بهرام رحمانی: آیت‌الله‌های مرتجع و دکتراهای جعلی در حکومت اسلامی ایران!
می‌توان تاکید کرد که اشتیاق مسئولان حکومت اسلامی به عناوین دانشگاهی رسوایی‌ها هم آفرید، از ماجرای معروف دانشگاه هاوایی در دوران محمد خاتمی گرفته تا مدرک جعلی دکتری وزیر کشور فقید محمود احمدی‌نژاد و روحانی و شبهه‌هایی که در مورد مدارک تحصیلی بسیاری از دیگر مقامات بلندپایه مطرح است که حتی به رسانه‌های بین‌المللی هم کشیده شد. ….
————————————————————————
آیت‌الله‌های مرتجع و دکتراهای جعلی در حکومت اسلامی ایران!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
«هرچه در دل داری از مکر و رموز
پیش ما پیدا بود مانند روز
گر بپوشیمش ز بنده‌پروری
تو چرا رسوایی از حد می‌بری
لطف حق با تو مداراها کند
چون که از حد بگذرد رسوا کند…»
مولوی
حکومت اسلامی ایران در کلیت خود، حکومت وحوش اسلامی است و به همین دلیل در میان عوامل و عناصر آن هر کی درنده‌تر و جانی‌تر و فاسدتر باشد پله پست و مقام را سریع‌تر طی می‌کند.
ظاهرا کسانی که در حکومت اسلامی به مقام و منصب می‌رسند باید مدرک «دکترا» داشته باشند. از این رو خرید و فروش و جعل دکترا نیز در نزد مقامات حکومت اسلامی زبان‌زد عام و خاص است. اما کسی نیست از رهبر این حکومت سیدعلی بپرسد که چه مدرکی دارد؟!
به‌تازگی دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در میدان انقلاب خبر داد و گفت: برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند.
برای مثال دکتر سردار قالیباف، یکی از همین درندگانی است که به تازگی به‌ریاست مجلس وحوش اسلامی انتخاب شد. دوران ۱۲ ساله شهرداری قالیباف در تهران، چهره پایتخت عوض شده و خفگی تهران، تشدید آلودگی هوا، فروش تراکم و … کارنامه «درخشان» مدیریت شهری قالیباف بودند. حتی افشای موضوع املاک نجومی نتوانست مانع پرش قالیباف به ریاست مجلس شود.
حکومت اسلامی ایران، اسفند ماه سال ۹۸ انتخابات مجلس را با وجود اپیدمی کرونا در ایران، برگزار کرد. این انتخابات حتی متوهم‌ترین شهروندان جامعه را نیز از توهم به این حکومت درآورد و همگان دیدند که حکومت اسلامی در جامعه ۸۴ میلیونی ایران، رقمی در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رای دارد و آن هم با هزار کلک، تقلب، تهدید و رشوه‌دهی.
شورای نگهبان نیز مانند همیشه، به‌عنوان بازوی پرقدرت سران وحوش، رهبر در امور قانون¬گذاری و تعیین اعضای درون حکومت، سیاست جاری جامعه ایران را باب میل رهبرشان سمت و سو می‌دهند.
محمدباقر قالیباف، سردار سپاه، رییس پیشین نیروی انتظامی، کاندیدای شکست خورده سه دوره انتخابات ریاست جمهوری، و شهردار ۱۲ ساله تهران است که واکنش¬های بسیاری را نیز در میان افکار عمومی و فضای مجازی برانگیخت. او که متهم به فسادمالی گسترده است، با توجه به حامیانی که در سطوح بالای حکومت و در راس همه رهبر دارد، تاکنون هیچ‌کس جرات نکرده است حتی ظاهری هم شده او را به پای میز محاکمه بکشاند.
در واقع شورای نگهبان کاندیداهای انتخابات مجلس را که از جمله در زمان کشتار آبان‌ماه و فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری نیز مستقیم و غیرمستقیم دخیل بودند، تایید صلاحیت کرد. بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس با لباس سپاه عکس¬های خود را در فضای مجازی منتشر کردند تا بتوانند گزینش شوند و شدند.
یاشار سلطانی، سردبیر سابق سایت معماری نیوز، که پیش‌تر دست به افشای فساد گسترده قالیباف و تیم مدیریتی زیر نظرش زده بود، مجددا و در آستانه انتخابات با شکایت محمدباقر قالیباف مواجه شد. او که افشاگر پرونده املاک نجومی است، در توییتر نوشت: «دلیل احضار امروزم در دادسرا، شکایت قالیباف از من بود. هدفش ساکت کردنم در انتخابات است. پرونده تخلفاتش در اختیار شورای نگهبان است و حق مردم است که در جریان آن‌ها قرار بگیرند. اگر کسی در دستگا‌‌‌ه‌های نظارتی جرات پرسش از قالیباف را ندارد، من در دادگاه افکار عمومی از او خواهم پرسید.»
عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران تصدی¬گری شهرداری تهران بود. او که با پایان شهرداری قالیباف از کشور خارج شده بود، مجددا به ایران بازگشت. البته گفته می¬شود که بازگشت او با بهره¬گیری از یک سری اقدامات اطلاعاتی انجام گرفته است. اما به هر روی، او یکی از بزرگ‌ترین متهمان اقتصادی است؛ کسی که زیر سایه قالیباف از نفوذ و قدرت مالی عظیمی برخوردار شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، او متهم است که در پرونده «هلدینگ یاس»، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی داشته است.
رضا گلپور که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برد، در فایلی صوتی که از خود منتشر کرد، از رابطه «هلدینگ یاس» با درون بیت رهبری پرده برداشت. در این‌جا نیز حسین طائب، رییس اطلاعات سپاه، نقش حلقه واصل را ایفا می¬کند. با این توضیح، حال می¬توانیم بفهمیم که چرا پرونده¬ شریفی، با وجود آن که دو سال پیش دستگیر شد، هم‌چنان نامشخص است. به‌نظر می¬رسد که پرونده او نیز مانند رییس سابقش قالیباف، با اعمال نفوذ سطوح بالاتر، از گردونه رسیدگی خارج شده است. جز یاشار سلطانی که هر بار با افشای اطلاعاتی به دادگاه احظار میشود، برخی رابطه یک قتل توسط محمدعلی نجفی و قالیباف را نیز در همین راستا می¬دانند. نجفی یکی از کسانی بود که پرونده فساد مالی قالیباف را منتشر کرد و اسناد و مدارک آن را برای رسیدگی به قوه ¬¬قضاییه فرستاد.
اما گویا فساد قالیباف به درون کشور محدود نمی¬شود. به گزارش وب‌سایت ایران¬وایر و به‌نقل از «امیر مقدم»، مسئول سابق روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرایی رییس جمهوری، «رضا مشیر»، برادر همسر قالیباف، مدت‌هاست که ساکن الجزایر شده است و بین این کشور و استرالیا در تردد است. مقدم در توییترخود نوشت: الجزایر جزو چند کشور(مورد) هشدار دنیا در جریان پول‌شویی است و بسیاری از غارتگران ایران پول¬ها را آن‌جا نگه‌داری می¬کنند، آیا مشیر بخشی از پول‌های قالیباف را اداره می¬کند؟»
رضا مشیر برادر زن قالیباف در الجزایر چه می‌کند؟ مشیر سال‌هاست ساکن الجزایر شده و بنابر اخبار در تردد بین استرالیا و الجزایر است. الجزایر جز چند کشور هشدار دنیا در جریان پول‌شویی است و بسیار غارتگران ایران پول‌ها را آن‌جا نگه‌داری می‌کنندو
مشیر در سال ۹۲ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، از اعضای ستاد قالیباف بود. بسیاری معتقدند، اگر چه او دارای سمتی بالا در شهرداری تهران نبوده است، اما به دلیل روابط خانوادگی با قالیباف، نقش کارچاق‌کن را بازی می‌کرده است.
