سازمان بازرسی ایران: تخلف در فرایند واگذاری و اداره هفت‌تپه محرز است
حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل در ایران می‌گوید هم در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه و هم در اداره آن تخلفاتی رخ داده است که واگذاری انجام‌شده را به موجب قرارداد منعقده مشمول فسخ کرده است…..
——————————————————
سازمان بازرسی ایران: تخلف در فرایند واگذاری و اداره هفت‌تپه محرز است
بی بی سی:
حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل در ایران می‌گوید هم در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه و هم در اداره آن تخلفاتی رخ داده است که واگذاری انجام‌شده را به موجب قرارداد منعقده مشمول فسخ کرده است. با این حال تصمیم به خلع ید از مالکان خصوصی شرکت هفت تپه و فسخ قرارداد به هیات داوری سازمان خصوصی واگذار شده است.
گفته شده جلسه نخست این هیات بدون نتیجه پایان یافت اما بر همین اساس، کمتر از دو هفته دیگر، جلسه‌ای برای تکمیل روند و صدور رای خلع ید تشکیل خواهد شد.
در همین حال امروز، رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اخبار مربوط به عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد گفت: “هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم لکن در این مرحله، هیئت داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند”.
اما منابع نزدیک به کارگران هفت‌تپه در واکنش به تحولات اخیر به بی‌بی‌سی فارسی گفتند در صورت عدم خلع ید از مالک خصوصی شرکت، اعتراض‌ها را از سر خواهند گرفت.
خلع ید بر اساس قوانین مدنی ایران، وقتی اتفاق می‌افتد که ملک یا زمینی به صورت غیرقانونی به تصرف فرد دیگری در می‌آید و مالک رسمی با شکایت از دادگاه می‌خواهد که به تصرف غیرمجاز پایان و ملک را به صاحب اصلی تحویل دهد.
کارگران هفت‌تپه چه می‌خواهند؟
کارگران هفت تپه از ۱۳۹۴ تا کنون بیش از ۱۰۰ بار اعتصاب کرده‌اند؛ در پاییز سال ۱۳۹۷ با همراهی کارگران فولاد اهواز، تجمع‌های پرجمعیتی سازماندهی شد
کارگران این کارخانه می‌گویند از سال ۱۳۹۴ یعنی از زمان واگذاری این شرکت به دو مالک جوان، تا کنون بیش از ۱۰۰ بار اعتصاب شده است. در این سال‌ها این شرکت به عرصه مقاومت در برابر واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی تبدیل شده است. خلع ید از مالکان خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و مدیریت شورایی از جمله خواسته‌های کارگران در سال‌های اخیر بوده است. لغو خصوصی‌سازی زمین‌ها و حق برخورداری از یک تشکل کارگری از دیگر مطالبات کارگران بود. کارگران هفت‌تپه در عین حال از “تعویق پرداخت دستمزدها، سو‌ءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی” ناراضی بوده‌اند.
اعتراض‌ها در هفت‌تپه از سال ۱۳۹۴ و پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اوج گرفت.
واگذاری شرکت هفت‌تپه که زمانی یکی از بزرگترین واحد‌های کشت و صنعت نیشکر در خاورمیانه بود، با ابهام‌هایی همراه شد. در آن زمان راضی نوری، نماینده وقت شوش و دانیال از واگذاری این شرکت به دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله و صلاحیت آنان انتقاد کرده بود.
امید اسدبیگی، از مالکان فعلی هفت‌تپه یکی از متهمان پرونده تخلفات ارزی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری است و قوه قضائیه در حال رسیدگی به پرونده او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است.
مهرداد رستمی، دیگر مالک هفت‌تپه که در سال ۱۳۹۴ همراه امید اسدبیگی مدیریت آن را بر عهده گرفت، به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد.
————————————————
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.