آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا تصمیم دولت ترکیه مبنی بر خروج از پیمان منع خشونت علیه زنان شورای اروپا، موسوم به کنوانسیون استانبول را «نگران‌کننده» و «گمراه‌کننده» خوانده و از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه خواستند درباره آن تجدید نظر کند.
دولت اردوغان روز شنبه ۲۰ مارس اعلام کرد از کنوانسیون استانبول که سال ۲۰۱۱ به امضا رسید، خارج می‌شود و قوانین داخلی این کشور برای حمایت از حقوق زنان کفایت می‌کند. ….

——————————————————–

اتحادیه اروپا خواستار لغو خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول (رفع خشونت علیه زنان) شد

طبق گزارش خبرگزاری رویترز جوزپ بورل ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اواخر روز شنبه نسبت به تصمیم دولت اردوغان «اظهار تاسف عمیق» کرد و گفت دلیل این تصمیم را نمی‌فهمد. بورل گفت: «چنین تصمیمی به معنای به‌خطر انداختن حقوق اساسی زنان و دختران در ترکیه است و پیام خطرناکی را به سراسر جهان می‌فرستد. ما چاره‌ای جز این نداریم که ترکیه را به لغو این تصمیم ترغیب کنیم. »

اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا که یک روز قبل اعلام تصمیم ترکیه با اردوغان صحبت کرده بود، یکشنبه ۲۱ مارس/۱ فروردین در توییتر نوشت «زنان مستحق یک چارچوب قانونی قوی هستند که از آن‌ها [در برابر خشونت] حفاظت کند». او از همه امضاکنندگان کنوانسیون استانبول خواست نسبت به خروج ترکیه واکنش نشان دهند.

کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول دولت‌ها را ملزم به تصویب قوانینی می‌کند که خشونت خانگی و آزارهای مشابه را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد، همچنین تجاوز در زناشویی و ناقص‌سازی دستگاه تناسلی زنان را پیگیری می‌کند.

کشورهای امضا کننده همچنین متعهد شده‌اند ضمن تلاش برای رفع خشونت خانگی، برابری جنسیتی را ترویج کنند. براساس گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE)، از زمان تهیه و امضای این کنوانسیون تغییرات محسوسی در کشورهای مجری آن ایجاد شده است. به‌عنوان مثال استانداردهای بالاتری در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شده و آگاهی‌ عمومی جوامع درباره انواع خشونت‌ علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آن‌ها افزایش یافته است.دولت اردوغان در حالی از این پیمان خارج شده که در سال‌های اخیر خشونت علیه زنان و به‌صورت مشخص زن‌کشی در ترکیه افزایش پیدا کرده است. روز شنبه هزاران زن علیه اقدام دولت اردوغان در استانبول و سایر شهرها به خیابان آمدند.

———————————————