نام الجزایر نیز در این‌جا جالب توجه است. این کشور که کم‌تر مورد توجه و نگرانی جامعه بین¬المللی است، در دوران بهار عربی توانست به‌شکلی مسالمت‌آمیز از آن عبور کند. اما بخش جالب ماجرا، ادعای مراکش در مورد این کشور است. مراکش که در سال ۹۷ شمسی رابطه دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد، مدعی شد که اسنادی در دست دارد که نشان می¬دهد سفارت حکومت اسلامی ایران در الجزایر مقدمات دیدار مقامات بلندپایه حزب¬الله لبنان و جبهه پولیساریو را فراهم کرده است. جبهه پولیساریو سال‌هاست که علیه حکومت مرکزی مراکش مبارزه می¬کند و سعی در کسب استقلال دارد. لازم به ذکر است که روابط بانکی و مالی ایران و الجزایر نیز طی دوران تحریم، رشد چشم‌گیری داشته است.
محمدباقی قالیباف که در دوران جنگ بین ایران و عراق در جبهه‌ها بود، اعتبار جمع‌آوری شده در آن دوران را به ثروت تبدیل کرده است. او با رهبر شدن خامنه¬ای، همواره به «بیت» او نزدیک بوده، همیشه موضع‌گیری¬هایی مطابق میل خامنه‌ای اتخاذ کرده است. به‌نظر می‌رسد که منصب‌ها و ثروت ناشی از نزدیکی به قدرت نیز پاداش حرف‌شنوی او باشد. قالیباف که نقش پررنگی در سرکوب اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ بازی کرد، از آن به بعد نیز خود را بخشی از هسته اصلی حاکم می¬دانست و هر عملی را که باعث تحکیم روابط او با درون بیت شود، پذیرا بود.
نهایتا نیز با وجود پرونده قطور فساد اقتصادی، با چینش مهره‌های مجلس، ریاست آن را به او تعارف می‌کنند تا پس از سه دوره شکست در انتخابات ریاست جمهوری، دست¬کم ریاست مجلس را به‌دست آورد. اگرچه، مطابق با تجربه چهار دهه گذشته، اتهامات اقتصادی او نیز مانند سایر افراد نزدیک به حکومت، بررسی نخواهد شد. مانند اتهامات فساد اقتصادی محمد یزدی، صادق لاریجانی، حسین طائب و بسیاری دیگر از نزدیکان بیت رهبری که پنهان شد، انتظار محاکمه قالیباف را نیز نباید داشت. دلیلش هم بسیار ساده و روشن است: عناصر اصلی این حکومت از رهبر تا روسای سه قوه با همه نهادهای سیاسی و نظامی و دیپلماتیک حکومت اسلامی، دزد و قاتل و متجاوز و مافیایی هستند!
به‌تازگی دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در میدان انقلاب خبر داد و گفت: برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند.
فریدون جعفری ضمن بیان این مطلب در صفحه اینستاگرام خود، با انتقاد از مدرک‌گرایی در اعتبارسنجی مسئولان و نمایندگاح مجلس اظهار کرد: این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آن‌ها است چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به‌نام مدرک می‌کنیم بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی‌های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.
او در ادامه اقرار کرد: در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک‌فروشی مواجه خواهیم شد.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: حتی در مواقعی که ظاهرا درست است هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی‌ها داغ و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی‌اعتبار مواجه هستیم.
او تاکید کرد: فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳۰ هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی‌اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.
مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم، هم‌چنین افزود: وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع میشود با مدرک بی‌اعتبار مواجه خواهیم شد.
به‌گفته جعفری، وقتی ملاحظه میشود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترین نابغه‌ها پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما قطعا جعلی و بی‌اعبتار است.
او در پایان خاطر نشان کرد: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته میشود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.
جعل مدرک و تقلب در این زمینه رخداد تازه‌ای نیست و طی چهار دهه گذشته در جریان بوده است. آن‌چه مسئله را در ایران حائز اهمیت کرده گستردگی این فساد و ابتلای برخی مقامات تا سطوح نمایندگان مجلس و وزرای مملکت به این تقلب و جعل است. تا جایی که بسیاری به آسیب‌شناسی دلیل رونق عرضه و تقاضای جعل مدرک و تقلب در آن پرداخته‌اند و غالبا معتقد هستند سازوکار دولتی مبتنی بر مدرک‌گرایی، سبب شده افراد آمال خود را در دسترسی به مدارک تحصیلی ولو جعلی جست‌وجو کنند.
پیش از جعلی بودن مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی» منتخب شهر تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس یازدهم شورای اسلامی که بحث‌ها پیرامون آن هنوز ادامه دارد، مشهورترین جعل مدرک مربوط به «علی کردان» چهره اصول‌گرا و وزیر کشور دولت نهم به ریاست احمدی‌نژاد بود که رسوایی تاریخی به‌بار آورد. او مدعی بود مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد دارد. اما بعدها معلوم شد که نه تنها دکترا آن هم از آکسفورد ندارد بلکه او حتی لیسانس و فوق‌لیسانس هم ندارد و با مدرک فوق‌دیپلم سال‌ها استاد دانشگاه آزاد بوده و معاون یکی از مهم‌ترین سازمان‌های سیاسی، فرهنگی نظام بوده است؛ معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران! البته این قبیل رویدادها در حکومت اسلامی کم نیست. معاون اول رییس‌جمهوری وقت(احمدی‌نژاد) یعنی محمدرضا رحیمی نیز مشکل مدرک تحصیلی داشت.
سیدمهدی هاشمی، وزیر دولت اصولگرایان، رییس کمیسیون عمران مجلس نهم و رییس نظام مهندسی کشور با وجود داشتن چنین سمت‌های پرطمطراقی حتی لیسانس هم نداشت. با این حال موارد بی‌شماری از جعل و تقلب در مدارک دانشگاهی و غیردانشگاهی در کشور وجود دارد که به‌خودی خود نشان می‌دهد مدرک‌گرایی چه‌طور توانسته فساد را تا عالی‌ترین سطوح نهادهای آموزشی کشور بگستراند. آن‌طور که در این اخبار آمده، سینا کمالخانی نماینده جدید تفرش مدرک کارشناسی ارشدش جعلی است و او اصلا این مدرک تحصیلی را اخذ نکرده است زیرا شرط لازم برای نمایندگی و نامزدی در انتخابات مجلس، طبق قانون انتخابات مجلس، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن است که قانون ضوابط خاص آن را مشخص کرده است. عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، در واکنش به انتقادها به شورای نگهبان اظهار کرد: اسناد رسمی به جهت قانونی بودن خود به خود دارای اعتبار هستند و وقتی فردی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کند احراز اسناد اولیه در آغاز بر عهده هیات‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است.
