این شیوه عجیب در سیستم قضائی، یعنی استمرار و ادامه محبوس کردن زندانیان علیرغم پایان محکومیتشان، با ساختن سناریوهای تکراری، سرکوبی عریان علیه زندانیان است تا کارگران و جامعه به تنگ آمده را از مبارزه و ادامه اعتراضات گسترده نسبت به شرایط ضد انسانی تحمیل شده توسط دولت و حکومت باز دارند. اما این جامعه به ستوه آمده، تا رسیدن به مطالبات خود و دستیابی به یک زندگی مناسب و بی دغدغه آرام نخواهد گرفت. ….

—————————————————————-

پرونده سازیهای مجدد برای زندانیان بشدت محکوم است!

علاوه بر سیاست سرکوب فعالین با ابزار قضائی با صدوراحکام ظالمانه سیاسی، غیرحقوقی وغیر مرتبط با فعالیت معترضان عرصه های اجتماعی، حکومت به همین احکام هم قناعت نکرده و با دخالت نهادهای امنیتی و انواع پاپوش‌ها و اتهامات واهی و بی اساس، پروژه های پرونده سازی را برای بخشی از فعالین زندانی طراحی کرده تا بتواند آنان را که در حال گذران محکومیت خودهستند، برای مدت طولانی همچنان در حبس نگهدارد. بعنوان نمونه در سال گذشته (فروردین ۹۸) محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، درحالیکه جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بسر میبرد بابت عناوین اتهامی مختلف تجدید محاکمه و به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شد.

پیش تر هم سعید شیرزاد فعال سیاسی چپگرا که میبایست فروردین ۹۸ از زندان آزاد میشد، مسئولان امنیتی زندان با پرونده سازی مجدد از آزادی وی جلوگیری کرده و بیش از یکسال دیگر تا ۱۳ اردیبهشت ۹۹ او را در زندان نگهداشتند.
برای آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان اوین نیز با شکایت سازمان اطلاعات سپاه، مجددا” پرونده جدیدی در اسفندماه سال گذشته علیه وی گشوده شد!
همچنین سهیل عربی در حالیکه دوران محکومیت ۷ ساله اش را در زندان تهران بزرگ سپری میکرد درمهرماه۹۷ در یک پرونده جدید مجددا” به ۳ سال حبس دیگرو اقامت اجباری در برازجان محکوم شده است. علیرغم این پرونده سازی، در آبان ۹۸ هم مورد بازجوئی مجدد قرار گرفت و تهدید به گشایش پرونده دیگرشد!!
به اسماعیل عبدی هم که در روز اول اردیبهشت برای تمدید مرخصی خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود اعلام شد که در پرونده ای جدید به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. اما این پرونده که قبلا” مختومه اعلام شده بود با کینه توزی و عناد ورزی آشکار دوباره فعال شد!

در آخرین پروژه پرونده سازیهای سریالی برای زندانیان، برای جعفرعظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز که در زیر فشارها در حال گذران محکومیت ۵ ساله اش است پرونده امنیتی جدیدی تحت عنوان”  تبلیغ علیه نظام ” باز کرده و به همین اتهام درسیزدهم خرداد ماه دادگاهی شد تا با حکمی دیگر به تداوم حبس غیر قانونی اش وادار شود!

این شیوه عجیب در سیستم قضائی، یعنی استمرار و ادامه محبوس کردن زندانیان علیرغم پایان محکومیتشان، با ساختن سناریوهای تکراری، سرکوبی عریان علیه زندانیان است تا کارگران و جامعه به تنگ آمده را از مبارزه و ادامه اعتراضات گسترده نسبت به شرایط ضد انسانی تحمیل شده توسط دولت و حکومت باز دارند. اما این جامعه به ستوه آمده، تا رسیدن به مطالبات خود و دستیابی به یک زندگی مناسب و بی دغدغه آرام نخواهد گرفت.

شورای بازنشستگان ایران
۱۷ خرداد ۹۹

————————————————————