نوروز و فرارسیدن بهار را به‌همه انسانی‌های آزاده شاد‌باش می‌گویم. هر چند که حال و هوای نوروزی امسال با حال و هوای سال گذشته بسیار متفاوت است. امسال اکثریت مردم ایران، به‌ویژه کارگران، فرودستان، بیکاران و محرومان جامعه ما، با جیب و سفره خالی و کم‌رنگ نظاره‌گر این تحول پایان سال و آغاز سال تازه هستند. آن‌ها، هم‌چنین با تشدید سانسور و اختناق سیاسی و گرانی سرسام‌آور اخیر، به استقبال نوروز و بهار شتافته‌اند. با این وجود، حتی اگر دوره کوتاهی هم باشد در روزهای نوروزی و بهار، انسان و طبیعت با هم آشتی می‌کنند و به جشن و سرور و شادی می‌پردازند. ….

وضعیت عمومی ایران در سال ۱۳۹۷
هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

در این میان، ده‌ها هزار زندانی سیاسی و اجتماعی در پشت میله‌های زندان و خانواده آن‌ها در میان تهدیدهای پلیسی و دلهره، این روزها را با درد و غم و رنج بیش‌تری سپری می‌کنند. به‌خصوص رئیسی رییس جدید قوه قضاییه، اعلام کرده است که به هیچ‌یک از زندانیان سیاسی مرخصی عیدی داده نخواهد شد. شعر زیر را به همه زندانیان سیاسی تقدیم می کنم:

روشنایی به پیش می‌آید

روشنائی پیش می‌آید
و مرا در بر می‌گیرد
دنیا زیباست
و دستانم از اشتیاق سرشار
نگاه از درختان بر نمی‌گیرم
که سبزند و بار آرزو دارند
راه آفتاب از لابلای دیوارها می‌گذرد
پشت پنجره درمانگاه نشسته‌ام
بوی دارو رخت بربسته
میخک‌ها جائی شکفته‌اند
می‌دانم.
اسارت مسئله‌ای نیست
ببین!
مسئله این‌ست که تسلیم نشوی

ناظم حکمت ــ ۱۹۴۸
درمانگاه زندان

اقتصادی
از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، بحران ارزی در ایران شدت گرفت. تا پایان بهار ۱۳۹۷، ارزش برابری ریال با دلار به حدود یک سوم کاهش یافت. دولت در چند مرحله بخش‌نامه‌هایی را به‌منظور کنترل بازار ارز ابلاغ کرد، اما تاثیرگذار نبود. بحران در زیر پوست جامعه ایران لانه کرده بود اما خروج امریکا از توافق هسته‌ای بحران را شدیدتر کرد؛ درآمدهای نفتی کاهش یافت. دولت شرایط را «جنگی» خواند و سیاست‌های انقباضی به کار گرفت. همین سیاست‌های انقباضی و ارز ۴۲۰۰ تومانی پرده از رانت‌خواری و فساد گسترده برداشت. راه مقابله این‌بار دستگیری «سلاطین فساد» بود؛ سلطان سکه و پتروشیمی و … همه این نمایش‌های مضحک اما مانع پیشروی بحران نشد و شرایط آشفته‌تر، فقر گسترده‌تر و نارضایتی عمومی‌تر شد.
ریال ایران به کم‌ترین میزان ارزش برابری با دلار و یورو رسید. نرخ برابری دلار تا ۱۵ هزار تومان هم پیش رفت. دولت برای کنترل بازار، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی راه تازه‌ای برای «رانت» و فساد گشود؛ تجار و واردکنندگان بسیاری دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند بدون اینکه کالایی وارد کنند. همان دلار را در بازار آزاد به سه برابر نرخ خریداری شده، فروختند و اگر کالایی هم وارد شده بود با همان دلار بازار آزاد عرضه شد تا زیان کننده مانند همیشه آن مزدبگیران و مصرف کنندگان باشند.
سقوط ریال هرچه که راه فساد را هموارتر کرد، معیشت عمومی را دشوارتر از قبل نمود. سطح واقعی دستمزدها به حدود یک سوم کاهش یافت. قدرت خرید عمومی به روایت کارشناسان و مدرسان اقتصاد در ایران از ۶۰ تا ۸۲ درصد تنزل کرد و در مقابل میانگین قیمت‌ها روز به روز بیش‌تر شد.
جهش دلار و سقوط ریال سرانجام به تغییر رییس کل بانک مرکزی انجامید. عبدالناصر همتی جایگزین ولی‌الله سیف که به فساد هم متهم بود، شد. سیف پس از برکناری ممنوع‌الخروج و معاون ارزی او در بانک مرکزی دستگیر و روانه زندان شد.
تغییر مدیریت بانک مرکزی، وضعیت موجود را بهبود نبخشید. حتی دستور حذف دلار از معاملات تجاری و جایگزینی یورو و دیگر ارزها هم نتوانست از نقش دلار در اقتصاد ایران بکاهد. سقوط ریال و بازگشت تحریم‌ها رویای رشد اقتصادی شش درصدی وعده داده شده دولت روحانی را دور از دسترس کرد. رشد اقتصادی به نزدیکی یک درصد رسید.

با توجه به تورم و گرانی و بیکاری و بروز مشکلات اقتصادی پس از تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی سال ۹۸ را از نظر اقتصادی سالی بسیار سخت برای اکثریت مردم پیش‌‏بینی کرده‌‏اند. بنابراین سران و مقامات و نهاهادهای مسئول حکومت اسلامی، نه تنها برای مقابله با این سختی‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم و خصوصا کارگران و اقشار ضعیف جامعه، هیچ تدابیری نیندیشده‌اند، بلکه عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا با تشدید سرکوب و سانسور مطالبات مردم جان به لب رسیده را سرکوب کنند. آن‌هم در شرایطی که حتی کارشناسان اقتصادی وابسته به حاکمیت و از طرفی نمایندگان مجلس از همه طیف‌های سیاسی، طی مصاحبه‌های گوناگون، نسبت به وضعیت اقتصادی پیش‏رو و خیزش مردمی علیه حکومت‌شان، اظهار نگرانی کرده و به مسئولان اجرایی هشدار داده‌اند.
حتی روزنامه‌های وابسته به جناح‌های مختلف حکومتی نیز این گرانی‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.
به‌گزارش روزنامه خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، سال آینده قطعا آمریکایی‌ها و غربی‌ها برای اقتصاد نقشه‌هایی دارند پس عاقلانه‌ترین و معقول‌ترین کار این است که سیستمی را تعریف کنیم در آن توزیع یارانه معقول و منطقی و دایره توزیع آن همه اقشار جامعه باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به «مسیریابی مسکن در سال ۹۸» پرداخت و نوشت: … بازار مسکن یکی از بازارهای پرتوجه در سال جاری بود که وضعیت متغیرهای آن در حال حاضر به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده زیر ذره‌بین گروه‌های مختلف باشد. این بازار در سالی که گذشت از یک‌سو با خیز تاریخی قیمت آپارتمان‌ها در شهر تهران مواجه شد و از سوی دیگر، افت رکوردساز حجم معاملات خرید آپارتمان را تجربه کرد.
این روزنامه، در گزارشی دیگر نوشت: برآوردها حاکی از منفی شدن رشد در عملکرد امسال و سال آینده اقتصادایران است. اقتصاد ما یک‌بار دیگر در معرض ابتلا به عارضه «رکود تورمی» قرار می‌گیرد که قطعا نارضایتی همزمان طیف گسترده‌ای از مردم و فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. تعمیق شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت هم نگران‌کننده خواهد بود. دولت در سال آینده احتمالا بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت در حالی که در بهترین حالت، درآمدهای دولت بیش‌تر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. اگر درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و کاهش صادرات نفت کاهش پیدا کند، به‌طور قطع تحقق این میزان درآمد غیر ممکن خواهد بود. به این ترتیب کسری بودجه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و این موضوع رفتار دولت با عاملان اقتصادی را وارد فاز دستوری و تعزیراتی می‌کند.

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «سالی سخت برای جامعه علمی ایران»، نوشت: سال ۱۳۹۷ برای جامعه علمی ایران با تلاطم‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، سال سختی بود. در اسفند ۹۷ با کاهش ارزش ریال ایران به حدود یک‌چهارم ارزش خود در مقایسه‌با ابتدای سال ۹۷ و دریافتی ثابت اکثر پژوهش‌گران ایران که نسبت به ابتدای سال ۹۷ تغییری نکرده است، عملا معیشت و امکانات پایه بیش‌تر کادر علمی ایران و فعالان عرصه پژوهش در علم و فناوری ایران زیر اثر این فشار اقتصادی محدود شد. ضمنا بررسی گزارش‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران نشان می‌دهد که بین ۹۰ تا ۹۷ درصد بودجه دریافتی این موسسات علمی از دولت صرف پرداخت حقوق اعضای هیئت‌علمی و سایر کارکنان‌ آن‌ها شد. در چنین فضایی می‌توان حدس زد که صرف هزینه برای هر فعالیت علمی در چه تنگنایی قرار گرفته است. در‌عین‌ حال در بودجه حدودا ۳۵۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷ ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی پیش‌بینی شده بود، ولی در برآوردهای نیمه اسفند ۱۳۹۷ مشخص شد که به‌دلیل تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، درآمد نفتی ایران در سال ۹۷ حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است. این نوع درآمد احتمالا در سال ۱۳۹۸ محدودتر هم خواهد شد.

روزنامه جوان به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت: سال ۹۸ سال سختی برای کشور خواهد بود و دولت باید در برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرده و فاصله طبقاتی را کاهش دهد. علاوه بر این با اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و نظام بانکی، پول‌های محبوس شده در شبکه بانکی را به سمت تولید و صنعت هدایت کند… کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سال ۹۸ خواهد بود. این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در آذرماه امسال گفته و هشدار داده است در دوران اعمال تحریم‌های جدید کاهش قدرت خرید مردم در کنار بیکاری، کشور را به صورت جدی تهدید می‌کند. جهانگیری رفع این مشکلات را از اولویت‌های دولت دانسته و ابراز امیدواری کرده است دولت با اولویت قرار دادن این امور بتواند اقتصاد را در ماه‌های پیش رو مدیریت کند. هر چند که از آذر‌ماه تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری در اقتصاد کشور به وجود آمده و دولت نتوانسته با موفقیت از آن‌ها عبور کند.

دولت جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۷ را با سیاست دست‌یابی به رشد اقتصادی شش درصد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کرد. سفر هیئت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری و قراردادهای کوچک و بزرگ با شرکای خارجی چشم‌انداز را برای سیاست‌گذاران و دولتی‌ها «روشن» و «هموار» نمایان می‌کرد. در همین راستا نیز دولت برای «تضمین امنیت سرمایه‌گذاران» قوانین کسب و کار را «تسهیل» کرد تا «اشتیاق» سرمایه‌گذاران برای استفاده از «نیروی کار ارزان و تحصیل‌کرده» را بیش‌تر کند. همه این «امید»ها اما پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بر باد رفت تا این که مسئولان حکومتی شرایط را «ویژه» و «جنگی» توصیف کردند و به سیاست‌گذاری برای دوره «جنگ اقتصادی» روی آورند.
در این میان، بحران‌های کوچک و بزرگ یکی پس از دیگری سر برآوردند و دولت برای پاسخ به بخشی از این بحران‌ها که به اعتراض دامنه‌دار انجامید، به همان رویکردهای دایمیم و آشنای خود، یعنی سیاست پلیسی، بخش‌نامه‌های بی‌اثر و البته تاکید بر تداوم خصوصی‌سازی و کاهش تعهدات اجتماعی دولت روی آورد.
رویکرد و سیاست‌هایی که نتیجه‌اش از دی سال ۱۳۹۶ نمایان‌تر شد، سال بعد (۱۳۹۷) در اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی گسترده‌تر شد و حال برآورد و تحلیل «کارشناسان امنیتی» حکومت از گسترش این اعتراضات در سال پیشرو حکایت دارد و مرگ «امید» به «دولت اعتدال» و «بازتوزیع ثروت» از مسیر رشد اقتصادی.
در حقیقت وقتی حکومت تصمیم گرفت برای تامین هزینه‌های خود قیمت ارزهای خارجی را بالا ببرد این دور از دهن نبود که کشورهای همسایه اقدام به جمع‌آوری کالاهای سوبسیدی از بازار ایران کنند. رب، میوه، صیف‌جات، آرد، بنزین، گازوئیل، گوشت،دام زنده،  خشکبار و هر ماده خوراکی و غیر خوراکی دیگری از ایران به کشورهای همسایه می‌رود. در چنین شرایطی باید بازارهای ایران خالی باشد اما بازارهای ایران مملو از کالا است. انگار نه تحریمی وجود دارد و نه ایران مرز، کمرگ و قانونی دارد. بازار ایران کاملا جهانی است. از سوتین هندی تا کالاهای الکترونیکی آمریکایی همه چیز در بازار ایران هست. بازار پر از مارک و برندهای اصلی و اجناس چینی کپی شده است. از پسته رفسنجان و گردوی کشور شیلی گرفته تا میوه‌های تایلندی و آفریقایی همه چیز در دسترس است. بازار ایران آن‌قدر باز و آزاد است که اجناس قاچاق از کشورهای مختلف پشت ویترین مغازه‌ها در خیابانهای اصلی قرار دارد. مرغ فروشی‌ها و گوشت فروشی‌ها پر از گوشت گاو، گوسفند، بوقلمون و مرغ است. ویترین هیچ مغازه‌ای خالی نیست، گونی‌های آجیل و بشکه‌های خشک‌بار مغازه‌ها پر است. مغازه‌ها باز و کوچه و پس کوچه بازارها و پیاده‌رو خیابان‌ها پر از مردمی است که نگاه‌شان به ویترین مغازه‌ها است. تنها مشکل این‌جاست که با وجود این‌که حجم نقدینگی در ایران مدام افزایش می‌یابد مردم عادی پولی برای خرج کردن ندارند. تورم و گرانی جیب‌ها و پس‌اندازها را خالی کرده است. طبقه کارگر خسته شده است. تقلا برای ثبت نام پراید و خودرو آخرین تقلاهای طبقه دارا و متوسط به بالا است برای حفظ دارایی‌ها و سودای کسب سود در وضعیت جدید اقتصادی کشور است.
اما نکته دردناک و دل‌خراش ماجرا آن‌جاست که به‌گفته فروشندگان، دغدغه اصلی خریداران شب عید، فرزندان و کودکان هستند. اغلب پدر و مادرها برای خودشان چیزی نمی‌خرند ولی سعی می‌کنند هر طوری هست برای بچه‌هایشان چیزی بخرند. بچه‌ که شرایط را درک نمی‌کند. البته بچه‌ها بزرگ یک‌جور و بزرگ جور دیگری برای تامین خواسته هایشان گرفتاری برای والیدن خود دارند.
حتی مامور کنترل قیمت‌ها، گفته‌اند شوخی نیست، این‌جا بازار ایران است. طرف کلاه‌برداری می‌کند، از آن طرف عضو بسیج و یا هیاتی است با اسلحه می‌نشیند داخل مغازه‌اش. هر کدام‌شان یک دسته نوچه و پاتی دارند. بنابراین، هرچی وضع مردم بد می‌شود ویترین این‌ها پر نورتر می‌شود. بچه‌ها این‌ها را پشت ویترین می‌بینند و می‌خواهند.
به این ترتیب، هیچ نظارت جدی بر بازار، کالاها، کیفیت اجناس و قیمت‌ها وجود ندارد. فروشندگان، خریداران، مسئولان اتحادیه‌ها و خود ماموران تعزیرات حکومتی اعتراف می‌کنند که نظارتی وجود ندارد. وقی کالای قاچاق از مبادی رسمی و توسط نهادهای دارای قدرت به بازار سرازیر می‌شود چه انتظاری می‌توان برای برخورد داشت.
درآمد شهرداری‌ها وابسته به واحدهای تجاری است و اگر برخورد جدی شود اعتراض اصناف را در پی دارد. هر کدام این‌ها روابطی دارند که به پشت گرمی آن کارهایشان را می‌کنند.
قاچاق وسیع از طریق راه‌های قانونی عامل نابودی تولید و اشتغال در ایران است مسئله‌ای بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر قاچاق در حجمی که در ایران وجود دارد اثرات سیاسی جدی دارد. هر گروهی که حاکم بر بازار قاچاق باشد می‌تواند هزینه‌های لازم برای فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی را تامین کند و هر زمان لازم بود نظم بازار در ایران را برای مقاصد سیاسی برهم بزند.
در چنین وضعیتی، مردم زیادی فقط برای نگاه کردن با بازار و خیابان‌ها آمده‌اند و از گفتن این که پول نداریم حجل نیستند. فروشنده‌ها هم تایید می‌گویند: «فقط نگاه می‌کنند»، «قیمت می‌گیرند و می‌روند.»