احمد توکلی چهره شناخته‌شده حوزه سیاسی حکومت اسلامی و یکی از چهره‌های سیاسی اصول‌گرا است که سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس و حضور در کابینه را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. او در ماجرای افشای مدرک تقلبی علی کردان وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد نقش اساسی داشت. او در این باره می‌گوید مدرک گرفتن در کشور ما واجد ارزش است و این ارزش ما به ازای مادی پیدا کرده است. کسی که مدرک داشته باشد، حقوقش بالا می‌رود. معلوم است که یک عده به خاطر افزایش حقوق و ارتقای موقعیت سیاسی و اجتماعی‌شان مدرک می‌گیرند. طبیعی است یک عده هم که نتوانسته‌اند مدرک بگیرند، برای دست یافتن به موقعیت اجتماعی بالاتر مدرک جعل می‌کنند.
توکلی می‌گوید: من از او پرسیدم که شما چه‌طوری از آکسفورد مدرک گرفتید در حالی که شما اصلاً زبان بلد نبودید؟ گفت من رفتم و زبان یاد گرفتم و مترجم داشتم. بعد بررسی کردیم و استعلام گرفتیم که آن دانشگاه اساسا تکذیب کرد. بعد هم که دیدیم حتی مدرک آن فرد غلط املایی داشت. در حالی که ظاهرا او از آکسفورد مثلا مدرک گرفته بود. بعد گفتم؛ این مدرک جعلی است اما او زیر بار نمی‌رفت. بعد از آن حساسیت من برانگیخته شد و سعی کردم در عرصه‌های مختلف دلایل این جعلیات را بررسی کنم.
در آن دوره نشریه گاردین در باره مدرک کردان نوشته بود: پروفسور ادموند رولز و پروفسور پیتر بریانت و پروفسور آلن کوی که در ذیل مدرک کردان از آن‌ها نام برده شده با این که در دانشگاه آکسفورد دارای مقام بوده‌اند ولی هیچ‌کدام از آن‌ها در زمینه قانون کار نکرده‌اند و هیچ کدام‌شان این مدرک را امضاء نکرده‌اند.
علی لاریجانی که در دوران ریاستش بر سازمان صدا و سیما، علی کردان را به پست‌های گوناگونی اعم از معاونت مالی و اداری و معاونت استان‌ها و مجلس منصوب کرده بود، پس از اعتراضات گسترده پیرامون مدرک تقلبی کردان از آکسفورد و شایعه غیرقانونی بودن لیسانس و فوق لیسانس کردان از دانشگاه آزاد، علی عباسپور نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم را که خود از مسئولین دانشگاه آزاد و دارای نسبت فامیلی با عبدالله جاسبی بود، به‌عنوان مسئول بررسی مدارک کردان منصوب کرد.
در آبان ۱۳۸۷ عوض حیدرپور نماینده شهرضا و دهاقان که یکی از طراحان استیضاح کردان بود، اعلام کرد: عباسی مدیر کل دولت در مجلس رسیدی را به‌همراه چک کمک ۵ میلیون تومانی به مساجد، برای امضاء به او ارائه داده‌است این رسید کاغذی خطاب به علی لاریجانی، مبنی بر انصراف از استیضاح بوده‌است، پس از طرح این موضوع، در روز پنج‌شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷ روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان «آن‌جا چه خبر است؟»، ضمن آن‌که پرداخت چک، را یک کلاهبرداری سیاسی خواند، علی کردان و محمدرضا رحیمی معاون وقت پارلمانی دولت در مجلس را متهم به اطلاع از پرداخت این چک ۵ میلیون تومانی برای بازپس‌گیری طرح استیضاح کردان کرد. سپس و در ادامه این رویدادها، علی کردان در پاسخ به روزنامه کیهان، نوشت: بررسی‌های این‌جانب نشان می‌دهد که موضوع دادن چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان برای ساخت و تعمیر مساجد، بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان بوده و اهدای این کمک ارتباطی به استیضاح این‌جانب ندارد.
پس از طرح این موضوع در مجلس، عوض عباسی، مدیرکل دفتر دولت احمدی‌نژاد در مجلس هشتم، در روز یک‌شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷ توسط علی لاریجانی رییس وقت مجلس از مجلس شورای اسلامی اخراج شد.
در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۷، مجلس هشتم شورای اسلامی طرح استیضاح علی کردان را در دستور کار خود قرار داد. پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح و در نهایت دفاعیات علی کردان از عملکرد خود، ۱۸۸ نماینده مجلس به علی کردان رأی عدم اعتماد دادند، و به این ترتیب او از سمت خود برکنار شد.
این در حالی بود که علی کردان در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۷(یعنی حدود سه ماه قبل از این جلسه) با کسب رای موافق ۱۶۹ تن از نمایندگان همین مجلس، جانشین مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق کشور شده‌بود.
با قطعی شدن جعلی بودن مدرک کردان، احمدی‌نژاد گفت: «مگر خدمت‌گزاری نیازی به این کاغذپاره‌ها دارد؟»
مشرق، ۱۵ مهر ۱۳۹۷ نوشت: چند روز پیش نامه‌ای از عباس آخوندی منتشر شد که در آن مدرک کارشناسی سیدمهدی هاشمی، نماینده پیشین مجلس و رییس اسبق سازمان نظام مهندسی را زیر سئوال برده بود. اندکی پس از این ادعا، رسانه‌ها با انتشار خبری، در مدرک دکتری فاطمه هاشمی رفسنجانی تشکیک کرد و خواستار شفافیت نسبت به این موضوع شد. مدرک دکتری ارائه شده توسط فاطمه هاشمی از یک دانشگاه در لهستان و به‌صورت غیرحضوری است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها در یک مقطع خاص آن را ارزشیابی کرده و در ادامه از تایید آن امتناع کرده است.
این مدارک تنها مدارک جنجالی سال‌های اخیر نبود. در سال‌های گذشته، مدارک برخی از مسئولین با سئوالات و ابهاماتی روبرو شد که در ادامه آن‌ها را مرور خواهیم کرد.
مشرق نوشت: شاید جنجالی‌ترین مدرکی که در رسانه‌ها مطرح شد، مربوط به زهرا رهنورد باشد. در مناظره خرداد ۱۳۸۸ که بین محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی برگزار شد. احمدی‌نژاد، به اقدامات غیرقانونی در اخذ مدرک تحصیلی رهنورد اشاره کرد و خطاب به میرحسین موسوی گفت: «من این‌جا پرونده‌ای دارم برای یک خانم. شما می‌شناسید. در تبلیغات انتخاباتی کنار شما می‌نشیند، برخلاف همه قوانین کشور همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق‌لیسانس خوانده، در دانشگاه آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطش را داشته باشد، رییس دانشگاه شده. این‌ها بی‌قانونی است.»
پس از ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ زمزمه‌هایی درباره مدرک تحصیلی وی در رسانه‌ها منتشر شد و منتقدان و حامیان دولت به این مبحث پرداختند.
