«ارول اوندراوغلو» به همراه دو خبرنگار دیگر به نام‌های «شبنم فنجانچی» و «احمد نسین» به اتهام «تبلیغات تروریستی» متهم شده‌‌اند و خطر۱۴ سال زندان تهدیدشان می‌کند. ….

——————————————————

نماینده گزارش‌گران بدون مرز در ترکیه دوباره به ۱۴ سال زندان محکوم شد

ایران وایر:
رسانه‌های ترک‌زبان خبر دادند که دادگاه تجدیدنظر استانبول حکم تبرئه «ارول اوندراوغلو»، نماینده «فدراسیون گزارش‌گران بدون مرز» (RSF) در ترکیه و دو خبرنگار و نویسنده دیگر به نام‌های «شبنم فنجانچی» و «احمد نسین» را لغو کرده است.

این سه خبرنگار و نویسنده که برای «کارزار هم‌بستگی»، با روزنامه کُرد «ازگورگوندم» همکاری می‌کردند، حالا به اتهام «تبلیغات تروریستی» متهم شده‌‌اند و خطر۱۴ سال زندان تهدیدشان می‌کند.
در دادگاه پیشین، این حکم سنگین زندان برای آن‌ها لغو شده بود اما حالا دادگاه تجدیدنظر با حکمی دیگر، دوباره تحمل ۱۴ سال زندان را برای‌ این سه‌خبرنگار و نویسنده اجباری کرده است.

فدراسیون گزارش‌گران بدون مرز در واکنش به این حکم بحث‌برانگیز، امروز در وبسایت خود آورده است: «ما از تصمیم دادگاه تجدیدنظر استانبول برای لغو تبرئه ارول اوندراوغلو، نماینده‌مان در ترکیه و دو همکار دیگرش، مبهوت هستیم و این پرونده باید هرچه زودتر مختومه اعلام شود.» در این بیانیه اعتراضی هم‌چنین آمده است: «برخلاف دادگاهی که در ماه جون ۲۰۱۹ آن‌ها را تبرئه کرده بود، دادگاه تجدیدنظر این استدلال را که نقش این سه نفر صرفاً ویراستاری در تحریریه بوده و همکاری‌ها به صورت کاملاً نمادین انجام شده‌اند را قبول نکرده است. دادگاه تجدیدنظر در تصمیمی که ۲۰ اکتبر گرفته و دو روز پیش صادر شد، نه‌تنها برائت خبرنگاران را لغو کرده بلکه از تصمیم دادگاه اصلی برای تفکیک جرایم هم انتقاد و این خبرنگاران را با ده‌ها اتهام موازی دیگر مواجه کرده است.»

احکام بلندمدت زندان برای روزنامه‌نگاران در ترکیه درحالی صادر می‌شود که روز پنج‌شنبه دولت این کشور اعلام کرد برای شرکت‌های خارجی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب، هریک ۱. ۲ میلیون دلار جریمه تعیین کرده است.
«عمر فاتح سایان»، مدیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه دیروز ۱۵ آبان ۱۳۹۹ با اعلام این خبر افزود که این جریمه‌ها نخستین گام برای افزایش مجازات‌ها علیه شبکه‌های اجتماعی هستند و در مرحله بعدی، این جریمه‌ها به کاهش ۹۰ درصد پهنای باندشان و در نهایت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی منجر خواهند شد؛ اتفاقی که سال‌ها پیش در کشورهایی هم‌چون ایران، چین و روسیه رخ داده است.

طی ماه‌های گذشته، نظارت شدیدی بر شبکه‌های اجتماعی در ترکیه شکل گرفته است. بر اساس قانون جدید که مردادماه امسال در پارلمان این کشور تصویب شد، شبکه‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی می‌بایست نماینده‌ای را در ترکیه برای حضور در دادگاه‌های این کشور منصوب و دستورات مربوط به حذف محتوای «اهانت‌آمیز» را تا ۴۸ ساعت بعد از اخطار دولت اجرا و اطلاعات کاربران ترک را نیز در داخل کشور ذخیره کنند.
این قانون موجب شد تا یک سخن‌گوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اعلام کند که مصوبه فوق، ابزاری قدرتمند در اختیار دولت می‌گذارد تا کنترل خود را بر فضای رسانه‌ای تشدید کند.

اکنون «کریستوف دولوار»، دبیرکل فدراسیون گزارش‌گران بدون مرز در بیانیه جدید  می‌گوید: «دفاع از آزادی مطبوعات در کشوری که به حقوق اساسی احترام می‌گذارد، نمی‌تواند به عنوان یک جرم تلقی شود. نماینده ما در ترکیه ۱۰ روز زندانی شد و تحت محاکمه قضایی و دادرسی قرار گرفت، درحالی که جرم او فقط دفاع از آزادی رسانه‌ها در ترکیه بود. غیرقابل تحمل است که فکر کنیم این آزار و شکنجه قضایی مضحک هم‌چنان برای همکار ما و سایر متهمان ادامه‌دار باشد. بهتر است سیستم قضایی ترکیه به یک‌باره این پرونده را مختومه اعلام کند.»

ارول اوندراوغلو روز ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۹ در اولین جلسه دادگاهش گفته بود: «من در کارزار هم‌بستگی شرکت کردم زیرا معتقدم که در یک جامعه دموکراتیک، رسانه‌ها باید بتوانند بدون سانسور و آزار و اذیت، دیدگاه‌های واقعی خود را بیان کنند. حالا بازداشت من باعث نگرانی بیشتر ملت ترک می‌شود زیرا همگان می‌بینند که عدالت و حق آزادی بیان در جامعه رو به نابودی است.»

انتظار می‌رود دادگاه بعدی ارول اوندراوغلو، شبنم فنجانچی و احمد نسین طی ماه‌های آینده در استانبول برگزار شود؛ دادگاهی که به میزان و کیفیت ارتباط و همکاری این سه خبرنگار با سردبیر روزنامه اوزگورگوندم می‌پردازد.
اوندراوغلو در ماه جون سال ۲۰۱۶ همراه با ۱۶ فعال مدنی دیگر، به دلیل ابراز هم‌بستگی با صدها دانشجو و اساتید دانشگاه که دادخواستی را برای ایجاد صلح ملی و توقف بازداشت‌های سیاسی امضا کرده بودند، تحت پی‌گرد قانونی قرار گرفت و هنگامی که دادگاه قانون اساسی ترکیه در سپتامبر ۲۰۱۹ به نفع دانشگاهیان رای داد، این روزنامه‌نگار و سایر فعالان مدنی نیز تبرئه شدند.

—————————————————