در حالی که مسئولان به تازگی از جمع شدن صف‌های گوشت یخ‌زده و دولتی خبر داده‌اند، هم‌چنان در برخی از نقاط شهر صف گوشت دیده می‌شود و نکته قابل تامل‌تر آنکه این روزها صف‌های مرغ به نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی هم شکل گرفته است.
به گزارش ایسنا، دوشنبه ۲۷ سافند ۱۳۹۷ – ۱۸ مارس ۲۰۱۹، در ماه‌های اخیر و در پی نوسانات نرخ ارز، قیمت اقلام خوراکی به ویژه گوشت مرغ و گوشت قرمز رشد قابل توجهی یافته که دولت در راستای مقابله با افزایش قیمت‌ها، افزایش عرضه گوشت یخ زده و تنظیم بازاری را در دستور کار خود قرار داده است. متقاضیان گوشت یخ زده و دولتی برای دریافت گوشت در صف‌های طولانی به انتظار می‌ایستادند که الزاما به معنی دریافت گوشت در همه موارد هم نبود. در روزهای گذشته عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جزئیات شیوه جدید توزیع گوشت خبر داد و گفت: صف‌های عرضه گوشت یخ زده و دولتی جمع خواهد شد و دیگر کارت ملی جایگاهی در توزیع گوشت ندارد. این صحبت‌ها در حالی بیان شد که پیش از آن برخی از اخبار حکایت از آن داشت که قرار است عرضه گوشت یخ‌زده به سرپرست خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کنند، داده شود که همین شیوه نیز با اما و اگرهایی روبه‌رو بود، زیرا بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند به معنای واقعی مستحق دریافت یارانه نیستند و از گوشت یخ‌زده استفاده نمی‌کنند.
… بررسی ایسنا از صف‌های عرضه گوشت یخ زده نشان از آن دارد که قیمت این گوشت‌ها با قیمت گوشت دولتی به قیمت کیلویی ۲۸ هزار تومان متفاوت است و این گوشت با قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود که متقاضیان آن باید کارت ملی به‌همراه داشته باشند.
… در این میان هم‌چنان خلاء حضور دستگاه‌های نظارتی در بازار ملموس است.

اصولا بازار خود را با نوسانات ارز و طلا منطبق می‌کند. رییس کمیسیون طلا و جواهر ایران از شوک قیمتی در طلا و سکه طی امسال خبر داد که اوج آن از فروردین تا مهرماه بود و باعث افزایش ۲۸۰ درصدی قیمت‌ها در یک سال گذشته شد که در نوع خود بی‌سابقه بوده است.
محمد کشتی‌آرای، جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷، درباره آخرین وضعیت بازار طلا و سکه به خبرگزاری ایلنا گفت: «نرخ هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت و در یک روز به چهار میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده است. هم‌چنین نرخ سکه تمام با طرح قدیم نیز چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.»
او افزود: «بازار از اوایل هفته، روزهای کم نوسانی را طی کرده بود اما از دیروز به دنبال افزایش قیمت جهانی طلا و از سویی نرخ دلار در بازار کشور، قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت.»
وی ادامه داد: «نرخ هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی در یک روز به چهار میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده است. هم‌چنین نرخ سکه تمام با طرح قدیم نیز چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نیم سکه با افزایش ۷۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه با افزایش ۵۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، سکه های یک گرمی با افزایش ۱۰ هزار تومانی به ۸۶۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۳هزار تومانی به ۴۲۳ هزار تومان رسیده است.»
رییس کمیسیون طلا و جواهر ایران درباره میزان افزایش قیمت طلا و سکه در سال گذشته بیان کرد: «شوک قیمتی امسال که اوج آن از فروردین تا مهرماه بود باعث افزایش ۲۸۰ درصدی قیمت‌ها در طی یک سال گذشته شد که در نوع خود بی‌سابقه بوده است.»
او خاطرنشان کرد: «بازار برای روزهای آتی و سال آینده به دلیل تعدد پارامترها و متغیرها قابل پیش‌بینی نیست و باید روزانه تحلیل شود.»
گفتنی است، قیمت طلا از اواخر سال ۱۳۹۶ در ایران، تلاطم زیادی را شروع کرده و این جهش تا تابستان ۱۳۹۷ هم ادامه داشته است. بیشترین قیمت سکه بهار آزادی در مردادماه ۱۳۹۷ به ۵/۴ میلیون تومان رسید و بعد از آن در بازه ۴ میلیون تومانی در نوسان است. این در حالی است که با شروع سال ۱۳۹۶ قیمت هر سکه بهار آزادی زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
از مهم‌ترین دلایل جهش‌های ناگهانی قیمت سکه در ۴۰ سال اخیر در ایران، می‌توان به جنگ با عراق در دهه ۶۰ و تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۹۰ اشاره کرد. در سال ۱۳۵۷، قیمت هر سکه ۴۲۰ تومان بوده و اگر قیمت فعلی آن سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد، در این ۴۰ سال قیمت هر سکه بهار آزادی بیش از ۹۲۸۵ برابر شده است.
بی‌گمان قیمت کالاها نیز در این مدت به همان نسبت و شاید هم بیش‌تر بالا رفته است اما دستمزدهای کارگران و کارمندان چی؟ قطره‌چکانی بالا رفت اما این بالا رفتن حداقل دستمزدها هیچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی نداشته و به همین دلیل نیز هر سال تعداد زیادی از شهروندان زیر خط فقر رفته است.

بودجه ۱۳۹۸
خبرگزاری فارس از قول منابع خود نوشت: «با شرایط موجود، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در لایحه بودجه سال ۹۸ وجود دارد که باید جبران شود.»
در عین حال بودجه سال ۱۳۹۸، یک بودجه بحران و نظامی است.

بهروز نعمتی، سخن‌گوی هیات رییسه مجلس اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷، اعلام کرده بود که «تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی موکول شده‌ است.»
یک روز پیش از آن حسن روحانی، رییس‌جمهور اسلامی ایران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره لایحه بودجه «رهنمودهایی» داشته‌است. به‌گفته او، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی عملیاتی و اجرایی شدن این رهنمودها بحث شده‌است.
در مورد جزئیات این «رهنمودها» و چرایی دخالت رهبر حکومت اسلامی در تنظیم ارقام بودجه سال جدید ایران خبر زیادی منتشر نشده اما از گزارش‌های پراکنده رسانه‌های داخلی و سخنان یکی از نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که «رهنمودهای» خامنه‌ای مربوط به برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی است.
پس از اعلام خبر «اصلاحات مورد نظر رهبر در بودجه ۹۸» رسانه‌های داخلی تنها به نوشتن این جمله بسنده کرده‌اند که «خبرها حاکی از آن است که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.»
محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت::  «در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه‌های دفاعی از رشد متعارف‌تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌ است کم‌تر است.»
او افزود: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»
صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد.
مهم‌ترین ماموریت صندوق توسعه ملی ایران، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی «به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده‌است.
این صندوق قرار بوده است به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تامین عدالت بین نسلی بدل شود، اما سال گذشته خبر رسید که علی خامنه‌ای به برداشت ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز داده است.
این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتا باید از محل بودجه عمومی کشور تامین بشوند.
سال گذشته ۵/۲ میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و احتمالا این بودجه برای تامین هزینه‌های جنگ در سوریه و یمن برداشت شده است.
در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ایران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت‌هایی نیز آماری از این میزان ارائه نشده است. در مورد درصدی که از درآمدهای صادرات انرژی کشور به این صندوق ریخته می‌شود نیز گزارش‌های مختلفی انتشار یافته است.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج‌شنبه ۲۲ آذر، گزارشی نوشت که «براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.»
بررسی ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که چنان‌چه تمام منابع بودجه هم محقق شوند، باز هم کسری بودجه بدون نفت به رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که معادل ۶/۴۶ درصد کل هزینه‌های عمومی کشور برای سال آینده است. این رقم بزرگ نشان می‌دهد که حتی اگر درآمدهای نفتی خوش‌بینانه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده هم محقق شوند باز ۵۰ هزار میلیارد تومان کم‌تر از هزینه‌های جاری می‌شود و این در شرایطی است که دولت تنها با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق می‌تواند این شکاف بزرگ را ولو به شکل مقطعی هم بیاورد. با این همه وضعیت مبهم کشور در سال‌های آینده و شرایط سخت اقتصادی که با کاهش و منفی شدن رشد اقتصادی استمرار خواهد یافت، سبب شده تا دولت‌مردان با روزهایی سخت‌تر مواجه باشند
با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده می‌توان به تصویری کلی از کسری بودجه بدون نفت پرداخت. همانطور که پیش‌تر هم بیان شد در لایحه بودجه سال آینده رقم هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بازپرداخت اوراق در سقف دوم مصارف دیده شده ولی از آن‌جا که همواره پرداخت آن جزو اولویت‌های دولت بوده لذا در محاسبات انجام شده این رقم به میزان مصارف اضافه شده است.
هم‌چنین هر چند تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده در لایحه سال آینده به‌شدت نامحتمل و دور از دسترس است با این وجود می‌توان به‌منظور ساده‌سازی با اغماض از کنار آن گذشت و کسری بودجه بدون نفت را با در نظر گرفتن تحقق صد در صد سایر منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده محاسبه کرد. با همه این اغماض‌ها نهایتا کسری بودجه بدون نفت کشور برای سال آینده رقم ۱۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
به بیان ساده‌تر مجموع کسری بودجه لایحه بودجه ۹۸ و به فرض تحقق صد در صدی سایر درآمدهای معادل ۶/۴۶ درصد کل مصارف عمومی بودجه را در نظر می‌گیرد.
همان‌طور که  گفته شد منابع نفتی در بودجه بسیار خوش‌بینانه تنظیم شده‌اند و احتمال تحقق آن‌ها نیز چندان محتمل نیست ولی اگر با اغماض از این مساله نیز گذشت، باز هم کل درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات در سال آینده به رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و همان‌طور که در لایحه آمده با ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت مصارف و درآمدها در بودجه صفر می‌شود و به اصطلاح به تراز می‌رسند.
شرایط ویژه سال آینده، جدا از آن‌که توان پیش‌بینی‌پذیری را از کلیت اقتصاد ایران کاهش داده، شرایطی خاص به وجود آورده که نیازمند اتخاذ تصمیماتی جدی هستند. این‌که کسری بودجه نزدیک به ۵۰ درصد هزینه‌های عمومی کشور را در بر می‌گیرد و بدون انتشار اوراق و ریختن تمام درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری امکان جبران آن نیست، نشان‌گر مشکلی سیستماتیک در اقتصاد کشور است. هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود تنها راه‌کاری که ارایه داده، افزایش پایه مالیاتی و لغو تمام معافیت‌ها است، اما این روش نیز در کوتاه‌مدت عملی نخواهد بود و در بلندمدت نیز تضمین‌کننده دخل و خرج کشور نیست.
علاوه بر این‌که رقم نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه به اندازه‌ای بزرگ هست که صرفا با افزایش پایه مالیاتی نمی‌توان آن را جبران کند. به همین دلیل روزگار سختی در پیش جامعه ایران است.

فساد اقتصادی سیستماتیک و نهادینه شده در حکومت اسلامی ایران
یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین فساد مالی یا اختلاس پس از انقلاب ۵۷، در سال ۱۳۷۱ علنی شد که سرمایه‌های مردم این مرز و بوم را تا به امروز برای تامین منافع جناحی و شخصی، به بهشت دزدان و اختلاس‌گران درون و بیرون حکومت تبدیل کند. به عبارت دیگر، هنوز نه تنها راه‌های سوء‌استفاده از ثروت‌های عمومی جامعه بسته نشده، بلکه در سال های اخیر تشدید هم شده است.
سال ۱۳۷۱، به‌نام «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیق‌دوست» برادر محسن رفیق‌دوست به ثبت رسید. مرتضی رفیق‌دوست که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳ میلیارد تومان اختلاس کنند، که با دریافت پرداخت‌های مکرر به ۱۲۳ میلیارد رسید. اما چندی از این فساد مالی نگذشته بود که ماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شد. پس از تشکیل دادگاه و بررسی مستندات خداداد به اعدام و رفیق‌دوست به ابد محکوم شدند که در سال ۸۲، ظاهرا رفیق‌دوست با عودت اموال مشمول عفو قرار گرفت.

غلامحسین کرباسچی شهردار تهران، در سال ۷۷ به اتهام اختلاس بازداشت شد. آن‌چه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی‌(حزب مورد علاقه او)، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیرمجاز و غیرقانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بود. او دومین و معروف‌ترین اختلاس‌گر سیاسی ایران نام دارد.
رای نهایی دادگاه، به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.

در سال ۱۳۸۱، شهرام جزایری ۲۹ ساله، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی را به خود اختصاص داد. او فعالیت خود را از دست‌فروشی شروع کرد و با تحصیل مال از طریق مختلف، پرداخت رشوه به افراد مختلف، معافیت از سربازی به‌صورت متقلبانه، اعمال نفوذ بر مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، هم‌دستی با مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، در سیستم اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرد و پس از فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور و بازگشت به ایران، به ۲۷ سال زندان محکوم شد و بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد گردید.

نام «مه آفرید خسروی» که توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد و محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی در کنار یکدیگر، یادآور بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ در ایران است.
کشف سررشته این اختلاس توسط بانک صادرات صورت گرفت که به لغو مجوز بانک آریا منجر شد. سایر بانک‌ها از قبیل بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان نیز با این امر درگیر شدند. پس از جلسات زیاد دادگاه و بررسی‌های همه‌جانبه، «مه آفرید» به اعدام محکوم شد و خاوری به‌همراه ۳ هزار میلیارد پول به کانادا گریخت و تاکنون تلاش‌های مامورین امنتی برای بازگرداندن وی بی‌نتیجه بوده است.

در دی‌ماه سال ۱۳۹۲، قوه قضاییه از اختلاس بیمه ایران خبر داد و سخنگوی قوه قضاییه نام «محمدرضا‌رحیمی»، معاون اول رییس دولت دهم‌(در «دولت پاک» احمدی‌نژاد) را در این پرونده تایید کرد. او به‌علت فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بهمن ماه سال ۹۳ به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

بازداشت سعید مرتضوی قاضی پرآوازه وقت و دادستان اسبق تهران و رییس کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۱، به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری را برانگیخت. البته دوران قضاوت و مسئولیت او، همواره پرحاشیه و مسئله‌دار بود اما او از سوی شخص خامنه‌ای حمایت می‌شود.
به‌گفته یکی از اعضای هیات مدیره جدید سازمان تامین اجتماعی، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی، تفاهم‌نامه‌ او با بابک زنجانی بود که طی آن، در ازای پرداخت ۳/۵ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد.

