در امتداد مرزهای عراق یک “مافیای بزرگ” فعالیت می‌کند که در ابعاد میلیاردی از پرداخت گمرک به دولت عراق سرباز می‌زند. این شبکه “جیب گروه‌های مسلح وابسته به ایران، احزاب سیاسی و مقامات فاسد عراق” را پر می‌کند. ….

————————————————————–

اختلاس گمرکی میلیاردی نیروهای وابسته به ایران در مرزهای عراق

دویچه وله:
تحقیقات شش ماهه خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که “مافیای بزرگ اختلاس و رشوه” در امتداد مرزهای عراق از پرداخت عوارض گمرکی به دولت سودهای میلیاردی می‌برد. این شبکه‌متعلق به شبه‌نظامیان شیعه وابسته به جمهوری اسلامی است و مقام‌های عراقی جرات جلوگیری از فعالیت‌آن را ندارند. اگر هم کسی بخواهد جلوی آنها را بگیرد، تهدید به مرگ می‌شود.

“بدتر از جنگل”
عوارض گمرکی یکی از معدود منابع تامین درآمد دولت عراق است. به نوشته خبرگزاری فرانسه این شبکه بسیار قوی سازماندهی شده و ریشه دوانده است. درآمد این شبکه در میان گروه‌های ذینفع تقسیم می‌شود و بخشی از یک سیستم موازی با دولت عراق به شمار می‌رود.
علی علاوی، وزیر دارایی عراق آن را شبکه “غارت دولت” توصیف کرده و در مصاحبه با آسوشیتدپرس از نوعی تبانی میان احزاب سیاسی، مقام‌های دولتی، باندها و تجار فاسد سخن گفته است.

خبرگزاری فرانسه برای تهیه این گزارش با مقام‌های دولتی، کارگران بندر و واردکنندگان کالا مصاحبه کرده است که نخواسته‌اند هویت‌شان فاش شود. یکی از کارمندان گمرک عراق این وضع را “غیرقابل توصیف” و “بدتر از جنگل” دانسته و گفته است: «در جنگل حداقل حیوانات سیر می شوند. این ها هرگز سیری ندارند.»

سیستم فرسوده و ناکارآمد گمرک عراق
عراق عمده کالاهای مورد نیاز خود را، از مواد غذایی و الکترونیکی تا گاز طبیعی، از همسایگان‌اش ایران و ترکیه و همچنین از چین وارد می‌کند. بنابر گزارش کشور ۴۰ میلیونی عراق در سال ۲۰۱۹ به ارزش ۲۱ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی وارد کرده است. این آخرین سالی که اطلاعات کامل دولت در این رابطه در دسترس قرار گرفته است. عراق دارای پنج گذرگاه رسمی در امتداد مرز ۱۶۰۰ کیلومتری خود با ایران است و یک گذرگاه در مرز ۳۷۰ کیلومتری خود با ترکیه دارد. بزرگترین و پردرآمدترین دروازه بندر ام قصر در جنوب استان بصره است .

خبرگزاری فرانسه نوشته است عوارض گمرکی می‌تواند بخش بزرگی از بودجه دولتی عراق را تامین کند، اما اختلاس و رشوه راه دسترسی به این درآمد را بسته است. سیستم گمرکی عراق به طرز قابل توجهی ناکارآمد، فرسوده و دست و پا گیر است، به طوری که در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ به “تاخیرهای ناامیدکننده”، هزینه‌های بالا و بهره برداری پایین اشاره شده است. یک تاجر به خبرگزاری فرانسه درباره ناکارآمدی این سیستم گفته ‌است: «اگر کالایی از راه قانونی وارد کشور شود و هنگام ورود در مرز دچار مشکل شود، برای یک ماه تاخیر باید عوارض چهار رقمی با نرخ دلار پرداخت کنیم.»

تقسیم بنادر و گمرکات میان گروه‌های شبه‌نظامی
به گفته مقام‌های عراقی، کارگران بنادر، واردکنندگان و تحلیل گران، یک سیستم غیر رسمی موازی با دولت رشد کرده است که در آن احزاب و گروه های شبه نظامی گذرگاه‌های زمینی و دریایی عراق را بین خود تقسیم کرده‌اند.
مقام‌های عراقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده‌اند که بسیاری از گذرگاه‌های ورودی عراق به طور غیررسمی توسط نیروهای حشد الشعبی، گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی و همچنین دیگر گروه‌های مسلح کنترل می‌شود.
اعضای حشد الشعبی، متحدان، وابستگان یا دیگر گروه‌های مسلح مشابه آنها به عنوان ماموران مرزی، بازرسان یا پلیس کار گمرکی می‌کنند و از واردکنندگانی که می‌خواهند به طور کامل از روند رسمی و پرداخت گمرک عبور کنند یا تخفیف بگیرند رشوه می‌گیرند.