درباره مدرک روحانی دو نکته مهم وجود داشت: اول اینکه ایشان در اواخر دهه هفتاد مدرک دکتری خود را اخذ کردهاند. طبق تصویر منبع زیر، روحانی در سال ۱۹۹۸ از پایان نامه دکترا (PHD)خود در دانشگاه «کلدونیان گلاسکو» اسکاتلند (GCU)دفاع کرده است:
این تصویر، مربوط به پروفایل رسمی نمایندگان منتخب مجلس اول شورای اسلامی است که انتخابات آن در اسفند ۵۸ برگزار و خود مجلس در سال ۵۹ تشکیل شد. این پروفایل طبق سوابق اعلامی خود منتخبان تنظیم می‌شد. طبق پروفایل حسن فریدون(روحانی)، او در سال ۵۸ دارای «دکترای حقوق قضایی» بوده‌اند! بدیهی است که بین ۱۹۸۰(زمان تشکیل مجلس اول) و ۱۹۹۸(زمان دفاع روحانی از پایان‌نامه دکتری در اسکاتلند) ۱۸ سال فاصله است؟!
از سوی دیگر، گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا به بررسی پایان‌نامه روحانی پرداختند و با نتایج جالبی رو‌به‌رو شدند. یکی از این دانشجویان در این باره می‌گوید: «در ابتدای امر، درصد بسیار بالای سرقت علمی در چکیده و معرفی رساله آقای روحانی حیرت‌انگیز بود. بسیاری از متون، پاراگراف‌ها و صفحات این رساله به صورت مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقالاتی که پیش از سال ۱۹۹۸ چاپ شده بودند کپی غیرمجاز شده بود. با ورود به فصول بعدی، درصد سرقت‌های علمی نه‌تنها کم‌تر نشد بلکه شاهد افزایشی خیره‌کننده در فصل ۴ بودیم. بیش از ۹۰ درصد فصل ۴ رساله آقای روحانی با عنوان «احکام ثانویه» مستقیما ترجمه شده کتابی فارسی با عنوان «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» نوشته آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری است. شایان ذکر است نه در مراجع فصل ۴ و نه در کتاب‌نامه، آقای حسن روحانی هیچ‌گونه ارجاعی به این کتاب و به این نویسنده نداده‌اند.»
حسین فریدون برادر حسن روحانی در سال ۱۹۹۳، یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست میشود که او به‌عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه به تحصیل بپردازد، اما شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، با اکثریت آرا با این مسئله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.
اما حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به‌همین دلیل مجددا بعد از مدتی سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و می‌گوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد.
مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتا تصمیم می‌گیرند فریدون در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد. هرچند حتی با فرض پذیرفته شدن حسین فریدون در دانشگاه گیلان، اساسا توصیه سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرفتن فردی که در دانشگاه با تراز پایین‌تر قبول شده، امری عجیب است.
در این رابطه، ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به فرآیند پذیرش حسین فریدون برادر رییس‌جمهور در پردیس دانشگاه شهید بهشتی، گفته: «فکر می‌کنم سال ۹۲ یا ۹۳ بود که آقای حسین فریدون با سهمیه ایثارگری در کنکور دکترای نیمه‌متمرکز شرکت کرد و با احتساب سهمیه ایثارگری در مرحله تکمیل ظرفیت، حدنصاب نمره دانشگاه گیلان را کسب کرد و برای فرآیند بررسی مدارک علمی و پذیرش به این دانشگاه معرفی میشود.در همین سال دانشگاه شهید بهشتی آزمون مستقل دکتری را برای پردیس این دانشگاه برگزار کرد. ایشان(فریدون) در این زمان طی درخواستی به سازمان سنجش از این سازمان می‌خواهد با استفاده از نمرات کنکور دکترای نیمه‌متمرکز تحت نظر سازمان سنجش در دانشگاه شهید بهشتی پذیرش شود. سازمان سنجش نیز در این زمان نامه‌ای با این مضمون به دانشگاه شهید بهشتی ارسال می‌کند که چون آقای فریدون در آزمون دکتری شرکت کرده و نمرات ایشان مورد تأیید سازمان سنجش است و پذیرش پردیس دانشگاه شهید بهشتی نیز زیر نظر سازمان و تحت عنوان مستقل است، می‌تواند از نمرات آزمون دکترای نیمه متمرکز برای پذیرش در این دانشگاه استفاده کند.»
از طرف دیگر، داوود طالبی مشاو رییس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران و عضو هیات علمی این دانشگاه درباره شرکت فریدون در آزمون دکتری و ادعای رئیس سازمان سنجش مبنی بر اینکه وی از سهمیه شاهد و ایثارگر برای تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی استفاده کرده است، گفته است: اصلا در مقطع دکتری امکان انتقال حتی برای ایثارگران نیز وجود ندارد، این حرف بی‌معناست. ما در دانشگاه شهید بهشتی جانباز ۷۰ درصد دو دست قطع داشتیم که نتوانستیم او را از پردیس که قبلا در دوبی بود و در حال حاضر به ایران منتقل شده، منتقل کنیم، چون قانون اجازه نمی‌دهد. بنده از بخش‌های مختلف سئوال کردم. اینکه آقای حسین فریدون پرونده‌ای در امور ایثارگران تشکیل دهند و یا اینکه مدرکی بابت ایثارگری ارائه دهند که این انتقال از این کانال انجام شود به هیچ عنوان نداشتند. نزد ما در دانشگاه شهید بهشتی مدرکی که نشان دهنده ایثارگری وی باشد، ارائه نشده است.
سیدمحمد خاتمی قبل از انقلاب از دانشگاه اصفهان لیسانس فلسفه گرفت. این مدرک تحصیلی او در دهه هشتاد با شائبه‌هایی رو‌به‌رو شد و برخی در اصالت آن تشکیک کردند، اما نکته مهم‌تر از لیسانس خاتمی، دکترای نداشته ایشان است. هرچند خاتمی خود هیچ‌گاه مدعی داشتن مدرک دکتری نشد، اما در دهه شصت که او مدیرمسئولی روزنامه کیهان را بر عهده داشت، در بیش‌تر گزارش‌ها، اخبار و مصاحبه‌ها از ایشان با لفظ «دکتر خاتمی» یاد می‌شد.
نام اسفندیار رحیم مشایی در لیست افراد مجاز به ثبت‌نام آزمون مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۱ مطرح شد. علی معینی، مسئول روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، حضور اسفندیار رحیم‌مشایی در آزمون مجازی کارشناسی ارشد این دانشگاه در رشته حقوق بین‌الملل و پذیرفته شدن وی در این رشته را تایید کرد و گفت که وی همانند سایر متقاضیان تا آخرین لحظه در جلسه آزمون حضور داشت.
او در توضیح پذیرفته شدن مشایی گفته بود: مشایی در ترم اول تحصیلی خود ۸ واحد درسی انتخاب کرده بود.
اما طبق تبصره پنج و شش «اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس در مورد نتایج نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد مجازی نیم سال دوم سال «۹۰-۱۳۸۹»، رییس دفتر رییس جمهور سابق شرایط لازم را برای تحصیل در این دانشگاه نداشت. در تبصره پنج این اساسنامه آمده است: «برای پذیرش در کلیه رشته‌های حقوق فقط داوطلبان دارای مدرک کارشناسی در کلیه رشته‌های حقوق(شامل رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق و علوم قضایی) مجاز هستند.» این در حالی بود که اسفندیار رحیم مشایی دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان بود و بر همین اساس او نتوانست به ادامه تحصیل در این رشته ادامه دهد.
