کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
خروج بیسابقه سرمايه از کشور
خبرگزاری فارس
رئيس قوه قضائيه با اشاره به خروج سرمايه از كشور و عدم نظارت برآن، خواستار
شناسايی عوامل خروج بيسابقه ثروت از كشور از سوی سازمان بازرسی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس سيد محمود هاشمی شاهرودی صبح امروز يكشنبه در مراسم
افتتاح ساختمان جديد سازمان بازرسی كل كشور و مركز ارتباطات مردمی شماره ١٣٦ بر
شفافيت فعل و انفعالات و عمليات دستگاههای اجرايی تاكيد كرد و گفت: شفافيت در
عمليات دستگاهها امری مهم درنظارت كارآمد است كه باعث سالمسازی جامعه، كاهش
مفاسد، تخلفات، جرايم و ناهنجاريهای اداری ميشود.
وی افزود: هر چه مقررات و قوانين مربوطه به عمليات مالی و اداری دستگاهها شفاف و
علنی باشد امكان سوء استفاده و تخلف و مفاسد نيز كمتر خواهد بود.
رئيس قوه قضائيه اطلاعات سری و مخفی دستگاهها را بستر ناهنجاريها خواند و گفت: تمام
اطلاعات دستگاهها بايد بطور شفاف هم زمان در اختيار همگان باشد.
وی اظهار داشت: كشورهايی كه از نظر سالمسازی جامعه در رتبه اول و دوم قرار دارند
حتی پيشنهاد يك رشوه هم گزارش ميكنند و اگر كارمندی پيشنهاد خلاف را گزارش نكند
خود متخلف محسوب ميشود.
وی افزود: اين گونه گزارشات باعث ميشود بسترهای فساد از بين برود و نظارتها دقيق
تر باشد كه سازمان بازرسی بايد محور برنامهريزی خود را در اين موضوعات قرار دهد.
رئيس قوه قضاييه همچنين بر شفاف سازی پيگيريهای دستگاه قضايی نيز تاكيد كرد و گفت:
بايد مردم از نتيجه رسيدگی های قضايی مطلع شوند زيرا عدم آگاهی مردم از اين
پيگيريها اتهامآور بوده و بستر فساد ديگر است.
هاشمی شاهرودی بر احياء حق عمومی در مطلع شدن و در جريان قرار گرفتن اقدامات انجام
گرفته دستگاههای نظارتی و ايجاد بستری برای عمومی كردن نظارتهای مردمی تاكيد كرد و
گفت: ما نبايد بر افكار عمومی و رسانه تنها در مسائل سياسی نظر داشته باشيم.
رئيس قوه قضائيه مشخص شدن مقاصد و اهداف نظارت را يكی ديگر از عوامل كارآمدی نظارت
خواند و اظهار داشت: نظارت بايد مقاصد و اهداف خود را كه همانا سالمسازی جامعه است
مشخص كند و برای اين كه دستگاهی كارآمدی خود از نظارت را بداند بايد در ارزيابی از
خود بداند كه چقدر توانسته است سالمسازی كند وگرنه صرف پروندهسازی نشان از
كارآمدی يك دستگاه نظارتی نيست.
وی تعدد دستگاههای نظارتی را يكی از مشكلات فلج كننده خواند و تصريح كرد: انجام
كارهای تكراری و موازی كاری توسط دستگاههای نظارتی متعدد مديريت را فلج ميكند
بطوريكه يكی از دستگاههای نظارتی كه خارج از قوه قضائيه است، در سال ٣٠-٤٠ ميليارد
هزينهاش است؛ اما تا به حال حتی يك گزارش هم ارائه نداده است. اين رويه بايد با
انجام كار كارشناسی و با استفاده از تكنيكهای نظارت و بازرسی كشورهای موفق اصلاح
شود.
وی با انتقاد از انجام نظارتهای تك بعدی، بر جامعه نگری در بازرسيها تاكيد كرد و
افزود: درحال حاضر شيوه نظارت در سازمان بازرسی كل كشور نظارت قضائی است و سازمان
بازرسی مانند يك قاضی و دادستان به دستگاهها نگاه ميكند و از آنها اشكال ميگيرد
كه اينگونه نظارتهای تك بعدی نشان از ناكارآمدی نظارت است.
