بهرام رحمانی: پرونده اتمی حکومت اسلامی سنگین‌تر شده است!
در صورتی که پرونده ایران مطابق سیاست‌های آمریکا به شورای امنیت فرستاده شود، بازگشت همه تحریم‌های قبلی شورای امنیت و دائمی کردن تحریم تسلیحاتی امکان‌پذیر خواهد شد. حکومت اسلامی ایران نگران است که گزارش مدیرکل و تصمیم شورای حکام، آژانس را به ابزار نابودی کامل برجام بدل کند. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ – ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹ به پایان می‌رسد. ایران از سال ۲۰۰۷ تاکنون حق خرید و فروش جنگ‌افزار ندارد. دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند این تحریم ها برداشته نشود و به‌طور نامحدود تمدید شود. روسیه و چین مخالف هستند و می‌خواهند این تحریم‌ها بر اساس موازین بینالمللی و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در زمان تعیبن شده برداشته شود. ….
————————————————————————–
پرونده اتمی حکومت اسلامی سنگین‌تر شده است!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
پرونده فعالیت‌های اتمی حکومت اسلامی ایران، بار دیگر به مسئله روز دولت‌های غربی و نهادهای بینالمللی به‌ویژه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان ملل تبدیل شده است.
اخیرا سه ادعای جدید علیه حکومت اسلامی مطرح شده است:
۱- شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی(IAEA) کرده است که ایران با این آژانس همکاری نمی‌کند و…
۲- سازمان ملل: حمله به مراکز نفتی عربستان با سلاحهای ساخت ایران صورت گرفته و…
۳- سرویسهای اطلاعاتی آلمان هشدار دادند که حکومت ایران همچنان در پی دست‌یابی به سلاحهای کشتار جمعی است و…
رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس هم در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روز دوشنبه ۲۶ خرداد - ۱۵ ژوئن با ابراز «نگرانی جدی» در مورد ممانعت ایران از دسترسی به دو سایت هسته‌ای، خواستار همکاری فوری و کامل این کشور با آژانس شد. در گزارش آژانس شرح مفصلی از تلاش‌های مقامات این نهاد برای دسترسی به تاسیسات یادشده ارائه شده است.
به این ترتیب برای اولین بار پس از توافق اتمی موسوم به «برجام» که به اختلافات چندین ساله اتمی بین حکومت اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی پایان داد، اختلافات تازه‌ای بین حکومت اسلامی ایران و آژانس بروز کرده که در ۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش دوره‌ای خود به شورای حکام آژانس که از ۳۵ کشور تشکیل شده گفته است که ایران چهار ماه است که اجازه دسترسی به دو مرکزی که بازرسان آژانس به فعالیت آن‌ها مشکوک شده‌اند را نمی‌دهد و یک سال است که برای پاسخ به سئوالاتی که آژانس درباره ماهیت برخی از فعالیت‌های پیشین ایران داشته، وارد گفت‌و‌گو نمی‌شود.
این دومین بار است که مدیرکل آژانس همکاری نکردن ایران را به شورای حکام گزارش میدهد. او در گزارش سه ماه پیش همین موارد را مطرح کرده بود با این تفاوت که در آن تاریخ مراکزی که ایران اجازه دسترسی به آن‌ها را نداده بود سه مرکز بود. یعنی در هفته‌های اخیر بازرسان اجازه پیدا کرده‌اند از یکی از مراکزی که به فعالیت آن مظنون بودند، دسترسی پیدا کنند.
ایران در یک سال اخیر در واکنش به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا، برخی تعهدات اتمی خود در توافق با قدرت‌های جهانی را کنار گذاشته و اعلام کرده به جز تعهداتی که به آژانس برای بازرسی داشته به هیچ‌کدام از مفاد برجام خود را پایبند نمی‌داند.
این موضوع در گزارش مدیرکل آژانس درج شده و در آن آمده است که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران که باید حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم باقی نگه داشته می‌شد، اکنون به بیش از ۱۵۰۰ کیلوگرم رسیده است. به جز افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، ایران زنجیره‌های تاز‌ای از ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات اتمی نطنز نصب کرده که سرعت عملیات غنی‌سازی را بیشتر می‌کند. مدیرکل در گزارش خود رعایت نشدن مفاد برجام از سوی ایران را به ۳۵ دولت عضو شورای حکام اطلاع داده است.
مقامات حکومت اسلامی ایران نیز می‌گویند در اجرای پروتکل الحاقی که تعهد این کشور بر اساس برجام است، در سال ۲۰۱۹ یعنی سال گذشته میلادی ۳۳ دسترسی تکمیلی به بازرسان آژانس داده است. دسترسی تکمیلی به‌معنی این است که بازرسان اجازه داشتند از محلی که جزو تاسیسات اتمی ایران نیست اما آن‌ها به‌فعالیت آن مظنون هستند، با نمونه‌برداری محیطی یا اقدامات مشابه، مطمئن شوند که عملیاتی با اورانیوم یا مواد رادیواکتیو انجام نمی‌شود.
این تعداد از دسترسی تکمیلی به‌شکلی که حکومت اسلامی ایران مایل بوده در گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام درج نشده است. حکومت اسلامی ایران در نامه‌ای به دبیرخانه آژانس از مدیرکل خواسته بود این میزان همکاری را در گزارش‌هایش بیاورد. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم حکومت اسلامی ایران در آژانس گفته «ایران قبلا هشدار داده بود که اگر به چنین سطحی از دسترسی‌های تکمیلی اذعان نشود، تصمیمات لازم را متعاقبا اتخاذ خواهد کرد.»
یکی از محل‌هایی که آژانس خواستار دسترسی به آن بوده، ظاهرا ساختمانی در تورقوزآباد در حومه تهران است که گفته شده ذرات اورانیوم غنی‌شده هم در آن یافت شده است. دو محل دیگری که بازرسان به وجود فعالیت اتمی در آن مظنون هستند تاکنون نه از سوی آژانس اشاره شده و نه کشورهایی عضو نام آن را درز داده‌اند.
