پدیده قاچاق کالا ، اقتصاد ایران را می بلعد

خبرگزاری سینا - امیررضا پرحلم

سه شنبه ١٨ اسفند ١٣٨٣
 

دولت هر سال با توجه به امکانات و نیازهای کشور و با هدف ایجاد توازن در پرداخت های خارجی با اتخاذ یکسری سیاست های تجاری حجم واردات و صادارت را معین می کند در حالی که کارشناسان می گویند قاجاق کالا اهداف دولتی را خنثی می کند.
کالای قاچاق اصولا هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور را وارد می کند به خصوص که قاچاق کالاهای وارداتی به ناچار هزینه های ارزی شدیدی بر اقتصاد ملی وارد می آورد.
قاچاق کالا که در این برهه از زمان به فرار گسترده سرمایه و شیوع بیکاری در کشور منجر گردیده است پیامدهای سویی در رشد تدریحی اقتصاد کشور به همراه داشته است به طوری که سیاست های بازرگانی کشور وتوازن تجاری مورد نظر آن را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
طبق محاسبات انجام شده قاچاق سالانه سه میلیارد دلار کالا، تولیدات صنعتی کشور را به میزان 8 درصد کاهش داده است.
چنین افت تولیدی بیش از همه اثرات نامطلوب خود بر سطح اشتغال را نمایان کرده است در شرایطی که هر روزه تقاضا برای شغل از سوی جوانان افزایش می یابد قاجاق کالا از طریق تاثیر سوء بر روند تولید تقاضای جوانان بیکار را ناکام باقی می گذارد.
بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه علامه طباطبایی به ازای هر 15 تا 30 دلار قاچاق کالا ، یک شغل از دست می رود در حالیکه برای ایجاد هر شغل حدود ده هزار دلار سرمایه گذاری لازم است.
"سید جمال مظفر" اقتصاد دان و استاد دانشگاه معتقد است وجود تقاضای قابل توجه برای کالای قاچاق از مهترین علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور است.
وی می افزاید: درواقع شروع پدیده قاچاق از وجود تقاضای برای کالای قاچاق در بازار شکل می گیرد ووجود تقاضا برای کالای قاچاق به دلایلی مانند زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ کالاها، کیفیت بالای کالاها ،تبلیغات خارجی از طریق وسایل پیشرفته ارتباطی ومشخص نبودن الگوی مصرفی صحیح درجامعه صورت می گیرد.
مظفر با یادآورشدن اهمیت تبلیغات در رسانه های گروهی و تاثیر آن بر شیوع پدیده قاچاق می افزاید: تبلیغات تجاری افزایش تقاضا برای کالا را در پی دارد واگر بدست آوردن کالای مورد تقاضا با ممنوعیت ها و محددویت هایی روبرو شود نه تنها تقاضا برای آن کالا کاهش نمی یابد بلکه بستر مناسبی را برای قاچاق کالا فراهم می آورد.
وی می افزاید: تبلیغات خارجی درجراید داخلی و خارجی و تابلوهای تبلیغاتی معابر در شهرها وم جاده ها رادیو و تلویزیون ماهوار ها و پست الکترونیکی اشتیاق مصرف کالاهای قاچاق را در قشر مرفه جامعه افزایش می دهد.
دکتر "رسول میرحمیدی" یکی دیگر از اقتصاددانان کشور در خصوص ارزش کالای قاچاق می گوید: بر اساس محاسباتی که با در نظر گرفتن حجم کالاهای قاچاق کشف شده صورت گرفته ارزش قاچاق کالا به ایران سالانه 2 تا 4 میلیارد دلار برآورد شده که پیمان های ارزی جعلی تسویه نشده و خروج غیرقانونی کالا را نیز در بر می گیرد.
وی با اشاره به مساله سازمان یافتگی پدیده قاچاق در کشور می افزاید: طبق بررسی های انجام گرفته حجم کالاهای غیرایرانی موجود در بازار حدود 13 میلیارد دلار در سال برآورد می شود که این رقم از وجود قاچاق سازمان یافته و دست های نامرئی در باز تولید هر چه بیشتر این پدیده حکایت دارد.
میرحمیدی در توضیح جزئیات کالاهای مورد نظر افزود: واردات وتوزیع انبوه یخچال های امریکایی و توزیع روزانه 5 کانتینر 30 تنی موزامریکایی چیکیتا در سطح شهر تهران نمونه بزرگ سازمان یافتگی قاچاق در کشور است.
