جمهوری اسلامی، از بدو تأسیس خود، بیش از آن‌که به عنوان حاکمیتی متمرکز عمل کند، نوعی ساختار منتشر و پراکندهٔ قدرت بوده است. این یعنی چه؟ پس جایگاهی مثل ولی فقیه، به عنوان بالاترین مقام حاکمیتی، یا جایگاه رییس‌جمهور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی، چه می‌شود؟ ….

————————————————————-

«آزادی زن، آزادی جامعه» از همۀ شکل‌های دولتی و خصوصی انقیاد

چرا ساختار حقوقی-سیاسی کشور قرار نیست از رومیناها پشتیبانی کند؟

گروه نویسندگان سرخط

در میان واکنش‌هایی که به جنایت قتل رومینا اشرفی صورت گرفت، در کنار آه و ناله‌های همیشگی، واکنشی «سیاسی» نیز به چشم می‌خورد، که کم‌وبیش در هر موقعیت مشابهی، تلاش می‌کند زیرجُلکی و لابه‌لای هیجان پیش‌آمده خودش را به عنوان پروژه‌ای معقول در جهت حل معضل مورد نظر تثبیت کند.

هستهٔ کلّیِ این واکنش از این قرار است: با تغییر سازوکارهای حقوقی و بهبود ابزارهای قانونی می‌توان مانع از تکرار چنین وقایعی شد. مثلاً، در مورد فاجعهٔ قتل رومینا، ادعا می‌شود که با تصویب لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان (که بیش از یک دهه است که معطل مانده) کودکان بالاخره از متولّی‌ای حقوقی برخوردار می‌شوند که می‌تواند از حقوق انسانی‌شان دفاع کند. این برداشتْ متکی بر فهم خاصی ساختار حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی است. بر اساس این فهم خاص، عیب جمهوری اسلامی در مقام یک دولت این است که ساختار حقوقی-سیاسیِ معیوبی دارد و در مقام یک دولت وظایف خود را در حمایت قانونی از شهروندان به‌خوبی انجام نمی‌دهد. در این دیدگاه، این ساختار را می‌توان با تعبیهٔ برخی ابزارهای قانونی مدرن و دموکراتیک، دست‌کم به طور موقت، انسانی‌تر و یا کارآمدتر کرد. در نتیجه، فرض می‌شود که مواجههٔ مناسب در موقعیت‌هایی مثل فاجعهٔ قتل رومینا، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، و به این ترتیب، هدایت آن به سوی هرچه بیش‌تر شفاف‌شدن است.

تلاش‌های کنشگران مدنی برای اصلاحات حقوقی در جهت بهبود فوری وضعیت گروه‌های در معرض خطر تلاشی قابل‌فهم و در جای خود باارزش است. اما مقتضیات و ملاحظات کنشگری مدنی نمی‌تواند به بنیادی کلّی برای درک ساختار سیاسیِ حاکم و همچنین بنیادی برای پروژه‌های سیاسی کلان‌تر بدل شود.

این مسئله به پرسشی به‌مراتب وسیع‌تر راه می‌برد: جمهوری اسلامی چیست؟ این یادداشت مختصر فرصتی برای ارائهٔ پاسخی مبسوط به این پرسش نیست، و فقط خطی کلّی، آن هم در پیوند با مسئلهٔ بالا ترسیم می‌شود.

دیدگاه بالا فرض می‌گیرد که جمهوری اسلامی را باید در نسبتش با الگوی کلاسیک ساختار حاکمیتی سنجید که مبتنی بر روابط تعریف‌شدهٔ میان حاکم و مردم است. در این دیدگاه، جمهوری اسلامی، در تحلیل نهایی، با قانون اساسی، ساختار حقوقی و ادعاهای رسمی حقوقی‌اش تعریف می‌شود. فرض می‌شود که ساختار جمهوری اسلامیْ حاکمی مشخص دارد، با وظایف و مسئولیت‌هایی مشخص، و همین‌طور مردمی مشخص، تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوقی مشخص.