بازرسان آژانس می‌گویند ممکن است این اورانیوم در یک تست ابتدایی که در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارد مصرف شده باشد و آن آزمایش انفجاری هم مربوط به همین تلاش احتمالی بوده باشد. تا زمانی که ایران پاسخ صریح و کاملی به بازرسان آژانس ندهد، درباره ماهیت آزمایش انفجاری و دلیل گم شدن اورانیوم طبیعی شک و تردید وجود دارد و از دید آژانس ایران متهم به پنهان‌کاری و مظنون به انحراف به سوی مقاصد غیرصلح آمیز هسته‌ای است.
وظیفه مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به روز نگه داشتن اعضای شورای حکام درباره فعالیت هسته‌ای اعضا از جمله ایران است و برای این‌که در برابر یک کشور عضو چه تصمیمی بگیرد قدرت ندارد. این وظیفه‌ای است که به شورای حکام آژانس محول شده است.
به‌جز آمریکا، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و البته چین و روسیه یعنی کشورهای ۱+۴ هم در شورای حکام عضویت دارند. بر خلاف آمریکا که در تلاش است از طریق آژانس ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد و سپس برجام را به‌طور کامل نامعتبر کند، کشورهای ۱+۴ هرکدام به‌دلیل منافع خودشان تمایل ندارند که چنین اجازه‌ای به آمریکا بدهند اما در عین حال بی‌تفاوتی در برابر ابراز نگرانی مدیرکل هم امکان‌پذیر نیست.
در چنین موقعیتی، سه کشور اروپایی تصمیم گرفتند که در قطعنامه مشترکی از ایران بخواهند به خواسته‌های مدیرکل عمل کند و در کنار آن‌ها چین در نامه ای به آژانس خواستار ادامه مشارکت در برنامه اتمی ایران شده و روسیه هم گفته مخالف ارجاع موضوع به شورای امنیت است.
حکومت اسلامی ایران، تصویب احتمالی قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه عدم همکاری این کشور را اقدامی غیرسازنده و دل‌سردکننده خوانده است. کاظم غریب آبادی، نماینده تهران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با اظهار این مطلب افزود که تصویب این قطعنامه که از سوی سه کشور اروپایی امضاء‌کننده برجام، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشنهاد شده واکنش مناسب تهران را در پی خواهد داشت.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از یک‌شنبه گذشته تاکنون سرگرم بررسی متن این قطعنامه است که از حکومت ایران می‌خواهد به تعهدات خود عمل کرده و مانع بازرسی دو نمونه از تاسیسات خود توسط بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشود.
آژانس اتمی بعید نمی‌داند که این تاسیسات محل فعالیت‌های اتمی اعلام نشده ایران در اوایل سال‌های ٢٠٠٠ باشد.
خبرگزاری فرانسه نیز نوشته است که تصویب احتمالی این قطعنامه اگر چه در حال حاضر نمادین است اما، می‌تواند سرآغاز ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل باشد.
حکومت اسلامی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متهم می‌کند که تحت تاثیر فشارها و «اتهامات شرورانه و ساختگی دشمنان خود» به‌ویژه اسرائیل خواستار بازرسی از این تاسیسات شده است.
در این میان، وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، در حاشیه ملاقات خود با محمد‌جواد ظریف در مسکو «رفتار قدرت‌های غربی» را در قبال حکومت اسلامی «ضدایرانی» توصیف کرد و وعده داد که روسیه قویا از حکومت تهران در برابر این قدرت‌ها چه در شورای حکام چه در شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی کند.آبونه شوید
سرگئی لاوروف گفت: «وضعیت نگران کننده است… ما قویا با هر گونه اقدام برای بهره‌برداری از این شرایط و استفاده ابزاری از شورای امنیت جهت توسعه یک برنامه ضدایرانی مقابله می‌کنیم.« محمد جواد ظریف نیز اقدام‌های دولت‌های غربی را «تحولاتی خطرناک» خواند.
لوموند، روزنامه عصر پاریس، در مطلبی که در شماره امروز خود به همین موضوع اختصاص داد، به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت که «کشورهای اروپایی نمی‌توانستند دست روی دست بگذارند و شاهد منفعل» عدم همکاری دولت اسلامی ایران و اقدام‌های آن در زیر سئوال بردن توافق اتمی باشند.
لوموند می‌افزاید که «سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی از مدت‌ها پیش بر این عقیده بوده‌اند که ایران دارای یک برنامه پنهان ساخت جنگ افزارهای اتمی بوده که در سال ٢٠٠٣ و بسیار پیش از امضای توافق اتمی در سال ٢٠١۵ متوقف کرده است.»
لوموند هم‌چنین پیش‌بینی کرده است که روسیه و چین با تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در نشست شورای حکام مخالفت کنند.
نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ با محوریت مسائل ایران برگزار شد. در آغاز نشست شورای حکام آژانس، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی سخنانی گفت که ایران اجازه دسترسی بازرسان را به دو مرکز حساس در ارتباط با فعالیت‌های احتمالی گذشته در این اماکن نداده و این مسئله موجب نگرانی جدی آژانس شده است.
آژانس در گزارش اخیر خود از ممانعت ایران برای دسترسی به چند سایت هسته‌ای مورد تردید و فعالیت‌های هسته‌ای که احتمال می‌رود اعلام نشده باشد، «عمیقا ابراز نگرانی» کرده است. در آستانه برگزاری نشست شورای حکام، ایران خواستار «واقع‌نگری» در خصوص پرونده ایران شده و هشدار داده که هرگونه «تصمیم غیرسازنده» در این نشست با «واکنش درخور ایران» رو‌به‌رو میشود.