روزنامه انگلیسی گاردین در سال ۱۳۹۰ به نقل از مسئولان آکسفورد، مهدی هاشمی را به «تقلب در پایان‌نامه دکترا» متهم کرد که این خبر با بازتاب گسترده و متفاوتی در رسانه‌های داخلی و خارجی همراه شد.
با این حال مهدی هاشمی رفسنجانی این اتهام را که «طرح پژوهشی» دوره دکترایش به کمک افرادی در دانشگاه آکسفورد نوشته شده، رد کرد.
پس از این اتفاقات دکتر رضا شیخ‌الاسلامی، استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد در مصاحبه‌ای به کارهای غیرقانونی مهدی اشاره کرد و گفت: «پذیرش دانشجوی میانه سال که دیر تقاضا کرده، سابقه در علوم اجتماعی ندارد، از زبان انگلیسی معاف شده و کسی هم او را در کلاس و سمیناری ندیده، غلط است؛ سؤال من اینست که چرا او را قبول کردند؟ چرا یکی از استادهایش رسماً دروغ گفت که نمی‌دانسته او فرزند جناب آقای هاشمی رفسنجانی است؟ مگر مهدی هاشمی در تقاضای خود ننوشته بود که به قول خودش ۷ یا ۸ کتاب پدرش را ویراستاری کرده است؟ چرا این همه دروغ؟»
علاوه بر مدرک دکتری مهدی هاشمی، مدرک فوق‌لیسانس او نیز زیر سئوال رفت. همان‌طور که در عکس‌های فوق مشاهده می‌کنید، مدرک کارشناسی ارشد مهدی هاشمی رفسنجانی «مدرک معادل» بوده و پس از گذراندن یک دوره آموزشی بین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اخذ شده است و آن‌هم در زمانی که او خودش ریاست این سازمان را برعهده داشته است!
علی کردان پس از استیضاح شدن توسط مجلس در مصاحبه‌ای که بر روی سایت‌ها و وبلاگ‌های نزدیک به جریان دولت منتشر گردید تهدید کرد که اگر قرار باشد بحث مدرک دانشگاهی تقلبی باز شود پای خیلی‌ها گیر است. این تهدید خیلی زود عملی شد و اسامی مدیران دوران اصلاحات که مدرک جعلی دانشگاه هاوائی را داشتند به شرح زیر منتشر گردید:
۱- مرتضى حاجى، وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی و از اعضاء ارشد بنیاد باران
۲- رضا ویسه، معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۳- محمد ملاکى، رdیس شرکت ملى گاز ایران و معاون بیژن زنگنه در دوران وزارت نیرو و نفت دولت‌های سازندگی و اصلاحات
سید حسن الحسینى، نماینده مجلس ششم و معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش
۵- محمد رئیسى، نماینده مجلس ششم از شهر کرد
۶- على اکبر طاهرى، مدیر عامل شرکت ساپکو
۷- جمال مظفرى، قائم مقام منطقه آزاد قشم
۸- غلامرضا شهریور، مدیر کل وزارت تعاون
۹- سید محمدامین طالب شهرستانى، معاون وزارت بهداشت و درمان
۱۰- حسن جاهد، معاون وزارت بهداشت و درمان
۱۱- على رئوف، معاون وزیر آموزش و پرورش
۱۲- نورالدین صفى‌نیا، از مدیران ارشد شهردارى تهران در زمان کرباسچی
۱۳- على مقدس‌زاده، شهردارمنطقه ۶ تهران در دوران کرباسچی.
این اقدام تیم رسانه‌ای دولت احمدی‌نژاد بی‌شک یک افشاگری در بازی قدرت درون ساختار حکومت اسلامی محسوب میشود، اما بیانگیر این مسئله نیز هست که مسئله مدرک‌های دانشگاهی تقلبی در بین مدیران حکومت اسلامی بسیار جدی و وسیع است. بسیاری از فرماندهان سپاه، مداحان برجسته، مدیران دیپلمه سال‌های اول انقلاب، اعضای گروه‌های فشار(لباس شخصی‌ها) و اعضای رده بالای بسیج، اعضای هیات‌های مذهبی نزدیک به حکومت و غیره به ناگاه همگی صاحب مدارک دانشگاهی به‌خصوص مدرک دکترا در رشته‌های مختلف شدهاند. به‌راستی دلیل رشد غیر منتظره مدارک مختلف دانشگاهی به خصوص مدرک دکترا در بین مدیران جمهوری اسلامی چیست؟ آیا این مدارک حاصل تلاش افراد در روندی طبیعی اخذ شدهاند یا پای عوامل غیر طبیعی در میان است؟
در آن دوره یکی از حقوق‌دانان ساکن ایران، به درستی گفته است: «توجه شما به مسئله مدارک جعلی و دانشگاه‌های کاغذی یا به‌عبارتی دیگر دانشگاه‌های فروشنده مدرک جلب شده است. به شما پیشنهاد می‌کنم به‌جای این مسائل که همیشه هست به مسئله جدی‌تری توجه کنید: جمهوری اسلامی به واژه «حذف» علاقه بسیاری دارد. عبارت «حذف فیزیکی» یکی از سرفصل‌های کاری وزارت اطلاعات ایران است. حذف گاهی بر مبنای ترور و قتل انجام میشود. گاهی حذف به‌معنای گرفتن جان انسان‌ها نیست و به گرفتن یک جایگاه یا خارج کردن فردی از پاره‌ای روابط اطلاق میشود. جنجال‌هایی که شما درباره مدارک جعلی مقامات رده بالای حکومت مشاهده می‌کنید نشانه‌های یک مسئله به مراتب با اهمیت‌تر و خطرناک‌تر است. جمهوری اسلامی در دهه چهارم عمر خودش قرار دارد. حاکمان ناپخته و عجول در حال تبدیل شده به حامان کارکشته و با تجربه هستند. این روند، حرکت از حذف مستقیم یه حذف نرم‌افزاری مخالفان و منتقدان است. فکر نکنید مهم مدارک جعلی است. همه جای جهان با پول کافی می‌توان مدرک تقلبی تهیه کرد. اخیراً اعلام شد یکی از وزاری دولت آلمان هم مدرک جعلی داشته است. توجه خود را به مدرک‌های غیر تقلبی جلب کنید که در یک سیستم بزرگ و دقیق جعل و حذف مورد استفاده قرار می‌گیرند.»(منبع: رادیو زمان)
«حاکمان جمهوری اسلامی از ادامه تحصیل منتقدان و مخالفان خود در دانشگاه‌های ایران جلوگیری می‌کنند و همزمان، مدرک مورد نیاز برای شرکت در انتخابات شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و نیز برخورداری از پروانه‌های تجاری و حقوق مختلفی مانند مجوز نشریات و امور فرهنگی را مشروط به داشتن حدودی از تحصیلات دانشگاهی و حوزوی کردهاند.»(همان منبع)
یکی از اساتید اخراجی دانشگاه در زمینه مدارک جعلی مدیران حکومت اسلامی گفته است:
«آقایان یک روز دعوت کردند و گفتند برای خود شما بهتر است با عنوان پایان قرارداد دانشگاه را ترک بگویید تا به‌عنوان فرد مشکل‌دار و کنار گذاشته شده خسارات دیگری به وجود نیاید. جای اعتراض وجود نداشت. از مدتی قبل در جریان خبر بازنشستگی اجباری همکارانم بودم. به ناچاز قبول کردم و نامه را امضاء کردم.(رادیو زمانه)
قبول شدن در دانشگاه آزاد دشوار نیست. در بعضی از رشته‌ها تنها ثبت نام در آزمون و حاضر شدن در جلسه برای قبولی کفایت می‌کند. در این رشته‌ها نیازی به حل کردن یک سئوال و زدن یک تست هم وجود ندارد. رشته‌های بهتر نیاز به کمی مطالعه دارد که قابل قیاس با دانشگاه‌های ملی نیست. در دانشگاه آزاد عامل مهم برای ادامه تحصیل پول است. تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی، حقوق، نمایش و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بسیار هزینه دارد. خیلی از افراد جامعه توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.
