دفاع از حقوقِ زنانِ کارگر و زحمت‌کش، و نیز رد و مقابله با فرهنگِ ارتجاعی حاکم بر جامعه، از زمره پایداری به آرمانِ کارگران و زحمت‌کشان است؛ آرمانی که متضمن برسمیت شناختن مقام و جایگاهِ زنان در رشد و سازندگی جامعه، و بخصوص جانب‌دار و حمایت‌کنندۀ حقوق برابر با دیگر جنسیت‌ها است. ….

————————————————————

۸ مارس زیرساختِ مبارزۀ زنان علیۀ بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها

شباهنگ راد

تبیین دُرست از وقایع و جُبنشِ اثرگذار و تاریخی، برابر با شناخت از محتوا و جایگاهِ آن‌هاست. منظور از این‌که اتقافات سیاسی و کنش و واکنش‌های بسیار فراوانی در دنیای طبقاتی و اجتماعی صورت گرفته است که جدا از این‌که هر یک از آن‌ها، از تعییناتِ معین، و از مقامِ و مرتبۀ روشنی برخُوردارند، امّا تاریخ‌ساز نیستند. ولی ۸ مارس – روز جهانی زن-، در خلافِ آن‌هاست، به این‌جهت که سمبُل و الگوی جنبشِ اعتراضی زنانِ سرتاسرِ جهان علیۀ تبعیض جنسیتی، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌هاست. روزی که زنان کارگرِ نساجی شهر شیکاگو، با طرح شرایطِ کارِ طاقت‌فرسا و دست‌مزدِ ناعادلانه، سیستمِ مدافع‌ی استثمارگران و زورمندان را به چالش کشیدند و پلیس حامی آنان، زنان را مورد تعرضِ وحشیانۀ خود قرار داد و تعدادی از زنان معترض و خواهان حقوقِ برابر را لت‌و‌پار، و تعدادی دیگر را زخمی و دستگیر کرد. از آن‌زمان به بعد، ۸ مارس به‌عنوان بُنیانِ جنبشِ اعتراضی – مبارزاتی زنان علیۀ ظلم، تبعیض و مناسبات غیرمساوی، در تاریخِ ثبت شده و به‌همین اعتبار است‌که هر ساله در چنین روزی زنان و دیگر حامیان حقوق برابرِ زن و مرد، به خیابان‌ها سرازیر شده و با راه‌اندازی کمپین‌ها و مراسم‌ها، ۸ پُربار و اثرگذار مارس را، گرامی می‌دارند.

البته ناگفته نماند که پوشۀ تعرضِ حاکمانِ جهان به زنان و علی‌رغم مبارزات و اثرگذاری تاریخی‌شان، [که زنانِ کارگرِ نساجی شهر شیکاگو، با آن‌ها رودررو بُودند]، بسته نه شده است و هم‌چنان بر شانه‌های زنان کارگر و محرومِ و آن‌هم به شکل‌های متفاوت سنگینی می‌کند. یعنی این‌که مطالبات اولیۀ زنانِ هم‌سو با دیگر جنسیت‌ها، در معرضِ توهینِ و تحقیر، و نیز در تیررسِ دست‌درازیِ بی‌رحمانۀ مدافعینِ سیستمِ نابرابری‌ها قرار دارد. اگرچه اشاره به این‌موضوع بی‌ربط نیست که جدا از همسویی بُنیادی، تفاوت‌های چند و سحطیِ بین زنان کشورهای زیرِ سلطۀ مناسبات امپریالیستی وجود دارد، یعنی این‌که مشکلات رودرروی زنانِ کشورهایی هم‌چون هندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، عربستان و نظایر آن‌ها، به‌مراتب دوچندانِ و دردناک‌تر، و نیز خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر است. مبرهن است‌که زن در چنین جوامع‌ای فاقدِ کم‌ترین حقوق هم‌چون انتخابِ پوشش و دُورسِ تحصیلی، شغلی و غیره است؛ تحقیر شده و نصف مرد به حساب آمده و هم‌واره و بنابه صدها دلیلِ غیر انسانی، ذهن و جسم‌اش فراروی سیاست‌ها و خواست‌های ارتجاعی‌‌ست. در حقیقت در خانه محبوش‌اش می‌کنند؛ مانع فراگیری تحصیل‌اش می‌شوند؛ تحت لوای محترم شمردن به فرهنگ و ایدئولوژیِ عقب‌مانده سنگسارش می‌کنند؛ از حقوق برابر منع‌اش می‌کنند تا نیمی از جمعیت فعال جامعه را از امکانات محروم و از طرح درخواست‌ها و حقوقِ پایه‌ای‌اش باز دارند.

