در هفت‌تپه چه می‌گذرد
در واقع اراده‌ای که در جای‌جای هر سه قوه‌ی جمهوری اسلامی برای ابقای اسدبیگی وجود دارد، غیر قابل انکار است. برای جمهوری اسلامی بقای اسدبیگی به پاسداری از اصل خصوصی‌سازی تبدیل شده و تنها زمانی امکان خلع ید از او وجود خواهد داشت که خیال حاکمان از تمدید مالکیت خصوصی هفت‌تپه راحت شده باشد. ….
————————————————————
در هفت‌تپه چه می‌گذرد
#سرخط:
روز گذشته خبر تحصن کارگران بخش دفع آفات کشاورزی مجموعه‌ی هفت‌تپه منتشر شد و دوباره نگاه‌ها به سوی این شرکت بازگشت. مدتی است که هفت‌تپه در وضعیت تعلیق به سر می‌برد و جملگی کارگران هنوز در انتظار رای نهایی خلع ید کارفرما هستند. رخ دادن این وضعیت در موقعیت‌های مشابه اصلاً دور از ذهن نیست. موقعیت‌هایی که کارگران علی‌رغم عدم رضایت از وضعیت‌شان، با قول‌های فراوان به سر کار بازگشتند و منتظر تحقق وعده‌هایند. اما تجربه ثابت کرده است که در اکثریت قریب به اتفاق چنین موقعیت‌هایی، وضعیت به نفع کارفرما و به ضرر کارگران تمام می‌شود.
از آخرین جلسه‌ی خلع ید که با تجمع عده‌ای از کارگران در تهران برگزار شد، بیش از سه ماه می‌گذرد و هنوز هیچ رای قطعی‌ای در این‌باره صادر نشده است. وعده و وعیدهای زبانی‌ای که کارگران در جلسات مختلف شنیدند تنها به خلع ید اسدبیگی به دلیل «عدم اهلیت» او محدود نمی‌شد و بازپسگیری شرکت از بخش خصوصی نیز مورد توافق بود، اما در وهله‌ی عمل قدم از قدم برداشته نمی‌شود. از سوی دیگر نزدیک به هشت ماه است که روند رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس اسدبیگی نیز به عنوان بزرگ‌ترین پرونده‌ی ارزی کشور آنقدر کند شده که می‌توان از توقف روند رسیدگی خسن گفت. در همین زمان تیم پیشتیبان اسدبیگی در حال تبلیغات به نفع اوست و مدعی پیروزی قریب‌الوقوع در حکم خلع ید است، در حالی که روند پرونده‌سازی برای فعالین کارگری هفت‌تپه به شدیدترین شکل خود ادامه دارد. چندین تن از فعالین کارگری به دلیل شکایت کارفرما در این مدت در پله‌های دادگاه‌های مختلف سرگردانند. شنیده‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فعالین در همان مرحله‌ی ابتدایی رسیدگی تبرئه شدند، اما به دلیل فشار کارفرما، کیفرخواست برای آنان صادر شده و پرونده‌ها در حال رسیدگی است.. در آخرین مورد این قبیل فشارها در اسفندماه سال گذشته، علی نجاتی با وجود آن‌که با تبلیغات گسترده در لیست عفو قوه‌ی قضاییه قرار گرفته بود، به شعبه‌ی یک اجرای احکام اوین فراخوانده شد.
در واقع اراده‌ای که در جای‌جای هر سه قوه‌ی جمهوری اسلامی برای ابقای اسدبیگی وجود دارد، غیر قابل انکار است. برای جمهوری اسلامی بقای اسدبیگی به پاسداری از اصل خصوصی‌سازی تبدیل شده و تنها زمانی امکان خلع ید از او وجود خواهد داشت که خیال حاکمان از تمدید مالکیت خصوصی هفت‌تپه راحت شده باشد.
دیگر اهرم‌های فشار کارفرما از جمله اخراج و کاهش قرارداد نیز برای اعمال فشار به کارگران همچنان به قوت خود باقی است. چندین ماه قبل حدود ۱۵ نفر از کارگران اخراج شدند که با اعتراض دیگر کارگران بعد از چند روز به کار بازگشتند، اما آنان را به بهانه‌‌ی غیبت با مشکل پرداختی مواجه کردند. این کارگران از طریق اداره‌ی کار شکایت کردند و با وجود این که در دو نوبت رای به نفع کارگران صادر شد، اما کارفرما تا چندین ماه از این حکم تمکین نمی‌کرد. در آخرین مورد ۸ نفر از کارگران با بیش از ده سال سابقه‌ی کار اخراج شدند. همچنین قرارداد یک ساله‌ی چندین نفر از فعالین کارگری به ۶ ماه و حتی ۳ ماه تقلیل داده شده است. در زمینه‌ی پرداختی نیز در حال حاضر کارگران حدود یک ماه حقوق عقب افتاده دارند. در واقع عقب افتادگی حقوق تبدیل به یک روال در هفت‌تپه شده است که حقوق بعضاً تا پنج ماه عقب می‌افتد، کارگران اعتصاب می‌کنند و با هزاران زحمت دریافتی را به روز می‌کنند، اما پس از چند ماه دوباره پرداخت حقوق به تاخیر می‌افتد و این چرخه تکرار می‌شود. با این وجود به‌رغم تهاجم همه‌جانبه‌ی تمام نیروهای حکومتی و هم‌دستی تام و تمام حکومت با سرمایه‌ی خصوصی و مالکان، کارگران رزمنده‌ی هفت‌تپه اولین اعتصاب سال ۱۴۰۰ را سازمان دادند تا نشان دهند سال ۱۴۰۰۰ نیز مانند سال‌های قبل برای کارگر هفت‌تپه سال مبارزه است. سالی که هرچند حکومت از سرمایه‌ی خصوصی «پشتیبانی» می‌کند و به انواع روش‌ها تلاش دارد «مانع» کارگر معترض را از سر راه غارت و چپاول کنار بزند اما در این‌سو نیز کارگرانی هستند که به خوبی می‌دانند احقاق حقشان تنها از مسیر مبارزه‌ی جمعی و متحد می‌گذرد.
——————————————————
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.