واپسین روزهای قرن اخیر را در حالی سپری کردیم که در کمتر از یک هفته مانده به سدۀ جدید، طرحی به تصویب رسیده که بنا دارد حقوق میلیون‌ها زن بر کنترلِ رَحِم خود را به نیم قرن عقب‌تر پرت کند. طرحی که ده سال تمام بود با پیگیری شخصی خامنه‌ای و تمرکز حلقۀ فرماندهان جنگِ «سخت» و «نرم»‌اش در ملغمه‌ای از جاه‌طلبی نظامی و شِبه‌علم و تئوری توطئه به هم بافته شد تا نهایتاً برای سرنوشت میلیون‌ها زن با یک امضای روی کاغذ تعیین تکلیف کند. ….

——————————————————-

شبیخونِ قرن علیه زنان:
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

توضیح: مواد قانونی برای روان‌خوانی خلاصه و بازنویسی شده

واپسین روزهای قرن اخیر را در حالی سپری کردیم که در کمتر از یک هفته مانده به سدۀ جدید، طرحی به تصویب رسیده که بنا دارد حقوق میلیون‌ها زن بر کنترلِ رَحِم خود را به نیم قرن عقب‌تر پرت کند(۱). طرحی که ده سال تمام بود با پیگیری شخصی خامنه‌ای و تمرکز حلقۀ فرماندهان جنگِ «سخت» و «نرم»‌اش در ملغمه‌ای از جاه‌طلبی نظامی و شِبه‌علم و تئوری توطئه به هم بافته شد تا نهایتاً برای سرنوشت میلیون‌ها زن با یک امضای روی کاغذ تعیین تکلیف کند.

این بار اما برخلاف رویۀ شوک‌درمانی آبان ۹۸، بسان آزمایش «قورباغه و آب جوش» درجه به درجه دمای این جهنم را زیادتر کردند:
استارتی که از ممنوعیت اجرای وازکتومی و توبکتومی در سال ۹۳ خورد، در سال ۹۸ و ۹۹ به آیین‌نامه‌های محرمانۀ ابلاغی به خانه‌های بهداشت برای جمع‌آوری وسایل پیشگیری رسید.‌ اما مکمل این ضرباتی که در سکوت رسانه‌ای بر بدن زنان زده‌ می‌شد، پمپاژ حجم عظیمی از بودجه‌های میلیاردی بود که صرف تبلیغات سیاسی و فرهنگی و (شبهِ)علمی در دفاع از تدوین دسته‌ای سیاست‌های تهاجمی جمعیتی شد.

در نهایت اما حلقۀ سوم این زنجیر برای رسیدن به نقطۀ جوش، «حفظ محرمانگی» طرح تا لحظه آخرِ پیش از تصویب بود. به‌طوری‌که دو ماه قبل یکی از بندهای مهمش (غربالگری جنین)، به شکل اتفاقی در یک «گاف توئیتری» نمایندۀ مجلس لو رفت. اما حالا علنی‌کردن ۷۴ مادۀ این طرح همزمان با خبر تصویب آن -نه حتی پیش از تصویب- فقط با این هدف می‌توانسته باشد که در این واپسین روزهای سال توجه افکار عمومی را به خود جلب نکند. از آنسو برخورد سرسری اغلب رسانه‌ها نسبت به این خبر هم به خودی خود شاخصی است از موفقیت تمهیدات حکومت برای در سکوت نگه‌داشتنِ این شبیخونِ مرگ‌بار.

در مورد ابعاد مختلف طرح و اینکه چه تبعاتی برای زنان و کودکان و حتی کل جامعه خواهد داشت می‌توان روزها و هفته‌ها و سال‌ها بحث کرد. اما ضروری‌تر شاید آنست که در گام اول، برنامه‌ای یا هشداری برای افشا علیه این طرح ترتیب داد تا این سکوت رسانه‌ای شکسته‌شود.

