طبقه کارگر بدون دست یابی به تشکل مستقل خود و چاره جویی برای یافتن راههای لازم برای مقابله برای تعیین دستمزد شایسته و پاسخگوی  گذران زندگی خویش ، راه بجایی نخواهد برد! تعیین حداقل مزد تنها در صورتی به پرداخت ارزش واقعی مزد نیروی کار نزدیک می شود که به شکل مستقل از سوی نمایندگان واقعی کارگران در قالب دست یابی به سبد معیشت کارگران صورت گیرد. جز این راه دیگری نداریم! ….

—————————————————-

سناریوی تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۰، ترفندی تکراری برای خاک پاشیدن به چشم کارگران!

در روزهای پایانی اسفند ۱۳۹۹، شورای عالی کار، سرانجام مصوبە دستمزد سال ١۴٠٠ خود را منتشر کرد. طبق مصوبە مذکور حداقل مزد کارگران با ٣٩ درصد افزایش از ١،٩ میلیون تومان بە ٢،۶۵٠ میلیون ظاهرا افزایش دادە شد. با این حال با توجه به افزایش تورم بیش از ۵٠ درصدی و افزایش ۶٧ درصدی بهای مواد غذایی در واقع ارزش واقعی مزد و قدرت خرید کارگران امسال نیز برخلاف لاف زنی ها نمایندگان تشکلهای وابستە بە جناح های مختلف حکومتی حدود ١٠ درصد کاهش یافتە و در خوشبینانەترین حالت معادل یک سوم خط فقر است. این جماعت با اعلام رقم توافقی ۳۹ درصدی و سر هم بندی آن با هزینه بن ماهانه کارگری- هزینه مسکن- هزینه عائله مندی حق اولاد به اضافه پایه سنوات  این رقم را به ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده‌ی ٣/٣ نفری رسانده اند. در حالی‌که بیانیه ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیشتر اعلام داشته اند : « مزد کارگران درسال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد» و نوشته اند : « مسئله “حداقل مزد”، مسئله همه کارگران است. زیرا از یک‌سو بخش بسیار مهمی از کارگران – کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کم‌تر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از “حداقل مزد” هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان “حداقل مزد” کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.» و افزودند: « با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کم‌تر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آن‌ها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود. »

فعالان نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، خود را پشتیبان و حامی این بیانیه مشترک و مفاد آن می شمارند و برآنست که حل مسئله مزد نباید تنها به مبارزه اسفند ماه هر سال درامر رودررویی با چانه زنی های نشستهای “سه جانبه گرایی” شورای عالی کار، بلکه باید با موجودیت تشکل مستقل و سازمانگر وبا تجهیزقوای خویش در امر برخورداری از توازن نیروی برتر وبا ایجاد جنبش مبارزه برای مزد، به کسب مزدی مناسب اقدام ورزند . این امر باید به مبارزه ای همه جانبه بدل گردد.

طبقه کارگر بدون دست یابی به تشکل مستقل خود و چاره جویی برای یافتن راههای لازم برای مقابله برای تعیین دستمزد شایسته و پاسخگوی  گذران زندگی خویش ، راه بجایی نخواهد برد!

تعیین حداقل مزد تنها در صورتی به پرداخت ارزش واقعی مزد نیروی کار نزدیک می شود که به شکل مستقل از سوی نمایندگان واقعی کارگران در قالب دست یابی به سبد معیشت کارگران صورت گیرد. جز این راه دیگری نداریم!

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و بازنشستگان
پیش به سوی سازماندهی و تدارک اول ماه مه وسیع و سراسری
نابود باد نظام سرمایه داری اسلامی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ مارس ۲۰۲۱

—————————————————————