مدیران مختلف در دانشگاه آزاد ثبت نام می‌شوند. هیچ‌یک در جلسات درس حاضر نمی‌شوند. در امتحانات نیز شرکت نمی‌کنند. دانشجویی به رادیو زمانه گفته است: «در موردی متوجه شدم رییس بانک مسکن منطقه، دانشجوی بنده است. اتفاقی فهمیدم. خانه سازمانی تحت اختیار من در رهن بانک بود. به‌نظرم رسید کمکی بگیرم برای دریافت وام و آزاد کردن سند منزل. با خودم گفتم از طریق یک وام دیگر، وام دانشگاه را صاف کنم. قبل از اینکه از طرف دانشگاه مشکلی پیش بیاید سند را آزاد کنم تا خیالم راحت شوم.
منتظر بودم تا بالاخره فرصت دست بدهد و ایشان را ببینم. تا روز امتحان خبری نشد. روز امتحان جوانی ۲۲ ساله روی صندلی نشسته بود. خود این مدیر شعبه در حدود ۴۵ سال سن دارند. رییس شعبه با هماهنگی رییس دانشگاه فرد دیگری را برای امتحان دادن به جای خودشان فرستاده بودند. وقتی نفوذ یک مدیر رده پائین در این حد است می‌توان حدس زد مدیران رده بالا نفوذ بیش‌تری دارند.»
حکومت اسلامی برای بالا بردن مدرک آدم‌هایش دانشگاه جعلی درست کرده است. دانشگاهی در ایران درست شده است به‌نام «دانشگاه عالی دفاعی.» افرادی که اهل پول خرج کردن و خارج رفتن هستند مدرک تقلبی می‌گیرند، یا سه، چهار سالی برای تفریح به خارج به‌ویژه انگستان می‌روند و با مدرک دکترا بر می‌گردند. کسانی که به‌خاطر کارهایی که کردهاند از کشور خارج نمی‌شوند از ترس اینکه مبادا بازداشت شوند یا سابقه نظامی دارند، این‌ها می‌روند دانشگاه عالی دفاعی. بی‌سوادترین و احمق‌ترین افراد حکومت اسلامی را می‌فرستند به این دانشگاه. واحدهای درسی‌‌اش پدافند غیر عامل، تاریخ اسلام، امام زمان و این اراجیف است.
بیش‌تر افراد نظامی، بسیجی، فرماندهان و مدیران ادارات که ادعای داشتن مدرک دکترا دارند، دکترای عالی دفاعی دارند. یک دوره کوتاه برایشان می‌گذارند و دکترا می‌دهند. نسل قبلی مهره‌های حکومت اسلامی علاقه داشتند بروند آمریکا و اروپا. در خاطرات رفسنجانی نوشته است که سال ۶۹ مصباح یزدی برای فرستادن ۲۰ نفر از شاگردانش به آمریکا ۱۵۰ هزار دلار پول گرفته است. این‌ها علاقه داشته‌‌‌اند بروند نیویورک فلسفه اسلامی یاد بگیرند! حالا بچه‌های خود را می‌فرستند به آمریکا و انگلیس و خودشان در ایران مدرک جور می‌کنند.»
علاوه بر خرید مدرک دکترا از دانشگاه‌هایی هم‌چون هاوایی و آکسفورد و نیز مدرک‌‌سازی دانشگاه آزاد برای مدیران حکومتی باید به سهمیه خانواده‌های شهدا و جان‌بازان، سهمیه نیروهای بسیجی رده بالا و بورسیه‌های افراد حکومتی و فرزندان و وابستگان آن‌ها اشاره کرد. یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها در این زمینه مدرک دانشگاهی حمیدرضا افراشته، داماد خانواده احمدی‌نژاد است. او از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد است و مقطع کارشناسی را در دانشگاه امیرکبیر تهران گذرانده است.
در اوایل ریاست جمهوری احمدی‌نژاد کم‌تر کسی اطلاع داشت که حمید افراشته داماد پروین احمدی‌نژاد است. او به‌عنوان یک بسیجی خیلی سریع به یکی از چهره‌های مطرح بسیج تبدیل شد. مانند بقیه اعضای بسیج دانشگاه امیر کبیر به‌عنوان مشاور جوان رییس جمهور معرفی شد.
حمید افراشته در رشته معدن وارد دانشگاه شد اما دو بار تغییر رشته داد. طبق قوانین دانشگاه کسی که سه ترم متوالی معدل بالای ۱۷ داشته باشد با رعایت تناسب تراز کنکور و موافقت دانشکده مقصد می‌تواند تغییر رشته بدهد.
حمید افراشته در وبلاگ شخصی‌اش به اتهامات وارده به‌خود و دستور احمدی‌نژاد برای پذیرش در مقطع دکترا اشاره کرده است و تلاش نموده به آن‌ها پاسخ دهد.
در آن روزها با اعلام برکناری رییس دانشگاه علامه طباطبایی رسانه‌های نزدیک به طیف هاشمی رفسنجانی اعلام کردند یکی از دلایل عصبانیت حسین شریعتمداری از توفیقی، سرپرست وزارت علوم این است که خواهرزاده شریعتمداری با وجود رد شدن در آزمون جامع دکترا با سفارش رییس پیشین این دانشگاه و اعمال نفوذ، وارد مقطع دکترا شده است. شریعتی دانشگاه علامه را به بنگاه تامین مدرک عوامل نزدیک به حکومت تبدیل کرده بود.
در دوران ریاست طولانی‌مدت «جاسبی» بر دانشگاه آزاد نیز برای بسیاری از نمایندگان مجلس، فرماندهان سپاه و مدیران کشوری و لشگری بدون آزمون و مراحل آموزشی، مدرک دانشگاهی صادر گردیده است. از دانشگاه آزاد واحد آکسفورد در انگلیس و دانشگاه آزاد واحد کیش به‌عنوان محل تحصیل بسیاری از «آقازاده‌ها» نام برده میشود. تخلفات و اسرار این دو واحد دانشگاهی و مدارک دانشگاهی صادر شده از آن بارها در میانه نزاع جناح‌های درونی حاکمیت از طریق سایت‌های اصولگرایان به عنوان برگ برنده افشاء شده است.
