وثیقه میلیاردی، تاوان اعتراض به بنزین ۳ هزار تومانی
هلاله موسویان، وکیلی که هنوز حق دسترسی به زندانیان را ندارند؛ میگویند: “متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی‌شان نیز بسیار بد و نامساعد است. دست‌کم خانواده چند نفر از این بازداشت‌شدگان که به ما مراجعه کردند، همگی در وضعیت بدی به لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی قرار دارند ….
————————————————————–
گفتگویی در «روزنامهٔ اعتماد» با هلاله موسویان، وکیل دادگستری و مشاور خانواده‌های بازداشت‌شدگان آبان ۹۸، گویای ابعادی تازه‌ای از تلاش رژیم جنایتکار ج.اسلامی برای تبدیل اعتراض سیاسی به یک امر لاکچری و خرد کردن اقشار فرودست جامعه تا حد دست برداشتن از هرگونه اعتراض به وضع خود است. امری که تعریف_تازه‌ای از “عدالت” و شکل تازه‌ای از “مجازات” میتوان نامید. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه هنوز موفق به پذیرش و اعلام وکالت برای بازداشت‌شدگانی که به این دلیل به او مراجعه کرده‌اند، نشده است، به وضعیت نامساعد معیشتی و سطح طبقاتی این بازداشت‌شدگان اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه نیز گفته است که «نباید مداخله‌ای صورت گیرد و حتی اجازه مطالعه پرونده را ندارند.» هم‌اکنون بخش زیادی از زندانیان در زندان فشافویه به‌سر می‌برند، اما بعضی بازداشت‌شدگان به زندان اوین و چند زندان و بازداشتگاه دیگر منتقل شده‌اند.
هلاله موسویان، وکیلی که هنوز حق دسترسی به زندانیان را ندارند؛ میگویند: “متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی‌شان نیز بسیار بد و نامساعد است. دست‌کم خانواده چند نفر از این بازداشت‌شدگان که به ما مراجعه کردند، همگی در وضعیت بدی به لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی قرار دارند و با مشاغلی همچون پیک موتوری، رانندگی، بیرون‌بر رستوران و مواردی از این دست امرار معاش می‌کنند. حال آنکه عمدتا ناچار به تامین وثیقه‌های یکی، دو میلیاردی شده‌اند که البته در میان این چند نفری که بنده در جریان پرونده‌شان قرار دارم، هیچ کدام تاکنون موفق به تامین وثیقه نشده‌اند.” موسویان از رده سنی بازداشت‌شدگانی که از طریق خانواده‌های‌شان به او مراجعه کرده‌اند را ۱۸ تا ۳۰ سال عنوان کرده و با اشاره به عضویت خود در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا از بازداشت افراد زیر ۱۸ سال نیز خبر می‌دهد که به‌گفته او، عمدتا ۱۳ تا ۱۵ ساله بوده و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند.
این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا می‌گوید: «حرف بسیاری از این خانواده‌ها این است که وسع‌شان به رقم‌های میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه درنظر گرفته شده، نمی‌رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانه‌ای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیه‌ای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدرک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.»
—————————————
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.