نام «بابک زنجانی» که شکوفایی فعالیت اقتصادی خود را در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی به‌ثمر رساند، در اواخر دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که شرکت هواپیمایی داشت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می‌کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد.
قریب به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. اما مسئولان قضایی منتظر بازپرداخت پول‌ها از سوی او هستند و زنجانی از این موضوع امتناع می‌ورزد.
او در دوره تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت را به‌دست آورد که منجر به یکی از بزرگ‌ترین فسادهای نفتی و بزرگ‌‍ترین فسادهای مالی در تاریخ جهان شد.
فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی برای بابک زنجانی بدهی‌های هنگفت را رقم زد. بدهی او تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد.

در سال ۱۳۹۴، مجلس نهم درباره خریداری شدن یک دکل نفتی توسط شرکت تاسیسات دریایی با قیمت ۸۷ میلیون دلار بحث شد که این دکل با وجود واریز تمام پول به حساب شرکت واسطه، وارد ایران نشد و هم‌چنین دادگاه در ادامه با تایید زنگنه‌(وزیر نفت دولت یازدهم)، با مفقودی یک دکل دیگر که قرارداد خرید آن بسته شده اما تحویل گرفته نشده مواجه گردید.
پس از بررسی‌های فراوان، فرزند «عطاءالله مهاجرانی»، در این ماجرا بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده که پرونده خرید این دو دکل، با هزینه مجموعا ۱۲۴ میلیون دلار، هم‌چنان در دست بررسی است. مهاجراین وزیر ارشاد دولت خاتمی بود که سال‌هاست لندن‌نشین است و با گردانندگان بی‌بی‌سی فارسی روابط بسیار نزدیکی دارد.

در سومین سال دولت یازدهم‌(دروه حسن روحانی) در سال ۱۳۹۵، اولین بار انتشار فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی را رقم زد.
سیدصفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی در جریان این مسئله استعفا داد. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. در نهایت، رییس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.

به اقرار مهندس زنگنه‌ وزیر نفت، کارمند بخش اکتشاف وزارت‌خانه با سابقه ۳۰ سال کار در وزارت نفت، از سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از این وزارت‌خانه اختلاس کرده که پس از کشف فساد او، ظرف سه ساعت از کشور خارج‌شده است.
در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولان اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیات تخلفات اداری این وزارت‌خانه معرفی‌شده‌اند.
با این همه، هنوز راه‌های سوء‌استفاده از اموال عمومی بسته نشده و این ماجرا هم‌چنان ادامه دارد.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس پتروشیمی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پرونده اختلاس در ایران یاد می شود، روز شنبه ۱۸ اسفند در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد.
پرونده‌ کلاهبرداری ۶/۶ میلیارد یورویی در پتروشیمی ۱۴ متهم دارد. این افراد به «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی خود» متهم هستند.
اغلب متهمان این پرونده از مدیران پیشین و فعلی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی هستند: رضا حمزه‌لو‌(مدیر عامل سابق)، محسن احمدیان‌(مدیر بازرگانی خارجی سابق)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمان‌‌(از اعضای هیات مدیره)، علیرضا حسینی‌(مدیرعامل شعبه شانگ‌های)، معصومه دری‌(مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق)
این پرونده ۷۰۰ صفحه دارد و متهم ردیف اول آن، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی است. او از جمله متهم به تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان با مرجان شیخ الاسلامی بدون رعایت ضوابط قانونی و «تحصیل مال از طریق نامشروع» به مبلغ هفت میلیون و ۵۶ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار شده است. محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی به دریافت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو متهم شده و عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی به دریافت ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.
بازداشت‌شدگان به سوء‌استفاده از تحریم‌های بانکی و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شخصی خود در خارج متهم شده‌اند. نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه گفت آن‌ها با تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند: «متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند.»
مشهورترین متهم پرونده پتروشیمی برای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا  مدیرعامل شرکت بازرگانی «دنیز و هترا تجارت» است که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از ایران به ترکیه و سپس از آن‌جا  به کانادا رفته است. او از طریق قراردادهایی که با زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا بسته، متهم به مشارکت در «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع» به مبلغی نزدیک به ۱۶ میلیون یورو است. فردی که از سوی شرکت نفت و گاز سپانیر این قراردادها را با مرجان شیخ الاسلامی بسته، هم اکنون در بازداشت به سر می برد.
خبرگزاری ایسنا، روز چهارشنبه  ۱۵ اسفندماه، به نقل از قاضی دادگاه خبر داد که «سه نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند.»
روزنامه شرق، مرجان شیخ‌الاسلامی را مدیرمسئول خبرگزاری میراث و خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی معرفی کرده که هم‌زمان «مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی نژاد بود.»
شیخ‌الاسلامی، دوبار نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده و صلاحیت او از سوی شورای نگهبان تایید شده بود. او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان و در مجلس هشتم در فهرست ائتلافی اصول‌گرایان قرار داشت و هم اینک در تورنتو زندگی می‌کند.
روزنامه شرق می‌نویسد طرح تحقیق و تفحص پیرامون شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضمین‌ها و مطالبات معوق، هفت ماه پیش در مجلس کلید خورده بود اما از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ ماند. شرق به نقل از «منابع آگاه» و غیررسمی، علت این سکوت «انتظار برای پایان دوره مجلس دهم» اعلام می‌کند.
علی ابراهیمی، نماینده شازند به شرق گفته که هفت ماه قبل، طرح یاد شده را به هیات رییسه مجلس تقدیم کرد و این طرح در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون‌های انرژی و صنایع ارجاع داده شد: «اما از آن زمان تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.»
نماینده شازند معتقد است که طولانی شدن روند پاسخ‌گویی، نشانه «اشکالات جدی در روابط مالی و سیاست‌گذاری‌های وزارت نفت» و تمایل به عدم بررسی مسئله در مجلس دهم است. او هشدار داده که اگر تعلل وزارت نفت ادامه یابد، محورهای سئوالاتش را علنی می‌کند.
شرق از قول «منابع آگاه»می‌نویسد پاسخ‌گویی وزارت نفت می‌تواند جزییات پرونده ۶/۶ میلیون یورویی پتروشیمی‌ها را روشن کند. حجم کلاهبرداری در پتروشیمی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است و این مقایسه، خودداری وزارت نفت از بیان جزییات پرونده را پرسش‌برانگیزتر می‌کند.

مجلس شورای اسلامی، مجلسی که نمایندگان آن دزد، سرکوبگر و متجازو هستند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران صبح یک‌شنبه ۲۶ اسفند گفت که طی هشت ماه گذشته ۱۸۵۰ تن در ارتباط با پرونده‌های فساد اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی و یا سوء استفاده از ارز دولتی به دادستانی احضار و بازپرسی شدند. به‌گفته او، از این تعداد ۱۸۱ تن دستگیر شدند و برای ۸۴۹ تن دیگر قرار ممنوعیت خروج صادر شده است.
جعفری دولت‌آبادی گفت که دستگاه قضایی ایران در همین رابطه ۲۴۴ فقره کیفرخواست صادر کرده است. او از بیان جزئیات بیش‌تر در باره هویت دستگیرشدگان و یا افرادی که ممنوع‌الخروج شدند، خودداری کرد.
رسانه‌های ایران، پیش از این هویت برخی از متهمان به فساد اقتصادی را منتشر کردند. جعفری دولت‌آبادی اما گفت که به دلیل این‌که برخی پرونده‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد، از افشای نام متهمان معذور است.
دستگاه قضایی ایران در هفته گذشته به پرونده موسسه مالی و اعتباری آرمان، بانک سرمایه و شرکت بازرگانی پتروشیمی را پیش برد. پرونده سلمان خدادادی به هیات نظارت مجلس ارسال شد.
دادستان تهران در بخش دیگری از برنامه رادیویی در پاسخ به پرسشی در باره اتهامات سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی گفت که دادگاه بخشی از پرونده جدید این نماینده مجلس را نپذیرفت اما بخش دیگری را پذیرفت.
او تائید کرد که پرونده تشکیل شده برای خدادادی در ارتباط با «مسائل اخلاقی» است اما گفت که به دلیل این‌که حکم صادر شده «قطعی نیست و قابل اعتراض است، اعلام آن اشکال دارد.»
دادستان تهران گفت که گزارش پرونده‌های قبلی و پرونده جدید خدادادی به هیات نظارت بر نمایندگان مجلس ارسال شده است.
پیش از این روزنامه ایران، بدون افشای نام خدادادی گزارش کرده بود؛ شعبه ۵ دادگاه کیفری تهران یک نماینده مجلس را به اتهام رابطه نامشروع به ۲ سال انفصال از خدمت، ۹۹ ضربه شلاق و تبعید به نقاط دورافتاده و محروم محکوم کرده است. این دادگاه  اما اتهام تجاوز نماینده ملکان را رد کرد است.
زهرا نویدپور که دی ماه امسال به طرز مشکوکی درگذشت، پیش‌تر در یک فایل صوتی از تجاوز خدادادی پرده برداشته بود.

خروج سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بزرگ از حوزه انرژی و خودروسازی موجی از بیکارسازی در این دو بخش را به دنبال داشت. قطعه‌سازان خودرو برای تامین مواد اولیه با مشکل روبرو شدند. خودروسازان داخلی مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نکردند تا کارگاه‌های قطعه‌سازی نیمه تعطیل و تعطیل شوند و کارگرهایشان را به مرخصی موقت و دائم بفرستند. آمار متفاوتی از شمار کارگران بیکار شده در زنجیره خودروسازی منتشر شده است؛ از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تن.

در حوزه انرژی هم توتال پس از کشمکش‌های طولانی به ایران رسید اما پیش از آغاز عملیات اجرایی برای در امان ماندن از مجازات لغو تحریم‌ها راه رنو و پژو را در پیش گرفت و ترک قرارداد کرد. شرکت ملی نفت چین که جایگزین توتال بود هم در اجرای عملیات مردد شد. آنطور که خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر خروج چینی‌ها از پارس جنوبی منتشر شد. شرکت‌های داخلی وابسته به سپاه پاسدران و بنیاد برکت هم در پیش راندن پروژه‌ها ناتوان و ناکام بودند. پیامد این وضعیت توقف پروژه‌ها بود و اخراج کارگران.
بیکارسازی در دیگر بخش‌ها نیز پیش گرفته شد؛ واحدهای تولیدی به بهانه کاهش هزینه و یا توقف بخشی از خط تولید کارگران را اخراج کردند.
دولت هم در تامین اعتبار وعده داده شده برای طرح اشتغال فراگیر که با انتقاد کارگران و فعالان حقوق کارگر، ناتوان ماند و باز هم به‌وعده همیشگی خود، یعنی ایجاد ۹۰۰ هزار شغل تاکید کرد.

ادغام موسسه‌های مالی پس از ورشکستگی بسیاری از آنان به بانک‌ها رسید. نظام بانکی ایران از سال‌ها قبل با بحران روبرو بود و تزریق منابع مالی و استقراض از بانک مرکزی که به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی انجامید، مانع آشکار شدن کامل این بحران می‌شد. اعتراض سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری و زیان ده شدن بانک‌ها اما پرده از واقعیت پنهان شده برداشت. دولت برای خاموش کردن معترضان بخشی از مطالبات سپرده‌گذاران را پرداخت کرد اما نتوانست بحران را مهار کند.
دولت طی بخش‌نامه‌ای بانک‌ها را به واگذاری بنگاه‌ها و نظامیان را به انحلال و ادغام بانک‌هایشان موظف کرد. در این راستا مسئولیت، دارایی و بدهی بانک‌های نیروی انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران به بانک سپه واگذار شد. وعده کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم برای حفظ سوددهی بانک‌ها عملی نشد، حتی دولت منابع مالی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی کرد.
با این وجود دولت هم‌چنان از پرداخت بدهی انباشته‌اش به بانک‌ها خودداری کرده و در حالی که بانک‌ها را به کاهش سهم در بنگاه‌ها و خروج از بنگاه‌داری مکلف کرده، بخشی از مطالبات بانک‌ها را با واگذاری سهام دولت تهاتر می‌کند.
سیاستی که در قبال بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هم در پیش گرفته شد نهایتا به ورشکستگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی منجر شد. به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا «ورشکست» شده‌اند و یا در «آستانه ورشکستگی» قرار دارند.
پاسخ دولت به این مسئله که به گفته تحلیل‌گران حکومتی و مقام‌های دولتی می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر و غیرقابل مهار شود اما کاهش تعهدات دولت و تغییر قوانین بازنشستگی است.

دولت نه فقط تعهدات خود در حوزه تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد، بلکه حاضر به پرداخت مطالبات صندوق بیمه تامین اجتماعی نیست. خدمات طرح تحول سلامت که با عنوان «بیمه سلامت» ارائه می‌شد هم از نیمه دوم سال گذشته محدودتر شده است.
دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرما و سرمایه‌دار کشور، همراه با دیگر کارفرمایان در شورای عالی کار از واقعی شدن دستمزد کارگران جلوگیری می‌کند و به جای آن توزیع بسته‌های حمایتی که شامل پرداخت نقدی و یا کالاهای ضروری می‌شود را در پیش گرفته است.
دستمزدهای ناچیزی که با کاهش ارزش ریال و تنزل سطح واقعی دستمزدها همراه شد، در کنار افزایش کارگران بیکار شده و عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران شاغل موجب نمایان شدن بحران معیشت شده است.
در حالی که دولت از بیان آمار جمعیت زیرخط فقر خودداری می‌کند، کارشناسان اقتصادی از افزایش جمعیت فقرا طی یک‌سال گذشته خبر می‌دهند. به گفته برخی از آنان، حدود ۴۵ میلیون تن از جمعیت ایران با فقر نسبی روبه‌رو هستند و حدود ۳۳ میلیون نیز با خط فقر مطلق. همین آمار بیانگر آن است که ۱۲ میلیون تن از جمعیت ایران زیر خط گرسنگی قرار دارند.

سقوط ریال، بازگشت تحریم‌ها، رشد دوباره نرخ تورم رسمی و دیگر پیشامدهای اقتصاد ایران هرچه که مزدبگیران و طبقه متوسط را بیش از گذشته با مشکل روبه‌رو کرد، به فرصتی برای رانت‌خواران و نزدیکان به قدرت سیاسی تبدیل شد تا از تفاوت نرخ ارز، افزایش قیمت کالاها و هم‌چنین از دور زدن تحریم‌ها سود بیش‌تری به دست بیاورند.  نمایش «مبارزه با فساد» و «دستگیری اخلال‌گران نظام اقتصادی» که به بازداشت و محاکمه چندین مدیر رده میانی دولتی و شرکای اقتصادی دولت و تجار انجامید، تنها گوشه‌ای از «فرصت» به‌وجود آمده را نشان داده است.

این وضعیت اگر چه فقر را عمومی‌تر، طبقه متوسط و مزدبگیران دولتی را به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داد، سفره «ژن‌های برتر» را رنگین‌تر کرد. آن‌ها، برای «حفظ امنیت ثروت» خود بخشی از آن را به کشورهای همسایه و دورتر انتقال دادند. افزایش سرمایه‌گذاری در گرجستان و ترکیه که با خرید ملک همراه بود و پرشمار شدن «آقازاده‌ها» و «اختلاس‌گران» در کانادا نمونه‌هایی از خروج سرمایه در پس بحران‌های موجود را به نمایش می‌‌گذارد.

دولت برای برون رفت از وضعیت به‌وجود آمده چندین بخش‌نامه و بسته سیاستی تدوین و اجرایی کرد. هیچ یک اما حتی در کوتاه مدت و مقطعی هم نتوانست وضعیت را آرام کند. دولت در قانون بودجه اما راه دیگری در پیش گرفت؛ راهی که پیش‌تر نیز آزموده بود و نتیجه‌اش در اعتراض‌های کارگران فولاد اهواز، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و هپکو اراک و ده‌ها کارخانه دیگر عیان شد.
با این حال دولت با نادیده گرفتن فساد گسترده در واگذاری بنگاه‌های دولتی، بر ادامه آن تاکید دارد و در قانون بودجه علاوه بر ادامه خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و خدمات دولتی در حوزه آموزش و بهداشت و درمان، نهادهای دولتی را به «تعدیل ۱۰ درصد نیروی کار» مکلف کرده است.
مجلس شورای اسلامی هم طرح «اصلاحات پارامتریک» را که قوانین مربوط به بازنشستگی است را تغییر دهد، در دست بررسی دارد. بر اساس این طرح سن بازنشستگی بیش‌تر خواهد شد، شرایط مشاغل سخت بازنگری شده و شیوه محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان تغییر می‌کند. دولت پیش از این خدمات بیمه سلامت را نیز محدود‌تر کرده بود.