برای اطلاع از کم و کیف رانتی که در زمینه مدارک دانشگاهی به دانشجویانی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند، صحبت‌های کارمند ارشد واحد آموزش دانشگاه تهران شنیدنی است: «دانشجویان سهمیه‌ای چون سطح آموزشی بدی دارند قوانینی به نفع آن‌ها وجود دارد. این‌ها می‌توانند بعد از اینکه امتحان می‌دهند و درس را می‌اُفتند آن واحد را حذف کنند. دانشجوی عادی در هر ترم می‌توان یک درس را حذف کند ولی دانشجویان سهمیه‌ای گاهی تا شش واحد خود را حذف می‌کنند چون محدودیت سنوات ندارند، درس آن‌ها اگر هفت سال هم طول بکشد اخراج نمی‌شوند. دانشجوی عادی فقط ۱۰ ترم سقف سنوات دارد ولی دانشجوی سهمیه‌ای می‌توانند بیش‌تر در دانشگاه بمانند. سهمیه خوابگاه و امور رفاهی آنان هم نامحدود است و اداره امور خوابگاه‌‌ها با اولویت به آن‌ها خوابگاه می‌دهد. مسئول دانشجویان سهمیه‌ای را در دانشگاه از اساتید مهم و قوی انتخاب می‌کنند. بعضی اوقات با پادرمیانی این اساتید به دانشجوی سهمیه‌ای نمره اضافی می‌دهند.»
ماجرا از آن‌جا داغ‌تر شد که پس از پایان جنگ، سپاه پاسداران با تشکیل هیات رزمندگان اسلام کوشید تا بستر ادامه تحصیل را برای داوطلبان به جبهه رفته فراهم سازد. اقدامی که با رانت آلوده شد و با دادن امتیازات ویژه به افراد فارغ از در نظر گرفتن استعداد علمی به راه‌یابی افرادی به دانشگاه‌ها منجر شد که صرفا از منظر ایدئولوژیک با حکومت اسلامی هم‌سو و همراه بودند.
این افراد پس از اخذ مدرک و رفع مانع استخدامی، به‌تدریج مدارج تحصیلی بالاتری نیز طلب کردند. بسیاری از آنان حتی با نفوذ در ساز و کار ارزشیابی تحصیلی کشور، نمره و امتیاز خرید و فروش کردند و یا با به استخدام گرفتن دانشجویانی پایان نامه نوشتند و بدون طی تشریفات از آن دفاع کردند.
در بعضی از موارد حتی مسئولان برای رفع دردسر دایمیِ تحت پرسش قرار گرفتن برای صحت مدارک‌شان قوانینی را برای تسهیل امور وضع کردند. در اواخر دهه ۶۰ طبق مصوبه‌ای که یک سال بیش‌تر عمر نکرد امکان گرفتن مدرک فوق لیسانس و یا دکترا بدون گذراندن مقطع قبل از آن وجود داشت و به این ترتیب بسیاری از مسئولان توانستند برای خود مدارک فوق لیسانس و دکترا تهیه کنند.
این موارد البته در خارج از کشور به روش‌های دیگری مرسوم بوده است. اخذ قرارداد با برخی دانشگاه‌ها و استفاده از استادان ایرانی صاحب نفوذ در آن دانشگاه‌ها برای اخذ مدرک تحصیلی برای مقامات کاری متداول است که نه تنها ایران حتی توسط دیگر کشورهای در حال توسعه نیز صورت گرفته است.
این که هر از گاهی بحث جعلی بودن یکی از مسئولان در هر کدام از جناح‌های حاکم در می‌گیرد معمولا بروز بیرونی یکی از اختلافات درونی به نتیجه نرسیده است.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، بسیاری از تحصیل‌کردگان دانشگاهی «پاکسازی» و از کار برکنار شدند، حتی بخش عمده‌ای از انقلابیونی هم که تحصیلات عالیه داشتند و پس از انقلاب مدیریت را به دست گرفتند پس از یکی دو سال گرفتار تصفیه درونی حکومت اسلامی شدند و بدین ترتیب، حکومت اسلامی برای تصدی مشاغل مدیریتی با کمبود دارندگان مدارک تحصیلی درخور این مشاغل رو‌به‌رو شد.
«متعهدان متخصص» در برابر متخصصانی که از دید حکومت اسلامی فاقد «تعهد» تشخیص داده می شدند در اقلیت قرار گرفتند و خیلی از متخصصان هم راه خارج کشور را در پیش گرفتند.
حکومت اسلامی برای برتری بخشیدن «تعهد» بر تخصص، توجیه ایدئولوژیک ارائه می‌کرد اما شاید واقعیت آن بود که برای پوشاندن لباس امتیاز بر آن‌چه خیلی‌ها تبعیض می‌دانستند، چاره‌ای جز چنین توجیه‌هایی نداشت.
با پایان جنگ و فراهم آمدن فرصت، یکی از نخستین کارهایی که حکومت اسلامی کرد پایان دادن به کمبودی بود که «متعهدان» بی‌مدرک در برابر «بی‌تعهدهای» دانشگاه رفته حس می‌کردند.
در همین راستا برای «متعهدان» در دانشگاه سهمیه در نظر گرفته شد، بورسیه‌های اعزام به خارج از کشور در اختیارشان قرار گرفت، در مراکز استان‌ها مراکزی تحت عنوان آموزش مدیریت دولتی تاسیس شد که هدف آن‌ها برخوردار کردن مدیران از مدارک فوق لیسانس، آن هم در رشته مدیریت بود تا هر دهانی را که در انتقاد از صلاحیت آنان برای مدیریت باز می‌شد، ببندند.
برای مدیران امنیتی و اطلاعاتی و نظامی هم دانشگاه‌ها و دانشکده‌های خاصی در نظر گرفته شد تا آن‌ها هم از عنوان دکتر را کنار سردار بنشانند، در کنار این‌ها، رشد قارچ‌گونه دانشگاه‌های آزاد و پیام نور و سپس دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دوره‌های پولی که نیازی به قبولی در کنکور نداشت، مدیران خرد و کلان حکومت اسلامی و نمایندگان مجلس را در کوتاه مدتی از انواع و اقوام مدارک تحصیلی و عنوان‌های دکتر و مهندس برخوردار کرد.
بدین ترتیب ایران ب‌جایی رسید که رییس جمهورش به تعداد دارندگان مدرک دکترا در دولتش می‌بالد و مجلسیان‌اش حاضر نیستند کسی را که کم‌تر از فوق لیسانس داشته باشد به جمع خود راه بدهند.
اما در مورد اینکه بازدهی این مدارک عالیه چه اندازه بوده و مدیران و نمایندگان پرمدرک حکومت اسلامی تا چه میزان از تخصص متناسب با این مدارک برخوردار شدهاند، رفتار جنایت‌کارانه این حکومت با شهروندان منتقد و معترض دیده میشود.
