|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
همگرایی متجانسان، بر خواسته از " ثقل دمکراسی" و بر "محور حقوق بشر"
دوشنبه
۲۵
ارديبهشت ۱۳۸۵
لیبرال دمکرات / دانیال آذری
اشاره نویسنده :
نگارنده از وارد شدن به بحثهای فرساینده ی تاریخی پرهیز دارد و کسانی که با
تحریرهای نگارنده آشنایی دارند، به خوبی با این ذائقه نوشته های نویسنده آشنایی
دارند.در ابتدای این مقاله برای درک بهتر خواننده از متن حاضر، ناگزیر به گریزی چند
سطری به "انقلاب مشروطه" و "انقلاب اسلامی" بوده ام ؛ که برای نتیجه گیری پایانی آن
را لازم دیدم.
آنچه مسلم است، پرداختن به مسائل گذشته به وجه تدافعی، صرفا به بازآفرینی گرایشهای
نوستالژیک در میان بازندگان گذشته می انجامد؛ آنچه این خیال پردازیهای رمانتیک، و
غالبا به شدت رقت انگیز را به دورنمایی «ناکجا آبادی» به بدترین شکل آن برگردان می
کند، تصویر بازگذشت به عقب، به دوران زندگی در گذشته های دور است؛ که نه توانایی
رهایی بخشیدن به یک ساختار رو به انحلال را دارد، و نه پاسخی برای چالشهای روز.
طیف اصلی مخاطبان این تحریر - سازمانها، احزاب و فعالین سیاسی- و به طور کل سیاست
پیشه گان می باشند، لذا در چند سطر اول که در مورد انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی،
نظریاتی مطرح شده در آنجا نیز به تبع، به نقش نیروهای سیاسی و دوطیف کلان آن
"مذهبیون" و چپگرایان سنتی" بسنده شده است .
...
ما ملتی هستیم که در طول یک قرن دو انقلاب را تجربه کردیم، یکی انقلاب مشروطه و
دیگری انقلاب اسلامی. نخستین انقلاب(انقلاب مشروطه)، مولود آشنایی ایرانیان با تفکر
لیبرال و نوبودگی یا تجدد [Modernity]
بود، و ورود مفاهیم با ارزشی همانند : قانون اساسی، مجلس و حقوق شهروندی - گرچه
هیچگاه به معنای واقعی کلمه تحقق نیافت- را برای ایرانیان به ارمغان آورد. و انقلاب
دوم(انقلاب اسلامی) تمامی میراث بجای مانده از آن بزرگان را، پیشکش چپگرایان
سنتی[مارکسیسم- لنینیسم] و مذهبیون سیاسی نمود.
شاید اگر بگوییم از کلیدی ترین عوامل چیرگی انقلاب مشروطه، خواست محوری و مشترک -
ترقی خواهی و آزادی خواهی و عدالت خواهی- در میان پرچمداران آن انقلاب و به تبع آن
همگرایی در میان آنها در جهت نیل به خواسته ها و اهداف شان بوده است، سخنی به گزاف
نگفته ایم(هم روحانی مشروطه خواه و هم روشنفکر مشروطه خواه و ...، همگی خواستهای
محوری مشترکی داشتند).و شاید اگر بگوییم چیرگی انقلاب اسلامی مرهون یک صدایی
انقلابیونی، "نا متجانس" ( همگرایی و هم آوازی با وجود چنین پارادوکسی[هم آوازی
کمونیست و مسلمان شریعت مدار]) و "برانداز" و "همه با همی "، بوده است، نیز سخنی به
گزاف نگفته باشیم.
گرانیگاه «تجانس» انقلابیون [انقلاب مشروطه]، برخواسته از خواست مشترک تجددخواهی، و
به تبع آن گذار از ساختار (جامعه سنتی- قبیله ای) و بر پایی (جامعه باز- تجددگرا)،
و گرانیگاه «عدم تجانس» انقلابیون [انقلاب اسلامی]، برخواسته از خواست مشترک
"براندازی" و بدست آوردن دو خواستگاه کلان آشتی ناپذیر دیگر – «بر پایی آرمانشهر
اسلامی و شریعت محور» و «آرمانشهر سوسیالیستی و پرولتاریا محور» بوده است.
