بیماری جهانگیر، وامهای ویرانگر‼️
اعطای وام با شرایط آسان توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به کشورهای آسیب دیده از بیماری کرونا، پرسشی قابل تامل را مطرح میکند: چرا این دو نهاد وابسته به آمریکا که همواره اعطای وام را مشروط به اصلاحات بنیانکن ساختاری میکردند اکنون چنین سهلگیر شدهاند؟ ….
————————————————-
بیماری جهانگیر، وامهای ویرانگر‼️
موضوع وامهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای هر کسی آشناست. کشورهایی که درخواست وام از این دو نهاد بینالمللی را دارند بایستی تن به شرایطی سخت بدهند، شرایطی که فاصلهٔ طبقاتی و فقر را بواسطهٔ حذف سوبسیدهای حمایتی و اقتصادی تشدید و به شکاف میان تودههای کارگران و تهیدستان با دولتها میانجامد. اکنون این دو نهاد در نظر دارند یک تریلیون دلار وام به کشورهای آسیب دیده از کرونا بدهند و شرایط چندانی هم برای این وامها در نظر نگرفتهاند. چرا؟
چند دهه پیش، هنری کیسنجر گفته بود:
“نفت را کنترل کنید، ملتها را کنترل خواهید کرد. غذا را کنترل کنید، مردم را به کنترل میآورید”
کیسنجر با پدیداری کروناویروس در سوم آوریل ۲۰۲۰ گفت: “با اپیدمی کروناویروس برای همیشه نظم جهانی تغییر میکند.”
اکنون با تأمل میتوان گفت؛ این اقدام بظاهر سخاوتمندانه، در راستای بدهکار کردن کشورهای جهان توسعهنیافته و گروگان گرفتن آنها است. ناتوانی کشورهای بدهکار در بازپرداخت بدهیشان آنها را ناگزیر از پذیرش شرایط آمریکا کرده و یوغ دلار را تا مدتی طولانی بر گردن آنها خواهد افکند.
ما بر خلاف کسانی که کرونا را بعنوان عاملی معجزهآسا در تغییرات مثبت در جهان میپندارند و بطور خودانگیخته از «چرخش اجباری جهان به سوسیالیسم»، «بازگشت نظامهای سوسیالدموکرات» یا شکست نئولیبرالیسم سخن میگویند؛ هشدار میدهیم که نه تنها تودههای مردم کشورهای در حال توسعه بلکه طبقات کارگر جهانی بایستی مراقب طرح و دام تازهای باشند که امپراطوری سرمایه برای دوران پس از کرونا گسترده است.
امر مشترک اجتماعی (سوسیالیسم)، یک امر خودآگاه و در فرایندی سازمانیافته توسط طبقهٔ کارگر برای خودرهایی و امر الغای کار دستمزدی را در آفاق خود دارد.
نخستین گمان ما از منظر تحلیل رویارویی تمدنی وامهای سهل و آسان نهادهای سرمایه این میتواند باشد که، زمینهای برای مقابله با نفوذ هژمونی چین در کشورهای در حال توسعه باشد که مدتها است بویژه در آفریقا و آمریکای مرکزی و برخی کشورهای آسیایی شروع شده و چه بسا یکی از شرایط اصلاحات ساختاری در آینده، عدم همکاری با چین باشد.
اگر به تاریخ چنین حمایتهای سخاوتمندانهٔ این ارگانهای سرمایهٔ جهانی بنگریم، در دههٔ ۷۰ سدهٔ بیستم، بسیاری از کشورهای بلوک شرق وامهای کمبهره از این دو نهاد و یا مستقیما از کشورهای غربی – به ویژه از آمریکا – دریافت کردند تا با خیال واهی افزایش تولید داخلی و صادرات محصولات تولیدی به غرب، بدهی خود را بازپرداخت و تولید ملی را ارتقاء دهند. اما تورم و بحران اقتصادی در غرب تقاضا برای محصولات آنها را کاهش داد. کشورهای بدهکار که توانایی بازپرداخت وامهایشان را نداشتند درخواست تمدید دادند. شرایط تمدید اما به هیچوجه شرایط را برای کشورهای بدهکار تسهیل نکرد. نه تنها تورم در غرب نرخ بهرهٔ بانکی را شدیداً بالا برده بود بلکه بدهکاران باید با پذیرش اصلاحات ساختاری مورد نظر طلبکاران، نشان میدادند که توانایی بازپرداخت بدهی را خواهند داشت. اصلاحات ساختاری که در تداوم خود سبب تعمیق بحران سوسیالیسم دولتی (سرمایهداری دولتی) و پدیداری جنبشهای اعتراضی از آزادسازی اقتصادی بود، چنان ضربهای به این کشورها وارد آورد که در تداوم خود و نارضایتی ناشی از این اصلاحات یکی از علل اصلی فروپاشی بلوک شرق شد.
——–
—————————————-
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.