این نشست، به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، برای نخستین بار به‌شکل مجازی برگزار شد. در این نشست موضوع اصلی مورد بحث، پرونده هسته‌ای ایران و نحوه همکاری ایران با آژانس و راستی آزمایی بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. در این راستا گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری لازم حکومت اسلامی در زمینه بازرسی‌ها در نشست شورای حکام آژانس بررسی شد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از نیم روز طی سخنرانی در نشست شورای حکام، گفت: «گزارش من درباره راستی‌آزمایی و نظارت بر حکومت اسلامی ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌های مرتبط آژانس طی چند ماه قبل را پوشش داده است.»
گروسی در راستای نگرانی‌های آژانس که در گزارش مذکور آمده، گفت: «با نگرانی جدی می‌گویم که مدت بیش از چهار است ماه است که ایران به ما اجازه دسترسی به دو مرکز را نداده و برای حدود یک سال است که در مباحثات محتوایی جهت شفاف‌سازی سوالات ما مرتبط با مواد هسته‌ای احتمالی و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای اعلام‌نشده مشارکت نکرده است.»
او هم‌چنین افزود: «این امر بر توانایی آژانس برای رفع سئوالات و اطمینان دادن درباره نبود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اعلام نشده در این مکان‌ها در تهران، تاثیر منفی گذاشته است.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۸۹، در گزارشی که در اختیار کشورهای عضو شورای حکام قرار داد از این‌که ایران به بازرسان آژانس اجازه بازدید از دو مرکز هسته را نداده «عمیقا ابراز نگرانی» کرده بود. در همین حال در این گزارش اعلام شده که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریبا به هشت برابر حد مجاز در برجام رسیده است.
شایان ذکر است که حکومت اسلامی ایران براساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با گروه ۱+۵ اجازه ذخیره حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده را دارد. از سوی دیگر، در برجام پیش‌بینی شده بود که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از ۳.۶۷ درصدی را ندارد.
در گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی آمده، ایران اکنون به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۴.۵ درصد ادامه میدهد.
در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری صبح خود هشدار داده بود که «آژانس بینالمللی انرژی اتمی قدر همکاری‌های ایران را بداند. تصمیم غیرسازنده آژانس با واکنش درخور ایران مواجه میشود.»
موسوی با انتقاد از گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد ایران گفت: «آن‌ها تلاش دارند موضوعی که بسته شده است را بر مبنای ادعاهای جاسوسی رژیم صهیونیستی و شخصیت نتانیاهو باز کنند.»
او هم‌چنین گفت: «جای تاسف دارد که آژانس به جای اتکا به مدارک متقن و نگاه به همکاری‌های خوب و سطح بالای ایران با این سازمان بینالمللی به ادعاهای رژیمی می‌پردازد که خصومتش با مردم و نظام ایران و نظام بین الملل برای همگان روشن است.»
موسوی گفت: «ما به آژانس توصیه می‌کنیم که کمی آینده‌نگری داشته باشد و قدر همکاری‌های ایران را بداند و امیدواریم نشست اخیر آژانس منجر به نتیجه‌ای شود که برای حفظ امنیت بینالمللی مفید و سازنده است.»
سخنگوی وزارت خارجه دولات اسلامی ایران هشدار داد: «اگر آژانس تصمیم غیر سازنده‌ای در مورد ایران بگیرد، امکان دارد که ایران واکنش درخوری نشان دهد و احتمالا آن‌ها خودشان حدس خواهند زد که این تصمیم چه خواهد بود.»
شیخ حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران نیز در جلسه هیات دولت و در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: «مسئله پایان تحریم تسلیحاتی در مهرماه امسال یکی از دستاوردهای مهم برجام است و اگر آمریکایی‌ها بخواهند این دستاورد را زیر سوال قرار دهند کشورهای بزرگ دیگر می‌دانند که عکس‌العمل ما چه خواهد بود.»
روحانی در این باره ادعا کرد: «اخیر آمریکایی‌ها شروع به تهدید آژانس بینالمللی اتمی و شورای امنیت با هدف به استخدام گرفتن این نهادها کرده‌اند… امیدواریم همه کشورهایی که در شورای امنیت و در شورای حکام عضو هستند در زمینه این توطئه‌ها کاملا متوجه برنامه‌ریزی آمریکا باشند و ما هم در این زمینه موفق خواهیم بود و از این برنامه‌ریزی‌هایی که آمریکا برای ایران طراحی کرده، عبور می‌کنیم.»
کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم حکومت اسلامی ایران در سازمان‌های بینالمللی مستقر در وین نیز روز جمعه گذشته از تداوم کارشکنی‌های آمریکا و متحدانش علیه ایران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی خبر داد.
او با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود تصریح کرد: «آمریکا و برخی کشورهای غربی دنبال آن هستند که در صورت لزوم، امکان تصمیم‌گیری از جمله از طریق رای‌گیری نیز در این نشست مجازی وجود داشته باشد؛ در حالی که برخی کشورهای دیگر عضو شورا مانند روسیه با این امر مخالفند.»
غریب آبادی پیش‌تر با ارسال نامه ای به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص آن‌چه او «رفتار غیرقانونی و متخلفانه آمریکا در قبال تعهدات بینالمللی» توصیف کرده بود، هشدار داده بود.
نماینده دائم ایران در سازمان‌های بینالمللی مستقر در وین در آن نامه ادعا کرده بود که «اقدامات متخلفانه آمریکا مغایر با مفاد مواد ۲ و ۳ اساسنامه آژانس، ماده ۴ معاهده عدم اشاعه، قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.»
شورای حکام یکی از نهادهای اصلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. ۳۵ کشور، از جمله آمریکا عضو این شورا هستند.
اگر شورای حکام به‌دلیل عدم همکاری، قطعنامهای انتقادی علیه ایران صادر کند، اولین قطعنامه از این نوع از سال ۲۰۱۲ تا کنون خواهد بود. در همین حال تصویب قطعنامهای انتقادی از سوی شورای حکام علیه ایران می تواند موضع حکومت اسلامی ایران در شورای امنیت را برای دفاع از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تضغیف کند. این قطعنامه توافق اتمی و برجام را در سطح بینالمللی تایید کرده است.
در گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته میشود موشک‌های کروزی که از آن‌ها برای حمله به تاسیسات شرکت دولتی نفتی سعودی آرامکو و فرودگاهی در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ استفاده دارای «منشا و خاستگاه ایرانی« بودند.
به گزارش رویترز، این سند که هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته، به اجرای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ اختصاص یافته است. دبیر کل دو بار در سال درباره این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل گزارش میدهد. در گزارش قبلی در ماه دسامبر، آمده است که سازمان ملل قادر به تایید استفاده از موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران در حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در ماه سپتامبر نیست.
اما در سند جدید آمده است که سازمان ملل بخش‌هایی از سلاحهای مورد استفاده برای حمله به تاسیسات نفتی عفیف را در ماه مه ۲۰۱۹، فرودگاه بینالمللی ابها در ژوئن و اوت و تاسیسات موجود در معادن بقیق و حریص در ماه سپتامبر را مورد بررسی قرار داده است.
در گزارش ۱۴ صفحه‌ای دبیر کل سازمان ملل آمده است: «دبیرخانه معتقد است که موشک‌های کروز و یا قطعات آن که در چهار حمله مورد استفاده قرار گرفته‌اند دارای منشا ایرانی بوده‌اند.» اعلام شده است که طبق نتیجه‌گیری‌های انجام شده هم‌چنین هواپیماهای بدون سرنشین شرکت‌کننده در حملات ماه‌های مه و سپتامبر سال ۲۰۱۹ دارای «منشا ایرانی» بوده‌اند.
به‌گزارش رویترز، نتیجه‌گیری در مورد منشاء سلاح‌ها بر اساس ویژگی‌های طراحی و نوشته‌های روی آن‌ها به زبان فارسی انجام شده است.
۱۴ سپتامبر، تاسیسات و پالایشگاه‌های نفتی شرکت آرامکو سعودی در شرق عربستان با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک مورد حمله قرار گرفتند. جنبش انصارالله یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و آن را حمله‌ای پهپادی نامید. از سوی دیگر دولت آمریکا، حکومت اسلامی ایران را مسئول این حملات قلمداد نمود که حکومت اسلامی ایران این اتهام را رد کرد.
سرویسهای اطلاعاتی آلمان با انتشار گزارشی اعلام کردند که حکومت اسلامی ایران همچنان مصمم است تا مرگبارترین سلاح های کشتار جمعی را تولید کند.
سرویسهای اطلاعاتی آلمان در گزارش ١٨١ صفحه‌ای خود که دوشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ منتشر کردند، در فصل مربوط به تکثیر سلاحهای کشتار جمعی علاوه بر حکومت اسلامی ایران، از پاکستان، کره شمالی و سوریه به‌عنوان دیگر دولت‌هایی که در پی تولید چنین سلاح‌هایی هستند نام برده‌اند.
گزارش تصریح می‌کند که این کشورها از جمله ایران «در پی تکمیل زرادخانه‌های موجود، افزایش بُرد، عملکرد و کارآیی سلاحهای خود و هم‌چنین توسعه سامانه‌های جدید نظامی هستند.»
گزارش سرویسهای اطلاعاتی آلمان سپس تاکید می‌کند که این دولت‌ها «می‌کوشند فرآورده‌ها و اطلاعات ضروری برای تولید این سلاح‌ها را به‌طور غیرقانونی در آلمان به دست آورند.»
سرویسهای اطلاعاتی آلمان، تصریح کرده‌اند که منظور آن‌ها از «تکثیر سلاحهای کشتار جمعی» در واقع تولید «سلاحهای اتمی، میکروبی و شیمیایی، مواد و دانش ضروری برای تولید این سلاح‌ها و هم‌چنین تجهیزات لازم برای حمل یا پرتاب آن‌ها است.»
کره شمالی و پاکستان هم اکنون از این دست سلاح‌ها برخوردار هستنند. اما، حکومت اسلامی ایران در پی امضای توافقنامه برجام پذیرفت که در ازای تعدیل تحریم‌های بینالمللی برنامه اتمی خود را متوقف کند. اما، با خروج رییس جمهوری آمریکا از این توافق در ماه مه ٢٠١٨، حکومت اسلامی ایران نیز متقابلا اعلام کرد که برخی از بندهای این توافق به‌ویژه در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را به اجرا نمی‌گذارد.
سرویسهای اطلاعاتی آلمان تاکید کرده‌اند که ایالت «باد-ورتنبرگ» که منطقه صنعتی پیشرفته و دارای شرکتهای مهم مهندسی و فناوری‌های پیشرفته در جنوب آلمان است آماج فعالیت‌ها و تهدیدهای امنیتی شبکه‌های حکومت اسلامی ایران قرار گرفته است. سرویسهای امنیتی آلمان تصریح کرده‌اند که در سال ٢٠١٩، حکومت اسلامی ایران کوشیده است تا تجهیزات لازم برای تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی را در این نقطه از آلمان به‌طور غیرقانونی تهیه کند.
به‌همین دلیل سرویسهای اطلاعاتی آلمان به شرکتهای آلمانی توصیه کرده‌اند که پیش از تحویل هرگونه کالا به حکومت اسلامی ایران درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام خود کسب اطلاع کنند.
سرویسهای اطلاعاتی آلمان تاکید کرده‌اند که هدف آن‌ها جلوگیری از تلاش دولت‌های خطرناک برای توسعه و ساختن سلاحهای کشتار عام و تجهیزات حامل آن‌ها است. همین منابع گفته‌اند که راهبرد دولت اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌ها، خریداری فرآورده‌های مورد نیاز خود در آلمان و اروپا در پوشش شرکتهای ساختگی است که به‌همین منظور در اروپا تاسیس کرده‌اند و به یاری آن‌ها کالاهایی را که مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند خریداری و به ایران منتقل می‌کنند.
