محکومیت رشنو به ۱۱ سال حبس/ به قبول درخواست اعاده دادرسی امیدواریم/ اگر عدالت نصب العین قضات  می‌شد، نیاز به دفاع دیگری نبود/ گزارش کرده‌اند که موکل من با شیخ علی تهرانی در ارتباط بوده! ….

—————————————————————–

فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد از محکومیت چند تن از فعالین ملی مذهبی به حبس در خوزستان خبرداد

امتداد:
فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری با اعلام خبر محکومیت ۱۱ سال حبس برای یکی از فعالین ملی مذهبی در استان خوزستان در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: دادگاه انقلاب دزفول موکلم، دکتر  شاپور رشنو  از فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور به یازده سال حبس که ده سال آن قابل اجرا است، محکوم کرد.

احکام حبس شاپور رشنو و تعدادی از فعالان مدنی اندیمشک که پیش از این از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی مهدی آماده  صادر شده بود در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان  به ریاست قاضی سعید کوشا تأیید شد.

دادگاه تجدیدنظر در پاسخ به درخواست وکیل متهمان برخلاف قانون از ابلاغ حکم استنکاف کرده و  پرونده را  بدون ابلاغ حکم به اجرای احکام کیفری شهرستان اندیمشک فرستاد. اجرای احکام کیفری نیز، حکم جلب با ورود به منزل  نامبردگان را صادر کرد.

با توجه به این که نهادهای انتظامی و امنیتی ذیربط می‌دانستند که نامبردگان خارج از شهرستان اندیمشک اشتغال به کار دارند، بنابراین ورود مأموران به منزل مسکونی آن‌ها، جز یک حرکت ایذایی که باعث سلب آسایش خانواده شده، خاصیت دیگری نداشته است.

به قبول درخواست اعاده دادرسی امیدواریم
در نهایت با مراجعه به اجرای احکام کیفری اندیمشک، طبق مواد ۴۹۰ و  ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، درخواست  ابلاغ حکم را ارائه کردم تا پس از ابلاغ حکم، نسبت به  اعاده دادرسی اقدام کنم. امیدوارم با توجه به رویکرد جدید ریاست قوه قضائیه،  نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی موکلان صادر و  بازبینی  صورت بگیرد.
من در این پرونده، وکالت آقایان، شاپور رشنو و ایمان میرزاوند را به عهده داشته‌ام. در شرح وضعیت سایر متهمان پرونده و احکام آن‌ها نیز آمده که شاپور رشنو، فعال مدنی دارای گریش ملی مذهبی به تحمل یازده سال حبس که ده سال آن قابل اجرا است، اقامت اجباری در شهرستان سرخس و منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی به مدت دو سال محکوم شده است.

همچنین، احسان میرزاوند، فعال مدنی به تحمل چهارسال حبس که سه سال آن قابل اجرا است، اقامت اجباری در شهرستان بم و منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی به مدت دو سال و آقایان، حسن طافی(از اصلاح طلبان اندیمشک)، ایمان میرزاوند و داریوش جافرپور هر کدام  به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند.
لازم به توضیح اینکه، این احکام بدون توجه به محتویات پرونده، دفاعیات تفصیلی متهمان و وکیل آن‌ها و صرفا بر اساس متن گزارش  ضابطان(مأموران امنیتی وزارت اطلاعات)  صادر شد.

گزارشی که به نظر می‌رسید، تنظیم کنندگان آن چند پیش فرض مشخص داشته‌اند. از جمله اینکه، ذهن قاضی را از قضاوت درست منحرف کرده و با بزرگ نمایی، کار خود را نزد مسئولانی که باید، بزرگ جلوه دهند.
گزارش کرده‌اند که موکل من با شیخ علی تهرانی در ارتباط بوده! به عنوان نمونه و مصداق در این گزارش، یک محفل دوستانه کتابخوانی را که شاید هر ماه یا دوماه یک بار گرد هم می‌آمدند را زیر عنوان  تشکیل  گروه با هدف برهم زدن امنیت آورده‌اند. یا در جایی از  گزارش آمده که؛ “آقای شاپور رشنو، افراد مسئله دار (آقایان) تقی رحمانی و رضا علیجانی و برخی دیگر را  دعوت کرده است .”اشخاصی که سال‌هاست در ایران به سر نمی برند.
یا این که “شاپور رشنو با شیخ علی تهرانی ارتباط دارد.” اول اینکه  شیخ علی تهرانی داماد آیت‌الله خامنه‌ای است که در تهران سکونت دارد و دوم این که موکل من، هیچ‌گونه ارتباطی با وی نداشت و تنها، خاطراتشان را برای یک تحقیق دانشجویی خوانده بود.
در بخش دیگری  از گزارش آمده است که موکل عضو کانال  در تی وی است در حالی که وی اساسا هیچ گاه  تلگرام یاواتس اپ نداشته است. از این دست نوشته‌ها در گزارش زیاد است و قصد ازآوردن این نمونه‌ها نشان دادن این موضوع بود که بخش‌هایی از گزارش، بزرگ‌نمایی بوده تا قاضی به اصل موضوع توجه نداشته و دادگاه را  از استنتاج‌های غلط خود متاثر کنند. در پایان، معتقدم که اگر عدالت نصب العین قضات  می‌شد، نیاز به دفاع دیگری نبود.

———————————————————