این انگاشت نگارنده از خواستگاههای انقلابیون [انقلاب اسلامی]، در تعارض کامل است
با دیدگاه سیاستمداران و نظریه پردازانی که معتقدند: انقلابیون [انقلاب اسلامی] نمی
دانستند بعد از "براندازی" چه می خواهند. هم چپگرای انقلابی - مراد از چپگرا، چپ
سنتی است و نه چپ مدرن امروزی- می دانست چه می خواهد[آرمانشهر بی طبقه سوسیالیستی-
پرولتاریا محور] و هم مذهبی انقلابی [آرمانشهر اسلامی- شریعت محور].
این سخن که انقلابیون نمی دانستند "چه می خواهند"، سخنی است ناپخته. انقلابات زمانی
صورت می گیرند که حکومت از اعطای خواسته های حکومت شوندگان به آنها سر باز زند؛ پس
باید اول خواسته هایی موجود باشد و اگر خواسته هایی موجود است، می دانیم چه می
خواهیم. ممکن است محکوم شوم به اینکه اگر هم چپگرای انقلابی و هم مذهبی انقلابی می
دانستند چه می خواهند، چطور با وجود چنین پارادوکسی، در غایت خواسته هایشان ، با
هم، هم صدا شدند؟.
چپ سنتی بر این باور بود که طبق قانون «دیالک تیک»[Dialectic]
مارکسیستی، پس از انقلاب «سنتز» [Synthesis]
این انقلاب، هر وضع (تز) دیگری را پدید آورد، از جامعه قبلی شایسته تر و نزدیک تر
به جامعه بی طبقه سوسیالیستی خواهد بود؛ دلیلی برای نگرانی از این که "سنتز" این
انقلاب و به تبع آن این "همگرایی"، چه خواهد شد وجود نداشت : «هرچه شود بهتر از وضع
قبلی خواهد بود»(طبق قانون دیالک تیک) .
دلیل دیگر که اساسی ترین دلیل می باشد، طبیعت و روح این همگرایی است، که برخاسته از
نقطه ثقل "براندازی" بر محور شعار "همه با هم" است، که در ذات خود، اساسا هیچ
مسئولیتی را نسبت به آینده ی پس از گذار از ساختار قدرت حاکم، پذیرا نیست.
در مورد هم آوازی انقلابیون مذهبی با بزرگترین دشمنان خود(مارکس معتقد بود دین
افیون جامعه است)، باید گفت، یک تاکتیک و استراتژی برخاسته از همان ثقل مشترک
"براندازی" و شعار محوری ی "همه با هم" پیشوایشان «آیت الله خمینی»، با دیگر
همگرایان این همگرایی بوده است؛ و به خوبی می دانستند که بعد از گذار از رژیم
گذشته، با نخستین نیرو و به جرات می توان گفت، سازمان یافته ترین نیرویی که بر سر
قدرت مجبور به زورآزمایی خواهند بود، جبهه موسوم به چپ خواهد بود.
انقلابیون در دستیابی به خواست مشترکشان کامیاب شدند، و رژیم "تک سالاری" گذشته را
از عرصه قدرت به پایین کشیدند؛ اما همانطور که همه شاهد آن بودیم، در مرحله بعد
آنچنان به جان هم افتادند و یکدیگر را در آغوش کشیدند، که حقیقتا با نگاهی اجمالی
به آمار – اعدامها، ترورها و زندانهای مالامال از زندانیان سیاسی و غیره- میزان عمق
فاجعه را درک خواهیم کرد. این است ثمره یک همگرایی «نامتجانس»!.
