لئو پانیچ: دولت و آینده‌ی سوسیالیسم
هدف از این مقاله پرداختن به مسئله‌ی نقش دولت در نظریه‌ی مارکسیستی از چشم‌انداز آینده‌ی سوسیالیسم است. از این چشم‌انداز کماکان به ناچار باید میان دو گزینه‌ی بغرنج دست به انتخاب بزنیم: به عبارت دیگر، آیا باید بر نقش دولت بورژوایی در ارتباط با آینده‌ی سوسیالیسم، یعنی بر نقشش در محروم‌کردن یا جلوگیری‌کردن از آن آینده، متمرکز شویم؟ یا باید بر دولت سوسیالیستی آینده، بر نقش دولت در گذار به سوسیالیسم و تحت سوسیالیسم یا کمونیسم متمرکز شویم؟ ….
————————————————————–
دولت و آینده‌ی سوسیالیسم
نوشته‌ی: لئو پانیچ
ترجمه‌ی: تارا بهروزیان
هدف از این مقاله پرداختن به مسئله‌ی نقش دولت در نظریه‌ی مارکسیستی از چشم‌انداز آینده‌ی سوسیالیسم است. از این چشم‌انداز کماکان به ناچار باید میان دو گزینه‌ی بغرنج دست به انتخاب بزنیم: به عبارت دیگر، آیا باید بر نقش دولت بورژوایی در ارتباط با آینده‌ی سوسیالیسم، یعنی بر نقشش در محروم‌کردن یا جلوگیری‌کردن از آن آینده، متمرکز شویم؟ یا باید بر دولت سوسیالیستی آینده، بر نقش دولت در گذار به سوسیالیسم و تحت سوسیالیسم یا کمونیسم متمرکز شویم؟ تمرکز بر چیزی که می‌شناسیم وسوسه‌انگیز است، کمااین‌که بیشتر آثار متأخر مارکسیستی درباره‌ی دولت چنین کرده‌اند، مشخصاً به این دلیل که، در آینده‌ی نزدیک، مسئله‌ی عاجل در برابر سوسیالیست‌های انقلابی هنوز این است که چگونه می‌توان با دولت بورژوایی مبارزه کرد، یا اگر پیرو دیدگاه کمونیسم اروپایی [Eurocommunism] باشیم، چگونه تا زمانی که پشتیبانی توده‌ای کافی برای آغاز گذار سوسیالیستی ایجاد نشده است، در درون آن [دولت بورژوایی] عمل کرد. اما همین پیشروی نظری در نظریه‌پردازی مارکسیستیِ دولت سرمایه‌داری، خلاء بزرگی را در نظریه‌پردازی نظام‌مند مارکسیستی دولت تحت سوسیالیسم هم در خصوص ماهیت دولت در «سوسیالیسم واقعاً موجود»[۱] و هم در «شکل‌های نهادیِ دموکراسی سوسیالیستی در غرب» برجسته کرده است.[۲] بی‌گمان [پر کردن] این خلاء نظری نهفقط شرطی نظری که شرطی استراتژیک نیز هست. زیرا اگر جنبش سوسیالیستی در غرب قرار باشد حقیقتاً در جهت آینده‌ی سوسیالیستی حرکت کند، می‌بایست خود را از حیث امکان‌ها و انتظارات مشخص از «سوسیالیسم واقعاً موجود» متمایز کند. از این رو، انتخاب مسیری دموکراتیک در جهت قدرت دولتی به جای مسیری شورش‌گرانه، چنان‌که در خصوص بهاصطلاح کمونیسم اروپایی شاهدیم، به این معنا تنها یک گام ناچیز است. علاوه بر این، پرسشی اساسی درباره‌ی شیوهی حاکمیت پرولتاریا پس از مرحله‌ی مشارکت احزاب کمونیست در دولت بورژوایی از طریق این «مصالحه‌ی تاریخی» نیز مطرح می‌شود. اگر بدیل سوسیالیستی دموکراتیک بنا باشد بدیلی مؤثر باشد، می‌بایست بی‌شک به این پرسش توجه کند. با توجه به همه‌ی این ملاحظات، من درباره‌ی هر دو گزینه بالا بحث خواهم کرد، هرچند به خوبی واقفم که در این روند ممکن است به نحو رضایت‌بخشی به هیچ‌یک نپردازم. من بحث خود را به کشورهای سرمایه‌داری غربی، و به آینده‌ی سوسیالیسم در این کشورها محدود خواهم کرد.
نخست به مسئله‌ی نقش دولت سرمایه‌داری در محروم‌کردن یا جلوگیری‌کردن از آینده‌ی سوسیالیسم بپردازیم. در این‌جا نه تنها به واقع نقش سرکوب‌گرانه‌ی دولت در لحظه‌ی دست‌به‌دست هم دادن اوضاع و احوال انقلابی مشخص یا فرضی را مورد توجه قرار می‌دهیم، بلکه در چشم‌اندازی وسیع‌تر، شیوهی عملکرد عام دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری را مدنظر قرار می‌دهیم: روشی که دولت انباشت را استمرار می‌بخشد، تعارض طبقاتی را تلفیق یا سرکوب می‌کند، مناسبات اجتماعی را بازتولید و طبقات مسلط را نمایندگی می‌کند؛ به طور خلاصه، نقشی که دولت در حفظ شیوهی تولید سرمایه‌داری ایفا می‌کند. اگر یک مفهوم باشد که در بی‌شمار آثار مارکسیستی دهه‌ی اخیر درباره‌ی دولت سرمایه‌داری، بیش از دیگر مفاهیم در این زمینه مورد توجه قرار گرفته باشد، آن مفهومِ «استقلال نسبی» است. این مفهوم متضمن این انگاره است که دولت عاملِ صرفِ طبقهی مسلط نیست بلکه باید عاملی تلقی شود که با متحد کردن انواع جناح‌های رقیب طبقه مسلط، از سوی آن مستقلاً عمل می‌کند و خود را نه در رابطه با فقط طبقهی مسلط بلکه در سراسر قلمرو مبارزه‌ی طبقاتی جای داده است. اگرچه می‌توان نشان داد که این مفهوم‌پردازی تا اندازه‌ی زیادی مبتنی بر آثار خود مارکس (به ویژه در کتاب سرمایه، که پیش‌تر درباره‌ی آن بحث کرده‌ام [۳]) برساخته شده است، بسیاری احتمالاً تصدیق می‌کنند که مفهومِ «استقلال نسبی» بیش از سایر مفاهیم، نشان‌دهنده‌ی گسستی میان نظریه‌های مارکسیستی متأخر درباره‌ی دولت و رویکردهای رایج به این موضوع ــ یا دست‌کم می‌توان گفت پیشرفتی نسبت به این گونه رویکردها ــ محسوب می‌شود، رویکردهایی که تفسیرشان از مارکس مبتنی بر نگاه ابزاری به دولت، یعنی وسیله‌ای در دست بورژوازی، است.
در عین حال به عقیده‌ی من در نظریات اخیر، شاهد یک رویگردانی مشترک و چشمگیر از انگاره‌های کلاسیک مارکسیستی درباره‌ی دولت هستیم؛ یعنی گرایش به دوری جستن از اینکه دولت را اساساً ــ یا دست‌کم در وجه غالب آن ــ با همان نگاه عمدتاً لنین، به تبعیت از انگلس، به‌مثابه «دسته‌هایی ویژه از افراد مسلح» در نظر بگیرند. [۴] شکی وجود ندارد که مارکس و انگلس با تأکید بر وجه آشکارا قهرآمیز دولت (ارتش دائمی، زندان‌ها، پلیس و «انوع مختلفِ نهادهای قهرآمیز») به عنوان ابزار بارز قدرت آن، بر اهمیت دولت نهفقط به منزله‌ی سازمانی طبقاتی بلکه به عنوان یک سازمان طبقاتیِ سرکوبگر تأکید ویژه‌ای داشتند. در این‌جا نه فقط تسلط یک طبقه بر طبقهی دیگر بلکه نیروی فیزیکی واقعی در مرکز توجه است. هنگامی که مارکس و انگلس از اضمحلال دولت سخن می‌گویند، آن‌گونه که در ادامه خواهیم دید، مقصودشان نه فقط اقتدار عمومی بلکه سرکوب به عنوان شیوهی حکومت است. در دایره‌ی اصطلاحات کارکردگرایانه‌ای که امروزه در میان نظریهپردازان مارکسیست درحوزه‌ی دولت (که اینک ازسوی مندل، میلی‌بند، پولانزاس، اوکانر و اوفه به کار می‌رود) متداول است، تأکید اصلی مارکسیسم کلاسیک به‌وضوح متوجه کارکرد «قهری» دولت در تقابل با کارکردهای «مشروعیت‌بخشی» یا «انباشت» است.
از سوی دیگر، تأکید نظریهپردازان متأخر به جای «قهر» آشکارا بر «مشروعیت» یا «رضایت» متوجه است. پی بردن به دلیل آن دشوار نیست، دلیل آن را باید در دوره‌بندی [ظهور] این نظریه‌ها، یعنی در سیر تحول آنها در بستر ظهور نظام دولتی لیبرال دموکراسی «به‌مثابه شیوهی متعارف قدرت سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته» (اندرسون) در قرن حاضر، به‌ویژه از جنگ جهانی دوم به این سو، جست‌وجو کرد. البته اختلاف‌نظر چشمگیری درباره‌ی چیستی ابزارهای اصلی ایجاد این رضایت وجود دارد. برخی بر نقش نهادهای فرهنگی در شکل‌دادن به هژمونی ایدئولوژیک تأکید می‌کنند، چه نهادهایی که بخشی از دولت تلقی می‌شوند (مانند دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت [۵])، یا نهادهایی که به طور مشخص‌تر به عنوان عاملیت‌های فرادولتی کارکرد مشروعیت‌بخشی دولت را تسهیل می‌کنند. برخی دیگر بر نقش تلفیق‌بخش اصلاحات رفاهی تأکید دارند؛ در عین‌حال بعضی دیگر بر ادغام مستقیم [کارکرد] مشروعیت‌بخشی در دل کارکرد انباشت گسترده‌ی دولت در شکل [کلی] انباشت، انگشت می‌گذارند که مشروعیت خود را از طریق وعده‌های رشد [اقتصادی] و اشتغال کامل می‌گیرند. به نظر من، اندرسون به کنه این موضوع پرداخته است، آن‌جا که استدلال می‌کند: «بی‌سابقه بودن رضایت مذکور این است که شکل بنیادین این باور توده‌ها را به خود می‌گیرد که آنان خودشان خودتعینی نهایی را درون نظم اجتماعی موجود اعمال می‌کنند.»