در دور اول مجلس شورای اسلامی که ورود به آن شرطی بیش‌تر از توانایی خواندن و نوشتن نداشت، کتاب‌چه معرفی نمایندگان، مدرک تحصیلی برخی از آنان هم‌چون حبیب‌الله عسکراولادی و اسدالله بادامچیان را ششم ابتدایی ذکر کرده بود در حالی که همین نمایندگان در پوسترهای انتخاباتی دوره بعد تحصیلات خود را لیسانس علوم سیاسی اعلام کردند، آن‌هم در حالی که زمان میان این دوره‌های نمایندگی کوتاه‌تر از آن بود که بتوانند به این سرعت به چنین مدارکی دست بیابند.
در مطبوعات گزارش‌های فراوانی در مورد شیوه تحصیل مسئولان حکومت اسلامی منتشر شد، مثلا روزنامه جامعه نوشت که یکی از وزیران در هر نیم‌سال تحصیلی چهل واحد درسی گذرانده، آن هم در حالی که همزمان چندین مسئولیت مهم و وقت‌گیر داشته است.
بسیاری از دانشجویان ایرانی از مدیران و نمایندگان و قضایی خاطره دارند که سر کلاس‌های درس اثری از آن‌ها نبود اما در فهرست فارغ‌التحصیلان هم‌دوره‌ای‌شان حاضر بودند. برای دانشجوی عادی، تحصیل در دوره دکتری هم‌چون کاری تمام وقت است و دانشجویانی که حتی کاری نیمه وقت دارند در گذراندن این دوره و نوشتن پایان نامه دچار مشکل می شوند، اما مسئولان حکومت اسلامی که دارای چند مسئولیت مهم وقت‌گیر بودند به‌سرعت مدارک دکتری دریافت کردند و بلافاصله، عضویت هیات علمی دانشگاه‌های مهم کشور را هم بر فهرست مشاغل خود افزودند.
شاید تعداد مقامات حکومت اسلامی که با جعل مدرک تحصیلی دانشگاه‌های صاحب نام خارج از کشور برای خویش اعتباری در نظام مدیریتی کسب کردهاند، نظیر ماجرای علی کردان وزیر وقت کشور، زیاد است و فاش نشده‌اند.
اما تعداد مدارکی که از طریق رانت به‌دست آمده البته کم نیست. ماجرای رانت تحصیلی در ایران داستانی ریشه‌دار و یکی از ویژگی‌های حکومت اسلامی است.
پرونده‌‌هایی که البته همانند دیگر پرونده‌های فساد در دعواهای جناحی افشا می‌شوند و چندی بعد فراموش می‌گردند. حکومتی که در آن دانشجویان شایسته و برگزیده شده به‌دلایل سیاسی ستاره دار و زندانی شده و از تحصیل محروم می‌شوند. از سوی دیگر مقامات و خویشاوندان آن‌ها، بدون احراز شرایط علمی، از امکانات تحصیلی نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز بهره‌مند می‌شوند.
سایت فرارو در گزارش اسفندماه گذشته خود هم‌چنین از گسترش خرید پایان نامه خبر داده بود. این سایت به تحقیق دکتر حسن حسینی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران اشاره کرده بود که توسط او و یکی از دانشجویانش تهیه شده و نشان می‌دهد که پدیده تقلب علمی در قالب پایان‌نامه نویسی و کارهای پژوهشی سال‌هاست در جامعه ایران گسترش یافته است.
این استاد دانشگاه به افزایش بی‌سابقه مراکز تهیه پایان‌نامه در تهران و شهرستان‌ها اشاره کرده و گفته بود: «در تهران و شهرستان‌ها موسسات مشاوره آموزشی و پژوهشی تاسیس شدهاند که کار پژوهشی تولید می‌کنند. تا به حال ۲۶ مرکز مشاوره پژوهشی و آموزشی در حوالی میدان انقلاب شناسایی شدهاند که در این تحقیق با آن‌ها گفت‌وگو شده است.»
حسن حسینی درباره دلایل روآوری به خرید پایان‌نامه به فرارو گفت: «یکی از دلایل این است که کلاس‌های دانشگاهی ما توان آموزش صحیح همه افراد را ندارند. اگر از این کلاس‌ها افرادی بیرون می‌آیند که توان تولید پایان‌نامه، پژوهش، پروپوزال (طرح تحقیق) و… را دارند، پس چرا بقیه افراد نمی‌توانند این‌کار را انجام بدهند؟»
بر اساس این پژوهش، پایان‌نامه مهندسی و فنی در مقطع کارشناسی ارشد ۴ تا ۱۰ میلیون و در مقطع دکترا ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان، پایان‌نامه پزشکی ۵ تا ۷ میلیون، پایان‌نامه دکترای علوم انسانی ۶ تا ۱۲ میلیون و مقالات «موسسه اطلاعات علمی» (ISI) از دو میلیون تومان به بالا قیمت دارند.
در پایان می‌توان تاکید کرد که اشتیاق مسئولان حکومت اسلامی به عناوین دانشگاهی رسوایی‌ها هم آفرید، از ماجرای معروف دانشگاه هاوایی در دوران محمد خاتمی گرفته تا مدرک جعلی دکتری وزیر کشور فقید محمود احمدی‌نژاد و روحانی و شبهه‌هایی که در مورد مدارک تحصیلی بسیاری از دیگر مقامات بلندپایه مطرح است که حتی به رسانه‌های بین‌المللی هم کشیده شد.
در کشورهای توسعه‌یافته اگر مالیات‌دهندگان بفهمند که وزیر یا وکیل‌شان در حال گذراندن دوره فوق لیسانس یا دکتری و نوشتن پایان‌نامه و گردآوری مدرک تحصیلی است، فریادشان چنان بالا می‌رود که آن وزیر یا وکیل چاره‌ای جز انتخاب میان تحصیل یا تصدی مسئولیت نمی‌یابد و کردارش هم‌چون رسوایی مالی تلقی میشود، چراکه در مخیله کسی نمی‌گنجد که فردی که صبح تا شام گرفتار این جلسه و آن کمیسیون و این هیات و آن ماموریت است، وقت آزادی هم برای حاضر شدن بر سر کلاس درس و آماده شدن برای امتحان و تحقیق و مطالعه داشته باشد.
اما مسئولین حکومت اسلامی به اینکه همزمان با تصدی مسئولیت‌هایی در حد وزارت و معاون رییس جمهور و رییس فلان سازمان و نهاد و عضویت در چندین هیات و کمیسیون، توانسته تحصیلات عالیه را پشت سر بگذارد به خود می‌بالد.
همه مسئولان دیگری که در طی این چهار دهه اما و اگری در مدارک تحصیلی آنان آورده شد، البته رییس بالادستی دارند که او هم به شیوه کمابیش مشابه و با رانت و تحصیل صوری به درجه اجتهاد رسیده‌اند. چون پیش‌تر به جایگاه رهبری رسیده بود و این قانون بود که باید به اندازه یک «آیت‌الله» بداند، پس با سرعت به وضعیت مورد نظر ارتقا یافت. حکومتی که در این چهل یک سال حاکمیت نکبت‌بار خود، جز تولید جهل و جنایت، ترور و دزدی، خشونت و اعدام، جنگ و جهاد، فقر و بیچارگی هیچ هنر دیگری نداشته است!
واقعا مملکت گل و بلبل که می‌گویند، همین است!
شنبه دهم خرداد ۱۳۹۹ – سی‌ام مه ۲۰۲۰
——————————————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.