مقامات امنیتی آلمان، هم‌چنین نسبت به نفوذ سرویسهای اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران به مراکز تحقیقاتی و تولید موادی که در توسعه سلاحهای کشتار عام به کار گرفته می‌شوند هشدار داده‌اند.
به‌دنبال نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و انتقاد شدید مدیرکل این آژانس از تهران به‌دلیل عدم همکاری با بازرسان برای رسیدن به دو تاسیسات اتمی مشکوک در این کشور، به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا تصمیم دارد ایران را به‌طور رسمی «توبیخ» کند.
به‌گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع این خبرگزاری، کشورهای اروپایی پیش‌نویس قطعنامهای توبیخی علیه ایران را به شورای حکام ارائه کرده‌اند.
این اقدام پس از ان صورت می‌گیرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران به‌دلیل عدم همکاری با این آژانس برای رسیدن به مکان‌هایی که مظنون به فعالیت‌های هسته‌ای غیر مجاز است، شکایت کرد.
براساس گزارش بلومبرگ، سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا، پیش‌نویس قطعنامهای «توبیخ‌آمیز» را تدوین کردند که به‌موجب آن از ایران خواسته شده که به‌طور «کامل» با بازرسان سازمان ملل متحده همکاری کند.
خبرگزاری بلومبرگ که نسخه‌ای از این پیش‌نویس را دریافت کرده گفته است چنان‌چه این قطعنامه علیه تهران به تصویب برسد، این نخستین توبیخ دیپلماتیک ایران توسط آژانس پس از سال ۲۰۱۲ یعنی آغاز مذاکرات و به‌دنبال آن امضای توافق هسته‌ای، خواهد بود.
انتظار می‌رود که کشورهای اروپایی در این قطعنامه از عدم همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)ابراز نگرانی کنند.
منابع آگاه می‌گویند، تصویب چنین قطعنامهای از سوی سه کشور مهم اروپایی به احتمال زیاد از حمایت کامل آمریکا برخوردار شود.
قرار است متن پیشنهادی سه کشور اروپایی در روزهای آینده در نشست اینترنتی ۳۵ عضو شورای حکام آژانس به رای گذاشته شود.
تروئیکای اروپا: به‌شدت نگران نقض تعهدات هسته‌ای ایران هستیم!
سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران خواستند تا بدون تاخیر بیشتر به تمامی تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام برگردد. این سه کشور از گزارش‌های آژانس بینالمللی انرژی اتمی که آن‌ها را «بی‌طرفانه و حرفه‌ای» دانسته اند، قدردانی کردند.
این سه کشور در ابتدای بیانیه مشترک خود از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به‌خاطر انجام وظیفه خود در رسیدگی و نظارت بر اجرای برجام از سوی ایران تقدیر کردند و آن را بی‌طرفانه و حرفه‌ای توصیف کردند.
این سه کشور تاکید کردند که از رویکرد آژانس در ارائه گزارش‌های منظم و عینی استقبال می‌کنند. آن‌ها خواستار ادامه نظارت آژانس و ارایه جزییات فنی بیشتر شدند و از آژانس خواستند تا گزارش سه ماهه آخر خود را رسانه‌ای و در اختیار عموم قرار دهد. پیش‌تر رسانه‌ها از ناخشنودی روسیه از درز گزارش «محرمانه» مدیر کل آژانس خبر داده بودند.
آن‌ها به‌عنوان سه عضو برجام، حمایت خود را از توافق هسته‌ای اعلام کردند و گفتند که بر تعهد خود برای تلاش در راستای حفظ و اجرای آن نیز تاکید دارند.
«اقدام ما از روی حسن نیت بود و به امید یافتن راهی دیپلماتیک برای حرکت به جلو، در حین حفظ توافق بودیم.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما به‌شدت نگران نقض تعهدات هسته‌ای ایران هستیم که عواقب جدی و جبران‌ناپذیری زیادی دارد.»
این سه کشور اروپایی به‌گزارش آخر آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کردند که در آن گفته شده بود ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریبا به هشت برابر حد مجاز در برجام رسیده است.
این سه کشور در ادامه به موارد کاهش تعهدات ایران در برجام نیز اشاره کردند و گفتند که با توجه به این اقدامات که خلاف برجام بود، مکانیسم حل اختلاف را در تاریخ ۱۴ ژانویه آغاز کردند.
در این بیانیه درباره مکانیسم حل اختلاف آمده است: «اقدام ما از روی حسن نیت بود و به امید یافتن راهی دیپلماتیک برای حرکت به جلو، در حین حفظ توافق بودیم.»
آن‌ها اضافه کردند: «هدف کلی ما رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای بازگرداندن ایران برای پایبندی(به توافق) است و این اقدام به معنی گذر از مسیر اتوماتیک منتهی به شورای امنیت سازمان ملل نبوده است.»
این سه کشور اروپایی گفتند که ما برداشتن تحریم‌ها طبق پیش‌بینی‌های برجام را ادامه می‌دهیم و با عملیاتی کردن اینستکس تلاش‌های دیگری برای تسهیل تجارت قانونی با ایران را انجام داده‌ایم. تروییکای اروپایی در بخش دیگری از بیانیه خود، بر ادامه مشارکت خود در پروژه مدرن‌سازی راکتور اراک و حمایت از همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در چارچوب ضمیمه شماره سه برجام تاکید کردند.
در این بیانیه، به کمک ۷۵۰ هزار یورویی این سه کشور به آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای حمایت از فعالیت‌های نظارتی‌اش در ایران نیز اشاره شده است.
بیانیه اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی صادر شده که در آن آمده است ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریبا به هشت برابر حد مجاز در برجام رسیده است.
اتحادیه اروپا ذخیره کنونی ۱۵۷۱.۶ کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده ایران را «خروج هشدارآمیز» تهران از حد و حدود مجاز در برجام ارزیابی کرده است.