همان‌گونه که آمده است همه‌جا – و من‌حیث‌المجموع -، اوضاع زنان بمانند هم است و فرق و اختلافِ چندانی با یک‌دیگر ندارند. به‌طور مثال «ویروس کُرونا»ی دست‌سازِ سرمایه‌داران به میزانِ بیکاری زنان افزوده است تا جائی‌که «سازمان ملل» اخیراً اعلام کرده است: «پیش از دُوران کُرونا، زنان سه برابر مردان در خانه مشغول به‌کار بودند و هیچ دست‌مزدی دریافت نمی‌کردند. گسترش کُرونا در جهان، تعداد زنانِ شاغل را کاهش داد و آن‌ها به ناچار خانه‌نشین شدند و برای انجام امور خانه هم هیچ دست‌مزدی دریافت نمی‌کنند. نتایج یک تحقیق در پنج کشور ثروت‌مند جهان نشان می‌دهد، تعداد زنانی که در منزل و بدون دریافت دست‌مزد کار می‌کنند، دو برابر شده است. این گروه از زنان ۶۵ ساعت در هفته کار می‌کنند که این میزان نسبت به مردان یک‌سوم بیشتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، وضعیت این روزهای زنان خانه‌دار بریتانیایی به دهه ۵۰ میلادی بازگشته است و تعداد زنان بیکار شده نسبت به مردان، ۴۷ درصد بیشتر است». در چنین راستایی و بنابه خبرگزاری‌های ایران، از ۳ میلیون زنان شاغل در ایران در یک‌سال گذشته، ۱ میلیون تن از کار بیکار شده‌اند که عمدتاً زنانِ سرپرست خانوار بدونِ بیمه و حمایت‌های دولتی‌اند.

در کنار این‌ها چنان‌چه به‌خواهیم افزایشِ خشونتِ و تعرضات خانوادگی را به‌ آمار و ارقام بالا اضافه کنیم، آن‌وقت کمی راحت‌تر می‌شود، به عمقِ فاجعۀ دست‌سازِ طبقات بالادست، نسبت به نیمی از نیروی فعال جامعه پی بُرد. «دکتر کلوگ» رئیس دفتر اروپائی سازمان بهداشت جهانی می‌گوید: «نزدیک به ۶۰ درصد زنان در سرتاسر اروپا دچار خشونت‌های خانوادگی هستند و تعداد شکایات دریافتی از طریق خطوط امداد تلفنی ۵ برابر شده است». نیز اتحادیه مراکز مشاوره و راهنمایی زنان در آلمان هم در این‌باره اعلام کردند: «در حال حاضر خانه‌ جای امنی برای بسیاری از مردم به شمار نمی‌آید». و یا «فلورانس کلادپیر» مدیر انجمن والدین FCPE فرانسه در منطقه «آپر راین» که بزرگ‌ترین آسیب را از شیوع ویروس کُرونا در این کشور دیده است می‌گوید: «خانواده‌ها فشار زیادی را در این روزها تحمل می‌کنند». یک گروه حمایت از زنان در فرانسه هم اعلام کرده است‌که: «در سال گذشته ۷۴ زن در اثر خشونت‌های خانوادگی جان خود را از دست دادند». «رویا دادرس» سُخن‌گوی وزارت امور افغانستان هم می‌گوید: «در سال جاری خورشیدی دست‌کم ۱۳۶ زن در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در این کشور به قتل رسیدند. این رقم نسبت به سال گذشته که موارد قتل حدود ۹۰ قضیه بوده، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. شیوع ویروس کُرونا و دُوران قرنطینه سبب حضور بیشتر مردان در خانه و حاد شدن خشونت‌های کوچک و پنهان شده که منجر به قتل شده است. بیشتر این قضایا در ولایات سرپل، بادغیس، نیمروز، لوگر، غور، دایکندی، بامیان، هرات، جوزجان، بغلان، لغمان، فاریاب، پروان، تخار، کاپیسا و قندوز ثبت شده است».

