|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
دموکراسی به عنوان ارزشی جهانی (۲)
چهارشنبه
6
ارديبهشت 1385
لیبرال دمکرات / برگردان : دانیال جعفری
وال استریت جورنال / آمارتیا سن
قسمت نخست مقاله را از اینجا بخوانید...
دموکراسی و توسعه اقتصادی:
اغلب ادعا می شود که سامانه های غیر دموکراتیک بهتر توسعه اقتصادی را به ارمغان می
آورند . این باور گاه به اسم "فرضیه لی" ، به خاطر حامی اش «لی کوان یو»(3) رییس
جمهور سابق سنگاپور شناخته می شود. او بی شک درست می گفت که بعضی کشور های انضباطی
(مثل کره جنوبی ، سنگاپور ، و چین بعد از اصلاحات ) سرعت رشد اقتصادی بالاتری از
بسیاری از کشور های کم تر مستبد (چون هندوستان ، جاماییکا و کوستا ریکا ) داشته
اند. با این حال ، "فرضیه لی" بر پایه تجربه فردی قرار گرفته است و به جای به
کارگیری روش های معمول آماری بروی داده های وسیع در دسترس ، اطلاعات دست چین شده و
محدود را مبنا قرار می دهد. نسبتی عمومی از این دست ، نمی تواند بر پایه شواهد
انتخابی بنا شود. برای مثال ، ما نمی توانیم سرعت رشد اقتصادی سنگاپور یا چین را به
عنوان "شاهد انکار ناپذیر" اینکه فلسفه تمرکز قدرت در بهبود رشد اقتصادی بهتر عمل
می کند بپذیریم .همان طور که نمی توانیم نتیجه معکوس را از این حقیقت بگیریم که
«بوتسا وانا» کشوری با بهترین سابقه رشد اقتصادی در افریقا ، یا بهتر ، یکی از
بهترین سوابق رشد اقتصادی در تمام دنیا ، جزیره تنهای دموکراسی در آن قاره برای دهه
ها بوده است.ما نیازمند به مطالعات سامان یافته تجربی هستیم تا بتوانیم این ادعا ها
و یا خلاف شان را اثبات کنیم.
در واقع ، هیچ دلیل کلی قانع کننده ای وجود ندارد که حکمرانی آمرانه و سرکوب حقوق
سیاسی و شهروندی حقیقتاً برای رشد اقتصادی سودمند هستند. در واقع ، نمای کلی آمار
اجازه چنین نتیجه گیری را نمی دهد.مطالعات سامان یافته تجربی (برای مثال ، بوسیله
روبرت بارو(4) یا آدم پرژوورسکی (5)) تعارض میان حقوق سیاسی و بهره وری اقتصادی را
تائید نمی کنند. ارتباط جهت دار میان این دو ، به نظر وابسته به شرایط پرشمار دیگری
هستند ،در حالیکه بعضی بررسی های آماری رابطه ضعیف منفی میان شان پیدا کرده اند ،
دیگران یک رابطه مثبت قوی را گزارش کرده اند. اگر تمام مطالعات مقایسه ای با همدیگر
مدنظر قرار گیرند ، فرضیه ای که هیچ رابطه ء واضحی میان دموکراسی و رشد اقتصادی در
هیچ یک از دو جهت وحود ندارد ، به شدت پذیرفتنی می شود. حال از آنجایی که دموکراسی
و آزادی سیاسی به خودی خود اهمیت دارند ، این مسئله خدشه ای به ایشان وارد نمی کند.
سئوال همچنین شامل یک نکته پایه ای در مورد روش های مطالعات اقتصادی نیز هست .ما می
بایست نه فقط به ارتباطات آماری نگاه کنیم ، بلکه فرآیند های علت و معلولی را نیز
در رشد اقتصادی و توسعه مورد بررسی و دقت قرار دهیم. سیاست های اقتصادی و شرایطی که
منجر به موفقیت اقتصادی در کشور های شرق آسیا شد تا به امروز به خوبی درک شده است.
