناسبی دارند و از درمان‌های پزشکان زن محروم هستند. زن زندانی همانند زن در جامعه بیش از مردان آسیب می‌بیند و ایزوله می‌شون.
سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود اعلام کرده باید برای زنان مکان‌هایی در نظر گرفته شود که بتوانند همسر خود را در صورت تمایل ببینند، حتی رابطه جنسی داشته باشند بدون این‌که در دید دوربین‌ها یا ماموران زندان قرار داشته باشند. اما در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی برای زندانی ملاقات عادی نمی‌دهند.
آمارها نشان می دهندمعمولا زنان به دلیل فروش یا معاونت در توزیع مواد مخدر در زندان هستند یا به دلیل جرایم غیرخشن؛ مثلا بر اساس آمار ۷۷ درصد زنان به دلیل اول و ۳۳ درصد به دلیل دوم در زندان هستند. برنامه عمل سازمان ملل با عنوان خشونت علیه زنان را متوقف کنید تحت نظر شورای امنیت برنامه‌ریزی شده است چرا که زنان بعد از کودکان در جنگ‌ها آسیب‌پذیرتر از مردان هستند. در جنگ جهانی اول ژاپنی‌ها زنان کره‌ای و چینی را استثمار جنسی کرده بودند یا در ۱۹۹۳ در جنگ صرب‌ها علیه بوسنیایی‌ها و آلبانی تبارها زنان در زندان در معرض خشونت‌های جنسی گسترده‌ای قرار گرفتند. بارداری‌های اجباری یا عقیم‌سازی‌های اجباری در مورد زنان زندانی در جنگ‌ها اتفاق می‌افتد. در سال‌هایی اخیر، بربریت داعش به‌ویژه علیه زنان ایزدی در رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی انعکاس وسیعی داشته است.
مسئله مهم دیگر شیوع ایدز در زندان‌های حکومت اسلامی ایران است. زنان زندانی ایدز و سایر بیماری‌های مسری و خطرناک را در زندان از طریق سرنگ آلوده و یا غیربهداشتی بودن فضای زندان می‌گیرند و عامل پخش آن می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل یکی از نهادهای مهم است که درباره بهداشت زنان، ایدز و زنان زندانی صحبت می‌کند. این نهاد دولت‌ها را به‌خاطر بلایایی که بر سر زنها در زندان می‌آید مسئول می‌داند مانند تجاوز به زنان، بازرسی زنان توسط مردان، نگاه به زن در دست‌و‌شویی یا حمام یا حتی خشونت‌های کلامی که بار جنسی دارد.
روشن است که زنان زندانی بیش از مردان در معرض خطر هستند، سوء‌تغذیه، بارداری و یائسگی زنان را آسیب‌پذیرتر از مردان می‌کند بنابراین به مراقبت‌های بیشتری در زندان نیازمندند.
در سال‌های اخیر، ایران با بحران جمعیت در زندان‌ها مواجه است. براساس آمار بین‌المللی از مجموع ۱۸۳ کشور، ایران رتبه ۸۸ام را به‌خاطر زندانی زن دارد. ایران دهمین کشور دنیا و سومین کشور آسیایی از نظر میزان زندانی زن است. در ایران، با افزایش تعداد زندانیان زن استاندارها نیز شدیدا کاهش یافته است. زنان زندانی از غذای خوب، هوای تازه، درمان مناسب برخوردار نیستند. زندان در ایران مدرسه آموزش جرم و ناکارآمد است.
زن در ایران یک موضوع سیاسی است. حاکمان با سرکوب اقتصادی و اجتماعی زنان، جامعه را کنترل می‌کنند و سبک مورد علاقه خود برای زندگی را ترویج می‌کنند. حالا زنانی که بدن و جایگاه اقتصادی و حضور اجتماعی‌شان همیشه سرکوب شده با همین ابزارها به جنگ مخالف‌شان رفته‌اند. با همه اختلاف‌نظرهایی که می‌توان با حرکت‌ها و خواسته‌های زنان داشت، این موضوع غیرقابل چشم‌پوشی است که در حال حاضر آنان از معدود صداهایی هستند که نه تنها ساکت نمی‌شوند که هر روز صدایشان بیشتر در جامعه شنیده می‌شود.