قیمت کالاهای ضروری مردم در روزهای آخر سال ۱۳۹۷
طبق گزارشات بازار میوه و تره‌بار در آستانه سال نو دستخوش نوسان قیمت‌هاست، به‌طوری که قیمت هرکیلو گرم پیاز از مرز ۸۰۰۰ تومان گذشت و در میادین میوه و تره بار شهرداری هم کمیاب شد.
بررسی بازار میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که قیمت پیاز در مناطق بالا و پایین شهر بین هشت تا ۱۰ هزارتومان به ازای هرکیلو گرم به فروش می‌رسد. هم‌چنین به دلیل گرانی قیمت این محصول کشاورزی، از روز گذشته پیاز در میادین میوه و تره بار شهرداری عرضه نشده است. طبق نرخ نامه عمده فروشی اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران برای دوره ۲۷ اسفندماه ۹۷ تا پنجم فروردین ۹۸ قیمت انواع پیاز زرد، شیری و قرمز بین چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. بنابراین نرخ‌ها نشان می‌دهد که قیمت پیاز بیش از دو برابر افزایش یافته در حالی که ۲ هفته گذشته قیمت هرکیلو گرم پیاز به چهار هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود. برخی فروشندگان این افزایش قیمت‌ها را ناشی از افزایش حجم صادرات و قاچاق به کشورهای همسایه به دلیل نوسان نرخ ارز در ماه‌های گذشته ذکر کردند و بعضی هم بروز مشکل در سیستم حمل و نقل به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش ترددهای شب عید دانستند.
هم‌چنین علاوه بر افزایش نرخ پیاز، قیمت انواع صیفی جات جهشی رشد کرد به‌طوری که طبق نرخ نامه عمده‌فروشی اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران، قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی سه هزار و ۵۰۰ تومان، گوجه فرنگی گل‌خانه‌ای ۹ هزار تومان، خیار رسمی و گل‌خانه‌ای هفت هزار و ۵۰۰ تومان، سیب‌زمینی چهار هزار تومان، هویج سه هزار و ۲۰۰ تومان، بادمجان قلمی پنج هزار تومان، بادمجان گل‌خانه‌ای ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، سیرخشک ۱۵ هزار تومان، لوبیا سبز ۹ هزار تومان و کاهو پنج هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است.
مشاهدات خبرنگاران در مراکز خرید و فروش پایین و بالای شهر نشان می‌دهد قیمت هرکیلو گرم سیب زمینی بین چهار هزار و ۸۰۰ تا هشت هزار تومان، گوجه فرنگی بین پنج هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۸۰۰ تومان، خیار بین پنج هزار و ۸۰۰ تا ۹ هزار و ۸۰۰ تومان، کاهو بین هشت تا ۱۲ هزار تومان، هویج پنج هزار تومان، کلم قرمز و سفید ۶ هزار و ۸۰۰ تومان، فلفل دلمه‌ای بین ۱۴ تا ۱۹ هزارو ۸۰۰ تومان، زردک ۶ هزار و ۸۰۰ تومان، بادمجان ۶ هزار و ۸۰۰ تا ۱۲ هزارتومان، سیرخشک ۱۴ هزارو ۸۰۰ تومان و لوبیا سبز ۹ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد. براساس آخرین آمار معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی نه تنها در تولید صیفی جات کاهش نداشته‌ایم، بلکه در ۹ ماهه امسال ۲۷۵ هزارتن سیب زمینی ، ۳/۲۱۷ هزارتن پیاز، ۳/۴۳۳ هزار تن گوجه فرنگی و ۳/۱۱۳ هزارتن خیار صادر شده بود. برطبق گفته غرفه داران میادین میوه و تره بار روز یک‌شنبه گذشته، قیمت پیاز به هر کیلو چهار هزار و ۹۵۰ تومان در میدان اصلی رسیده بود و برهمین اساس و به‌دلیل بالا بودن قیمت غرفه داران از آوردن پیاز به غرفه‌ها خودداری کرده بودند.

دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۹۸
شیخ حسن روحانی، رییس جمهور دروغ‌گو و جانی حکومت اسلامی، در جمع مردم کنگان؛ با بیان این‌که دولت در این شرایط سخت با تمام توان در کنار ملت خواهد بود، گفت: با کمک مردم سخت‌ترین مشکلات را پشت سر می‌گذاریم.
سئوال این است که مردم چگونه می‌توانند این مشکلات را پشت سر بگذارند؟
جواب این سئوال را روحانی چنین داده است: رییس جمهور با اشاره به این‌که امسال توان ما برای افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد نبود و همه تلاش خود را به کار گرفته ایم که رفاه مردم را فراهم کنیم ،گفت: در بودجه سال آینده برای دارندگان درآمد ثابت اعم از کارمندان و بازنشستگان که مجموع آن‌ها حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و برای همه کارگران که ۱۴ میلیون نفر هستند تلاش کردیم که بتوانیم حقوق و مستمری کارمندان حدود ۲۰ درصد و برای کارگران بیش از ۲۰ درصد برای سال آینده افزایش قائل باشیم.
روحانی ادامه داد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با فرمول خاص مجلس تصویب کرده و تبدیل به قانون شده و برای کارگران هم این هفته بررسی می‌کنیم و تصویب می‌کنیم که دستمزد آن‌ها هم ۲۰ درصد افزایش یابد.
زیر فشار فضای پر تلاطم جامعه و رشد افسارگسیخته نرخ تورم، بنا بر مصوبه مجلس اسلامی و تایید شورای نگهبان مقرر شده است که در سال ۹۸ به حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود. بر سر این موضوع جنجال بسیاری به پا شده و ظاهرا در این مورد بحثی بین دولت و مجلس به راه افتاده است. در حالی‌که به گفته نوبخت ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد شاغل و بازنشسته زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. بر اساس همین گفته‌ها حتی با افزایش ۴۰۰ هزار تومان دستمزد آن‌ها کماکان ۵ بار زیر خط فقر خواهد بود. بدون این‌که از درمان رایگان و یا تحصیل رایگان برای فرزندان‌شان برخوردار باشد. سرانجام سطح حداقل دسمزد کارگران، نهایتا به رقم یک میلیون و سیصد و نود هزار است.
روزهای آخر سال است و بحث بر سر میزان حداقل دستمزد به مراحل اجرایی خود نزدیک می‌شود. بنا بر گزارشات دولتی بیست و دوم اسفند ماه دومین جلسه‌ تعیین حداقل دستمزد توسط حکومت بر پا شد. اما این نشست بی‌نتیجه خاتمه یافت. دلیلش نیز این است که جنبشی قدرتمند بر سر خواست افزایش حداقل دستمزدها به کف ۷ میلیون در جریان است و گفتمان اصلی این جنبش نه به زندگی زیر خط فقر، لغو حقوق‌های نجومی و حق داشتن یک زندگی انسانی است. صف این جنبش را کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه تشکل میدهد. تا هم اکنون ۷ تشکل کارگری سندیکای نیشکر هفت‌تپه، سندیکای واحد، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی برق و فلزکاران کرمانشاه و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری بر سر این موضوع بیانیه داده و برخواست حداقل دستمزد تاکید کرده‌اند. به علاوه در مراسم گرامی‌داشت ۸ مارس روز جهانی زن در تهران، که توسط «ندای زنان ایران» برگزار شده بود بیانیه‌ای تحت عنوان «دستمزدها را به بالای خط فقر ۷ میلیون ببرید»، منتشر شده است. این در حالی‌ست که یک موضوع محوری در اعتراضات معلمان و بازنشستگان افزایش حقوق‌ها به بالای خط فقر است.
بی‌تردید کارگران به این سطح دستمزد تن نخواهند داد. کارگران نه تنها به زندگی زیر خط فقر اعتراض دارند، بلکه خواستار برچیده شدن حقوق‌های نجومی و فاصله عمیق طبقاتی در سطح جامعه هستند. کارگران، معلمان، بازنشستگان با شعارهایی چون «حکومت سرمایه دار مفتخور نمی‌خواهنیم»، «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه» و…، کل بساط سرمایه‌داری حاکم را به چالش کشیده‌اند. طبیعتا باید جنبش حداقل دستمزد ۷ میلیون را تقویت کرد و گسترش داد.

اعتراض کارگران
اعتراضات کارگری در طول سال ۱۳۹۷، همواره در رجیان بوده است به‌ویژه کارگران شرکت هفت‌تپه و فولاد اهواز، بسیار فعال بوده‌اند. در روزهای آخر سال ۹۷ نیز برخی واحدهای کارگری و معلمان دست به اعتصاب زدند.
در آبادان کارگران قرارداد موقت پالایشگاه برای ششمین روز پیاپی دست از کار کشیدند و با تجمع در محل کار خواستار رفع تبعیض در پرداخت دستمزد، عیدی و سنوات شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها کارگران پالایشگاه آبادان یک‌شنبه ۲۶ اسفند با تجمع در محل کار به اعمال قوانین تبعیض‌آمیز در پرداخت دستمزد، عیدی و سنوات اعتراض کردند.
خبرگزاری دولتی کار ایران‌(ایلنا) شمار کارگران معترض را حدود ۲۱۰ تن گزارش کرد که در بخش «تعمیرات پالایشگاه» مشغول به کار هستند. کارگران معترض که از ۲۱ اسفند روزانه در محل کار تجمع می‌کنند، می‌گویند که اختلاف زیادی میان دریافتی آنان و کارگران پیمانی سایر بخش‌ها وجود دارد.
به گفته کارگران، شاغلان بخش تعمیرات کم‌ترین میزان حقوق ماهیانه را از شرکت پیمان‌کار دریافت می‌کنند. این کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند اما شرکت پیمان‌کاری از پذیرش این خواسته خودداری می‌کند.
امرالله قربانی پیمانک‌ار پالایشگاه آبادان ۲۲ اسفند هم‌زمان با دومین روز اعتراض کارگران، گفته بود که عیدی و سنوات کارگران پیمانی پالایشگاه مطابق با «قانون مناطق ویژه اقتصادی» است و به هر یک از کارگران ۱۵ روز عیدی و سنوات تعلق می‌گیرد.
او پرداخت عیدی و سنوات کارگران را به امضاء برگه تسویه حساب مشروط کرده و گفته بود که در صورت امضای این برگه، بلافاصله مطالبات کارگران پرداخت می‌شود.
صبح روز  ۲۶ اسفند ۱۳۹۷، بیش از ۲۱۰ تن از کارگران پیمانی بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان برای ششمین روز متوالی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. این کارگران افزودند که کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان سال‌ها است که پیگیر اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل خود هستند؛ اما مشکل در زیر بار نرفتن پیمانکاران تحت قرارداد با پالایشگاه است که باعث مسکوت ماندن آن شده است. این کارگران در بخش دیگری از مطالبات خود به بی‌توجهی پیمان‌کاران به پرداخت سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی خود اشاره کردند که به درستی اجرا نمی‌شود.

بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور طی روزهای ۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۷۹، معلمان در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران در چندین استان در دفاتر مدرسه‌ها به تحصن پرداختند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند تا بار دیگر و به شیوه‌ای قانونی، مسالمت‌آمیز و مدنی، خواست‌های مشروع خود را مبنی بر آزادی معلمان زندانی، تحصیل رایگان، حذف مدارس پولی، رفع تبعیض در پرداخت‌ها میان کارکنان دولت، معیشتی آبرومند، بیمه کارآمد و … به گوش مسئولان برسانند.
البته این تحصن در ادامه تحصن‌های دو روزه در هر یک از ماه‌های مهر و آبان سال جاری بود که با به نتیجه نرسیدن مذاکرات میان تشکل‌های صنفی با فرادستان آموزش و پرورش بر سر موارد ذکر شده، معلمان ناچار به اعتصاب سه روزه اخیر شدند.
بعد از این تحصن موفق که در ده‌ها شهر و روستا و صدها مدرسه برگزار شد، محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در سخنانی ضمن کم اهمیت دانستن تحصن معلمان، این کنش مدنی را دارای اثر نامطلوب تربیتی بر دانش‌آموزان عنوان کرده و آن را ضد عدالت برشمردند.
امروزه اگر معلمان نسبت به زندانی شدن همکاران‌شان، وجود مدارس کپری، عدم پرداخت عادلانه حقوق و مزایا، بیمه ناکارآمد، عدم تحصیل رایگان، پولی شدن مدارس و تبعیضات آموزشی، افت کیفیت آموزش، ناایمن بودن مدارس و … معترض‌اند، این نه تنها تناقضی با عدالت از نگاهی انسانی و برابر ندارد، بلکه عین عدالت است با تعریف مدرن آن.
شورای‌ هماهنگی‌ تشکل‌های‌ صنفی‌ فرهنگیان‌ ایراﻥ، روز ۲۷ اسفند ماه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر خواست‌های تحصن اسفند ماه معلمین و انتقاد از بی‌توجهی حکومت به خواست‌های فرهنگیان، اقدامات سرکوبگرانه علیه تشکل‌ها و اعتراضات صنفی را محکوم کرده و گفته است مطالب معلمان را در سال جدید پیگیری خواهد کرد.

گزارش‌ها از ایران حاکی است که کارگران خط راه‌آهن تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و عیدی خود خط راه آهن را بستند.
شاپور ارصلانی، مدیرکل راه آهن آذربایجان نیز امروز در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی‌(ایرنا) با تایید خبر اعتصاب کارگران گفت که کارگران به دلیل عدم پرداخت ۲ ماه از معوقات تجمع کردند.
ارصلانی گفت: «این تجمع موجب شد تا قطار تربیت معلم تبریز از حرکت باز ماند و قطار مشهد – تبریز نیز در ورودی سکو متوقف شد و مسافران مجبور شدند در این محل پیاده شوند.»
مدیرکل راه آهن آذربایجان گفته که مسئولان پیگیر هستند تا با دریافت پول از دولت و از طریق پیمان‌کار، حقوق کارگران را پرداخت کنند.
براساس اعلام این مقام مسئول حدود ۶۵۰ نفر در زیر مجموعه این شرکت پیمان‌کاری در راه‌آهن استان کار می‌کنند.
راه‌آهن آذربایجان به عنوان یکی از نواحی نوزده‌گانه راه‌آهن ایران فعال دارد و خطوط ریلی این ناحیه به حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر می رسد.
این نخستین بار نیست که کارگران راه‌آهن در ایران اقدام به بستن خط راه‌آهن می‌کنند. کارگران کارخانه هپکو اراک در اردیبهشت ماه سال‌جاری در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم پاسخ‌گویی مسئولان، راه‌آهن شمال به جنوب در ایران را مسدود کردند.
به این ترتیب، اما مشکلات کارگران هم‌چنان پابرجا است. براساس برآورد انجام شده توسط فعالان کارگری حدود شش هزار اعتراض کارگری در سال ۱۳۹۶ در ایران رخ داده است. این اعتراضات شامل تجمع داخل کارخانه‌ها تا راهپیمایی و اعتصاب‌ها می‌شود.
از میان این اعتراضات کارگران آذر آب، هپکو، هفت‌تپه، فولاد اهواز و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بیش از دیگر اعتراضات مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
تعلیق کارگران و فضای امنیتی، پرداخت نشدن پاداش بهره‌برداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷، تعدیل قرارداد کارگران قراردادی از یک ساله به ۶ ماهه، عدم تمدید و تعویض دفترچه‌های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت به بیمه ومشکل بیمه تکمیلی از دلایل این تجمع عنوان شد.

