این کتاب پیش از پاندمی کووید-۱۹ نوشته و منتشر شد. قصد من در این کتاب این بود که نشان دهم که بحران اقتصادی که در ۲۰۰۸-۲۰۰۷ آغاز شد پیش از آنکه صرفاُ بحران سیستم مالی و بانکی باشد بحران ساختاری طرح بازتولید سرمایه در ابعاد جهانی بود؛ طرحی که از سالهای ۱۹۸۰ با اجرای سیاست‌های نولیبرال تحمیل شد. ….

————————————————-

بحران جهانی و بازتولید سرمایه

استاوروس تومبازوس

——————

لینک براى نسخه کامل کتاب در کندوکاو شماره ٩:
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/10/kk-309-Tombazos-Global-Crisis-fa-1.pdf
——————

پیشگفتار نویسنده بر ترجمه فارسی

این کتاب پیش از پاندمی کووید-۱۹ نوشته و منتشر شد. قصد من در این کتاب این بود که نشان دهم که بحران اقتصادی که در ۲۰۰۸-۲۰۰۷ آغاز شد پیش از آنکه صرفاُ بحران سیستم مالی و بانکی باشد بحران ساختاری طرح بازتولید سرمایه در ابعاد جهانی بود؛ طرحی که از سالهای ۱۹۸۰ با اجرای سیاست‌های نولیبرال تحمیل شد.

این بحران نه تنها با رکود بزرگ ۲۰۰۹ خاتمه نیافت بلکه هنوز ادامه دارد و امروز با بحران اقتصادی مرتبط با پاندمی گره خورده است.
بحران ساختاری کنونی بر خلاف بحرانهای دهه ۱۹۷۰ که ناشی از سقوط نرخ سود بودند ناشی از ترکیدن حبابی است که از کاهش تقاضای خانوارها و پیامد بلاواسطه آن که کند شدن ضرب‌‌‌آهنگ تحقق ارزش باشد جلوگیرى میکرد.
رجوع به مارکس برای تحلیل این بحران ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود. در واقع هیچ تئوری دیگری نیست که قادر باشد مثل تئوری بحران مارکس توضیح معتبری برای بحران کنونی ارائه دهد. در استدلال اقتصاددانان ارتدوکس مفهوم بحران جایی ندارد. در باور متعصبانه این اقتصاددانان به توانایی خیالی بازارها در تنظیم خودبخودی٬ جایی برای مفهوم بحران نیست. آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال رزرو ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ گفت وقتی بحران دیگر قابل انکار نبود اقتصاددانان ارتدوکس دیگر به چشمان خود باور نداشتند.

برخی اقتصاددانان مارکسیست، بخصوص در جهان انگلوساکسون، کوشیدند تا این بحران را بر اساس معیار «گرایش نزولی نرخ سود» توضیح دهند علیرغم اینکه خودشان تایید میکنند که از دهه ۱۹۸۰، بعبارت دیگر در تمام دوره نولیبرال، نرخ سود بطور قابل توجهی احیا‌ء شده است. اگر اینچنین است پس دیگر نمی‌توان بحران کنونی را همچون پیامد مستقیم سقوط نرخ سود توضیح داد. حتی اگر قبول داشته باشیم که سقوط نرخ سود در دهه ۱۹۷۰ عامل مهمی در توضیح بحران کنونی است، نمی‌توان بدون لطمه زدن به اعتبار استدلال٬ تحولاتی که در طول بیش از ۳۵ سال گذشته اتفاق افتاده را دستکم گرفت. بحران طرح کینزی باتولید سرمایه در دهه ۱۹۷۰ تفاوت‌های چشمگیری با بحران طرح بازتولید نولیبرالی دارد.

نزد مارکس، بحران اقتصادی الزاماً ناشی از سقوط نرخ سود نیست. خوانش عمیق آثار اقتصادی مارکس و بخصوص کاپیتال نشان میدهد که بحران ناشی از ناهماهنگی تاریخی میان سه ضرب‌آهنگ اساسی سرمایه است: ضرب‌‌آهنگ ارزش‌افزایی سرمایه، ضرب‌آهنگ انباشت ارزش و ضرب‌آهنگ تحقق ارزش. بحران سرمایه‌داری بیانگر ناهماهنگی میان این ضرب‌آهنگهای اساسی است که همچون «از ضرب افتادن» ارگانیزم اجتماعی پدیدار میشود. سقوط نرخ سود میتواند عامل اولیه باشد، همینطور که میتواند پیامد از ضرب افتادن باشد.