بدیهی است ما با اصل برنامه‌ریزی مرکزی برای کاهش یا افزایش جمعیت مشکلی نداریم. رساندنِ نرخ رشد جمعیت به سطح «جایگزینی» یا بیشتر از آن، می‌تواند در هر شرایطی از طرف هر حکومتی با اجرای دسته‌ای سیاست‌های تشویقی پیگیری شود. مخالفت ما با سیاست‌هایی است که این هدف را می‌خواهند با سلب حق اختیار زنان بر بدن‌شان (از طریق محرومیت آن‌ها از خدمات پیشگیری یا سقط) و تحمیل بارداری‌های ناخواسته محقق کنند.

بند به بندِ مفاد «تشویقی» این طرحِ مصوب (مثل افزایش مدت مرخصی بارداری، الزام به حفظ شغل در زمان بارداری، کاهش سن بازنشستگی به ازای هر زایمان، توصیه به ایجاد مهدکودک در محیط‌های اداری دولتی -البته به شکل پولی- و امثالهم) عملاً به دلیل مشروط‌بودن‌شان به اختصاص منابع زیرساختی و بلندمدت و البته استقراضی بودن ارقام بودجۀ سالانۀ فعلی، بر روی کاغذ خواهند ماند. تصور اعطای این مشوق‌ها به زنان کارگر همان‌قدر می‌تواند «واقعی» باشد که تسویۀ سایر قرض‌های دولت (از جمله همسان‌سازی بازنشستگان) به سازمان تأمین اجتماعی واقعی بوده!
ثانیاً ابعاد بحران اقتصادی به قدری کمرشکن است که حتی اگر ده‌ها برابر این مشوق‌های ناکافی هم داده شود، اقشار محروم به سمت فرزندِ بیشتر نخواهند رفت. این البته امری است که بر خودِ جمهوری اسلامی هم روشن است، به همین دلیل هم خودش می‌داند کارکرد این چند بند تشویقی، جز بزک کردن ماهیتِ تماماً پلیسیِ طرح نبوده ‌است.

چرا که نه؟ در حکومتی که سرشتش با زن‌ستیزی و زورگویی درآمیخته، راه میانبر رسیدن به رؤیای «۱۵۰ میلیون شیعۀ» حضرتش هم قطعاً نه از مسیر اختیار و تشویق، که مستقیماً از مسیر پلیسی‌کردن بدن زنان و تبدیل این رَحِم‌ها به ماشین جنگی و اجبار به بارداری می‌گذرد.

البته ادعا می‌کنیم زن‌‌ستیزی و سرکوب حقوق زنان در این طرح، نه صرفاً به عنوان خسارت و ضایعه‌ای در راه استفادۀ ابزاری برای هدفِ افزایش جمعیت، بلکه اساساً به‌عنوان یک هدف در خود بوده‌است. برای اثبات این حرف هم کافی است برخلاف کاغذی و ناکافی بودنِ تعهدات تشویقی، به «بودجه‌های قطعی» که در همین سند در حوزۀ جنگ نرم برای ترویج نقش جنسیتی زنان، خانواده و سبک زندگی اسلامی و… اختصاص یافته نگاهی کنیم (همگی به شکل درصدی از بودجه‌های قطعی سالانۀ ارگان‌های دولتی تنظیم شده‌اند).
این توزیع رانت‌ها بین نهادهای انگلی ایدئولوژیک، به اضافۀ سایر رویه‌های ضدعلمی طرح که ارتباطی با افزایش واقعی رشد جمعیت ندارند (مصادیق در ویدیو) بیش از پیش این را گوشزد می‌کند که چرا «افزایش جمعیت» بهانه‌ای است برای تاراج تتمۀ حقوق باقی‌ماندۀ زنان: آخرین شبیخون قرن.

(۱) اولین برنامه توزیع وسایل پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده در ایران در سال‌های آغازین دهه ۴۰ شمسی شروع شد.

کمیته عمل سازمانده کارگری - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
https://ksazmandeh.com

—————————————————————