در آستانه صدمین سال انقلاب مشروطه و بیست و هشتمین سال انقلاب اسلامی، و در نتیجه،
اندوخته ای از تجربیات پر هزینه و گرانبها برای ایرانیان؛ جامعه سیاسی ایران و مردم
ایران، بار دیگر در آستانه تحولی سرنوشت ساز قرار گرفته اند. تجربیات قبلی به ما
آموخته اند که تحولاتی این چنینی، هم آینده ما و هم آینده چند نسل از فرزندانمان را
رقم می زند و می تواند بسیار پرهزینه و گاهی جبران ناپذیر باشد. ما ثمره ی
همگراییهای "متجانس" و "نامتجانس" را تجربه کردیم، و بهایی سخت گران پرداختیم.
تجربه کردیم که "ثقل بر اندازی" می تواند "بر انداز" باشد، ولی چشم انداز و طالع
روشنی ندارد؛ تبعید و زیستن در غربت، گرچه بسیار طاقت فرسا و همراه با مشکلات
فزاینده عاطفی بود، اما ثمره و چشم انداز نوع دیگری از فرهنگ سیاست ورزی و ارزشهای
متفاوت را به ما نشان داد.
با وجود چنین اندوخته ای گرانمایه، باز در میان جامعه سیاسی ایرانی، صحبتهایی از
همگرایی بر حول نقطه ثقل براندازی به گوش میرسد؛ عده ای از روی نیت پاک و
دلسوزانه(برای رسیدن به منزلگاه مطلوب، فقط نیت پاک ملاک نیست) در تلاشند پیش زمینه
های چنین همگرایی را در میان نیروهای سیاسی مخالف، مهیا سازند، و اصرار می ورزند که
مسئله اصلی گذار از ساختار فعلی قدرت در ایران است .
این مسئله(گذار از ساختار فعلی قدرت)، ممکن است دل مشغولی اصلی عده ای از نیروهای
مخالف باشد، اما دل مشغولی نیروهای "دمکراسی خواه" نمی تواند باشد. تجربه انقلاب
اسلامی به ما آموخت که بهره گیری از این «تز» برای همگرا شدن، فقط کارایی و سرشت
براندازی دارد، و پاسخگوی نیازها و چالشهای بعد از مرحله «گذار» نمی تواند باشد، و
فقط یک پاسخ برای آن مرحله دارد : «برنده یکی می تواند باشد». به زبان ساده تر:این
نوع از همگرایی، کاری با آینده پس از گذار ندارد، زیرا همه ی درمان را در براندازی
می جوید؛ و طبیعی است که محور چنین همگرایی فقط می تواند شعار "همه با هم" باشد.
(در غایت شعار همه با هم، آنچنان تامگرایی نهفته است که حقیقتا لرزه به اندام آدمی
می اندازد.)
اما طیف گسترده دیگر، به درست بر این باور است که می بایست ثقل اصلی این همگرایی،
بر خواسته از «دمکراسی خواهی» و محور اصلی آن «حقوق بشر» باشد. دلیل اینان نشات
گرفته از آینده نگری و مسئولیت پذیری شان نسبت به آینده پس از گذار می باشد، و باور
دارند، که "سنتز" یک "تز" و "آنتی تز"، می تواند وضع بدتری را به وجود آورد(دیالک
تیک منفی) و باور دارند که برای بدتر شدن هیچ انتهایی وجود ندارد. (اصولا، حداکثر
هیچ چیزی را نمی توان معین کرد و همچنین حداقل آن را، مگر در مقایسه با یکدیگر.)