ضرورت دارد که هشت مارس امسال، فریاد آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی به‌ویژه زندانیان زن مانند زینب جلالیان، سپیده قلیان، رضوانه محمدى، صبا کرد افشاری ۲۰ ساله، یاسمن آریانی ۲۳ ساله، نرگس محمدی، نسرین ستوده و… است.
با این وجود، شرکت فعال زنان در حرکت‌های اعتراضی شهرهای مختلف ایران، سران و مقامات و نیروهای امنیتی را به نقش و توان جنبش به‌شدت زنان نگران کرده است. در پی سرکوبِ خشن و خونین جنبش اعتراضی دی ماه و دستگیری حدود پنج هزار نفر از معترضین کع همدتا جوانان بودند شمار زیادی از فعالان جنبش زنان که شماری از آنان هنوز هم در زندان‌اند. بنابراین در دو سال اخیر، بار دیگر جرقه‌های امیدبخشی از مبارزه زنان در عرصه‌های گوناگون دیده‌ایم که پیام‌آور فعالیت همه‌جانبه جنبش زنان علیه حکومت ارتجاعی زن‌ستیز و آزادی‌ستیز است. در حقیقت در دی ماه سال ۱۳۹۶، سال تمرین انقلاب و حرکت‌های خیابانی زنان و مردان بود. اعتراض‌های گسترده در بیش از ۱۰۰ شهر کشور که در آن صدها هزار تن از زنان و مردان به‌ویژه نیروی جوان شرکت داشتند، بار دیگر جامعه ما شاهد واقعه جدیدی بود که در آن حضور زنان در اعتراض به فقر و محرومیت، سرکوب و فساد دولتی به‌خوبی مشهود بود. حمله اوباشان حکومتی به تجمع روز جهانی زن در اسفند ۹۶ در تهران تا زنان و دخترانی که با بر سر چوب زدن روسری‌هایشان اعتراض خود را به حجاب اجباری و حکومت جهل و جنایت اسلامی نشان دادند و به دختران خیابان انقلاب معروف شدند. در دو سال اخیر، همچنین شاهد شرکت گسترده زنان کارگر در اعتراض‌های مردمی بر علیه سیاست‌های ویرانگر اقتصادی-نئولیبرالی حکومت از تهران تا اهواز، از سنندج تا شرکت هفت‌تپه بوده‌ایم. شرکت فعال و وسیع زنان در اعتراض‌ها و تحصن‌های فرهنگیان، در اعتراض‌های دانشجویی، در حرکت‌های همبستگی با کارگران اعتصابی فولاد اهواز و در نیشکر هفت‌تپه، شرکت آنها در اعتراض‌های گسترده بازنشستگان و مال‌باختگان و غیره از جمله نمونه‌های علنی حضور فعال زنان در مبارزه علیه حکومت اسلامی بودیم.
تعطیلی و رکود کارخانه‌ها و مرکزهای صنعتی- خدماتی بیکاری بخش وسیعی از زنان کارگر طی سالیان اخیر را سبب شده است. بر اثر سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت اسلامی و کارفرمایان، دستیابی زنان کارگر به مشاغل صنعتی و حضور آنان در بخش تولید و صنعت بسیار محدود گردیده و به‌ناچار اغلب زنان کارگر در بخش‌های خدماتی مشغول به‌کارند. به‌علاوه گروه بزرگی از زنان کارگر در کارگاه‌هایی کوچک که از شمول قانون کار خارج‌اند به‌کار گرفته می‌شوند. در این کارگاه‌ها از رعایت قانون کار، دریافت دستمزد بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، بهره‌مندی از حق بازنشستگی، بیمه، و دیگر مزایای قانونی خبری نیست.
در حقیقت زنان کارگر در شرایطی فوق‌العاده غیرانسانی و ناگوار در کارگاه‌هایی کوچک و بخش خدمات وادار به‌کار می‌شوند. آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است. مطابق آمار، زنان کارگر یک‌سوم مردان دستمزد دریافت می‌کنند. زنان کارگر به‌تجربه روزمره دریافته‌اند که بدون برپایی و عضویت در تشکل‌های مستقل و واقعی که بر پایه اصول طبقاتی سازمان داده شده باشد، قدرت تامین حقوق و دستیابی به خواست‌هایشان را نخواهند یافت.
