در روز شمار کارگری این هفته سلسله جلسات دادگاه عبدالله پور حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که ابتداء او را در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷  ممنوع الخروج کردند و بعد در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شد. بعد از یک سال و ۴ ماه سرانجام خبرگزاری های دولتی اطلاع دادند، که اولین جلسه دادگاه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار و خبرگزاری ها برگزار شد. ….

——————————————————

یادداشت کارگری هفته

هیاهوی بسیار برای هیچ!
امیر جواهری لنگرودی

دادگاه میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در دست انجام است.

در وارسی کاسبکاران اقتصادی طی یک و دو سال اخیر ما شاهد دادگاه فرمایشی و نمایشی بابک زنجانی با قاضی مقیسه – اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌ قضائیه به ریاست قاضی بابایی – دادگاه پرونده هفت تپه اسدبیگی و شرکاء به ریاست قاضی مسعودی مقام و … دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی و غیره را شاهد بوده ایم. همه این دادگاهها در پیکره بی در و پیکر دستگاه قضایی اسلامی – غیر از مورد زندان بلند مدت تراشیدن برای اکبر طبری که از قول غلامحسین اسماعیلی آمده است :« محکومیت اکبر طبری به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و هزار میلیارد ریال جزای نقدی، در صورت قطعی شدن دادنامه، براساس قانون مجازات اشد ۳۱ سال حبس قابل اجرا است» -  بقیه تا به امروز بی نتیجه مانده است . در این میان تنها فعالان معلم – کارگر – زنان – دانشجویان – دبیران کانون نویسندگان و مدافعین محیط زیست و اقلیت های ملی و مذهبی نظیر ( بهائیان و دراویش )  مستوجب مجازات و زندان و در بدترین وضعیت به شلاق کشاندن حق خواهی کارگر شناخته شده پارس خودرو داود رفیعی و مجازات اعدام  فعال رسانه ای و مسئول کانال تلگرامی “آمدنیوز”، روح الله زم را شاهدیم.

در وارسی کیفر خواست اکبر طبری آمده است : « اکبر طبری و همدستانش متناسب با اعمال نفوذی که برای “دانه درشت‌های فساد اقتصادی” می‌کردند رشوه‌های نجومی، از جمله تعداد زیادی ویلا و آپارتمان لوکس به ارزش صدها میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه علاوه بر این املاک و مقدار زیادی زمین، مبالغ هنگفتی نیز به ریال و ارز خارجی به عنوان رشوه دریافت کرده که یک فقره آن دریافت ۵۰۰ هزار یورو در پنج بسته ۱۰۰ هزار یورویی ظرف پنج ماه است.» (۱) وارسی وضعیت اکبر طبری برپایه پشتیبانی  مکرر و قطعی صادق لاریجانی دانه درشت دستگاه قضایی و برگزیده شخص خامنه ای تا جایی که حتی در تیرماه ۹۸، دفتر لاریجانی اعلام کرد : که این مقام در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”. حالا این پرسش مطرح است با توجه به مفاسد اقتصادی آشکار شخص طبری و حمایت همه جانبه شخص لاریجانی از معاونش، چرا به نقش خود او در اقدامات اکبر طبری رسیدگی نمی شود؟

بی پاسخ ماندن این پرسش ها، بی بنیاد بودن این دادگاههای نمایشی را در هر دوره ای نشان می دهد.

در روز شمار کارگری این هفته  دوشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۹، سلسله جلسات دادگاه عبدالله پور حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که ابتداء او را در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷  ممنوع الخروج کردند و بعد در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شد. بعد از یک سال و ۴ ماه سرانجام خبرگزاری های دولتی اطلاع دادند، که اولین جلسه دادگاه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار و خبرگزاری ها برگزار شد.

در اولین جلسه نماینده دادستان بلالی اعلام کرد: « پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر. خصوصی‌سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند. » (۲)

در خصوص پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پیشتر احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، طی نامه ای به رئیس قوه قضایی آورده است : «آیا نقش آقای میرعلی اشرف پوری حسینی در مسیر انحرافات سیاست های خصوصی سازی تنها به خود او ختم می شود یا باید آمران، شرکاء، معاونان جرم و نیز مباشران را نیز جستجو کنیم؟ آیا این جرائم آمر و آمرانی نیز داشته است؟ به چه علت برخی مقامات بلند پایه اقتصادی دولتی و دستگاه های دیگر، با همه توان از تخلفات نامبرده حمایت می کنند؟ » در ادامه این نامه آمده است : « به اصطلاح خریداران بنگاه های چپاول شده، در چیدمانی مشکوک، با همین معدود مقامات بلند پایه، روابط پنهان و آشکاری به هم زده¬اند که تخریب نظام اقتصادی کشور و افزایش تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور را رقم می¬زند. این مشتریان از این پشتیبانی و روابط، برای بهره مندی ناصواب از ظرفیت‌های قانونی برخوردار گردیده¬‌اند. در این میان، مسئولیت به اصطلاح خریداران که با ارتکاب تخلفات عدیده و همدستی و پشتیبانی متهم پوری حسینی و برخی مسئولان، در تخریب ظرفیت های اقتصادی کشور نقش موثری داشته اند، چگونه بررسی خواهد گردید؟ در حالی که این معدود مقامات و مسئولان؛ به اصطلاح خریداران؛ و متهم پوری حسینی، سه ضلع یک خیانت هستند، چرا فقط پوری حسینی تعقیب می‌شود؟ » (۳)