مهم دیگر برای این دسته این است که، این همگرایی است تشکیل شده از متجانسان، و
معیار سنجش تجانس اینان، باور آنها به دمکراسی است(برخواسته از ثقل این همگرایی) و
نه فرعیات فرساینده و بی حاصل دیگر.(تجانس برخاسته از "ذات" و نه از "غایت")
تنها در چنین همگرایی می توان به میزان چشمگیری آسوده خاطر بود که در آینده، اصول و
قوانین یک بازی دمکراتیک در میان این همگرایان، در تلاش برای دستیابی به قدرت سیاسی
رعایت خواهد شد؛ زیرا آزمون پذیرفته شدن در این همگرایی، باور به دمکراسی به عنوان
برترین شیوه حکومتی است؛ پس هر فردی یا سازمانی که وارد این همگرایی می شود، اصول و
قوانین حاکم بر یک بازی دمکراتیک را پذیرفته، و قدرت سیاسی و مشروعیت خود را در
صندوقهای «رای» شهروندان می جوید، و نه در قدرت گاههای های دیگر ، مانند آسمان و
... .
چرا همگرایی حول محور حقوق بشر؟. حقیقت این است که در یک دولت دمکراتیک نیز
مخاطراتی آزادیهای «فردی» را تهدید می کند؛ این مخاطرات از درون خود دمکراسی برمی
خیزد. یکی از این مخاطرات، قدرتی است که اکثریت در یک دولت دمکراتیک دارد.وقتی این
قدرت مجاز باشد که بدون نظارت بسط و توسعه یابد، می تواند به صورتی از حکومت
جبارانه و ستمگرانه منظر شود، نظیر هر حکومت استبدادی و خودکامه.
اکثریت ممکن است نوعی استبداد ستمگرانه را که مانع آزادیهای فردی است، بسط و گسترش
دهد، این نوع از استبداد[استبداد موزیانه] به دو طریق می تواند اعمال شود: (1) به
واسطه فشار بر حکومت(یا سر بر آوردن از درون حکومت) برای وضع قوانینی بر ضد افرادی
که طرز تفکر ویژه ای یا عقاید مختلف دارند – مانند:اقلیتهای دینی، قومی، نژادی و
...- ولو آنکه این افراد بی آزار باشند.(2) صرفا به وسیله فشار عقیده عمومی. ولو
آنکه هیچ قانونی در این زمینه وضع نشده باشد؛ عقیده عمومی بر علیه یک فرد غیر منطبق
می تواند چنان نیرومند باشد که او را از منافع و فواید جامعه محروم سازد. حقیقت این
است که عقیده عمومی آشکارا مستعد خطا است؛ و ممکن است تعصبات کهنه را منعکس کند و
تحت سلطه خرافات و رسم و عادت باشد. (مانند عقیده عمومی و در عین حال نادرستی که
باور داشت "زمین مسطح" است.)
فرض را بر این می گیریم که در تشکیل یک حکومت دمکراتیک کامیاب گشته ایم و دولتی با
رای اکثریت(صد البته که اکثریت مردم ما مسلمان شیعه هستند) قدرت سیاسی را در دست
گرفت و قوانین مدنی حاکم بر روابط شهروندان جامعه هم، با خواست اکثریت جامعه تنظیم
شده است و قوای حکومتی تفکیک شده است و ... ؛ آیا با توجه به سابقه تاریخی ما (یک
ملت استبداد زده شرقی ی پذیرای استبداد) تضمین قابل توجهی برای آزادیهای فردی و
رعایت حقوق اقلیت در این جامعه وجود دارد؟. احتمال اینکه چنین جامعه ای - هر چند که
بنا شده بر اصل "حاكميت مردمي" باشد - به سمت یک حکومت جبارانه اکثریت هدایت شود
بسیار قوی است.
هگل [G.F.Hegel]
در خصوص سیر تاریخی استبداد شرقی می گوید : « در شرق فقط یک تن دارای آزادی است و
او خدایگان یا پادشاه و یا شخص اول مملکت است. دیگران هیچند – صفرهایی بی اهمیت که
به بزرگی یک تن یاری می سانند.در شرق «فرد» هیچگاه اهمیت نداشته و جرقه های گهگاه
آن در طول تاریخ بسیار زود به خاموشی گراییده است. دولت، در شرق، اژدهایی است هفت
سر (تعدد قوای آن، فقط در ظاهر است و در واقع این سرها به یک تنه استوار است). به
هر سو می چرخد و از هر سو مراقب است – نه اندیشه را از او امانی است و نه پیشه را
بی رخصت او جانی است. زندگی فرد در کفشهای آهنینی محبوس است که جان و تن او را قالب
می دهد.به همین دلیل است که بدترین شکل «فرد» بودن در جوامع شرقی بروز می کند.»