و خلاصه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در بیانیۀ مشترکی نسبت به بدرفتاری فیزیکی – ذهنی زنان اعلام کردند: «حدود نیمی از زنان در اتحادیه اروپا آزار جنسی را به اشکال مختلف، از رفتار و گفتار خشونت‌آمیز جنسی و فشار روحی و روانی گرفته تا اذیت و آزار در فضای مجازی و اینترنت، تجربه کرده‌اند. سالانه در جهان حدود ۱۲ میلیون دخترِ زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند. دست‌کم ۲۰۰ میلیون دختر سالانه در جهان ختنه می‌شوند. این اقدام خشونت‌آمیز علیه اندام جنسی زنان در حدود ۳۰ کشور جهان انجام می‌گیرد. و نیز به این نکته اشاره کرده است که قربانیان ۸۰ درصد از قتل‌هایی که در پی درگیری‌های خشونت‌آمیز در خانواده روی می‌دهد، زنان هستند».

این‌ها شمه‌ای از چالش‌های رودرروی زنان و دخترانِ سرتاسر جهان در برابر سیاست و قوانین نوشتۀ طبقات حاکمه است؛ سیاستی که باعث به‌هرز رفتن انرژی و مرگِ میلیونیِ زنان و دختران شده است. با این تفاصیل هیچ‌کجا، جای امنی برای زنان نیست. زیراکه ذهن و جسم‌شان در معرضِ تعرضِ بی‌رحمانه قرار دارد و از هر سو، قربانیِ سیاست‌های دیکتۀ شدۀ امپریالیستی در درونِ جامعه و نیر در درونِ خانه‌ها هستند. آت‌قدر تعرض به زنان در دنیای سرمایه‌داری بالاست و آن‌قدر برآیندِ بی‌عدالتی‌ها و قوانینِ نابرابرِ جوامع‌ی سرمایه‌داری زیاد است که بی‌تردید بیش از نیمی از آن‌ها در دالان‌های نظام‌های سرمایه‌داری ناگفته و یا پنهان مانده است. اضافه بر این‌ها، تعیینِ دست‌مزدهای پائین‌تر و یا عدم پرداختِ دست‌مزدهای ناچیز آنان از جمله دیگرِ معضلات و مشکلاتِ رودرروی زنان سرتاسر جهان را تشکیل می‌دهد. برای چندرغاز به کارهای طاقت‌فرسا وادارشان می‌کنند و در هم‌عین از پرداخت آن سرباز می‌زنند. همۀ این‌ها ماحصلِ سیاست و ایدئولوژیِ طبقۀ حاکمه یعنی طبقۀ سرمایه‌داری‌ست؛ محرز است‌که ریشۀ آن در برسیمت شناختن حقوقِ نابرابرِ جنسیت‌ها در برابر شغلِ برابر است و بی‌دلیل هم نیست که زنان در کشورهای متفاوت و از جمله زنان در ایران، علیۀ بی‌حقوقی‌ها و عدم پرداختِ دستمزدهای‌شان،دارند مرتباً به‌میدان می‌آیند و خواهانِ طلب‌های‌شان – و در حقیقت کارِ انجام شده در ازای مزدِ – از زورمندان و استثمارگران‌اند.

آمده است‌که حقوق‌ها نابرابر و هم‌واره اخراج‌ها و آن‌هم عدم پرداختِ دست‌مزدها به محورِ اساسی زنان شاغل در ایران تبدیل شده و آن‌قدر ابعادِ آن‌ها بالاست‌ که خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ ۱۳ و ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۹ اعلام کرده است: «گروهی از پرستاران شاغل از بیمارستان‌های استان خوزستان بدون تسویه حساب‌مالی از کار اخراج شده‌اند» و در ادامه می‌نویسد «کار پرستاران شرکتی با دیگر پرستاران فرقی ندارد، امّا حقوق‌های دریافتی اختلاف ۲ الی ۴ میلیون تومانی وجود دارد».

به‌راستی که اجحافاتِ رواشده در حق زنان صدای منادیان سرمایه را هم در آورده است و کتمان آن‌ها برای خودی‌های‌شان هم ناممکن شده است. محرومیت از تحصیل، زندگیِ برده‌وار، کُوله‌بری آب و فرسایش جسمی زنانِ روستایی، نبُود بهداشت، تغذیۀ مکفی و ده‌ها مورد مشابه، زنان ایران را در وضعیت اسف‌باری قرار داده که شرحِ همۀ آن‌ها، برابر با مثنوی ۷۰ من کاغذ است.