نگته گفتنی دادگاه عبدالله پورحسینی، در دومین جلسه تمرکز دادستان پیرامون صنعت ماشین سازی و دشت مغان بوده است . دادستان بلالی اعلام می دارد : « در خصوص شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاً در شرایط خاص پیش بینی شده است، متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود. مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود . وی ادامه داد: «در خصوص ماشین‌سازی ریخته‌گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت گذاری به اتمام رسیده است.وی تأکید کرد: خصوصی سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود. سازمان خصوصی سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است. » همچنین دادستان در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است.وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می‌شود.در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، اظهار داشت: یک از بنیادها طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خود را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال با تنفس یکساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین‌های مغان به اموال شرکت، اعلام می‌دارد.وی ادامه داد: موضوع فوق الذکر در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی مطرح می‌شود و آقای پورحسینی رییس وقت سازمان خصوصی سازی در آن جلسه می‌گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه‌ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز. نماینده دادستان تصریح کرد: « در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است….» (۴)
دراین میان با ادعای احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس اظهار می دارد :«  پس از بازداشت پورحسینی، دژپسند در مقام دفاع از تصمیماتی که گرفته شده، اعلام کرد که تمام واگذاری‌ها درست بوده و ایرادی به آن‌ها وارد نیست اما در یکی دو ماه اخیر اتفاقاتی رخ داده که حکایت از آن دارد که سازمان خصوصی سازی هم پذیرفته که این واگذاری‌ها درست نبوده است.» و در ادامه با توضیحات کافی اعلام می دارد «در ادامه از تلاش‌های جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از ارسال پرونده تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: در این میان فعل و انفعالاتی رخ داده و خریدار (ژائله) در دستگاه معاون اول رئیس جمهور نفوذ پیدا کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضیه فیصله یابد.» و می افزاید « در همین راستا اسحاق جهانگیری به معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی خود مأموریت داده که جلسه‌ای ترتیب داده شود تا ایرادات این واگذاری برطرف شود. معاون اول رئیس جمهور قصد دارد با اعمال نفوذ مانع ارسال پرونده کشت و صنعت مغان به هیئت داوری شود….» سرانجام علیرضابیگی تصریح کرد: «ژائله با لابی با معاون اول رئیس جمهور تلاش دارد تا تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر درخواست بطلان معامله را متوقف کرده و عملاً سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زمان این معامله نهایی شود.» (۵) ، آنچه در خصوص واگذاری صنعت ماشین سازی تبریز به مشی قربانعلی فرحزاد و نوعیت واگذاری صنعت دشت مغان به صرافان در دادگاه مورد وارسی ایست ، چنانچه پای اسحاق جهانگیری نیز به این ماجرا بازگردد، اینکه سمت  سوی پرونده درقبال دانه درشت ها به کجا بیانجامد، هیچ برما معلوم نیست. تا اینجای کارکه دادگاه جریان دارد و آن سویش معلوم نیست، نمی تواند ساحت دادگاه مورد داوری نهایی قرارگیرد باید منتظر ماند و صورت مسئله را دنبال نمود. ای بسا حکایت همچنان باقی ایست!
————–

منابع :
(۱) – وبسایت دویچه وله فارسی،منزل صادق لاریجانی بودم که به دست گروهی ۵۰ نفره بازداشت شدم،
https://p.dw.com/p/3lP1K

(۲) – خبرگزاری مهر، در دادگاه کیفری شماره یک؛پوری حسینی محاکمه شد/ قرائت کیفرخواست رئیس اسبق خصوص سازی
https://www.mehrnews.com/news/5084181

(۳) -  وبسایت تی نیوز، احمد توکلی ،خسارت ۱۵۴ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ملی/ چرا فقط پوری حسینی تعقیب می شود؟۱۹ آذر ۱۳۹۹
http://tnews.ir/news/3b7d182582209.html?refc=1

(۴) وبسایت خبرگزاری مهر، در دومین جلسه دادگاه پوری حسینی ، چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
https://www.mehrnews.com/news/5086099

(۵) وبسایت خبرگزاری مهر،رد پای «جهانگیری» در پرونده فساد کشت مغان/جزییات ۶ نامه محرمانه،۲۴ اسفند ۱۳۹۸،‏
https://www.mehrnews.com/news/4875170

روزشمارکارگری هفته شماره ۳۷  را از سایت روزشمار کارگری ،لینک زیر می توانید دنبال کنید!
http://karegari.com/maghalat/2020/12/16/Roozshomar%20kargari%2037AmiR.pdf

—————————————————–