زنان کارگر بهعنوان بخش جدایی‌ناپذیر طبقه کارگر ایران خواستار احیای حقوق انسانی و حق تشکل‌یابی و اعتصاب هستند. یکی از اصلی‌ترین مطالبه زنان کارگر دریافت دستمزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است.
اکنون همه شواهد حاکی از آن است که جامعه ما، با شرایط بسیار حساس و سختی روبه‌روست. سیاست‌های ویرانگر اقتصادی و اجتماعی حکومت، و افزایش روزافزون تورم و گرانی و فقر، در مجموع جامعه ایران را در آستانه انفجار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزرگی قرار داده است که اگر جنبش‌های سیاسی – اجتماعی ما، به‌طور متحد و سراسری و هدفمند وارد صحنه سیاسی جامعه نشوند شاید پیامدهای آن فاجعه‌بار خواهد شد. فقر و محرومیت شدید اقتصادی که اکثریت شهروندان جامعه ایران را به زندگی در زیر خط فقر کشانده است، فساد و سرکوب و قلدری دستگاه‌های حکومتی، تورم و گرانی غیرقابل مهار، زندگی بسیاری از مردم غیرقابل دوام کرده است بنابراین، آینده جامعه باید به دست جنبش‌های مردمی، مردم آزاده و مبارزه و نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌جو کشور رقم بخورد. باید با هرگونه مداخله خارجی مخالفت کرد چرا که دخالت‌های خطرناک و دودمان برانداز خارجی، از جمله از سوی دولت آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و سایر نیروهای ارتجاعی ایرانی وابسته به این دولت‌ها، همواره باید بخشی از مبارزه کنونی جامعه ماست که هدف اصلی و فوری آن سرنگونی حکومت جهل و جنایت اسلامی و استقرار خودمدیریت کارگران، زنان، دانشجویان، دانش‌آموزان، روشنفکران، هنرمندان، پزشکان، وکلا، سربازان و… است. در این میان گام نخست برای رهایی مردم تحت ستم ایران، آزادی زبان‌های مادری و برابری زبان‌ها و برچیدن بساط هرگونه ستم جنسی، ملی و مذهبی، یک اصل مهم محسوب می‌شود.
یک بار دیگر روز جهانی زن را به‌همه زنان و مردان آزاده ایران، منطقه و جهان، صمیمانه شادباش می‌گوییم. ما بار دیگر بر این باور خود تاکید داریم که آزادی هر جامعه در گرو آزادی زنان آن جامعه است بنابراین، حمایت و حضور فعال در پیکار زنان و تلاش در راه دست یافتن به‌خواست‌ها و مطالبات بر حق آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه، لغو هر نوع ستم جنسیتی، آزادی بیان و اندیشه و تشکل برای همگان و آزادی همه زندانیان سیاسی زن و سایر زندانیان سیاسی-اجتماعی وظیفه داوطلبانه، آگاهانه و اساسی هر فرد و نیروی رادیکال و مبارز و انقلابی است!
در پایان می‌توان تاکید کرد که چهل سال تجربه حکومت اسلامی، گرچه نتوانسته پیشرفتی در حقوق زنان ایجاد کند اما دست‌کم این خاصیت را داشته که اقشار گوناگون زنان را نسبت به نقض حقوق‌شان آگاه کند و از آنها زنانی آگاه و مطالبه‌گر و آزاده‌ای بسازد. با وجود سرکوب شدید جنبش زنان ایران و بازداشت و تبعید فعالان آن، زنان تاکنون از عرصه مبارزه کنار نکشیده‌اند. به‌عبارت دیگر، حکومت اسلامی، موفق شده از هر زنی که تبعیض را احساس می‌کند، یک مبارز آزادی‌خواه و برابری‌طلب بسازد!
سه‌شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ – پنجم مارس ۲۰۱۹
—————————————————–
ضمیمه:
مطالبات مهم زنان ایران در شرایط حاضر، همان مطالباتی است که کمابیش شورای بازنشستگان ایران به مناسبت ۸، مطرح کرده است.
موقعیت فرودست زنان و مصائب ناشی از آن در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جنسیتی تاریخی هزاران ساله به قدمت همه جوامع طبقاتی دارد.
