گزارش جاوید رحمان؛ با زنان و دختران در ایران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران طی گزارشی با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران، گفت که تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. همچنین زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. ….
———————————————————————–
گزارش جاوید رحمان؛ با زنان و دختران در ایران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود
اخبار روز:
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران طی گزارشی با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران، گفت که تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. همچنین زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول است و باید اصلاح شود. از سوی دیگر آقای رحمان در خصوص نقض های جدی حقوق بشر در ایران از جمله نرخ بالای مجازات اعدام به ویژه اعدام کودکان و فعال مدنی و نقض حقوق اقلیت های مذهبی، قومی و جنسیتی، خواهان شفاف سازی دولت در خصوص سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شد.
یک کارشناس سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر، با اشاره به خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل می‌گوید که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.
یکی از نگران کننده ترین موضوعات در مورد حقوق زنان و دختران در ایران امروز مسئله ازدواج کودکان است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که در ۹ مارس به نهاد ۴۸ عضو شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد، چنین اظهار داشت:
دولت و دیگر رهبران کشور باید فوراً سن ازدواج را بالا ببرند و سیاست‌ها و برنامه‌های بیش تری را برای کاهش این رویه در کشور معرفی کنند.
طبق قانون ایران دختران در سن ۱۳ سالگی می تواند ازدواج کنند حتی دختران کوچک تر نیز می توانند به طور قانونی با رضایت پدر و مجوز قضایی ازدواج کنند. در نیمه اول سال جاری در ایران بر اساس آمار رسمی دولت بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کردند.
رحمان اظهارداشت: سن قانونی کنونی برای ازدواج قابل قبول نیست. روشن است که ازدواج کودکان برای رشد و رفاه دختران مضر است، از جمله از منظر تحصیلات اشتغال و زندگی عاری از خشونت. در حالی که تلاش های قبلی برای اصلاح قانون را مورد توجه دارم اکنون برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک باید فشار وارد شود.
این گزارش همچنین نگرانی های جدی در مورد خشونت خانگی را برجسته کرد. برخی از اقدامات مثبت مانند قانون ضد اسید پاشی ذکر شده است اما گزارشگر ویژه از دولت ایران مصرانه می خواهد تا اقدامات بیشتری انجام دهد.
رحمان می‌گوید: حمایت های موجود در برابر خشونت برای محافظت همه جانبه از زنان و کودکان کافی نیست من تایید می کنم که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه شده به مجلس برخی اقدامات مثبت را ارائه می دهد اما همان طور که گزارش من شرح می‌دهد حمایت آن به اندازه کافی نیست و خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان و کودکانی هستم که خشونت خانگی را تجربه می‌کنند.
ضمن برشمردن پیشرفت ها از جمله در زمینه آموزش و حقوق تابعیت گزارش وی شرح می دهد که چگونه تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون و رویه عملی نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. او برای بهبود این مسائل توصیه‌هایی را ازجمله تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به دولت ارائه داده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته است.
او می‌گوید: تبعیض آشکار در قانون و رویه عملی در ایران وجود دارد که باید تغییر کند. زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول هستند و اکنون باید اصلاح شود.
گزارشگر ویژه همچنین از دولت خواست اقدامات مشخصی را برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات نقض های جدی حقوق بشر به اجرا بگذارد و مسئولین این نقص را به پاسخگویی وادارد. رحمان به طور خاص عدم تحقیق مناسب دولت درباره سرکوب خونین اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ توسط نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد را مطرح کرد. وی همچنان نگران نرخ بالای مجازات اعدام به ویژه ادامه کودکان بزهکار و کسانی که در رابطه با اعتراضات و آزادی بیان اعدام شده‌اند مانند نوید افکاری و روح الله زم و همچنین گزارشهای استفاده گسترده از شکنجه برای اختراع اخذ اعترافات اجباری است.
رحمان ابراز نگرانی کرد که تحریم‌ها مانع پاسخ ایران به کووید ۱۹ شده است. وی درخواست دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر را تکرار می‌کند که دولت‌ها دست‌کم تحریم‌ها را در حمایت از مبارزه با کووید ۱۹ کاهش دهند با این حال گزارشگر گفت اقدامات غیر شفاف و ناکافی دولت در برابر ویروس کرونا منجر به مرگ و میر بیشتر شده است از جمله فوت کادر درمان که بدون تجهیزات محافظتی کافی کار می کنند.
وی همچنین بر نگرانی های عمیق خود تاکید کرد مبنی بر اینکه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق کار، شهروندان دو تابعیتی و خارجی و وکلا که به طور خودسرانه بازداشت شدند، علی‌رغم خطرات کوئید ۱۹ همچنان در زندان به سر می‌برند. هدف قرار دادن افراد توسط دولت برای اعمال آزادی‌های اساسی نیز ادامه دارد از جمله یاسمین آریایی منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که به دلیل اعتراضات و قوانین حجاب اجباری در روز جهانی زن در سال ۲۰۱۹ زندانی شده اند و سایر زنان مدافع حقوق بشر مانند نسرین ستوده، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی.
گزارشگر ویژه تاسف خود را از نقض حقوق بشر علیه اقلیت های مذهبی قومی و جنسیتی ایران تکرار کرد. از زمان نهایی شدن گزارش وی حوادث نگران کننده دیگری علیه اقلیت‌های ایران رخ داده است از جمله بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان محکوم به اعدام بلوچ، مرگ مشکوک درویش گنابادی زندانی بهنام محجوبی، استفاده بی‌رویه از زور علیه معترضان در استان سیستان و بلوچستان، بازداشت بیش از ۱۰۰ فعال کرد و یورش به خانه و مصادره زمین بهائیان
—————————————————
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.