وی با بيان اين كه سازمان بازرسی بايد عملكرد مثبت و منفی سازمان و دستگاهها را با
هم ببيند، افزود: چرا سيستم بانكی در كشور ما به سيستم بانكی كشورهای كوچك نميرسد
و چرا ١٠ هزار شركت ايرانی در امارات و دبی ايجاد شدند و چرا سرمايه و ثروت كشور در
اين مناطق استفاده ميشود.
شاهرودی با بيان اينكه سازمان بازرسی نبايد دنبال مچگيری و تخلف جزئی برود،گفت:
بعنوان مثال زمانی كه سازمان بازرسی سيستم بانكی را نظارت ميكند بايد بفهمد كه اين
بانك برای چه اهداف تاسيس شده و آيا به اين اهداف رسيده يا نه؟ و نبايد تنها به
دنبال اين باشد كه كی چقدر وام داده و تخلف كرده زيرا تخلف جزئی ضرر آنچنانی به
جامعه ندارد ولی اگر سرويس دهی بانكها خوب نباشد باعث فرار سرمايهها به آنسوی
مرزها ميشود، لذا سازمان بازرسی بايد نظارتهای خود را به اين سمت و سو سوق دهد.
وی فزود: اگر دستگاهی و يا مسئولی برای رسيدن به اهداف مهم در حالت اضطرار مرتكب
تخلف جزئی شده باشد نبايد دستگاه نظارتی با آن برخورد كند بلكه بايد نگاه سازمان
بازرسی بر مسائل كلان باشد زيرا بدبختی جامعه ما از مسائل كلان است.
رئيس قوه قضاييه خواستار شناسايی عوامل خروج بيسابقه ثروت از كشور از سوی سازمان
بازرسی شد و افزود: تاسيس ١٠ هزار شركت ايرانی در امارات شوخی نيست.
هاشمی شاهردی با اشاره به گزارش يكی از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص فرار سرمايه از
كشور گفت: در اين گزارش اعلام شد كه در زمان انتخابات افت قيمت آهن باعث شد تا
سرمايهگذاران ٧٠٠ ميليارد تومان پول به خارج از كشور ببرند و آنجا سرمايهگذاری
كنند.
وی همچنين افزود: همان زمان در سفری كه به مشهد داشتم يكی از مسوولان اين استان
عنوان ميكرد كه طی بخشنامهای به بانكهای مشهد ابلاغ شده كه تا به سر كار آمدن
دولت جديد بيش از ٣٠ ميليون تومان وام به كسی داده نشود،مگر تغيير دولت كودتا است
كه عمليات متوقف شود؟! اينجاست كه ناامنی وسلب آرامش برای فعالان اقتصادی ايجاد
ميشود.
وی خروج سرمايه از كشور را بدترين مفسده اقتصادی دانست و گفت: اين موارد از
رشوهگيری و رانتخواری كه جرم است بدتر است زيرا خروج سرمايه و نيروهای كارآمد
انسانی ضربه مهلكی بر اقتدار كشور است كه بايد اقتصاد خود را با كمك سازمان بازرسی
از اين حالت خارج كنيم.
وی به عدم بكارگيری قضات در سازمان بازرسی تاكيد كرد و گفت: بازرسی اگر جامعه نگر
باشد نبايد دنبال مسائل حقوقی و قضايی صرف باشد بلكه بايد با در نظر گرفتن مصلحت
كلان اقتصادی و كار علمی، فنی، اقتصادی و كارشناسی به مسائل كلان توجه كند.
وی با اشاره به نظارتهای گوناگون موجود در كشورگفت: دستگاهها زحمات زيادی انجام
ميدهند ولی محصول كارشان كه سالمسازی جامعه و كاهش تخلفات است به اندازه زحمتشان
نيست كه سازمان بازرسی بايد با مقايسه كشورهايی كه دارای جامعهای سالم هستند و
تطبيق آن در بخش قوانين مقررات، ساختارها و روشها با همت و حركتی كه در مسئولان
ارشد نظام ايجاد شد و طرح جامع و مطلوب كه همان نظارت كارآمد است، طراحی كند.