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تقریبا در تمام سال ۱۳۹۷، در حال اعتراض و اعتصاب بودند. روز هفتم فروردین ماه ۹۷ در حالی که به دلیل پرداخت نشدن حقوق بهمن و اسفند و عیدی معترض بودند، پس از آن‌که شنیدند کارگران روز مزد در اردیبهشت ماه از این مجتمع اخراج خواهند شد دست به اعتصاب زدند و این اعتراض آن‌ها تا امروز به جمع آوری طومار ادامه دارد.
مطالبات کارگران هفت‌تپه قابل سطح‌بندی است و از حداقلی ترین سطوح تا عالی‌ترین مطالبه که به‌نحوه اداره محل کارشان برمی‌گردد، قابل دسته‌بندی است. در سطوح اولیه  تامین نبودن منظم و قانونی لباس مناسب و ابزار کار طبق قانون کار را شاهد هستیم و سپس مشکلاتی مانند نداشتن امنیت شغلی و مسئله قراردادها نیز اتفاق افتاده است.
مطالبه فراتر کارگران هفت‌تپه، مطالبه اداره شورایی کارگاه‌ها است که به‌نحوه مدیریت کارگاه و حق کارگران در مشارکت آنان در مدیریت کارخانه برمی‌گردد. کارگران پس از شکست سیاست‌های مدیریتی کارفرمایان در قبال بهبود وضعیت معیشتی کارگران در طول سال‌های متوالی در هفت‌تپه، امروز از مطالبه صنفی و سطوح اول فراتر رفته‌اند و مسئله‌شان صرفا دستمزد نیست و به این مطالبه رسیده‌اند که می‌خواهند در مدیریت هفت‌تپه شریک باشند و این کارخانه به‌شکل شورایی اداره شود و کارگران از مازادهای تولیدی این شرکت سهم داشته باشند.

سپیده قلیان، فعال اجتماعی و مدافع کارگران شرکت هفت‌تپه و اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت، هم‌اکنون در زندان هستند. آن‌ها، چهارشنبه سوم بهمن ماه، ملاقات کوتاهی با خانواده‌های خود در اهواز داشتند.
این دو فعال اجتماعی و کارگری، پس از پخش فیلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آن‌ها درباره اعتراضات کارگری هفت‌تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند.
خانواده این دو زندانی روز چهارشنبه از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگه‌داری، شرایط این دو و اتهامات مطرح شده داده نشده است.
خانواده قلیان، تنها با سپیده دخترشان امکان ملاقات داشتند و مهدی پسرشان هم‌چنان اجازه ملاقات ندارد.
هم‌چنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مسئله دقیقا چه بوده است. به‌همین علت، نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتی‌ها به وجود آمده است.
در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام را پاسخ حکومت اسلامی به سخنان «شجاعانه» آن‌ها درباره «نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران» توصیف کرد.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند. پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیش‌تر می‌کند.»
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبان‌ماه در اعتراضات کارگری هفت‌تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده‌اند.
قلیان پس از پخش فیلم «طراحی سوخته» که اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، در توییتر خود نوشت که تصاویر پخش شده از او، گواه دیگری بر شکنجه‌اش در طول بازداشت است و عنوان کرد که خواهان علنی برگزار شدن دادگاه خود است.

کانون نویسندگان ایران
سال ۹۷، برای اعضای کانون نویسندگان سال سختی بود. جلوگیری از برگزاری مراسم‌های این کانون و توقیف کتاب‌های آن که به مناسبت ۵۰ سالگی کانون و با تلاش طولانی اعضای آن تهیه شده بود و هم‌چنین احضار و دادگاهی فعالین سرشناس آن، گوشه‌های از تهاجم سرکوبگران و سانسورچیان حکومت اسلامی به کانون نویسندگان و هنرمندان و مترجمان ایران بود. کانونی که ۵۰ سال با سرافزاری و افتخار و سربلندی در مقابل دو حکومت سرکوب گر ایستاده است.
کانون نویسندگان ایران نسبت به تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی برای سه تن از اعضای خود و بازداشت آن‌ها بدلیل ناتوانی در تامین این وثیقه اعتراض کرد.
در بیانیه روز سه‌شنبه دوم بهمن‌ماه این کانون، به‌حضور رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، از اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین، بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی اشاره شده که قاضی دادگاه قرار کفالت صد میلیون تومانی هر یک از آن‌ها را به وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام از این سه تن تبدیل کرد.
کانون نویسندگان، اعلام کرده که این اتفاق پس از آن رخ داده که قاضی دادگاه، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، وکلای معرفی شده از سوی این سه نفر را نپذیرفت و گفت که «متهمان» می‌توانند از خودشان دفاع کنند.
این بیانیه این تصمیم قاضی را «نقض حقوق» این سه نفر اعلام کرده و نسبت به بازداشت و انتقال آن‌ها به زندان اوین پس از ناتوانی در تامین قرار، اعتراض کرده است.
کانون نویسندگان ایران در ادامه، خواستار آزادی «بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای بازداشت‌شده‌» خود شده و نوشته پرونده این سه نفر «تا کنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود.»
بر اساس این گزارش، بار نخست، اعضای کانون به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند و بار دوم «دو اتهام سنگین‌تر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا به اتهام فوق افزوده شد.»

کانون نویسندگان ایران، تشدید قرار در حالی که متهم در دادگاه حضور یافته و مخالفت قاضی دادگاه با درخواست برخورداری متهم از وکیل را «نقض آشکار حقوق مسلم» متهم دانسته که «نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است.»
۱۱ مرداد ماه سال جاری، گزارش شد که رضا خندان‌(مهابادی) و کیوان باژن در شعبه شماره هفت دادسرای اوین حاضر و تفهیم اتهام شدند.
بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن در ارتباط با پرونده‌ای که سال ۱۳۹۴ وزارت اطلاعات برای آن‌ها گشوده بود، احضار شده بودند.
گفته می‌شود این سه عضو کانون نویسندگان به «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار نشریه غیر قانونی» متهم شده‌اند. آن‌ها هم‌چنین به دلیل فعالیت‌شان در کانون نویسندگان و انتشار نشریه «اندیشه آزاد»، خبرنامه داخلی کانون، مورد بازجویی قرار گرفتند.
اکنون این سه عضو کانون نویسندگان آزاد هستند و قرار است آن‌ها مجددا در اردیبهشت ماه در داداه حاضر شوند.
مقام‌های حکومت اسلامی ایران، در طول چهار دهه گذشته به این کانون اجازه فعالیت نداده‌اند و این کانون، بنابر یکی از بیانیه‌های پیشینش، «همواره و یک‌سره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است.»
از جمله فشارهای حکومت ایران در چهار دهه گذشته به کانون نویسندگان ایران، می‌توان به مواردی از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم یا یورش به جلسات، احضارهای مکرر اعضای کانون، «تلاش برای قتل گروهی از نویسندگان با پرتاب کردن اتوبوس حامل آن‌ها به اعماق دره» و قتل شماری از اعضای کانون، از جمله محمد مختاری و جعفر پوینده، اشاره کرد.

اعتراض اعضای خانه تئاتر به احضار کارگردانان و «دخالت‌های غیرقانونی»
گردهمایی اعتراضی اهالی تئاتر با حضور بیش از ۳۰۰ نفر در عمارت خانه تئاتر برگزار شد. اعضای خانه تئاتر با تجمع در ساختمان این نهاد و امضای بیانیه‌ای خطاب به روسای سه قوه، به «دخالت‌های غیرقانونی» قوه قضاییه و بازداشت و احضار کارگردانان اعتراض کردند.
به‌گزارش خبرگزاری ایلنا، گردهمایی دست اندرکاران تئاتر با حضور بیش از ۳۰۰ نفر، بعداز ظهر روز شنبه ۲۲ دی در عمارت خانه تئاتر برگزار شد. در این گردهمایی اعضای خانه‌ تئاتر بیانیه‌ای را قرائت کردند.
در این بیانیه اعلام شده که خانواده تئاتر از سوی نهادهای قضایی، صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها «با سختگیرانه‌ترین برخوردها روبرو شده که باید بر آن بدعت نام نهاد.»
نویسندگان این بیانیه «دخالت‌های غیرقانونی و غیرتخصصی» و «بازداشت و فراخواندن کارگردانان تئاتر جهت تفهیم اتهام» را محکوم و تاکید کردند که «بی‌حرمتی به این خانواده بزرگ و زیر پا گذاشتن جایگاه معترض و منتقد آن را برنمی‌تابیم.»
در این بیانیه از معاونت هنری، مرکز هنرهای نمایشی و شورای نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد خواسته شده که «وجاهتِ قانونی و مسؤلیت‌هایشان را تبیین و تشریح» کنند، «تا از این پس شاهدِ جفا بر اهالیِ فرهنگ و هنر نباشیم.»
در همین حال محمود عزیزی، کارگردان تئاتر گفت: «مدیرکل و معاون هنری ما مترسک هستند و … اگر قرار است تئاتر در همین سمت حرکت کند ما دیگر به معاون هنری و مدیر کل چه احتیاجی داریم؟»
در هفته‌های گذشته محمد رحمانیان، کارگردان تئاتر «ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان» و شهرام گیل آبادی، مدیر خانه تئاتر، به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
اهالی تئاتر در واکنش اتفاقات اخیر و احضار کارگردانان خطاب به سران سه قوه طوماری را امضا کردند.
دلیل احضار رحمانیان «تک خوانی» خواننده زن در این تئاتر اعلام شده بود اما او گفته که «شرایط در شب‌های مختلف تئاتر متفاوت است، گاهی خواننده دوم پایین‌تر می‌خواند یا بالاتر و ممکن است به صورت تک خوانی تعبیر شود.»
در شهریور ماه نیز سعید اسدی، مدیرکل تئاتر شهر و مریم کاظمی، کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» بازداشت و با وثیقه آزاد شده بودند.
دادستان تهران، هم‌چنین روز اول دی از وزارت ارشاد خواسته بود با تئاتری که به‌گفته او «برخلاف موازین شرعی» در یکی از هتل‌های تهران اجرا می‌شود، برخورد کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی مدعی شد که در این تئاتر «عدم رعایت حجاب، اختلاط زن و مرد، استفاده از پرچم کشور فرانسه به نشانه حمایت و نقض برخی از ارزش‌ها دیده می‌شود».
اشاره دادستان تهران می‌تواند به تئاتر بینوایان اثر حسین پارسایی باشد که در تالار هتل اسپیناس تهران در حال اجرا است.
اکبرزنجانپور در گردهمایی صنفی خانواده تئاتر حرف‌هایی زد که شاید حرف دل بسیاری بود. پیش از این نیز برخی از تئاترها از جمله «شاخ نبات» و «تانگوی تخم مرغ داغ» با حکم دادستانی متوقف شده بودند.

سرکوب‌های سیاسی
در چنین شرایطی، جامعه ایران همواره در معرض سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد. قوه قضاییه ایران حق استفاده از مرخصی در تعطیلات نوروز را به زندانیان سیاسی، نداده است. رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه ۲۶ اسفند، گزارش دادند که ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، در یک بخش‌نامه به واحدهای قضایی و دادسراهای ایران، شرایط مرخصی به زندانیان در نوروز سال ۹۸ را اعلام کرده است.
بر اساس بخش‌نامه بالاترین مقام دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، به چند گروه از زندانیان، از جمله «محکومان جرایم اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آن‌ها بیش از یک سال باشد»،‌ مرخصی داده نمی‌شود. این در حالی‌ست که بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران که محکومیتی با این عنوان را دارند، ماه‌هاست که از حق مرخصی بی‌بهره هستند. حتی از درمان زندانیان سیاسی بیمار جلوگیری می‌کنند.
ابراهیم رئیسی، هم‌چنین در این بخش‌نامه عنوان کرده است، زندانیانی که «بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رییس زندان یا شورای طبقه‌بندی، شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند» نیز به مرخصی عید نمی‌روند.
زمان مرخصی برای زندانیان واجدشرایط، ۱۵ روز تا یک ماه اعلام شده است.
ابراهیم رئیسی، اخیرا از سوی خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه حکومت اسلامی منصوب شده است. انتصاب رئیسی به این سمت، به دلیل کارنامه سیاه او، به‌ویژه نقش‌آفرینی در اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ با فرمان خمینی، اعتراضات و نگرانی‌های بسیاری را در پی داشته است.

هم‌چنین سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه آماری اعلام کرد که در طول سال ۲۰۱۸، بیش از هفت هزار تظاهرکننده، دانشجو، خبرنگار، کارگر، فعالان محیط زیست، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و کارگران به شکل «اغلب خودسرانه و غیرقانونی در ایران بازداشت شده‌اند.»
این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر روز پنج‌شنبه ۲۴ ژانویه – ۴ بهمن ماه با انتشار یک بیانیه آماری از سال گذشته میلادی اعلام کرد که مقامات حکومت اسلامی در طول سال ۲۰۱۸، «کارزاری گسترده برای سرکوب معترضان به راه انداختند.»
فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان می‌گوید: «تاریخ سال ۲۰۱۸ را به‌عنوان سال ننگ حکومت اسلامی ایران ثبت خواهد کرد. طی این سال، مقامات ایرانی سعی کردند که با لگد مال کردن بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز و انجام دستگیری‌های گسترده، هر گونه صدا‌ی اعتراضی را در لحظه‌ی بروز خفه کنند.»
در بخشی از این گزارش، با اشاره به این‌که در جریان «سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز» در ایران، به‌ویژه در دی ماه، تیر ماه و مرداد ماه سال گذشته، دست‌کم ۲۶ تظاهرکننده کشته شدند و صدها نفر به احکام سنگین زندان یا شلاق محکوم شده‌اند، آمده است: «ابعاد هولناک بازداشت‌ها و احکام حبس و شلاق نشان می‌دهد که مقام‌های ایرانی حداکثر توان خود را برای سرکوب مخالفت‌های مسالمت‌آمیز به کار گرفته‌اند.»
«دست‌کم ۹ نفر از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند هم در شرایطی مشکوک در بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.»
در این گزارش آمده است که در مجموع حدود ۱۱ وکیل، ۵۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای و ۹۱ دانشجو به دلیل اعتراض یا در نتیجه انجام کارشان به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.
در این گزارش، هم‌چنین به بازداشت ۱۱۲ فعال حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری اشاره شده است.
سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان «علیه حجاب اجباری و تبعیض آمیز در ایران» که به «دختران انقلاب» شهرت یافت و احکام صادر شده، بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل است.
«سرکوب اقلیت‌های دینی و بومی» سرفصل دیگری از گزارش عفو بین‌الملل است: برخورد با دروایش گنابادی و صدور احکام ناعادلانه برای دراویش زندانی، بازداشت ۱۷۱ نفر از نوکیشان مسیحی و ادامه آزار اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان از جمله موارد ذکر شده در این گزارش است.
در گزارش عفو بین الملل آمده: «بر اساس گزارش رسانه‌ها، حداقل ۶۳ فعال محیط زیست و محقق در سال ۲۰۱۸ در ایران بازداشت شدند. مقامات ایران بدون ارائه مدرک تعدادی از آن‌ها را به جمع آوری اطلاعات محرمانه درباره مناطق استراتژیک ایران تحت پوشش پروژه‌های حفاظت محیط زیست متهم کرده است و دست‌کم پنج نفر از آن‌ها با اتهام «افساد فی‌الارض» رو به رو هستند که مجازات اعدام در پی دارد.»
عفو بین‌الملل از کشورهایی که در حال مذاکره با ایران هستند خواست که درباره «سرکوب رو به افزایش» در ایران سکوت نکنند و از مقامات ایران بخواهند «بلافاصله و بدون قید و شرط همه کسانی که به دلیل شرکت در تجمعات، استفاده از حق آزادی بیان و فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شده‌اند را آزاد کنند.»