«… شکل عامِ دولتِ مبتنی بر نمایندگی ــ دموکراسی بورژوایی ــ خودْ رکن ایدئولوژیک محوری سرمایه‌داری غربی است که صرف وجودش طبقهی کارگر را از ایده‌ی سوسیالیسم به‌مثابه نوع متفاوتی از دولت محروم می‌کند… برابری حقوقی استثمارکنندگان و استثمارشوندگان، تقسیمات اقتصادی درون «شهروندان»، و از این طریق جدایی کامل و عدم‌مشارکت توده‌ها در کار پارلمانی را پنهان می‌کند. به این ترتیب این جدایی به طور مداوم به‌مثابه تجسم غایی آزادی به توده‌ها عرضه و بازعرضه می‌شود: «دموکراسی» به عنوان نقطه‌ی پایانی تاریخ. از این رو، وجود دولت پارلمانی چارچوب رسمی همه‌ی دیگر سازوکارهای ایدئولوژیک طبقهی حاکم را تشکیل می‌دهد. این امر، رمزگانی عمومی فراهم می‌آورد که هر پیام خاص دیگری در هر کجای دیگر از طریق آن مخابره می‌شود. این رمزگان بیش از این‌ها قدرتمند است زیرا حقوق قانونی شهروندی صرفاً یک سراب نیست: برعکس، آزادی‌های مدنی و حق رأیِ دموکراسی بورژوایی یک واقعیت ملموس است که به طور تاریخی تکمیل آن تاحدودی وظیفه‌ی خود جنبش کارگری بوده است و فقدان آن شکستی خطیر برای طبقهی کارگر به‌شمار می‌آید.» [۶]
اهمیت این فرمول‌بندی در این است که تولید سلطه‌ی فرهنگی را در کانون خود سیستم دولتی قرار می‌دهد. گرچه در این فرمول‌بندی، مسئله‌ی قهر کنار گذاشته نمی‌شود، اما دیگر به جای ایفای نقشی محوری در کارکرد هرروزه‌ی دولت تنها در مقاطع انقلابی نقش بازی می‌کند، مقاطعی که با بروز «شرایط بحران عمیق»، ازجمله هر تلاش جدی، ولو خام، درجهت وضع قانونی سوسیالیسم از طریق پارلمان به شیوه‌های مسالمت‌جویانه، قهر ــ از طریق ارتش ــ هم «بازدارنده» و هم «غالب» است. در خصوص این مورد آخر، اندرسون نسبت به مارکس که امکان گذار مسالمت‌جویانه در شرایط استثنایی آمریکا و انگلستان را منتفی نمی‌دانست، یا نسبت به نظریهپردازان متأخری مانند آلتوسر که معتقدند اگر موازنه‌ی نیروهای طبقاتی مشخصاً در حالت مطلوبی باشد، «امکان گذار مسالمت‌جویانه و حتی دموکراتیک ممکن و ضروری می‌شود»، قاطعیت بیشتری دارد. [۷]
در این‌جا قصد ندارم میان این مواضع داوری کنم. بلکه می‌خواهم نشان دهم که تأکید کلی نظریه‌پردازی‌های مارکسیستی اخیر بر کارکرد مشروعیت‌بخشی دولت، درکنار بحث‌های جاری درباره‌ی استراتژی کمونیسم اروپایی، ممکن است باعث شود که دریافت‌مان از کارکرد قهری دولت صرفاً به مقاطع انقلابی محدود شود، آن هم به ضرر درک نقشی که قهر دولتی بیشازپیش در عملکرد هرروزه‌ی دولت سرمایه‌داری بازی می‌کند.
تأکیدی که اندرسون و تربورن اخیراً بر سرشت نمایندگی دولت بورژوایی و نقش جنبش کارگری در حفظ آن داشته‌اند، با رویکرد مارکس و انگلس به مسئله‌ی دموکراتیک‌سازی جمهوری بورژوایی همخوانی دارد. آنها نیز بر ضرورت حرکت جنبش کارگری در جهت «بیشینه‌سازی وزن‌شان در ساختار دولتی نظام نمایندگی» [۸] و همزمان تداومِ بسط‌وگسترش استراتژی انقلابی برای گذر از نظام دولتی موجود تأکید می‌کنند. اما اگر شکل نمایندگی به شیوهی عمومی حاکمیت سرمایه‌دارانه در زمان ما تبدیل شده است، که در زمان مارکس و انگلس این‌گونه نبود، باید به این نکته نیز اذعان کرد که همان پویه‌های درون‌دولتی که مارکس و انگلس در شکل‌های نمایندگی مشخصی که با آن روبه‌رو بودند مشاهده می‌کردند، اینک بهطور عمومیت‌یافته‌ای در دولت‌های سرمایه‌دارانه کماکان حضور دارد. به عبارت دیگر، تفوق بازوی اجرایی دولت بر قوه‌ی مقننه. دلایل این امر پیچیده‌تر از آن است که در این‌جا به آنها بپردازیم؛ این دلایل با ظهور همزمان احزاب توده‌ای برخوردار از انضباط گسترده‌ی حزبی و بسط کارکرد انباشت دولت که تأکید را بر پیوندهای مستقیم با کسب‌وکار و «تخصص» بوروکراتیک در برنامه‌ریزی سرمایه‌داری می‌گذارد مرتبط هستند. در هر حال، «زوال عینی پارلمان» درون نظام دولتی قاعدتاً باید پیامدهایی برای نقش محوری پارلمان در سلطه‌ی فرهنگی داشته باشد. میزان صحت این امر را می‌توان در ظهور گسترده‌ی ساختارهای رستهای[۹] درون دموکراسی‌های لیبرال دید که به موجب آنها مشروعیت خط‌مشی دولت از طریق تلاش درجهت ادغام تشکل‌های طبقاتی صنعتی نیروی کار در دولت تضمین می‌شود. در این‌جا برابری صوری جایگاهی که به تشکل‌های اصلی کار و سرمایه در مقابل دولت اعطا می‌شود، مکمل برابری حقوقی میان شهروندان در پیشگاه دولت است. اما در سال‌های اخیر ثابت شده که ساختارهای رستهای ناپایدار هستند چرا که اتحادیه‌ها در مواجهه با مبارزهجویی بدنه‌ی کارگری به طور مکرر مجبور به صرف‌نظر کردن از مشی مشارکتی در درون خود شده‌اند. این حقیقت که این شکل‌های کورپراتیستی به کارکرد انباشت دولت، به ویژه در ارتباط با مشارکت اتحادیه‌ها در سیاست‌های دستمزدی، پیوند خورده‌اند، باعث مشروعیت‌زدایی از رهبری اتحادیه‌ها شده است زیرا آنها فعالانه در مهار دستمزدها مشارکت می‌کنند.
واکنش دولت به این روند، واکنشی بیشازپیش قهرآمیز در برابر اتحادیه‌ها به عنوان تشکل‌های آزاد بوده است، گیریم در قالب سرکوب کنش‌های بدنه‌ی کارگری و منزوی کردن رهبری اتحادیه به لحاظ قانونی و ممانعت از تاثیرگذاری‌شان. با این حال، این گرایش به سرکوب آزادی اتحادیه‌ها به عنوان سازمان‌های ماهیتاً طبقاتی، در مواجهه با اپوزیسیون نیرومندِ اتحادیه‌ای تاکنون مؤثر نبوده است. کارآمدبودنِ این اقدامات در مواجهه با طبقهی کارگر متشکلی که علیه این اقدامات قهری بسیج می‌شوند، مستلزم استفاده‌ی گسترده از نیروهای پلیسی و احتمالاً محدودیت‌های شدید آزادی بیان و اجتماعات خواهد بود. دولت‌های سرمایه‌داری تابه‌حال از دست زدن به این ریسک اجتناب کرده‌اند، اما در مواجهه با مشکلاتِ مداومِ اقتصادی در سرمایه‌داری پیشرفته، به‌ویژه تجربه‌ی همزمان فشار دستمزد‌های بالا، بیکاری و تورم، و در غیاب جنبش سیاسی‌ای که بدنه‌ی کارگری صنعتیِ مبارزه‌جو را متحد کند و ارتقا بخشد، چرخشی استبدادی به سمت «دولت قدرتمند»، حتی با وجود حفظ پوسته‌ی لیبرال دموکراسی، تحولی است که محتمل به نظر می‌رسد. [۱۰]
به بیان دیگر، ممکن است تأکیدی که بر کارکرد مشروعیت‌بخش در مقایسه با کارکرد سرکوبگر دولت مدرن بورژوایی گذاشته می‌شود، نه خصوصیت شیوهی متعارف حاکمیت بورژوایی بلکه صرفاً خصیصه‌ای منطبق با دورهای بسیار خاص از تاریخ سرمایه‌داری تلقی شود. طبعاً سناریویی که ما به تصویر کشیده‌ایم بیش از آن‌که در خصوص کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا صادق باشد که در آنها پارلمانْ عرصه‌ی اصلی همبستگی طبقهی کارگر در برابر دولت است، در خصوص کشورهایی مثل بریتانیا و سوئد صادق باشد که در آنها عرصه‌ی بارز این همبستگی به [درونِ میدانِ] ساختارهای رستهای دولت منتقل شده است. این تفاوت در یکی به‌وضوح محصول سلطه‌ی نسبی سوسیال دموکراسی است، درحالی که در دیگری محصولِ سلطه‌ی احزاب کمونیست در رابطه با سیاست‌های طبقهی کارگر است، گرچه این مسئله دست‌کم قابل بحث است که اگر قرار نباشد پروژه‌ای سوسیالیستی در دستور کار قرار بگیرد، ورود مشروطِ احزاب کمونیست به دستگاه حکومتیِ دولت‌های بورژوایی، می‌تواند بنیانی برای تحولات رستهای در ایتالیا و فرانسه فراهم کند. با این حال به نظر می‌رسد در هر دو نمونه واکنش دولت به تضادهای ناشی از مبارزه‌ی طبقاتی درصورتی‌که ثبات نظام فعلی را تهدید کند، از جنس واکنش قهری خواهد بود. در مورد کمونیسم اروپایی، این امر به شکل نوعی واکنش احتمالی دولت به هر تلاشی که پروژه‌ی سوسیالیستی را از طریق پارلمان واقعاً به اجرا بگذارد، پدیدار می‌شود. و در مورد سوسیال دموکراسی، خود را در شکل واکنشی دولتی به نوعی از مبارزهجویی سرسختانه‌ی صنعتی نشان می‌دهد که در غیاب نمایندگان سیاسیِ کارآمدِ منافع طبقهی کارگر به مجرای اصلی مبارزه تبدیل شده است. در مورد اول چرخش به سمت پاسخ قهرآمیز احتمالاً چشم‌گیرتر خواهد بود؛ در مورد دوم این توسل به قهر، تدریجی‌تر و حیله‌گرانه‌تر رخ خواهد داد.