گرچه مطالعات تجربی متفاوت بر عوامل متفاوتی به عنوان عامل اصلی تکیه داشتند ، ولی
تا به این جا ، اتفاق نظری بر روی لیستی از "سیاست های مفید" که شامل پذیرفتن رقابت
، استفاده از بازار های بین المللی ، وضع مشوق های عمومی برای سرمایه گذاری و
صادرات ، سطح بالای سواد و دانش آموختگی ، اصلاحات ارضی موفق ، و دیگر موقعیت های
اجتماعی که حضور در فرآیند توسعه اقتصادی را وسیع تر می کرد ؛ بوجود آمده است. هیچ
دلیلی ندارد که فرض کنیم که این سیاست ها تعارضی با دموکراسی جامع تر داشته اند و
می بایست به وسیله تمرکز گرایی در قدرت ، که در چین یا کره جنوبی یا سنگاپور حضور
داشت ، آن سیاست ها را حفظ کرد.در واقع ، شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان
می دهد آنچه برای ایجاد رشد اقتصادی سریع تر نیاز است ، فضای دوستانه تر اقتصادی ست
تا یک سامانه سخت گیر تر سیاسی.
برای تکمیل این بررسی می بایست از محدودیت های رشد اقتصادی خارج شویم و نیاز های
گسترده تر توسعه اقتصادی را در نظر بگیریم که شامل نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی
می شود. در این زمینه ، می بایست ازیک سو به ارتباط میان حقوق سیاسی و مدنی ، و
پیشگیری از فجایع عظیم اقتصادی از سوی دیگر نظر داشته باشیم. حقوق مدنی و سیاسی این
امکان را فراهم می آورد که اذهان را متوجه نیاز های عام کرد و از این طریق خواستار
کنش مناسب عمومی شد. پاسخ دولت به مصایبی که مردم اش می کشند غالباً بسته به میزان
فشاری ست که بر دولت وارد می شود. استفاده از حقوق سیاسی (مانند رای دادن ، انتقاد
کردن ، اعتصاب و شبیه این) می تواند اثری شگرف بر خواسته های سیاسی که دولت به
دنبال آن است بگذارد.
من در جاهای دیگر این واقعیت را مورد بحث قرار داده ام که ، در تاریخ مصیبت بار
قحطی ها در دنیا ، هیچ قحطی قابل توجهی در هیچ کشور مستقل و دموکراتیکی با رسانه
های نسبتاً آزاد رخ نداده است. هر جا را هم که نگاه کنیم ، نمی توانیم برای این
قانون استثنایی بیابیم : به آخرین قحطی های بزرگی دقت کنید : اتیوپی ، سومالی و
دیگر رژیم های دیکتاتوری ، قحطی در اتحاد شوروی در دهه سی ، قحطی ها در ایرلند و
هند ِ تحت سلطه خارجی : تقریباً سی میلیون نفر در قحطی فاصله سال های 1958-1961
مردند ، در حالیکه سیاست های خطای دولتی برای سه سال تمام تصحیح نشد و باقی ماند.
سیاست ها مورد انتقاد قرار نگرفت ، چون هیچ گروه مخالفی در پارلمان حاضر نبود ، هیچ
رسانه آزادی وجود نداشت ، و هیچ انتخابات چند حزبی برگزار نمی شد. به واقع ، دقیقاً
همین نبود ِ چالش است که اجازه می دهد سیاست های عمیقاً معیوب ، با اینکه هر سال
میلیون ها نفر را می کشد ، ادامه یابد. همین در مورد دو تا قحطی معاصر ما که همین
حالا در کره شمالی و سودان در حال وقوع است مصداق دارد.
قحطی ها اغلب به حوادثی که فجایع طبیعی به نظر می آیند مربوط می شوند و مفسرین با
مربوط کردن شان به حوادثی چون : سیل در چین در زمان برنامه گام بزرگ به جلو (6) ،
خشکسالی در اتیوپی ، یا افت محصولات در کره شمالی آنها را توجیه می کنند. با این
حال ، کشور های بسیاری با بلایای طبیعی مشابه و حتی بدتر ، به خوبی از پس آن بر می
آیند ، چراکه دولتی پاسخگو ، برای کاهش قحطی مداخله می کند. از آنجایی که قربانیان
اولیه قحطی تهیدستان هستند با توزیع مجدد درآمد ( مثلاً از طریق برنامه های اشتغال)
می توان به آنان غذا رسانید و از مرگ و میر ناشی از قحطی جلوگیری کرد. حتی فقیر
ترین کشور های دموکراتیک که خشکسالی های فاجعه بار یا سیل و یا دیگر فجایع طبیعی
(چون هندوستان در 1973 و زیمبابوه و بوتسوانا در اوایل دهه 80) را تجربه کرده اند
توان سیر کردن مردم خود را بدون تجربه کردن قحطی داشته اند.