زنان در زیر لوای ساختارهای تاریخی مردسالار و نیز مناسبات سرمایه داری، علی‌رغم همه تلاش‌ها و مبارزات پرشکوه و کسب دستاوردهای بی‌بازگشت بشر در زمینه تساوی حقوق‌شان، اما هنوز نتوانسته‌اند به برابری واقعی در زندگی اجتماعی دست یابند. برای ایجاد چنین جامعه برابری، مردان بسیاری همراه و دوشادوش زنان در این مبارزات بی‌وقفه، مشارکت و تلاش می‌کنند.
موانع اقتصادی، سیاسی، قانونی و سنن و آیین‌های اجتماعی جان سخت، آشکار و نهان بر موجودیت زنان چنگ انداخته و موقعیت فرودست نیمی از جامعه را در ساختار طبقاتی مبتنی بر روابط کالائی و مالکیتی تداوم می‌بخشند. این وضعیت، زنان را در پیشاپیش صف مبارزات اجتماعی برای تغییر وضعیت موجود قرارداده است.
ما با آگاهی و شناخت کامل از این موانع، “مطالبات حداقلی‌مان” را به شرح زیر بیان می‌کنیم:
۱- زنان مالک تن و بدن خود هستند، حق انتخاب نوع و سبک زندگی، اولین حق طبیعی هر انسانی است.
حق ازدواج کردن و یا نکردن، مادر شدن و یا نشدن باید برای زنان به رسمیت شناخته شود.
۲- کالایی شدن بدن زنان و سوء استفاده از کار ارزان زنان در مناسبات سرمایه داری، فقط در جهت منافع ساختار سودمحور و تحقیر و استثمار زنان است.
لذا پرداخت دستمزد برابر و لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی در محیط کار از خواسته‌های زنان است.
۳- تمام موانع قانونی در حق انتخاب رشته و شغل برداشته شود و تمام تبعیض‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها و مکان عمومی(سالن‌های موسیقی و تئاتر و ورزشگاه‌ها و…) حذف گردد.
۴- لغو حجاب اجباری برای زنان یک خواسته اساسی است.
۵- “کار خانگی” از خردسالی تا کهنسالی بر گرده زنان است. این خشونت متداوم و پایان‌ناپذیر و بهره‌کشی پنهان، از دوش زنان برداشته شود.
۶- تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در طلاق و حضانت فرزندان و خروج از کشور و “کودک همسری ” و… باید لغو گردد و زنان هم حق ثبت شناسنامه برای کودکانشان را داشته باشند.
۷- انسان‌های متمدن امروزی اعم از زنان و مردان برای دستیابی به خواسته‌های زنان(که خود معیاری برای سنجش یک جامعه پیشرفته و مدرن است)، و رهائی از این تبعیض ضدانسانی، تلاش و مبارزات مستمری دارند. هرگونه نگاه و برخورد امنیتی و قضائی به این مبارزات حق‌طلبانه، محکوم است.
۸- از آن‌جائی‌که برای رسیدن به مطالبات مشترک نیاز به تشکل داریم، حق داشتن تشکل‌های مستقل را برای خود حقی طبیعی و پایه‌ای می‌بینیم.
۹- در ساختار سرمایه‌داری فقر بیش از پیش “زنانه” شده و موج بیکاری و مهاجرت و جنگ و غارت، انبوهی از زنان سرپرست خانوار به وجود آورده که توان اداره خود و فرزندان‌شان را ندارند. خطر تن‌فروشی و عضو فروشی و اعتیاد و کارتن خوابی یک تهدید جدی برای این بخش از زنان است لذا حمایت‌های گسترده به لحاظ تهیه مسکن و شغل مناسب و درمان و آموزش رایگان، ضرورتی عاجل است.
۱۰- جامعه ایران با بحران سالمندی و مشکلات توام با آن مواجه است. زنان از یک‌سو خود مواجه با سالمندی اند و از سوی دیگر نگه‌داری از سالمندان خانواده به آنان واگذار می‌شود. ایجاد مراکز مناسب و پرنشاط سالمندان و توجه ویژه به سلامت و درمان زنان سالمند یکی از مطالبات واقعی هر جامعه‌ای است.
۱۱- هشت مارس روز جهانی زن است. به رسمیت شناختن این روز در تقویم از خواسته‌های مسلم زنان می‌باشد.
شورای بازنشستگان ایران
اسفند ۱۳۹۷
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.