زمان‌بندی و کامیابی موفقیت‌آمیز عملی چرخش به سمت قهر به عنوان وجه غالب دولت بالطبع تماماً به توازن خاص نیروهای طبقاتی در هر کشور و نیز در سطح بین‌المللی بستگی دارد. بنابراین به هیچ‌وجه یک نتیجه‌گیری ازپیش‌تعیین‌شده نیست. اما تأکید دوباره بر کارکرد قهری دولت سرمایه‌داری در مواجهه با فشارهای رام‌نشدنی طبقهی کارگر، دست‌کم هشداری است علیه فرضیات ساده‌انگارانه درباره‌ی سهولت گذار به سوسیالیسم از طریق ساختارهای پارلمانتاریستی یا رستهای دولت سرمایه‌داری پیشرفته. این نکته نقش قهرآمیز دولت را در محروم‌کردن یا جلوگیری‌کردن از آینده‌ی سوسیالیسم یادآور می‌شود. این امر ضرورت نظریه‌پردازی درباره‌ی چارچوب‌های نهادی دولت دموکراتیک سوسیالیستی آینده را منتفی نمی‌کند، اما بنا به دلایلی که تا این‌جا ذکر شد و چنان‌که سیر این مقاله در راستای این هدف است، کمک می‌کند آن را در بستری مناسب قرار دهیم.
در هر ملاحظه درباره‌ی شکل‌های نهادین سوسیالیسم آینده می‌بایست از دو مخاطره‌ی جدی اجتناب کرد. نخستین خطری که نهفقط در اندیشه‌های آرمان‌شهری سنتی بلکه به باور من در بسیاری از آثار حوزه‌ی خودمدیریتی سوسیالیستی شاهد آن هستیم، ترسیم مدل‌های سوسیالیسم دموکراتیک، یعنی برنامه‌های کلی آینده، بدون توجه به فرایند انقلابی‌ای است که باعث ظهور آنها و شکل‌دهنده‌ی عناصر ماندگار آنها در یک دوره‌ی انتقالی خواهد بود. به ما می‌گویند انسان‌ها تغییر می‌کنند، نهادها تغییر می‌کنند و روابط میان آنها نیز تغییر می‌کند، اما به ندرت به ما می‌گویند که چگونه این امر رخ می‌دهد و بنابراین، این مسئله را نادیده می‌گیرند که این فرایند تغییر چه محدودیت‌هایی را بر مدل‌های انتزاعی، ولو مفصل آنان، تحمیل خواهد کرد. خطر دوم در گرایشی نهفته است که انقلاب را از زاویه‌ی خلق تصویری از ماتریکس اجتماعی و سیاسی پساانقلابی می‌بیند یعنی دیدگاهی که معتقد است انسان‌ها و نهادهایشان در فرایند ساخت این انقلاب تغییر نمی‌کنند. این رویکردی بدبینانه و رایج به مسئله‌ی سوسیالیسم است که برای مثال می‌توان آن را در کولاکوفسکی دید که با هراسِ ناشی از تصور اینکه «اگر طبقهی کارگر (واقعی و نه تخیلی) هم‌اینک قدرت کاملِ سیاسی را در ایالات‌متحد در دست بگیرد ”دیکتاتوری پرولتاریا“ چه معنایی خواهد داشت»، پروژه‌ی سوسیالیستی در غرب را مردود می‌شمارد. پاسخ تند و تیز ادوارد تامپسون به کولاکوفسکی به‌وضوح سترون بودن این رویکرد را آشکار کرد: «…تردید دارم در پرداختن به این مسئله حتی لحظه‌ای از تخیل تاریخی جدی بهره گرفته باشید: شما به‌راحتی طبقهی کارگر سفیدپوستی را مفروض قرار داده‌اید که توسط نهادهای سرمایه‌دارانه‌ی فعلی اجتماعی شده است، توسط رسانه‌های خبری کنونی سردرگم شده، در سازمان‌های رقابتی بدان شکل که هست ساختاربندی شده بدون آن‌که قادر به خودکنش‌گری در شکل‌های سیاسی متعلق به خودش باشد: یعنی طبقهی کارگری با همه‌ی خصوصیات انقیاد درون ساختارهای سرمایه‌داری و سپس ”متصور می‌شویم“ که بدون تغییر آن ساختارها یا تغییر خودش، قدرت را به دست می‌گیرد: این تلقی، با کمال تأسف، نمونه‌ای سنخ‌نما از تصلّب مفهوم است که بیشتر سرشت‌نمای ایدئولوژی سرمایه‌دارانه است.» [۱۱]
خواهیم دید که آنچه هر دو برداشت بدبینانه و آرمان‌شهری از سوسیالیسم از قلم می‌اندازند، فرایند سیاسی خود انقلاب است. سهم بزرگ مارکس در این زمینه صرفاً این نیست که (آن‌گونه که جبرگرایان اقتصادی نیز معتقدند) تضادهای اقتصادی یک شیوهی تولید را مشخص کرده است که به جایگزینی آن با شیوهی تولید دیگری که از این تضادها سربرمی‌آورد خواهد انجامید، بلکه همچنین تأکید ویژه‌ای است که او بر نقش مبارزه دارد، یعنی مشروط بودن امکان سوسیالیسم به مبارزه و مردود دانستن گذار از یک شکل جامعه به شکل دیگر براساس یک فرایند خودکار بدون مداخله‌ی انقلابی. از نظر مارکس تعریف سوسیالیسم تنها در فرایند مبارزه کامل می‌شود. («آنچه در این‌جا باید به آن بپردازیم جامعهای است کمونیستی، نه آن‌گونه که بر بنیادهای خویش تکامل یافته باشد، بلکه برعکس، آن‌گونه که تازه از جامعه‌ی سرمایه‌داری ظهور کرده است: به این ترتیب، از هر لحاظ، اقتصادی، اخلاقی و فکری، هنوز زادنشانِ جامعه‌ی کهنه که از رحم آن جامعه‌ی جدید سر بر می‌آورد، بر آن نقش بسته است.») [۱۲] به‌علاوه یکی از پیش‌شرط‌های سوسیالیسم نوع ویژه‌ای از آگاهی است که نمی‌تواند بیرون از خود مبارزه برای سوسیالیسم شکل بگیرد. («برای تولید این آگاهی کمونیستی در مقیاسی وسیع و نیز برای موفقیت خود این آرمان، دگرگونی انسان‌ها در مقیاسی وسیع ضروری است، دگرگونی‌ای که فقط در جنبشی عملی، در یک انقلاب، می‌تواند رخ دهد؛ بنابراین انقلاب نه فقط به این علت ضروری است که طبقهی حاکم را نمی‌توان به گونه‌ای دیگر سرنگون کرد، بلکه به این دلیل نیز که طبقهی سرنگون‌کننده تنها در یک انقلاب می‌تواند خود را از همه‌ی کثافات اعصار پاک کند و باردیگر شایستگی بازیابی جامعه را به دست آورد.») [۱۳]
اگر بخواهیم به طور جدی شکل‌های نهادی دموکراسی سوسیالیستی را به بحث بگذاریم، آنگاه ناچار خواهیم بود این کار را نه به شکل انتزاعی بلکه در ارتباط مستقیم با سازمان‌ها و استراتژی‌های طبقهی کارگر و طبقات متحدی انجام دهیم که در فرایند انقلابی درگیر هستند. با توجه به این نکته، در ادامه‌ی این مقاله به بررسی سه عنصر مفهومی اصلی در نظریه مارکسیستی در باب دولت سوسیالیستی خواهیم پرداخت: درهم‌شکستن دولت بورژوایی، دیکتاتوری پرولتاریا، و اضمحلال دولت. برخی گمان می‌کنند این‌ها مفاهیم علمی‌ای هستند خدشه‌ناپذیر و بی‌مسئله. در ادامه کاملاً مشخص خواهم کرد که من این گونه نمی‌اندیشم.