در خاتمه این‌دست پُرسش‌های کلیدی مطرح است‌که چگونه می‌شود به اسارت و به بندگیِ زنان خاتمه داد؟ چگونه می‌شود ریشۀ فرهنگِ حکومتِ مردسالار را سوزاند و زنان زا از شرِ بلایا و سیستمِ نابرابر نجات داد؟ چگونه می‌شود پرچمِ نظامِ مبتنی بر برسمیت شناختن حقوق زنان را در درونِ جامعه برافراشت؟

بی‌گمان پاسُخِ سرراست به دو پُرسشِ بالا، در بزیر کشیدن طبقات حاکمه از مسند قدرت است. زن در امان نیست به این علت که سیاستِ حاکم بر جوامع‌ی متفاوت، در خدمت به سازندگیِ جامعه و در پاسُخ‌گویی به نیازهای سازندگان اصلی آن نیست؛ دارند زنان را از محیط‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدُور می‌کنند تا فرهنگِ مطابق با منفعت بالائی‌ها، و درواقع فرهنگِ نابرابری‌ها را در اشکال متفاوت به جامعه و به تمامی جنسیت‌ها تحمیل کنند؛ زن در جوامع متفاوت با اشکال متفاوتِ سرکوب و دیگر قید‌و‌بندهای عقب‌مانده و ارتجاعی رودرروست، به این دلیل که دولت‌های امپریالیستی، خواهان نمایشِ سلطۀ مردسالارانه در درون جامعه و نیز در درونِ خانه‌ها هستند؛ بر سر و تن زنان سنگ پرتاب می‌کنند تا جامعۀ پائینی را از درکِ اصلی نداری‌ها و نابرابری‌ها باز دارند. پیداست که همۀ این‌ها در اثرِ رواج فرهنگِ مبتذلِ هم‌راه با زور و سرکوب به زنان – و آن‌هم در گُسترۀ متفاوت – ممکن‌پذیر است؛ پیداست که تحمیل و رواجِ فرهنگِ ضد انسانی و ناعادلانه، خواستِ سرمایه‌داران و نظام‌های مبتنی بر حکومت نابرابر است. در حقیقت نظام‌های کنونی نشان داده‌اند، اصلاً و ابداً بدردِ جامعه نمی‌خُورند و مستحق نابُودی‌اند؛ نشان داده‌اند که کار و بارشان تخریبِ زندگانیِ سازندگان اصلی جامعه، و نیز فرمان‌برداری و تبعیتِ بیش از پیش زنانِ کارگر و زحمت‌کش از سیاست‌های استثمارگرانه و فرهنگِ عقب‌مانده و ارتجاعی‌ست. درواقع این‌ها ارمغانِ سیاست‌های امپریالیستی به نیمی از جمعیتِ فعال جامعه است. معلوم است‌که نه تنها وضعیت موجود مطابق با خواستِ زنان ستم‌دیده و محروم نیست بلکه با اعتراضات و مبارزات‌شان، و با نافرمانیِ روزمرۀ‌شان نشان داده‌اند که خواهان دنیا و سیستمِ برارزنده با برسمیت شناختن جنسیت‌های متفاوت‌اند. درواقع ۸ مارس یکی از خودنماییِ سیاسی – مبارزاتی زنان علیۀ مدافعین حقوقِ نابرابر بُوده است که خوشبختانه ما این‌روزها در ابعادی گُسترده‌تر با آن‌ها روبرو هستیم.

خلاصه دفاع از حقوقِ زنانِ کارگر و زحمت‌کش، و نیز رد و مقابله با فرهنگِ ارتجاعی حاکم بر جامعه، از زمره پایداری به آرمانِ کارگران و زحمت‌کشان است؛ آرمانی که متضمن برسمیت شناختن مقام و جایگاهِ زنان در رشد و سازندگی جامعه، و بخصوص جانب‌دار و حمایت‌کنندۀ حقوق برابر با دیگر جنسیت‌ها است.

۶ مارس ۲۰۲۱
۱۶ اسفند ۱۳۹۹

——————————————————