همگرایی، بر حول محور «حقوق بشر»، باور به یک اصل بسیار ساده است مبنی بر اینکه،
بعضی از قلمروهای رفتار انسانی از دخالت حکومتها مصون است، جان لاک فیلسوف انگلیسی[John
Locke] اینها را «حقوق» می
نامد. قسمتهای کلانی از منشور حقوق بشر برآنست که حکومت برای محروم کردن شهروندان
از بعضی از رفتارها بی قدرت است - مانند آزادی برای سخن گفتن و آزادی برای انتخاب
آیین و مذهب و ...- بدانگونه که مورد پسند فردی است و غیره.( هسته اصلی حقوق بشر را
حقوق فرد می سازد.)
این اصل، موجب تعدیل اصل دموکراتیک حکومتها در دست کم دو شکل می شود. اول، اعلام می
دارد که از نقطه نظر اخلاقی و سیاسی، انسان بودن ما پراهمیت تر و بنیادی تر از
تفاوت های جنسیتی، نژادی و اعتقادات مذهبی و سیاسی ماست. و دوم، با تعریف آزادی و
برابری در قالب حقوقی که پیش از شکل گرفتن حکومت ها وجود دارند، بر اصل اصالت آزادی
تاکید دارد.
در یک جامعه دمکراتیک که سیر و حرکتی شایسته دارد، باید برای شهروند این جامعه ممکن
باشد که هم از حراست و حمایت "قانون" در برابر احساسات قالب و مستولی جامعه
برخوردار باشد، و هم آزادانه در برابر باور "اکثریت" آنجا که نه قوانین، بلکه فقط
عادات و رسوم، وجود دارد عمل کند. (امروزه اکثر مردم وقتی می گویند دمکراسی، در
واقع مرادشان دمکراسی لیبرال است)
از تالیف چنین همگراییی، نهال دمکراسیی پدید می آید، که فقط تحت نظارت منشور جهانی
حقوق بشر می تواند بسط و توسعه یابد، این تالیف، غایت هدف گرد هم آمدن این دسته از
همگرایان است. در آینده از بطن این تالیف تنها دو تز برای کشور داری برخواهد خواست
: 1). دمکراسی لیبرال و 2). سوسیال دمکراسی.
اما چرا نیاز شکل گرفتن این نوع از همگرایی در میان نیروهای دمکراسی خواه ضروری می
نماید. جواب اصلی برای توجیح این نیاز، در فردای پس از گذار یافتنی است. نه نگارنده
و نه دیگر مخالفان تبعیدی، هیچ آمار دقیق و علمی ی قابل اعتمادی، از خواست اکثریت
مردم ایران در دست نداریم، و اساسا امکانان گرفتن چنین آماری را هم نداریم؛ مرجع
ترین آماری که در اختیار داریم ، رای ملیونی مردم به «اصلاح طلبان» است، که نشان می
دهد لایه وسیعی از مردم خواستار اصلاح وضع کنونی هستند.( فقط می دانیم خواستار
تغییراتی هستند ولی چه تغییراتی نمی دانیم).
همانطور که در انقلاب اسلامی خوشبینی نیروهای لاییک به اینکه طیف عظیمی از توده
مردم دارای گرایشات سکولار و لاییک هستند، مانع چاره اندیشی آنان، برای آینده ای که
می تواند همراه با شکست باشد گردید؛ دمکراسی خواهان امروز نیز، در صورت نپرداختن
اصولی و واقع گرایانه به این فرضیات و چاره اندیشی برای به حداقل رساندن ضریب
خطاهایی از این دست، می توانند چنان سرنوشتی داشته باشند.