فرانسه می‌گوید این کشور در حال کار با بریتانیا و آلمان است تا شورای حکام آژانس در هفته جاری ایران را وادار کند که فورا و به‌طور کامل امکان بازرسی از تاسیساتی را فراهم کند که تاکنون اجازه دسترسی به آن‌ها را نداده است.
آگنس فون در مول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد در یک نشست خبری گفت: ایران مانند هر کشور دیگری که آژانس درخواست بازرسی به آن میدهد، باید بدون تاخیر و پیش‌شرط به این تقاضا پاسخ دهد و این امکان را برای بازرسان آژانس فراهم کند که در جریان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهارنشده قرار بگیرند. به‌گفته او، این اقدام برای انجام ماموریت آژانس و تقویت رژیم راستی‌آزمایی حیاتی است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ تاکید کرده بود که مخالفت ایران با دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی به دو سایت هسته‌ایش قابل قبول نیست.»
به‌گزارش خبرگزاری‌ها، مایک پمپئو در توئیتی بر شبکه «توئیتر» نوشت: «ممانعت ایران از ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دو سایت هسته‌ایش امری بی‌سابقه، غیر قابل قبول و باعث نگرانی است.»
این اظهارات مایک پمپئو، پس از آن مطرح میشود که شورای امنیت ملی آمریکا سه‌شنبه خواستار اتخاذ موضع بینالمللی واحدی در قبال بی‌اعتنایی‌های ایران به خواسته‌های آژانس بینالمللی شد.
شورای امنیت ملی آمریکا نیز در حساب خود بر شبکه «توئتیر» نوشت که ایالات متحده آمریکا از فراخوان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در دعوت از ایران برای همکاری فوری و کامل با آژانس، حمایت می‌کند.
پمپئو گفت که همه جهان باید در قبال بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران و سبک شمردن آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی تهران موضع متحدی اتخاذ کنند.
او هم‌چنین اشاره کرد که مطلقا هیچ کشور دیگری نیست که درخواست رسمی ارائه شده طبق پروتکل اضافی برای انجام عملیات بازرسی را رد کرده باشد.
«در هر دقیقه بیش از ۱۳۸هزار دلار برای تسلیحات هسته‌ای هزینه میشود!»
برآوردهای کمپین بینالمللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای (ICAN)نشان میدهد هزینه‌ای که ۹ کشور جهان در سال گذشته میلادی به سلاحهای هسته‌ای اختصاص دادند، معادل ۷۲.۹ میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، کمپین بینالمللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای (ICAN) در جدیدترین گزارش خود هزینه نجومی را که تنها در ۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ صرف ساخت و توسعه سلاح هسته‌ای شده است، بالغ بر ۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. این اولین تخمین ظرف یک دهه از هزینه تسلیحات هسته‌ای در جهان با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به نگهداری و ساخت سلاحهای هسته‌ای جدید است؛ این رقم یعنی صرف ۱۳۸ هزار و ۶۹۹ دلار در هر دقیقه برای این سلاح‌ها.
هزینه‌های هسته‌ای در جهان از سال ۲۰۱۸ که معادل هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده، به‌شکلی چشم‌گیر و پا به پای کل هزینه‌های نظامی که تا سال ۲۰۱۹ صرف شده، افزایش یافته است.
کمپین بینالمللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای برای این تحقیق از ده‌ها منبع مختلف در مورد هزینه‌های نظامی و هسته‌ای هر کشور استفاده کرده است تا حتی زمانی که اطلاعات دقیقی از بودجه آن‌ها در این زمینه در دسترس نیست، بتواند تخمین دقیقی به دست دهد.
در سال گذشته میلادی آمریکا ۳۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، چین ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، بریتانیا هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، روسیه هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، فرانسه چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، هند دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، حکومت اسراییل و پاکستان هر کدام یک میلیارد دلار و کره شمالی ۶۰۰ میلیون دلار صرف سلاح هسته‌ای کردند.
بر اساس گزارش دویچه‌وله، بئاتریس فین، مدیر اجرایی کمپین بینالمللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای در این رابطه گفته است: این ناعادلانه است که هر دقیقه ۱۳۸هزار و ۷۰۰ دلار برای سلاح‌هایی هزینه شود که باعث فجایع انسانی می‌شوند و نه صرف حفظ سلامت شهروندان.
او اضافه کرده است که این کشورها همچنان سالانه میلیاردها میلیارد دلار برای سلاحهای کشتار جمعی هدر می دهند که به زودی غیرقانونی خواهد شد. اکنون ۳۶ کشور پیمان منع سلاحهای هسته‌ای را که ممنوعیت توسعه، تولید و ساخت این سلاح‌ها را دربرمی‌گیرد، تصویب کرده و به آن ملحق شده‌اند. پس از رسیدن تعداد کشورهای امضاکننده این پیمان به ۵۰ کشور، این پیمان لازم‌الاجرا خواهد شد.
کمپین بینالمللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای در گزارش خود اعلام کرد، این کشورها می‌توانند به جای صرف میلیاردها دلار برای سلاحهای هسته‌ای منابع مالی خود را به تحقیقات لازم برای کمک به مردم سراسر جهان برای مبارزه با بیماری کرونا اختصاص دهند. تحقیقات این کمپین نشان میدهد با پول‌هایی که فرانسه، انگلستان و آمریکا برای این سلاح‌ها خرج می‌کنند، می‌توانند حداقل ۱۰۰ هزار تختخواب بخش مراقبت‌های ویژه و ده‌ها هزار دستگاه تنفس مصنوعی را تأمین کنند و سالانه حقوق ده‌هزار پرستار و پزشک را بپردازند.
کمپین بینالمللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای به‌خاطر تلاش‌های خود برای از بین بردن سلاحهای اتمی در جهان جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۷ را دریافت کرد.
