امیرحسین محمدی‌فرد: در صورت عدم تحقق مطالباتم اعتصاب خواهم کرد
امیرحسین محمدی‌فرد در نامه‌ایی خطاب به قاضی مقیسه و باقری رییس اندرزگاه چهار اوین اعلام کرد چنانچه خود، همسرش و سایر متهمین هفت‌تپه تا تاریخ ۱۳/۴/۹۸ مشمول آزادی با قید وثیقه نگردند،اعتصاب غذا خواهد کرد. ….
————————————————————-
متن نامه محمدی‌فرد به شرح زیر می باشد:
ریاست شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب،آقای مقیسه
ریاست اندرزگاه ۴اوین،آقای باقری
نزدیک به شش ماه از بازداشت موقت من و همسرم ساناز الهیاری میگذرد وبیش از ۵ماه است که مراحل بازجویی و تحقیقات تمام شده و ما علی رغم صدور قرار وثیقه همچنان در بازداشت موقت هستیم.در این مدت،چه اقداماتی که از طریق خانواده‌ها انجام شده وچه مکاتباتی که خود و همسرم انجام دادیم؛ هیچ پاسخ روشنی در پی نداشته و ما در بلاتکلیفی هستیم.لذا نکاتی را برای تصریح وضعیت خود و همسرم بیان داشته و انتظار دارم اقدامات قانونی متناسب هرچه زودتر اعمال گردد.
لازم میدانم ابتدا بر بیگناهی متهمین این پرونده تاکید و اعلام کنم حمایت از کارگرانی که به رانت و فساد و تضییع حقوق خود اعتراض کردند مطابق هیچ قانونی مصداق عمل مجرمانه نیست و نیز این اتهامات منتسب شده هنوز در هیچ دادگاهی اثبات نشده.
- از آنجایی که من و همسرم دوبار برای خواسته‌های خود ناچار به اعتصاب غذا شدیم و اکنون با عوارض جسمی حاصل از آن مواجهیم؛خواستار این هستیم که برای پیگیری درمان
- بخصوص در مورد وضعیت همسرم به این برخورد فراقانونی در خصوص تبدیل نکردن قرار بازداشت به وثیقه پایان داده و امکان آزادی تا زمان قطعی شدن حکم را فراهم سازید.
- من و همسرم همزمان بازداشت شدیم و این مسئله باعث مشکلات زیادی در زندگی شخصی‌مان شده از جمله اخراج،قطع بیمه،کرایه ی معوقه مسکن،اقساط عقب افتاده چندین وام و… و مصائب زیادی را بر خانواده‌های ما نیز تحمیل کرده.نظر به این شرایط خواسته قبل را مجددا تکرار کرده و برای سامان دادن به مسائلی از این دست خواستار آزادی هرچی زودتر خود و همسرم و تمام متهمین هفت‌تپه هستیم.
- چنانچه مسئولان ذیربط اعتنایی به شرایط مطروحه و درخواست صریح اینجانب نکنند و تا تاریخ پنج‌شنبه ۱۳/۴/۹۸ هیچ اقدام مشخصی در این رابطه صورت نگیرد؛ برای دفاع از حقوق خود و همسرم و در اعتراض به برخورد‌هایی با منشایی بالاتر ازقانون؛ از تنها ابزاری که در دست دارم استفاده کرده و دست به اعتصاب غذا خواهم زد و بدیهی‌ست که تبعات این اعتصاب مستقیما متوجه مسئولان امنیتی و قضایی‌ست.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.