قحطی ها قابل پیشگیری هستند به شرط آنکه اراده ای جدی برای این کار وجود داشته باشد
، و دولت های دموکراتیک که در معرص انتقادات احزاب اپوزیسیون و مطبوعات مستقل هستند
و از آینده انتخاباتی خویش نیز همواره نگرانند چاره ای بجز چاره اندیشی برای پیش
گیری از قحطی ندارند. . تعجب بر انگیز نیست که در حالیکه هندوستان قحطی های متوالی
را تحت سلطه بریتانیا تا استقلال تجربه می کرد ( آخرین قحطی را که من به عنوان
کودکی شاهد بود بودم ، در 1943 ، 4 سال قبل از استقلال رخ داد) ، با تاسیس یک
دموکراسی چند حزبی و رسانه های آزاد به ناگاه قحطی ناپدید شد.
من این مسایل را جاهای دیگر هم بحث کرده ام ، به خصوص در کار مشترک ام با "جین
درزه"(7) ، پس بیش از این بروی شان توقف نمی کنم. درست است که مورد قحطی تنها یکی
از دستاورد های دموکراسی ست ، اما در واقع ، از بسیاری جهات از ساده ترین شان برای
تحلیل کردن است.نقش مثبت حقوق مدنی و سیاسی در مورد فجایع اقتصادی و اجتماعی هم صدق
می کند. وقتی امور بر وفق مراد است و همه چیز خوب پیش می رود این کارکرد دموکراسی
شاید چندان هم نبودش احساس نشود ، اما زمانی که مسایل به هر دلیلی به هم پیچیده
شوند کارکرد انگیزه های سیاسی یک دولت دموکراتیک ارزش عملی خود را نشان می دهد.
اینجا ، به نظر من ، درسی مهم نهفته است . بسیاری از فن سالاران (تکنوکرات ) های
عرصه اقتصاد استفاده از انگیزه های اقتصادی را که توسط سامانه بازار تامین می شوند
پیشنهاد می کنند در حالیکه انگیزه های سیاسی را (که سامانه دموکراتیک می تواند
تضمین شان کند) نادیده می گیرند. این گزینه به معنی انتخاب سلسله قوانینی عمیقاً
نامتوازن است. شاید در دوران هایی که همه چیز بر وفق مراد است و جامعه با مصائب
اجتماعی درگیر نیست کسی قدر دموکراسی و چتر حفاظتی اش را نداند. با این حال خطر
ناامنی ناشی از تغییر شرایط اقتصادی و دیگر شرایط ، یا اشتباهات تصحیح نشده سیاست
ها ، حتی جوامع و کشور های به ظاهر تندرست را نیز تهدید می کند.
مشکلات اخیر شرق و جنوب شرق آسیا ، علاوه بر دیگر چیزها ، مضرات حکومت های
نادموکرات را نیز نمایان کرد.این از دو منظر نمود واضح دارد. اول ، بروز بحران
اقتصادی در بعضی از این اقتصاد ها ( شامل کره جنوبی ، تایلند ، اندونزی) مستقیماً
مرتبط با نبود شفافیت در تجارت ، و به خصوص عدم حضور عمومی در بررسی قوانین مالی
بود. غیاب گفتگوی موثر دموکراتیک نقشی مرکزی در این شکست داشت. دوم ، وقتی که بحران
اقتصادی منجر به رکود اقتصادی شد جای خالی چتر حفاظتی دموکراسی در کشوری مثل
اندونزی احساس شد. مال باختگان جدید گوش هایی که به آنها متوجه باشد نداشتند.
افت تولید ناخالص ملی مثلاً ده درصدی اگر در پی رشد سالانه اقتصادی پنج یا ده درصدی
در چند دهه اخیر باشد شاید چندان مهم جلوه نکند، اما اگر فشار اقتصادی حاصله به شکل
وسیع در میان شهروندان تقسیم نشود و تنها بر گردن ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین اقشار
جامعه که از قضا کمترین توان تحمل را نیز دارند بیفتد می تواند تلفات جانی و نکبت
برای میلیون ها انسان ایجاد کند. اقشار آسیب پذیر اندونزی شاید وقتی همه چیز رو به
پیشرفت بود دلتنگ دموکراسی نبودند، اما زمانی که بحران گسترش یافت و بیشترین بار آن
نیز بر گردنشان افتاد فریاد رسی نیافتند. نقش حفاظتی دموکراسی زمانی بشدت احساس می
شود که که بیشترین نیاز به آن وجود دارد..
ادامه دارد...