نکته قابل توجه در این پرونده زمین‌خواری، متخلفین با استفاده از نفوذ خود در وزارت کشور و سوءاستفاده از کد آبادی، این مزرعه را به روستا تغییر نام داده و در سال ۹۶ برای آن انتخابات شورا برگزار کرده‌اند؛ درحالی که در این مزرعه هیچ نشانه‌ای از روستا اعم از وجود مسجد، حمام و سایر بناهای عمومی وجود ندارد. ….

—————————————————————

روستای محمودیه و زمین خواری تعاونی مسکن

زمین‌خواری تعاونی مسکن وزارت کشور

بنا به گزارش خبرگزاری فارس یک فقره زمین‌خواری تعاونی مسکن وزارت کشور افشا شد.
در این طرح زمین‌خواری، ابتدا مزرعه محمودیه با مساحت ۱۷۶ هکتار خریداری شد که کاربری این زمین زراعی بوده است.  طبق قوانین کشوری تغییر کاربری هر زمین و دیوارکشی و تفکیک و در نهایت فروش این نوع زمین‌ها مصداق زمین‌خواری است که مطابق قانون جزا جرم محسوب می‌شود. مزرعه محمودیه واقع در حوزه آبسرد دماوند در گام اول توسط تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور خریداری شد؛ در گام بعد این شرکت با قطعه‌بندی زمین فوق‌الذکر اقدام به فروش این قطعات به افراد مختلف به منظور ویلاسازی کرده است.

نکته قابل توجه در این پرونده زمین‌خواری، متخلفین با استفاده از نفوذ خود در وزارت کشور و سوءاستفاده از کد آبادی، این مزرعه را به روستا تغییر نام داده و در سال ۹۶ برای آن انتخابات شورا برگزار کرده‌اند؛ درحالی که در این مزرعه هیچ نشانه‌ای از روستا اعم از وجود مسجد، حمام و سایر بناهای عمومی وجود ندارد.

این پرونده زمین‌خواری در حالی است که شهرداری‌های که زیر نظر وزارت کشور اداره می‌شود، روزانه خانه بسیاری از هموطنان بی‌بضاعت را که برای فرار از بی‌سرپناهی به حاشیه‌های شهر روی آورده‌اند و کلبه محقری برای خود با خشت و گل فراهم کرده‌اند را ویران می‌کند.

نمونه دردناک آن خراب کردن آلونک یک خانم سرپرست خانوار در بندرعباس بود که فیلم آن در فضای مجازی خشم و اعتراض بسیاری از هموطنان‌مان را برانگیخت. در تاریخ ۲۸ آبان ۹۹ ماموران شهرداری بندرعباس به محل زندگی یک زن سرپرست خانوار رفته و آلونک او را تخریب کردند؛ اعتراضات این خانم و کودکانش در اقدام ماموران تاثیری نداشت و این خانم در اعتراض به این اقدام مجبور به خودسوزی شد. شهردار بندرعباس ضمن حمایت از اقدام شنیع ماموران شهرداری گفت: «این زمین تصرفی بوده و طبق قانون باید تخریب می‌شد.»

زمین‌خواری تعاونی مسکن وزارت کشور و خراب کردن سرپناه‌های مردم بی بضاعت دو روی یک سکه در این حکومت است.

——————————————————–