#سرخط: اجرایی شدن «مزد توافقی» یعنی همه‌گیر شدن قراردادکاری یک‌ماهه، سهولت در اخراج کارگران و فقر مطلق ۱۴۰۰
اگر خط فقر ۱۱ میلیون تومانی و رقم ۹ میلیونی سبد معیشت خانوار کارگری، نگرانی‌ها را پیرامون چند و چون تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران در روزهای پایانی اسفندماه بیشتر کرده بود، با اجرایی شدن آیین‌نامه‌ی «مزد توافقی»، آخرین ضربه نیز پیکر جامعه‌ی کارگری ایران خورده شد. ….
——————————————————————-
#سرخط: اجرایی شدن «مزد توافقی» یعنی همه‌گیر شدن قراردادکاری یک‌ماهه، سهولت در اخراج کارگران و فقر مطلق ۱۴۰۰
اگر خط فقر ۱۱ میلیون تومانی و رقم ۹ میلیونی سبد معیشت خانوار کارگری، نگرانی‌ها را پیرامون چند و چون تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران در روزهای پایانی اسفندماه بیشتر کرده بود، با اجرایی شدن آیین‌نامه‌ی «مزد توافقی»، آخرین ضربه نیز پیکر جامعه‌ی کارگری ایران خورده شد.
بنا بر نامه‌ی معاونت حقوقی حسن روحانی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از این سازمان خواسته شده است که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر، بر سر دستمزد خود «توافق» کند. با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته شده و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، ریالی افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود.
با نگاهی به وضعیت افزایش اخراج کارگران به‌بهانه‌ی اپیدمی کرونا در یک سال اخیر، افزایش بی‌ثبات‌کاری و آمار ۷۰ درصدی قراردادهای موقت، پر واضح است که اجرای چنین سیاست‌هایی، چگونه دست کارفرمایان را در عقد قراردادهای یک ماهه و یا عدم تمدید آن در پایان هر سال باز می‌گذارد.
با اجرایی شدن این بخشنامه که تنها صورت‌بندی و حکم نهایی آن به سمع و نظر جمعیت عظیم کارگران خواهد رسید، بی‌ثبات‌کاری و عدم دورنمایی از حداقل‌های معیشتی، همیشگی خواهد شد. جملاتی نظیر: «اونی که زیاده نیروی کار» و «اگر ناراحتی، اخراج»، خروجی مشترک و لسانی کارفرمایان علیه کوچکترین صدای اعتراضی کارگران بوده است.
در حقیقت، توان چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر که حتی در تعیین حداقل دستمزدهای سالانه نیز نادیده گرفته شده است، در رویارویی نابرابر با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیزاسیون حاکمیت از یک‌سو و پر و بال دادن به عملکرد ضدکارگری کارفرمایان در طرف دیگر قرار داده شده است.
طی یک سال گذشته که سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸، تیرماه ۹۹، سقوط ارزش ریال، میانگین تورم ۴۲ درصدی، فقدان حق سرپناه و خالی شدن سفره‌ی کارگران از روغن و تخم‌مرغ نیز بر سر مزدبگیران آوار شده است، همان چَک و چانه‌ی اعضای حاضر در خانه‌ی کارگر، معدود نمایندگان کارگری انتسابی و تیم وزارت کار نیز با اجرایی شدن چنین طرحی به فرش قرمزْ اندازانِ بورژوازی حاکم و کارفرمایان رانتی بدل شدند.
افزایش آمار بیکاری‌ها، سلب حق اعتراض طبقه‌ی کارگر، همه‌گیر شدن قراردادهای کاری موقت و بی‌ثبات‌کاری، تنها نتایج اولیه‌ی چنین فاجعه‌ای هستند.
در واقعیت امر، روند سیاست‌های فقیرسازی سیستماتیک جمهوری اسلامی، دیگر با فزونی گرانی‌ها، خصوصی‌سازی بهداشت، درمان و آموزش و یا «گلوله» به وقت اعتراضاتْ تعریف نمی‌شود. تحمیل انسداد عملکرد طبقه‌ی کارگر و قرارگیری نیروی کار در موقعیت استثمار صد در صدی، اولین خروجی «برون سپاری وظایف سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار» در قبال کارگران است.
دیگر کدام عیدی سالانه؟ کدام حق سنوات و کدام حق بیمه، مادامی که با کوچکترین تحرکی، این اقلیت کارفرمایان هستند که حدود حقوق، حدود مزایا و سقف زمانی حضور کارگر در محل کار را تعریف می‌کنند! به‌نظر می‌رسد که حاکمیت، نوع مواجهه‌ی سلبی و سرکوبگرایانه‌ی خود را نسبت به فروپاشی اقتصادی حاضر، مقابل چشم میلیون‌ها نیروی کار شاغل، بی‌ثبات‌کار، اخراج و بیکار قرار داده است. «مزد توافقی»، یکی از سهمگین‌ترین لوایح وارد آمده بر جان و معیشت کارگران است، طوری که سال‌ها مقاومت و مبارزه در تعریف و اجرایی شدن مفاد قانون کار در تعیین دستمزد عادلانه (با تمامی نابرابری و یک جانبه بودن آن علیه کارگران) نیز تماما به قهقهرا رفته است و سکوت و پذیرش آن، چیزی جز ویرانه‌ی مطلق معیشتی ۱۴۰۰ نخواهد بود.
«متن از گروه نویسندگان #سرخط»
https://t.me/SarKhatism
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.