در واقع، مانندسایر اشکال حکومت، دمکراسی مدرن نیز دارای نقاط ضعف و گرایش های
نابخردانه ای خاص خود است و آگاهی به نقطه ضعفهای دمکراسی، یکی از مکمل های ضروری
برای شناخت ارزش و قدردانی از بنیان های دموکراسی است. چون تنها با شناخت بنیان های
دموکراسی است که کشورها باید برای رفع نقاط ضعف و گرایش های ضعف پذیر دموکراسی چاره
اندیشی کنند.
حقیقت این است که، شاید خواست اکثریت با خواسته های ما در تضاد باشد و در "همه
پرسی" که قرار است سیستم و نظام سیاسی آینده ایران، در آن به رای شهروندان گذاشته
شود، بازنده میدان شویم. دیقیقا اینجاست که یک صدا شدن نیروهای دمکراسی خواه را به
جد می طلبد، و می بایست برای دست یافتن به بیشترین میزان امیدواری در راستای چیرگی
بر حریفانشان، صفی واحد از همرایان خود، در برابر آنان تشکیل دهند.
برای دمکراسی خواهان به دلیل باورشان به حق "حاکمیت مردمی"، راه دیگری برای کسب
فدرت سیاسی، جز جستجو در صندوقهای همه پرسی وجود ندارد، و طبعا درصورتي‌كه دولت از
طریق انتخابات دمكراتيك انتخاب شود، بيشتر معرف افكار عمومي است و این افکار عمومی
ممکن است فرسنگها با خواسته های آنان فاصله داشته باشد. در بیانی روشنتر یکی از
چالشهای پیش روی دمکراسی خواهان، رویارویی با همین تعداد رای دهنگانی است که در
انتخابات اخیر ریاست جمهوری، به آقای احمدی نژاد رای داده اند؛ یعنی رویارویی با یک
لایه عظیم از مردمانی که خواسته های رادیکال به شدت مذهبی دارند.
از بزرگترین کمبودهای دكترين "مبارزه با تروريسم" از طريق ترويج دمكراسي، که
مطالعات آكادميك صورت گرفته بر روی این طرح، آن را نشان می دهد این است که : آيا
درست است كه به اندازه دموكراتيك‌ترشدن يك كشور، احتمال تروريسم‌زايي و شكل‌گيري
گروههاي رادیکال اسلامگرا در آن كشور كمتر مي‌شود؟ یا به‌عبارت‌ديگر، آيا منطق
امنيتي ترويج دمكراسي در خاورمیانه و جهان عرب، بر پيشفرض درستي استوار گردیده است؟
شواهد عینی، این دکترین را رد می کند، زیرا اگر در این کشورها (عربی و خاورمیانه
ای) دولتها از طرق دمکراتیک(مراد از دمکراتیک به معناي حق نصب و عزل حاکمان است)
انتخاب شوند و بدين‌ترتيب بيشتر معرف افكار عمومي باشند، گرايش ضدامريكايي اين
دولتها بيشتر خواهد بود زیرا، تاآنجاكه مي‌توان پيش‌بيني كرد، بايد گفت انتخابات
دمکراتیک در کشورهای اسلامی و خاورمیانه ای، به احتمال بسيار زياد، باعث به
وجودآمدن حكومتهاي اسلامگرايي خواهد شد كه تمايل كمتري به همكاري با اهداف سياسي
مهم امريكا دارند؛ مانند بیرون آمدن حماس، از تندروترین گروههای اسلامی در انتخابات
اخیر فلسطین؛ و در عراق، که هر طوری که حساب کنید در این کشور اکثریت شیعه هستند و
جز گروههایی که حامی منافع شیعیان هستند، نمی شود گروه دیگری در راس قدرت قرار
بگیرد.