دکتر کاووس سیدامامی به‌طور مشکوکی در زندان فوت کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، درباره واکنش‌ها به مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان گفته است برخی دچار «غفلت» هستند، اما «دشمن» هم می‌خواهد با پرداختن به این موضوع «التهاب‌آفرینی» کند.
اژه‌ای اتهام جاسوسی را علیه کاووس سیدامامی و افرادی که همراه او بازداشت شده‌اند تکرار کرده و گفته است این افراد «زیرپوشش محیط زیست و بعضی مراکز علمی» اطلاعات از «مراکز مهم و استراتژیک» را برای دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی می‌فرستادند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره مرگ آقای سیدامامی گفته که «برخی از نمایندگان مجلس نیز خودکشی وی را تأیید کردند.» چند نماینده مجلس ایران می‌گویند ویدئوی دوربین‌ مداربسته زندان از دقایق پایانی زندگی آقای سیدامامی برایشان به نمایش گذاشته شده که البته در آن مشخص نیست که او خودکشی می‌کند.
در آن هفته‌ها، این سومین موردی بود که اعلام شد یک زندانی سیاسی-امنیتی در ایران خودکشی کرده است.

نوزدهم بهمن ماه سال گذشته قوه قضاییه خبر خودکشی او در زندان را به خانواده‌اش اطلاع داد. خانواده آقای سید امامی ادعای قوه قضائیه درباره خودکشی کاوس سید امامی را رد می‌کند.
کاووس سید امامی، فعال محیط زیست واستاد دانشگاه امام صادق بود. او سال‌ها در حوزه محیط زیست فعالیت داشت و عضو هیات مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان بود. حیات وحش پارسیان موسسه غیر دولتی است که در سال ۱۳۸۷ به ثبت رسید. این موسسه در حوزه‌های زیست‌شناختی و حفاظت از محیط زیست و جانوران فعالیت دارد. از جمله فعالیت‌های این موسسه تمرکز بر گونه‌های در معرض خطر مانند پلنگ آسیایی، یوزپلنگ ایرانی، خرس سیاه آسیایی و قوچ لارستان است.

مراد طاهباز، عضو هیات مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان است. او در سال ۱۳۹۲ با موافقت معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان محیط زیست به‌عنوان یکی از شرکای پروژه حفاظت از یوز اعلام شد. طاهباز از چهارم بهمن ماه سال گذشته، در بازداشت است.

هومن جوکار، فعال محیط زیست یکی دیگر از بازداشتی‌ها است. او سال‌ها در حوزه محیط زیست و حفاظت از یوزپلنگ فعالیت کرده است. آجوکار به عنوان خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. جوکار از چهارم بهمن در بازداشت است و تاکنون خانواده اطلاعی از وضعیت او و دلیل بازداشتش نداشته است.

سپیده کاشانی، فعال محیط زیست است که در موسسه حیات وحش پارسیان به عنوان کارشناس فعالیت می‌کرد و در مواردی دوره‌های آموزشی در ایران برگزار می‌کرد. خانم کاشانی همسر هومن جوکار است و از زمان بازداشت خانواده‌اش اطلاعی از شرایط او ندارد.

نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست است که به‌عنوان کارشناس در موسسه حیات وحش پارسیان فعالیت می‌کرد و بیش از دو هفته است که در بازداشت به‌سر می‌برد. پیگیری‌های خانواده خانم بیانی برای اطلاع از وضعیت دخترشان بی‌نتیجه مانده است.

سام رجبی، فعال محیط زیست یکی دیگر از بازداشتی‌ها است. لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی گفته که او چندین سال است که با میراث پارسیان همکاری نداشته است.
هوشمند افشار درباره آخرین وضعیت فرزندش به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «از زمانی که پسرم بازداشت شده هیچ تماسی با من نداشته است. دو بار به دادستانی مراجعه کردم، اما هر دو بار هیچ پاسخی به من ندادند.»
سام رجبی، فرزند دکتر پرویز رجبی ایران‌شناس، تاریخ‌پژوه، نویسنده و مترجم برجسته ایرانی است.

طاهر قدیریان، از دیگر فعالان بازداشت شده محیط زیست است. او از جمله کارشناسان موسسه میراث پارسیان است. خانواده قدیریان اطلاعی از وضعیت او ندارند و پیگیری‌هایشان تاکنون نتیجه نداده است.

امیرحسین خالقی نیز از جمله فعالان محیط زیست است که بازداشت شده است. او سال‌ها است که در حوزه محیط زیست مشغول فعالیت است. وی به‌عنوان کارشناس در موسسه میراث پارسیان فعالیت داشته است. خانواده خالقی از وضعیت او بی‌اطلاعند.

محمد حسین آقاسی، وکیل چند فعال محیط زیستی بازداشتی درباره آخرین وضعیت پرونده این بازداشت‌شدگان گفت: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به پنج نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»

فعالان محیط زیست، مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه نزدیک به نه ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برند.
اتهام مفسد فی‌الارض یکی از سنگین‌ترین اتهامات قضایی در ایران است. بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفسد فی‌الارض به «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
این بازداشت شدگان تا پیش از آن متهم به جاسوسی بودند، اتهامی که وزارت اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست و محمود صادقی نماینده مجلس ایران آن را رد کرده‌اند. با این حال قوه قضاییه بارها بر اتهام جاسوسی این افراد تاکید کرده است.

خبرگزاری صدا و سیما حکومت اسلامی، گزارش کرده است که صبح روز‌ پنج‌شنبه ۲۳ اسفند، حکم اعدام یک زندانی در شهرستان جهرم در ملاء عام به اجرا درآمد. این فرد متهم بوده که سال ۱۳۸۵ اقدام به قتل فردی در شهرستان جهرم کرده است.
اعدام‌های در ملاء‌عام در ایران بارها از سوی سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و افراد فعال در زمینه مبارزه با اعدام مورد انتقاد قرار گرفته است.
در تازه‌ترین گزارش‌های آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز از حکومت اسلامی خواسته شده است از اجرای حکم اعدام در ملاء‌عام خودداری کند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۱۳ مورد اعدام در ملاء‌عام در ایران انجام شده است.
از سوی دیگر اما فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی خبر از اعدام سه زندانی داده است. این سه به اتهام «قتل دو مامور و قاچاق مواد مخدر» به دار آویخته شده‌اند.
این در حالی‌ست که روز دوشنبه ۲۰ اسفند اعدام دو زندانی در زندان مرکزی بیرجند از سوی سازمان حقوق بشر ایران تایید و اعلام شد.
مشخص نیست که آیا این اعدام‌ها از همان اعدام‌های مورد اشاره فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی هستند یا نه.
در گزارش‌های منتشر شده درباره این اعدام‌ها در خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا) به نقل از پایگاه خبری پلیس، به محل و تاریخ دقیق اجرای این سه حکم اعدام اشاره‌ نشده و تنها آمده است: «سه زندانی در یکی از شهرهای خراسان جنوبی اعدام شدند.»
روز دوشنبه ۲۰ اسفند اما خبر اعدام یک پدر و پسر در زندان مرکزی بیرجند منتشر شد. این دو زندانی به اتهام انجام جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم بودند. آنان ۵۰ ساله و ۲۰ ساله بودند.
مشخص نیست چرا در بازبینی پرونده‌های محکومان به اعدام و حبس ابد مواد مخدر، حکم این پدر و پسر به حبس تبدیل نشده است. نام و هویت این دو از سوی سازمان حقوق بشر ایران احراز و اعلام شده است.
علاوه بر این اعدام‌ها اما روز یک‌‌شنبه ۱۹ اسفند نیز یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد که برخی منابع خبری از او به عنوان عضو سابق تیم ملی کیک ‌بوکسینگ ایران نام برده‌اند.
حبیب‌الله سربازی، فعال حقوق بشر بلوچ درباره این اعدام گفته است:
«ابراهیم گرگیج ورزشکار بوکسور که به اتهام قتل حکم اعدام دریافت کرده بود، اعدام شده است. او را روز چهارشنبه ۱۵ اسفند برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل کرده بودند. بستگانش گفته‌اند که او در یک درگیری برای حمایت از یک شهروند مرتکب قتل غیر‌عمد شده بود.»
ابراهیم گرگیج در سال ۱۳۹۰، به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ کشور دعوت شده بود. او سال ۱۳۹۱ به اتهام قتل عمد بازداشت شد. گرگیج ۳۳ ساله، متاهل و دارای دو فرزند بود. اعدام ابراهیم گرگیج از سوی منابع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است.
مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو، «خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رای دادگاه» باید در روزنامه‌ها منتشر شود. در غیر این‌صورت اعدام‌های اعلام نشده در زمره «اعدام‌های مخفیانه» قرار می‌گیرند.
اعلام نشدن اعدام‌ها و شفاف نبودن سیستم قضایی ایران در صدور و اجرای احکام اعدام که با قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز در تضاد است، خبر رسانی دقیق درباره اعدام‌ها در ایران را دشوار کرده است.

شهریور ماه سال جاری رامین حسین‌پناهی ، لقمان مرادی و زانیار مرادی سه زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

صدور جرام سنگین به نسرین ستوده و دارویش گنابادی از مهم‌ترین جنایات قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ محسوب می شود و…

فعال شدن مجدد تروریسم حکومت اسلامی در اروپا
سال ۱۳۹۷، تروریسم حکومت اسلامی ایران، بار دیگر فعال‌تر شد. سیزدهم تیر ماه ۱۳۹۷، خبری هم‌چون توپ در رسانه‌ها منفجر شد. یک دیپلمات ایرانی در وین به جرم کمک به یک زوج که قصد بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت در پاریس را داشتند در آلمان کشور غیرمحل خدمت او دستگیر شده است.
دادستانی فدرال بلژیک که این خبر را اعلام کرده است گفت:« زوج یادشده تابعیت ایرانی بلژیکی دارند به این ترتیب بنا به مفاد این خبر اقدام خرابکارانه در حوزه‌ای به وسعت سه کشور اروپایی: بلژیک- اتریش و آلمان نگرانی‌هایی را دامن زده است که در نهایت منجر به دستگیری این دیپلمات یادشده با نام  «اسدالله اسدی» و سرانجام سلب مصونیت دیپلماتیک از او شده است.
در همین رابطه سفیر حکومت اسلامی در وین، به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض دولت اتریش به سفیر ابلاغ گردید.
برخی رسانه‌های آلمانی نیز خبر دادند که دیپلمات ایرانی ماده انفجاری کشف شده از سوی پلیس را به دستگیر شدگان تحویل داده است.
اما ابعاد این خبر به خودی خود بازتاب‌‌دهنده نگرانی همه جوامع اروپایی بود که پیش‌تر پیشینه‌هایی از اقدامات تروریستی حکومت اسلامی در اروپا را به یاد دارند.
این خبر نه تنها حکومت اسلامی را متهم به دست داشتن در این اقدام کرد، بلکه از آن بدتر استفاده از پوشش دیپلماتیک برای این‌گونه اقدامات تروریستی کلیه سفارت‌های حکومت اسلامی در اروپا را نیز زیر سئوال برد.
دیپلمات ایرانی مامور در اتریش که پس از دستگیری در آلمان، روز سه‌شنبه ۹ اکتبر ۲۰۱۸- ۱۷ مهر ۱۳۹۷، در اختیار دادگستری بلژیک قرار گرفت. او همین روز در برابر بازپرس دادسرای شهر «آنتورپ» در شمال بلژیک حاضر شد و رسما به «تلاش برای ارتکاب قتل تروریستی و تدارک یک جرم تروریستی» متهم گردید.
دیپلمات حکومت اسلامی ایران، اسدالله اسدی، ۴۶ سال دارد و بر اساس تحقیقات قضایی از سال ۲۰۱۴، به‌عنوان مامور اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران در اتریش خدمت می‌کرد.

پلیس فرانسه نیز در همین رابطه فردی را که از وی با نام «مرهاد الف» یاد شده دستگیر کرده و پیش از این در اختیار بلژیک قرار داده بود. این فرد که ۵۵ سال دارد، بر اساس آگاهی‌های قضایی با زوج دستگیر شده در بلژیک در تماس بوده است.
بازداشت این دیپلمات ایرانی در اروپا بازتاب‌های وسیعی داشته است. اقدام تروریستی یک حوزه ممنوعه برای اروپا است. استفاده از پوشش دیپلماتیک برای اقدامات تروریستی یک خط قرمز است که وضعیتی خطیر برای کلیه سفارت‌خانه‌های حکومت اسلامی در اروپا رقم خواهد زد.

هم‌چنین سرویس اطلاعات و امنیت هلند‌(آوید) جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ – ۶ ژوئیه ۲۰۱۸، از اخراج دو تن از کارکنان سفارت ایران سخن گفته است. بر اساس گزارش‌‌های رسانه‌های هلندی، این افراد هفتم ژوئن – ۱۷خرداد) اخراج شده‌‌اند. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه هلند از هر گونه موضع‌گیری در این باره خودداری کرده است.
هم‌زمان با اخراج این دو نفر طرف‌های اروپایی سرگرم مذاکره با ایران‌اند تا توافق اتمی با این کشور (برجام) را از شکست نجات دهند.

بنا به گزارش خبرگزاری آلمان روز سه‌شنبه ۱۸ دی – هشتم ژانویه، استف بلوک، وزیر امور خارجه هلند، در شهر لاهه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در طراحی دو ترور سیاسی در این کشور نقش داشته است.
سخنان وزیر امور خارجه هلند با استناد به گزارش‌هایی است که سرویس اطلاعاتی و امنیتی این کشور در اختیار او قرار داده است.
استف بلوک گفت به این دلیل اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک نهاد امنیتی ایران و دو ایرانی را مورد تحریم قرار می‌دهد.

در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ میلادی در شهرهای آمستردام و لاهه دو ایرانی مخالف حکومت اسلامی که پاسپورت هلندی داشتند توسط افراد نامعلومی به قتل رسیدند.
سرویس اطلاعاتی هلند AIVD اعلام کرده که «شواهد قوی» وجود دارند که نشان می‌دهند دولت ایران در در برنامه‌ریزی این قتل‌های سیاسی نقش داشته است.
دولت هلند این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را «غیرقابل پذیرش» و «نقض حاکمیت هلند» خواند.
رسانه‌های هلند در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶-  هشتم نوامبر ۲۰۱۷، گزارش داده بودند که یک ایرانی به نام «احمد مولانا ابوناهض» مشهور به «احمد نیسی» در شهر لاهه به ضرب گلوله کشته شده است.
بر اساس این گزارش این فرد موسس و رهبر «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» است که در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و هدف خود را «رهایی خوزستان، بوشهر و هرمزگان و جزایر خلیج فارس» اعلام کرده است.
سه سال پیش نیز در ۲۴ آذر ۱۳۹۴-۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، یک ایرانی به نام علی معتمد‌(محمدرضا کلاهی صمدی) در شهر آلمیره هلند توسط گلوله یک فرد ناشناس به قتل رسید.
دستگاه امنیتی دانمارک نیز در ماه سپتامبر ۲۰۱۸، گزارش داد که یک نروژی ایرانی‌تبار با ماموریت از سوی یک نهاد اطلاعاتی ایران قصد داشته اقداماتی علیه رهبر سازمان «جنبش آزادیبخش الاحواز» انجام دهد. این فرد سپتامبر توسط پلیس دانمارک دستگیر شده است.
آلبانی دو دیپلمات ایرانی را به ظن دست داشتن در اقدامات غیرقانونی که موجب تهدید امنیت این کشور شده‌، اخراج کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آلبانی روز چهارشنبه ۲۸ آذر-۱۹ دسامبر، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت این دو دیپلمات به دلیل سوءاستفاده از موقعیت و نقض «مقام دیپلماتیک» خود از این کشور اخراج شده‌اند.