ما نه در ابتدا بلکه در پایان به موضوع اضمحلال دولت می‌پردازیم؛ نه به این دلیل که پرداختن به این عنصر مفهومی – با توجه به اینکه در مقایسه با دو عنصر دیگر متمایزتر و بیش از آن دو مشروط به تحولات تاریخی واقعی و پیش‌بینی‌ناپذیر است – ساده‌تر است، بلکه به این دلیل که پذیرش خصلت غایتاً بی‌دولت کمونیسم، گرایش تأسف‌باری را رواج داده که مسئله‌ی دولت در مرحله‌ی گذار را تنها دارای اهمیتی ثانویه می‌داند و از این رو تأملات موشکافانه در رابطه با دولت سوسیالیستی در نظریه‌ی مارکسیستی را از اساس دچار اختلال کرده است. در خوانش من، دست‌کم از آثار دوران کمال مارکس و انگلس، اضمحلال دولت معنای بسیار ویژه‌ای دارد که عبارت مورد بحث [اضمحلال دولت] به اندازه‌ی کافی گویای آن نیست. اضمحلال دولت نه به معنای پایان اقتدار عمومی بر جامعه، بلکه به معنای پایان سرکوب طبقاتی است که در قالبِ دولت تجسد یافته است. طبعاً در این‌جا مسئله تا اندازه‌ی زیادی به تعاریف [مختلف از] اصطلاحات و ترجمه از زبان آلمانی متکی است. اما به‌رغم کاربرد متناقض و لاقیدانه‌ی اصطلاحات، برایم مسلم است که مارکس و انگلس دولت را صرفاً دستگاهی سرکوبگر و قهری نمی‌دیدند ــ گرچه این امر جنبهی بازدارنده و غالبِ دولت در جامعه‌ی طبقاتی است ــ بلکه آنان دولت را واجد کارکردهای دیگری نیز می‌دانستند که اقتدار عمومی در جامعهای کاملاً کمونیستی نیز کماکان نیازمند اجرایشان خواهد بود. دولت جامعه‌ی طبقاتی نیز حاوی این کارکردهای مشترک است؛ دولت به این کارکردها رنگ‌های گوناگون می‌بخشد، در خود هضم‌شان می‌کند و آنها را در بستر نقش پایه‌ایِ خود در حفظ سلطه‌ی طبقهی حاکم ساختاربندی می‌کند، اما باوجود این دربردارنده‌ی این کارکردهاست. یکی از نمونه‌های اصلی این امر را می‌توان در نقش دولت در پیش‌گیری و مهار بیماری‌های همه‌گیر دید. ساختار عملکرد دولت در این زمینه براساس شیوهی تولید کالاها و خدمات پزشکی، و بر اساس تفاوت‌های عظیم موجود در شرایط زندگی طبقات شکل می‌گیرد، یعنی همه‌ی چیزهایی که دولت ضمن مواجهه با بیماری به بازتولید آنها کمک می‌کند. اما با این همه، این کارکرد خاص دولت همچنان به قوت خود باقی‌ست و در جامعه‌ی کمونیستی نیز تداوم خواهد داشت.
در خصوص بسیاری ارجاعات ــ ولو تاحدزیادی ضمنی ــ در آثار مارکس و انگلس به «کارکردهای مشروع قدرت دولتی سابق» (جنگ داخلی فرانسه) یا به «کارکردهای اجتماعی (دولت در جامعه کمونیستی) که مشابه کارکردهای دولت کنونی است» (نقد برنامه‌ی گوتا)، نمی‌توان تفسیر دیگری ارائه کرد. [۱۴] مارکس در مجلد سوم سرمایه به صراحت اشاره می‌کند که چگونه حتی در «دولت‌های استبدادی، نظارت و دخالت همه‌جانبه‌ی حکومت، هم شامل اجرای فعالیت‌های مشترک برخاسته از سرشت کلیه‌ی اجتماعات است و هم شامل کارکردهای‌های ویژه‌ای که از تضاد میان حکومت و توده‌ی مردم نشأت می‌گیرد.» [۱۵] و همان‌گونه که دریپر در این خصوص خاطرنشان می‌کند، حتی رویکرد مشهور انگلس به خاستگاه‌های دولت حاوی همین نگاه است. دولت «فقط از پیِ تقسیم جامعه به طبقات، و به سبب این تقسیم‌بندی، پدیدار می‌شود: اما به شکل خلق‌الساعه به وجود نمی‌آید بلکه در فعالیت‌ها و مناصب جامعه‌ی بی‌طبقه ریشه دارد» [۱۶] «دسته‌های ویژه از افراد مسلح» از هیچ زاده نمی‌شوند، بلکه بر بنیانی پدیدار می‌شوند که از پیش در جماعت‌های بدوی وجود داشته است، بنیانی که بنا به نظر انگلس در آنتی‌دورینگ، به موجب آن حراست از منافع عمومی («حکمیت در مورد منازعات، ممانعت از سوءاستفاده افراد از اقتدار، کنترل منابع آبی» و حتی «مناسک دینی») «از سوی کلیتِ اجتماع به افرادی خاص واگذار شده بود… آنان از درجه‌ی مشخصی از اقتدار بهره‌مند بودند و سرآغاز قدرت دولتی به حساب می‌آیند.» [۱۷]
می‌توان این بحث را باز هم ادامه داد اما نیازی به بررسی تفصیلی‌تر این نکته نیست. با این حال، همچنان این پرسش به قوت خود باقی است که این حاکمیت عمومی در یک جامعه‌ی کاملاً کمونیستی قرار است چه شکل نهادی‌ای داشته باشد. مارکس به درستی از درگیر شدن با ترسیم جزییات نقشه‌‌های آن امتناع ورزید اما همچنان محل بحث است که عبارت‌هایی کلی مانند «اداره‌ی ساده‌ی امور» و «سرپرستیِ تولید»، یا امتناع از سیاسی تلقی کردن این اقتدار عمومی به منظور متمایز کردن آن از حاکمیت طبقاتی، به جای وضوح بخشیدن به نکته‌ی اصلی مورد بحث آن را مبهم‌تر ساخته است. مارکس دست‌کم در یک مورد، در مجادلاتش با باکونین، از بازی با واژه‌ها دست برداشت و پیشنهاد کرد که مسئله به طور دقیق فرمول‌بندی شود. «کارکردهای اجرایی بر مبنای این دولت کارگران – اگر این نام را برایش بپذیریم- چه شکلی به خود خواهد گرفت.» و هنگامی که بخواهیم به بررسی برداشت مارکس از چارچوب این «دولت کارگران» بپردازیم بلافاصله آشکار می‌شود که آنچه با آن سر و کار داریم چندان هم «ساده» نیست؛ ما با مسئله‌ی مناصبِ مربوط به اقتدار عمومی روبه‌روییم. این مناصب بسیار غیرمتمرکز و انتخابی هستند، متصدیان آنها بوروکرات‌های حرفه‌ای نیستند، اما با وجود این، نوعی اقتدار عمومی وجود دارد که در شکل‌های نهادی واقعی و مبتنی بر مجموعه‌ی پیچیده‌ای از ابزارهای انتخاباتی تجسد یافته است، گرچه «امر انتخابات دیگر دارای هیچ‌یک از خصلت‌های سیاسی کنونی‌اش نیست». [۱۸] انگلس این نکته را روشن‌تر می‌کند: «… از سویی نوعی اقتداری مشخص (اهمیتی هم ندارد که چگونه چنین اقتداری تفویض شده است)، و از سوی دیگر نوعی تبعیت مشخص، هردو مستقل از انواع سازمان‌های اجتماعی، همراه با شرایط مادی‌ای که تحت آن تولید و گردش کالا صورت می‌گیرد، بر ما اعمال می‌شود.» بی‌شک، «سازمان اجتماعی آینده، اقتدار را صرفاً به محدوده‌هایی منحصر خواهد کرد که شرایط تولید ایجاب می‌کند» [۱۹] اما این گفته تغییری در اصل مسئله نمی‌دهد. مارکس و انگلس به‌وضوح می‌پنداشتند که در یک جامعه‌ی کمونیستی بی‌طبقه این اقتدار و فرمانبرداری می‌تواند غیرسرکوب‌گر و برمبنای رضایتِ کاملاً داوطلبانه باشد؛ به عبارت دیگر «در جهت منافع جامعه» خواهد بود و نه منفک از جامعه. اما سیاست و دولت همچنان به معنای اقتدار عمومی نماینده‌محور، و نه سرکوب طبقاتی، باقی می‌ماند.
آلتوسر در ارتباط با ایدئولوژی به‌درستی به همین نکته اشاره می‌کند:
«واضح است در هر جامعهای اگر بناست انسان‌ها در جهت پاسخ به الزامات شرایط زیست‌شان را شکل داده، دگرگون و تجهیز شوند، ایدئولوژی (به‌مثابه نظام بازنمایی جمعی) امری ضروری است… در جامعه‌ی طبقاتی، ایدئولوژی [عاملی] انتقالی [relay] است که از طریق آن، و عنصری است که در آن، رابطه‌ی میان انسان و شرایط زیستش، به سود طبقهی حاکم مقرر می‌شود. در جامعه‌ی بی‌طبقه، ایدئولوژی [عامل] انتقالی است که از طریق آن، و عنصری است که در آن، رابطه‌ی میان انسان و شرایط زیستش، به سود همه‌ی انسان‌ها به حیاتش ادامه می‌دهد» [۲۰]
بنابراین مسئله باز هم بر سر سیاست و دولت است و خودداری کلی مارکس و انگلس از به‌کارگیری این اصطلاحات هنگامی که سخن از جامعه‌ی کمونیستی است فقط باعث مبهم شدن درک ما از آن می‌شود. به‌علاوه، این نگاه موجب شده است که درباره‌ی گذار به سوسیالیسم پرسشی صورت نگیرد، نه فقط در رابطه با شکل‌های سیاسی متناسبی که منجر به تبدیل آن [جامعه‌ی انتقالی] به جامعهای بی‌طبقه خواهد شد، بلکه در این رابطه که چگونه این شکل‌ها به نوبه‌ی خود نهادهای متناسبی را برای اعمال اقتدار عمومی در خودِ همان جامعه‌ی بی‌طبقه توسعه خواهند داد. با این حساب، باردیگر مسئله‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» و «درهم‌شکستن دولت بورژوایی» در دوران گذار مطرح می‌شود.
مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» اخیراً به سبب مردود شمردن آن در بیست و دومین کنگره‌ی حزب کمونیست فرانسه و بهطور کلی طرد آن از سوی «کمونیسم اروپایی» بر سر زبان‌ها بوده است. اما باید گفت که این مفهوم در نظریه‌ی مارکسیستی دولتِ گذار، مفهومی محوری است. مسئله این است که این مفهوم تا چه حد درست است؟ یعنی آیا همان‌طور که آلتوسر نیز به‌تازگی در این باره استدلال کرده، [۲۱] مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا مفهومی علمی است که مارکسیسم در نظریه و عمل نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند؟ دیکتاتوری پرولتاریا بیانگر دو جنبهی بنیادین نظریه مارکسیستی است که هر دو برای متمایز کردن آن از سوسیال‌دموکراسی ضروری است. جنبهی نخست آن‌که دیکتاتوری پرولتاریا ایده‌ی به قدرت‌رسیدن طبقهی کارگر به عنوان طبقهی هژمون را بیان می‌کند، درست همان‌طور که بورژوازی در جامعه‌ی سرمایه‌داری در قدرت است. سوسیال‌دموکراسی اساساً دیدگاه فوق در مارکسیسم را رد می‌کند، بر این اساس که سوسیالیسم را نه به معنای تسخیر قدرت توسط طبقهی کارگر بلکه به معنای همکاری طبقاتی تعریف می‌کند. گرچه در آستانه‌ی قرن بیستم به‌هیچ‌وجه به‌سادگی قابل‌پیش‌بینی نبود که این سخن ماندگارِ رمزی مک‌دونالد اساساً بیانگر چشم‌انداز سوسیال‌دموکراسی‌ای بشود که امروزه می‌شناسیم: «سوسیالیسم به معنای رشد جامعه است، نه خیزش طبقه. آگاهی‌ای که این سوسیالیسم به آن جان می‌بخشد نه از نوع همبستگی طبقاتیِ اقتصادی، بلکه از جنس اتحاد اجتماعی است. از این رو، اسم رمز سوسیالیسم آگاهی طبقاتی نیست بلکه آگاهی اجتماع است.» [۲۲] با این وصف دیکتاتوری پرولتاریا را، که بیانگر حاکمیت هژمونیک طبقهی کارگر، و دولت طبقهی کارگر، درست به همان معنایی که از دولت بورژوایی مدنظرمان است، نمی‌توان به سادگی کنار گذاشت.
با این حال، این مفهوم بیانگر چیزی بیش از تسلط طبقاتی است. این مفهوم همچنین به سرشت بنیادین دولت اشاره دارد که مارکس و انگلس در یک جامعه‌ی طبقاتی می‌دیدند. از منظر مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه‌ی سوسیالیستیِ انتقالی، تأکید بر کارکرد سرکوبگرانه، یعنی کارکرد قهری دولت است، درست همان‌گونه که در مفهوم دولت سرمایه‌دارانه چنین بوده است. علت چنین تأکیدی، آن‌گونه که مارکس بارها و بارها خاطرنشان کرده، «زمان خریدن»، «مترصد زمان [مناسب] برای تحمیل قوا بودن»، است تا «نخستین بزنگاه مطلوب برای کنشی مؤثر» فرا برسد. [۲۳] انگلس نیز همین نکته را به وضوح تمام بیان می‌کند: «انقلاب به طور قطع اقتدارگرایانه‌ترین امری است که وجود دارد؛ انقلاب کنشی است که از طریق آن یک بخش از جمعیت اراده‌ی خود را به وسیله‌ی توپ و تفنگ، سرنیزه ــ همانا ابزار اعمال قدرت اگر اساساً در دسترس باشند ــ بر بخش دیگر تحمیل می‌کند؛ و برای آن‌که گروه پیروز بیهوده نجنگیده باشد، باید حاکمیت خود را از طریق رعب و وحشتی که سلاح‌هایش در دل جناح ارتجاعی می‌افکند، حفظ کند» [۲۴] دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان یک شیوهی حاکمیت طبقاتی، همانند نظریه‌ی دولت بورژوایی، تأکیدش بر سرکوب است و نه رضایت؛ کارکردِ قهر است و نه کارکرد مشروعیت. جنبهی قهر، دست‌کم در مراحل ابتدایی دولت انتقالی، هم غالب است و هم بازدارنده.
از نظر مارکس و انگلس (و لنین) این دوجنبه‌ی دیکتاتوری پرولتاریا به‌طرزی استوار به هم مرتبط هستند. اما معضلات این مفهوم دقیقاً از همین پیوند ناشی می‌شود. سه مشکل وجود دارد. نخست، چگونه تأکید بر کارکرد قهری دولت در مرحله‌ی اولیه، اساساً می‌تواند با شکل‌های دموکراتیکی که مارکس در جنگ داخلی فرانسه توصیف کرده است پیوند بخورد؟ دوم، آیا مفهوم دیکتاتوری مفهوم مناسبی برای تحول بعدی جامعه‌ی انتقالی است؟ یعنی در دورهای که در آن دولت همچنان مظهر حاکمیت طبقاتی پرولتاریاست اما [با این تفاوت که] پس از دفع تهدید نظامی از سوی نیروهای ارتجاعی در دوره‌ی بلافاصله‌ی پساانقلابی، مشروعیت به وجه غالب و قهر صرفاً به عاملی بازدارنده تبدیل می‌شود. و سرانجام، آیا می‌توانیم دو عنصر این مفهوم را به گونه‌ای از هم منفک کنیم که کماکان تسخیر قدرت توسط طبقهی کارگر را داشته باشیم اما در بخش غالبِ دوره‌ی گذارِ مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم، از شر سلطه‌ی کارکرد قهری دولت، حتی در کوتاه‌مدت، خلاص شویم؟
این پرسش آخر، پرسشی است که کمونیسم اروپایی مستقیماً در خصوص دیکتاتوری پرولتاریا مطرح می‌کند، که در عین حال دو پرسش اول را نیز در دل خود دارد. آنانی که می‌خواهند مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را برای بیان شکل سیاسی واقعی یک دولت کاملاً دموکراتیک در گذار به سوسیالیسم حفظ کنند تنها با تردستی قادر به انجام این کار خواهند بود. آلتوسر به پیروی از سنتی دیرپا، اخیراً این ادعا را مطرح کرده است که «شکل سیاسی این دیکتاتوری طبقاتی یا حاکمیت طبقاتی پرولتاریا، «سوسیال دموکراسی» (مارکس)، «دموکراسی جمعی»، «دموکراسی در سرحداتش» (لنین) است».[۲۵] اما برای اثبات این ایده، باید اصطلاح دیکتاتوری را کاملاً از معنا تهی کرد، که در نتیجه نه فقط تأثیر رتوریک بلکه اهمیت نظری‌اش را هم از دست می‌دهد. مبنای تمایزگذاری میان شکل‌های سیاسی اقتدارگرا و سرکوبگر از شکل‌های دموکراتیک و مبتنی بر رضایت، در این میان گم می‌شود. آن‌گونه که نظریهپردازان مدرن مارکسیست در حوزه دولت نیز عموماً بر روی آن دست می‌گذارند، به چه علت توصیف دموکراسی لیبرال صرفاً با عنوان «دیکتاتوری بورژوازی» ناکافی و نابسنده است؟ دقیقاً به این دلیل که این رویکرد مبنایی برای تمایزگذاری میان فاشیسم و لیبرال دموکراسی به عنوان شکل‌های سیاسی در اختیار ما نمی‌گذارد. در واقع، تنها با رد این ایده که دموکراسی سرمایه‌داری اساساً وزن و اهمیت چندانی ندارد، می‌توان این مفهوم [دیکتاتوری بورژوازی] را بدون تناقض در برابر دولت سوسیالیستی به کار گرفت. لنین در دولت و انقلاب با همین روش به این موضوع پرداخت. او شکل‌های دموکراتیک بورژوایی را با این استدلال که این شکل‌ها استثمارشوندگان را از مشارکت در دموکراسی مستثنی می‌کنند کم‌اهمیت جلوه داد (کاری که جزو عادت‌های همیشگی‌اش نبود، مثلاً در چپ‌روی در کمونیسم). در عوض در دیکتاتوری پرولتاریا استثمارشوندگان هم مشمول دموکراسی می‌شوند. [۲۶] این سخن به لحاظ ریتوریک خوب اما به لحاظ نظری ضعیف است. آیا استثمارکنندگان مجاز خواهند بود که سازمان‌های ماهیتاً طبقاتی خود را حفظ کنند، آن‌گونه که طبقهی کارگر تحت دموکراسی لیبرال می‌توانست؟ اگر پاسخ منفی است، پس ما در این‌جا با دو نوع متفاوت از مستثنی‌سازی[از مشارکت] مواجه هستیم که نمی‌توان هم‌چون لنین این دو را به یک چشم دید. و آیا استثمارکنندگان مجاز به انتشار علنی عقایدشان خواهند بود؟ عقاید و سازمان‌های حامیان آنها در طبقات متوسط یا حتی طبقات فرودست (که تعدادشان زیاد خواهد بود وگرنه استثمارکنندگان قادر به ساختن یک نیروی سیاسی جدی نمی‌شدند) چه‌طور؟ و تکلیف مشارکت رسمی در ارگان‌های انتخاباتی «دموکراسی جمعی» چه می‌شود؟ قرار است بر چه مبنایی این مستثنی‌سازی برقرار شود؟ آیا قرار است به شکل فرهنگی و اقتصادی صورت بگیرد، چنان‌که در دمکراسی بورژوایی با انبوه استثمارشوندگان شاهدیم، یا با فرمان سیاسی؟ از نظر لنین، پاسخ به قدری روشن بود و چرایی آن نیز قابل‌درک است، که در سرآغاز جنگ داخلی حتی در رساله‌ی آرمان‌گرایانه‌ای چون دولت و انقلاب می‌نویسد: «هر جا سرکوب و اعمال خشونت وجود دارد نه آزادی هست و نه دموکراسی.» اما در همان‌جا بلافاصله از «دموکراسی برای اکثریت عظیم مردم» سخن می‌گوید. آیا می‌توان این دو گزاره را به سادگی در هم آمیخت؟ مادام که وزن اصلی را به جای سپهر مبارزه‌ی طبقاتی به دیکتاتوری پرولتاریا می‌دهیم، آیا می‌توان انتظار داشت طبقهی کارگر و متحدانش در تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک مشارکتی گسترده و هدفمند داشته باشند؟ آیا در نبرد نیروهای مردمی علیه ارتجاع، این امر بیش از هر چیز مستلزم انضباط، همراه با شکل‌های سیاسی متناسب با آن، نیست؟
این پرسشی است بسیار دشوار و بااهمیت، نه به این دلیل که دربردارنده‌ی اصول اخلاقی انتزاعیِ مربوط به حقوق دموکراتیک برای همگان در همه‌ی مقاطع است، بلکه به این سبب که شکل‌های گوناگون سیاسیِ درگیر در آن برای خود طبقهی کارگر و گذار به سوسیالیسم به‌هیچ‌وجه بی‌اهمیت نیستند. این‌بار نیز میان نظریهپردازان مارکسیست مدرن در ارتباط با مسئله‌ی دولت، در این باره توافق عمومی وجود دارد که دولت دیکتاتوری سرمایه‌دارانه در قیاس با دولت لیبرال دموکراتیک، استقلال نسبی بیشتری از بورژوازی دارد. دیکتاتوری به عنوان یک شکل سیاسی نمی‌تواند به بورژوازی به‌مثابه یک طبقه اجازه‌ی خودکنش‌گریِ سیاسی گسترده بدهد. همان‌طور که پولانزاس در بررسی برخی از نمونه‌های حاکمیت استبدادی سرمایه‌داری خاطرنشان می‌کند، این نظام‌ها هزینه‌های سنگینی برای بورژوازی دارند زیرا قادر نیستند «تضادها را از طریق نمایندگیِ انداموار این بخش‌های مختلفِ (بورژوازی) در درون دستگاه دولتی تعدیل کنند»، درنتیجه «کشمکش‌ها درون بلوک قدرت… با ضربات نامنتظره، به‌شکلی پرشتاب و پشت پرده حل‌وفصل (می‌شوند)»، و این امر سرانجام حتی برای «هژمونی سازمان‌یافته‌ی بورژوازی در معنای دقیق کلمه» نیز تهدید به حساب می‌آید.» [۲۷] دیکتاتوری در دولت پرولتاریا با توجه به پیامدهای استقلال نسبی زیادِ دستگاه سیاسی از طبقهی کارگر، اثرات به مراتب جدی‌تری خواهد گذاشت. در دولت و انقلاب به واقع به این مشکل پرداخته نشد ولی هنگامی‌که مسئله‌ی نقش حزب لنینی پیش کشیده می‌شود پرداختن به این مشکل گریزناپذیر است (که در دولت و انقلاب اصلاً مطرح نشده است). البته رزا لوکزامبورگ به این مورد اشاره کرده است و از این‌رو ارزشش را دارد که بهطور کامل این نقل‌قول را ذکر کنیم [۲۸]:
لنین می‌گوید: دولت بورژوایی ابزاری برای سرکوب طبقهی کارگر است: دولت سوسیالیستی ابزاری برای سرکوب طبقهی بورژوا. حرف او تا حدی این است که دولت سوسیالیستی همان دولت سرمایه‌داری است که وارونه شده است. این دیدگاهِ ساده‌سازی‌شده اساسی‌ترین نکته را از قلم می‌اندازد: حاکمیت طبقهی بورژوا، دست‌کم نه بیش از حد ناچیز و مشخصی، نیازی به تعلیم سیاسی و آموزش کل توده‌های مردم ندارد. اما برای دیکتاتوری پرولتاریا این امر مسئله‌ی مرگ و زندگی است، دقیقاً هوایی که بدون آن قادر به حیات نیست.
…. سوسیالیسم بنا به همین ماهیتش، نمی‌تواند از طریق فرمان امپراتورمآبانه عرضه یا حاکم شود. پیش‌شرط سوسیالیسم مجموعه اقداماتی اجباری علیه مالکیت و غیره است. امر سلبی، یعنی نابودسازی را می‌توان با حکم برقرار کرد، اما امر ایجابی، یعنی بازسازی را نمی‌توان. این قلمرو جدیدی است. هزاران مشکل به همراه دارد. تنها تجربه قادر به تصحیح و بازگشایی راه‌های نو است. تنها زندگی جوشنده و بی‌مانع می‌تواند به هزاران شکل و ابتکار جدید بیانجامد، به نیروهای خلاق جان ببخشد، و خود همه‌ی تلاش‌های اشتباه را تصحیح کند. حیات عمومی در کشورهایی که آزادی محدودی دارند، بسیار فقرزده، بسیار بینوا، بسیار صُلب، و بسیار بی‌ثمر است، دقیقاً به این دلیل که با محرومیت از دموکراسی، منشاء بقای همه‌ی ثروت‌های معنوی و پیشرفت قطع می‌شود.
… لنین و تروتسکی تصریح می‌کنند که به جای نهادهای منتخبی که توسط انتخابات عمومی مردمی ایجاد می‌شوند، شوراها تنها نمایندگان توده‌های زحمتکش محسوب می‌شوند. اما با سرکوب زندگی سیاسی در کل کشور، زندگی در این شوراها لزوماً هرچه بیشتر فلج خواهد شد. بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات، بدون کشمکش آزاد عقاید، زندگی در همه‌ی نهادهای عمومی می‌میرد و صرفاً به شبه‌تصویری از زندگی بدل خواهد شد که در آن تنها عنصر فعالی که باقی می‌ماند بوروکراسی خواهد بود. حیات عمومی به تدریج به خواب خواهد رفت، تعداد اندکی از رهبران احزابی که انرژی خستگی‌ناپذیر و تجربه‌ای بی‌حدو‌حصر دارند اداره‌ی امور و حکومت را به دست خواهند گرفت. در عمل، در میان آنان تنها معدودی سران برجسته رهبری را بر عهده خواهند داشت و نخبگانی از طبقهی کارگر هر از گاهی برای شرکت در جلسات دعوت خواهند شد که تنها قرار است برای سخنرانی‌های رهبران هورا بکشند و قطعنامه‌های پیشنهادی را به اتفاق آرا تایید کنند، پس در بهترین شرایط با یک سازوکار محفلی، با یک دیکتاتوری، روبه‌رو خواهیم بود، که بدون شک نه دیکتاتوری پرولتاریا که فقط دیکتاتوری مشتی سیاست‌مدار است، یعنی دیکتاتوری به معنای بورژوایی آن.
مشکلی که در نظرات مارکس و انگلس و نیز لنین وجود دارد مسئله‌ی تلاش برای آشتی دادنِ تمام‌‌وکمالِ امور آشتی‌ناپذیر است؛ از یک سو توازن‌بخشی بی‌کم‌کاست در لزوم قهر و لزوم انضباط، و از سوی دیگر لزومِ بیشینه‌سازی دموکراسی توده‌ای و لزوم کمینه‌سازی قدرت دستگاه اجرایی. در سطح نظری چنین می‌نماید که می‌توان مسئله را صرفاً با وارد کردن شکل‌های دموکراتیک در دیکتاتوری پرولتاریا نادیده گرفت، زیرا در این فرمول‌بندی قرار است تأکید بر قهر و انضباط باشد. از نظر لنین، «فرمول «دیکتاتوری پرولتاریا» صرفاً شکلی از همان فرمول وظیفه‌ی پرولتاریا برای «درهم شکستن ماشین دولت بورژوایی» است که به لحاظ تاریخی مشخص‌تر و از نظر علمی دقیق‌تر شده است.» [۲۹] اما به نظر من عکس این مطلب درست است. روش تاریخاً مشخص و علمی (اگر چنین روشی اصلاً وجود داشته باشد) برای پرداختن به این مسئله این است که از مفهوم «درهم شکستن دولت بورژوایی» آغاز کنیم. زیرا از طریق این مفهوم است که مارکس و انگلس واقعاً به جزییات مسئله‌ی شکل‌های سیاسی متناسب با دموکراسی سوسیالیستی پرداخته‌اند و این در حالی است که با این رویکرد مفهوم هژمونی طبقهی کارگر در دوران گذار همچنان حفظ شده است. فقط در این صورت است که تصمیمی «پیشینی» نگرفته‌ایم که قهر به همان میزان که «بازدارنده» است، «غالب» نیز باشد.
