هدف از تحت کنترل قرار دادن این اماکن، بویژه اماکن مذهبی، شناسایی و مبارزه با افراد و ساختارهائی است که جدایی گرایی اسلامی در برابر ارزش‌های اساسی جمهوری فرانسه ترویج می‌کنند و خواستار اشاعۀ رفتارها و سنت‌هائی هستند که با قوانین این کشور در تضاد است. ….

———————————————————

وزارت کشور فرانسه برای مقابله با افراط گرائی اسلامی دستور بررسی کارکرد ۷۶ مسجد مشکوک را صادر کرد

ار اف ای فارسی:
در آستانه ارائه «قانون تحکیم اصول جمهوریت» در فرانسه، وزارت کشور اقدامات عملی خود علیه اماکن و اشخاصی که جدایی‌گرایی اسلامی را در این کشور ترویج می کنند، آغاز کرد. در همین راستا، وزارت کشور فرانسه روز پنجشنبه سوم دسامبر، اعلام کرد که ۷۶ مسجد مشکوک به جدایی گرایی اسلامی را مورد تفتیش و بازرسی قرار می‌دهد.

یک هفته پیش از ارائه «قانون تحکیم اصول جمهوریت» به شورای وزیران فرانسه، ژرالد دارمَنَن وزیر کشور روز پنجشنبه سوم دسامبر، نخستین گام اقدامات عملی دولت علیه اماکن و اشخاصی که جدایی گرایی اسلامی را در این کشور ترویج می کنند، اعلام کرد.

ژرالد دارمَنَن روز پنجشنبه سوم دسامبر، با انتشار توییتی از بازرسی ۷۶ مسجد مشکوک به جدایی گرایی اسلامی در فرانسه طی روزهای آینده خبر داد. وزیر کشور فرانسه افزود اگر تردیدهای دولت در خصوص ترویج جدایی گرایی اسلامی در این مساجد به یقین تبدیل شود، وی فرمان بسته شدن این امکان مذهبی را صادر خواهد کرد. در همین راستا، طی روزهای آتی ۱۶ مسجد در پاریس و حومه این شهر و ۶۰ مسجد در مناطق دیگر فرانسه مورد بازرسی و تفتیش نیروهای امنیتی این کشور قرار می‌گیرد. با این حال، بر اساس اطلاعات دریافت شده، اقدامات فوری علیه ۱۸ مسجد از میان ۷۶ مسجد مشکوک به جدایی گرایی اسلامی، آغاز شده است و احتمال می‌رود که این مساجد بسرعت تعطیل شوند.

خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به برنامۀ بازرسی ۷۶ مسجد مشکوک به جدایی گرایی اسلامی در این کشور نوشته است که دولت از تمامی ابزارهای ممکن، اعم از سرویس‌های اطلاعاتی، اداره مالیات و غیره برای مبارزه با افراطی‌گرایی استفاده خواهد کرد. علاوه بر این، قرار است دولت فرانسه پیام‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی توسط افرادی که «امام مسجد» خطاب می‌شوند را نیز تحت کنترل شدید خود قرار دهد. این کنترل برخی موضوعات مورد بحث در ساختارهای مشارکتی، مدارس، مراکز فرهنگی و خیریه را نیز در بر می‌گیرد.

وزیر کشور در نوئیت دیگری اعلام کرد که اخیرا ۲۳۱ مهاجر غیر قانونی مظنون به افراطی گرایی اسلامی در این کشور شناسایی شدند. بر اساس توییت روز پنجشنبه ژرالد دارمَنَن، ۶۶ نفر از این مظنونان از فرانسه اخراج شده‌اند، ۴۶ نفر در بازداشتگاه‌های اداری و ۵ نفر در زندان بسر می‌برند و ۳۰ تن دیگر نیز در حصر خانگی هستند.

هدف از تحت کنترل قرار دادن این اماکن، بویژه اماکن مذهبی، شناسایی و مبارزه با افراد و ساختارهائی است که جدایی گرایی اسلامی در برابر ارزش‌های اساسی جمهوری فرانسه ترویج می‌کنند و خواستار اشاعۀ رفتارها و سنت‌هائی هستند که با قوانین این کشور در تضاد است.

———————————————————–