به‌گفته اسدالله اعلم، محمدرضا شاه همواره(به‌طور پنهانی) خواهان دست‌یابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جهت تجهیز نمودن ایران به سپر دفاعی در منطقه بود. محمدرضا پهلوی در سال ۱۹۷۵ گفته بود که ایران رسما قصد ساخت تسلیحات هسته‌ای را ندارد، اما چنان‌چه کشورهای منطقه اقدام به ساختن آن کنند، تصمیم خود را ممکن است عوض کند. در سال ۱۹۷۰ در طی جلسه‌ای بین شاه ایران و هنری کیسینجر، کسینجر به شاه پیشنهاد خرید هر سلاحی از آمریکا را میدهد. شاه بلافاصله درخواست خرید UGM-27 Polaris که یک موشک با قابلی حمل کلاهک اتمی است را مطرح می‌کند. کسینجر مجبور میشود از پیشنهاد اولیه خود عدول کند و پیشنهاد خود را تصحیح کند: «هر جنگ‌افزاری به‌جز سلاح اتمی.»
در سال‌های اول انقلاب سال ۵۷، به فریدون فشارکی، که از مقامات و استادان اقتصاد بود، دستورهایی داده شد که به سیدمحمد بهشتی، که در آن زمان یکی از مشاورین بود، نسبت داده شده است:
وظیفه شماست که بمب اتمی را برای حزب جمهوری اسلامی بسازید. فشارکی، از این کار امتناع و به آمریکا رفت. سخنان مشابهی(خطاب به سپاه پاسداران حکومت اسلامی در سال ۱۹۸۸) نیز به هاشمی رفسنجانی نسبت داده شده است.
Mattityahu Peled ژنرال اسرائیلی، مدعی است که در سپتامبر سال ۱۹۸۵، وزرای خارجه ایران، سوریه و لیبی اعلام کردند که کشورهایشان به‌منظور مقابله با اسرائیل بایستی تسلیحات هسته‌ای تولید کنند. و در سال‌های بعد از جنگ ایران و عراق گزارش‌هایی منتشر گشت که حاکی از همکاری‌های ایران و کره شمالی برای تحصیل فناوری تسلیحات هسته‌ای بودند.
با این حال بسیاری از مراجع و سران حکومت اسلامی ایران، اتهامات فوق را مردود دانسته، و تولید این‌گونه سلاح‌ها را مغایر با اسلام دانسته‌اند.
آن‌چه که این اواخر در حول و حوش ایران رخ میدهد، تکرار حوادث سال ۲۰۰۳ در رابطه با بحران عراق است. در آن زمان نیز تقریبا همین‌طور واکنش‌ها پیرامون «سلاحهای کشتار جمعی» عراق و موج تحریم‌ها علیه این کشور شدت می‌یافت و اوضاع را به حل و فصل زورگویانه مسئله نزدیک‌تر می‌‌شدند. هر چند اوضاع جهان نسبت به آن دوره تغییر یافته است و نمی‌توان همان شرایط را منطبق با شرایط امروز دانست.
از سوی دیگر، فراموش‌کاری جامعه جهانی که حوادث گذشته نه چندان دور را در ذهن نگه نمی‌دارد. شاید بسیاری یادشان رفته که سیاست‌مداران و رسانه‌‌های گروهی پیرامون «سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی عراق»، موشک‌های عراقی، معامله اورانیومی با نیجر و روابط صدام حسین با القاعده چه سروصدایی برپا کرده بودند؟ بازرسان بینالمللی با سخت‌گیری تمام بر ضرورت بازرسیِ، حتی کاخ‌های ریاست جمهوری صدام تاکید کرده و ادعا میکردند که سلاحهای کشتار جمعی همان‌جا تولید و نگهداری میشود. روزنامه‌‌ها عکس‌های کامیون‌هایی را که می‌‌توانستند آزمایشگاه‌‌های سیار سلاحهای کشتار جمعی باشند، به نمایش می‌‌گذاشتند. گاهی از وسایلی عکس می‌‌گرفتند که به موشک‌ها شباهت داشتند.
کالین پاول، وزیر وقت امور خارجه آمریکا با لحن حق به جانب و با استناد به اطلاعات ویژه موثق در جلسه ماه مارس ۲۰۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خطر ناشی از صدام برای صلح و امنیت بینالمللی صحبت کرده بود. فشار به حدی شدید بود که نزدیک بود قطعنامهای را که اجازه آغاز جنگ را بدهد، از تصویب شورای امنیت نیز بگذرد. اما با وتوی روسیه به آن قطعنامه رای داده نشد. اما بعد از مدت کوتاهی معلوم شد که اطلاعات سازمان اطلاعات دروغ بود. پاول بعد از استعفای خود با لحنی مملو از اعتراض اعلام کرد که سرویسهای ویژه آمریکا با ارائه اطلاعات کاذب او را که نظامی حرفه‌ای است، فریب داده‌اند. ولی تا آن زمان، صدها هزار نفر عراقی کشته شده و این کشور به شده تخریب شده بود.
در آن زمان نیروهای آمریکایی در زندان «ابوغریب» عراق با عکس گرفتن از شکنجه‌های زندانیان تفریح میکردند و شرکت «هالیبرتون» و سایر شرکتهای نزدیک به اعضای دولت جرج بوش مشغول ایجاد زیرساخت برای انتقال مواد هیدروکربنی محلی به شرکتهای آمریکایی بودند. آیا جامعه جهانی این حوادث را فراموش کرده است؟ آیا واقعا حکومت اسلامی ایران توان و ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای برخوردار است؟ یا نه؟
اما سلاحهای هسته‌ای منسوخ شده نیست و حکومت اسلامی درصدد ساخت آن است. رفتار و اعمال حکومت اسلامی نیز به‌شدت جامعه جهانی تحریک می‌کند.