متأسفانه این فرمول، «درهم شکستن دولت بورژوایی»، از منظر سلبی رواج یافته است، حال آن‌که حاوی یکی از ایجابی‌ترین صورتبندیهای سیاسی مارکس است. تصور به دست‌گرفتن پتک و دست به کار شدن، که با این فرمول‌بندی به ذهن متبادر می‌شود، به کلی با محتوای آن در تضاد است. زیرا این فرمول‌بندی بیش از آن‌که مستلزم ویران‌ساختن شکل‌های کهن باشد مستلزم آفرینش شکل‌های جدید است. دراین‌جا مجال آن نیست تا به جزییات برخورد مارکس با این مسئله، در کتاب جنگ داخلی فرانسه یا رساله‌های دیگرش در دهه‌ی ۱۸۷۰ بپردازیم. [۳۰] اما عناصر اصلی الگوی قدرت سیاسی‌ای که باید خلق شود عبارتند از: ارتش سابق با یک میلیشای مردمی جایگزین می‌شود؛ از طریق انتخابات، بوروکراسی حرفه‌ای با پست‌های اجرایی جایگزین می‌شوند که صاحبان این پست‌ها دستمزدی معادل دستمزد متوسط کارگری دریافت می‌کنند؛ نمایندگان منتخب همانند مدیران اجرایی (یک ملت ۴۰ میلیون نفری تنها در صورتی می‌تواند حکومت را در دست بگیرد که نقطه‌ی آغاز را خودگردانی کمون قرار دهد [۳۱]) به منظور محدودسازی استقلال دولت، همواره قابل‌عزل هستند (نمایندگان منتخب کارکردهای اجرایی حاکمیتی را نیز بر عهده دارند)؛ کارخانه‌ها به کارگران واگذار می‌شود تا به شکل تعاونی اداره شوند که تولید در آنها براساس برنامه‌ای ملی تنظیم می‌شود. البته هنوز خیلی موارد در این‌جا ناروشن و ناکافی هستند. اگر مقامات دولتی می‌بایست انتخابی و صاحبان این مقامات بلافاصله قابل‌عزل باشند، این امر با ضرورت انضباط و کارایی مغایرت خواهد داشت و این تضاد تنها به مبارزه‌ی طبقاتی در دوران بلافاصله‌ی پساانقلابی محدود نمی‌شود. آیا برنامه‌ی ملی باید تحت نظارت وکیل‌ها یا نمایندگان کارخانه‌های تعاونی که به صورت جماعت‌‌محور [کمونال] انتخاب شده‌اند تدوین و اجرا شود؟ این دو منبع قدرت مردمی چگونه باید با هم هماهنگ شوند؟ – آیا این نمونه‌ای از «حاکمیت منقسم» است؟ مهم‌تر از همه، از نظر مارکس و انگلس و نیز از منظر دولت و انقلاب لنین، تکلیف اتحادیه‌ها چه می‌شود؟ تکلیف حزب، به عنوان تجسم اصلی مبارزه در نظریه‌ی مارکسیستی انقلاب، و تکلیف پیوند دگرگون‌شونده و اساسیِ میان جامعه‌ی قدیم و جدید چه می‌شود؟
این حقیقتی بسیار تاسف‌آور است که در قرن حاضر توجه اندکی به مفهوم ایجابی «در هم شکستنِ دولت بورژوایی» شده است. و این امر بیشازپیش وظایف نظری سترگی را ـ صرف‌نظر از وظایف عملی ـ بردوش مارکسیسم امروزی می‌نهد. تا همین‌جا نیز اذعان کرده‌ام که تنها در صورتی می‌توان به پیشرفت‌هایی برای حل این مسئله دست یافت که به صراحت این نکته را به رسمیت بشناسیم که با صورتبندیهای نظری نمی‌توان تنش میان قهر و رضایت، میان انضباط و دموکراسی را بنا به مصلحت سیاسی نادیده گرفت. دولت در گذار به سوسیالیسم تا حد زیادی می‌بایست بر مبنای این تنش تعریف شود، و اگر به شکلی تقلیل‌گرایانه بیش‌از‌حد بر یک جنبه به ضرر جنبهی دیگر تأکید کنیم، جامعه‌ی سوسیالیستی آینده به دست دولت خود لطمه خواهد دید. البته این تنش پیش‌تر خود را در حزب انقلابی، از خلال نظریه و پراتیک سانترالیسم دموکراتیک نشان داده است. چه پیرو استراتژی دموکراتیک باشیم چه استراتژی شورش‌گرانه، هرگونه پیشرفت در جهت درک و تعیین حدود‌و‌ثغور شکل سیاسی دولت سوسیالیستی آینده باید ساختار و عملکرد حزب انقلابی را مد نظر قرار دهد. از این نظر مارکسیست‌ها باید بنا به تحلیل گرامشی از شوراهای کارگری درک کرده باشند که گرایش خطرناکی در نظریه و پراتیک مارکسیستی وجود دارد که مسئله‌ی خط‌مشی‌های انقلابی را به دو عنصر جداگانه تفکیک می‌کند: نخست از نابود کردن دولت بورژوایی و پس از آن خلق شکل‌های سیاسی متناسب با دموکراسی سوسیالیستی. از نظر گرامشی، انقلاب و شکل‌های سیاسی آن از هم تفکیک‌ناپذیرند. «… چنانچه انقلاب سرنگونی دولت سیاسی بورژوازی را مطرح و فراهم کند، لزوماً پرولتاریایی و کمونیستی نخواهد بود… (یا) حتی اگر موج شورش‌های مردمی، قدرت را در اختیار کسانی قرار دهد که خود را (صادقانه) کمونیست می‌دانند.» در عوض، «ضروری است، تا حدی که از طریق کنش حزبی ممکن است، شرایطی ایجاد شود که در آن به دو انقلاب نیازی نباشد، بلکه شورش مردمی علیه دولت بورژوایی قادر به یافتن نیروهای سازمانی‌ای باشد که بتوانند دستگاه ملی تولید را از ابزار سرکوبِ مختصِ توانگران به ابزاری برای رهایی کمونیستی دگرگون کند». [۳۲]
بنابراین تمرکز بر مسائلی که در خصوص «درهم‌شکستن دولت بورژوایی» مطرح است، نه به معنای طالع‌بینی، بلکه به معنای درک شکل‌های نهادی مبارزه وکنترل است که نویدبخش دموکراسی سوسیالیستی در آینده هستند. در عمل این نکته نه فقط معطوف به اعضای انتقادی، به شدت سیاسی‌شده و مبتکر در حزب توده‌ای است، بلکه به معنای گشودگی ساختارهای حزب به ورود و ارتباط با کارگران غیرحزبی نیز هست. اگر در ساختن انقلاب، تنش میان انضباط و دموکراسی بهطور ساختاری منحصراً به نفع انضباط حل‌وفصل شود، خیال واهی است که گمان کنیم در دوران بسیار دشوارترِ حاکمیتِ پساانقلابی قادر به غلبه بر آن خواهیم بود. به‌علاوه نمی‌توان حزب را فقط قابله‌ای نهادی در فرایند انقلاب دانست. ساختارهای کنترل کارگری در صنعت مسئله‌ی دیگری است و از این نظر و با نگاه ویژه به دولت، مسئله‌ی کنترل کارگری نه فقط در صنعت بلکه در خود دستگاه دولت نیز مطرح است. به نظر من غیرممکن خواهد بود که در دولت سوسیالیستی تمامی پست‌های اجرایی انتخابی و بلافاصله قابل‌عزل باشند. اما می‌توان از طریق ایجاد شوراهای کارگری دولتی در خود دپارتمان‌های حکومتی، قوه‌ی مجریه را محدود کرد، یعنی در جامعه‌ی به شدت سیاسیِ در حال گذار به سوسیالیسم، نقشی جدید به سازمانی‌های دولت کارگری موجود، ورای دفاع از منافع فوری و مقطعی‌شان، در دولت سوسیالیستی بخشید. تربورن اخیراً این موضوع را به خوبی مورد توجه قرار داده است بدون آن‌که به دیدگاه‌های آرمان‌شهرگرایانه که خصیصه‌ی بسیاری از تفکرات خودمدیریتی سوسیالیستی است سوق یابد: [۳۳]
«…ما به مقایسه‌ی تفاوت‌های کادرهای اجرایی دولت‌های سوسیالیستی موجود با بوروکراسی و تکنوکراسی دولت‌های بورژوایی پرداخته‌ایم. برای اینکه کادرها به عنوان ابزارهای برتری جمعی طبقهی کارگر کارکرد مؤثری داشته باشند، باید همزمان هم به یک جنبش کارگری مستقل از دولت تعلق داشته باشند و هم از قدرتِ هدایتِ غیردستوری در خصوص بوروکرات‌ها و مدیران برخوردار باشند. صورتبندیهای استراتژیک اخیر در غرب فقط بر جنبهی اول تأکید کرده‌اند. اما دولت دموکراتیک و سوسیالیستی پیشرفته نیز نیاز دارد تا سلاح‌های سیاسی و ایدئولوژیک را علیه بازتولید بوروکراتیک ـ مدیریتی انقیاد کارگران به کار اندازد. برخی کارکردهای کادرهای سیاسی می‌توانند توسط اتحادیه‌های کارکنان دولتی، مشابه اتحادیه‌هایی که در دولت سرمایه‌داری انحصاری توسعه یافته‌‌اند و نیز از طریق واگذاری قدرت‌های متمرکز به مجامع محلی و منطقه‌ایِ منتخب برآورده شوند. اما بوروکرات‌ها و مدیران دولتی به این طریق از بین نمی‌روند و مسئله‌ی کنترل دولتی مردمی همچنان به جای خود باقی است. تحت فشارهای ناشی از [رویکردهای] لیبرال و سوسیال دموکراتیک، برداشت‌های فعلی از دموکراسیِ سوسیالیستی تا حد زیادی از پرداختن به مسائل جدی و پیچیده‌ی بوروکراسی و تکنوکراسی طفره می‌روند. دست آخر، تزهای کلی‌گویانه درباره‌ی خودگردانی (یا خودمدیریتی) ممکن است به اندازه‌ی تصویر دیکتاتوری پرولتاریا که در دولت و انقلاب لنین ترسیم شده، گمراه‌کننده و آرمان‌شهرگرایانه باشند.»
