به دنبال راست‌آزمایی‌های بیشتر پیرامون این فایل صوتی بودم که امروز متوجه شدم این فایل صوتی در فضای مجازی منتشر شده است. به همین دلیل و به منظور روشنگری، لازم دیدم نکاتی را پیرامون این فایل به اختصار توضیح دهم. ….

——————————————————–

ماجرای هفت تپه و حواشی فایل صوتی

ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار مقیم آبادان

چندروز پیش فایل صوتی از مکالمه چندنفر ازاعضای شورای اسلامی کار کارخانه نیشکر هفت‌تپه به دستم رسید که نشان می‌داد چگونه بعضی از اعضا با دور زدن کارگران و چشم‌پوشی از تخلفات مسئولان کارخانه، آگاهانه به گسترش ابعاد سوءمدیریت در کارخانه نیشکر هفت‌تپه کمک می‌کنند.

به دنبال راست‌آزمایی‌های بیشتر پیرامون این فایل صوتی بودم که امروز متوجه شدم این فایل صوتی در فضای مجازی منتشر شده است. به همین دلیل و به منظور روشنگری، لازم دیدم نکاتی را پیرامون این فایل به اختصار توضیح دهم.

فایل صوتی مورد اشاره بیش از آنکه نمایانگر تخلفات عدیده هیات‌مدیره، مدیرعامل و مسئولان کارخانه نیشکر هفت‌تپه باشد، نشان‌دهنده ناکارآمدی شورایی است که قانونا  باید مکلف به پیگیری مطالبات و خواسته‌های کارگران باشد؛ اما با مهره‌چینی و رای‌آوری‌، بدل به مکانی برای باج‌گیری، سرپوش گذاشتن بر تخلفات اداری، بی‌اطلاع گذاشتن کارگران از وضعیت کارخانه، تصفیه‌حساب‌های شخصی و… شده است.

سعید منصوری، عظیم سرخه و محمد خنیفر بعنوان سه عضو شورای اسلامی کار هفت‌تپه و محمد بیرانوند، مدیر بازرگانی شرکت هفت‌تپه، افرادی هستند که طی سفر به تهران ناخواسته از زدوبندها، حق‌وحساب‌های شخصی میان شورا و مدیران پرده برمی‌دارند. همچنین، مشخص می‌شود که چرا از میان این افراد، فقط محمد خنیفر است که به شش‌سال زندان محکوم شده؛ اما دیگران (به قول خودشان) چطور اینقدر مورد اطمینان و وثوق نهادهای دولتی هستند که از وزارتخانه‌ها با آنها تماس گرفته می‌شود.

خنیفر تنها کسی است که نسبت به درخواست‌های شخصی یک عضو شورا از مدیر بازرگانی نسبت به چانه‌زنی برای استخدام بستگانش در کارخانه اعتراض می‌کند؛ چون از عواقب احتمالی اعتراض کارگران به استخدام‌های فامیلی و طایفه‌ای نگران است. او تنها کسی است که زیر بار دوستی با بیرانوند نمی‌رود و گفته‌ها و تاکیدهای بقیه نمایندگان شورا در رابطه با کارخانه را به سخره می‌گیرد. کسی که می‌گوید: “من نمی‌ترسیدم، تو می ترسیدی”.

آنچه که برای من در مکالمات این فایل صوتی بیش از هر چیزی قابل‌اعتنا و دارای اهمیت خاص است، تقلیل جایگاه شورای اسلامی کار بعنوان متولی حمایت از کارگران به کارچاق‌کنی و دلالی هیات‌مدیره‌ها و پیمانکاران است و همینطور، تعجب و تاسف از شورایی است که از نهادی صنفی و حامی کارگر به نهادی مداخله‌گر و معامله‌گر تغییر ماهیت داده است. بعنوان نمونه، در این فایل مشخص می‌شود که چگونه در موضوع پیمانکاری آقای اقبالی حدود هزار کارگر تحت پوشش ایشان مدت  طولانی از دریافت حق غذا و مرخصی و… محروم بوده‌اند و برخی از اعضای شورا با همه آگاهی که از این موضوع داشته‌اند، در قبال آن سکوت کرده‌اند و در همکاری با تیم اداری و مالی، این تخلف اداری را مسکوت گذاشته‌اند تا چنانچه امیر اسدبیگی(مدیرعامل) باخواسته‌های آنان همراهی نکند، در موعد مقرر از آن بعنوان برگی علیه اسدبیگی استفاده کنند.

متاسفانه اعضای شورا به جای اینکه نماینده کارگران باشند؛ آگاهانه و غیرمسئولانه در مقابل طرح‌های فرمالیته امیراسدبیگی که فقط به منظور جذب اعتبار اعلام می‌شده، سکوت می‌کنند و به جای پرسش از چرایی فعال نشدن کارخانه MDF و الکل‌سازی و رب و به چالش کشیدن مدیران در مقابل تخلفات، با آنان مماشات می‌کنند برای روز مبادا. آنان به جای اینکه عدم‌اجرایی شدن قول‌های داده‌شده برای راه‌اندازی کارخانه MDF و جذب نیروی ۳۰۰نفری (در فاز اول) و جذب نیروی ۴۰۰نفری (در فاز دوم) را به چالش بکشند و از هیات‌مدیره طرح سوال کنند؛ نه‌تنها از موضوع فروش زمین کارخانهMDF حرفی به میان نمی‌آورند، بلکه بقیه طرح‌های کاغذی و اجرانشده را هم (به گواه سخنان خودشان) از کارگران مخفی می‌کنند.

در هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۷، دکتر عادل آذر، رییس دیوان محاسبات، “فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار” را بعنوان یکی از دلایل مغایرت با قانون و مقررات در رابطه با واگذاری بعضی از شرکت‌ها با بخش خصوصی اعلام کرد (یکی از این شرکت‌ها، نیشکر هفت‌تپه بود)؛ اما آقایان بعنوان نماینده کارگران در شورای اسلامی کار بدون توجه به در نظر گرفتن التهاب‌های ناشی از اعتراض‌های به‌حق کارگران، در همراهی با مدیر بازرگانی شرکت، نه‌تنها از اسدبیگی و مجوعه هیات‌مدیره و… گله‌ای ندارند؛ بلکه تصمیم گرفته‌اند از این پس در همکاری با اسدبیگی، ابتدا محدوده حق و حساب‌های شخصی‌شان را (به قول خودشان: جرینگی) مشخص و معلوم کنند و بعد، به همکاری با او ادامه بدهند.