اصلی ترین چالش برای دمکراتیزه کردن چنین کشورهایی که باورهای مذهبی در آنها ریشه
ای قوی دارد، این است که احزاب لاییک و حامی دمکراسی، معمولا در این کشورها به دلیل
حیات کوتاه مدت خود، نفوذ و قدرتی که حریفان خود(مذهبیون) در میان توده مردم را
دارند، ندارند؛ لذا بزرگترین ایرادی که به دکترین نو محافظه کاران کاخ سفید وارد
است، این است که برای دمکراتیزه کردن کشورهای عرب و خاورمیانه، به جای گزینه بی
حاصل ترویج دمکراسی به وسیله حمله نظامی، باید به تقویت احزاب و سازمانهای لیبرال،
لاییک و دمکراسی خواه در این کشورها پرداخته شود، تا توان زورآزمایی با حریفان قدر
خود را داشته باشند، در غیر این صورت امیدواری قابل ملاحظه ای برای روی کار آمدن
این طیف از احزاب و گروها، به چشم نمی آید.
سیاست ورزان و نظریه پردازان ایرانی که با خوشبینی غیر واقع گرایانه، دم از آمادگی
ایران برای"گرجستانیزه" شدن و "اکراینیزه" شدن می زنند، یک اصل مهم را که در آمادگی
اکثریت مردم این کشورها(اغلب اروپای شرقی) برای پذیرش لیبرالیسم نقش اساسی داشته
است را نادیده می گیرند؛ در رژيمهاي فوق، مهمترین دليل خواسته های "لیبرالی" در
میان اکثریت مردم این رژیمها، ازدست‌رفتن كامل اعتبار رقيب بزرگ ايدئولوژيك آن،
يعني كمونيسم، است، درحالي‌كه در کشورهای اسلامی، براي دموكراسي ليبرال، يك بدیل
ايدئولوژيك كاملا زنده حیات دارد: جریان سیاسی که كه ادعا دارد «اسلام راه‌حل همه
مشكلات است، اعم از سیاسی و اخلاقی و ...» و به دلیل ریشه های عمیق مذهب در این
کشورها، از قدرت قابل ملاحظه ای نیز برخوردار است.(حتی در رژیم گذشته که رژیم
تقریبا لاییسیته شده ای بود، شخص اول مملکت برای راضی نگهداشتن مذهبیون سالی یک بار
حج رفتن را بر خود واجب می دانست.)
آنچه که مسلم است، نهال دمکراسی در صورت روییدن در ایران، جوان خواهد بود و نحیف و
شکننده، و تا مدتهای دراز نیروهای حامی دمکراسی، وظیفه مراقبت و حفظ این نهال را از
گزند مخالفانش، عهده دار خواهند بود. و این امر مشارکت و همگرایی تمام حامیان
آن(دمکراسی) را می طلبد و جز این، عمر این نهال جوان دیری نخواهد پایید.
همگرایی در میان نیروهای حامی دمکراسی برای برقراری دمکراسی و چیره شدن بر موانع
برقراری دمکراسی، امری است بی بدلیل و یگانه؛ شرط اصلی برای پایین آوردن ضریب خطای
چنین همگرایی، «تجانس» بر خواسته از سرشت و تبع این همگرایی، در میان نیروهای
سازنده آن است؛ ما نه تنها کارنامه همگرایی های «متجانس» و «نامتجانس» را در تاریخ
سیاسی کشورمان داریم، بلکه بسیاری از ما شاهد عینی ثمره ی هر دو آنها نیز بوده ایم.
تنها همگرایی، بر خواسته از "ثقل دمکراسی" و بر "محور حقوق بشر"، می تواند جوابگوی
خواسته های دمکراسی خواهان و چالشهای مرحله بعد از گذار باشد؛ و قطعا شعارش فقط
"رفراندم" می تواند باشد، نه "همه با هم".
دانیال آذری
سوئد، اوپسالا
Azari.Daniel@Gmail.com