سیاست‌های نولیبرال از دهه ۱۹۸۰ مالی شدن بیشتر و جهانی شدن سرمایه را تسهیل کردند. به این ترتیب، رقابت شدیدتر در عرصه جهانی انتظام تولیدی و شغلی جدیدی ایجاد کرد که توازن نیروها میان طبقات اجتماعی را تغییر داد: در این توازن جدید قوا، نرخ استثمار بطور چشمگیری افزایش یافته و نرخ سود بتدریج احیا‌ٔء شده است.
با وجود این، بارآوری پایین کار و در نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور در بخش‌های تولیدی جدید، نرخ انباشت با نرخ سود همراه نشد. برای یک نرخ انباشت یکسان نرخ سود هر چه بیشتری مطالبه میشد: از دهه ۱۹۸۰ به این طرف در هر سه قطب اقتصاد پیشرفته نسبت (اضافه ارزش)/انباشت بطور مداوم افزایش یافته است.
با وجود این، آنچه ظهور بحران سرمایه‌داری ناشی از کند شدن ساختاری ضرب‌‌آهنگ تحقق ارزش را به عقب انداخت مالیه بود. به این صورت که بخش فزاینده‌ای از ارزش اضافه‌ای که جایی برای سرمایه‌گذاری مولد پیدا نمی‌کرد به کمک مشتقات مالی و اعتبارات بانکی به‌ مصرف خانوارها، و از جمله لایه‌های تحتانی جامعه رسید. بعبارت دیگر، طرح بازتولید نولیبرالی توانست تا جایی که بازپرداخت بدهی توسط خانوارها اجازه میداد، بدون بحران عمده‌ای عمل کند. به این خاطر است که بحران در آغاز در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ پیش از آنکه بصورت رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹ دربیاید بصورت «بحران مالی» ظاهر شد.

سیاست‌های پولی دهه ۲۰۱۰ که در طول تاریخ سرمایه‌داری هرگز اینچنین انبساطی نبودند، جلوی فروپاشی سیستم را گرفتند اما هرگز نتوانستند و نمی‌توانستند به «هنجار» نولیبرالی پیش از بحران بازگردند. در دهه ۲۰۱۰ بارآوری کار و نرخ انباشت در قطب‌های اقتصاد پیشرفته بطور بی‌سابقه‌ای پایین بوده‌اند. طرح بازتولید نولیبرالی در بستر بحران بازتولید اجتماعی، و در مواردی هژمونی سیاسی بطور شکننده‌ای به بقاء خود ادامه میدهد.
این بحرانِ بازتولید اجتماعی و هژمونی سیاسی می‌تواند اشکال مختلفی بخود بگیرد. می‌تواند به سیاست‌های اقتدارگرایانه و ارتجاعی و یا به ظهور جنبش‌های اجتماعی علیه نابرابری‌های اجتماعی، بی‌عدالتی، نژادپرستی و تخریب محیط زیست منجر شود. بعبارت دیگر در بستر اجتماعی و اقتصادی کنونی شاهد تشدید نبرد طبقات نه فقط در سطح اجتماعی بلکه در سطح سیاسی هستیم.

برندان هاروی در معرفی انتقادی کتاب من  می‌پرسد آیا می‌توان بحران بازتولید اجتماعی را «بحران سرمایه‌داری» دانست؟ استدلال وی این است که اگر نرخ سود در دهه ۲۰۱۰ احیاء شده است می‌توان از بحران اجتماعی صحبت کرد ولی نمی‌توان آنرا بحران سرمایه‌داری دانست. این استدلال غلط نیست چرا که بحران اقتصادی در معنی لغوی کلمه برطرف شده است. اما ما دو جامعه جدای از یکدیگر نداریم؛ جامعه از منظر سرمایه‌داران و جامعه از منظر مزدبگیران. اگر طرح بازتولید نولیبرالی به بقاء خود ادامه میدهد، در بستر اجتماعی به بقاء خود ادامه میدهد که قادر نیست برای مدت زمانی کم و بیش طولانی صلح اجتماعی لازم برای توسعه سرمایه‌دارانه را تضمین کند. در نتیجه میتوان گفت که در دهه ۲۰۱۰ بر بحران اقتصادی به معنی سقوط نرخ سود (ناشی از کاهش ناگهانی تقاضای موثر در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷) و به معنی رکود بزرگ، فائق آمده شده اما بحران طرح بازتولید نولیبرالی هرگز برطرف نشده است.

بحران کنونی بحران طرح نولیبرالی بازتولید سرمایه است که خود پاسخ به بحران سقوط نرخ سود در دهه ۱۹۷۰ بود. بحران اقتصادی ناشی از پاندمی به آن اضافه شده است. در حال حاضر اثرات دو بحران با دو ماهیت متفاوت با هم ترکیب شده است. اولی با ترکیدن بزرگترین حباب مالی دوران نولیبرال آغاز شد و دومی در زمان‌مندی خیلی طولانی‌تری حک شده است. یعنی بحران توسعه سرمایه‌دارانه‌ای که از نظر زیست‌محیطی قابل دوام نیست. شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی که بطور فزاینده‌ای در محیط زیست طبیعی و حیات وحش رسوخ کرده و دیگر قادر نیستند جلوی تماس مدام میان حیوانات پرورشی و حیوانات وحشی را بگیرند، شرایط مناسبی را برای پرورش انواع ویروسها و انتقال آنها به انسان فراهم کرده‌اند.

