رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراها و یکی از رهبران تشکل حکومتی در رابطه با ترمیم مزد کارگران و تهدید رژیم به تعیین مزد به‌صورت “منطقه‌ای”، روز ۲۴ مهرماه به‌خبرگزاری ایلنا گفت: “حتی یک جلسه صوری هم با اسم ترمیم مزد برگزار نشده… با ادعای منطقه‌ای کردن مزد، می‌خواهند حداقل دستمزد را سرکوب کنند و الزام به پرداخت آن را در مناطق مختلف کشور از بین ببرند.” ….

—————————————————

یورش به حقوق زحمتکشان با ارزان سازی نیروی کار و مقررات زدایی در تامین اجتماعی

تریبون سرزمین من:
دستبرد زدن به حقوق و معیشت زحمتکشان، نقض کردن امنیت شغلی‌شان، ‌تبعیض قائل شدن بین‌شان به‌منظور تفرقه انداختن میان آنان، ابعادی هرچه وسیع‌تر یافته‌اند. در این تجاوز و چپاول‌ها، تمام دستگاه حاکمه، ولی‌فقیه، اعضای کابینه دولت روحانی، نمایندگان مجلس، و قوه قضائی صاحب سهیم‌اند. درحالی که قیمت دلار از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کرده و خط فقر حداقلی به ده میلیون تومان در ماه رسیده و نرخ تورم به شصت درصد افزایش یافته، رژیم ولایی “ترمیم دستمزد” و بالا بردن مزد دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران در نیمه دوم سال ۹۹ را وعده داده بود در اواخر مهرماه ۹۹ (که تقریباً همان نیمه دوم سال ۹۹ است) فقط به‌تهدید بیشتر جنبش کارگری دست زد و دستمزد کارگران را به‌اصطلاح بر اساس “منطقه‌ای” و “صنفی”- در راستای “آزادسازی مزد” و ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار- تعیین کرده است. رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراها و یکی از رهبران تشکل حکومتی در رابطه با ترمیم مزد کارگران و تهدید رژیم به تعیین مزد به‌صورت “منطقه‌ای”، روز ۲۴ مهرماه به‌خبرگزاری ایلنا گفت: “حتی یک جلسه صوری هم با اسم ترمیم مزد برگزار نشده… با ادعای منطقه‌ای کردن مزد، می‌خواهند حداقل دستمزد را سرکوب کنند و الزام به پرداخت آن را در مناطق مختلف کشور از بین ببرند.”

علاوه بر ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار در تمام رشته‌های تولید، درمان، و آموزش، اخیراً دولت در یورشی تازه به منابع مالی و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، خیز دیگری برای به‌اصطلاح “اصلاح قانون بیمه بیکاری” برداشته و لایحه‌ای جدید برای به‌اصطلاح اصلاح “قانون تأمین اجتماعی” به‌منظور بهره‌کشی بیشتر از کارگران که پیامدش تحمیل فقر بیشتر‌ به بازنشستگان است به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده است…

هنگامی که حتا قیمت‌های املاک در عرض سه سال افزایشی ۵۰۰ درصدی داشتند و اجاره‌بهای یک آپارتمان کوچک در منطقه‌ای فقیرنشین تهران بیش از یک میلیون تومان در ماه بود، حداقل دستمزد کارگران در هفدهم خردادماه ۹۹ با افزایشی صرفاً به‌میزان ۲۶ درصد، حداقل مستمری بازنشستگان کارگری با سی سال سابقه در تیرماه ۹۹ فقط به ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش یافت. بازنشستگان کارگری ۶۵ درصد کل بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند. رژیم مرتجع ولایی با تصویب ‌چنین مستمری‌هایی، ضمن اینکه بین بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشگری آشکارا تبعیض قائل می‌شود، فقر شدیدی را هم به تمام بازنشستگان کشورمان تحمیل کرد. به‌رغم شیوع گسترده ویروس کرونا، بازنشستگان کشورمان در هشت ماه اخیر و در واکنش به عملکرد رژیم ولایی تجمع‌های اعتراضی زیادی برپا کرده‌اند…

بر اساس “قانون” مصوب خود رژیم، بازنشستگی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال زودتر از ۳۰ سال معمول، “استحقاقی” است و در محاسبه مستمری بازنشسته هر یک سال کار در مشاغل سخت و زیان‌آور “باید یک سال و نیم به حساب بیاید.” در صورتی‌که در اجرای “همسان‌سازی”، کارگزاران رژیم ده سال سابقه کار کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور را “تشویقی” به‌حساب آورده‌اند. بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور از وزیر کار عمل به‌وعده‌اش که بازنگری کردن در “فرمول‌های همسان‌سازی” بود را خواستارند. همان‌طور که گفته شد، معاون دبیرکل خانه کارگر در ۱۶ شهریورماه ۹۹ “احتمال” بازنگری در “فرمول‌های همسان‌سازی” به‌وسیله وزیر کار را عنوان کرده بود، اما به‌گزارش ایلنا،۲۱ مهرماه ۹۹، وعده تجدیدنظر در “فرمول‌های همسان‌سازی” لااقل تا ۲۱ مهرماه ۹۹ به‌بهانهٔ نبودن اعتبار “عملی نشده” بود…

————————————————————–