رشوه‌های ۱۰۰ هزار دلاری
یک مقام امنیتی عراق که در مورد فرار از عوارض گمرک تحقیق کرده به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اگر می‌خواهید میانبر بزنید، به شبه نظامیان یا احزاب رجوع کنید.»
به گفته او واردکنندگان ترجیح می‌دهند ۱۰۰ هزار دلار رشوه بدهند تا تمام کالاهای خود را از دست بدهند. حشد الشعبی ​​این اتهامات را رد می‌کند. اما منابع نزدیک به گروه‌های تندرو مانند عصائب اهل الحق و کتائب حزب‌الله تایید کرده‌اند که گذرگاه‌های گمرکی و بنادر عراق در میان این گروه‌ها تقسیم شده‌اند.

گزارش برای نمونه به گذرگاه مندلی اشاره کرده که توسط سازمان بدر، از گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق کنترل می‌شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام رسمی عراقی گفته ‌است که از بازرگانان روزانه ۱۰ هزار دلار رشوه گرفته و میان شبه‌نظامیان و ماموران گمرکی تقسیم می‌شود. او همچنین گفته که هر گروه مسلح نوع خاصی از تجارت را کنترل می‌کند و مثال زده است: «اگر من تاجر سیگار باشم، به دفتر اقتصادی کتائب حزب‌الله در محله جادریه (بغداد) می‌روم، در را می کوبم و می‌گویم می‌خواهم با شما هماهنگ شوم.»

تغییر اسناد و ارقام و نوع کالا
بنابر گزارش شبه‌نظامیان وابسته به ایران با روش‌های مختلف به بازرگانان کمک می‌کنند عوارض گمرکی را دور بزنند؛ با تغییر اسناد و ارقام، ثبت کمتر حجم یا ارزش کالاهای وارداتی و در مقابل از آنها رشوه می‌گیرند. این باعث می‌شود عوارض گمرکی به جای خزانه دولت به جیب شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران برود.
یکی از واردکنندگان به خبرگزاری فرانسه گفته است که مقدار کم‌تر اعلام شده می تواند تا ۶۰ درصد تخفیف برای یک تاجر به همراه داشته باشد.
ترفندی که برای کالاهایی با تعرفه بالا به کار گرفته می‌شود این است که کالاها را به عنوان یک چیز دیگر اعلام کنند. به عنوان مثال تعرفه واردات رسمی سیگار ۳۰ درصد است و به علاوه ۱۰۰ درصد نیز برای تشویق مصرف کنندگان به خرید مارک‌های داخلی به عنوان مالیات به آن اضافه می‌شود. برای کاهش این هزینه‌ ۱۳۰ درصدی، سیگار اغلب به عنوان دستمال یا کالای پلاستیکی ثبت می‌شود. تسهیل کنندگان همچنین مقدار کل تخمینی محموله را که ابتدا در پروانه واردات مشخص شده است، در نقطه ورود دستکاری می‌کنند.

یک بازرگان به خبرگزاری فرانسه گفته‌است اگر عوارض گمرکی یک محموله فلزی یک میلیون دلار باشد، می‌توان با پرداخت ۲۰۰ هزار دلار محموله را از گمرک عبور داد. بازرگان دیگری گفته ‌است برای واردات محصولات الکتریکی دست ‌دوم ۳۰ هزار دلار در بندر ام قصر رشوه داده است. این بندر توسط شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران کنترل می‌شود و وارد کردن محصولات الکتریکی دست دوم به عراق اساسا ممنوع است. وی همچنین گفته است که مرتبا به پلیس بندر رشوه می‌دهد تا از بازرسی‌های غافلگیرانه به خبر دهند.

استخدام نیرو برای مافیای گمرکی
علاوی، وزیر اقتصاد عراق به خبرگزاری فرانسه گفته ‌است این مافیا همچنین برای استخدام نیرو برای پست‌های گمرکی هرچند دون‌پایه، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار رشوه می‌گیرند. بر اساس این گزارش احزاب و گروه‌های مسلح برای ادامه غارت خود از نفوذ سیاسی و تهدید به خشونت استفاده می‌کنند.

یکی از کارگران گمرک مندالی به خبرگزاری فرانسه گفته است که او یک بار ورود یک محموله از ایران را به دلیل مفقود شدن اسناد به تاخیر انداخته، اما پس از آنکه روشن شده محموله متعلق به یک عضو حشدالشعبی است، بدون عوارض به آن اجازه عبور داده است.
یک افسر اطلاعاتی نیز به این خبرگزاری گفته است که یکی از ماموران آنها  در گذرگاه زرباطیه که توسط عصائب اهل الحق کنترل می‌شود، بارها به دلیل تلاش برای جلوگیری از واردات بدون گمرک محصولات ایرانی به عراق به مرخصی فرستاده شده و سرانجام خود تسلیم شده و به عصائب پیوسته است. یکی از اعضای ارشد کمیسیون مرزی عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که برای تهدید او که دیگر محموله‌ها را بازرسی نکند، دائما با شماره‌های خصوصی با او تماس گرفته می‌شود و بستگان او را به نام تهدید می‌کنند. کارمند گمرک دیگری گفته است: «ما نمی‌توانیم چیزی بگوییم زیرا کشته خواهیم شد.» او اضافه کرده است: «مردم می ترسند. این یک مافیای واقعی است.»

————————————————————–