این اقتصاددان بااشاره به تاریخچه قاچاق سازمان یافته در ایران پس از انقلاب می گوید: باندهای قاچاق سازمان یافته با کانتینر های 12 متری که از مرزهای جنوب ، جنوب غربی و جنوب شرقی وارد کشور میشوند، ابتدا در زمان جنگ تحمیلی و با سوء استفاده از تنگناهای موجود در اقتصاد کشور به قاچاق چند قلم کالا مبادرت نمودند که به علت کنترل شدید دولت موقتا از دور خارج شدند اما پس از پایان جنگ به علت نامناسب بودن مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی، تعدادی افراد صاحب نفوذ ، فعالیت سازمان یافته قاچاق در کشور را پایه ریزی کردند به طوری که در حال حاضر این افراد مهارت سازمان یافته ای در قاچاق سوخت آرد و قند و شکر به دست آورده اند.
وی با اشاره به جزییات کالاهای قاچاق شده به کشور می افزاید: قاچاق مواد سوختی 106 میلیون لیتر درسال و قاچاق آرد بیش از یک میلیون تن در سال برآرود می شود که قاچاق سیگار در این بین سهم بیشتری ازسایر کالاهای قاچاق شده به کشور را به خود اختصاص داده است.
این اقتصاددان درباره قاچاق سیگار به کشور می افزاید: خروج بیش از 600 میلیون دلار ارز از کشور ماحصل ورود گسترده وسازمان یافته انواع سیگار خارجی به ایران بوده است.
وی می گوید: به اقلام مذکور باید به ترتیب اهمیت، کالاهایی چون لوازم یدکی خودرو ، قطعات رایانه ای ،ساعت ،کولرگازی ،ابزار الات صنعتی، انواع عدسی و قاب عینک را افزود.
دکتر "ساسان سیف" استاد بازنشسته دانشگاه در رشته اقتصاد، روش های قاچاق کالا به کشور را سازمان یافته تر از سیستم توزیع آن در ایران دانسته و معتقد است که شگردهای به ظاهر ساده، شیوه ورود کالای قاچاق به کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی می گوید: گاهی صاحبان سرمایه برای واردات قاچاق به روش های پیچیده متوسل می شوند و در قالب کالاهایی که با مجوز از مبادی گمرکی رسمی وارد کشور می شود کالاهای مورد نظر خود را قرار می دهند و البته با توجه به کمبود امکانات و پرسنل که گفته می شود در گمرکات وجود دارد به ازای هر صد هزار دلار محموله کالاهای وارداتی دارای مجوز ،300 هزار دلار کالای قاچاق حمل می شود.
سیف با اشاره به روش تزانزیت می گوید: این روش در مقایسه با استفاده از مناطق آزاد بسیار کم اهمیت است.
وی ضمن اشاره به پیوند نامرئی میان قاچاق و برخی افراد ذی نفوذ در کشور می گوید: سکوی پرتاب صادارت کشور مناطق آزاد است که متاسفانه از ابتدا به طرز ناآگاهانه به اقتصاد کشور خیانت کرده و فعالیت های ضدصادرات و قاچاق کالا با مجوز از طرق مختلف گسترش یافته است.
این استاد دانشگاه در توضیح نحوه فعالیت مناطق آزاد و تاثیر آنها در رشد پدیده قاچاق می افزاید: این مناطق با آنکه دارای قانون و مقرارت مصوب هستند و بر عملکرد آنها نظارت شده و درارای سقف ورادات کالا هستند اما حداقل 90 درصد کالاهای قاچاق وارد شده به کشور از این مبادی وارد شده و از آنجا گسترش یافته است.
این اقتصاد دان، خطرناک ترین شیوه اعمال قاچاق را استفاده صاحبان سرمایه از پوشش ها و امکانات دولتی دانست و افزود: اتومبیل های دولتی ومدارک دولتی همواره مورد سوء استفاده های کلان افراد قاچاقچی قرار می گیرد واستفاده از اتومبیل های ترانزیتی دولتی و جعل مدارک اسناد گمرکی و پیمان نامه های ارزی و خودداری از درج سریال کالاها بر روی اسناد، منجر به خروج بی حاصل ارز ، قاچاق ناموزون و لطمه جبران ناپذیر به اقتصاد کشور می شود.