روز سه‌شنبه ۱۰ مهر – ۲ اکتبر، مقامات محلی در شمال فرانسه گزارش کردند که حدود دویست مامور پلیس به مقر گروه شیعه «مرکز الزهرا» و خانه اعضای ارشد آن در گراند سنت، واقع در حومه شهر بندری دانکرک در شمال فرانسه یورش برده و یازده تن را بازداشت کرده‌اند.
به‌گفته این مقامات، عملیات پلیس به عنوان بخشی از برنامه «پیش‌گیری از تروریسم» صورت گرفته و علاوه بر بازداشت این افراد، اموال این مرکز نیز مسدود شده است.
رهبری گروه مرکز فرهنگی زهرا را «یحیی قواسمی» برعهده دارد که گفته شده است دارای ارتباط با حکومت اسلامی ایران و افکار به‌شدت «ضد صهیونیستی» است. چند سال پیش، خبرگزاری فارس در ایران در گزارشی از او با عنوان «رهبر حزب ضد صهیونیستی» در فرانسه نام برده بود.
مقامات فرانسوی گفته‌اند که فعالیت رهبر و اعضای ارشد مرکز زهرا از مدت‌ها پیش زیر نظر پلیس بوده و دلیل آن را «حمایت قاطع رهبران این گروه از تعدادی سازمان تروریستی و حرکت‌های مغایر با فرهنگ و ارزش‌های فرانسه» عنوان کرده‌اند.
مرکز زهرا در سال ۲۰۰۹ میلادی پایه‌گذاری شد. وب‌سایت این مرکز هدف آن را «شناساندن پیام اسلام از دیدگاه پیغمبر و اهل بیت» عنوان کرده است. در اردیبهشت ماه سال جاری، بولتن کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی خبر بازدید یحیی قواسمی از این کتاب‌خانه را منتشر کرد و نوشت که «مرکز الزهرا موسسه‌ای فرهنگی ـ اسلامی است که به‌صورت تخصصی در حوزه اسلام‌شناسی با محوریت تشیع در اروپا فعالیت می‌کند و مقرّ مؤسسه در فرانسه است.»
از زمان حملات اسلام‌گرایان در فرانسه در سال ۲۰۱۵ که در جریان آن نزدیک به دویست و پنجاه نفر کشته شدند، فرانسه هم‌چنان در حالت هشدار امنیتی قرار دارد.
دولت فرانسه، سرانجام اعلام کرد که دارایی‌‌های «معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران» و دو شهروند ایرانی را در ارتباط با طرح حمله به گرد‌هم‌آیی شورای ملی مقاومت مجاهدین در پاریس مسدود کرده است.
وزارت‌خانه‌های کشور، اقتصاد و خارجه فرانسه در بیانیه‌ای که خبرگزاری فرانسه آن را کم‌سابقه توصیف کرده اعلام کرده‌اند که «با این تصمیم‌گیری، فرانسه بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم به هر شکلی، به ویژه در خاک خودش تاکید می‌کند.»
در بیانیه مشترک سه وزارت‌خانه آمده است: «در تاریخ سی ژوئن تلاش برای حمله در ویوپنت خنثی شد. واقعه‌ای تا این حد جدی در خاک ما نمی‌تواند بدون مجازات بماند.»

سازمان امنیت و اطلاعات دانمارک (PET)‌در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، جزئیات طرحی برای ترور سه نفر از اعضای «جنبش عربی مبارزه برای آزادی اهواز» را که در این کشور اقامت دارند برملا ساخت. یک ایرانی- نروژی ۳۹ ساله در این رابطه در شهر گوتنبرگ سوئد دستگیر شده است.

سرانجام اتحادیه اروپا، با تحریم یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران و قرار دو نفر از اعضای آن در لیست تروریست‌های اتحادیه اروپا موافقت کرد.
وزرای خارجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشستی که دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در بروکسل برگزار شد، از اقدام دولت فرانسه برای تحریم وزارت اطلاعات و دو شهروند حکومت اسلامی به تلاش برای بمب‌گذاری در خاک این کشور حمایت کردند و قرار شد این تحریم‌ها، پس از طی مراحل قانونی، در کلیه کشورهای عضو اجرایی شود.
رویترز روز سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷، به نقل از وزیر خارجه دانمارک نوشت که معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحریم شده است. دو فرد تحریم شده هم «سعید هاشمی‌مقدم» و «اسدالله اسدی» هستند.
در خاتمه این نشست، فدریکا موگرینی مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا، نیز در جمع روزنامه‌نگاران گفت: «برای ما مهم است همه چالش‌ها و شرایط پیچیده ناشی از رفتار جمهوری اسلامی در خاک اروپا را در دستور کار قرار دهیم.»
لازم به یادآوری است که اتحادیه اروپا، چند ماه پیش تحریم ۸۲ مقام حکومت اسلامی را که در نقض حقوق بشر و سرکوب دست دارند به‌مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این فهرست نام افرادی چون محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، به چشم می‌خورد.

عکس‌العملل مقامات حکومت اسلامی هم‌چون گذشته، انکار و تهدید دولت‌های اروپایی بوده است. برای مثال، یحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی علی خامنه‌ای در امور نظامی، پس از این وقایع اخیرا اعلام کرد «جمهوری اسلامی آن‌چنان اقتداری دارد که نه تنها در مرزها بلکه آن سوی مرزها هر کسی که به کشور ضربه‌ای بزند، به سراغ‌ آن‌ها خواهد رفت و منهدم‌شان خواهد کرد.»

سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، با صدور اطلاعیه‌ای در روز یک‌شنبه ۱۸ شهریور – نهم سپتامبر، مسئولیت حمله به مقر دو شاخه از حزب دمکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را برعهده گرفت. در این اطلاعیه آمده است که پس از به گفته سپاه «اعزام تیم‌های تروریستی» در ماه‌های اخیر از اقلیم کردستان عراق به مناطق کردنشین ایران، «تنبیه و برخورد با متجاوزین در دستور کار» سپاه پاسداران قرار گرفته است.
سپاه پاسداران در اطلاعیه خود نوشته است که یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه با مشارکت یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه، روز شنبه «در یک عملیات موفق»، محل استقرار یکی از گروه‌های کرد را «با ۷ فروند موشک زمین به زمین کوتاه‌برد» هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، هم‌چنین ضمن «انتظار» از اقلیم کردستان عراق برای «مراقبت و کنترل جدی‌تر مرزهای مشترک»، به سازمان‌های به گفته خود «تروریست و ضدانقلاب» هشدار داده است که «تکرار شرارت و شیطنت از سوی آن‌ها را با پاسخ‌های سخت‌تر و کوبنده‌تر مواجه خواهند ساخت.»
در این حمله تروریستی حکومت اسلامی، دست کم ۱۵ تن جان باختند و بیش از ۴۰ تن نیز زخمی شدند که در میان آن‌ها زنان و کودکان نیز وجود داشت.

رسانه‌های کنیا روز جمعه ۲۴ اسفند گزارش کردند که دادگاه عالی این کشور به دو مظنون عملیات تروریستی در این کشور حکم ۱۵ سال زندان داده است.
به گزارش سایت کنیایی «استار» هیات قضات دادگاه عالی این کشور در خصوص اتهامات احمد ابوالفتحی و منصور موسوی به توافق نرسیده بودند و ۲ قاضی از ۶ قاضی دادگاه عالی معتقد بودند که مدارک ارائه شده «بسیار ناکافی» است، با این حال با رای چهار قاضی موافق محکومیت حکم ۱۵ سال برای این دو شهروند ایران صادر شده است.
ابوالفتحی و موسوی پس از صدور حکم، به زندان امنیتی «کامیتی» فرستاده شده‌اند تا مدت زمان باقی‌مانده‌ حبس‌شان را گذارنده و پس از آن از کنیا اخراج شوند.
این دو نفر تا روز جمعه، ۵ سال در زندان‌های کنیا گذرانده بودند و با این احتساب اکنون بایستی ۱۰ سال دیگر در این کشور در زندان باشند.
در تیر ماه ۱۳۹۱- ۲۶ ژوئن ۲۰۱۲، دو مرد ایرانی در کنیا به اتهام نگه‌داری مواد منفجره و برنامه‌ریزی برای ترتیب دادن آن‌چه که حمله‌ای با استفاده از این مواد خوانده شد، دستگیر شدند.
براساس کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی کنیا، احمد ابوالفتحی و منصور موسوی در شهر بندری مومباسا با ۱۵ کیلوگرم مواد منفجره بازداشت شده بودند.
مقامات قضایی می‌گویند که این دو نفر قصد داشته اند حمله‌ای ترتیب دهند که می توانست آسیب‌های جانی شدیدی به بار آورد.
احمد ابوالفتحی و منصور موسوی در تاریخ ۶ ماه مه ۲۰۱۳ به اتهام اقدام تروریستی در شهر مومباسا محکوم به حبس ابد شدند، اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۵ سال زندان کاهش یافت و در سال ۲۰۱۸ دادگاهی حکم به آزادی آنان داد و پس از آن دادگاه عالی این کشور برای بررسی این پرونده وارد عمل شد.

اقدام به ترور  مخالفان حکومت اسلامی، موضوع کهنه‌ای‌ست که همزاد عمر حکومت اسلامی است. دو ماه پس از استقرار حکومت اسلامی، این ترورها شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. شهریار شفیق، شاپور بختیار، عبدالرحمان قاسملو- ژنرال اویسی و برادرش، فریدون فرخزاد، غلام کشاورز، صدیق کمانگر، صادق شرفکندی و همراهانش و بسیاری دیگر از قعالین سیاسی اپوزیسیون در کشورهای منطقه و اروپا ترور شدند.
اما  آن‌چه بیش از همه ذره‌بین را بر ترورهای خارج از کشور قرارداد ترور صادق شرفکندی به همراه سه تن دیگر از همراهانش در رستورانی به‌نام میکونوس در شهر برلین آلمان در شهریور ۱۳۷۱ بود که پرونده پر سر و صدایی را به جریان انداخت و دادگاه آلمان نه تنها برای عاملان این ترور سیاسی  حکم مجرمیت صادر کرد، بلکه مقامات ارشد حکومت اسلامی چون: هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و سیدعلی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی را به‌دست داشتن در این ترور متهم کرد.

اخراج پناهندگان افغان از ایران
حکومت اسلامی ایران، یکی از فاشیست‌ترین حکومت‌های جهان به‌ویژه پناهندگان و مهاجرین است. معاون امنیتی وزیر کشور حکومت اسلامی ایران از سخت‌تر شدن شرایط برای مهاجران افغانستانی خبر داد و گفت که ظرفیت اردوگاه‌های محل نگه‌داری مهاجران افزایش می‌یابد و برخورد با کارفرمایانی که مهاجران «غیرقانونی» را به کار می‌گیرند، شدیدتر خواهد شد. او از تماس تلفنی نظامیان ربوده شده ایران در مرز میرجاوه هم اظهار بی‌اطلاعی کرد اما گفت که «پاکستان قول داده اقدامات اساسی انجام دهد.»

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران صبح یک‌شنبه ۲۶ اسفند گفت که دولت برخورد با مهاجران افغانستانی که به صورت غیرقانونی وارد ایران می‌شوند را تشدید خواهد کرد.
او افزایش ظرفیت اردوگاه‌های محل نگهداری مهاجران و برخورد با کارفرمایانی که مهاجران غیرقانونی را به کار می‌گیرند، از اقدامات دولت برشمرد و گفت: ایران در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۷ «بیش از ۷۴۰ هزار مهاجر افغانستانی را به کشورشان بازگردانده است.»
ذوالفقاری ایجاد بانک اطلاعات و سیستم بیومتریک مهاجران را یکی دیگر از اقدامات دولت برای «کاهش مهاجران غیرقانونی» عنوان کرد و گفت که ایران در سال جاری برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، «کنترل مرزی را تشدید کرده است.»
معاون امنیتی وزیر کشور ایران هم‌چنین از شناسایی ۷۵۰ هزار مهاجر افغانستانی که به گفته او «غیرقانونی» وارد کشور شده‌اند، خبر داد و مدعی شد: «هزینه‌های ورود قانونی به کشور کاهش داده شده است.»
او گفت که ایران آمادگی دارد سالانه ۵۰۰ هزار ویزا برای مهاجران افغانستان صادر کند. به گفته او بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار افغانستانی به‌صورت «قانونی» در ایران زندگی می‌کنند.
ذوالفقاری ایجاد دیوار مرزی میان ایران و پاکستان را یکی از برنامه‌های وزارت کشور برای جلوگیری از ورود مهاجرانی که از این مرز وارد می‌شوند، عنوان کرد اما اعتبار پیش‌بینی شده برای امنیت مرزها در بودجه سال آینده را برای این اقدام «کافی» ندانست. او در ادامه مرزهای ایران با پاکستان و اقلیم کردستان عراق را «مرزهای آسیب‌پذیر» خواند که به اعتبار بیش‌تری برای «امنیت کامل» نیازمند است و گفت که ایران و ترکیه برای عملیات مرزی مشترک به توافق رسیده‌اند. ذوالفقاری از بیان جزئیات بیشتر در باره عملیات مشترک ایران و ترکیه در مناطق مرزی خودداری کرد.
معاون امنیتی وزیر کشور حکومت اسلامی ایران، در پاسخ به پرسشی در باره نیروهای نظامی ایران که از سوی گروه جیش‌العدل ربوده شدند، گفت که «پاکستان قول داده است اقدام ویژه‌ برای آزادی آن‌ها انجام دهد.» او در ادامه بدون این‌که نامی از گروه جیش‌العدل ببرد، گفت که «آن گروه تروریستی که این کار را انجام داده است به دنبال امتیاز بیشتری است و خواهان آزادی افراد خود در ایران است.»
ذوالفقاری اما خواسته این گروه را «ناشدنی» عنوان کرد و گفت که «جلسات متعددی با دولت پاکستان برگزار شده است و آن‌ها به جد این قول را داده‌اند که اقدامات اساسی داشته باشند و دغدغه‌های ما را مرتفع کنند.» او گفت که اطلاعی از وضعیت «گروگان‌ها» ندارد و نمی‌داند که این افراد با خانواده خود تماس تلفنی داشته‌اند یا نه.
گروه جیش‌العدل مهر امسال ۱۱ نظامی ایران را در هنگ مرزی میرجاوه ربود و پس از چند روز پنج تن از نظامیان ربوده شده را آزاد کرد.
هم‌زمان با اخراج، خروج داوطلبانه مهاجران افغان از ایران نیز شدت گرفته است. حسیب الله مستنصر، روزنامه‌نگار در هرات، در این باره گفته است: گرانی و بیکاری در ایران باعث شده که بخشی از مهاجران از سر ناچاری به افغانستان بازگردند. اما گرانی در ایران بر روی افغانستان هم تاثیر گذاشته، آن هم به سبب قاچاق دلار از افغانستان به ایران.
حسیب الله مستنصر می‌گوید که مشاهدات او حاکی از تشدید فشار بر افغان‌ها در ایران و بالا گرفتن موج اخراج آن‌هاست. خانواده‌هایی به افغانستان بازگردانده می‌شوند که در این کشور هیچ پایگاه و امکان زندگی‌ای ندارند و سال‌ها پیش هر چه داشته‌اند از کف نهاده‌اند تا راهی ایران شوند.
به گفته مستنصر، خبرنگار افغان، دردناک به ویژه وضع کودکان و نوجوانانی است که بدون سرپرست به افغانستان بازگردانده می‌شوند. او می‌گوید در هرات سازمان‌هایی برای کمک به این کودکان وجود دارد، اما مشکل این است که دولت ایران بدون اطلاع‌دهی و هماهنگی با مرزبانان افغان و نهادهای مربوط به مهاجران دست به اخراج می‌زند. مشکلاتی که برای کودکان و نوجوانان در مسیر اخراج پیش می‌آید فجایعی تکان دهنده هستند.