پرسش‌هایی که در این مقاله مطرح شده به زحمت از سطح ابتدایی مسئله فراتر می‌روند و پاسخ‌ها به شکل واقعاً نامتناسبی نابسنده هستند. مهم‌تر از همه، من از بحث مستقیم درباره‌ی مسئله‌ی یافتنِ ابزارهای گذار از «مصالحه‌ی تاریخی» دولت بورژوایی به دولت سوسیالیستی خودداری کرده‌ام. دست‌کم می‌توان گفت که از قرار معلوم امروزه در میان احزاب کمونیست اروپایی بحث‌های جدی و صریح اندکی درباره‌ی این مسئله جریان دارد. معتقدم درک سطحی کمونیسم اروپایی از سوسیال‌دموکراسی غیرقابل‌دفاع است. تا زمانی که این احزاب از تعریفی از سوسیالیسم دفاع می‌کنند که در آن پرولتاریا به طبقهی مسلط بدل می‌شود، تنها کنار گذاشتن «دیکتاتوری پرولتاریا» این احزاب را سوسیال دموکرات نخواهد کرد. در هر صورت پرسش اساسی که کماکان باید به آن پاسخ داد این است که بنا به شاخص معیار رزا لوکزامبورگ آیا «توهمات پارلمانتاریستی» (که البته نباید آن را با یک استراتژی پارلمانتاریستی فوری و نافذ اشتباه گرفت) در میان طرفداران کمونیسم اروپایی پا گرفته است یا نه. زیرا حتی ورود احزاب کمونیست در برخی دموکراسی‌های لیبرال غربی به دستگاه حکومت، عامل قهر در تحولات بعدی را منتفی نمی‌کند. هشدار انگلس درباره‌ی «بی‌رحمی‌های دیوانه‌وار و انتقام‌جویانه‌ی (بورژوازی) علیه پرولتاریایی که به عنوان طبقه‌‌ای مستقل و دارای منافع و مطالبات خاص خود شهامت ایستادگی دربرابر بورژوازی را پیدا می‌کند» [۳۴]، همچنان موضوعی قابل‌اعتناست، به ویژه در مقطع کنونی که گرایش‌های مشخصی را در جهت غالب‌شدنِ مجددِ کارکرد قهری در دولت سرمایه‌داری پیشرفته نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر باید در نظر داشت که تنش میان قهر و رضایت را که معرفِ سرشت‌نمای دولت سوسیالیستی درحال گذار خواهد بود، نمی‌توان به سادگی با تدارکات استراتژیک یا کار نظری از میان برداشت. انقلاب امری است که نیروها در آن می‌بایست نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند، کمااین‌که تاکنون همواره چنین بوده است. و آنان که صرفاً براساس ضمانت‌هایی بی‌چون‌و‌چرا مبنی بر اینکه این فرایند، فرایندی پاکیزه و کاملاً مبتنی بر رضایت‌مندی است، مشتاقانه چشم‌انتظار آینده‌ی سوسیالیستی هستند، خدمتی به سوسیالیسم نمی‌کنند، درست همانند کسانی که معتقدند برای سوسیالیسم نمی‌توان آینده‌ای جز الگویی که رژیم‌های تماماً سلطه‌جوی «سوسیالیسم واقعاً موجود» بنا کرده‌اند، متصور بود. وظیفه‌ی ما نه نادیده گرفتن مسئله، که نظریه‌پردازیِ آن و آمادگی برای نوعی سیاست دولتی سوسیالیستی است که برای مبارزه‌ی طبقاتی دوران بلافاصله‌ی گذار مناسب و بسنده باشد و همچنین بتواند زمینه را برای دولتی کاملاً دموکراتیک و مبتنی بر رضایت‌مندی تحت کمونیسم فراهم سازد.
———
* این مقاله نسخه‌ی بازبینی شده‌ی مقاله‌‌ای است که در ژوئیه‌ی ۱۹۷۸ در کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست در بردفورد و در آوریل ۱۹۷۸ در سومین کنفرانس بین‌المللی مرکز میان‌دانشگاهی مطالعات اروپایی در مونترال ارائه شد.
———
عنوان اصلی مقاله:
The State and the Future of Socialism by Leo Panitch
———
یادداشت‌ها:
[۱] Rudolf Bahro, the Alternative in Eastern Europe, London, New Left Books, 1977.
[2] Left Books, 1977. 3 Perry Anderson, Considerations in Western Marxism, London, New Left Books, 1976, p.108.
این کتاب با ترجمه علیرضا خزایی توسط نشر چشمه منتشر شده است – مترجم
[۳] نک. به:
‹The Role and Nature of the Canadian State› in Panitch (ed.), The Canadian State, Political Economy and Political Power, Toronto, U. of Toronto Press, 1977, pp.3-5.
[4] V.I. Lenin, The State and Revolution, in Selected Works, Vol. 2, Moscow, 1970, p. 292.
[5] اشاره‌ای به مقاله‌ی ایدئولوژی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت (Ideology and Ideological State Apparatuses) لویی آلتوسر- مترجم.
[۶] نک. به:
‹The Antinomies of Antonio Gramsci›, New Left Review, 100, Nov. 1976/Jan 1977, pp. 28, 30.
[7] نک به:
Speech in Amsterdam, 1872′. in David McLellan, Karl Marx: Selected Writings, Oxford U. Press, 1977, pp. 594-5; and Louis Althusser, `On the Twenty-Second Congress of the French Communist Party›, New Left Review, 104, July/Aug. 1977, pp. 13-14.
[8] Hal Draper, `Marx on Democratic Forms of Government›, The Socialist Register 1974, London, Merlin, 1974, p. 111.
[9] کورپراتیسم (Corporatism) یک ایدئولوژی سیاسی است که به گروه‌های سازمان‌یافته‌ای که بین جامعه و دولت، میانجی‌گری می‌کنند اشاره دارد. کورپراتیسم، سازمان یافتن اجتماعی-سیاسی یک جامعه به وسیله گروه‌های ذی‌نفع عمده یا گروه‌های شرکتی نظیر انجمن‌های کشاورزی، کارگری، صنفی، قومی، نظامی، یا علمی بر مبنای منافع مشترک است. پیش‌فرض کوپراتیسم این است که یک جامعه هنگامی که هر یک از بخش‌های آن به طور کارآمد عملکرد تعیین‌شده‌ی خود را انجام دهند، به اوج هماهنگی خواهد رسید. کورپراتیسم در جوامع مختلف با طیف گسترده‌ای از سیستم‌های سیاسی از جمله اقتدارگرایی، فاشیسم، لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی به اجرا در آمده است. در واقع این اصطلاح در آغاز به شیوهی سازماندهی میان دولت و گروه‌های اجتماعی در نظام‌های فاشیستی و اقتدارطلب به کار می‌رفت و کورپراتیسم به‌مثابه بدیلی برای دموکراسی انگاشته می‌شد. اما امروزه در برخی کشورهای سوسیال دموکرات نیز معمول است، که در واقع نوعی نمایندگی اصناف و گروه‌های سازمان‌یافته در سطح دولت است که در کنار نهادهای نمایندگی مرسوم یعنی پارلمان و احزاب جریان دارد. با گسترش ایدئولوژی نئولیبرالیسم، کورپراتیسم اجتماعی تا حدی رو به افول رفته‌است.- مترجم
[۱۰] برای جزییات بیشتر درباره‌ی این بحث نک. به:
`The Development of Corporatism in Liberal Democracies›. Comparative Political Studies, Vol. 10, No. 1, April 1977.
[11] ‹An Open Letter to Lesjek Kolakowski›, The Socialist Register 1973, London, Merlin, 1974, pp. 99-100, n. 69.
[12] `Critique of the Gotha Programme›, in Marx and Engels, Selected Works Vol. 3, Moscow, Progress, 1970, p. 17.
[13] `The German Ideology›, in Marx and Engels, Collected Works, Vol.5, 1845-1847, New York, International Publishers, 1976, pp. 52-3.
[14] Marx and Engels, Selected Works, Vol . 2, p. 221; Vol. 3, p. 26.
[15] Capital, Vol. III, Moscow, 1959, pp. 376-7.
[16] Hal Draper, `The Death of the State in Marx and Engels›. The Socialist Register 1970, London, Merlin, 1970, p. 298.
[17] به نقل از منبع پیشین.
[۱۸] به نقل از منبع پیشین. صفحه ۲۹۶٫
[۱۹] Engels, `On Authority›, Selected Works, Vol. III, p. 378.
[20] L. Althusser, For Marx, Penguin, 1969, pp. 235-6.
[21] L. Althusser, For Marx, Penguin, 1969, pp. 235-6. 20 ‹On the Twenty-Second Congress›, op.cit., p. 10.
در اثر زیر هم همین موضع آمده است:
Balibar’s On the Dictatorship of the Proletariat (London, New Left Books, 1977).
گرچه این اثر به سبب روشن‌بینی‌اش در باب دلایل خاص کنار گذاشتن این مفهوم از سوی حزب کمونیست فرانسه مفید است، اما از جنبهی نظری ضعیف است. این اثر نشخوار غیرانتقادی موضع لنین درباره‌ی این مفهوم است که بالیبار در آن نه تنها اشتباهات لنین را تکرار می‌کند، بلکه آنها را به سبب ریشه و قدمت‌شان، علمی معرفی می‌کند
[۲۲] Ramsay MacDonald, Socialism and Society, 6th edn., London, 1908, p. 144.
[23] Marx, in McLellan, op. cit., p.379.
[24] Engels, ‹On Authority›, op. cit., p. 379.
[25] Althusser, `On the Twenty-Second Congress›, op. cit., p. 13.
[26] `The State and Revolution› in V. I. Lenin, Selected Works, Vol. II, Moscow, pp. 349-51.
[27] The Crisis of the Dictatorship, London, NLB, 1976, pp. 30, 49-50.
[28] `The Problem of the Dictatorship›, in R. Luxembourg, Selected Political Writings, London, Jonathan Cape, 1972, pp. 244-7.
[29] For a recent account, see B. Ollman, Marx’s Vision of Communism: A Reconstruction›. Critique, No. 8, Summer, 1977, pp. 5-41.
[30] برای مطالعه اثری جدید در این باره، نک. به:
Ollman, Marx’s Vision of Communism: A Reconstruction›. Critique, No. 8, Summer, 1977, pp. 5-41.
[31] `Notes on Bakunin›. quoted in Draper, `The Death . . .›, op. cit., p. 296.
[32]`Soviets in Italy›, New Left Review, 51, Sept./Oct., 1968, pp. 45, 48.
[33] Therborn, op. cit., pp. 279-280.
[34] Engels, Introduction (1891) to The Civil War in France, Marx and Engels Selected Works, Vol. II, op. cit., p. 180.
منبع: سایت نقد
https://naghd.com
——————————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.