متضرر دو قبضه‌ی ماجرا، فقط بیمه‌شدگان تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان هستند: اگر بدهی پرداخت نشود، باید همواره در تب و تاب و استرسِ قطع خدمات باشند و اگر بدهی به شیوه‌ی پیشنهادی مدیرعامل پرداخت شود، باید پیه از دست رفتن اموال بین نسلی خود را به تن بمالند ….

————————————————————————-

محدودیت گستره و حجم خدمات درمان مستقیم تامین اجتماعی، یک واقعیت مسلم است؛ آخرین آمار موثق از تعداد مراکز ملکی تامین اجتماعی را مرحوم سیدتقی نوربخش (مدیرعامل اسبق سازمان) در تیرماه ۹۷ ارائه داد؛ به گفته‌ی او، حدود ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که حدود ۲۵ درصد از کل خدمات در این ۳۸۰ مرکز ارائه می‌شود. به گفته نوربخش؛ حدود ۷۵ درصد خدمات از ۱۰۰۰ مرکز درمانی بستری و حدود ۳۵ هزار مرکز سرپایی طرف قرارداد خریداری می‌شود؛ هزینه‌های بیماران در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به صورت ۱۰۰ درصد رایگان است، اما در مراکز غیرملکی ۱۰ درصد از خدمات بستری و ۳۰ درصد خدمات سرپایی را بیمه شده، فرانشیز پرداخت می‌کند.

در شرایطی که تامین اجتماعی فقط ۲۵ درصد از خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان خود را «می‌تواند» به صورت خودکفا از طریق ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی ارائه دهد، برای ۷۵ درصدِ باقی خدمات، نیازمند ارائه‌دهندگان خدمت در بخش دولتی، از طریق مراکز درمانی طرف قرارداد است؛ بنابراین اگر این مراکز درمانی بخواهند خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان کارگری را متوقف کنند، ۷۵ درصد خدمات درمانی دریافتی توسط این بیمه‌ شدگان با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

در این شرایط است که مدیران دولتی دانشگاه‌های تامین اجتماعی از طریق پروپاگاندای رسانه‌ای، مطالبات خود را از سازمان تامین اجتماعی مطالبه می‌کنند؛ مطالباتی که تا پایان مرداد ماه به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.در چهارم شهریورماه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه میزان معوقات به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد کمتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان و بین ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان است، گفت: برنامه‌ای برای تسویه معوقات به مراکز داریم و جلساتی با وزیر بهداشت در این زمینه برگزار شده است.
متضرر دو قبضه‌ی ماجرا، فقط بیمه‌شدگان تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان هستند: اگر بدهی پرداخت نشود، باید همواره در تب و تاب و استرسِ قطع خدمات باشند و اگر بدهی به شیوه‌ی پیشنهادی مدیرعامل پرداخت شود، باید پیه از دست رفتن اموال بین نسلی خود را به تن بمالند؛ اموالی که قرار است به اسم مازداد به فروش برود و صرف هزینه‌های جاری امورات درمانی شود!

اما این، خود دولت و یا در سطح خردتر وزارت بهداشت است که موجب چند برابر شدن هزینه‌های درمانی شده است؛ پس از کلید خوردن طرح تحول سلامت در سال ۹۳، تعرفه‌های درمانی چند برابر شد؛ به همین دلیل هزینه‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم تامین اجتماعی و به تبع آن، بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی بخش دولتی بابت درمان غیرمستقیم، چند برابر شد؛ از سوی دیگر، پس از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌ای که بیمه‌شدگان تحت عنوانِ «فرانشیز» از جیب پرداختند، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد؛ با این حساب، هزینه‌های اصلی طرح تحول سلامت بر دوش کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی افتاده است؛ کارگران و بازنشستگانی که حسبِ قانون، یک درصد مالیات ارزش افزوده و ده درصد از درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی را نیز به جای دریافت و هزینه در قالب سبد معاش خودشان، به حساب بیمه‌ی سلامت واریز می‌کنند!

با این حساب، اگر تهدیدات رسانه‌ای مدیران دولتی دانشگاه‌های علوم پزشکی عملی شود، ۷۵ درصد خدمات درمان بیمه‌شدگانِ غالباً فرودستِ تامین اجتماعی، به زودی متوقف خواهد شد؛ همین تهدیدات مکرر و نگران‌کننده است که در بهترین حالت، تامین اجتماعی را مجبور خواهد کرد املاک کارگران و بازنشستگان را بفروشد تا ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود را به دولتی بپردازد

https://t.me/etehadesarasari