حضور فعال سپاه پاسداران حکومت اسلامی در جنگ‌های موسوم به «جنگ‌های نیابتی» منطقه
پاسدار جعفری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، یک‌شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ – ۱۷ مارس ۲۰۱۹، کشورهای منطقه را به بی‌ثباتی بیش‌تر تهدید کرد و گفت: «سپاه توانایی زیادی برای سازمان‌دهی نیروهای شبه‌نظامی در سوریه و عراق دارد.»
این فرمانده سپاه پاسداران، در ادامه با حمله به جناح «اطلاح‌طلب حکومت و روحانی» که برای دفع فشارهای آمریکا و متحدانش، خواستار نرمش در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است، گفت: «سپاه اجازه سازش در این سیاست را نمی‌دهد.»
پاسدار جعفری با لحنی تهدیدآمیز گفت: «اگر جریانی بخواهد ذهن مردم را از اصول انقلاب اسلامی و خاصیت‌های این حرکت و دست‌آوردهای مثبت آن به سمت سازش هدایت کند و بگوید مردم به نفع شماست که سازش کنید، قطعا سپاه مقابل آن می‌ایستد.»
او هم‌چنین در واکنش به برخی اظهارات در باره هزینه‌های میلیاردی حکومت اسلامی برای حمایت از حکومت بشار اسد و حزب‌الله لبنان گفت: «ما هزینه زیادی برای این کار نپرداخته‌ایم و پول‌هایی که جمهوری اسلامی برای دخالت در منطقه خرج کرده در برابر تریلیون‌ها دلاری که آمریکایی‌ها هزینه کرده‌اند چیزی نیست.»

هشت سال جنگ در سوریه؛ بیش از ۳۷۰ هزار تن از جمله ۲۱ هزار کودک کشته شدند
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در آستانه ورود به نهمین سال جنگ داخلی در سوریه اعلام کرد تا کنون ۳۷۰ هزار تن در جریان این جنگ جان باخته‌اند.
سازمان غیرانتفاعی دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد، این آمار را هم‌زمان با ۱۵ مارس، سال‌روز نخستین تظاهرات اعتراضی در سوریه، منتشر کرده است.
مطابق آمار این نهاد، از مجموع آمار کشته‌شدگان، ۱۱۲ هزار و ۶۲۳ تن را غیرنظامیان تشکیل می‌داده‌اند و در میان آن‌ها ۲۱ هزار کودک و ۱۳ هزار زن به چشم می‌خورد.
جنگ داخلی سوریه که در پی سرکوب خونین تظاهرات مسالمت آمیز توسط حکومت بشار اسد آغاز شده بود، پس از چند سال به صحنه نزاع قدرت‌های خارجی، جریان‌های جهادی و گروه‌های شورشی بر سر تسلط بر مناطق این کشور بدل شد.

بشار اسد در ماه گذشته با سفر به تهران با رهبر حکومت اسلامی دیدار کرد. ایران بزرگ‌ترین متحد منطقه‌ای حکومت سوریه به‌شمار می‌رود.
مداخله نظامی مستقیم نیروهای ایرانی و روسی در حمایت از حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۵، کفه جنگ را در نزاع با مخالفان به سود حکومت بعث سوریه تغییر داد.
بنابر اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در این جنگ حدود ۱۲۵ هزار سرباز از ارتش سوریه و شبه نظامیان متحد آن کشته شدند و ۴۷ هزار جنگجو شامل شورشیان سوری و هم‌چنین نیروهای نظامی کرد جان خود را از دست داده‌اند.
بیش از ۶۶ هزار نیروی جهادی شامل جنگجویان داعش و هیئت تحریرالشام، شاخه سابق القاعده در سوریه، نیز در جریان این جنگ کشته شده‌اند.
در مجموع ۱۳ میلیون تن از ۲۱ میلیون تن جمعیت سوریه در داخل این کشور آواره شده‌اند یا به کشورهای دیگر پناه برده اند.
تخمین زده می‌شود جنگ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به سوریه لطمه زده باشد.

اکنون ترکیه از شروع یک عملیات مشترک نظامی با ایران علیه نیروهای حزب کارگران کردستان‌(پ. ک.ک) در مرزهای شرقی خود خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز رجیب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه گفت که این «عملیات مشترک» اولین عملیات از این نوع بود و ابراز امیدواری کرد تکرار شود. محل دقیق این عملیات معلوم نیست.
اما به گزارش خبرگزاری آناتولی، سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه، پیش‌تر گفت: «ما عملیات مشترکی با ایران را در ساعت هشت صبح روز دوشنبه ۱۶ مارس به وقت گرینویچ، علیه پ‌ک‌ک در مرزهای شرقی خود شروع کردیم.» او افزود: «نتایج را بعدا اعلام خواهیم کرد.»
با این حال بعد از آن یک منبع آگاه در نیروهای مسلح ایران به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «ارتش ترکیه صبح امروز عملیاتی را در مرزهای شرقی خود بر علیه گروه پ‌ک‌ک آغاز نموده است. گفتنی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این عملیات دخالتی ندارند.»

مرگ سالانه ده‌ها هزار ایرانی به دلیل آلودگی هوا
خبرگزاری هرانا، سه‌شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷- ۱۲ مارس ۲۰۱۹، به نقل از رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نوشت: سالانه ۲۹ هزار و ۶۰۰ نفر در کلانشهرها به‌دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
عیسی کلانتری در جلسه شورای اداری استان که روز سه‌شنبه، در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: تعداد افرادی که در کلانشهرها به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، هر سال ۲۹ هزار و ۶۰۰ نفر بوده در صورتی که سالانه ۱۷ هزار نفر عمر خود را در تصادفات جاده‌ای از دست می‌دهند که دلیل این امر، عدم حرکت در راستای توسعه پایدار است.
عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، با بیان این‌که تمام جوامع و محیط زیست استان البرز در معرض تهدید هستند، افزود: از دهه ۱۹۷۰ سیاست های زیست محیطی دنیا تغییر کرد و سیستم توسعه پدیدار تعریف شد که چهار اصل ضد اقتصادی نبودن، ضد نظام اجتماعی نبودن، ضد محیط زیست نبودن توسعه و نیز محترم شمردن حقوق نسل های بعد را شامل می شود.
کلانتری با بیان این‌که محیط زیست در اثر ناپایداری توسعه تخریب شده است افزود: ۶۶ درصد آلودگی شهر تهران به دلیل فعالیت خودروهای گازوئیلی است و در سال جاری که شاهد بهبود هوای این شهر بودیم، جلوی ورود کامیون‌های آلاینده به تهران که دو سوم آلودگی هوا در فصل زمستان به آن ها مربوط می شد، گرفته شد.
معاون رییس جمهور، خاطرنشان کرد: در فصل زمستان، هر موتورسیکلت کاربراتوری بیش از پنج برابر یک خودرو موجب آلوده شدن هوا می شود که این موضوع نیز از نتایج توسعه ناپایدار است که این نوع توسعه در نهایت به تولید ناخالص سرانه های داخلی منجر می شود.
کلانتری با بیان این‌که ایران از نظر بهره‌وری انرژی در دنیا پس از روسیه در رده دوم قرار دارد و بالاترین مصرف انرژی در کشور ما صورت گیرد یادآور شد: ما نگهبان خوبی برای حفاظت از محیط زیست نسل‌های بعد نیستیم و یک کشور جهان سومی هستیم که تولید ناخالص سرانه داخلی ما حدود پنج هزار دلار است.
کلانتری گفت: بنابر قوانین و مقررات جهانی، کشورها می‌توانند حداکثر ۴۰ درصد آب‌های تجزیه‌پذیرشان را برای حفظ محیط زیست مصرف کنند که این مقدار در کشور ما نزدیک به ۱۲۰ درصد است.

تلفات جاده‌ای
رییس پلیس راهور ناجا نیز تعداد تلفات جاده‌ای در ایران را سالانه افزون بر ۱۴ هزار نفر اعلام کرد.
کمال هادیان‌فر رییس پلیس راهور ناجا نیز روز جاری در همایش سراسری همیاران پلیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نوروز ۹۷، بیش از ۱۳۰۰ کشته بر اثر تصادفات جاده‌ای کشور داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته، تقریباً ۵/۱۸ درصد افزایش داشته است. او تعداد کشته شدگان حوادث جاده ای در سال را ۱۴ هزار تن در ایران اعلام کرد.

نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که نوروز پیش امسال با گذشته بسیار متفاوت است. نوروز ۱۳۹۷، قیمت دلار کم‌تر از سه هزار و پانصد تومان، قیمت چای خارجی کیلویی بین سی تا چهل و پنج هزار تومان، قیمت گوشت قرمز کیلویی چهل هزار تومان، شکر کیلوئی دو هزار و هشتصد تومان و … بود. یک هفته مانده به نوروز ۱۳۹۸، قیمت دلار بیش از ۱۳ هزار تومان، قیمت گوشت کیلویی ۱۴۵ هزار تومان، پیاز ۸۰۰۰ توامن، هر کیلو چای بین ۱۴۰ تا صد و ۱۶۰ تومان، قیمت هر کیلو شکر بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان، تخمه آفتاب‌گردان کیلویی ۴۵ هزار تومان و… است. در نیمه اول سال ۱۳۹۷، قیمت کرایه‌خانه دو برابر شده و صاحب‌خانه‌ها با کاهش پول پیش خانه‌ها بر مقدار اجاره نقدی ماهیانه افزوده‌اند. قیمت همه کالاها و خدمات به جز نان و بنزین بین دو تا سه برابر افزایش یافته است. دستمزدها ثابت مانده و با وجود افزایش بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها فقط قرار است بین ده تا ۲۰ درصد به دستمزدها افزوده شود. فرصت‌های شغلی زیادی از بین رفته است و اقتصاد ایران چنان از هم فروپاشیده که به‌گفته شهروندان، هر دانه آجیل دارای قیمت مشخص شده است. با صد هزار تومان می‌توان چهارصد دانه پسته خرید. اگر مهمانی به ظرف آجیل دست ببرد و ۱۰ دانه پسته بردارد برای میزبان دو هزار و پانصد تومان خرج بر می‌دارد.
در حال حاضر قیمت آجیل هر کیلو بیش از ۱۰۰ هزار تومان، شیرینی خشک بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، هر کیلو سیب ۷۰۰۰ و پرتقال ۶۰۰۰ تومان است.
بازار اقلام و کالاهای اساسی مورد استفاده مردم یکی از حوزه‌هایی است که به شدت بحرانی است. سال ۹۷ افکارعمومی و بازاریان شاهد اوج گیری سرسام‌آور برخی از کالاهایی بودند که در سبد غذایی مردم قرار داشت و دولت هیچ تنظیمی در بازار به وجود نیاورد. کمیاب شدن رب گوجه فرنگی، بالا رفتن قیمت لبنیات و گوشت مرغ و حالا گران شدن عجیب و غریب گوشت تا کیلویی ۱۴۵ هزار تومان باعث شده بازار مواد غذایی پرتلاطمی را شاهد باشیم و سفره مردم هر روز کوچک و کوچکتر شود.
عدم نظارت بر بازار مسکن بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب ۵۷، موضوعی کاملا غیراتفاقی و عمدی است؛ چرا که حتی سازمان مردم نهادی هم وجود ندارد که از آسیب دیدگان بی شمار این بخش حمایت کند.
برخی از کارشناسان معتقدند در پی نوسانات اخیر خط فقر تا بیش از ۷ میلیون تومان قد کشیده است و این در حالی است که حداقل مزد ماهیانه حدود ۱۴ میلوین کارگر رسمی، یک میلیون و دویست هزار تومان است و در اکثر مناطق کشور تنها کفایت اجاره یک واحد مسکونی را ندارد. از این‌رو، موضوع خرید مسکن در جامعه ما، تقریباً به یک رویا تبدیل شده است!
بحران اقتصادی در ایران به‌جایی رسیده است که حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفته است که ایران در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار دارد اما آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران پیشنهاد او برای «فرماندهی» این «جنگ» را رد کرده است.
در چنین شرایطی، شاید واقعا حرف جهانگیری معاون اول اصلاح‌طلب دولت حسن روحانی، اشتباه نیست که «سال ۱۳۹۷ را با موفقیت پشت سر گذاشتیم»! این‌که کارگران و فرودستان جامعه ایران توانسته‌اند در سال ۱۳۹۷ زنده بمانند بسیار حیرت‌آور و موفقیتی معجزه‌وار بوده است؟!
آن‌چه که در بالا گفته شد، نشان‌دهنده این واقعیت غیرقابل انکار است که ایران با «بحران»های چندگانه روبه‌رو است؛ کاهش درآمدهای نفتی که تامین بودجه سالانه را غیرممکن می‌کند؛ آنگونه که کسری بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. ایران هنوز نتوانسته راهکار مطمئنی برای انتقال درآمدهای نفتی و تجارت با اتحادیه اروپا پیدا کند. همین مسئله تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های منع پول‌شویی را به حالت تعلیق درآورده و احتمال بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را ممکن می‌سازد.
رکود اقتصادی که به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاران و از دست رفتن مشاغل موجود خواهد انجامید، مهاجرت و کوچ اجباری درون مرزی و به تبع آن افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و فقرا شهری را به دنبال دارد. دولت نه می‌تواند وعده رشد اقتصادی شش درصدی را محقق کند و نه توان ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد. این وضعیت اعتراضات را وسیع‌تر خواهد کرد.
بحران نظام بانکی و تامین اجتماعی هم حل ناشدنی به نظر می‌رسد. ادغام بانک‌ها، تزریق نقدینگی به بانک‌ها برای افزایش سرمایه، الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد هر یک شاید در کوتاه مدت کمی از التهاب بحران بکاهد اما نمی‌تواند مانع «ورشکستگی» نظام بانکی شود. همین وضعیت دست دولت را در الزام بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی می‌بنند و تنها راه چاره خلق دوباره نقدینگی و دامن زدن به تورم رسمی است که قدرت خرید عمومی را کاهش می‌دهد.
در حوزه تامین اجتماعی نیز دولت بدهی انباشته شده‌اش به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را نمی‌پردازد و طرح کاهش خدمات این نهادها را پیش می‌برد. سازمان تامین اجتماعی به واگذاری اموالش مکلف شده، همان‌گونه که صندوق‌های بازنشستگی باید اموال خود را بفروشند تا بتوانند مطالبات و مستمری ماهانه بازنشستگان را بپردازند.
روز سه‌شنبه، ۲۸ اسفند، «گزارش جهانی سعادت» برای سال میلادی جاری منتشر شد که بنا بر رتبه‌بندی‌های آن، فنلاندی‌ها در صدر جدول مردمان «باسعادت» قرار دارند و اهالی سودان جنوبی در قعر جدول.
ده کشور نخست «باسعادت» در این رتبه‌بندی عبارتند از فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش. ایالات متحده در رتبه یازدهم قرار دارد و از سال گذشته یک پله تنزل داشته‌ است.
پایین‌ترین رتبه مربوط به سودان جنوبی‌(رتبه ۱۵۶) است. یک پله بالاتر از سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی و در رتبه بالاتر افغانستان‌(۱۵۴) و بعد از آن چندین کشور آفریقایی قرار گرفته‌اند.
ایران در جدول شاخص سعادت کشورهای جهان، امسال در رتبه ۱۱۷ جای گرفته‌ است. این شاخص برای ایران در سال گذشته میلادی، ۱۰۶ بود که در نتیجه یازده پله سقوط کرده‌ است.
ایران در سال ۲۰۱۶، در جایگاه ۱۰۵ قرار داشت.
موسسه تهیه‌کننده این گزارش، زمینه‌هایی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخص‌های دیگر مهم کیفیت زندگی را در ۱۵۶ کشور بررسی کرده‌ است.
مطلب را با آرزوی برچیده شدن بساط سانسور و اختناق، آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، فرا رسیدن سال نو را به همه انسان‌های آزادی‌خواه، مساوات‌طلب و عدالت‌جو، شادباش می‌گوییم و برای آنان آزادی، برابری، همبستگی، صلح، امنیت، عدالت، رفاه و شادمانی آرزو می‌کنیم.

چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۷ – بیستم مارس ۲۰۱۹