مشکل این دیدگاه کجاست؟
جمهوری اسلامی، از بدو تأسیس خود، بیش از آن‌که به عنوان حاکمیتی متمرکز عمل کند، نوعی ساختار منتشر و پراکندهٔ قدرت بوده است. این یعنی چه؟ پس جایگاهی مثل ولی فقیه، به عنوان بالاترین مقام حاکمیتی، یا جایگاه رییس‌جمهور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی، چه می‌شود؟

انتشار و تکثیر حاکم در لایه‌های خُرد زندگی روزمره
درست است که، مثلاً، ولی فقیه نقش قانونی مرکزی‌ای در ساختار قدرت جمهوری اسلامی دارد. این نقش به هیچ وجه جایگاهی بی‌اهمیت و صرفاً نقشی صوری نیست؛ ولی‌فقیه، به تعبیری، در جایگاه تعدیل و تنظیم مناسبات قدرت قرار دارد. اما در عمل، جمهوری اسلامی با تکثیر مراکز قدرت در سطح جامعه کار کرده و برقرار مانده است. ما با مراکز منتشری از قدرت مواجهیم که می‌کوشند زندگی روزمره در شهر و روستا را تنظیم و جهت‌دهی کنند و در این فعالیت‌های خود از استقلالی نسبی از جایگاه مرکزی قدرت برخوردارند و تا حدی شبکه‌های اجتماعی مستقل خودشان را در سطوح محلی می‌سازند و نمی‌توان گفت در تمام موارد به طور یک‌خطی از مرکز قدرت فرمان می‌برند: کمیته‌های انقلاب اسلامی (تا سال ۱۳۷۰)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، کمیتهٔ امداد، بسیج محلات و… فقط معدودی از نهادهای موازیِ نهادهای اجرایی رسمی هستند، که اولاً در سطح ساماندهی زندگی روزمره فعالیت می‌کنند، و ثانیاً کارکردها و وظایف تعریف‌شده و متمایزی ندارند. این نهادها را بگذارید کنار مجموعه‌ای از نهادهای رسمی که دقیقاً همین کارکردهای نهادهای بالا را دارند: شهربانی و ژاندارمری (تا سال ۱۳۷۰، و از ۱۳۷۰ به بعد نیروی انتظامی)، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و….

این تازه بخشی از ماجراست. جمهوری اسلامی سطوح و درجاتی از قدرت و خشونت را درون جامعه و میان مردم توزیع کرده است؛ این یعنی اعطای حق اعمال قدرت/خشونت قانونی به گروه‌های خاصی از مردم. اعلام این‌که «هر شهروند باید یک وزارت اطلاعات باشد»؛ عمومی‌کردن «امر به معروف و نهی از منکر» در کنار نهادهایی که به طور رسمی این کار را بر عهده دارند؛ و در موارد #زن_کشی مثل فاجعهٔ قتل رومینا، اعطای حق کشتن فرزنده یا نوه به پدر یا پدربزرگ؛ این‌ها همه مواردی از پراکندن و گسترشِ حق اعمال خشونت در جامعه است.

تکثیر سازوکارهای قدرت و خشونت؛ مبنای عمل و حتی زمینهٔ ماندگاری جمهوری اسلامی تا حدی همین بوده است.

در برابر چنین نظامی از اعمال قدرت، تلاش برای پاسخگوکردن ساختار حقوقی و طرح مطالبه از آن، اگر قرار باشد از کنشگری‌های مدنی موردی فراتر برود و مبنای درک سیاسی از کلیت جمهوری اسلامی و مبنای یک پروژهٔ سیاسی کلان شود، به بیراهه ره می‌برد. کارزارهای مطالباتی می‌تواند جانی را نجات دهد، سفرۀ چند خانواده را کمی بزرگ‌تر کند، و در بسیاری از موارد حسی از قدرت جمعی و همبستگی را بیافریندکه لازمۀ کنش‌های بزرگ‌تر است. با این حال، وقتی قرار است با سیاستی مترقی در برابر کلیت جمهوری اسلامی پی گرفته شود، چنین درکی از کار سیاسی رهگشا نخواهد بود. جمهوری اسلامی یک ساختار قدرت عریان است، نه یک ساختار مبتنی بر مسئولیت-حق. راه مقابله با افراط‌های چنین ساختاری نه مطالبهٔ شفاف‌شدن یا مطالبهٔ اعطای حق مردم، بلکه خلق ساختارهای قدرت متقابل است. قدرت‌افزایی مردم، به‌ویژه قدرتمندکردن گروه‌های در معرض خطر، ایجاد فضاهای عمل مستقل از ساختار قدرت حاکم، خلق فضاهای خودمختار برای خودپروری فکری و عملی گروه‌های در معرض خطر (مثل کودکان) می‌تواند راه‌هایی برای خنثاکردن ساختار قدرت حاکم و فلج‌کردن آن باشد.

————–

متن از «گروه نویسندگان سرخط»
https://t.me/SarKhatism

————————————————————-