بحران مربوط به پاندمی نه بحرانی است بیرون از سیستم اقتصادی،  نه «قوی سیاهی»  است که به ناگهان ضعف‌های ساختاری طرح بازتولید نولیبرالی را آشکار کرده باشد. بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی حاصل اثرات مرکب شکست طرح بازتولید نولیبرالی در ابعاد جهانی و شکست استثمار شدید طبیعت توسط سرمایه‌داری است؛ استثماری بی حد و مرز و بدون هیچ احتیاطی.
از کار انداختن نظامِ درمانی عمومی در طول چهار دهه سلطه نولیبرالیزم، قرنطینه شهرها و دیگر اقدامات پیشگیرانه‌ای که هنوز نیز فعالند را همچون تنها راه ممکن برای محدود کردن اثر پاندمی بر فعالیت‌های اقتصادی باقی گذاشت؛ واکنش محافظه‌کارانه‌تر به پاندمی می‌توانست اثر آن بر فعالیت‌های اقتصادی را شدیدتر کند. اینگونه است که انتظام بودجه‌ای مطابق با آیین نولیبرالی و همینطور متوقف کردن تدریجی سیاست تسهیل کمّی کنار گذاشته شده‌اند.
علاوه بر تسهیل کمّیِ هنگفت جدیدی که بانک مرکزی اتحادیه اروپا تهیه دیده است، اتحادیه اروپا آن‌چیزی را که برای محدود کردن فجایع اجتماعی و بحران‌های انسانی سالهای آغازین دهه ۲۰۱۰  در کشورهای جنوب حوزه یورو و بخصوص یونان حاضر به انجام آن نبود، پذیرفته است: بعهده گرفتن بخشی از بدهی دولتى در ابعاد اتحادیه اروپا.

این سیاست‌های اقتصادی متفاوت معمولاً با نطق‌های ضدنولیبرالی غیرمنتظره‌ای نیز همراهند؛ نطق‌هایی که الزاماً و همیشه ریاکارانه نیستند. این اولین بار نیست که شاهد چنین تناقضاتی در گفتمان حاکم هستیم. هدف از انحراف از سیاست‌های نولیبرالی از آغاز دهه ۲۰۰۰ تغییر طرح بازتولید نولیبرالی نبود. برعکس هدف از این انحرافات این بود که تا جای ممکن بقاء این طرح بازتولید را تضمین کنند.
امروز نیز در شرایط مشابهی قرار داریم. اگر طبقات حاکم و نمایندگان آنها برخی از اصول مقدس آیین نولیبرالیزم را کنار میگذارند این کار را فقط برای حفظ آن انجام میدهند. کسری بودجه و بدهی‌های عمومی تخفیف یافته و یا ملی شده، که در سالهای پیش رو افزایش نیز خواهند یافت، به تغییر اساسی در جهت‌گیری سیاسی منجر نمی‌شوند.

در نبود یک برنامه سیاسی هژمونیک اروپایی یا جهانی برای خروج از بحران، سیاستهای ریاضتی این بار به بهانه ضرورت رسیدن به تعادل و بدهی‌های عمومی قابلِ تقبل باز خواهند گشت. طبقات حاکم بجز آنچه در ابعاد ملی تحت عنوان «ارزش‌زدایی داخلی» قابل اجراست برنامه دیگری ندارند: ارزش‌زدایی داخلی به‌معنای حذف مشاغل و تحمیل نا امنی و ریاضت بیشتر برای مزدبگیران.

در نبود برنامه سیاسی اروپایی یا جهانی نزد طبقات حاکم، بحران بازتولید اجتماعی در سالهای پیش‌رو بطور فزاینده‌ای تشدید خواهد شد. مسئله اما این است که آیا طبقات کارگر قادر خواهند بود برنامه خودشان را برای خروج از این بحران تدارک دیده و تحمیل کنند یا نه. چنین برنامه‌ای نمی‌تواند خود را به مرزهای تنگ مناسبات سرمایه‌داری محدود کند.

استاوروس تومبازوس
اکتبر ۲۰۲۰

ترجمه از ج. ص. و ت. ث.

——————
لینک براى نسخه کامل کتاب در کندوکاو شماره ٩:
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/10/kk-309-Tombazos-Global-Crisis-fa-1.pdf

———————————————