اظهارات سران ریز و درشت حکومت اسلامی و در راس هم خامنه‌ای مبنی بر این‌که ایران، اسراییل را از روی صفحه روزگار محو خواهد کرد، یکی از علل مهم تشدید احساسات و تمهیدات نظامی علیه ایران محسوب میشود.
در همین راستا قبلا تحریم‌هایی از سوی سازمان ملل علیه ایران اعمال شده است. در واشنگتن اعلام می‌کنند که همه گزینه‌ها روی میز گذاشته شده و این‌که اگر روش‌های مسالمت‌آمیز به حل مسئله ایران کمک نکنند، روش‌های دیگر از جمله جنگ نیز به کار گرفته خواهد شد.
اما تاکنون پیش زمینه‌هایی برای حمله به ایران وجود داشت که آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران نزده است. برای مثال، سرنگونی پهباد آمریکایی بر فراز خلیح فارس و موشک پراکنی به پایگاه‌های آمریکا در عراق پس کشته‌شدن پاسدار قاسم سلیمانی و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد با حمله یک پهباد آمریکایی و… به‌‌علاوه دولت ترامپ بارها تکرار کرده است که حاضر است بدون قید و شرط و مستقیم با حکومت اسلامی مذاکره کند.
در پایان می‌توان تاکید کرد که حکومت اسلامی ایران، تاکنون میلیاردها دلار از ثروت‌های جامعه ایران را برای دست‌یابی به سلاحهای اتمی کشتار جمعی، موشکی، تروریسم و جنگ‌های موسوم به «جنگ‌های نیابتی» هزینه کرده است. حکومتی که در کارنامه چهل یک و ساله خود، هیچ برگ مثبتی وجود ندارد که با اتکا به آن، بتوان گفت این حکومت در این بیش از چهار دهه حاکمیت خود، تنها یک قدم نه بیشتر برای بهتر شدن وضع مردم و جامعه ایران برداشته است. به همین دلیل، کارنامه این حکومت سیاه و سیاه و مملو از قتل و جنایت، فقر و فلاکت است. حکومتی که حتی به سفره خالی کارگران و محرومان جامعه نیز دست درازی می‌کند.
در صورتی که پرونده ایران مطابق سیاست‌های آمریکا به شورای امنیت فرستاده شود، بازگشت همه تحریم‌های قبلی شورای امنیت و دائمی کردن تحریم تسلیحاتی امکان‌پذیر خواهد شد. حکومت اسلامی ایران نگران است که گزارش مدیرکل و تصمیم شورای حکام، آژانس را به ابزار نابودی کامل برجام بدل کند.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ – ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹ به پایان می‌رسد. ایران از سال ۲۰۰۷ تاکنون حق خرید و فروش جنگ‌افزار ندارد. دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند این تحریم ها برداشته نشود و به‌طور نامحدود تمدید شود. روسیه و چین مخالف هستند و می‌خواهند این تحریم‌ها بر اساس موازین بینالمللی و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در زمان تعیبن شده برداشته شود.
آمریکا پیش‌تر پیش‌نویس قطعنامه خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده است. این کشور هشدار داده است در صورت ناکامی در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، تلاش خواهد کرد تا «مکانیسم ماشه» را فعال کند.
مکانیسم ماشه، سازوکاری برای حل اختلافات در برجام است که بر اساس آن، اگر ایران به تعهداتش در توافق اتمی عمل نکند، طرف‌های دیگر توافق می‌توانند پرونده را به شورای امنیت بازگردانند و تحریم‌ها علیه تهران را از سربگیرند.
در چنین شرایطی، نه رقابت حکومت اسلامی ایران با آمریکا و اسراییل و نه دوستی‌اش با چین و روسیه، کم‌ترین نفعی برای جامعه ایران ندارد. چرا که همه دولت‌ها به‌ویژه چین، روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و غیره، دل‌شان هرگز نه به منافع شهروندان خود و نه شهروندان جهان نمی‌سوزد و همواره به‌دنبال منافع سرمایه‌داری و حفظ حاکمیت خویش هستند.
سپاه پاسداران، ارتش، پلیس، وزارت اطلاعات، بسیج مدارس، بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج ادارات، بسیج مساجد، بسیج محله‌ها و سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه و در راس همه بیت رهبری حکومت اسلامی و غیره و غیره، همگی جانی، مافیایی، دزد و ضد منافع مردم ایران هستند. همه سران، مقامات، عناصر و همه نهادهای رنگارنگ این حکومت، آن‌چنان از مردم ایران کشتار کرده‌اند که شاید در تاریخ بشر بی‌سابقه است.
بنابراین، اکثریت شهروندان ایران در سال‌های اخیر با اعتراضات علنی خود در سراسر ایران، یا صدای بلند اعلام کرده‌اند که این حکومت باید برود. اما در عین حال، اکثریت مردم ایران دوست ندارند این حکومت هم‌چون حکومت عراق و افغانستان و لیبی با جنگ و کشتار ناتو و آمریکا از بین برود. چرا که تغییر حکومت‌ها در اثر رقابت و جنگ دولت‌های جز ویرانی و نابودی زیرساخت‌های جامعه و مردم ثمر دیگری نداشته است. از این‌رو، اگر گرایش راست نیروهای سیاسی جامعه ایران برای رسیدن به حاکمیت موافق تحریم اقتصادی ایران و منتظر حمله نظامی آمریکا و متحدانش به ایران هستند اما بر عکس، گرایش چپ جامعه ایران با تمام قدرت و با اتکا به نیروی مستقل جنبش‌های سیاسی-اجتماعی خود، مخالف محاصره اقتصادی است چرا که چنین سیاستی به مردم لطمه می‌زند و نه به حکومت! گرایش چپ جامعه ایران می‌خواهد این حکومت جانی را با قدرت سیاسی-اجتماعی مستقل خود سرنگون کند و بدیل سیاسی-طبقاتی آزاد، برابر و انسانی خود را در مقابل جامعه ایران و جهان قرار دهد!
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ – ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰
———————————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.